دستگاه‌های دولتی همچنان موضوع شکایت‌های مردمی

در سالی که گذشت آن گروه از مردم که به شعب این دیوان دسترسی داشتند و مطمئن بودند دستگاه دولتی مربوط حقی از آنها ضایع کرده، 110 هزار شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند که نوعی رکورد محسوب می‌شود.

البته این رکورد در سال 90 هم ثبت شده بود به طوری که در اردیبهشت این سال، رئیس دیوان عدالت اداری از تشکیل 110 هزار پرونده شکایت در این دیوان خبر داد که گویای رشدی قابل توجه نسبت به سال قبل از خود بود.

در واقع روند ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری همواره روندی صعودی است چون هر زمان که مسئولان این نهاد نظارتی از حجم پرونده‌های ورودی سخن می‌گویند به رشد آن نسبت به سال قبل نیز اشاره می‌کنند مثل روزی از اردیبهشت سال 91 که جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، با جمع بندی آمار سال 89، حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان را صعودی توصیف کرد و توضیح داد که تشکیل 5000 پرونده در فرودین، 7000 پرونده در اردیبهشت و ده هزار پرونده در خرداد این سال سبب شد تا ورودی دیوان فقط در عرض سه ماه اول سال 89 نسبت به سال 88، دو برابر شود.

اکنون نیز این روال ادامه دارد به طوری که علی‌اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، روز گذشته به مهر گفت که در سال 90 و 91 روند ورود پرونده‌ها به دیوان، حالت صعودی‌اش را حفظ کرده با این تفاوت که هر سال نسبت به سال قبل شتاب این رشد کمتر شده است.

به گفته او، در سال 90 در مقایسه با سال 89، ورودی پرونده‌ها 5.9 درصد افزایش داشته که این رقم در سال 91 در مقایسه با سال 90، 4.2 درصد رشد را نشان می‌دهد؛ یعنی روندی کاهشی که به‌زعم بختیاری حاصل تعامل دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی و حرکت آنها به سمت جلب رضایت مردم است.

دیوان عاملی دیگر برای نارضایتی

اما با این حال هنوز نمی‌توان ادعا کرد که مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی و اجرایی راضی‌اند و نهادهای دولتی در جهت جلب اعتماد و رضایت مردم حرکت می‌کنند زیرا طرح 110 هزار شکایت در دیوان عدالت اداری که بی‌شک بسیار کمتر از میزان شاکیان است، نشان‌دهنده عمق نارضایتی ارباب رجوع از دستگاه‌های دولتی است.

البته تا به حال این دیوان نام دستگاه‌های دولتی که بیشترین نارضایتی‌ها را ایجاد کرده‌اند ـ شاید به علت حفظ حرمت این دستگاه‌ها ـ به جز در مواردی که از بیمه‌ها و شهرداری‌ها یادمی‌شود به طور شفاف اعلام نکرده، اما با این حال هنوز هم به‌عنوان مرجعی برای تظلم‌خواهی میان مردم شناخته می‌شود.

طبق قانون رسیدگی به شکایات، اعتراضات و تظلمات افراد حقیقی و حقوقی از مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی وظیفه دیوان عدالت اداری است که در برخی موارد بدرستی انجام می‌شود، اما از آنجا که این دیوان نیز از یک سو با کمبود قاضی روبه‌روست و از سوی دیگر ورود پرونده به آن هیچ گاه متوقف نمی‌شود همواره با معضل اطاله دادرسی مواجه است که نتیجه آن نیز نارضایتی مردم از عملکرد این دیوان است.

منتظری، دهم اردیبهشت امسال در نشستی مشترک با معاونان و مدیران حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در کسوت رئیس دیوان عدالت، وجود این مشکلات را تائید کرد و طبق گزارش ایسنا از زمینگیر شدن قضات به دلیل حجم انبوه پرونده‌ها خبرداد، پرونده‌هایی که تعدادش در هر شعبه و در هر ماه به بیش از 350 فقره می‌رسد و از قضاتی گفت که اگر پرونده‌ها را خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل، حتی نوروز، رسیدگی نکنند، پرونده‌ها معطل می‌مانند.

متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها؛ شش تا هفت ماه

منتظری زمان متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان را شش‌تا هفت ماه اعلام می‌کند در حالی که مردم گاه، ماه‌های بیشتری را برای رسیدن به حقوق از دست رفته‌شان صبوری می‌کنند.

اما علت هر چه باشد حاصل این روند، ایجاد نارضایتی در میان مردمی است که به امید حل مشکلاتشان به ادارات دولتی می‌روند و به امید احقاق حقوقشان راهی دیوان عدالت اداری می‌شوند.تا به حال برای بهبود این وضع البته جلسات و هم‌اندیشی‌های زیادی برگزار شده که تاکنون خروجی آنها به‌نفع مردم تمام نشده است پس شاید در وضع فعلی بهتر این باشد که هر دستگاه اجرایی طوری عمل کند که موجب نارضایتی مردم نشود و اگر روزی اقدامش باعث نارضایتی ارباب رجوع شد، بخش‌های حقوقی و بازرسی این دستگاه‌ها به جد وارد کار شوند و قبل از آن که مردم، دیوان عدالت اداری را واسطه اختلافات خود با دستگاه‌های دولتی کنند، بخش نظارتی همان دستگاه، حقوق از دست رفته مردم را به آنها بازگرداند و بعد از آن اگر حل موضوع از توان این بخش‌ها خارج بود دیوان عدالت با فراغ بیشتر به تظلمات مردمی رسیدگی کند.

مریم خباز - گروه جامعه