تحقیق و تفحص از بانک مرکزی

محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون را خواند.

وی اظهار داشت: عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول یعنی نحوه صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز نهادهای مالی و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال 90 تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت گذاری ارز، نحوه قیمت گذاری ارز متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه از ابتدای سال 90 تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تا کنون، 4 محور تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که از سوی علیپور قرائت شد.

در بررسی این تقاضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از طراحان این تقاضا طی سخنانی اظهار داشت: برخی از دلایلی که به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مرتبط است توضیح می دهم که از جمله آن بحث بانک مرکزی و جایگاه آن بر اقتصاد ملی است که بر کسی پوشیده نیست.

وی گفت: کوچکترین تصمیم در خصوص تغییر یا تعیین نرخ سود بانکی و نرخ ارز و امثال آن آثار گسترده‌ای بر حوزه اقتصادی کشور می گذارد لذا جایگاه بانک مرکزی ویژه است.

وی با بیان اینکه ماهیتا اقتصاد کشور ما بانک محور است، گفت: ما در طی سالهای گذشته و ادوار گذشته، رویکرد نظام تامین مالی ما از بانک ها بوده است و دلیل آن ضعف در حوزه بازار سرمایه است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی اشاره کرد: ما در شرایط خاصی هستیم. استقلال بانک مرکزی می تواند کمک ویژه ای به تصمیمات مناسب در حوزه ساختار نظام بانکی و ارزی کشور کند. به نظر می رسد این تحقیق وتفحص می تواند به تصمیم بهتر در خصوص جایگاه جدید بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور کمک کند.

وی در سخنان خود به مراجعات مردمی و فعالان اقتصادی و مشکلات آنان اشاره کرد و گفت: در جلسات مختلف صحبت هایی در خصوص مشکلات مراجعه کنندگان به بانک مرکزی ارائه شد که یکی از محورهای تحقیق و تفحص است. همچنین بحث قوانین و مقررات در حوزه بانک مرکزی نیز مورد نظر است. قوانین و مقررات فعلی  متناسب با شرایط عادی اقتصادی است اما امروز که ما با تحریم ها مواجه هستیم و جنگ اقتصادی وجود دارد باید متناسب با این رویکرد، قوانین متناسب با آن تنظیم و تصویب کنیم که لازمه آن این است که از وضعیت درونی بانک مرکزی مطلع باشیم.

وی به نقش بانک مرکزی در ساماندهی بازار و پول اشاره کرد و گفت: در طی یکی دو سال گذشته شاهد اقدامات خاصی از سوی بانک مرکزی در خصوص صدور مجوزها برای مجموعه فعالیت های حوزه مرتبط با بانک مرکزی هستیم. سئوال این است که چرا در کشور ما برخی از نهادها که باید مجوزشان را از بانک مرکزی بگیرند، بدون مجوز در حال فعالیت هستند. ببینید صرافی های غیر مجاز در کشور با چه مجوزی در حال کار هستند. چرا بانک مرکزی نظارت بر این صرافی ها را انجام نمی دهد.

وی گفت: مجموعه فعالیت های موسسات مالی - اعتباری که قرار بود بر اساس قانون بازار متشکل پولی، با هم تجمیع شوند و ما در ساختار اقتصادی کشور یک شکل واحد از نظام مرتبط پولی داشته باشیم، چرا این اتفاق نیفتاده است. بانک مرکزی در خصوص نظارت بر نهادهای مالی که دارای مجوز نیستند و به شکلی در عرصه اقتصادی فعالیت می کنند، چه اقدامی انجام داده است؟

پور ابراهیمی در خصوص لغو مجوزها پس از مدت کوتاهی از صدور آن گفت: سئوال این است که اگر این مجوزها برای برخی بانک ها قانونی بوده به چه دلیلی و به چه استنادی بانک مرکزی مجوز این بانک ها را لغو کرده است؟ بحث ادغام آنها که باید در مجامع عمومی مطرح شود این با روح قانون منافات دارد و در این خصوص باید تحقیق و تفحص انجام شود تا با یک نگاه کاملا مرتبط با ابعاد عملیات اجرایی در بانک مرکزی آشنا شویم.

وی یادآور شد: مجوزهای جدید  در بخش های مختلف بر اساس چه مکانیزیمی است؟ مجوزهایی که در خصوص موسسات مالی و اعتباری بانک ها و صرافی ها داده می شود بر اساس چه قانونی است؟

پور ابراهیمی به عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت: دولت موظف بوده بر اساس بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده در دستور کار خود قرار دهد اما ما در وضعیت اقتصادی کشور شاهد اوضاعی هستیم که با 3 نرخ ارز مواجه شده‌ایم. نرخ 1226، نرخ 2500 مبادلاتی و نرخ آزاد بالای 3 هزار تومان. این وضعیت عدم اجرای حکم تصریح شده در قانون مشکلاتی را در کشور فراهم کرده است که یکی از آنها را توزیع رانت در اقتصاد کشور می دانیم.

وی گفت: حسینی وزیر اقتصاد در صحن مجلس توضیح داد که بنده یک عضو از مجموعه هستم، اگر قرار است بانک مرکزی با این رویکرد اتخاذ تصمیم کند پس چه کسی باید پاسخگوی مردم و مجلس باشد؟ صادرات مجدد که در اقتصاد کشور به واسطه وجود نرخ های متعدد در حال اتفاق است و رانت را بر اقتصاد کشور تزریق می کند چه کسی پاسخگوست؟ بانک مرکزی چه می کند؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: از زمانی که افزایش نرخ ارز را در بازار آزاد شاهد هستیم، تخصیص هایی با نرخ 1226 اتفاق افتاده است. ما ماه هاست که به دنبال تخصیص لیست مربوطه هستیم اما این لیست کامل تخصیص هنوز به مجلس ارائه نشده است لذا تقاضای تحقیق و تفحص از این لیست را هم داریم تا اطلاعات کافی نسبت به آن پیدا کنیم.

وی به اضافه برداشت بانک مرکزی از بانک ها اشاره کرد و گفت: این اتفاق با تصویب هیئت وزیران افتاده است سئوال این است که آیا این قانونی است یا خیر، اگر قانونی است چرا اضافه برداشت در تفاوت به پرداخت در خزانه منجر نشده است؟ دوستان بیان می کنند که یک ریال ارز در بازار آزاد نفروخته اند خوب این تفاوت را شما بر اساس نرخ آزاد با بانک ها حساب کرده اید چرا این تفاوت را به حساب خزانه واریز نمی کنید. سئوال دیگر این است که اگر غیر قانونی است این مبلغ را به بانک ها برگردانید.

نماینده کرمان گفت: ما هنوز جدول مصارف ارزی در کشور نداریم. کی قرار است بانک مرکزی آن را انتشار دهد. در بحث گشایش اعتبارات اسنادی هم اکنون برخی بر اساس نرخ روز گشایش اعتبار بود. اما امروز که می خواهند بروند متاسفانه شاهد هستیم که می گویند باید تفاوت نرخ را بپردازند. این خلاف عرف و قانون است. بانک های عامل یا بانک مرکزی حق ندارند این تفاوت را بگیرند این اجحاف به مردم در حوزه اقتصادی است بانک مرکزی برای این موضوع چه اقدامی انجام داده است.

وی یادآور شد: موضوع دیگر تخلف بانک ها در خصوص حساب سپرده های ارزی است. حساب سپرده ارزی هم اکنون متاسفانه در برخی بانک ها با تخلف تسویه ریالی با مردم انجام می دهند. این خلاف قانون و شرع است. می خواهند تسویه ریالی با با قیمت 1226 انجام دهند. امروز بانک مرکزی ابلاغ کرده که چنین نباشد اما نظارت دقیق وجود ندارد.

پور ابراهیمی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر آن اشاره کرد و گفت: هم اکنون شاهد نرخ هایی در اجرا هستیم. هنوز که هنوز است اوراق مشارکت طبق نرخ قطعی محاسبه نمی شود. این چه اوراق مشارکتی است که علی الحساب را محاسبه می کند اما آن را نهایی نمی کند.

وی در خصوص تسهیلات اعطای بانک ها نیز گفت عدم رعایت سبد تسهیلات اعطایی که بیشترین حجم آن سراغ مسکن رفته است یکی از مشکلات است ما بیشترین مشکل را در بخش تولید داریم و امروز از دغدغه های اصلی ما این موضوع است اما بانک مرکزی با چه مجوزی این سبد را مبنا قرار داده که بیشترین حجم آن به سمت مسکن مهر رفته است و در بخش تولید شاهد ارائه تسهیلات نیستیم.

به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز برای بررسی این تقاضای حضور یافت.

وی هنگام قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی و اظهار نظر پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و یکی از طراحان این تقاضا مواردی را یادداشت کرد و به نظر می رسید خود را برای پاسخگویی آماده کرده بود اما طبق آیین نامه داخلی مجلس این زمان در اختیار وی قرار نگرفت و پس از آنکه مجلس رأی گیری کرد و تحقیق و تفحص به تصویب رسید وی سریعا صحن مجلس را ترک کرد.

در متن ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس که مربوط به انجام تحقیق و تفحص است آمده؛ این گزارش "گزارش کمیسیون مربوطه" خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت 10 دقیقه گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

نمایندگان با 171 رأی موافق، 36 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 256 نماینده حاضر با این تقاضا موافقت کردند.

دلایل مخالفت نمایندگان با بررسی اصلاح قانون مالیات ها

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه در بررسی درخواست دولت مبنی بر بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 به صورت اصل 85 قانون اساسی معتقدند بررسی سریع این لایحه تبعات منفی به دنبال دارد و حتی آثار مخرب تری نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دنبال خواهد داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن طبق اصل 85 قانون اساسی را در دستور کار داشتند.

عسگری رئیس سازمان مالیاتی کشور در بررسی این درخواست اظهار داشت: درخواست دولت این است که در زمان فشرده این لایحه در کارگروهی ویژه متشکل از کمیسیون های اقتصادی مجلس مطرح و زمینه اجرایی شدن آن در حوزه های مالیاتی فراهم شود.

وی معتقد بود استانداردسازی، شفاف سازی جریان گردش کالا و پول در اقتصاد از مزایای اجرایی شدن این لایحه است.

عسگری خاطرنشان کرد: در لایحه اصلاحی تعداد زیادی مواد جدید اضافه شده است و بر اساس آن روش اجرای گام به گام مالیاتی پیش بینی شده است.

دهقان نماینده چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با این درخواست گفت: مجلس حق ندارد وظیفه اش را به هیات یا کمیسیونی واگذار کند اما گاهی ممکن است ضرورت احساس شود.

وی ادامه داد : اگر بخواهیم قانون دائمی را به قانون موقت تبدیل کنیم باید دلایل محکمی داشته باشیم. با توجه به اینکه این لایحه و قانون مالیاتهای مستقیم با مردم سروکار دارد باید مردم از نحوه بررسی آن آگاه شوند و در سیستم پارلمانی اصل بر شفافیت است. بدون اطلاع مردم نمی توانیم چنین چیزی را تصویب کنیم.

دهقان گفت: متأسفانه گاهی اوقات وقتی قرار می شود که موضوعی به صورت اصل 85 مورد بررسی قرار گیرد در داخل کمیسیون چند کارشناس دولتی و نمایندگان مجلس با هم می بندند و همه چیز تمام می شود.

حاجی نماینده برخوار و میمه در موافقت با این درخواست گفت: با توجه به اینکه در آستانه سال جدید هستیم برای تسریع در امور، این لایحه باید در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

طباطبایی نماینده نائین در مخالفت با این درخواست گفت: همه نمایندگان باید در بررسی این لایحه اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: دولت 7 سال فرصت داشت که نظام مالیاتی را اصلاح کند اما در ماه های پایانی دولت با سرعت و بدون دقت کافی می خواهد لایحه را اصلاح کند. این آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی گفت: قاطبه مردم برای اصلاح این قانون هزینه های گزاف پرداخت خواهند کرد. اثر این اصلاح کمتر از آثار فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیست و ضرورتی هم برای اصلاح اصل 85 آن وجود ندارد.

خسروی نماینده سمنان معتقد بود بهتر است این لایحه برای سرعت عمل بیشتر به کمیسیون مربوطه واگذار شود تا هر چه زودتر به تصویب برسد.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 38 رای موافق، 172 رای مخالف و 16 رأی ممتنع از 252 نماینده حاضر با درخواست دولت مخالفت کردند.

این در حالیست که رئیس جمهور به کرات در سخنان خود از مجلسی ها خواسته بود تا رسیدگی به این لایحه را در دستور کار قرار داده و هر چه زودتر آن را به دولت تحویل دهند.

اصل 85 قانون اساسی تصریح دارد در صورت ضرورت، مجلس می تواند بررسی طرح ها و لوایحی را به کمیسیون های تخصصی واگذار کند تا در کمیسیون به تصویب برسد و گزارش آن به صحن مجلس ارائه شود.

موافقت مجلس با بررسی فوری طرحی برای فروش اوراق مشارکت قطار شهری

همچنین نمایندگان مجلس به بررسی فوری طرحی مبنی بر ارائه مجوز برای فروش اوراق مشارکت به طرح های قطار شهری موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی طرح دو فوریتی طرح تنفیذ بند 51، قانون بودجه سال 1390 کل کشور در قانون بودجه سال 1391 را در دستور کار داشتند.

این طرح 2 فوریتی به امضای 33 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

طراحان در مقدمه توجیهی این طرح آورده اند در بند 51 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شهرداری ها اجازه داده شده بود تا مبلغ 16 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها منتشر کنند.

در سال 90، شهرداری ها برای استفاده از این ظرفیت اقدام کردند ولی به علت مشکلات اداری این مصوبه اجرایی نشد.

عدم تکرار این بند در بودجه سال 91، باعث شد تا اقدامات شهرداری ها برای استفاده از این توانمندی به سرانجام نرسد.

در طول ماه های گذشته تلاش شهرداری ها برای قانع کردن بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز انتشار با توجه به مراحل انجام شده به جایی نرسیده و ناچارا به مجلس متوسل شدند.

از آنجا که استفاده از سرمایه گذاری های نیمه تمام قطار شهری در کلانشهرها مستلزم تزریق نقدینگی به این پروژه ها است و عملا از محل اعتبارات عمرانی بودجه عمومی امکانپذیر نیست، استفاده از اوراق مشارکت، یک روش کارگشا است. علاوه بر اینها در شرایط فعلی که یکی از مشکلات کشور رشد بی رویه نقدینگی و بالا بودن حجم آن است اجازه انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل پروژه های قطار شهری کلانشهرها یکی از راه های مطمئن هدایت نقدینگی به سمت طرح های عمرانی است.

برای پاسخگویی به درخواست شهرداری ها و کمک به کاهش مشکلات ناشی از حجم بالای نقدینگی این طرح با قید دو فوریت پیشنهاد شده است.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 128 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 33 رأی ممتنع از 250 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت نکردند.

تصویب دو فوریت نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

در ادامه طراحان خواستار رأی گیری برای یک فوریت این طرح شدند و نمایندگان با 133 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از 236 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی و بر اساس ماده واحده این طرح، بند 51 قانون بودجه سال 90 کل کشور با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره به نسبت صددرصد توسط شهرداری ها در قانون بودجه سال 91 کل تنفیذ می شود.

مخالفت مجلس با مسکوت ماندن انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با درخواست مسکوت ماندن بررسی طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مدت 4 ماه مخالفت کردند.

 نمایندگان مجلس بررسی طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را در دستور کار داشتند.

یک فوریت این طرح 11 تیر ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است.

هنگام بررسی کلیات این طرح نادر قاضی پور نماینده ارومیه تذکری به هیئت رئیسه مجلس داد.

وی مدعی شد نماینده دولت در صحن مجلس برای پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح در حال جمع آوری امضا است.

لاریجانی از نماینده دولت خواست تا در جای خود مستقر شود.

بلافاصله بعد از این تذکر بیاتیان نماینده بیجار، تقاضای مسکوت ماندن بررسی این طرح برای 4 ماه را مطرح کرد.

وی گفت: این پیشنهاد به امضای 80 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

بیاتیان شرایط حساس کشور، نامناسب بودن زمان اجرای این طرح، چالش های اقتصادی، قرار داشتن دولت در سالهای پایانی عمر خود، پایان سال 91، بحران های اقتصادی جهانی و موانع بر سر راه تبادلات و همچنین مشکلات جابجایی نیروهای انسانی و تغییر و بازنگری اساسنامه سازمان ها را از جمله مشکلات انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.

علیپور نماینده قائم شهر در مخالفت با مسکوت ماندن این طرح اظهار داشت: روال مجلس هشتم که عده ای صاحب نفوذ و قدرت برای مسکوت ماندن طرح ها تلاش می کردند در مجلس نهم نیز جاری شده است.

وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی از میزان واردات محصولات مطلع نیست و ما باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت بپرسیم این در حالی است که وزارت صنایع مشکلات خاص خود را دارد و بهتر است این بخش به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود.

نمایندگان مجلس با 48 رأی موافق، 158 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 258 نماینده حاضر با مسکوت ماندن بررسی این طرح به مدت 4 ماه مخالفت کردند.