معلولیت را با محرومیت اشتباه نگیریم

اگر نگاهی اجمالی به منابع رسمی بیندازیم، تنها 650 هزار نفر از شهروندان ایرانی دارای معلولیت هستند اما با استناد به آمار تشکل های غیر دولتی، در حال حاضر بالغ بر چهار میلیون معلول جسمی،‌ حرکتی و حسی در کشور ما وجود دارد.

با وجود این که بنا بر داده های سازمان پزشکی قانونی، در شش ماهه نخست سال 1390، روزانه ۶۰ کشته و ۸۷۵ نفر در حواث رانندگی مجروح شده اند، بدیهی است که انتظار داشته باشیم لحظه به لحظه بر آمار معلولان ایرانی اضافه شود.

تشریح اوضاع رفاهی این اقلیت چند میلیونی، ارتباط تنگاتنگی با کیفیت خدمات ارائه شده به آنان دارد.
بسیاری از معلولان ایرانی،‌ قربانی کژکارکردهای بهداشت کشور شده اند و شمار زیادی از آنان نیز براثر حضور در جاده های ناایمن به معلولیت دچار شده اند. ‌بنابراین وظیفه قانونی و انسانی دولت است که  توان یابان ایرانی را بیش از پیش حمایت کند.

حتی اگر فردی نیز بر اثر سهل انگاری و بی احتیاطی شخصی به معلولیت دچار شده باشد، باز هم وظیفه پشتیبانی از دولت ساقط نمی شود و احترام به حقوق شهروندی آن فرد معلول،‌ از وظایف ذاتی مسوولان ذیربط است.

 عمده سند قانونی که جهت حمایت از معلولان به تصویب رسیده است،‌ «قوانین جامع حمایت از معلولان» است که این مجموعه قوانین در سال 1383 جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

16 ماده این قانون ملی بر حمایت گسترده از معلولان ایرانی تاکید دارد اما همچنان از مقام تصویب تا اجرای کامل این قانون، راه زیادی در پیش است.

اختصاص سهمیه سه درصدی اشتغال، تحصیل رایگان در کلیه مراکز آموزشی زیر مجموعه دولت، اعطای مسکن استیجاری و مناسب سازی کلیه معابر و اماکن عمومی جهت تردد توان یابان، از جمله مهم ترین مفاد این قانون است که اجرای کامل آن با محدودیت ها و موانع گسترده ای مواجه است.

طبق گزارش های «انجمن دفاع از حقوق معلولان» 60 درصد از معلولان ایرانی، شغلی برای امرار معاش ندارند و بحث مسکن استیجاری معلولان هم که هرگز به مرحله اجرا در نیامد.

تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی نیز با عدم هماهنگی میان سازمان بهزیستی و دانشگاه آزاد، در بوروکراسی های اداری غلت می زند و جالب است که دانشگاه آزاد با تحریف این بند از قانون، تنها بخشی از شهریه دانشجویان معلول را پرداخت می کند.

اما مهم ترین بند فراموش شده از قوانین حمایتی معلولان به موضوع مناسب سازی اماکن عمومی بر می گردد.
جهت دسترسی به هر بخش ازمفاد این قوانین، ضروری است که معلولان بتوانند در معابر عمومی حضور یابند.

حضور در جامعه با استیفای حقوق شهروندی معلولان رابطه مستقیم دارد و اگر قوانین حمایتی معلولان نتواند این گروه از جامعه را به خیابان ها و اماکن عمومی بکشاند، بی گمان در سایر حوزه ها نیز توفیقی حاصل نخواهد شد.

بنا به آمار انجمن معلولان باور، 80 درصد از ساختمان ها و اماکن عمومی در پایتخت ایران برای رفت و آمد معلولان مناسب سازی نشده است و این وضعیت برای معلولان مقیم شهرهای کوچک، به مراتب وخیم تر از معلولان تهرانی است.

در حالی که به قول کاظم ناظم ده، معاون سابق توانبخشی سازمان بهزیستی "معلولان می توانند از اماکن و ساختمان های مناسب سازی نشده شکایت کنند" اما طنز موضوع در این است که بسیاری از همان ساختمان هایی که معلولان باید به آنجا جهت ایراد شکایت مراجعه کنند نیز مناسب سازی نشده است!

 احمد آملی، حقوقدان و فعال حوزه معلولان در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین براین باور است که عدم تخصیص یارانه های ویژه برای معلولان ایرانی در حالی رخ می دهد که حتی در جامعه ی سرمایه داری ایالات متحده، هنوز به کشاورزان جهت ارزان نگه داشتن قیمت مواد غذایی کمک می شود.

"یعنی در امریکا علی رغم فشار سازمان های عضو تجارت جهانی مبنی بر حذف یارانه های کشاورزی، دولت امریکا توجهی به تذکرات سازمان مذکور ندارد."

وی با بیان این که معلولان با دراختیار داشتن 10 درصد از جمعیت کشور های توسعه یافته ، بزرگترین اقلیت را به خود اختصاص داده اند،  تاکید کرد: 10 درصد جمعیت کشورهای جهان سومی را افراد معلول تشکیل می دهند ولی متاسفانه از تجزیه و تحلیل وضعیت 600 میلیون معلول جهان به تفکیک سن، جنسیت، نوع معلولیت و مکانیزم های حمایتی، هنوز آمار صحیحی در دست نیست.

"واقعا مشخص نیست پراکندگی جمعیت جهان در رابطه با معلولیت ها چگونه است. این فقر آمار، به خوبی بیانگر نوع نگرش منفی جامعه جهانی نسبت به معلولان است که حتی علی رغم تصویب قوانین در عرصه ملی و در حوزه بین المللی، همچنان به معلولان به دید شهروند درجه دوم نگاه می شود."

وی افزود: بیانیه حقوق اشخاص معلول در سال 1975 میلادی، قطعنامه 1993 مقررات استاندارد برابر سازی فرصت ها برای معلولان، برنامه اقدام جهانی برای معلولان 1982 ،  قطعنامه های سال 2001  و 2005 میلادی و کنوانسیون حقوق معلولان سال 2007 میلادی ، از جمله مهم ترین قوانین بین المللی در راستای حمایت از معلولان هستند.

آملی، اوضاع معلولان را در کشورهایی که در حال توسعه هستند، آسیب پذیرتر دانست و در تشریح وضعیت معلولان ایرانی گفت: اگر بیش از 95 هزار دانش آموز معلول ایرانی  را که تحت پوشش سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور هستند، به آمار معلولان کشور اضافه کنیم؛ در نتیجه حدود یک میلیون معلول،تحت پوشش هیچ کدام از نهادها و دستگاه های دولتی قرار ندارند.

"جامعه معلولان برای گسترش حقوق خود باید با رویکرد جدی، مستمر و پیگیرانه به سوی سازمان های مردم نهاد (N.G.O) ها سمت گیری کنند و با فعالیت و مشارکت داوطلبانه، حقوق انسانی معلولان را به جامعه انتقال دهند تا شاید نگرش دنیا به پدیده معلولیت دگرگون شود."

امین جلالوند – خبرنگار جام جم آنلاین