ضرورت اصلاح شاخص تورم

خرید می‌کنیم، به فروشگاه که می‌رویم می‌بینیم پولی که می‌پردازیم و فشار مالی‌ای که از زندگی تحمل می‌کنیم بیش از آنچه می‌گویند، است. این چه نرخ تورمی است؟

اینها بخشی از تلقی عمومی درباره نرخ‌های تورمی است که توسط مراجع رسمی شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود.

اکنون این دو تلقی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند و هیچ یک از طرف‌ها آن یکی را قبول ندارد. توضیحات رسمی مقامات و کارشناسان مسوولی که در محاسبه نرخ تورم نقش دارند تلقی عمومی درباره نرخ تورم و کاربردهای آن را غیرعلمی توصیف می‌کنند، اما در برابر آن افکار عمومی می‌گوید این دستگاه‌ها یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به انعکاس واقعیات موجود در سطح اقتصاد در نرخ تورم بپردازند و توضیحات پیچیده و دیرفهم علمی آنها نیز بیشتر به پاک‌کردن صورت مساله یا ژست‌های آکادمیک می‌ماند که در سطح واقعی اقتصاد کاربرد ندارد.

با آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها چالش کلامی این دو گروه از منتقدان و مدافعان نرخ تورم، شدت گرفته است و پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ تورم با اجرای این طرح نیز بر آن دامن می‌زد.

اوج این چالش‌ها مهر و آبان 89 بود، درست کمی پیش از آغاز رسمی اجرای هدفمندی یارانه‌ها. در آن ماه‌ها بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم را تک‌رقمی کرده و به زیر 10 درصد رسانده است.

اعلامی که یک تیغ دولبه بود؛ از یکسو مردم را از تبعات تورمی اجرای هدفمندی یارانه‌ها نگران می‌کرد و از سوی دیگر چشم‌ها را بیشتر بر تغییرات نرخ تورم، متمرکز می‌ساخت.

شاید ریشه کنونی بالا گرفتن مناقشه میان مدافعان و مخالفان، واقعیت داشتن نرخ کنونی تورم در زمان آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌‌ها باشد.

با این حال نرخ تورم فقط درگیر این جدال نیست. این شاخص امسال سرنوشت پرفراز و نشیبی داشته است که این سرنوشت شاید به تقویت موضع منتقدان نرخ تورم کنونی و تلقی افکار عمومی در این زمینه منجر شده باشد.

ماجرا از اجرای برنامه پنجم توسعه آغاز شد. ماده 54 برنامه تصور کرده بود که مسوول تهیه و انتشار تمامی آمار رسمی کشور از جمله نرخ تورم از این پس مرکز آمار است لذا بانک مرکزی در اعتراضی خاموش اعلام نرخ تورم را از اول اردیبهشت‌ امسال و در حالی که نرخ تورم به آرامی در حال افزایش بود، متوقف کرد. از آن سو مرکز آمار ایران نیز که فاقد هرگونه سیاست و سازوکار اطلاع‌رسانی است، نتوانست مانند رویه منظم بانک مرکزی نرخ تورم را ماهانه اعلام کند.

در نتیجه این تلقی به وجود آمد که محروم‌کردن بانک مرکزی از انتشار نرخ تورم، تاکتیکی برای اعلام نکردن آن بوده است، چون احتمالا دولت نمی‌خواسته درگیر تبعات اعلام نرخ بالای تورم شود.

این تلقی که ابتدا در میان مردم بود کم‌کم به مجلس نیز تسری یافت و اعتراف‌های علنی و نامه‌نگاری‌های برخی اقتصاددانان شاخص مجلس را برانگیخت حتی صحبت از طرح فوری برای اصلاح ماده 54 برنامه نیز به میان آمد تا بانک مرکزی را مجددا مکلف به اعلام نرخ تورم کند اما این ماجرا سرانجام خاتمه یافت و اعلام نرخ تورم از آبان امسال با رسیدن به رقم 19.8 درصد و در آستانه 20 درصدی شدن از سر گرفته شد.

با این حال کارشناسان می‌گویند آنچه در انتهای این مناقشه هفت ماهه بر سر نرخ تورم بر جای ماند، قوت گرفتن این تفکر در میان عامه مردم بود که نرخ تورم فعلی گویای وضعیت حال حاضر اقتصادی کشور نیست.

این چنین است که کارشناسان اقتصادی از دولت می‌خواهند هم برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و هم برای بازگرداندن اعتماد مردم به شاخص حساسی چون تورم در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها فکری کند.

دکتر ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: شیوه محاسبه نرخ تورم فعلی دو ضرر به همراه دارد؛ ضرر اول و بزرگ‌تر را کلیت اقتصاد کشور می‌بیند. چون به این نرخ اعتماد ندارد و احساس می‌کند نرخ تورم فعلی بالاتر از این‌هاست، جرات سرمایه‌گذاری بلندمدت را در خود نمی‌بیند، محافظه‌کار شده و در بهترین حالت به حفظ وضعیت موجود خود دست می‌زند. در نتیجه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد و رونق و اشتغال کاهش می‌یابد.

وی افزود: اما بخش دیگر به مردم برمی‌گردد، آنان که دارای سرمایه‌های خرد اما متعدد هستند، آنان نیز به نرخ تورم فعلی اعتماد ندارند، چون با واقعیات اقتصادی نمی‌خواند لذا تصمیمات اقتصادی‌شان را نیز به سویی سوق می‌دهند که سودی متناسب با تورمی بسیار بالاتر از تورم رسمی داشته باشد تا حداقل از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند.

این است که به بازار طلا و ارز هجوم می‌آورند و به بازده بورس که شاید تقریبا متناسب با نرخ تورم فعلی باشد، رضایت نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: لذا نباید به این بی‌اعتمادی به شاخص تورم ادامه داد و آن را سرسری گرفت. اقتصاد ایران شاخص تورمی می‌خواهد که مردم آن را بپذیرند. نتیجه این رفتار را در استقبال نکردن از اوراق مشارکتی‌ای که اخیرا عرضه شد، دیدید.

وی افزود: در نرخ تورم فعلی ما چیزی به نام «عامل روانی» وجود ندارد. نرخ تورم صرفا از طریق تغییرات قیمتی یک سبد کالا در مقایسه با سال پایه ای که حدود هفت سال از تعیین آن می‌گذرد به دست می‌آید. حال آن که قیمت‌ها در ایران تحت عوامل غیراقتصادی تغییر می‌یابند که در مدل‌های موجود، مورد استفاده نیست.

وی اظهار کرد: ما برای تغییر در محاسبه نرخ تورم باید دو کار انجام دهیم؛ اول این که سال پایه تورم را به سال آغازین هدفمندی یارانه‌ها تغییر دهیم و این به لحاظ علمی کاملا شدنی است اما کار بانک مرکزی را دشوار می‌کند و دوم این‌که سهمی برای عامل روانی نرخ تورم درنظر بگیریم. توجه داشته باشید به علت سیاست‌های جزئی دولت در اقتصاد، رفتار مصرف‌کنندگان عامل تغییرات قیمتی موجود نیست که نرخ تورم بر آن اساس به دست آید، بلکه اتفاقا عکس آن در جریان است.

وی توضیح داد: یعنی مصرف‌کننده ایرانی فعلا کمتر کالا می‌خرد و ذائقه روانی‌اش را به سوی بازارهای سرمایه‌ای روانه می‌کند.کالاهایی که اصولا جایی در سبد تورم ندارند.

مثلا بانک مرکزی چرا تغییرات قیمتی کالاهایی که جامعه روی آن «زوم روانی» دارد را در نرخ تورم لحاظ نمی‌کند؟ مثلا طلا و دلار؟ مگر تغییرات قیمتی این کالاها حرکت نقدینگی و تورم روانی نیست؟ اگر این کار را بکنند گوشه‌ای از نرخ تورم واقعی دیده خواهد شد.

رزاقی تصریح کرد: با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و رشد مجدد قیمت حامل‌های انرژی، مدل کنونی نرخ تورم، کارآمدی خود را از دست خواهد داد و اگر جایی برای تورم روانی از طریق لحاظ کالاها و بازارهای جذب‌کننده نقدینگی سرگردان اندیشیده نشود، علامت‌های نادرستی به مدیران و کل اقتصاد داده می‌شود و آنان چون نادرستی این علامت‌ها را درمی‌یابند به رفتار رکودی محافظه‌کارانه خود ادامه داده و رکود تورمی موجود تشدید می‌شود.

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما می‌گوید: اقتصاد یک علم انسانی است که رفتار شخصی یا گروهی انسان سرنوشت‌ شاخص‌های آن را تعیین می‌کند. حال اگر این شاخص‌ها برخلاف تلقی عمومی حرکت کند، چیزی از واقعیت کم نخواهد شد،‌ چون انسان مستقلا راه خود را می‌رود و رفتار اقتصادی‌اش را متناسب با سود خودش تنظیم می‌کند.

وی افزود: اما شاخص‌های اقتصادی چون تورم و غیره چرا به وجود آمده‌اند؟ هدف این است که این شاخص‌ها گزارشگر و هشداردهنده و آینه وضعیت و رفتار اقتصادی باشند و به روسا علامت دهند که چه باید بکنند. به مردم نیز علامت دهند بهتر است چه کنند، یعنی لازمه خاصیت این شاخص‌ها راستگویی، صداقت و ضمنا لمس واقعی آن از سوی رفتارکنندگان و بازیگران اقتصاد است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: وقتی واقعیت و صداقت را از شاخص‌های اقتصادی و از جمله تورم بگیرید، دیگر چیزی جز چند عدد خالی نیستند و کسی روی آنها اعتبار باز نمی‌کند و آن را ملاک عمل قرار نمی‌دهد. نرخ تورم ما امروز دچار چنین وضعیتی شده است و کسی آن را به حساب نمی‌آورد.

وی افزود: لذا باید این شاخص بهینه‌سازی شود. راه‌حل آن این است که شما راه‌های جدیدی برای تحلیل رفتار واقعی مصرف‌کننده پیدا کنید. سبد کالایی را متنوع کنید و به سوی کالاهایی بروید که مصرف‌کننده به سوی آن سوق دارد.

دکتر تقوی اظهار کرد: مگر طلا کالای مصرفی نیست؟ مگر ارز خریده نمی‌شود؟ خریداری یعنی مصرف، چون مالکیت تغییر می‌کند و تقاضا را در برابر عرضه بالا می‌برد.

لذا بازارهای جدید و کالاهای جدید باید به سبد تورم اضافه شود تا منعکس‌کننده تورم روانی و حرکت نقدینگی باشد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر اقتصاد ایران نظم خاصی دارد. چون 70 درصد فعالیت‌های آن در تهران است. لذا شما باید یک نرخ تورم ویژه برای تهران طراحی و حساب آن را از سایر نقاط کشور جدا کنید. چون رفتار مصرف‌کننده تهرانی در درآمد، قیمت، نقدینگی در گردش، رونق و... با تمام نقاط کشور بسیار متفاوت است.

دکتر تقوی گفت: البته وقتی این​کارها را بکنید، نرخ تورم احتمالا افزایش می‌یابد، چون شما فرم میانگین آن را که ارقام را تعدیل می‌کند تا حد زیادی شکسته‌اید. ارقام زیاد تهران را مثلا ارقام اندک لرستان یا هرمزگان کاهش می‌دهد. این خاصیت را بگیرید، حتما نرخ‌ها افزایش می‌یابد، اما این افزایش سودمند است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: دولت نباید از اعلام تورم رشد یافته بترسد. بخشی از این هراس باید باشد، چون به تلاش برای کاهش آن منجر می‌شود، اما این هراس نباید به نادیده گرفتن تورم منجر شود چون ضررهایی به مراتب بیشتر از اعلام تورم بالا به دنبال دارد و احساس ناامنی اقتصادی و این که همه چیز غیرثابت است و همیشه یک واقعیت در پس پرده است که اگر بیرون بیفتد، همه چیز نابود می‌شود، ‌ذهن افراد را مغشوش می‌کند.این است که به دولت پیشنهاد و توصیه می‌کنیم در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سیاست‌های آماری خود در بخش ارقام تورم، تجدیدنظر کند. سخت است اما غیرممکن نیست...

سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد