زلزله‌ها، لرزه بر اندام تهران انداخته یا نه؟!

کیهان:برادری اخوان المسلمین

«برادری اخوان المسلمین»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛حکومت اخوان المسلمین در مصر با چالش های عمده ای در محیط داخلی و خارجی مواجه است و شرایط به این جمعیت و دولت آن حکم می کنند که به سمت توافق با مخالفین و رقبا روی آورند. از این رو این روزها زمزمه کنار رفتن هشام قندیل نخست وزیر و روی کار آمدن حازم البیلاوی یا نبیل العربی به گوش می رسد. اگر این اتفاق بیفتد به این معنا خواهد بود که اخوان المسلمین از «مطلوبیت»های سازمانی به سمت «ممکن»های میدانی سوق پیدا کرده است.

شرایط کنونی مصر نشان می دهد که از نظر اکثریت گروهها و بخش هایی از مردم، «برادری» اخوان المسلمین به اثبات نیاز دارد. اخوانی ها در سال 1307 نهضت خود را از «اسماعیلیه» و با گروه بسیار کوچکی از طبقات زیرین جامعه شروع کردند. شعار آنان دفاع از «اسلام خالص» در برابر موج بی دینی در جهان اسلام بود و برای رسیدن به این موضوع «اقدامات فرهنگی» را مد نظر قرار دادند.

شروع به کار اخوان المسلمین در مصر بعد از آن بود که در بخش هایی از جهان اسلام شامل افغانستان، ایران و ترکیه رژیم هایی به وجود آمده بودند که آشکارا کارآمدی اسلام را نفی کرده و تبعیت از غرب را تبلیغ می کردند. رژیم های امان اله خان، اتاتورک و رضاخان با تکیه بر نیروی نظامی و سرکوب آزادیخواهان درصدد از بین بردن اسلام بودند.

از سوی دیگر شروع به فعالیت جمعیت تحت رهبری مرحوم «حسن البنا» همزمان بود با شیوع قحطی و بیماری در جهان اسلام و براثر آن روزانه صدها هزار مسلمان می مردند. در این دوران تعداد مرگ و میر در ایران از مرز 30 میلیون نفر فراتر رفته بود. این بیماری و قحطی پیامد جنگ جهانی اول بود که به دلیل ضعف جهان اسلام به درازا انجامید. در این دوران اکثر ممالک اسلامی یا در اشغال کشورهای اروپایی بودند و یا تحت سیطره آنان. از این رو جهان اسلام از شرایط داخلی و خارجی رنج می برد و اخوان المسلمین نمی توانست وضع اقتصادی و امنیتی مسلمین را نادیده بگیرد. بر این اساس مرحوم حسن البنا «جهاد» را به عنوان وظیفه ای دینی در مقابل اشغالگران و حکومت های وابسته به غرب مطرح کرد و راه حل را بازگشت به قرآن و اقدام همگانی معرفی نمود.

از نظر بنیانگذاران اخوان المسلمین، فقها، حقوقدانان، رهبران مسلمان با تجربه و صاحبان نفوذ اجتماعی وظیفه دارند با ایجاد یک «نظام شورایی» که در آن قرآن «قانون اساسی» باشد، به مقابله با مشکلات مصر و جهان اسلام بروند. این موضوعی بود که نیاز اخوان المسلمین را به داشتن یک قدرت نظامی گوشزد می کرد. بر این اساس، بنا سازمان نیمه مخفی نظامی اخوان و نفوذ گسترده در میان افسران ارتش به وجود آورد و به زودی توانست متجاوز از 100 هزار شبه نظامی دوره دیده را در اختیار بگیرد.

اما از آنجا که رویه اخوان المسلمین زنگ خطر را برای حکومت مصر به صدا درمی آورد به زودی درگیری میان حکومت و اخوان المسلمین شروع شد. در این مقطع قاضی برجسته مصر «احمد الخزیندی» به اتهام صدور احکام ناعادلانه علیه اعضای اخوان ترور شد و کمی بعد «نقراسی» نخست وزیر نیز به دست یکی از جوانان مصر ترور گردید. از این پس فشار علیه اخوان به اوج خود رسید و مرشد اخوان المسلمین توسط افسران ارتش ترور شد.

اخوان در دوره عبدالناصر، سادات و مبارک شرایط نسبتاً مشابهی با دوره پادشاهی داشت این موضوع به مرور اخوان المسلمین را از روحیات انقلابی دور کرد و به نوعی عملگرایی کشانید. اوج عملگرایی اخوان در دوره ریاست جمهوری جمال عبدالناصر بود. در این دوره، حسن الهضیبی از میان سه گرایش انقلابی، میانه رو و لیبرال داخل اخوان، به سمت «میانه روها» رفت و بر این اساس فعالیت های شاخه مخفی و شاخه نظامی اخوان را تعطیل نمود. اخوان المسلمین در سه دهه اخیر تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران و پیروزی های مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین حال و هوای نسبتا انقلابی پیدا کرد این تغییر فضا در دوره ریاست محمدمهدی عاکف مشهودتر بود. این در حالی بود که در دهه های اخیر حال و هوای مصر نیز تغییر کرد و به سمت انقلاب متمایل شد و در نهایت در این فضا بود که رژیم حسنی مبارک سقوط کرد و امکان رأی آوری اسلام گراها به 4/70درصد در انتخابات آذر و دی 1390 رسید.

اما رأی بالای اخوانی ها طی ماههای اخیر با چالش های جدی مواجه شده است. اخوان در دوره اخیر امکان دریافت کمک از گروهها و احزابی که در گذشته از او در برابر رژیم مبارک حمایت می کردند را از دست داد و حمایت کنندگان به رقیب و مخالف تبدیل شدند. اخوان و دولت آن تا مدتی گمان می کرد که قادر است علیرغم اتحاد مخالفان و کنار هم قرار گرفتن مخالفین انقلابی نظیر حمدین صباحی با طیف هوادار رژیم گذشته، فضا را به نفع خود مدیریت نماید. اما طولانی شدن دوران تنش های خیابانی میان دولت و مخالفین از یک سو و فعال شدن مجدد دستگاههای سنتی نظیر ارتش، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی علیه دولت قانونی اخوان، از سوی دیگر، آنان را وادار کرد تا در جمعبندی خود تجدیدنظر نمایند. این موضوع ریشه هایی دارد.

اخوان المسلمین مظهر حل و فصل مسایل اقتصادی و اجتماعی است و تجربه ای 85 ساله را یدک می کشد اما شرایط اقتصادی مصر تحت تاثیر فشارهای شکننده داخلی و خارجی در دوره ریاست جمهوری اخوان نشانه هایی از بهبود بروز نداده است و این در حالی است که خبرهای مختلفی از کاهش جدی ذخیره ارزی مصر حکایت می کند. مصر 7 میلیون نفر حقوق بگیر دارد و با توجه به برهم خوردن شرایط اقتصادی تامین حقوق این تعداد برای دولت مرسی بار سنگینی است. از سوی دیگر دولت هایی که در گذشته به دولت مبارک کمک می کردند و یا وام می دادند، اینک کمتر تمایل به کمک دولت اخوان دارند.

بعضی از این دولت ها نظیر قطر، عربستان و ترکیه عمدتا فقط وعده داده اند و بعضی که کمک کرده اند، کمکشان چندان زیاد نبوده است. براساس گزارش ها، مصر دوره مرسی از حوزه عربی فقط حدود دو میلیارد دلار دریافت کرده است و حال آنکه وعده ای که به مرسی داده اند به حدود 11میلیارد دلار می رسد. از سوی دیگر مراکزی نظیر صندوق بین المللی پول هم کمک به مصر را مشروط به شرایط سیاسی کرده و مرسی را برای کوتاه آمدن در برابر لائیک ها تحت فشار قرار داده اند. آمریکا نیز که در گذشته دست کم سالانه یک میلیارد کمک غیرنظامی به دولت مبارک می کرد، اینک کمک خود را قطع و مشروط به تحقق شرایطی کرده است.

مشکل دیگر اخوان المسلمین با گروه شبه وهابی است که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مصر در مقام «هم پیمان» ظاهر شده اند. بخشی از گروه های سلفی که به عربستان وابستگی دارند دائما در مسیر حل و فصل مسایل داخلی مصر سنگ اندازی می کنند. این گروه حل و فصل اختلافات دولت و مخالفین را یک تهدید علیه خود به حساب می آورد و از سوی دیگر با ایجاد رابطه مصر با ایران مخالف است و از دولت می خواهد که مواضع صریح و انتقادی علیه ایران و شیعیان داشته باشد.

مرسی در مواجهه با این گروه مذهبی با وضع پیچیده ای مواجه است چرا که اگر به اقتضای هم پیمانی انتخاباتی بخواهد به خواسته وهابی ها تن دهد، مشکل دولت با مخالفین غیروهابی بیشتر می شود، و اگر بخواهد با مخالفان به توافق برسد، سلفی ها بشدت با آن مخالفت می نمایند و در همان حال اگر دولت مرسی حمایت گروه های مذهبی هم پیمان خود را از دست بدهد، مخالفان لائیک بر شدت فشار خود بمنظور ساقط شدن دولت ضعیف شده اخوان می افزایند.

شرایط داخلی مصر و عدم توافق جامعه سیاسی روی اصول و بنیانها، سیاست خارجی مصر را بشدت تحت تاثیر قرار داده و از قدرت اثرگذاری مصر در تحولات منطقه ای کاسته است. «ایران» و «فلسطین» دو عنصر مهم هویتی برای سنجش اصالت و عدم اصالت هر انقلاب یا هر دولت تحول خواه به حساب می آیند. مواضع دولت مرسی درباره ایران اگرچه در مجموع دوستانه است ولی از ابتکار عمل و سرعت در آن خبری نیست کمااینکه مواضع دولت اخوان درباره فلسطین هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. دولت اخوان در عمل هیچ کمکی به فلسطینی ها برای برون رفت از شرایط محنت بار نکرده و از آن طرف روابط مصر با رژیم صهیونیستی اگرچه «در سایه»، استمرار یافته است بر این اساس به زمانی نیاز است تا اخوان بتواند هویت واقعی خود را نشان دهد.

خراسان:قبل از آن که فاجعه بر در بکوبد...

«قبل از آن که فاجعه بر در بکوبد...»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛بزرگ ترین زلزله ثبت شده در ایران دو روز پیش با قدرت حدود 7.7 ریشتر نه تنها مناطق زیادی را در سیستان و بلوچستان کشورمان لرزاند بلکه شدت و گستره این زلزله پاکستان، دبی، عمان و حتی دهلی را در هندوستان درنوردید که البته به لطف خداوند و به دلایلی از جمله این که زلزله بسیار شدید اخیر در عمق ۹۵ کیلومتری زمین رخ داده و مرکز آن نیز در منطقه کویری و خالی از سکنه و با فاصله ۲۰ کیلومتری از شهر «گشت» در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان بوده و با وجود این که ۴۰ ثانیه هم تداوم داشته است تنها یک قربانی و ۱۲ مصدوم برجای گذاشت. اما به خیر گذشتن این زلزله شدید نباید مسئولان و مردم را دچار غفلت کند و باعث شود که خاطره بسیار تلخ و دردآور زلزله های تاریخ ایران که تلفات جانی و خسارت های مالی فراوانی داشته است را از یاد ببریم.

باید این حقیقت را باور کنیم و از یاد نبریم که کشورمان روی یکی از سه کمربند اصلی زلزله کره زمین قرار دارد که اگرچه تنها ۲۰ درصد زلزله های جهان در این کمربند (آلپ - هیمالیا) به وقوع پیوسته است که ایران، اندونزی، هند، نپال، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، ترکیه و جنوب ایتالیا روی این کمربند زلزله قرار دارند اما معمولا به خاطر وقوع زمین لرزه ها در عمق کم زمین در این کمربند، زلزله ها تلفات جانی و خسارت های مالی فراوانی به دنبال داشته است و همچنین نباید فراموش کنیم که زلزله بوئین زهرا که حدود ۵۱ سال پیش در نزدیکی تهران رخ داد با قدرت 7.1 ریشتر بیش از ۱۱ هزار قربانی گرفت. زلزله فردوس حدود ۴۵ سال پیش با قدرت 7.3 ریشتر این شهرستان را لرزاند و ۱۰ هزار قربانی برجای گذاشت، زلزله طبس که حدود ۳۴ سال پیش با قدرت 7.8 ریشتر لرزه به جان این شهر انداخت ۱۵ هزار قربانی گرفت و دو سال بعد زلزله 7.3 ریشتری در کرمان جان ۱۵ هزار نفر دیگر از هموطنانمان را گرفت.

نباید فراموش کنیم حدود ۲۳ سال پیش زمین لرزه 7.4 ریشتری آن چنان منجیل و رودبار را لرزاند که حدود ۵۰ هزار نفر از عزیزان هموطنمان در این زلزله جان باختند و مگر می شود زلزله هولناک بم را که گرچه تنها 6.6 ریشتر بزرگی داشت اما دست کم ۴۰ هزار انسان را به کام مرگ برد، فراموش کرد. هدف از یادآوری این آمار تلخ و تاسف بار که لرزه بر وجود هر انسانی می اندازد تلخ کردن کام مردم نبود بلکه مروری بر تعدادی از زلزله های رخ داده در وطن عزیزمان بود تا مبادا فراموش کنیم توجه نکردن به مقاوم سازی و استحکام سازه ها و بناها و خانه های مسکونی آن هم در کشوری که روی یکی از سه کمربند اصلی زلزله کره زمین قرار دارد چه فجایعی آفریده است و معلوم نیست که اگر زلزله اخیر که بزرگ ترین زلزله تاریخ ایران بود خدای ناکرده در شرایط جغرافیایی و پهنه دیگر و منطقه و شهر دیگری از کشورمان رخ می داد چه فاجعه ای به وقوع می پیوست.

زبانم لال و خدای ناکرده اگر چنین زلزله ای در پایتخت کشورمان که به همراه شهرهایی مانند توکیو، لس آنجلس و مناطق زیادی از اندونزی جزو شهرهای زلزله خیز جهان هستند با آن جمعیت انبوه و بیش از ۱۰میلیونی رخ دهد چه فاجعه ای به بار خواهد آمد. که البته از عمق وجود آرزو می کنیم هیچ وقت چنین اتفاقی نه در تهران و نه در هیچ کجای وطنمان و بلکه در هیچ جای دنیا رخ ندهد، اما مگر می توان وقایع طبیعی و من جمله انرژی متراکم و موجود در بین صفحات زمین و گسل ها و زلزله خیز بودن کشورمان را نادیده بگیریم.

اگر زلزله بزرگ روز سه شنبه گذشته در یکی از مناطق شهری و پر از سکنه و در عمق کم زمین رخ می داد با وجود انبوه خانه های غیرمستحکم در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ کشور چه فاجعه ای به وقوع می پیوست؟ گرچه بزرگ ترین زلزله ۵۰ سال و یا به قولی صد سال اخیر کشور به لطف الهی با چنین شرایطی و در چنان عمقی رخ داده و مرکز آن کیلومترها با اولین منطقه مسکونی فاصله داشته است و تنها یک زن سالخورده از هم میهنانمان قربانی شده، اما به هیچ عنوان نباید فراموش کنیم که این انرژی متراکم و هولناک و خشمگین طبیعی همیشه و همچنان در کمین است و معلوم نیست بار دیگر هم این چنین مهربانانه لرزه بر جان زمین بیندازد و تنها یک قربانی بگیرد. پس باید با توجه به قبول واقعیت های علمی موجود و زلزله خیز بودن کشورمان مثل بسیاری دیگر از کشورها چاره ای اساسی اندیشید تا قهر طبیعت و انرژی متراکم در دل زمین قادر نباشد خانه ها را بر سر ساکنانش آوار کند و جان مردمان را بستاند.

تجربه های جهانی در مناطق زلزله خیز دنیا نشان داده است که توجه جدی به مکانیک خاک، مهندسی و استحکام بنا، استفاده از مصالح مرغوب، نظارت و اجرای دقیق و مکان یابی مناسب و مقاوم سازی، استفاده از فن آوری های نوین، سبک سازی و ... توانسته ساختمان ها و سازه ها را حتی در برابر زلزله هایی به بزرگی ۸ ریشتر و بیشتر از آن را چنان مقاوم و سازگار کند که حتی یک قربانی نگیرد و البته نمونه های موفقی نیز از مقاوم سازی بناها و دقت در اجرا و استفاده از مصالح خوب در برخی نقاط کشورمان نیز ثابت کرده است ما نیز به راحتی می توانیم با اتکا به دانش بومی شده در کشورمان و مهندسان کارآزموده و کارگران ماهر و متخصص، خسارت های جانی و مالی زلزله ها را به حداقل برسانیم.

تصاویر زلزله های اخیر و حتی زلزله بم به خوبی نمایانگر این واقعیت است که ساختمان ها و خانه هایی که منطبق بر آیین نامه های قانونی ساخته شده است یا آسیب ندیده و یا دچار آسیب های بسیار کم شده است. وجود خانه ها و ساختمان های سالم پس از زلزله بم و هم چنین خانه های پابرجامانده در دیگر مناطق زلزله زده از جمله زلزله بوشهر و سراوان گواه صادقی بر این مدعا است اما با همه این اوصاف به نظر می رسد باید برای مقابله و مقاومت در برابر زلزله دست به نهضتی عظیم زد و اجازه نداد حتی یک خانه در دورافتاده ترین روستای کشور بدون رعایت قوانین استحکام بنا و مقاوم سازی ساخته شود و باید به شدت با متخلفین برخورد شود چه این متخلفین از پیمانکاران بزرگ باشند و چه از نهادهای دولتی و چه حتی فردی که می خواهد یک چاردیواری به عنوان سرپناه برای خود بسازد.در هر حال باید شرط اساسی احداث هر بنا، در نظر گرفتن زلزله خیز بودن کشور و احداث بنا متناسب با این واقعیت گریز ناپذیر باشد. برای تحقق چنین امر مهمی به لطف الهی امروز در کشورمان هم از دانش فنی و تخصصی بسیار بالایی برخورداریم و هم از نیروی کار ماهر و هم از مصالح خوب و مرغوب می توانیم بهره بگیریم.

قطعا برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای چنین امر مهمی ضرورتی انکارناپذیر است چرا که اگر در این مسیر گام های بزرگ و بسیار اساسی برداشته شود به امید خدا دیگر هیچ وقت شاهد غمبارشدن فضای کشور و قربانی شدن هزاران نفر در زیر آوار زلزله هایی مثل زلزله طبس و رودبار و بم و ... نخواهیم بود و همچنین سرمایه های کشور نیز دیگر در یک بازه زمانی کوتاه پس از زلزله راهی مناطق تخریب شده نمی شود و نه تنها سرمایه ها بلکه روح و روان جامعه و کشور و مردم متالم و متاثر از تلفات جانی و مالی زلزله های احتمالی نخواهد شد. این مهم میسور است اگر عزم ملی و اراده دولت و مجلس بر این امر تعلق گیرد و ضرورت آن برای برنامه ریزان و قانون گذاران و مسئولان عمیقا درک شود.

به نظر می رسد در ادامه کارهای انجام شده در جهت ساخت بناها و ساختمان های مستحکم و منطبق بر قوانین وضع شده و شرایط زلزله خیزی کشور، این حرکت اساسی و ضروری باید به پشتوانه مجموعه حاکمیت و همکاری و همیاری مردم شتاب هرچه بیشتری پیدا کند قبل از آن که لرزه های هولناک دیگری بر جان زمین بیفتد و فاجعه بر در بکوبد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این هفته، خوبان زمین و آسمان، غرق در سوگ شهادت نور چشمان نبی(ص) و یاور علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) بود. کسانی که شعائر الهی را بزرگ می‌شمارند و فضائل را پاس می‌دارند، در سالروز شهادت سرور بانوان جهان و مادر امامان پاک، به عزا نشستند و راه و روش و سیره و منش آن حضرت را الگوی عملی خود قرار دادند. امروز قطعاً آنچه باعث بهجت قلب آن شفیعه دو سرا می‌شود، معرفت به امامت و دوری از شقاوت است که می‌تواند تضمین کننده سعادت جامعه اسلامی باشد.

منزلت و جایگاه رفیع حضرت فاطمه(س) در نزد پیامبر خاتم، امیرالمؤمنین و دیگر حضرات معصومین علیهم السلام نشانگر گوشه‌ای از عظمت و اوج شخصیت این بانوی بزرگوار است، آنچنانکه الگو و مایه مباهات و افتخار آن برگزیدگان خلقت می‌شود. لذا جا دارد که پیروان ائمه اطهار با الگو قرار دادن ایشان، خود را متحول ساخته و قطره‌ای از دریای کمالات آن وجود عظما را در وجود خویش محقق سازند.

امروز، همزمان با 29 فروردین، روز ارتش در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود و از این رو شایسته است از آن به عنوان مظهر وفاداری و پایبندی ارتش به آرمانهای انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجلیل گردد. شاید هیچکس به اندازه امام خمینی(ره) در جایگاه مصلح و انقلابی بزرگ قرن، نتوانست ارتش شاهنشاهی را در مسیر تحول و خدمت به دین، میهن و ملت هدایت کند و هیچکس به اندازه ایشان نتوانست در همان روزهای پیروزی انقلاب که جو سنگینی از سوی گروهکهای ضدانقلاب و افراد کوته بین علیه ارتش ایجاد شده و شعار "انحلال ارتش" را بر سر زبانها انداخته بودند، مقابله کرده و ارزش و منزلت ارتش را احیاء کند. بنابر این حق اینست که در این روز که به نام روز ارتش نامیده شده، دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران با تجدید بیعت با آرمانهای امام، قدرت و اقتدار خود را در دفاع از کیان انقلاب و کشور به نمایش بگذارند.

رهبر معظم انقلاب، روز چهارشنبه در دیدار فرماندهان ارتش، با یادآوری همین ویژگی‌ها و پیشرفت شگرفی که نیروهای مسلح کشورمان در سال‌های بعد از انقلاب داشته، از ارتش تجلیل به عمل آوردند.

وقوع زلزله 5/7 ریشتری در جنوب شرق ایران، این هفته علاوه بر منطقه سراوان، سراسر آسیا را نیز به لرزه در آورد. افکار عمومی به محض دریافت اخبار اولیه این زمین لرزه با توجه به بزرگی و شدت آن، انتظار خسارتهای جبران ناپذیری را داشت ولی با عنایات الهی، حادثه به خیر گذشت و خسارت چندانی برجا نگذاشت. قطعاً علت عمده کم بودن تلفات زلزله سراوان نه به خاطر استحکام ابنیه بلکه به دلیل عمق زیاد کانون زلزله و دور بودن آن از شهرهای پرتراکم دانست که به لطف الهی بدون خسارت جانی بود.

با آغاز سال 92 و نزدیک شدن به زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، بازار تبلیغات داوطلبانی که خود را برای حضور در عرصه رقابت آماده می‌کنند، داغ‌تر از همیشه شده است. بیش از 20 نفر از افراد شناخته شده، اعلام نامزدی کرده و خود را در حد "رجل مذهبی و سیاسی" مطرح می‌کنند. این افراد که خود را در حد و اندازه قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری و مهمتر از آن، دارای صلاحیت و شایستگی لازم برای دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتی می‌دانند که دولت نهم و دهم بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده، هر یک ستادهایی را در شهرستان‌ها دایر کرده و با سفرهای تبلیغاتی زودهنگام، هزینه کردن‌ها را آغاز کرده‌اند. یکی از پرسش‌های عمده افکار عمومی درباره این کاندیداها، که قطعاً در جایگاه خود قابل احترام هستند، اینست که آنها چگونه خود را در قالب شایستگی‌های لازم برای قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری اسلامی ایران و حل و فصل معضلات کنونی می‌بینند و نکته قابل تأمل دیگر اینکه هزینه‌های تبلیغاتی میلیاردی آنها قرار است از چه محلی تأمین شود؟

در این هفته که روزهای پایانی نخستین ماه سال 92 را سپری می‌کنیم، کلیات لایحه بودجه 92 که با سه ماه تاخیر و در روزهای پایانی سال و آنهم با نقایص و ابهامات فراوان به مجلس ارائه شده بود، سرانجام به تصویب نمایندگان رسید. این لایحه که قبلاً در کمیسیون تخصصی تلفیق، رد شده بود، بنابر مصلحت به دلیل مشکلات فراوانی که عدم تصویب بودجه می‌توانست برای کشور و دولت آینده ایجاد کند، به تصویب رسید و قرار شد نمایندگان مجلس، نقایصی را که می‌بایست قبلاً توسط دولت و پیش از تنظیم بودجه برطرف می‌شد، رفع کنند.

این هفته در موضوعات خارجی، تحولات مصر و تبرئه دیکتاتور این کشور، ادامه بحران کره ناشی از اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و تداوم اعتراضات مردمی در بحرین مهمترین رویدادهای خبری را تشکیل می‌دادند.

در مصر، دادگاه تجدیدنظر این کشور رای به برائت حسنی مبارک، دیکتاتور این کشور داد. این دادگاه، مبارک را از اتهام کشتار مردم، که مهمترین مورد اتهامی وی بود تبرئه کرد و در پی این امر، محافل خبری مصر از احتمال آزادی قریب الوقوع مبارک خبر دادند. تبرئه مبارک درحالی صورت می‌گیرد که هنوز آثار خون جوانان و معترضان در خیابانهای این کشور به چشم می‌خورد. علاوه بر آن، رژیم مبارک فهرستی از جنایت و خیانت علیه ملت مصر در طول 32 سال حاکمیت مستبدانه و غیرقانونی‌اش دارد ولی دادگاه قاهره بدون اعتنا به این جرایم و جنایات آشکار حکم تبرئه مبارک را صادر می‌کند. تبرئه مبارک را باید در راستای توطئه به شکست کشاندن انقلاب مصر دانست که از همان ابتدای سقوط رژیم مبارک آغاز شد. تردیدی نیست که پشت این قضایا، قدرتهای بین‌المللی و مشخصاً آمریکا قرار دارد که از زمان آغاز قیام‌های ضد استبدادی در منطقه با تمام توان وارد شد تا راه این قیام‌ها را سد کند و آنها را به مسیر مورد نظر خود سوق دهد.

متأسفانه جناح حاکم بر مصر با تسلیم شدن در برابر توطئه‌ها و فشارهای آمریکا و صهیونیستها به ملت مصر و انقلاب آنها خیانت کرده است. جریان حاکم به جای اینکه در تأمین اصول انقلاب و خواست ملت مصر تلاش کند، سعی کرده است زمینه ادامه سیاستهای رژیم گذشته را فراهم سازد. از اینرو باید گفت انقلاب مصر هنوز نیمه تمام مانده است و مردم این کشور برای به نتیجه رساندن انقلاب خود، مسیر دشواری را پیش رو دارند.

این هفته مردم بحرین دور جدید اعتراضات سراسری خود را به بهانه برگزاری یک مسابقه ورزشی موسوم به "فرمول یک" آغاز کردند. به همین دلیل شهرهای بزرگ بحرین، به خصوص منامه، طی چند روز گذشته صحنه تظاهرات گسترده بوده است. برگزاری تظاهرات ضد رژیم، در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس که از فضای امنیتی شدید برخوردار است و در این زمینه تحت حمایت نظامیان سعودی نیز می‌باشد، نشانگر عزم و اراده خلل ناپذیر ملت بحرین برای دستیابی به اهداف انقلابشان می‌باشد. مردم بحرین درحالی به قیام خود ادامه می‌دهند که سه سال قبل، اعتراضات خود را آغاز کردند و تاکنون شهدا و زخمی‌های زیادی را به انقلاب اهدا کرده‌اند. علاوه بر آن، ملت بحرین در صحنه بین‌المللی نیز مورد غضب و خصومت قدرتهای جهانی قرار دارند درحالی که ملت‌های منطقه از آنها حمایت می‌کنند. همین مسئله، یعنی مظلومیت و تنها بودن، شاخصه اصلی انقلاب بحرین می‌باشد. با اینحال، این مسائل باعث نشده است که ملت بحرین دلسرد شوند، بلکه همچنان و با همان شور روزهای اول به قیام خود ادامه می‌دهند که همین مسئله، تردیدی باقی نمی‌گذارد که انقلاب ملت بحرین به پیروزی خواهد رسید و رژیم حاکم بر این کشور را به زباله دان تاریخ خواهد سپرد.

بحران کره، این هفته با تشدید تهدیدهای کره شمالی علیه آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن کشور، از جمله کره جنوبی ادامه یافت.دولت کره شمالی با صدور بیانیه‌ای از اتباع خارجی در کره جنوبی خواست این کشور را ترک کنند. این درحالی بود که منابع کره شمالی از آزمایش موشکی قریب الوقوع این کشور خبر دادند که این مسئله نیز بر نگرانی‌های دولتهای مقابل افزوده است.

اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا این هفته با ارسال پیامی به پیونگ یانگ از دولت کره شمالی خواست با آمریکا وارد مذاکره شود. کره شمالی این درخواست را مورد بی‌اعتنایی قرار داد و آنرا ژست تبلیغی عنوان کرد. واقعیت این است که آمریکا هرگز دنبال مذاکره و صلح واقعی با کره شمالی نیست. اساساً سیاست آمریکا حفظ فضای تنش آلود در شبه جزیره کره است تا در سایه آن به حضور اشغالگرانه و استعماری خود در این منطقه ادامه دهد.از اینرو، تا زمانی که استراتژی آمریکا بر این سیاست استوار است امیدی به بازگشت صلح و ثبات به شبه جزیره کره نمی‌رود.

رسالت:اقتصاد‌اسلامی+توحید+پیشرفت

«اقتصاد‌اسلامی+توحید+پیشرفت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛‏ قضیه آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، در سخنرانی نوروزی-رضوی، علاوه بر آنکه طبق معمول، مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو را اولویت نخست دانستند، ابرام ویژه‌ای بر تحقیق و تأمل برای رأی دادن داشتند: "باید خودتان تحقیق کنید، ملاحظه کنید، دقت کنید، از انسان‌های مورد اعتمادتان بپرسید، تا به اصلح برسید و اصلح را انتخاب کنید. نگاه کنید، تشخیص بدهید، اصلح را بشناسید و برای ادای تکلیف، اسم او را به صندوق رأی بیندازید. البته، هر کسی یا فعالان سیاسی می‌توانند دیگران را هم با نظر خودشان هم‌رأی کنند. در عین حال، مردم می‌توانند به همدیگر بگویند، سفارش کنند، تأکید کنند، توصیه کنند، یکدیگر را توجیه کنند و به هم کمک کنند برای شناخت اصلح".

از این بیش، برای تحقیق و تأمل انتخاب یک رئیس‌جمهور "خوب"، معیاری به دست دادند: "در سلسله‌ دولت‌هایی که پشت سر هم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تکامل باشیم". "این را همه بدانند که آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعف‌هایی که وجود دارد".

این گفتار معیار، از جمله ویژگی‌های آن سخنرانی بود که آن را از سخنان پیشین متمایز می‌کرد. گاهی به بدیهیات توجه نداریم و خصلت گفتار حکیمانه، اغلب، توجه دادن به نکاتی است که ساده، اما تعیین‌کننده و مغفول است. برخی اصول، از فرط اساسی و مهم بودن، بدیهی‌اند، ولی گیر کردن افراد در زمینه‌های خاص و هولناک، اصول را به فراموشی می‌افکنند: "در سلسله‌ دولت‌هایی که پشت سر هم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تکامل باشیم". "این را همه بدانند که آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعف‌هایی که وجود دارد".

خب؛ این معیار، اینکه باید نگاهی به دوره‌های پیشین ریاست‌جمهوری بیندازیم، و مراقبت کنیم که انتخاب آتی ما، گامی به پیش باشد، بسیار بدیهی است، ولی حیرت‌آور است که برخی با همه این تذکرات، همهمه گزینه‌هایی را دارند که بی‌پرده، خواستار ارتجاع به همان برنامه‌ها و حتی افرادی هستند که از آنها با همه مزایا و معایب‌شان، عبور کرده‌ایم. حتی آن برنامه‌ها و افراد، علامتی هم مخابره نمی‌کنند که همان ورژن 2005 نیستند. پس، گمان می‌کنم که تکرار تذکار لازم است: "در سلسله‌ دولت‌هایی که پشت سر هم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم". "در سلسله‌ دولت‌هایی که پشت سر هم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم". "در سلسله‌ دولت‌هایی که پشت سر هم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم". "در سلسله‌ دولت‌هایی که پشت سر هم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم".

‏‏ برهان غیر از دو رئیس‌جمهور نخست، عالی‌جناب ابوالحسن بنی‌صدر و شهید محمد علی رجایی که دوره کوتاهی رئیس‌جمهور بودند، ایران، چهار رئیس‌جمهور هشت ساله داشته است؛ آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، عالی‌جناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، عالی‌جناب محمد خاتمی و دکتر محمود احمدی‌نژاد.

به تناسب آنکه عالی‌جناب ابوالحسن بنی‌صدر، در رأس تزهای خود موضوع اقتصاد اسلامی را محور قرار داده بود، دوران کوتاه صدارت مرحوم شهید رجایی نیز با مناقشات و شعارهای اقتصادی و کشمکش بر سر چیستی "اقتصاد اسلامی" گذشت.

در مورد آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، آنچه از نظر من شاخص و برجسته آمد، "دیدگاه توحیدی" بود که در فکر سیاسی ایشان طنین ویژه‌ای دارد و ریشه بسیاری از موضع‌گیری‌ها و افکار دیگر را روشن می‌سازد. از نظر ایشان، "روح توحید"، "تنها نظریه‌ای فلسفی و ذهنی و غیر عملی نیست"، بلکه "یک دکترین اجتماعی است؛ طرحی و ترسیمی است از شکل محیط متناسب انسان. محیطی که وی می‌تواند در آن به سهولت و سرعت رشد کند و به تعالی و کمال ویژه خود نایل آید".

"البته، همیشه بوده‌اند کسانی که با وجود اعتقاد به خدا و به توحید، از بدنه‌های عینی و عملی و مخصوصاً اجتماعی این عقیده غفلت ورزیده یا به عمد، آن را ندیده گرفته‌اند". "نخستین ستیزه‌گری‌ها با شعار توحید از سوی قدرتمندان و سران و سردمداران اجتماع بوده و این، نشانه آن است که ضربه این شعار، بیشتر و پیش‌تر از همه، متوجه طبقه مسلط و مقتدر اجتماع به تعبیر قرآن، طبقه مستکبر است؛ و گفتیم که دعوت‌های توحیدی در همه دوران‌ها، همین که قدم در صحنه اجتماع نهاده‌اند، حساب خود را با صف مسلط و مستکبر روشن ساخته، و بر اثر آن با دو گونه واکنش متضاد از سوی دو جناح اجتماعی متضاد روبه‌رو شده‌اند: با تعرض و انکار و ستیزه از سوی مستکبران و گرایش و قبول حمایت از سوی مستضعفان".

"این دو گونه واکنش، در واقع، نشانه و خاصیت توحید اصیل و راستین است" (نقل‌ها، برگرفته از مقاله مهم "روح توحید؛ نفی عبودیت غیر خدا" در مصطفی ایزدی و قاسم مسکوب (ویراستاران؛ 1356)، "دیدگاه توحیدی"، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام، صص.82-51.).

در مورد عالی‌جناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، پس از پایان جنگ و وضع دشوار کشور، اولویت بازسازی و سازندگی، در کنار حفظ ام‌القرای اسلامی، "توسعه" را محور برنامه‌ها قرار داد، در چهارچوبی که در اواخر کابینه مهندس میرحسین موسوی توسط کارشناسان فنی در رأس آن‌ها مرحوم دکتر محسن نوربخش طراحی شده بود. الگوی توسعه مزبور، نظر به ضرورت دریافت کمک‌های بانک جهانی، مستلزم پیش‌برد توسعه بر مبنای سیاست‌های تعدیل می‌نمود.

آن‌چه دغدغه شخصی عالی‌جناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی گردید، ساختن تلفیقی از این برنامه‌های توسعه و مبانی اسلامی بود: "معیشت مردم، خواسته اهل دین، خواسته روشنفکران، تراز زندگی جدید، حفظ سنت‌ها، توسعه، عدالت و فقر. می‌شود پلی شد میان همه این‌ها می‌شود پلی شد میان ارزش‌ها و دنیای جدید؛ می‌شود پلی شد میان اصول و عمل؛ می‌شود پلی شد میان عدالت و توسعه" (برگرفته از متن فیلم انتخابات "در دل لعل"، 1384). در افکار عالی‌جناب، اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، مفهوم تعدیل اقتصادی، مشابه مفهوم "اعتدال" هم بود که منش شخصی خود او شده بود.

ایشان، همواره می‌کوشید و می‌کوشد تا مدام در آن نقطه بایستد. ایشان پیوسته با ترسیم نقاط افراط و تفریط، خود را در نقطه میان مکان‌یابی می‌کنند، و این رویه باعث شده است که عملاً میانه‌ای از همه جریان‌های سیاسی را به خود اختصاص دهد و در همه آن‌ها نفوذی داشته باشند. از این قرار، همه از دوران حکمرانی او، آرامش را به یاد می‌آورند. او، کوشش برای توسعه را با میانه‌روی و راضی کردن همه همراه کرده بود. کم کم، دست همه آمد که حکمرانی در ایران، مستلزم این‌طور راضی کردن همه است.

آن‌چه در سال 1376، رأی و اقبال غافل‌گیر کننده را به سوی عالی‌جناب محمد خاتمی معطوف کرد، بویژه، تمرکز بر جوانان و قشر جوان با شعار قانون و آزادی بود (بنگرید به: نعیم بدیعی (1378)، "تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رئیس جمهور در 1376؛ بررسی محتوای سخنان رؤسای سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه"، در "اطلاعات سیاسی-اقتصادی"، شماره 50-149، صص.31-22.).

البته، اکنون، ساختار جمعیت کشور به نحو معناداری تغییر کرده است، ولی به نظر می‌رسد که آن‌چه در آن وقت، برای همه قشرها جالب بود، ترویج قانون و آزادی بود. توضیح اینکه، آن‌چه بعداً خود را به نحو دراماتیکی در ماجرای "رسوایی شهرداری تهران" نشان داد، بیانگر جوی است که روی‌گردانی از کاندیدایی که هم‌جریان با عالی‌جناب هاشمی بود را توجیه می‌کرد. این احساس وجود داشت که اولویت توسعه، به نحوی منجر به قدرت‌یابی فزاینده و مفرط مدیران و مجریان توسعه شده بود که آن‌ها، به نام "مصلحت" توان فراقانونی یافته بودند، و حتی پس از محکومیت در دادگاه، در تریبون نماز جمعه مورد حمایت عالی‌جناب هاشمی قرار می‌گرفتند. دفاع از قانون و آزادی، نوعی ایجاد سنگر برای مردم در مقابل "مدیران" تکنوکرات بود.

به هر روی، آن‌چه معلوم بود، این بود که مردم، خواهان رهایی از استبداد تکنوکرات‌ها بودند. خواهان اجرای قانون، و به رسمیت شناخته شدن آزادی‌های مشروع، و خصوصاً آزادی انتقاد، آزادی بیان، و آزادی مطبوعات بودند. من فکر می‌کنم که این دو خواستِ بحق بود که تشدید و بحرانی شد، و نهایتاً، دکتر محمود احمدی‌نژاد به اتکاء همین مطالبه، موفق به کسب آراء گردید.

مهم‌ترین ویژگی دکتر محمود احمدی‌نژاد، فاصله گرفتن آشکار او از تکنوکرات‌ها بود. موضوع سفرهای استانی و شخصیت مردمی و ساده دکتر محمود احمدی‌نژاد، خصوصاً به این ایده دامن زد که دولت، اسیر تکنوکرات‌ها نیست؛ و می‌تواند مستقیماً به خواست مردم گوش دهد و حتی به رغم خواست تکنوکرات‌ها آن را پیش ببرد؛ هر چند که از سوی نخبگان و کارشناسان فنی و تکنوکرات‌ها متهم به انجام اقدامات غیرکارشناسی شود. از این گذشته، دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد، این باور را به مردم و خصوصاً مردم خارج از مرکز داد که می‌توانند بر سیاست تهران، مستقیماً تأثیر معنادار بگذارند. این، بسیار مهم بود، و در انتخابات اخیر و پیش رو، تعیین‌کننده بوده است و خواهد بود.

از این گذشته، به رغم پرونده غلامحسین کرباسچی که هر دو دولت درگیر در پرونده، کوشش کردند تا با رأی دادگاه مقابله کنند، پرونده سه هزار میلیاردی توسط خود این دولت کشف و پیگیری شد.  در مجموع، و با توجه گفتار معیار آیت‌الله، به نظر می‌رسد که باید دنبال گزینه و برنامه‌ای در انتخابات بعد بود که علاوه بر آن‌که خصال "اقتصاد‌اسلامی+توحید+پیشرفت+قانون‌وآزادی+عدالت‌و
مردمی‌بودن+..." را داراست، بتواند چیز جدیدی بر آن بیفزاید. و عجیب آن است که در کمتر از دو ماه مانده به انتخابات هنوز منتظریم، شاید کسی اینچنین، بیاید. کسی که در تراز دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت باشد.‏

 

دکتر حامد حاجی‌حیدری

سیاست روز:روزی برای مردان ایران زمین

«روزی برای مردان ایران زمین»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛۲۹ فروردین روزی خاطره‌انگیز در تقویم انقلاب اسلامی ایران است. روزی که امام خمینی(ره) آن روز را به پاس پیوند ارتش و ملت، روز ارتش نامید. ارتشی که به فرموده حضرت امام(ره) با تکیه بر دیانت، ملت و میهن پرستی الگویی از یک ارتش اسلامی و ملی است که هیچ ارتشی توان مقابله با آن را ندارد؛ و چه خوب دلاور مردان ارتشی، ندای امام خویش را لبیک گفتند و با تکیه بر نور ایمان و ملت حماسه‌ای بزرگ را در کنار برادران سپاهی و بسیجی در طول ۸ سال دفاع مقدس رقم زدند. حماسه‌ای که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان جاودانه گردیده و آزادی‌خواهان جهان و حتی دشمنان انقلاب از آن به عنوان رخدادی فراموش ناشدنی یاد می‌کنند.

نکته بسیار مهم درباره ارتش جمهوری اسلامی ایران آن است که مردان این سرزمین رسالت خویش را صرفا معطوف به جنگ نکرده و با پایان جنگ در حاشیه قرار نگرفتند. بسیاری از ارتش‌های جهان شاید در دوران جنگ رشادتهایی از خود نشان می‌داده‌اند اما پس از آن در حاشیه قرار گرفته و از حرکت و پویایی باز ایستاده‌اند. شاید بتوان گفت که از مهمترین مولفه‌ها و فاکتورهای برتری ارتش جمهوری اسلامی ایران به سایر ارتش‌ها، پیشرفت‌ها و دستاوردهای روزافزون آن می باشد که در ابعاد گسترده‌ای قابل مشاهده است.

در حوزه سیاست هر چند که دلاور مردان ارتش براساس قوانین و اصول اعلامی برای نیروهای مسلح از ورود به عرصه سیاست خودداری و در عرصه حفظ امنیت و ثبات کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان به خدمتگزاری به میهن و نظام اسلامی پرداخته‌اند، اما با حضور گسترده در انتخابات در کنار سایر اقشار ملت، نقش خویش در تعیین سرنوشت سیاسی کشور ایفا کرده‌اند.
این نکته مهم قابل تاکید است که حفظ و حراست از میهن اگر نگوییم از خدمات سیاسی و اقتصادی به کشور بالاتر نباشد کمتر از آنها نیست و به یقین می‌توان گفت که پیشرفت و توسعه هر کشوری در گرو داشتن نیروهای نظامی و انتظامی مقتدر است که با جان‌فشانی و نثار خون خویش راه را برای تعالی و پیشرفت جامعه هموار می‌سازند. نکته مهم دیگر درباره ارتش جمهوری اسلامی ایران، حرکت همزمان در مسیر پیشرفت‌های نظامی و معنوی است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار پیشرفت‌های گسترده‌ای که در حوزه‌های هوایی، دریایی و زمینی داشته و امروز ناوگان ارتش جمهوری اسلامی ایران آب‌راه‌های بزرگ دنیا نظیر دریای سرخ و دریای چین را درنوردیده‌اند و از معدود ارتش های جهان می‌باشد که در مبارزه با دزدان دریایی افتخارات بین‌المللی بسیاری کسب کرده، در حوزه معنوی نیز توانسته به ارتش مکتبی و ولایتمدار مبدل گردد.

روحیه‌ای که می‌توان آن را از شاخصه های انحصاری ارتش جمهوری اسلامی ایران در جهان دانست. ارتشی مکتبی و معنوی که در کنار میهن‌پرستی به اصول و فرامین دینی در ساختار رفتاری و عملی تاکید دارد و آن را در روحیه شهادت‌طلبی، مجاهدت و ایثارگری این عزیزان می‌توان مشاهده کرد.

به صراحت می‌توان گفت که مجموعه این مولفه‌ها، ارتش جمهوری اسلامی ایران را الگویی برای ارتش‌های کشورهای اسلامی و ملت‌های آزادی‌خواه مبدل ساخته است. ارتشی که در کارنامه خود ۸ سال دفاع مقدس مشارکت گسترده در بازسازی کشور و تقویت توان نظامی و دفاعی بدون وابستگی به دنیای خارج را دارد و می‌تواند به عنوان پرچمدار ارتش جهان اسلام محور تشکیل ارتش واحد کشورهای اسلامی قرار گیرد.

ارتشی که با مولفه‌ای منحصر به فردی به نام ارتش جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند به برقرار کننده صلح و ثبات در کشورهای اسلامی و مقابله کننده با دشمنان جهان اسلام مبدل گردد. آری چنین است که رهبر معظم انقلاب در باب ارتش جمهوری اسلامی ایران فرموده‌اند «ارتش کلمه طیبه است».

تهران امروز:تروریسم خوب تروریسم بد!

«تروریسم خوب تروریسم بد!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه
است که در آن می‌خوانید؛پدیده تروریسم ماهیتا در مقوله مفاهیم شر در عرصه سیاسی گنجانده می‌شود براین اساس تروریسم در هرجایی از دنیا محکوم است .

باتوجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اقدامات تروریستی چه در بوستون آمریکا و چه در افغانستان، پاکستان، سوریه و ... محکوم است، برپایه همین استدلال ونیز سیاست اعلامی خارجه جمهوری اسلامی اقدامات تروریستی در هر نقطه از دنیا محکوم است و سخنگوی وزارت امورخارجه هم برحسب وظیفه این اقدامات تروریستی را محکوم می‌کند .

می توان گفت یکی از دلایلی که مفاهیم شر و منفی در دنیا ادامه می‌یابد برخورد دوگانه با این مفهوم در اسناد بین‌المللی است که تحت عنوان استانداردهای دوگانه یاد می‌شود و این برخورد دوگانه در شرایطی است که اقدامات تروریستی را درجایی از دنیا محکوم می‌کنند و برای مقابله با آن هزینه صرف می‌کنند و درجایی دیگر نه تنها این اقدامات را محکوم نمی‌کنند بلکه از این اقدامات حمایت نیز می‌کنند مصداق آن هم رفتارهای دوگانه غرب به ویژه آمریکا در مورد رفتارهای تروریستی انجام گرفته در خاورمیانه و یا کشورهای غربی است.

در حال حاضر برخی کشورهای غربی از برخی از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند که دست این گروه‌ها به خون مردم بیگناه ایران آلوده است این گروه‌های تروریستی در کشورهای غربی جایگاه دارند، در کنگره آمریکا لابی دارند و به عنوان فعال سیاسی شناخته می‌شوند و برای اقدامات تروریستی خود نیز بودجه و اعتبار دریافت می‌کنند .

لازم به ذکر است که پدیده تروریسم ریشه مفهومی در غرب دارد و در طول دوران استعمار به عنوان یک مفهوم در شرق مورد استفاده قرار می‌گرفته است، غربی‌ها از این مفهوم برای از بین بردن افراد آزاده و ضد استعماری استفاده می‌کردند تا استعمار ادامه یابد .

گفتنی است شیوه جدید تروریسم در اواخر دهه 70 میلادی و دهه 80 شکل گرفت که در این شکل گیری سه دستگاه اطلاعاتی سیای آمریکا، سازمان اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان و سازمان اطلاعاتی کشورهای مرتجع منطقه از جمله عربستان و با توان مالی عربستان شروع به کار کردند که ماحصل فعالیت این سازمان‌ها شکل گیری گروه القاعده و سلفی با تاسیس بیش از 2500 مدرسه مذهبی و شبه نظامی در مرزهای افغانستان و پاکستان بود که این مدارس نیروهای تربیت شده خود را که به بیش از یکصد هزار نفر می‌رسد در دنیا پراکنده کرده است این تروریست‌ها اقداماتی تروریستی در عراق و سوریه، ... انجام می‌دهند که با انجام این اقدامات تروریستی روزانه بیش از صد مسلمان در نقاط مختلف جهان کشته می‌شوند البته این تروریست‌ها که توسط افراد سازمان سیا تربیت یافته اند هرچند سال یکبار، اقدامات موردی تروریستی در کشورهای غربی انجام می‌دهد که این اقدامات، قربانیان کمی هم دارد اما با تبیلغات گسترده‌ای پوشش داده می‌شود و موج رسانه‌ای گسترده‌ای ایجاد می‌کند و در نهایت این کشورهای غربی هستند که از این اقدامات بهره می‌برند .

فعالیت‌های تروریستی در کشورهای خاورمیانه برای ضربه زدن به جنبش‌های آزادیخواه و جنبش‌های خود اتکا در برابر قدرت‌های استعماری انجام می‌شود . در سازمان سیای آمریکا و کمیته فرهنگی این کشور تروریسم به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌شود؛ تروریسم خوب تروریسمی است که در قلمرو استراتژی آمریکا انجام می‌گیرد و تروریسم بد در خارج از چارچوب استراتژیک غرب صورت می‌گیرد.

باتوجه به این استدلال ترور دانشمندان ایرانی که برای سربلندی سرزمین ایران تلاش می‌کنند، مباح شمرده می‌شود و دستگاه‌های اطلاعاتی غربی درانجام این ترورها با افراد این گروهک‌ها همراهی و همکاری دارند. اما در عوض انفجار در جایی مانند بوستون نمونه تروریسم بد است که باید با شدت تمام با آن برخورد شود. تا چنین دوگانگی از بین نرود امکان حل ریشه‌ای تروریسم بین‌الملل هم ممکن نیست.

حمایت:یک مقصد دو ماموریت

«یک مقصد دو ماموریت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛ترکیه دیروز میزبان وزرای خارجه آمریکا و روسیه بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کنار جان کری وزیر خارجه آمریکا در حالی مقصد واحدی به نام ترکیه را در دستور کار داشته‌اند که بررسی مواضع دو کشور نشانگر ماموریت‌های متفاوت این دو طرف است.در یک طرف جان کری قرار دارد که کشورش روابط زدیکی با ترکیه دارد و به نوعی آنکارا و واشنگتن متحدان جدایی‌ناپذیر معرفی می‌شوند.

در طرف دیگر لاوروف قرار دارد که کشورش تعاملات بسیاری با ترکیه دارد، اما این روابط دو کشور چندان استراتژیک نیست و در مقاطعی حتی در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند بویژه این که روسیه از فعالیت گسترده ترکیه در کشورهای اقماری شوروی سابق ابراز نارضایتی کرده و خواستار پایان این تحرکات است. نکته مطرح در این دیدار عملکردهای کری و لاوروف در قبال سوریه است.

روسیه تاکید دارد که سیاست‌های آمریکا برابر با تهدید امنیت منطقه است در حالی که آمریکا از مسکو انتظار دارد تا دست از حمایت از سوریه بردارد و در کنار واشنگتن برای سرنگونی اسد اقدام کند. بعد دیگر نشست ترکیه را تلاش‌های دو کشور در قبال ترکیه تشکیل می‌دهد. آمریکا تلاش دارد تا همچنان ترکیه خط مقدم مقابله با سوریه باشد و هزینه‌های این تقابل را بپردازد.

آمریکا می‌داند که ترکیه تنها مهره‌ای است که توان نظامی و سیاسی را برای اجرای این طرح‌ها دارد؛ بنابراین حاضر به پذیرش عقب‌نشینی ترکیه نیست. از سوی دیگر روسیه نیز تغییر رفتار ترکیه را برابر با تحقق طرح سیاسی در قبال سوریه و کاهش بحران در این کشور ضروری می‌داند؛ بنابراین خواستار رویکرد آنکارا به رویکرد سیاسی است.

در این میان آنکارا که از نگاه روسیه و آمریکا در باره خود آگاه است، تلاش دارد تا از این مولفه برای امتیازگیری بهره‌برداری کند.بر این اساس است که دولتمردان ترکیه بر همگرایی با روسیه و آمریکا تاکید دارند و برآنند تا از هر دو محور منافع خود را تامین کنند هر چند که رسما بر نزدیکی منافع خود با اهداف و خواسته‌های آمریکا تاکید می‌‌کنند.

در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که هر چند مقصد لاوروف و کری یکی بوده است، اما در نهایت دو هدف کاملا جدا را پیگیری کرده‌اند؛ یکی برای سرنگونی سوریه تلاش می‌کند و دیگری خواستار حفظ ثبات در این کشور است و در این حال هم آمریکا و هم روسیه ترکیه را بازیگری می‌دانند که می‌تواند بر تحقق اهداف آنها تاثیرگذار باشد.

آفرینش:زلزله‌ها، لرزه بر اندام تهران انداخته یا نه؟!

«زلزله‌ها، لرزه بر اندام تهران انداخته یا نه؟!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛دوهفته اخیر، طراوت بهار برای هموطنانمان در جنوب به تلخ کامی تبدیل شد و افسوس و نگرانی آن، دل تمام مردم کشور را سوزاند. زلزله بوشهر و سیستان موجب مرگ چندین تن از مردم و خرابی بسیاری از خانه هایشان شد. اما جای شکر دارد که زلزله سیستان با بزرگی 8 ریشتر که درنیم قرن اخیر درکشورمان بی سابقه بوده است، خسارت جانی آنچنانی به همراه نداشت.

شاید خواندن سطور بعدی به زعم بسیاری خوش نیاید، اما واقع بینی در این زمینه نه تنها عامل ایجاد یاس در جامعه نمی شود بلکه زمینه ساز هوشیاری مردم و مسئولین نیزمی‌گردد. ایران کشوری است که به لحاظ جغرافیایی برروی چندین گسل بزرگ زلزله قرار گرفته و هیچ راه فراری از این واقعیت نیست. دراین میان تهران به عنوان پایتخت کشور، یکی از شهرهایی است که در مسیر چند گسل فعال قرار گرفته که هرکدام چندین سال است که درخواب به سر می برند و فعالیتی نداشته اند. چندی پیش کمیته اضطراری بلایای طبیعی (DEC) درباره خطر زلزله دستکم سه شهر بزرگ جهان در 10 سال آینده هشدار داد. بر اساس هشدار این نهاد شهرهای تهران ، استانبول و کاتماندو ( پایتخت نپال) در 10 سال آینده در معرض یک فاجعه انسانی در اثر وقوع زلزله قرار دارند. شاید آمارهای این نهادها به طور کامل مورد استناد نباشد اما حاکی از آن است که خطر در کمین است لذا باید خود را برای چنین حوادثی آماده کنیم.

آن هم در چنین وضعیتی که شهرتهران با توجه به معابر، حجم بالای خودروها و عدم امکان دسترسی به اکثر محلات و مناطق مسکونی دربافت های فرسوده، در زمینه امداد رسانی و نجات با مشکلات فراوان رو به رو خواهد بود. به عنوان مثال لوله های انتقال گاز در تهران با وقوع زلزله ای شدید می‌تواند یکی از عوامل خطرناک و حادثه ساز برای پایتخت تلقی گردد.

ضمن اینکه تهران به عنوان قطب فعالیت های سیاسی و اقتصادی کشور، درصورت مواجهه با حادثه ای طبیعی، تاثیرات منفی فراوانی بر دیگر شهرهای کشورخواهد گذاشت. اینکه در تهران زلزله به وقوع خواهد پیوست امری اجتناب ناپذیر است چون ما قدرت تغییر حوادث طبیعی را که نداریم. اما قدرت رویارویی با این حوادث را داریم و باید خودمان را برای رویارویی با این حوادث آماده کنیم. این که درچند سال اخیر بحث ایمنی سازی در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرارگرفته، امری شایسته است. اما واقعا امکانات شهری ما توان حفاظت از جان بیش 10 میلیون انسان را دارد که به طور پرتراکمی در کنارهم درحال زندگی هستند؟

به گفته کارشناسان زلزله گسل‌های تهران هر 170 سال یک بار فعالیتی قوی از خود نشان می دهند و هم اکنون 200 سال است که زلزله ای در تهران رخ نداده است. خدای ناکرده اگر این زلزله ای قوی همچون زلزله سیستان که در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است در تهران رخ دهد چه فاجعه انسانی به وجود می‌آید؟

استفاده از تجربیات دیگر کشورها همچون ژاپن می تواند راهگشای این واهمه‌های ما از زلزله باشد. در سال 1923 زلزله ای به بزرگی 8.3 ریشتری در ژاپن رخ داد که علیرغم جمعیت اندک ژاپن نسبت به امروز، 143 هزار نفر کشته شدند ولی با تعهد عمومی ژاپنی ها مبنی بر ایمن سازی ساختمان ها بعد از آن حادثه ، امروز زلزله های قوی تر ، تلفات کمتری می گیرند و اساساً خیلی اوقات حتی یک نفر هم بر اثر زلزله های بالاتر از 6 ریشتر و 7 ریشتر هم کشته نمی شود.

البته حل این مشکل را تنها بردوش مسئولین شهری کشور قرار نمی دهیم زیرا بستر کار بسیار گسترده و نیاز به همکاری و توجه ویژه همه اقشار جامعه، دولت و مجلس دارد. لذا ضروریست تا نمایندگان مجلس نه تنها درتهران، بلکه درسراسرکشور بحث ایمن سازی شهرها را به صورت جدی دنبال کنند و راهکاری قانونی به دست دولت بدهند تا اجرای آن موجب حفظ جان وامنیت مردم گردد.

آفت بی نتیجه بودن گفتار ما و اینکه تاکنون اقدامی اساسی دراین زمینه صورت نگرفته، فقط و فقط شعاری نگاه کردن به مسئله ایمن سازی شهرها و الویت بخشیدن به امور زود بازده بوده است. زلزله منتظرآمادگی ما نخواهند ماند... کمی آینده نگر باشیم!

مردم سالاری: کدام را باور کنیم؟

«کدام را باور کنیم؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال‌میر است که در آن می‌خوانید؛ بزرگداشت آئین نوروز و تلاش برای زنده نگه داشتن این رسم باستانی و تقدیر از کسانی که هر یک به گونه‌ای در غنای این آئین کهن نقش دارند، پدیده‌‌ایست در کنه خود شایسته تقدیر و ستایش، امری که در طول سالیان رفته، کمتر دولتی کمر همت به احیای با شکوه آن به میان بسته و کمتر مسئولی پروای زنده کردن آئین‌های از یاد رفته آن را در سینه داشته است. دولت کنونی نیز در این زمینه از کارنامه درخشان‌تری نسبت به دولت‌های پیشین برخوردار نیست و به شیوه مألوف دولت‌های گذشته از سیاست ویژه‌ای برای بزرگداشت این آئین کهن در طول سالیان مسئولیتش برخوردار نبوده است و تمامی فعالیتش در این زمینه محدود و محصور به برگزاری چند همایش کم مخاطب و سخنرانی‌های مرسوم رئیس قوه مجریه بعد از زمان تحویل سال بوده است. البته با این تفاوت بزرگ که در هشت سال اخیر به سبب چند برابر شدن مشکلات اقتصادی مثل بالا رفتن هول‌آور نرخ ارز، تورم و گرانی و ... این رسم قدیمی هر سال لاغرتر و محقرتر از سال پیش مهمان خانه‌های مردم بوده است.

از این رو چندان گزاف نیست اگر بگوییم در خاطر بسیاری از مردم از این آئین کهن جز تعطیلات طولانی و ملال‌آور و ساعت‌های کشدار و دیدن برخی سریال‌های عصب‌شکن رسانه ملی چیز دیگری باقی نمانده است! شگفتی‌آور اما اینجاست که دست‌اندرکاران دولت کنونی به یکباره از خواب زمستانی هشت ساله بیدار شده‌اند و در ماهها و هفته‌های پایانی دوره مسئولیتشان به صرافت ادای سهم به فرهنگ نوروز و تقدیر از برخی زحمتکشان این عرصه در قالب جشنی پرهیاهو و پر هزینه افتاده‌اند با این همه اما دو پرسش بزرگ هدف اعلامی دولت را در برپایی این همایش با چالشی جدی و تأمل برانگیز روبرو می‌سازد. نخست آنکه: هشت سال فعالیت در بالاترین سطح مدیریت کشور به راستی زمان کمی برای احیای رسم نوروز و به در آوردن آئین‌ها و جشن‌های فراموش شده آن همچون رسم میر نوروزی و... از غبار فراموشی نبود.

اما در این سال‌ها کمترین نشانی از حساسیت دولت نسبت به زنده نگه داشتن این رسوم کهن که هر یک عصاره تجربه زیسته فارسی زبانان در طول قرون و اعصار به شمار می‌آیند، ‌دیده نشد. تا آن جا که در این هشت ساله نه گروه مطالعاتی برای احیای شایسته آئین‌های نوروزی تشکیل شد و نه دانش اساتید تاریخ و فرهنگ و هنر این مرز و بوم در شناسایی این رسوم کهن جدی گرفته شد! این همه در حالی است که بسیار بعید می‌نماید برای دولتی که حتی برای اداره امور جهان برنامه مدون دارد تشکیل این دست گروه‌های تحقیقاتی و حمایت از اساتید فن در این حوزه کار چندان دشواری بوده باشد!

دیگر آنکه: آیا براستی شایسته نبود به جای برگزاری شتاب زده، پرجنجال و پرحاشیه این جشن، تدبیری به حال نزار اقتصاد در این سال‌ها اندیشیده می‌شد تا مردم با فراغ بال بیشتر، روحیه‌ای گشاده‌تر و دستی تواناتر به تدارک جشن نوروز و برپایی آبرومندانه آن می‌پرداختند؟ آیا در ذهن و ضمیر اولیای دولت کنونی در این سال‌ها هیچ پیوند منطقی میان توانایی اقتصادی مردم و روحیه عمومی با شکوه جشن نوروز برقرار نبود؟ حال، با این تفاصیل براستی کدام را باید باور کنیم؟ دلسوزی اهالی دولت نسبت به فرهنگ دیرپایمان را یا غیر انتخاباتی بودن همایش تقدیر از زحمتکشان عرصه فرهنگ را؟ یا اراده دولت به سوءاستفاده هر چه بیشتر از «بهار» ؟
    
شرق:سرمایه اصلاح‌طلبان

«سرمایه اصلاح‌طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی شکوری‌راد است که در آن می‌خوانید؛جناح‌های سیاسی در طول سال‌های پس از انقلاب از عناوین مختلفی بهره برده‌اند. تبار اصلاح‌طلبان فعلی به جناح چپ باز می‌گردد و‌اصولگرایان به جناح راست. وقتی در‌انتخابات مجلس سوم، حضرت امام(ره) بحث «تقابل فقر و غنا» و «اسلام‌آمریکایی» و «اسلام ناب‌محمدی» را مطرح ساختند، جناح چپ بود که از آن بهره برد و جناح راست را طرفدار اغنیا و اسلام آمریکایی معرفی کرد و به این وسیله، نتیجه انتخابات مجلس سوم را به نفع خود رقم زد؛ به طوری‌که فهرست 30 نفره مجمع روحانیون مبارز -که به تازگی از جامعه روحانیت مبارز جدا شده بود- در تهران به طور کامل به مجلس راه یافت و اکثریت کرسی‌های آن دوره به این گفتمان اختصاص یافت.

از سال‌68 جناح چپ که در زمان مجلس سوم سابقه حمایت از دولت جنگ را در برابر 99 نفری که با وجود خواست امام(ره) به آن رای نداده بودند در کارنامه داشت، از عنوان نیروهای خط امام بهره گرفت. سپس شورای هماهنگی نیروهای خط امام تاسیس شد و هدایت این مجموعه را در کنار مجمع روحانیون عهده‌دار شد.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76، این دو جریان در کنار حزب تازه تاسیس کارگزاران سازندگی که از حامیان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تشکیل شده بود از سید محمد خاتمی حمایت کرد و با حضور بی‌نظیر مردم، حماسه سیاسی دوم خرداد رقم خورد. در رقابتی‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از دور اول تا آن زمان، سی‌میلیون نفر شرکت کردند و خاتمی با 20‌میلیون رای راهی پاستور شد.

تقریبا تا یک سال پس از این تاریخ هر دو جناح کشور مسحور آن واقعه سیاسی بوده و از «پیام دوم خرداد» سخن می‌گفتند. گفتمان خاتمی و حماسه‌سازان دوم خرداد، کم کم عنوان اصلاح‌طلبی را بر سر زبان‌ها انداخت. آنها خواستار آن بودند که در نوع نگاه ساختار رسمی، اصلاحاتی صورت گیرد یعنی قانون مبنای عمل همه باشد و کرامت انسان‌ها پاس داشته شود. تا پیش از این زمان، دم زدن از قانون اساسی، ضدیت با آن تعبیر می‌شد. مردم می‌خواستند براساس قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، تدبیر و عمل شود.

از این تاریخ به بعد عنوان «جناح چپ» به فراموشی سپرده شد و جبهه اصلاحات شکل گرفت. جناح راست اگرچه تلاش کرد در برهه‌ای از عنوان پیروان ولایت استفاده کند اما عنوان راست از روی آنها برداشته نشد تا اینکه در انتخابات سوم تیر 84، با ظهور محمود احمدی‌نژاد و گفتمان اصولگرایی، خود را به این عنوان متصف نمود و جناح راست توانست از زیر بار این عنوان خارج شود.

حال آنان این عنوان را برای خود حفظ نموده و رییس دولت و اطرافیانش را به عدول از این گفتمان متهم می‌کنند. به نظر می‌رسد خود احمدی‌نژاد هم اصراری به استفاده از این عنوان ندارد. امروز در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم صحنه کشور از سه جریان اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و حامیان دولت تشکیل شده است.

جبهه پایداری نیز با رهبری معنوی و تشکیلاتی آیت‌الله مصباح، امیدوار است در سر بزنگاه رقابت با اصلاح‌طلبان، بقیه جریان اصولگرا را به زیر مجموعه خود منتقل کند.  اصلاح‌طلبان که تاکنون انسجام در خور توجهی را از خود بروز داده و پتانسیل بزرگی را برای حمایت از نامزد واحد در خود ذخیره کرده‌اند اکنون یکی از اصلی‌ترین متغیرها و عوامل تعیین‌کننده سرنوشت انتخابات هستند. سرمایه اعتماد عمومی مردم به درستکاری و کارآمدی آنان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

این سرمایه بسیار تعیین‌کننده است و اگر به صورت یکپارچه مصروف هر کاندیدایی شود، بدون تردید او را بر کرسی ریاست‌جمهوری خواهد نشاند. به نظر می‌رسد آرایش سیاسی کشور در انتظار یک تصمیم است؛ تصمیمی که می‌تواند انسجام اصلاح‌طلبان را به غایت رسانده و پیروزی آنها را به ارمغان آورد.

آرمان: مخالفان حضور هاشمی

«مخالفان حضور هاشمی»عنوان یادداشتروز روزنامه آرمان به قلم داریوش قنبری است که ر آن می‌خوانید؛با توجه به اینکه آیت ا... هاشمی لقب مرد بحران‌ها را گرفته و در شرایط کنونی نیز مسائل متعددی وجود دارد، فکر می‌کنم از این لحاظ ورود آقای هاشمی به عرصه انتخابات می‌تواند برای منافع ملی بسیار مفید و تعیین کننده باشد. با توجه به تجربیاتی که آقای هاشمی در کشورداری و مواجهه با مشکلات دارند حضور ایشان می‌تواند به نحو مناسبی منافع ملی را پیش ببرد.

افرادی که منافعشان با وجود آقای هاشمی تامین نمی‌شود مخالف حضور ایشان هستند، گروه‌های تندرو و افراطی هم معمولا خیلی با حضور آقای هاشمی در عرصه انتخابات موافق نیستند. چرا که با آمدن آقای هاشمی منافع آنها به خطر می‌افتد یا به عبارتی منافع آنها تامین نمی‌شود.

آمدن آقای هاشمی منافع کسی را به خطر نمی‌اندازد اما خیلی‌ها احساس می‌کنند با آمدن افراد مصلح و میانه رو مانند آقای هاشمی منافعشان تامین نمی‌شود. این افراد با توجه به بحث تامین منافعشان، آقای هاشمی را تهدیدی علیه منافعشان می‌دانند و از این رو راضی نیستند که آقای هاشمی به عرصه انتخابات ورود پیدا کند.

هرچند فعلا نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که آقای هاشمی در عرصه انتخابات حضور پیدا می‌کنند یا خیر و باید خود ایشان تصمیم بگیرند که در انتخابات شرکت می‌کنند یا خیر. به نظر می‌رسد در حال حاضر آقای هاشمی اوضاع و شرایط کشور را رصد می‌کند و می‌خواهد ببیند که وضعیت برای حضور ایشان به چه شکلی است و آیا ایشان می‌تواند در این شرایط به نحوی به رقابت بپردازد؟

دنیای اقتصاد: درس‌های بحران مالی قبرس

«درس‌های بحران مالی قبرس؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصد به قلم دکترجلال‌الدین جلالی و گلناز برادران مطیعی است که در آن می‌خوانید؛بحران مالی اخیر در قبرس که این کشور را تا مرز ورشکستگی سوق داد و بانک‌ها را نیز برای مدت دو هفته به تعطیلی کشاند،از یک طرف ناشی از بحران مالی جهانی به خصوص در حوزه یورو و از سوی دیگر به‌ دلیل آسیب‌ پذیری بانک‌های قبرس ناشی از تقبل ریسک بالا در خرید اوراق قرضه یونان و نیز عملکرد دولت سوسیالیستی قبلی در رویارویی با کسری بودجه و مشکلات مالی این کشور بود.

ظاهرا براساس نتایج استرس تست در ژوئیه 2011، هیچ یک از دو بانک بزرگ قبرس (بانک لایکی و بانک قبرس) مشکل مهمی نداشتند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز با دریافت کمک مالی اندکی از تروئیکا (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) و انجام برخی اصلاحات ساختاری قابل اصلاح به‌ نظر می‌آمد. اما دولت قبرس به جای انجام اصلاحات ساختاری، راه ساده‌تر یعنی درخواست وام 5/2 میلیارد یورویی از روسیه را برگزید و توانست بدون انجام اصلاحات لازم موقتا به فعالیت خود ادامه دهد. در نتیجه کسری بودجه دولت انباشته شد تا جایی که قبرس مجبور شد برای حل مشکل بدهی‌های خود درخواست بسته کمک مالی بزرگ‌تری را به تروئیکا ارائه دهد و ملزم به اعمال اصلاحات سخت‌تری شود. این اتفاقات آشکارا نشان می‎دهد که عدم رویارویی با مشکلات اقتصادی و به عقب انداختن اصلاحات ضروری نتایج بسیار سهمگین و دردآوری را برای کشور به بار ‌می‌آورد.

از چند دهه پیش، کشورهای پیشرفته آزاد‎سازی اقتصادی را با هدف حفظ قدرت رقابتی خود پیاده کرده‌اند. در سال‌های اخیر کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز دریافته‌اند که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار لازم است به سوی اقتصادی آزاد حرکت کنند. آزاد سازی اقتصادی به اقداماتی گفته می‌شود که با هدف کاهش کنترل دولت بر بازارهای مالی، کالاها، خدمات، کار و بخش خارجی و در نهایت سپردن آنها به مکانیزم بازار صورت می‌گیرد. اهم این اقدامات عبارتند از: مقررات‌زدایی، کاهش دخالت دولت در بازارهای مالی و اجازه تعیین قیمت‌ها توسط بازار (مکانیزم عرضه و تقاضا)، حذف یارانه‎ها، حرکت به سوی نظام ارزی شناور، حرکت به سوی آزاد‌سازی تجاری و حذف تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای، تسهیل تحرک سرمایه و آزاد‌سازی نرخ سپرده‌های بانکی.

آزادسازی اقتصادی نقش مهمی در تسهیل ورود بنگاه‌های جدید و خروج بنگاه‌های ناکارآمد، تشکیل سرمایه، اشتغالزایی و افزایش توان رقابت آنها دارد و علاوه بر آنکه مصرف‌کنندگان را منتفع می‌نماید، زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر نیز فراهم می‌کند. متاسفانه در ایران به اندازه‌ای که به تسهیل ورود بنگاه‌های جدید توجه شده به چگونگی خروج آنها در صورت ناکارآمدی پرداخته نشده است. در ایران وقتی از خروج یک بنگاه یا ورشکستگی آن صحبت می‌شود انحلال بنگاه اقتصادی و تسویه بدهی‌های بنگاه یا شخص ورشکسته از محل فروش اموال و دارایی‌های آن به ذهن متبادر می‌گردد و کمتر کسی تصحیح ساختار بنگاه و بکارگیری مجدد دارایی‌ها و پرداخت بدهی‌ها از محل فعالیت مجدد بنگاه را بخشی از روند ورشکستگی می‌داند. دلیل این امر را می‌توان در قوانین ورشکستگی ایران جست‌وجو کرد که همگام با تغییر در شرایط کسب و کار و نیازهای آن به‌روز نشده است. عامل دیگری که در کم‌توجهی به موضوع ورشکستگی در ایران موثر بوده حمایت‌های دولت از بخش‌های ناکارآمد اقتصاد است. دولت با دسترسی به درآمد کلان نفت در سال‌های متمادی چتر حمایت خود را بر سر صنایع و بخش‌های گوناگون اقتصاد، که گاهی ناکارآمد و زیان‌ده نیز می‌باشند، گسترده نموده و با حمایت‌های مالی و غیر مالی اجازه خروج آنها را از صحنه بازار نداده است. توجیه دولت‌ها در بکارگیری این رویه، اغلب حمایت از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل در این بخش‌ها بوده است.

بسیاری از کشورهای پیشرفته که در دوره گذار اقتصادی خود شرایط مشابهی را تجربه نموده‌اند روش‌های متفاوتی را برای حمایت از اشتغال بکار برده‌اند به این معنی که اجازه داده‌اند بنگاه‌هایی که توان رقابت نداشته‌اند منحل شده یا به تجدید ساختار بپردازند و همزمان برای مقابله با معضل بیکاری ناشی از انحلال این بنگاه‌ها در آموزش نیروی انسانی آنها و ایجاد مشاغل جدید مشارکت نموده‌اند. به این ترتیب در این کشورها تنها صنایعی رشد کرده‌اند که توان رقابتی بالایی داشته و توانسته‌اند خود را با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در شرایط کسب و کار وفق دهند.

حمایت از صنایع و بنگاه‌های ورشکسته علاوه بر تحمیل بار مالی بر دوش دولت سبب به وجود آمدن مخاطرات اخلاقی نیز می‌شود. مخاطرات اخلاقی به موقعیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد تصمیم می‌گیرد که چه مقدار ریسک را بپذیرد در حالی که فرد دیگری هزینه عواقب سوء آن تصمیم را می‌پردازد. ممانعت دولت از ورشکستگی بنگاه‌ها و به خصوص بانک‌ها نوعی مخاطره اخلاقی است، چون دولت اطمینان ناسالمی برای مدیران این بنگاه‌ها به وجود آورده که ضررهای احتمالی تصمیمات ناصحیح آنان را خواهد پرداخت و این امر ریسک پذیری آنها را به صورت غیر معقولی بالا برده است.

سهم بالای تسهیلات غیر جاری از کل تسهیلات در میان بانک‌های غیر دولتی در سال‌های 89 و 90 به ترتیب 2/20 و 8/19 درصد بوده است، در صورتی‌که این رقم در میان 100 بانک بزرگ دنیا 5/2 درصد می‎باشد. این تفاوت بزرگ نشان‌دهنده فاصله معنی‌دار سیستم بانکی ایران از استانداردهای جهانی و ریسک‌پذیری بسیار بالای آن در ارائه تسهیلات به وام‌گیرندگان با ریسک اعتباری بالا می‏باشد. حمایت بانک مرکزی و دولت از بانک‌ها عامل اصلی این عملکرد بی‌محابا می‌باشد، زیرا بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی به هر قیمتی از ورشکستگی آنها جلوگیری خواهد کرد.

در سال‌های اخیر با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و درآمد حاصل از آن، توان دولت و بانک مرکزی در حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌ها کاهش یافته و از این رو نیاز به اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ضرورت بیشتری پیدا کرده است. اصلاح ساختار بانک‌ها در اینجا به معنی واگذاری سرنوشت آنها به مکانیزم بازار در یک بستر سالم و همراه با رقابت کامل بخش خصوصی از یک طرف و نظارت دولت بر عملکرد آنها با هدف جلوگیری از به‌وجود آمدن انحصار از طرف دیگر می‌باشد.

برای اصلاح سیستم بانکی لازم است تسهیلات غیرجاری که به آنها دارایی‌های سمی نیز گفته می‌شود از ترازنامه بانک‌ها خارج شده و اصطلاحا ترازنامه آنها «تمیز» گردد. پس از تمیز کردن ترازنامه، بانک باید تنها با اتکا به فعالیت صحیح خود به‎کار ادامه دهد. بانک‌ها نمی‌توانند از یک طرف صندوق دولت یا شرکت‌های ورشکسته دولتی بوده و از طرف دیگر به بانک مرکزی بدهکار باشند.

اصلاح سیستم بانکی می‌تواند در دو مرحله انجام ‎گیرد: 1- تمیز شدن ترازنامه همه بانک‌ها و 2- تصحیح نحوه فعالیت آنها. در مرحله اول، تمیز نمودن ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی را می‌توان به یکی از دو روش انجام داد که هر یک در چند کشور امتحان شده و جواب داده است.

روش اول مشتمل بر تشکیل دو یا چند صندوق برای خرید تسهیلات سمی یا معیوب بانک‌ها می‌باشد که در ژاپن، سوئد و چین مورد استفاده قرار گرفته و موفق بوده است. روش دوم عبارت از: تغییر و اصلاح قانون مالیات‌ها به نحوی که بانک‌ها بتوانند هر ساله بخش عمده‌ای از تسهیلات سمی خود را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از ترازنامه خارج کنند. این روش پس از بحران مالی 2008-2007 در آمریکا به کار رفت و به بانک‌های این کشور کمک کرد تا بخش عمده‌ای از تسهیلات غیر جاری خود را به عنوان تسهیلات سوخت شده از ترازنامه‌ خارج کنند و از وضعیت خود در زمان بحران فاصله بگیرند.

در مرحله دوم مدیران بانک‌ها دیگر دلیلی بر عدم امکان رقابت به دلیل سنگینی وزن تسهیلات معوق نخواهند داشت و سیستم بانکی کشور قادر خواهد بود به سمت رقابتی شدن حرکت کند. در این روند مصرف‌کنندگان (سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) بیش از سایرین منتفع خواهند شد. آشنایی ناکافی مدیران بانک‌ها با فضای رقابتی ممکن است برای بانک‌ها مخاطره آمیز باشد. افزایش بیش از حد نرخ سپرده بانک‌ها با هدف افزایش منابع، یا کاهش بی‌رویه نرخ تسهیلات به امید جذب مشتریان بیشتر، ریسک‌هایی است که می‌تواند سودآوری بانک‌ها را به مخاطره اندازد. در این میان بانک مرکزی نقشی حیاتی داشته و بانک‌ها را ملزم خواهد ساخت تا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده، مبنای تصمیم‌گیری خود را کتبا به اطلاع بانک مرکزی برسانند و نتایج این تصمیم‌ها و تاثیر آنها بر صورت‌های مالی بانک را نیز به بانک مرکزی اعلام کنند.

در شرایطی که سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار قابل معامله باشند، قیمت سهام آنها شاخص مناسبی از عملکرد آنها خواهد بود که این امر بازار ادغام (مانند مورد بانک آینده) و اکتساب را رونق داده و باعث خواهد شد تا موسسات زیان‌ده از گردونه رقابت خارج شده و موسسات سودآور گسترش یابند. در صورتی که بازار سرمایه به هر دلیلی نتواند پاسخگوی نیاز موسسات مشکل‌دار باشد صورت مساله پاک نشده و در نهایت بانک مرکزی مسوولیت مدیریت بانک مشکل‎دار را به عهده گرفته، سپرده‌ها را تضمین و وصول تسهیلات و فروش دارایی را اجرا خواهد کرد.

بررسی بحران مالی اخیر در قبرس لزوم مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجرای به موقع اصلاحات ساختاری را روشن‎تر می‎کند. دو ماه پس از پیوستن قبرس به اتحادیه اروپا در ژانویه 2008، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. در آن زمان مشکل اقتصادی خاصی مشاهده نمی‌شد؛ دولت مازاد بودجه داشت و به دلیل نرخ پایین مالیات بر کسب و کار در قبرس و مقررات لیبرال در آن کشور بانک‌های قبرسی مورد توجه سرمایه‎داران خارجی- به‌ویژه روسی - قرار داشتند. در این شرایط دمیتریس کریستوفیاس از حزب کمونیست با این وعده که مشکلات سیاسی با ترکیه را حل کرده و مجددا بخش‌های یونانی و ترکیه‌ای جزیره را متحد می‌سازد، به قدرت رسید. این دولت نه تنها هزینه‌های غیر مولد خود را افزایش داد، بلکه دیون خود را نیز با قول‌هایی که در مورد افزایش حقوق مستمری بگیران داده بود، اضافه کرد.

در نتیجه این سیاست‌ها موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی رتبه اعتباری کشور را کاهش دادند؛ بنابراین اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به قبرس کم شد تا جایی‎که در ماه مه 2011 این کشور عملا از دسترسی مستقیم به بازار سرمایه بین‌المللی محروم شد. دولت قبرس در آن زمان می‎توانست با اخذ وام نسبتا کوچکی از تروئیکا مشکل مالی خود را حل کند، ولی از آنجا که اخذ چنین وامی بدون تعهد به انجام اصلاحات ساختاری ممکن نبود، قبرس راه ساده‎تر درخواست وام از روسیه را برگزید. در انتهای 2011 دولت روسیه وامی به مبلغ 5/2 میلیارد یورو (در حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) را در اختیار قبرس گذاشت تا بتواند از پس تعهدات مالی خود در سال 2012 بر‌آید. بانک‌های قبرس که قبلا با خرید مبلغ بالایی از اوراق قرضه یونان خود را در معرض ریسک بالایی قرار داده بودند، در جریان بازسازی بانک‌های یونان و کاهش ارزش دارایی‌هایشان - تا مرز 80 درصد - متحمل شوک عظیمی شدند. کاهش ارزش این اوراق که در نتیجه اصلاح ساختار اقتصاد یونان صورت پذیرفت، بانک‌های قبرس را با مشکل کمبود سرمایه روبه‌رو کرد و به این ترتیب امکان تامین سرمایه از بازارهای بین‌المللی تقریبا غیر ممکن شد. در آخر ژوئن 2012 رتبه اوراق قرضه دولتی قبرس تا حدی تنزل کرده بود که دولت قبرس بر اساس قانون بانک مرکزی اروپا نمی‎توانست از اوراق قرضه خود به عنوان وثیقه برای استقراض از سیستم مالی اروپا استفاده کند.

در موقعیت‌های مشابه بانک مرکزی اروپا این قانون را برای کشورهای یونان، پرتغال و ایرلند به حالت تعلیق درآورده بود تا این کشورها بتوانند به سیستم مالی اروپا دسترسی داشته باشند، ولی با هدف متقاعد کردن دولت قبرس برای انجام اصلاحات ساختاری، به بانک‌های این کشور اجازه نداد تا با خرید اوراق قرضه دولت قبرس به تامین مالی و رفع نیازهای کشور ادامه دهند. این تحولات باعث شد تا در ژوئن 2012 دولت قبرس (پس از یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا) پنجمین کشور اروپایی بحران‌زده باشد که از تروئیکا درخواست کمک مالی کرده است.

پس از انتخابات فوریه 2013 نیکوس آناستاسیادیس در ماه مارس به عنوان رییس‌جمهور جدید کار خود را با هدف اعمال اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. در پاسخ به درخواست قبرس برای کمک مالی، بسته نجاتی که تروئیکا به قبرس پیشنهاد داد متضمن دریافت مالیات از سپرده‎های پس‌انداز بانکی بود به نحوی که از سپرده حساب‌های پس‌انداز با حجم بیش از 100.000 یورو مالیات 9/9 درصدی و از سپرده‌های با حجم کمتر مالیات 75/6 درصدی کسر شود. این بسته با اعتراض‌های شدید مردم مواجه شد و پارلمان قبرس نیز با آن مخالفت کرد.

در بسته نهایی تروئیکا که از سوی قبرس پذیرفته شد، قانون تضمین سپرده‌های کمتر از 100.000 یورو رعایت شده است. این بسته مشتمل بر کمک 10 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با نرخ بهره 5/2 درصد و قابل پرداخت در یک دوره 12 ساله می‌باشد. در این روند 5/37 درصد سپرده‌های بالاتر از 100.000 یورو به سهام تبدیل شده و 5/22 درصد دیگر آن نیز به عنوان ضربه‌گیری خواهد بود تا درصورت لزوم به سهام تبدیل شود. از 40 درصد باقیمانده از سپرده‌های بیمه نشده، تنها 10 درصد آنها مسدود نشده باقی خواهد ماند.در این بسته در مورد آینده دو بانک بزرگ قبرس نیز تصمیم‌گیری شده است. در بانک قبرس که بزرگ‌ترین بانک کشور است اصلاحات ساختاری اعمال خواهد شد، ولی بانک لایکی، دومین بانک بزرگ کشور، تعطیل شده و بخش موجه آن (بانک خوب) مشتمل بر سپرده‌های افراد با حجم سپرده کمتر از 100.000 یورو به بانک قبرس منتقل خواهد شد و در حدود 2/4 میلیارد یورو از سپرده‌های بیمه نشده در این بانک در بخش «بانک بد» قرار خواهد گرفت. سپرده‌گذارانی که سپرده‌هایشان در بانک بد طبقه‌بندی می‌شود تضمینی در مورد پس گرفتن پول خود نخواهند داشت.

با توافق بر سر بسته نجات بانکی قبرس، دوره دو هفته‌ای تعطیلی اجباری بانک‌ها که به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و سیستم بانکی آن صورت گرفت، در اواسط فروردین ماه پایان یافت. با این حال مشتریان با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند که از جمله می‌توان به سقف 300 یورویی برداشت روزانه از حساب و سقف 1000 یورویی خروج سرمایه از کشور اشاره کرد. علاوه بر آن، سقف تراکنش‌هایی که نیاز به تایید بانک مرکزی ندارند از 5000 یورو به 25.000 یورو افزایش یافت و استفاده از چک تا سقف 9000 یورو در ماه مجاز شد.

اتفاقات قبرس نشان می‎دهد که هرچه زودتر به مشکلات اقتصادی پرداخته شود، رفع آنها از طریق اعمال اصلاحات ساختاری کم‌هزینه‌تر خواهد بود و به تاخیر انداختن رویارویی با این مشکلات، سالم‌سازی ساختار را دردناک‌تر و هزینه‌برتر خواهد کرد. ادامه حمایت بی‌دریغ دولت از بنگاه‌ها و صنایعی که توان رقابت ندارند، به منزله تاخیر در آزاد‌سازی اقتصاد و اعمال اصلاحات ساختاری می‌باشد. اگر بنگاه‌های ناکارآمد به تدریج از گردونه رقابت خارج شوند، دارندگان کسب و کار درخواهند یافت که برای ادامه بقا باید قدرت رقابتی خود را افزایش داده و کسب و کار خود را مستقل از دولت و حمایت‌های آن اداره کنند و کارکنان نیز درخواهند یافت که در صورت ناکارآیی، شغل خود را از دست خواهند داد.