حل اختلاف قوا و ظرفیتهای قانون اساسی
دعوای بین دولت و مجلس اتفاق تازهای نیست. چه در دورانی که ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران دارای نخستوزیر بود و چه در سالهای پس از پایان جنگ و در دولتهای آیتالله هاشمی رفسنجانی یا حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی.
موارد متعددی یافت میشوند که بر سر آنها بین دو قوه مجریه و مقننه اختلافنظر وجود داشته و گاه کار چنان به جاهای باریک کشیده میشد که مداخلاتی از سوی برخی مقامات ارشد کشور صورت میگرفته است.
با این حال اگر تاریخ 32 ساله انقلاب اسلامی را ورق بزنیم به این یافته میرسیم که در هیچ دورهای به اندازه دوره دولت نهم و بخصوص دهم، میزان این اختلافها زیاد نبوده است به نوعی که میتوان گفت شمار تنشهای دولت و مجلس در سالهای اخیر به قدری زیاد است که رکورددار جلوه میکند.
اوایل بهمن 86 و یکماه مانده به انتخابات مجلس هشتم، در پی خودداری صریح احمدینژاد رییسجمهور از اجرای برخی مصوبات قانونگذاران، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم با نوشتن نامهای به رهبر معظم انقلاب، خواستار داوری ایشان میان قوای مقننه و مجریه شد.
حداد عادل همچنین بهترین راه برای ایجاد هماهنگی بین قوا را رجوع به قانون اساسی عنوان کرد و ضمن اشاره به محتوای نامهاش به رهبر معظم انقلاب، گفت: طبق بند هفتم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده به هر نحو که ایشان مصلحت بدانند دولت و مجلس شورای اسلامی را با رأی و نظر مطاع خود که فصلالخطاب خواهد بود، ارشاد فرمایند.»
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به نامه رئیس مجلس هفتم مقرر فرمودند: «بسمه تعالی، کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازمالاجراست.»
در طول رابطه مجلس هشتم و دولت دهم نیز به وفور از این گونه موارد پیش آمده که آخرین آنها به موضوع اجرای طرح فاز دوم هدفمندی یارانهها اختصاص دارد و وقتی اوایل فروردین امسال مشخص شد که دولت مبالغی را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی به حساب سرپرستهای خانوار واریز کرده است، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دست به قلم شد و با ارسال نامهای به رهبر معظم انقلاب خواستار جلوگیری ایشان از اجرای طرحی شد که به تعبیر بسیاری از نمایندگان مجلس، این رفتار دولت «غیر قانونی» و «خودسرانه» بود.
البته این تنها مجلس نبوده که با نوشتن نامه و شرح حال وضعیت به وجود آمده، خواستار داوری رهبر انقلاب شده است، بلکه رییسجمهور نیز سال 89 با ارسال نامهای به حضرت آیتالله خامنهای، با 17 مورد ایراد گرفتن از اقدامات مجلس به گلایه از قوه مقننه پرداخته و خواستار رسیدگی ایشان شد.
نتیجه این نامهنگاری ارجاع درخواست رئیسجمهور به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان دو ماه پس از آغاز سال 89 بود.
پس از آن نیز هیاتی تحت عنوان کارگروه حل اختلاف با عضویت چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان مستقل و سه عضو شورای نگهبان بود و قرار شد که این کارگروه نتیجه کار خود را به رهبر انقلاب گزارش کند.
راهکارهای قانونی برای رسیدگی به اختلافات
همانطور که پیشتر حدادعادل اشاره کرده بود، قانون اساسی برای مواقعی که اختلافی بین دولت و مجلس رخ میدهد چارهاندیشی کرده و طبق بند هفتم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده است و ایشان میتوانند هرطور که مصلحت میدانند به حل و فصل موضوع بپردازند.
تاکنون هم حضرت آیتالله خامنهای ظرفیتهای متعددی را برای اینگونه شرایط خلق کردهاند؛ از تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف گرفته تا هیات عالی حل اختلاف سران قوای سهگانه که تابستان سال گذشته صورت گرفت.
تشکیل این هیأت بعد از 32 سال آن هم برای اولین بار قطعا دارای علل خاص خود است و نشان از لزوم روابط بین قوا و تنظیم روابط بر مدار قانون دارد.
اینکه رهبر انقلاب دستور به تشکیل چنین هیاتی دادند، می تواند نشانه ای از آن باشد که اختلاف بین قوا، هیچگاه به اندازه امروز جدی نبوده است البته در حال حاضر بین دو قوه مقننه و قضاییه، اختلاف خاصی وجود ندارد، بلکه در عمل شاهد اختلافاتی بین قوه مجریه با بقیه نهادهای کشور هستیم.
از سوی دیگر با تشکیل این هیأت دیگر نیازی نخواهد بود رهبر معظم انقلاب شخصاً در برخی موارد اختلافی وارد شوند، چرا که این هیأت با تفویض اختیاری که صورت گرفته، رأسا رفع اختلاف میکند و علیالاصول، حکمی که میدهد، همانند حکم حکومتی، نافذ و برای طرفین لازمالاجراست.
این تدبیر، در واقع برخی تلاشها جهت هزینهکرد از رهبری را کاهش میدهد که در سال گذشته توسط برخی از نمایندگان و مسوولان دولت، بسیار صورت گرفت و در نهایت این روند، اعتراض فعالان سیاسی را برانگیخت.
با این حال بسیاری از حقوقدانان معتقدند تصمیمات هیات حل اختلاف میان قوا، ضمانت اجرایی ندارد و فقط مشورتی است چرا که تشکیل این هیات به منزله تعطیل کردن همه سازوکارهای قانونی نیست و اختلاف برداشتها از قانون باید به این هیات ارجاع شود.
در همین باره غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: «اگر در رابطه با مسالهای میان مجلس و دولت اختلافی حاصل شود موضوع باید در شورای نگهبان مطرح شود و هر چه را که شورای نگهبان اظهارنظر کند قابل اجراست، چرا که شورای نگهبان فصلالخطاب میان مجلس و دولت است.»
آیتالله جنتی دبیر شواری نگهبان نیز با تاکید بر اینکه «هیات حل اختلاف حق تعیین تکلیف ندارد»، تصریح کرده است: «وظیفه هیات حل اختلاف این است که نظر مشورتی به رهبر بدهد و خودش نمیتواند تعیینتکلیف کند که این کار انجام شود یا انجام نشود.»
آنچه مسلم است اینکه نتیجه وحدت و همدلی چیزی جز سود نیست و هر اختلافی که میان مسوولان باشد دودش به چشم مردم و نظام میرود.
بر همین اساس بلوغ سیاسی ما اقتضا میکند از تمام ظرفیتهایی که در قانون اساسی برای حل اختلافات وجود دارد، استفاده کرد و این موضوعی است که مورد توجه تمام نهادها و مسوولان ارشد نظام نیز قرار دارد. مطمئنا اگر بازهم نیاز شود راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که میتواند به حل و فصل اختلافات احتمالی بپردازد.
مریم جمشیدی - گروه سیاسی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
