دختر20 ماهه، قربانی کودک آزاری

این زن درخصوص روز حادثه که زن دایی هلیا او را به بیمارستان برده بود به کارآگاهان گفت: آن روز قصد داشتم به بهشت زهرا بروم. به همین علت هلیا را نزد عروس 30 ساله‌ام به نام سحر گذاشتم، اما پس از گذشت یک ساعت، سحر با من تماس گرفت و مدعی شد سر هلیا در حین بازی کردن به دیوار خورده و در حال بردن هلیا به بیمارستان است. من هم بلافاصه خودم را به بیمارستان رساندم .

سحر نیز در بازجویی‌ها گفت: مادر شوهرم روز حادثه، هلیا را به منزل ما آورد و زمانی که می‌خواست خانه را به مقصد بهشت‌زهرا ترک کند دخترم عسل از او خواست اجازه بدهد هلیا در منزل ما بماند تا بتوانند با هم بازی کنند. من نیز که با مادر شوهرم تعارف داشتم، با آن‌که به خاطر ناراحتی اعصاب در وضعیت مناسبی قرار نداشتم، نتوانستم از او بخواهم هلیا را پیش من نگذارد. بعد از رفتن مادر شوهرم، هلیا و عسل در حال بازی کردن بودند که ناگهان سر هلیا به دیوار خورد، اما چون آثاری نداشت من نیز توجهی نکردم و پس از دادن آب به هلیا، او را آرام کردم. پس از گذشت مدت کوتاهی قصد داشتم به هلیا و عسل سوپ بدهم که هلیا از خوردن آن امتناع کرد. در حالی که به خاطر فشار ناشی از بیماری اعصاب، از حالت عادی خارج شده بودم در یک لحظه کنترل خودم را از دست دادم و چند مرتبه سر هلیا را گرفتم و به زمین کوبیدم و وقتی سر او را بلند کردم متوجه شدم صورت و زیر چانه‌اش کبوده شده است. بلافاصله او را بلند کرده و به بیمارستان بردم و در حین رفتن به بیمارستان نیز با مادرشوهرم تماس گرفتم و با توجه به این‌که قبل از آن، یک بار هلیا در زمان بازی کردن سرش به دیوار خورده بود، به دروغ به او گفتم هلیا در حین بازی کردن به زمین خورده است.

نگاه قانون در مبارزه با کودک‌آزاری

سارا نجیمی‌/‌ وکیل دادگستری: مطابق قوانین، کودک‌آزاری نیز مانند سایر آسیب‌ها تلقی می‌شود. ماده قانونی مشخصی نداریم که موارد سوءاستفاده از کودکان را به طور مشخص ذکر و مجرم را مشمول مجازات کند.

در قانون گفته شده در صورتی که آثاری از آزار و کتک روی بدن بماند، شخص به پرداخت دیه محکوم می‌شود که درباره کودکان و بزرگسالان یکسان است، اما ما قانون حمایت از حقوق کودکان را داریم که سال 81 تصویب شده و چند ماده در آن به کودک‌آزاری اشاره خاص کرده است.

ماده 3 این قانون هرگونه بهره‌کشی از کودکان یا به‌کارگیری آنها به منظور ارتکاب اعمال خلاف را جرم می‌داند. این ماده قانونی مجرم را به حبس از یک تا 6 ماه زندان و جزای نقدی محکوم می‌کند. ماده 4 این قانون نیز هرگونه صدمه، آزار و اذیت، شکنجه جسمی کودکان و ممانعت از تحصیل را جرم می‌داند و مجرم را به حبس از 3 مـــاه و یک روز تا 6 ماه محکوم می‌کند.

از آنجا که کودکان نمی‌توانند از خود دفاع کنند و آسیب‌پذیر هستند، در بیشتر کشورهای دنیا مجازات شدیدتری برای این‌گونه جرایم در نظر می‌گیرند تا جرایم علیه کودکان را کاهش دهند.

طبق ماده 1188 قانون مدنی پدر و جد پدری ولی فرزند هستند و در صورتی که پدر فوت کند پدر بزرگ پدری مراقبت از فرزند را به عهده دارد. آنها می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوتشان چه کسی وصی فرزندشان باشد، یعنی نگهداری و تربیت آنها را به عهده بگیرد. اگر پدر و مادر فوت کنند و پدربزرگ هم در قید حیات نباشد، وصی هم مشخص نشده باشد، نزدیکان طفل بنا به ترتیب ارث مراقبت از کودک را به عهده می‌گیرند. اما آنها مکلف به نگهداری از طفل نیستند و می‌توانند او را نپذیرند. اگر هیچ یک از نزدیکان مسوولیت طفل را به عهده نگرفت مراقبت‌های جایگزین مورد توجه قرار می‌گیرد.

طبق ماده 20 پیمان‌نامه حقوق کودک، اگر کودک از مراقبت خانواده اصلی خود محروم شود، 4 نوع مراقبت جایگزین خواهد شد:

1) خانواده جایگزین (مراقبت توسط سایر خویشاوندان به صورت موقت)

2) کفالت مطابق قوانین اسلامی

3) فرزند خواندگی (پیوند دائمی قانونی بین طفل و یک خانواده)

4) اسکان در موسسات خاص مراقبت از کودکان

کشورهای عضو پیمان‌نامه از جمله ایران زمانی که بحث مراقبت‌های جایگزین مطرح می‌شود اصولی را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، از جمله این‌که مراقبت از کودک در خانواده به اسکان در موسسات ترجیــــح داده مـــی‌شود و راه حــل‌های دائمی بــر راه حل‌های موقت ارجحیت دارد. مطابق پیمان‌نامه این کودکان سزاوار حمایت از سوی دولت هستند که این امر می‌تواند پوشش‌های روانشناختی کودکان را هم در بر بگیرد.

در کشور ما اگر پدر و جد پدری فوت کرده باشند و سایر بستگان هم نگهداری از طفل را نپذیرند، ترجیح بر فرزندخواندگی است و اگر کسی داوطلب ‌نشد، در بهزیستی تحت مراقبت قرار می‌گیرند.

پیشنهادی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد این است که مطابق آنچه کمیته حقوق کودک می‌گوید، بر کودکانی که تحت مراقبت‌های جایگزین هستند، نظارت شود. در این سیستم ماموران دولت می‌توانند وضعیت سلامت روحی و جسمی این فرزندان را کنترل کنند که مراقبت‌های روانپزشکی را نیز شامل می‌شود.

مریم رامشت‌/‌ روان‌شناس: مشاهده می‌شود در جامعه ما کودک‌آزاری بشدت رواج پیدا کرده است. آنچه این زن انجام داده، نشان‌دهنده اختلال شخصیت و نهایت پرخاشگری اوست. مطابق اعترافات این زن او به دلیل ناراحتی عصبی دست به چنین کاری زده که قابل باور نیز هست، چون انسانی که از نظر روانی سالم باشد دست به چنین کاری نمی‌زند و یک کودک بی دفاع را صرفا به این دلیل که لب به غذا نزده تنبیه نمی‌کند.

بحث کودک‌آزاری مستقیم به ساختار آسیب‌دیده یک خانواده بازمی‌گردد. بچه‌ها در خانواده‌ای که به شیوه‌ای نامناسب تشکیل و اداره شده بیشتر در معرض آسیب هستند.

نکته‌ای که جلب توجه می‌کند باز هم وجود سوء مصرف مواد مخدر است که یک زندگی را به نابودی کشانده است. ماده‌ای که خود باعث ایجاد هیجانات غیرقابل کنترل، عدم توانایی در کنترل خشم و بروز خشونت است.

کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، در صورت عدم دریافت بموقع، عصبی و پرخاشگر می‌شوند. از سوی دیگر بحث اختلاف پدر و مادر نیز در این ماجرا دیده می‌شود. بین والدین کودک حس انتقام‌جویی وجود داشته، بویژه در پدر. انتقام‌جویی خشم و نفرت را توسعه داده و تجربه نشان داده در چنین خانواده‌هایی کودکان بیشتر از هر کس دیگر آسیب می‌بینند. بدشانسی بزرگ این کودک داشتن والدین بی‌مسوولیت است که هر دو مواد مخدر مصرف می‌کنند. چرا این خانواده بچه‌دار شده‌اند؟ در بسیاری از خانواده‌ها این تصور غلط وجود دارد که با بچه‌دار شدن اختلاف‌ها کمتر می‌شود، اما برعکس، وجود بچه مشکلات خانواده‌ای را که از پیش بحران دارد، دوچندان می‌کند.

تاثیر بیماری روانی در مجازات قاتل

ندا حسینی، حقوقدان : یکی از عواملی که رافع مسوولیت کیفری است، جنون در حال ارتکاب جرم است. یعنی کسی که دچار جنون باشد مسوولیت کیفری از او سلب می‌شود. براساس ماده 51 قانون مجازات اسلامی، جنون در حال ارتکاب جرم را «به هر درجه که باشد» رافع مسوولیت کیفری می‌داند، اما از آنجا که همین قانون، تعریف مشخصی از جنون به دست نمی‌دهد و مفهوم درجه را مشخص نمی‌کند رویه قضایی غالب در تشخیص جنون اخذ نظریه پزشکی قانونی بر محور جنون مطلق یا سلامت روانی کامل است.

به عبارت دیگر در جنون نسبی ـ مثلا حدود 30درجه از 100 درجه ـ عملا مرتکب جرم، مسوولیت کیفری مطلق دارد و به نظر می‌رسد چنین رویکردی در رویه قضایی ناشی از ابهام در تشخیص درجات جنون است. همچنین همانند ماده 36 قانون مجازات عمومی سابق (بند ب) تکلیف موارد اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز با اراده معین نشده است. در حالی که نتیجه احراز چنین حالاتی در حال ارتکاب جرم تبدیل مجازات مقرر قانونی به مجازات از درجه مخفف می‌شد که به آن اصطلاحا، مسوولیت کیفری مخففه گفته می‌شود. البته ناگفته پیداست در مقررات فعلی، با تفسیر صحیح از مفهوم و مصداق‌های جنون نسبی و استفاده از عبارت «جنون به هر درجه باشد» باید منطقا در چنین حالتی نیز مرتکب جرم از مسوولیت کیفری مبرا باشد، اما همان‌طور که اشاره شد رویه قضایی متمایل و متکی به احراز جنون مطلق یا سلامت روانی کامل است که این اشکال، اغلب از مسکوت ماندن مقدمه مسوولیت کیفری مخففه و تبدیل مجازات ناشی می‌شود، در حالی که عبارت «جنون به هر درجه» را می‌توان با توسل به تفسیر صحیح و موافق حال به نفع متهم به کار برد و در مصداق‌های جنون نسبی یا حالت‌های شبیه آن، موارد را از عوامل رافع مسوولیت کیفری مرتکب جرم برشمرد.

در قانون جدید مجازات اسلامی که گفته می‌شود قریبا به مرحله اجرا در خواهد آمد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موارد عدیده مقررات فعلی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را دگرگون کرده است که از این تغییرات می‌توان به عنوان تحولات در مقررات جزایی و در برخی نمونه‌ها رجعت به گذشته نام برد. اگرچه این قانون نیز آزمایشی است و در مرحله اجرا ابهام‌ها و اشکال‌های آن آشکار خواهد شد، به هر حال از خیلی جهات بر قانون فعلی رجحان دارد که حتی اشاره به آنها در یک نوشتار کوتاه ممکن نیست. شرایط و موانع مسوولیت کیفری در مواد 139 و به بعد این قانون تصریح و تشریح شده است که یکی از این موارد، تعریف جنون به عنوان عامل رافع مسوولیت کیفری به اختلال روانی که فقدان اراده و قوه تمییز را باعث شود است. به این ترتیب، مقررات جدید با برگشت به قانون مجازات عمومی سابق (اما نه برگشت کامل)، هرگونه اختلال روانی موجب فقدان اراده یا قوه تمییز را به عنوان جنون تلقی کرده و دارنده چنین حالاتی را در زمان ارتکاب جرم از نظر کیفری مسوول نشناخته است.

سارا لقایی