معامله با محکومان و دیوانگان

عقل در تعریف لغوی آن به معنای فهم، علم، هوش، شعور ذاتی، دانش، خرد و روح مستقل و فهیم انسان آمده است و نیز گفته شده عقل یکی از قوای نفسانی انسان است که عملکرد آن عبارت است از تفکر، تدبیر، تشخیص، نطق، تمییز خوب و بد و حق و باطل و ایجاد صنایع و ابتکارات است و نیز عقل را صفتی گفته‌اند که در انسان عاقل، ایجاد نظم و انضباط می‌کند و البته تعریف حقوقی عقل نیز از معنای لغوی آن دور و بیگانه نیست. با تمام این اوصاف ارائه تعریف دقیق و جامع از عقل و جنون و معرفی و شناخت ملاک و معیار دقیق و آسان برای تشخیص افراد مجنون، امر ساده و بدون اشکالی نیست اما آنچه مسلم است، اصل بر سلامت روانی عمومی انسان‌هاست، مگر آن‌که خلاف آن به حکم مراجع صالح قانونی و برپایه مستندات معقول، منطقی و علمی از طریق نظریات قطعی پزشکی قانونی کشور ثابت شود.

بنابراین اگر کسی تقاضای ابطال قراردادی را مطرح کند و دلیل او صرفا جنون یکی از طرفین معامله باشد، مسئولیت و بار اثباتی این ادعا برعهده خود او خواهد بود و در غیر این صورت در صحت معامله و رد ادعای وارده از حیث ایراد وجود جنون و فقدان اهلیت قانونی در طرف معامله تردیدی نیست. لازم به ذکر است که نمی‌توان هر نوع بیماری یا اختلال روانی را از مصادیق جنون انگاشت و برپایه آن بطلان معامله را تقاضا کرد بلکه فقط بروز عارضه جنون مطابق تعریف علمی، پزشکی و قانونی آن است که از موجبات بطلان معامله می‌شود و البته میزان و درجه جنون، در بطلان قرارداد بی‌تاثیر است، یعنی همین مقدار که ثابت شد شخصی مجنون است، اعم از این‌که جنون او ضعیف و غیرخطرناک یا حاد، شدید و خطرناک باشد برای باطل دانستن اعمال حقوقی او کافی است.

نکته دیگر این است که در یک تقسیم‌بندی علمی و قانونی، دیوانگان دو دسته هستند؛ یکی مجانین دائمی و دیگر مجانین ادواری. دسته اول دیوانگانی هستند که از بدو تولد یا از زمان ابتلا به جنون، دیوانگی آنها ادامه می‌یابد و بهبود حاصل نمی‌کنند و اغلب تا زمان مرگ به جنون مبتلا هستند هرچند به صورت بسیار نادر ممکن است بهبود یافته و تا زمان مرگ، سالم بمانند، اما دسته دوم دیوانگانی هستند که ابتلای آنان به عارضه جنون به صورت دوره‌ای و متناوب است، یعنی در دوره‌ای مشخص یا نامشخص بیمار و مجنون هستند و پس از مدتی بهبود کامل یافته و مجدد به جنون مبتلا می‌شوند و این روند تا زمان مرگشان ادامه خواهد داشت. آنچه از نظر حقوقی مهم است، این که اولا انجام معامله با مجانین دائمی مطلقا باطل است، ثانیا انجام معامله با مجانین ادواری در زمان ابتلا آنها به جنون، باطل و در زمان سلامت آنها کاملا صحیح است؛ بنابراین معامله با مبتلایان به جنون ادواری امری پیچیده است.

شرط دیگر برای تکمیل ارکان اهلیت در طرفین قرارداد این است که فرد ممنوع‌المعامله نباشد یعنی به حکم قانون یا به‌واسطه قطعیت احکام لازم‌الاجرای صادره از مراجع ذی‌صلاح قانونی، شایستگی و صلاحیت انجام معامله یا انعقاد قرارداد از آنها سلب نشده ‌باشد یا به عبارتی طرفین قرارداد از حق انعقاد پیمان محروم نشده باشند. بدیهی است چنانچه طرفین قرارداد یا یکی از آنها ممنوع‌المعامله باشند قرارداد منعقده توسط آنها باطل، بلااثر، بی‌ارزش و فاقد اعتبار است. نکته قابل توجه این است که قاعدتا ممنوعیت اشخاص به انجام معامله به‌دلیل داشتن جنبه مصلحتی، تنبیهی، بازدارنده و کیفری باید نسبی، محدود، موردی و خاص باشد و نمی‌توان کسی را به‌صورت نوعی، مطلق، ابدی و نامحدود از انجام تمامی معاملات محروم کرد، اما به هر جهت در صورت اثبات ممنوع‌المعامله بودن فرد و صرف نظر از صحت و سقم و چگونگی صدور حکم مربوط، معامله با چنین شخصی، محکوم به بطلان و قطعا زیان‌آور است.

فرشید رفوگران / وکیل دادگستری