قاضی فارسی ، مجازات های جایگزین را خصوصا برای جوانان ونوجوانان بسیار لازم می داند و می گوید: معتقدم مجازات ها باید با توجه به شخصیت اجتماعی ، روانی و اوضاع و احوالی که منجر به ارتکاب جرم شده است تعیین شود تا بتواند تاثیر اصلاحی داشته باشد.
من در برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار در غیر موارد حدود(قصاص و دیات) در صدور احکام خودم را محدود به سه مورد تعیین شده توسط قانون (حبس ، شلاق ، جزای نقدی) نمی دانم زیرا معتقدم تعیین مجازات بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر فرد ، آنچنان تاثیر شدیدی بر روحیه و شخصیت طفل یا نوجوان می گذارد که در آینده وی را تبدیل به یک بزهکار حرفه ای با عقده های متعدد روانی می کند.
وی به عنوان نمونه می گوید: مثلا اگر دختری 14ساله به علت شرایط بحرانی و تحولات دوران بلوغ و تبلیغات کانال های ماهواره ای با تیپ پسرانه یا شکل بدحجاب برای اولین بار در خیابان دستگیر شده و نزد شما به عنوان قاضی آورده شود، و در تحقیقات شخصی بفهمید که این دختر در تحصیلاتش موفق بوده و قبلا نیز سابقه ولگردی و غیره نداشته ، چه تصمیمی می گیرید، آیا طبق ماده 638قانون مجازات اسلامی ، وی را به زندان معرفی و محکوم به چند ضربه شلاق می کنید؛
آیا می دانید که این زندان چه تاثیری بر شخصیت اجتماعی و روانی این کودک می گذارد؛ اول از همه این که در زندان با ارتباط با حرفه ای ها بزهکاری هایی که فکرش را هم نمی کرده یاد می گیرد، مثل پسری که به جرم ولگردی به زندان رفته بود و در آنجا جیب بری و کیف زنی یاد گرفت.
دوم این که الگوی او از افراد دانشمند به بزهکاران حرفه ای تغییر می کند و سوم این که دوستانی پیدا می کند که در آینده به سراغش خواهند آمد و از همه بدتر اینکه با القای این که فرد سابقه دار هیچ جایگاهی در جامعه ندارد، نه تنها درس خودش را رها می کند، زیرا در آن آینده ای نمی بیند، بلکه با فرهنگ و ارزشهای فرهنگی هم به دشمنی برمی خیزد.
حسین رئیسی حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری نیزدر این مورد معتقد است که اگر پروسه مجازات جایگزین زندان ، به نحوی مطلوب طراحی شود، تاثیر شگرفی در کاستن از جرایم ونیز کاهش حجم زندانیان خواهد داشت و از این که زندان محل پرورش مجرمان جدید باشد جلوگیری خواهد شد.
به عقیده وی ، حتی در صورتی که اجرای طرح مجازات جایگزین کمترین اثر را داشته باشد بازهم باید به اجرای آن بویژه در مورد اطفال و زنان که مجازات زندان برای آنها مخاطره آمیز است ، به آن اصرار ورزید.
این حقوقدان در کنار استفاده از مجازات های جایگزین اصلاح تفکر قضات را نیز از عوامل تاثیر گذار بر اجرای این مجازات ها دانسته و می گوید: عدم اصلاح تفکر قضات و عدم اجرای این گونه مجازات ها باعث شده است تا مجازات حبس ، اولین مجازات قابل اجرا باشد؛ در حالی که جایگزین کردن مجازات های دیگری به جای حبس در وجهه بین المللی ایران تاثیرات مثبتی دارد.
با این حال دکتر بهرام بهرامی - حقوقدان و مدرس دانشگاه - معتقد است که تئوری مجازاتهای جایگزین حبس بدون در نظر داشتن واقعیت های اجتماعی و عوامل جرم ساز ناموفق خواهد بود و باید دید که این مجازات ها چه تاثیراتی در کاهش جرایم یا به حداقل رساندن آن دارند.
به گفته وی ، عدم کارشناسی لازم در این پدیده اجتماعی نه تنها اثرات مثبتی نخواهد داشت ، بلکه در یک مدت زمان کوتاه ، شاهد افزایش جرایم و زندانیان خواهیم بود.
این مدرس دانشگاه با اظهار تاسف نسبت به این که در اغلب پدیده های اجتماعی افراط و تفریط را در پیش می گیریم ، می گوید: جزیی نگری در مسائل کلان اجتماعی نوعی کج رفتن راه است به عنوان نمونه ، سال 76قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی را با شدت و حدت به تصویب رساندیم و ببسیاری از محکومان مالی را به زندانها فرستادیم و از طرفی در یک اقدام تفریطی درصدد هستیم از ورود مجرمان به زندان جلوگیری کنیم.
وی معتقد است کاهش عناوین مجرمانه کارساز تر از اعمال مجازات های جایگزین حبس خواهد بود: «اگر چه در دنیای امروز مجازات هایی چون حبس و شلاق چندان پذیرفته نیست و باید درصدد جایگزین هایی برای آنها باشیم ، اما در یک نگاه کلان تر باید عناوین مجرمانه را محدود و بسترهای اجتماعی را برای کاهش جرایم فراهم کنیم.»
جایگزین ها در قانون ما چه جایگاهی دارند؛
قاضی مظفری ، قاضی دادگاه اطفال که علاوه بر تحقیقات و سخنرانیهای بسیاری که درباره جایگزین های مجازات حبس انجام داده ، خود نیز از نخستین کسانی بود که در سال 79برای متهمان دادگاه اطفال مجازاتهای جایگزین جالب توجهی را در نظر گرفت ، در این باره می گوید: تصمیمات اتخاذ شده درباره مجازات های جایگزین با استناد به مواد 17و 22قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده است.
مطابق ماده 22دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، تعزیری یا بازدارنده تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید، که باید متناسب با شرایط متهم باشد. جهات مخففه در قانون مشخص است.
بنابراین می شود از این ها استفاده کرد و مثلا بعضی حبس ها را به حبس پاره وقت تبدیل کرد. چون در قانون نیامده است که حبس باید مستمر باشد، پس می توان حبس را به صورت پاره وقت مثلا 2روز در هفته تخفیف داد.این را به خاطر دانش آموز بودن متهم و عدم توقف تحصیل وی می شود در نظر گرفت.
همچنین من خودم به حبس در منزل یعنی تحمل کیفر تحت نظارت کامل مددکاران اصلاح و تربیت در منزل ( خانواده مدد جو) حکم داده ام ، که مددکاران مسوولیت اعلام گزارش دوره محکومیت متهم را در منزل به عهده دارند.
علاوه بر این ، با استفاده از ماده 17که مجازات بازدارنده را عقوبتی می داند که از طرف حکومت به منزله حفظ نظم ، مراعات و مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود - از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب و لغو پروانه و مانند آنها- ما در اینجا کلمه مانند آن را به ارائه خدمات مجانی ، حرفه آموزی ، سواد آموزی تفسیر موسع به نفع متهم می کنیم.
علاوه بر اینها با توجه به ماده 728قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) قاضی می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در صدور حکم تخفیف بدهد یا مجازات را تعلیق کند یا آن که مجازات تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی را مورد استفاده قرار دهد.
علاوه بر این اصل 73قانون اساسی نیز بیان کرده است که تفسیر قضایی با قاضی است و اصل 167هم بیان می کند که مواقعی که قانون سکوت اجمال یا ابهام دارد، قاضی موظف به تصمیم مقتضی است و ما در صدور احکام جایگزین قانون و احکام قانونی را تغییر نداده ایم ، بلکه آن را تفسیر کرده ایم ، یعنی نگرش سنتی را کنار گذاشته ایم.
قاضی فارسی نیز که تا کنون در بسیاری از پرونده های خود مجازاتهای جایگزین برای نوجوانان در نظر گرفته ، در این باره می گوید: در کتاب و سنت داریم که «التعزیر به ما یراع الحاکم» یعنی میزان و نوع تعزیر به نظر حاکم بستگی دارد و ماده 16قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع صحه گذاشته است.
از طرفی پیامبر اکرم در آزادی اسرای جنگی فرمودند «هرکس به 10نفر از مسلمانان سواد خواندن و نوشتن بیاموزد، آزاد می شود» که این روایت دلیل دیگری بر روش و رویه معصومین است.
از لحاظ قانونی نیز ماده 22قانون مجازات اسلامی می گوید دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند.و ماده 12 آن قانون نیز مجازات های بازدارنده را نوعی مجازات می داند.همچنین مواد 16، 17قانون مذکور مثالهای آورده شده را تمثیلی دانسته و آن را محصور ندانسته است.
بنابراین در تعیین مجازاتی که به نظر قاضی صلاح و مصلحت جامعه و مجرم و همچنین موثر در پیشگیری از وقوع جرم است ، دست قاضی باز گذاشته شده است و می تواند از مجازات های جایگزین استفاده کند.