تلاش برای تغییرجهت بسته جدید سیاستی بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار جام‌جم، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی پس از مدت‌ها تلاش و چالش با شورای پول و اعتبار سرانجام توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و این شورا و در نهایت رئیس‌جمهور را به تغییر نرخ سود بانکی و رویکرد و روش بانک‌ها در اجرای آن راضی کند. هدف اصلی از این همه چالش و ماجرا این بود که نقدینگی سرگردانی که باعث آشفتگی اقتصاد و بازارهایی مانند طلا و دلار شده، جذب بانک‌ها شده و صاحبان پول راضی و قانع شوند که اگر پول خود را به جای ورود به مشاغل دلالی و واسطه‌ای، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند سودی متناسب با تورم دریافت خواهند کرد و از ارزش پولشان کم نخواهد شد. در نتیجه با فروکش کردن نقدینگی، علاوه بر کاهش تورم، تقاضا در بازارهای ملتهب کم شده و قیمت‌ها رو به کاهش خواهد گذاشت. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود نداشت و بسته جدید سیاستی بانک مرکزی نیز ابلاغ شد و بلافاصله اثرش را در قیمت ارز و طلا بر جای گذاشت.

با این وجود فقط چند روز بعد مصوباتی از جلسه بانک‌ها که ظاهرا حاصل توافق میان کانون بانک‌های خصوصی و شورای عالی هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی بود، منتشر شد که اعتراض کارشناسان، اعضای شورای پول و اعتبار و خود بانک مرکزی را برانگیخت. چراکه نگاهی ساده به مصوبه بانک‌ها نقض روح بسته سیاستی جدید بانک مرکزی در بخش سود سپرده‌های بانکی را آشکار می‌کند. ارزیابی کارشناسان موید آن است که مصوبه بانک‌ها از 3 جهت روح و نص صریح بسته سیاستی بانک مرکزی را نقض کرده است. از یک سو، نرخ‌های اعلامی برای سود سپرده‌ها نه تنها متناسب با تورم واقعی نیست، بلکه حتی به نرخ رسمی تورم نیز نرسیده است؛ چرا که «سقف نرخ سود سپرده‌ها» 20 درصد ذکر شده، حال آن که نرخ تورم رسمی حدود 21 درصد است. به این ترتیب احتمالا صاحبان سپرده رغبت کمتری برای خروج پول خود از گردش و سپردن آن به بانک‌ها خواهند داشت؛ بویژه آن که نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌های کوتاه مدت جذاب نیست و فقط با یک درصد افزایش از 6 به 7 درصد رسیده است، لذا احتمالا دست‌کم در کوتاه‌مدت نمی‌تواند سپرده‌ها را به درون بانک‌ها بکشاند.

از سوی دیگر، مغایرت مصوبه بانک‌ها با بسته سیاستی بانک مرکزی را می‌توان در از میان رفتن رقابت از طریق پرداخت سود بیشتر برای جذب سپرده بیشتر مشاهده کرد.

هادی قوامی، عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار در این باره گفت: بانک مرکزی در بسته جدید خود جدولی را که قبلا برای سود سپرده‌ها ابلاغ کرده بود و بانک‌ها ملزم به رعایت آن بودند منتفی کرده تا بانک‌ها بدون هیچ قید و بند رقمی و عددی به تناسب توان خود و از طریق کاهش هزینه‌هایشان بتوانند سود بیشتری بپردازند و سپرده بیشتری جذب کنند.

وی افزود: اما بانک‌ها به طور غیرمنتظره و غیرقانونی همان جدول قبلی را با اعمال تغییرات نه چندان قابل توجه دوباره احیا و زنده کرده و تلاش کردند اوضاع را به حال سابق بازگرداند. یعنی به فرض اجرای تصمیم بانک‌ها نه تنها دیگر رقابت به معنای واقعی کلمه برای جذب نقدینگی بیشتر از طریق جذاب کردن سود سپرده‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه بانک‌ها مجبورند از نرخ‌های سود تعیین شده تبعیت کنند و این یعنی بازگشت به گذشته.

سومین مغایرت یادشده نیز لغو رسمی اختیار داده شده به بانک‌ها در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و استفاده از دستور و تحکم برای رعایت نرخ سود خاصی است. بسته جدید سیاستی بانک مرکزی به صراحت اختیار تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده، پس هرگونه توافقی در این زمینه را صرفا می‌توان «توافق» به شمار ‌آورد که از جهتی می‌تواند غیرالزام‌آور باشد. چرا که مثلا ممکن است بانکی به دلیل توانایی و قدرت مالی‌اش احساس کند می‌تواند نرخ سود بیشتری به سپرده‌ها بپردازد.

در نتیجه هر بانکی با استناد به نص صریح بسته سیاستی این «اختیار» را دارد که نرخ سود سپرده‌هایش را از 20 درصد هم بالاتر ببرد و اجباری در تبعیت از نرخ‌های اعلامی بانک‌ها وجود ندارد.

دراین باره محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران ودیگر عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر این‌که هدف در نرخ سود سپرده‌ها بر رقابتی شدن بوده است، گفت: قطعی کردن نرخ، نوعی تبانی سازمان یافته بین بانک‌ها که بنگاه‌های اقتصادی هستند را شکل می‌دهد.

وی با تاکید بر این‌که باید یک رابطه منطقی و معقول اقتصادی بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها وجود داشته باشد، تصریح کرد: بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید بتواند دخل و خرج مناسبی داشته باشد.

نهاوندیان گفت: این تشخیص بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است و ممکن است که بانکی با توجه به ترکیب سپرده‌های خود بتواند مانورهایی را در این رابطه بدهد. همچنین باید در صنعت بانکداری کشورمان درجه رقابتی بودن را افزایش دهیم.

درحالی که بگومگوها درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبه بانک‌ها درباره نرخ سود سپرده‌ها با بسته سیاستی بانک مرکزی ادامه داشت، شورای پول و اعتبار جلسه منظم هفتگی خود در سه‌شنبه‌ها را به فاصله یک هفته از ابلاغ بسته جدید سیاستی خود برگزار کرد. سه‌شنبه‌شب خلاصه مهم‌ترین مصوبه این جلسه به بیرون درز کرد و دیروز نیز سایت رسمی بانک مرکزی تفصیل آن را منتشر ساخت: شورای پول و اعتبار تصمیم بانک‌ها برای محدودکردن نرخ سود سپرده‌ها در سقف 20 درصد را لغو و به بانک‌ها اجازه داد این نرخ را به طور دلخواه بالاتر یا پایین‌تر از این رقم تعیین کنند. اطلاعیه بانک مرکزی در توضیح مصوبات این جلسه نوشت: در یک هزار و یکصد‌و‌ سی و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص بر اساس مفاد مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» مورد تاکید قرار گرفت.

این اطلاعیه افزود: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و نرخ سود تسهیلات اعطایی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سرزمین اصلی یکسان اعمال می‌گردد. به این ترتیب و تا ظهر دیروز به نظر می‌رسید ماجرا تمام شده باشد اما این گونه نبود.

با این حال، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد از همان زمان ابلاغ بسته جدید سیاستی بانک مرکزی به حمایت از تصمیم بانک‌ها برای محدودیت در نرخ سود سپرده‌ها که در مغایرت با این بسته قراردارد، پرداخت. وی 2 روز پیش اعلام کرده بود که بخش نظارت بانک مرکزی با بانک‌هایی که نرخ سود سپرده‌های خود را از 20 درصد بیشتر اعلام کنند، برخورد می‌کند.وی اضافه کرده بود: سودهای بالای 20 درصد در چارچوب شورای پول و اعتبار نیست و بانک مرکزی به آن رسیدگی می‌کند.

با این حال به نظر می‌رسید اعلام موضع صریح شورای پول و اعتبار و اعضای موثر آن و همچنین بانک مرکزی در غیرقانونی خواندن تصمیم بانک‌ها، لغو آن و تاکید بر مفاد بسته سیاستی، وزیر اقتصاد را قانع کرده باشد. اما وی دیروز باز هم بر مخالفت خود با اختیار بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و افزایش این نرخ بیش از 20 درصد را مورد تاکید قرار داد.

حسینی دیروز پس از انتشار جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار در حاشیه همایش روز جهانی گمرک به خبرنگاران گفت: در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتی است اما به دلیل این‌که سقف سود تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را 25 درصد تعیین کنند.به گزارش فارس وی با تاکید براین‌که نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود، تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می‌کند بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از 21 درصد تعیین کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به این‌که مصوبه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده‌ها سقفی در نظر نگرفته است، افزود: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در جلسه‌ای این شبهه را برطرف و اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌ها بین 7 تا 20 درصد، نرخ سود سپرده‌های یکساله 17 درصد و 5 ساله 20 درصد باشد.

تاکید وزیر اقتصاد بر اظهارات قبلی خود که همزمان با اظهارنظرهای مخالف اعضای شورای پول و اعتبار از جمله متهم کردن بانک‌ها به تبانی مطرح می‌شود، شاید نشان از این دارد که دولت هنوز هم نظر چندان خوشی نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌ها نداشته و مخالفتش با مصوبه شورای پول و اعتبار به قوت خود باقی است. از این جهت شاید الزام بانک‌ها را راهی مطمئن دست‌کم برای محدود کردن افزایش نرخ سود سپرده‌ها تشخیص داده است تا جلوی افزایش حداکثری نرخ را بگیرد. با این حال ظاهرا چالش بر سر نرخ سود بانکی هنوز پایان نیافته و احتمال دارد در روزهای آینده شاهد تلاش‌های دیگری برای تغییر مسیر دادن محتوای بسته سیاستی بانک مرکزی از روح و اهداف اولیه آن باشیم.