پیش‌بینی قانون درباره زورگیری

طبق بند 5 اصل ١٥٦ قانون اساسی، قوه قضاییه متولی و مجری پروژه پیشگیری از جرم است و تاکنون هم گام‌هایی در مسیر تبیین نظری این امر برداشته شده ؛ از جمله ارگان‌های متعددی به همین منظور تاسیس و سمینارهای بسیاری برگزار شده است در همین راستا نیروی انتظامی نیزبا توجه به روند پرشتاب شکل‌گیری و تکرار جرایم خشونت‌آمیز، در برنامه‌های مدون وراهبردهای خود بر لزوم تحقق و تقدم اصل پیشگیری تاکید دارد به‌طوری که امروزه مدیریت خطر جرم یکی از رویکردهای مهم پلیس پیشگیری به‌شمار می‌آید. با وجود این هر از چند گاهی شاهد هستیم نظم و امنیت جامعه در برابر بزهکاری‌های خشن کماکان حساس و شکننده است. دربررسی علل این معضل، جامعه‌شناسان معتقدند وقوع جرم معلول و نتیجه سلسله عوامل متعدد فرهنگی و اجتماعی است شرایط نابرابر اقتصادی، کاهش درآمد، گرایش به مشاغل کاذب برای تأمین نیازمندی‌های زیستی و معیشتی و همچنین نقش تعیین‌کننده فقدان اهرم‌های کنترل‌کننده درونی مرتکبان نظیر اخلاقیات و باورهای دینی را نباید در بروز جرایم خشونت‌بار از نظر دور داشت. اساسا کنترل و مهار آسیب‌ها صرفا با تکیه و امید به عملکرد کیفری و قهری دستگاه‌های قضایی و انتظامی بدون درگیر شدن سایر نهادهای مسئول امکان‌پذیر نیست با قانونگذار، پیشگیری از جرایم (برخی اصول قانون اساسی و قوانین سازمان بهزیستی و نظام جامع رفاه...) را به‌عنوان ماموریت و وظیفه نهادهای رسمی ذی‌ربط پیش‌بینی کرده است و درصورت برخورداری آنها از مدیریتی متمرکز و هماهنگ و به‌کارگیری راهبردها، تدابیرعلمی و عزم ملی قادر به تعدیل و تغییر آمار بزهکاری‌های خشن و تأدیب مرتکبان خواهند شد، اما توفیق دستیابی به این امر خطیر در حیطه وظایف بویژه نهادهای مدنی نیز قراردارد که متأسفانه فقدان وحذف آنها منجر به افول اعتماد وانگیزه عمومی برای مشارکت در مراقبت از ارزش‌های حیاتی زندگی اجتماعی از جمله امنیت شده است؛ قانونگذار کیفری ما در قانون مجازات اسلامی فعل زورگیر را مشمول سرقت به عنف دانسته و برای تهدید، قدرت نمایی با چاقو ، جرح به‌وسیله سلاح سرد کیفرهایی مقرر کرده است اما با بی‌توجهی به مفروض بودن عنصرخطرناک در شخصیت زورگیر و فعل وی، فرض را براین گذاشته است که اخاذی با استفاده از سلاح سرد خطرناک نیست در حالی که تجربیات و قوانین برخی کشورهای موفق، ارتکاب هر عمل سبعانه و تهاجمی بر ضد تمامیت جسمانی فرد دیگری را نشانه‌ای بارز از وجود حالت خطرناک می‌دانند باید مجرم مشمول اعمال مراقبت‌های ویژه قرار گیرد تا از این طریق نرخ تکرار جرم کاهش یابد. متاسفانه این خلأ در قوانین ما به چشم می‌خورد که وضع و حالات خطرناک موجود در مجرمان خشن با توجه به نحوه ارتکاب جرم و نوع ابزار به‌کار گرفته شده مورد نظر و توجه قانونگذار قرار نگرفته است، حال آن‌که در اوضاع کنونی این ضرورت احساس می‌شود تا قانونگذار، مراجع قضایی را با مداخله متخصصان، مکلف و برای تشکیل پرونده و شناسایی شخصیت خطرناک بزهکار این دسته جرایم اقدام کند، البته در قانون اقدامات تأمینی مصوب ١٣٣٩ به کیفیت ارتکاب جرم اشاره شده همچنان که در قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ٥٢ و مبحث بزهکاری اطفال (قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ٧٨) اوج توجه قانونگذاربه ارزیابی شخصیت جنایی مجرم و حالت خطرناک وی را برای نگهداری در مراکز خاص تا بهبودی می‌بینیم. امیدواریم قانونگذار پیش از فراوانی و بزرگی خسارات مترتب بر معضل زورگیری با استفاده از سلاح سرد به این مهم بیندیشد. از سویی نباید فراموش کرد چنانچه تشدید کیفر به‌تنهایی چاره‌ساز بود، باید جامعه از تکرار هر گونه تجاوز وتعدی از سوی متجاوزان و متعدیان مصون باشد قطعا جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان کشور در شناسایی و ارایه راه‌حل‌های عینی برآمده از پژوهش‌های کاربردی خویش مسئولیت سنگین‌تری در تدوین استراتژی‌های مورد نیازسیستم عدالت کیفری برای کنترل جرایم و آسیب‌های اجتماعی برعهده دارند تا با کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم در جامعه توام با توانگیری از مجریان علاوه بر قطعیت در اجرای کیفر وقانونگذاری (تصویب طرح ممنوعیت استفاده غیرقانونی از سلاح سرد...)، مردم شاهد پرداخت هزینه‌های بیشتری از سوی اراذل و اوباش و مجرمان در زورگیری‌های خیابانی باشند و در زندگی وتعاملات جمعی بویژه در فضای کسب و کارشان از محیطی ایمن و با ثبات برخوردار شوند.

مرضیه قاسم‌پور ـ حقوقدان