اصول دینی تضمین‌کننده آینده مصر است

حوادث خشونت‌باری که طی هفته‌های اخیر در خیابان محمد محمود و در مقابل مقر هیات دولت و میدان التحریر روی داد، واقعا جای تاسف داشت و شورای عالی نظامی ‌نیز نمی‌خواهد دست‌های پشت پرده این حوادث خشونت‌بار را رو کند، اما من بعید نمی‌دانم که رژیم سابق مصر به ریاست حسنی مبارک در این حوادث و آشوب‌طلبی‌ها دست داشته باشد؛ چون این حوادث به نفع آنهاست. ما در عین حال که خواهان رعایت عدالت در محاکمه شخصیت‌های وابسته به رژیم سابق مصر هستیم و معتقدیم که تعلل در اعمال عدالت به هیچ‌وجه درست و منطقی نیست، اما خواهان محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی‌ نیستیم، بلکه این کار باید در دادگاه‌های مدنی و با تحقیقات جدی و بدون هرگونه تخلف و غرض‌ورزی مراجع رسمی ‌مسوول تحقیق و ارائه دادخواست به دادگاه انجام گیرد تا ما بتوانیم تاریخ جدیدی را در مصر رقم بزنیم. حسنی مبارک همواره این حرف را می‌زد که «یا باید ما باشیم یا بعد از ما طوفانی خواهد بود.» این عبارت به ضرب‌المثلی در خودبینی و خودپسندی و عدم احترام به دیگران و احساسات آنها تبدیل شده است. ما این مساله را در دوران حکومت مبارک به عینه لمس کردیم و این در حالی است که دین مبین اسلام پیروان خود را به تسامح و برادری و ایثار و عدالت میان خود دعوت می‌کند، اما مبارک کاملا بر عکس این آموزه‌های دینی را در میان مردم خود پیاده کرد و دست به غارت منابع و ثروت‌های ملی زد و اکنون بازمانده‌های همان رژیم در روز روشن در خیابان‌ها گشت می‌زنند. در این شرایط، این وظیفه شورای عالی نظامی ‌است که عاملان پشت پرده آشوب‌طلبی‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز در قاهره و نیز حوادث اکتبر گذشته در منطقه ماسپیرو ـ که منجر به کشته‌شدن 19 نفر و زخمی‌شدن ده‌ها تن دیگر شد ـ معرفی کند. ما تاکنون نمی‌دانیم چه کسانی در پشت پرده این حوادث قرار دارند؛ هر چند برخی از محاکمه محرمانه عاملان این حوادث سخن می‌گویند.

جماعت اخوان به وزن واقعی خود در جامعه مصر ایمان دارند و موفقیت‌هایی که در انتخابات مصر کسب کردند، نشانگر حضور طرفداران آنها در تمامی‌ مناطق و حتی روستاهای مصر است و اگر برخی تعامل‌های غیراخلاقی نبود، جماعت اخوان می‌توانست کرسی‌های بیشتری را در اختیار بگیرد.

جریان سلفی مصر از اوایل قرن گذشته میلادی در مصر حاضر بوده و رویکرد مشخصی نیز در طول این سال‌ها داشته است و بعد از این‌که تصمیم به دوری از فعالیت‌های سیاسی گرفت، جماعت اخوان با آن به عنوان یک شریک مهم و موثر در زمینه «دعوتگری اسلامی» تعامل می‌کرد و بند «نهم» از ارکان دهگانه بیعت جماعت اخوان را وجه مشترک خود با این جریان قرار داده بود. در این بند آمده است که «هر آنچه از اسلاف به ما رسیده باشد، اگر موافق کتاب (قرآن کریم) و سنت نبوی باشد، آن ‌را قبول می‌کنیم و اگر نه، کتاب و سنت را بر آن ترجیح می‌دهیم.» شهید حسن البنا، بنیانگذار جماعت اخوان نیز با عبارت کوتاه «اخوان مدل دعوتگر سلفی‌هاست» به همین مساله اشاره کرده است. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مساجد انصار السنه و جمعیت شریعت در دوره شیوخ سابق آنها مقصد و پناهگاه خوبی برای جوانان جماعت اخوان در روزهای سخت و دشوار آن زمان بودند و خبری از این بحث‌هایی که ما امروز می‌شنویم نبود، اما با گذشت زمان، گرایشات متعددی در داخل این جریان سر برآورد و برخی به شدت راه افراطی‌گری در یک مذهب خاص را در پیش گرفته و مخالفان مذهب خود را مرتد از دین و ایمان دانستند؛ حتی اگر این اختلاف نظر به جزئیات مربوط می‌شد. از سوی دیگر، تفسیر عجیبی نیز از عبارت «فرقه ناجی» ارائه دادند و متاسفانه باید گفت که این تفسیر ضربات سنگینی به جماعت اخوان وارد کرد، زیرا در برخی موارد مساله به لباس و پوشش یا پذیرش برخی اصطلاحات غربی (کفرآمیز...!) مانند دموکراسی یا شرکت در انتخابات مربوط می‌شد و این در حالی است که به نظر ما، دموکراسی جز این نیست که یک جمعی به صورت شرعی مامور انجام کاری شوند. من شخصا نمی‌دانم که چرا احکام شرعی به یکباره راس ساعت 24 روز 11 فوریه 2011 و پس از کناره‌‌گیری مبارک از سمت ریاست‌جمهوری تغییر یافتند و آنچه قبلا حرام بودند، حلال شدند. به هر حال، حملات علیه جماعت اخوان همچنان ادامه دارد و امیدوارم که بتوانم با نهایت خلوص و صداقت به تمامی ‌جریان‌های اسلامی‌عرض کنم که همه ما یک هدف واحد را دنبال می‌کنیم.

شورای عالی نظامی ‌در حال حاضر وظایف رئیس‌جمهور را انجام می‌دهد و من امیدوارم که رابطه جماعت اخوان به عنوان یکی از گروه‌های ملی مصر و شورای عالی نظامی‌طبیعی باشد. نیروهای مسلح مصر پس از عقب‌نشینی وزارت کشور از خیابان‌ها در آغاز انقلاب مصر که در قالب یک توطئه صورت گرفت، نقش سوپاپ اطمینان در مصر را ایفا می‌کرد و اخوان از عملکرد شورای عالی نظامی مصر راضی است و اگر هم تعامل ناشایست یا کوتاهی داشته باشند، صرف اعتراف آنها به این کرده‌شان برای گذشت از این کاستی‌ها کافی است. این شورا باید به تعهدات خود در قبال ملت عمل کند و سعی در رفع موانع حرکت مصر در مسیر طبیعی خود داشته باشد و من از این شورا می‌خواهم که یک سخنگوی رسمی ‌برای خود انتخاب کند، چرا که ما یک‌بار می‌بینیم که سرتیپ محسن الفنجری به عنوان سخنگوی این جماعت صحبت می‌کند و بار دیگر محمد الخولی یا سرتیپ حسن الروینی و نیز سرتیپ مختار ملا و گاهی هم سرتیپ عادل عماره این نقش را ایفا می‌کند و این مساله باعث سردرگمی ‌و سرگردانی مردم می‌شود.

به نظر ما رئیس‌جمهور از هر حزب و گروه سیاسی که انتخاب شود باید تمامی‌گروه‌های سیاسی درباره او اجماع نظر داشته باشند و در کارنامه‌اش اثری از توطئه علیه ملت مصر و کسب مال حرام و داشتن اطرافیان ناسالم و بی‌توجهی به توصیه‌ها و پیشنهادها حتی از سوی افرادی که وی رابطه خوبی با آنها نداشته باشد، دیده نشود. وی همچنین نباید در مقابل اشتباهات و گناه نزدیکان خود سکوت اختیار کرده یا قانون را فقط برای طبقه محروم اعمال کرده و طبقه قوی را مستثنی کند. این شخص باید همواره پشتیبان طبقه محروم بوده و حق آنها را گرفته و عدالت را درباره این افراد رعایت کند و به این مساله باور داشته باشد که انتخاب وی توسط مردم به سمت ریاست‌جمهوری به این معناست که وی خدمتگزار مردم شده است و باید در مقابل آنچه مردم بر سر آن اتفاق نظر دارند، تسلیم شود و به فرعون جدید مصر تبدیل نشود.

بدون این‌که بخواهیم وارد بحث این اصطلاحات رایج در علم سیاست شویم، باید بگویم که توصیف ما از دولت مدنی، دولتی است که در آن احکام استثنایی و نظامی‌ اعمال نمی‌شود، بلکه حد و مرزهای قوا با هم مشخص شده است و هیچ یک از مراجع در کار دیگری دخالت نمی‌کند و اصل انتقال قدرت رعایت می‌شود و هر کس که ملت او را انتخاب کرده باشد، بر سر کار می‌آید. این دولت بر اساس نگرش مذهبی و سهم‌خواهی در توزیع پست و سمت عمل نمی‌کند و شهروندان جدای از اختلاف عقاید و رویکردهای سیاسی‌شان با هم برابر و مساوی هستند.

به نظر من، ترویج مفاهیم درست و ساده و آشکار دینی یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و در مرتبه بعد از آن باید به گسترش امنیت روانی و صلح اجتماعی میان ملت و تلاش مشترک برای از بین بردن آثار رژیم سابق که خیلی‌ها را مجبور به تبری جستن از تابعیت مصری‌شان کرد، بپردازیم و کشور را از وضعیتی که رژیم سابق و جیره‌خواران آن درست کرده بودند، خارج کنیم و تقویت حس وطن‌دوستی را در راس اهداف اصلی خود قرار دهیم. در این شرایط است که ما می‌توانیم زمینه همکاری و مشارکت سیاسی را فراهم کنیم تا بر خلاف آنچه برخی‌ها در داخل و خارج مصر آرزو دارند، پارلمان آتی این کشور با اتخاذ برخی راهکارهای نادرست زمینه انفجار اوضاع را فراهم نکرده و مانند گذشته نشود.

بر این باورم که این یک وضعیت غیرعادی و ساختگی است که ساخته و پرداخته رژیم سابق مصر بود و سعی داشت از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» بهره ببرد. علاوه بر این، دشمنان مصر نیز در این کار دست دارند و می‌خواهند با ایجاد تفرقه در میان ملت مصر و حتی شعله‌ور کردن آتش جنگ داخلی که قبلا خبری از آن نبود، زمینه تضعیف مصر را فراهم کنند. جای تعجب دارد که در روزهای نخست انقلاب 25 ژانویه مصر اصلا چنین مساله‌ای دیده نمی‌شد و همانند انقلاب سال 1919 تمامی‌اقشار ملت اعم از مسیحی و مسلمان در کنار هم در یک صف واحد قرار داشتند، اما پس از آن و تحت تاثیر برخی تلاش‌های سوء بدخواهان و دشمنان وضعیت مذکور دوباره احیا شد و من امیدوارم که به لطف خداوند مصر در آینده نزدیک به مسیر طبیعی خود بازگردد.

من آینده روشن و درخشانی را برای مصر پیش‌بینی می‌کنم؛ به شرط این‌که مراجع حاکم به اصول دینی (اسلامی‌ و مسیحی) درست عمل کرده و ضمن دوری از اهداف و مقاصد نادرست، منافع ملت مصر را بر منافع دیگر گروه‌های سیاسی ترجیح دهند. خداوند امکانات و نعمت‌های زیادی به مصر ارزانی داشته است که اگر طرف‌های مصری بر اساس اصل همکاری درصدد استفاده از این منابع و ثروت‌ها باشند می‌توانند با خصوصیاتی که خداوند به ملت مصر داده است، از این مرحله عبور کرده و وارد مرحله دیگری شوند که بدون توجه به چالش‌های خارجی، شرایط یک زندگی شرافتمندانه و سعادتمندانه را داشته باشد.

آزادی‌های فردی در هر نظامی ‌در جهان اصول و قواعد شناخته شده‌ای دارد و هیچ‌کس در این باره اختلاف نظر ندارد. نخستین اصل در این زمینه آن است که هیچ‌کس حد و مرز آزادی‌های شخصی دیگران را زیر پا نگذارد. منشورهای بین‌المللی حقوق بشر نیز هیچ تعارضی با ارزش‌ها و شرایع آسمانی ندارند. امر به معروف و نهی از منکر نیز اصول و قواعد خاص خود را دارد و قرآن کریم در آیه «مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان مجادله کن» بر لزوم پایبندی به شرایع الهی تاکید کرده است و به عبارت دیگر، این کار نباید نتیجه منفی در بر داشته باشد و زمینه‌ساز گناه و تخلف بدتری شود و تعامل با بندگان الهی باید بر اساس حکمت و موعظه نیکو و صبر صورت گیرد تا زمینه سعه صدر در طرف به وجود آمده و او را به سمت کار خیر راهنمایی کند.

متاسفانه این مساله مختومه نشده است و هنوز هم در یک دادگاه انگلیسی جریان دارد و من دوست دارم که این پرونده به یک دادگاه مدنی معمولی در مصر ارجاع داده شود. دوست هم ندارم که حکم عفو برای این پرونده صادر شود، زیرا آن وقت چنین به نظر می‌رسد که من گناهکار بوده‌ام و سپس طرف مقابل از من گذشت کرده است.