در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
اتاق بازرگانی از ابتدا تاکنون
در 10 سال اخیر که بخش خصوصی نقش پررنگ تری در اقتصاد پیدا کرد، توجه به اتاق بازرگانی و انتخاباتش باعث جدی گرفتن فعالیت آن شد.
اول آن که آیا اتاق شهرستان ها باید به صورت غیرمتمرکز اداره شود و یا از نظر راهبرد و بودجه تابع اتاق ایران باشد.
پرسش دوم این است که تعریف اتاق چیست ؛ آیا اتاق خانه بنگاه های اقتصادی یا خانه اقتصاد ایران است؛ بنگاه های اقتصادی چگونه تعبیر می شوند؛
آیا فقط بنگاه های خصوصی اقتصادی ، یا بنگاه های دولتی عمومی و شبه دولتی را نیز شامل می شود؛
به اعتقاد بسیاری ، تا زمانی که کمیسیون ها نتوانند طرحی را به هیات نمایندگان ارائه دهند و در این هیات نظرهای واحدی ارائه نشود، موضوع و مشکلات اتاقهای بازرگانی حل نخواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حذف اتاق بازرگانی از صحنه اقتصادی ایران تمام شرایط و عوامل دست به دست هم داده بود.
وزارت بازرگانی کابینه میرحسین موسوی با روسای اتاق اختلاف نظرهای بسیاری داشت و وزیر که معتقد بود تجارت خارجی باید در اختیار دولت باشد، در کشمکش با اتاق باعث محدودتر شدن بیش از پیش این نهاد شد.
سال گذشته برخی فعالان اقتصادی که خواستار ایجاد تحول در اتاق بازرگانی بودند، پیش از برگزاری انتخابات در تهران و شهرستان ها با ترکیبی از تشکل اتاق نوین و مجموعه کنفدراسیون صنعت و برخی نامزدهای منفرد در تهران اقدام به تشکیل گروه ائتلاف ملی برای نوسازی اتاق بازرگانی کردند.
این گروه با شعار تولید ملی ، افتخار ملی ، اصلاح قانون انتخابات اتاق ، تغییر ساختار اتاق و جوانگرایی وارد صحنه مبارزات انتخاباتی شدند و توانستند حدود 60درصد ترکیب اتاق بازرگانی را تغییر دهند.
گروه ائتلاف ملی برای نوسازی اتاق بازرگانی در انتخاب اعضای هیات رئیسه اتاق تهران توانست ریاست این اتاق را که 4 دوره به عده علینقی خاموشی بود با اختلاف 7رای تغییر دهد.
پس از تکیه زدن محمدرضا بهزادیان بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی تهران و اعلام رئوس برنامه فعالیت های اتاق تهران برای سالهای آتی ، عرصه بازرگانی و تجاری بخشهای مرتبط با اتاق تهران وارد خطمشی های اصولی و استقلال طلبانه شد.
بسیاری معتقد بودند، بازنگری قوانین و آیین نامه های اتاق بازرگانی از مهمترین برنامه های گروه جدید بود، چرا که در برخی موارد فضای اقتصادی از قوانین حاکم بر اتاق به حدی جلو افتاده که در عمل ، مشکلات فراوانی برای دست اندرکاران اقتصاد ایجاد کرده است.
به اعتقاد برخی اعضای اتاق بازرگانی ، تلاش برای استقلال اتاق و تبدیل آن به محلی برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و همچنین حذف رانت و انحصارگری در سطح بازار و اقتصاد در درون سازمان ها و ایجاد شفافیت در عملکرد از اولویت هایی بود که در دستور کار هیات رئیسه جدید بود و در پی آن ، تنشهایی میان 2 اتاق ایران و تهران به وجود آورد.
موضوع استقلال مالی اتاق تهران از اتاق ایران که از سوی برخی دست اندرکاران اتاق تهران مطرح شده بود، بر حساسیت این موضوع افزود. این امر زمانی که با مخالفت رئیس اتاق بازرگانی ایران مواجه شد، به اوج خود رسید؛ چراکه طبق قانون باید درآمد تمامی اتاقهای بازرگانی به حساب اتاق ایران واریز شود، زیرا بجز چند اتاق که دارای درآمد و مازاد هستند، اکثر اتاقهای بازرگانی کشور به کمکهای فعلی اتاق ایران نیاز دارند.
همچنین طی ماه گذشته با ادغام واحد صدور کارت بازرگانی اتاق تهران در اتاق ایران سبب نارضایتی اتاق بازرگانی تهران از این روند شد؛ چراکه به اعتقاد آنها صدور کارت عضویت و بازرگانی براساس نص صریح قانون از وظایف اتاقهای بازرگانی شهرستان هاست ؛ اما اتاق ایران در برابر این موضعگیری اتاق تهران اعلام کرد که براساس ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (5) قانون تشکیل این اتاق ، وظیفه و اختیار صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق تنها با اتاق ایران است ؛ اما در این باره محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی نظری متفاوت داشت.
به اعتقاد وی ، اصلاح قانون ، بهترین گزینه برای حل مشکلات اتاقهای بازرگانی است. رئیس شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این مطلب درخصوص اقدام رئیس اتاق بازرگانی ایران در سلب برخی اختیارهای اتاق تهران می گوید: متاسفانه نگارش قانون موجود به گونه ای است که در برخی موارد استقلال حقوقی ، مالی و اداری اتاقها خدشه دار شده است.
وی ابهامات بسیار قانون فعلی اتاق را علت اتخاذ چنین تصمیمی می داند و می افزاید: چگونه یک بازرگانی عضو اتاق بازرگانی ایران باشد، اما عضو اتاق بازرگانی یکی از شهرستان ها نباشد؛
شریعتمداری معتقد است: به صورت طبیعی و منطقی ، کسی که بخواهد عضو اتاق ایران بشود، باید عضو اتاق یکی از شهرستان ها باشد و درباره تهران هم این مساله بر همین رویه تاکنون استوار است.
وزیر بازرگانی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی نظارت به عنوان عالی ترین مرجع نظارت بر عملکرد اتاقهای بازرگانی قصد ندارد با اتخاذ تصمیمی به این مشکلات خاتمه دهد، گفته است: قطعا این نهاد می تواند حرف آخر را در این زمینه بزند، اما ما تلاش می کنیم این مساله با منطق و اقناع طرفین حل شود.
وی می افزاید: مساله تداخل وظایف استانی و ستادی در همه دستگاه های دولتی نیز مشاهده می شود و ساختار 2دهه گذشته اتاق ایران و اتاق تهران هم مزید بر علت شده است.
به اعتقاد وی ، اتاق بازرگانی تهران مجموعه ای تازه به استقلال رسیده است و تاکنون مانند اتاقهای سایر شهرستان ها از سالهای گذشته یک روند مستقل و باثبات را طی نکرده و بر همین اساس، برای تفکیک وظایفش با اتاق ایران باید قدری با آرامش و دقت نظر اقدام کرد تا این استقلال ، وضعیت اتاق ایران را در حوزه نظارت بر تمام فعالیت های خارجی اتاقها را مختل نکند.
شریعتمداری بروز اختلافات را همواره مایه رشد و شکوفایی می داند و ابراز امیدواری می کند که اختلاف ایجادشده نیز با گفتگو حل و فصل شود و دیگر نیازی به مداخله شورای عالی نظارت در این زمینه نشود.
او می گوید: من نگران مشکلات کنونی نیستم و معتقدم این مشکلات باعث تکامل بیشتر اتاق بازرگانی می شود و از نظر من استقلال حقوقی ، مالی و اداری اتاقها باید باتوجه به اختلافات موجود مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح اساسی قانون پرابهام کنونی مناسب ترین شیوه برای رفع این مشکلات است.
وی درخصوص استقلال اتاق شهرستان ها باتوجه به تغییرات و شرایط روز روابط بین المللی یادآور می شود: این بسته به دید کارشناسان و نمایندگان است که بخواهند اتاق را به گونه ای تعریف کنند که اتاقهای نمایندگان شهرستان ها به شعبه ها و دفاتر اتاق ایران تبدیل شوند، یا این که در روابط داخلی و بین المللی خود کاملا مستقل باشند.
همچنین بهزادیان در تحلیل خود از علل و عوامل به وجود آمدن مشکلات اشاره شده در اتاق بازرگانی تهران می گوید: مصوبات شورای عالی نظارت با ابهام روبه رو است ، ضمن آن که اتاق ، آیین نامه روشنی ندارد و درخواست ما این است که این شورای 7 نفره ، یک روز وقت بگذارند و آیین نامه روشنی بنویسند.
وی می افزاید: قطعا مجموعه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران ، نظرات شورای عالی نظارت را می پذیرند و به آن احترام می گذارند و من موظفم از آن حمایت کنم.
باتوجه به اظهارنظرهای مسوولان اتاق تهران ، وزیر بازرگانی و مصوبات شورای عالی نظارت به نظر می رسد اتاق تهران از مشکلات و اختلافات به وجود آمده به راحتی عبور کند.
متاسفانه یکی از مشکلات اساسی اتاقهای بازرگانی این است که قانون صریح و روشنی ندارند و فعالان اقتصادی و حتی اعضای اتاقها از جایگاه ، ماموریت ، اهداف ، وظایف و اختیارات اتاقها بی اطلاع یا کم اطلاع هستند، لذا کمتر در تعامل با اتاقها هستند و این موجب اختلاف کم اثر و کمرنگ شدن نقش اتاقها در تصمیم سازی های اقتصادی کشور است.
همچنین سایه افکندن مسائل سیاسی بر سایر موضوعات و فعالیت های اقتصادی ، موجب رشد نکردن فضای کسب و کار در این اتاقهاست.
داریوش نوروزی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
