نافرمانی ادارات در برابر دیوان عدالت

شانس 50 درصدی شکست را می‌شود در ادارات دولتی بخوبی دید، می‌توان صدای مردم معترض را شنید و صحنه‌های دست به یقه شدن آدم‌ها را با افسوس تماشا کرد. شکست‌خورده‌ها البته همیشه دست به یقه نمی‌شوند، بلکه دور می‌زنند و از آن اداره دولتی دور می‌شوند و می‌رسند به دیوان عدالت اداری؛ به جایی که وظیفه‌اش احقاق حقوق مردمی است که دستگاه‌های دولتی حقی از آنها ضایع کرده‌اند.

اگر حق با کسی باشد دیوان عدالت، حق را به او می‌دهد و ماحصلش می‌شود یک رای که دستگاه دولتی را ملزم به تمکین از قانون می‌کند، ولی زیادند افرادی که حکم دیوان عدالت را در دست دارند؛ ولی دستگاه دولتی همچنان پایش در یک کفش است و به رای دیوان وقعی نمی‌نهد.

سال‌هاست اجرا نشدن برخی احکام دیوان عدالت اداری نقل محافل مختلف است. مدت‌هاست مردمی که جز این دیوان، مرجعی برای احقاق حقوق از دست‌رفته‌شان مقابل نهادهای دولتی ندارند، می‌پرسند اگر ادارات به‌رای دیوان عدالت تن نمی‌دهند پس چه نهادی می‌تواند مانع تضییع حقوق ارباب رجوع شود؛ پرسشی که همچنان مطرح است و هر کس از ظن خود به آن پاسخ می‌دهد.

حکم در دست، دست همچنان خالی

او شغلش جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است. خبرنگاری است که باید بیست ساله بازنشسته شود. به تامین اجتماعی رفته و درخواست بازنشستگی داده، ولی این سازمان او را نه خبرنگار که یک کارمند می‌داند چون فهرست حقوقی برای او با این سمت به تامین اجتماعی رفته است.

او شکایت به دیوان عدالت می‌برد و دیوان از روی مدارک و مستندات، حکم به خبرنگاری و بازنشستگی او می‌دهد، ولی تامین اجتماعی با این که اخطاریه نیز دریافت کرده، حاضر به اجرای حکم دیوان نیست.

در پرونده‌ای دیگر، یک تخلف ساختمانی اتفاق افتاده و گزارش این تخلف به کمیسیون ماده 100 شهرداری رفته و این کمیسیون نیز حکم به قلع و قمع بنا داده. ولی شاکی در دیوان عدالت اداری تشکیل پرونده می‌دهد و دیوان حکم قلع و قمع را نقض می‌کند، یعنی نیازی به تخریب نیست و مالک ساختمان باید جریمه بپردازد.

اما کمیسیون، جریمه‌ای غیرمتعارف برای مالک تعیین می‌کند و بناچار شاکی دوباره به دیوان شکایت می‌برد و دوباره رای کمیسیون نقض می‌شود و بار دیگر پافشاری کمیسیون ماده 100 بر رای قبلی و بار دیگر شکایت مالک. حالا این شاکی خسته شده و از ورود دوباره به این چرخه ملال‌آور دست کشیده است و صدها پرونده دیگر مثل این دو.

قانون‌گریز نداریم، حتی یک مورد

به چشم مردم، یک مسئول دولتی که حاضر به اجرای حکم دیوان عدالت اداری نیست، کسی است که خود را بالاتر از قانون می‌داند؛ کسی که یا قانون‌گریز است یا اجرای قانون را به ضرر خود می‌داند. اما این مسئول دولتی از نگاه معاون اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان عدالت اداری هیچ کدام از اینها نیست.

احمد رامندی در گفت‌وگو با جام‌جم، حرف اول و آخرش این است: هیچ مسئول دولتی قانون‌گریز نیست و هیچ مقامی از‌روی عمد مقابل اجرای احکام قطعی دیوان نمی‌ایستد، چون اگر این‌گونه باشد حکم انفصال از خدمت برایش صادر می‌شود.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری برای محکم کردن این گفته خویش دو استدلال دارد؛ یکی آمار سال 92 و دیگری مواردی که در آن دستگاه دولتی، راهی جز اجرا نکردن آرای دیوان عدالت اداری ندارد.

به گفته او در سال 92، 97 درصد آرای صادره از سوی دیوان اجرا شد و فقط 3 درصد آنها به مشکل برخورد که این 3 درصد نیز برای اجرا شدن با موانعی روبه‌رو بود، مثل موانع قانونی، موانع اجرایی، مبهم یا اجمالی بودن آرا یا مغایر بودن آنها با بین قانون.

طبق جمع‌بندی رامندی از آنچه که در سال گذشته(و سال‌های پیش از آن) رخ داده، بیشتر آرایی که اجرا نمی‌شود مربوط به افزایش حقوق‌ها، حق بیمه‌ها و حق کار در مناطق محروم است که کارکنان دولت و بازنشسته‌ها در دیوان طرح دعوی کرده‌اند و رای نیز به نفع آنها صادر شده، یعنی پرونده‌هایی که مباحث مالی در آن مطرح است و به این دلیل که دستگاه اجرایی، اعتبار موردنیاز را در اختیار ندارد اجرای آرای دیوان را معلق کرده است.(به طور مثال تخمین زده شده که اجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها حدود صد هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد که سازمان‌ها و ادارات چنین پولی در اختیار ندارند.) پس طبق گفته‌های این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری، تعداد زیادی از آرایی که در دیوان صادر می‌شود و دستگاه‌های دولتی از آن تبعیت نمی‌کنند، گیر کارشان در نبود پول است؛ یعنی مشکلی که در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود.

مردم چه کنند؟

در دست داشتن رای دیوان عدالت اداری برای فردی که برای تظلم‌خواهی و احقاق حق به دیوان آمده و طرح شکایت کرده، برگی برنده است، به شرط این‌که دستگاه دولتی یک روز به بهانه بی‌پولی، یک روز به بهانه موانع قانونی و اجرایی و روزی دیگر به‌بهانه مبهم بودن از اجرای آن سر باز نزد.

گرچه احمد رامندی، سر باز زدن دستگاه‌های دولتی از اجرای احکام دیوان یا مقاومت آنها مقابل این آرا را قبول ندارد، ولی واقعیت این است که مردم زیادی در حالی که حکم دیوان به دست دارند، دستشان از رسیدن به حق کوتاه است.

این موضوع واقعیت دارد، چون در قانون جدید دیوان عدالت اداری که از سال 92 در حال اجرا شدن است بویژه در ماده 115 به‌موانعی که مانع احقاق حق مردم می‌شود، اشاره شده و قانونگذار راه‌حلی برای آن پیشنهاد کرده است.

طبق این ماده در مواردی که محکوم‌علیه(دستگاه دولتی که دیوان علیه او حکم صادر کرده) به‌موانع قانونی استناد می‌کند یا به دلایل موجه، امکان اجرای حکم وجود ندارد، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌شود که اگر موانع موجود در این شعبه نیز تائید شود، این بار رای بر جبران خسارت یا حکم جایگزین صادر می‌شود.

پس این ماده، تکلیف افرادی را که به گفته معاون اجرای احکام دیوان عدالت اداری، موانع قانونی و اجرایی، حکم آنها را بلاتکلیف گذاشته روشن می‌کند؛ هرچند این بخش از قانون کمتر مورد توجه است و مردم شاکی از دستگاه‌های دولتی به جای در اختیار داشتن حکم‌های جایگزین و راه‌های خروج از بن‌بست، سرگردان و بلاتکلیف با حکمی که قابلیت اجرا ندارد، باقی می‌مانند.

سنگ بزرگ، علامت نزدن

می‌توان همه مشکلات را به نبود اعتبار ربط داد و رفت، می‌توان چشم را بر همه کاستی‌ها بست و دولت و مامورانش را از عیب مبرا دانست، می‌شود خیلی کارهای دیگر هم کرد تا سرانجام به این نتیجه رسید که دست نیافتن مردم به حقوقشان امری عادی است. اما هیچ‌کدام از اینها چاره کار نیست، باید ماند و پذیرفت که دست بسیاری از مردم از رسیدن به حقشان کوتاه است.

بهرام بهرامی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، حقوقدانی است که توجهات را به این کاستی‌ها جلب می‌کند.

او به جام‌جم توضیح می‌دهد که اگر برخی از آرای دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه‌های دولتی اجرا نمی‌شود، علت این است که مدیران اجرایی اغلب اطلاعات حقوقی ندارند و نمی‌دانند در اثر کوتاهی یا سهل‌انگاری چه مسئولیت‌هایی متوجه آنهاست، همچنین این‌که مردمی که برای تظلم‌خواهی به دیوان می‌آیند نیز از قوانین بی‌خبرند و چون قبل از ورود به یک دستگاه دولتی، حس به نتیجه نرسیدن دارند، قادر به اثبات حقانیت خود نیستند.

از سوی دیگر قوه مجریه و مدیران این قوه نیز خود را نسبت به قوای دیگر برتر و تاثیرگذارتر می‌دانند و برای همین ممکن است هر تصمیمی بگیرند.

همچنین ارتباطات دوستانه در دستگاه‌های دولتی و اجرایی می‌تواند نابرابری محکوم‌له (شاکی) و محکوم‌علیه(دستگاه دولتی) را تشدید کند یا جابه‌جایی دائم مدیران اجرایی و صدور رای علیه یک مدیر در حالی که او مدت‌هاست از آن اداره رفته است.

مجموع این عوامل از دید بهرامی، موجب اجرا نشدن آرای دیوان عدالت اداری و در نتیجه سرگردانی مردم می‌شود؛ آرایی که طبق قانون، نهایت مجازات تعیین شده برای استنکاف از آنها انفصال از خدمت است که به باور این قاضی باسابقه مجازات مناسبی نیست.

به گفته او، شدت مجازات مانع اجرای آن می‌شود مثل حکم اعدام که به علت شدید بودن، با احتیاط صادر می‌شود، همچون حکم انفصال از خدمت که قضات تمایل کمی به صدور آن دارند و اساسا مکانیسمی بسیار طولانی دارد.

از همین‌رو این حقوقدان، مجازات‌هایی چون تنزل اداری و کسر حقوق را موثرتر می‌داند، چون به گفته او، مدیران و ماموران دولتی از ترس مجازات‌های مالی هم که شده به اجرای آرای دیوان عدالت تن خواهند داد.

مشکل؛ کمیسیون‌های هم‌عرض

اجرا نشدن برخی آرای دیوان عدالت اداری در ادارات دولتی البته همیشه به دلایل ذکرشده نیست.

مهدی حسینی‌قهی، از وکلای دادگستری وجود واحد اجرای احکام در دیوان را سبب اجرای بخش زیادی از احکام صادره می‌داند که البته در مورد آرا و تصمیمات قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های مالیاتی، هیات‌های اختلاف اداره کار و کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری وضع چنین نیست.

در واقع او در گفت‌وگو با جام‌جم بیشتر آرای معلق مانده دیوان را که به سرگردانی مردم منجر می‌شود، مربوط به همین آرا می‌داند که در آن با این‌که دیوان حکم صادر می‌کند، ولی چون رایش قاطع دعوی نیست، حکم صادره راه به جایی نمی‌برد.

به گفته این وکیل دادگستری، مشکل این است که در رابطه با اعتراض به آرای کمیسیون‌ها، دیوان اختیار ندارد و با این‌که رای صادر می‌کند؛ ولی مجبور به ارجاع پرونده به کمیسیون‌های هم‌عرض است که این یعنی اطاله دادرسی، کلافگی ارباب رجوع و بالا‌گرفتن‌اعتراضات.

این توضیحات نشان می‌دهد که در دست داشتن رای دیوان عدالت اداری همیشه به معنی رسیدن به حق و حقوق نیست، در‌حالی که فلسفه وجودی دیوان عدالت، رساندن حق به حقدار است؛ همان موضوعی که در اصل 173 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و اگر قرار باشد مردم به واسطه آرای دیوان به آرامش نرسند، باید نگران معطل ماندن یک اصل دیگر از قانون اساسی بود.

مریم خباز‌ - گروه جامعه