خصوصی سازی ، از اقتصاد تا سیاست

شعار خصوصی سازی ، به طور مشخص ، پس از پایان دوران جنگ تحمیلی و آغاز دولت سازندگی مطرح شد.

کد خبر: ۴۶۵۳۸

طبعا گذار از یک اقتصاد کاملا دولتی که بااقتضائات دوران جنگ تناسب داشت ، به اقتصاد غیردولتی کار ساده ای نبود. مروری بر اظهارنظر برخی چهره های سیاسی در آن زمان حکایت از نوعی نگرانی جدی در مورد حاکمیت سرمایه داران بر مقررات کشور داشت . الگویی که از خصوصی سازی ارائه می شد، همان بود که در کشورهای غربی و دارای اقتصاد کاپیتالیستی اجرا می گردید و به همین دلیل مخالفت با آن کاملا قابل توجیه به نظر می آمد اما به تدریج ، با توضیح این نکته که دولت به جای اجرا باید به نظارت روی آورد و از سویی هزینه های خود را کاهش دهد و حجم دستگاه های عریض و طویل دولتی را محدود کند، پدیده خصوصی سازی را با شیب ملایمی آغاز کرد اما از همان ابتدا با آفتهایی روبه رو شد. در آن زمان ، گسترش بخش خصوصی ، از طریق فروش برخی کارخانه ها و صنایع دولتی آغاز شد. فروش این صنایع به بهایی کمتر از قیمت رسمی و واقعی ، بهره مندی خریداران از وامهای کم بهره و طولانی مدت و متاسفانه رواج پدیده رانت خواری ، از دلایل ناکامی خصوصی سازی بودند. با این حال ، آن عده از سرمایه گذارانی که از دسترنج خود و بدون برخورداری از رانتهای دولتی ، قصد ورود به میدان را داشتند ، گاه با بازار مصنوعی انحصار کامل از سوی سرمایه دارانی که از رهگذر امکانات عمومی و بیت المال به نوایی رسیده بودند، قرار می گرفتند و در نتیجه به دلیل رویارویی با زیان یا دست کم عدم سود میدان رقابت را خالی می کردند. بتدریج و در طول سالهای بعد، بخش خصوصی با کمکها و هدایتهای دولت پاگرفت و انصافا منشائ خدماتی هم شد. حضور بخش خصوصی در صنایع غذایی ، صادرات میوه و محصولات کشاورزی ، صنعت پوشاک و... تاثیرات قابل دفاعی به وجود آورد. با این حال نباید فراموش کرد که در بسیاری از عرصه ها هم بخش خصوصی ، نه توان ورود داشت و نه گاه به برخی حوزه ها، علاقه مندی نشان می داد. شاید به همین دلیل بود که بعضی تئوری پردازان اقتصادی تصمیم گرفتند صنایع بزرگ ، نفت ، مخابرات ، بیمه ، بانکها و... را به تصرف بخش خصوصی درآورند. این تئوری علاوه بر آن که با قانون اساسی مغایرت دارد، به لحاظ کارکردی هم مشکل آفرین است . شتاب بیش از اندازه و به اصطلاح هول شدن برای خصوصی سازی صنایع بزرگ و مادر، آن هم برخلاف قانون اساسی ، زیانهایی بسیار بزرگتر از آنچه که در آغاز پروژه خصوصی سازی با آن مواجه شدیم ، پدیدار خواهد کرد. ضمن این که توجه به این نکته نیز لازم است که خصوصی سازی آن هم به این شکل ، بیش از آنچه برگرفته از خواست و منفعت ملی باشد، براساس دستور یا خواسته مجامع اقتصادی خارجی مثل صندوق بین المللی پول است و به نظر می رسد در این زمینه ، مجلس ششم به اندازه کافی تیزبینی به خرج نداده است . به علاوه ، امتزاج یک بحث صرفا اقتصادی با مسائل سیاسی جناحی که اخیرا در محافل مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه شکل گرفته ، بزرگترین مانع برای خصوصی سازی است . سرمایه گذاران برای کسب و حفظ منافع خود حتی حاضرند در صنایعی که دولت فقط حاضر است 10درصد آنها را به بخش خصوصی بسپارد، حضور فعال داشته باشند، اما در شرایط بحران زده سیاسی (که متاسفانه در روزهای اخیر، با اظهارنظرهای غیرکارشناسی افرادی که تخصصی در زمینه مسائل اقتصادی ندارند) حتی اگر صددرصد صنایع دولتی هم به بخش خصوصی واگذار شود ، هیچ سرمایه دار عاقلی ریسک سرمایه گذاری را نمی پذیرد.