پرسشگری؛ نشانه پویایی و امیدواری

کیهان:و ان یکاد اصولگرایی

«و ان یکاد اصولگرایی» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛بازشناسی و «به روز» کردن «مسئولیت»ها و «تکلیف»ها، شرط مهم اصولگرایی است. رهبر فرزانه انقلاب شانزدهم فروردین سال گذشته در دیدار نوروزی مسئولان با ظرافت و دقت تمام تذکر دادند: «از لحظه لحظه روزهای مسئولیت من و شما سؤال خواهد شد... از ما سؤال می کنند در فلان قضیه، مسئولیت تان چه بود؟ جزئیات مسئولیت را باید بدانید. اگر ندانیم، سؤال می کنند که چرا نمی دانستی مسئولیت این است؟ چه طور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم، حالا این مسئولیت را چطور ادا کردید؟ طول می کشد تا شرح بدهیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاوریم و همه بدهکاریم...». مقتدای امت 23 فروردین امسال نیز پس از اقامه نماز در جمع برخی شخصیت های فرهنگی و سیاسی فرمودند: «... البته بخشی از این [برکت و مبارکی ایام] به عهده خود ماست. ما هستیم که با رفتار و جهت گیری های خودمان زندگی را مبارک می کنیم یا نامبارک می کنیم.

یعنی آنچه که سرنوشت نهایی انسان را تنظیم می کند، انتخاب خود انسان است... البته گاهی شرایط جوری است که انتخاب برای انسان آسان است، گاهی انتخاب سخت است ولی به هر حال باید در همه امور انتخاب کرد... اینکه در سوره مبارکه حمد، هر روز بارها تکرار می کنیم اهدنا الصراط المستقیم نشان دهنده این است که صراط مستقیمی که درپیش گرفته ایم- فرض این است که مثلا شناختیم و درپیش گرفتیم- هر لحظه به دوراهی می رسد. یعنی این جور نیست که یک تونلی باشد که وقتی انسان داخل آن رفت، دیگر همین طور تا آخر تضمین شده باشد (مثل خط آهن) نه، دوراهی های متعددی، سه راهی های متعدد سر راه ما وجود دارد که باید دید، شناخت، فهمید و قدم در راه درست گذاشت. این اهدنا که هر روز تکرار می کنیم، یعنی امروز هم اهدنا، فردا هم اهدنا، پس فردا هم اهدنا؛ در این قضیه هم اهدنا، در آن قضیه هم اهدنا...».

انسان انقلابی تکلیف گرا و مسئولیت شناس، در روزهای سخت پیدایش انقلاب یک مسئولیت و تکلیف داشت، پس از تشکیل نظام اسلامی تکلیف دیگر- و بالاتری- دارد، و به مرحله تمدن سازی، الگوسازی و صدور انقلاب برای رسیدن به «امت اسلامی» که می رسد، مسئولیت هایش بزرگ تر و گسترده تر می شود. بنابراین نمی توان در پله اول و دوم متوقف ماند و اتساع مسئولیت ها را ندید یا به لوازم این گستردگی پایبند نشد و پیش نرفت. معنای به روز کردن مسئولیت ها این است که فرد یا مجموعه های تکلیف گرا، هر روز و در هر سرفصل تاریخ، فهرست فرصت ها و تهدیدهای جدید را به روز کند و از این طریق، اولویت بندی ها را متناسب با مقتضیات زمانه کند بی آن که بخواهد این به روز بودن- آپ تو دیت شدن- را بهانه ای برای دور زدن یا گریز از اصول قرار دهد.

یک انقلابی با این رویکرد، ضمن فهرستی از مسئولیت های تغییرناپذیر، مسئولیت های متفاوتی را در مقاطع 1357، 1359، 1368، 1376، 4-1382، 1388 و 1390 متوجه خود می بیند. هر لحظه هدایت خواستن یعنی زمانی صلح حدیبیه و زمانی نه چندان دور فتح مکه، زمانی انزوا و زمانی آن قدر محبوب شدن که نزدیک است حسنین (علیهماالسلام) زیر دست و پای جمعیت مشتاق بیعت کننده با علی علیه السلام بمانند، زمانی مدارا و زمانی سخت گیری و... با این همه تنوع تاکتیک، ذره ای از مصلحت گرایی تراز دینداری متفقهانه و از سر صبر و بصیرت، فاصله نگرفتن. طلب هر روز و هر لحظه هدایت به صراط مستقیم- اهدنا الصراط المستقیم- یعنی اینکه خدایا ما را به پیروی از خصال علوی موفق بدار.

اضلاع جبهه بزرگ اصولگرایی در میانه سال 1390 و پیش از آن که قصد بسیج و عزیمت داشته باشند، مستلزم به روز رسانی فهرست «مسئولیت»های خود از معبر به روز رسانی فهرست فرصت ها، نیازها و تهدیدها هستند. دنیای امروز، 9 ماه پس از گسترش رایحه بهار بیداری ملت ها، تشنه تر از همیشه به اسلام ناب محمدی(ص) و نیازمند تئوری پردازی و مدل سازی در 3 حوزه «انقلاب»، «نظام سازی» و «امت و امنیت جهانی» است. یعنی اینکه اگر یک انقلابی صاحب منصب یا غیرصاحب منصب- به هر جهت مسئول- در دهه اول انقلاب صرفا به دفاع از کیان کشور و نظام می اندیشید و احیانا افق نگاهش محصور در همین مرزها بود، امروز به علاوه این مسئولیت، تکالیف بزرگ تری نیز در سطح منطقه ای و جهانی دارد که عمل به همان ها، خود موجب تقویت خطوط مقدم دفاع از کشور و نظام می شود. سخن در این باب بسیار و استدلال فراوان است.

کافی است توجه کنیم که مستکبران درگیر در انقلاب های خاورمیانه، قریب 9 ماه است اساسا فرصت مرتب کردن کت و شلوار خود را نداشته اند چه رسد به اینکه بخواهند مثلا درباره برنامه هسته ای رو به توسعه و پیشرفت ایران تمرکز کنند. این انقلاب ها فرصتی بی نظیر را فراهم کرده تا انقلاب اسلامی ایران، معبر محدود شده تعامل با ملت ها را تبدیل به اتوبان کند و در عین حال به موازات این توسعه، مسئولیت تأمین نیازهای فکری، سیاسی و تئوریک انقلابیون متوجه ما شده است. قطعا جمهوری اسلامی ایران نگاه سلطه جویانه و استعمارگرانه مستکبران را به ملت های منطقه ندارد و به آنها به چشم برادرانی سزاوار همدلی و همراهی و حمایت بی شائبه می نگرد اما طرف غربی هر کدام از پرونده های منطقه ای گشوده از سال 2001 و 2003 (اشغال افغانستان و عراق) تا به امروز را «برگ برنده» تازه ای برای ملت ایران برمی شمارد. بنابراین بخشی از مسئولیت اصولگرایان، وسعت دادن افق دید در عین رصد افق های فعلی در داخل و خارج است.

بخش دیگری از این مسئولیت، توجه به تهدیدهاست. برگزاری انتخابات گوناگون برای نظامی که مردم در آن بنیادهای استوار حاکمیت و رگ و ریشه حیات آن هستند، فرصت مبارکی است تا از مجرای آن خون تازه و شادابی مضاعف در شریان های نظام وارد شود. اما همین مقوله اگر با امانتداری و شکرگذاری پاس داشته نشود و حق آن ادا نگردد، می تواند مانند هر نعمت و فرصت دیگری تبدیل به تهدید شود.

البته دشمنان برای تهدیدسازی از این فرصت بزرگ ملی، طراحی و تدارک می کنند که نمونه آن را در حوادث 2 سال پیش دیدیم. دیدیم که چگونه خط هوس رانی و خودخواهی برخی خواص، به واسطه برخی پل ها و سرپل ها به خط موازی خارجی (اخلال در فرآیند انتخابات و آلوده و مسموم سازی آن) پیوست. دشمن برای از جا کندن ثبات و استقرار و امنیت «ایران»، نیازمند اهرم و تکیه گاه بود و جریان چند لایه ای که امروز به عنوان جریان فتنه گر شناخته می شود، اهرم و تکیه گاه موردنیاز دشمن را تدارک کرد.

گرانیگاه این اقدام، جنگ نرم به قصد انهدام «اتحاد، امید و ایمان» ملت ایران بود. از نگاه برنامه نویسان اطلاعاتی غرب، این سه رکن از یکدیگر تغذیه می کنند. در وحدت که خلل افتاد، در امید و ایمان نیز شکاف می افتد، و امید یا ایمان که ترک برداشت، تار و پود وحدت را ازهم می گسلد. و نیز از نگاه دشمن، خواص و نخبگان، خط مقدم صیانت از اتحاد و امید و ایمان مردمند؛ اگر آنها این سرمایه را صیانت کنند، جنگ نرم با مردم قریب به محال است. بنابراین، ابتدا باید از خواص - آن هم با استفاده از انرژی های منفی آزاد شده از هر یک از آنها در سه زمینه شقاق افکنی، ناامیدسازی و بی اعتقادسازی- بهره برد.

ماه های آینده برای جبهه استکبار در غرب، حکم مرگ و زندگی را دارد و دست برقضا، این ماه ها با موضوع مهم انتخابات نهمین دوره مجلس در ایران مصادف شده است. آمریکا و انگلیس و صهیونیسم بین الملل طی 2سال گذشته از هیچ گزینه مزاحمت علیه ایران که امکان به کارگیری آن را داشته اند، مضایقه نکرده اند صرف نظر از اینکه موثر بوده یا نه. 1- اعمال چند لایه تحریم ها (به قول خودشان فلج کننده) 2- ترور 3- اخلال و خرابکاری و سنگ اندازی علیه برنامه هسته ای ایران 4- تلاش برای فشار و انزوای سیاسی 5- پیگیری مذاکرات در فضای فشار 6- جنباندن مزاحمت های داخلی نظیر فتنه2 سال پیش 7- تهمت پراکنی در حوزه های هسته ای، تروریسم و حقوق بشر به قصد ایجاد انفعال در سیاست خارجی 8- جنگ روانی و رسانه ای انبوه با افکار عمومی و خواص در ایران به قصد آشفتگی جبهه داخلی. با این حال و به دلایل متعدد، دشمن از انبوه این فشارها بهره ای نبرده هیچ، که فشارها در جهات گوناگون به شکل معکوس عمل کرده اند.

طراحان این جنگ پر حجم و چندلایه وقتی از خود می پرسند که چرا چاقویشان تا این حد کند است و نمی برد، صرفاً به یک جواب روشن می رسند. اینکه ملت و رهبری و اغلب نخبگان نافذ، دستاویز وحدت و امید و ایمان را از دست نمی دهند و به رهنمود قرآنی «و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرّقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءً فالف بینکم...» وفادارند. خروجی این برآورد برای دشمن چه می شود؟ اینکه نقطه طلایی و قوت «اتحاد، ایمان، امید» را سیبل اصلی و آماج توپخانه جنگ روانی خود قرار دهند. به یقین در این 4ماهه مشرف به انتخابات مجلس، تقلای عوامل نشاندار و بی نشان دشمن برای کم فروغ کردن وحدت در دو لایه «ملی» و «اصولگرایان» شدت خواهد یافت. اگر دشمن بر ایجاد انواع چالش ها پیش پای انتخابات (تنش و تشنج، ایجاد بدبینی در مردم نسبت به اصل انتخابات، تضعیف اصولگرایان و نفوذ دادن عوامل سفید سازمان فتنه به مجلس و شکستن این خط دفاعی مهم) می اندیشد، مقدمه همه این آرزوها، اخلال در انسجام و اتحاد جبهه اصولگرایان است. به یک معنا می توان تصور کرد که انتخابات مجلس در ایران، برای دشمنان حکم همان مهر و امضایی را دارد که پزشک قانونی پای گواهی فوت یک مرده می نویسد و برگزاری شاداب و پیراسته این انتخابات یعنی همان مهر و امضا پای برگه مرگ سلطه طلبان و مستکبران عالم.

در مقابل تدارک دشمن چه باید کرد؟ همان که رهبر انقلاب 21دی ماه 1388 در دیدار شماری از نمایندگان مجلس (فراکسیون انقلاب اسلامی) بیان فرموده اند: 1- پافشاری بر مبانی و اصول و به جان خریدن هزینه های آن 2- بی عیب و نقص ندانستن افراد و توقع کم گذاشتن آنها از حق هرچند که اگر این کم گذاشتن ها نسبت به حق نبود، خیلی بهتر بود 3- آرمانگرایی معطوف به جلو و بالا نه معطوف به آشفتگی و افسردگی؛ معطوف به پیشرفت نه معطوف به توقف و سرگرمی و مشغولیت. 4- فراتر از نقص و ضعف افراد و مجموعه ها، و در کنار امر به معروف و نهی از منکر، جمع بندی های کلی را دیدن و مصلحت های بزرگتر را سنجیدن 5- راه را برای حمل به صحت در عملکرد افراد باز گذاشتن 6- حتی المقدور راه تشتت در میان اصولگرایان را بستن و درعین اعتقاد به اصول و ارزشها، به خاطر مصلحت های بزرگ تر، جاهایی اغماض کردن. آن مصلحت بزرگ تر «اتحاد و اتفاق و باهم بودن و یک حرف زدن و یک صدا داشتن» است. البته مسئولیت مهم، عمل اضلاع جبهه اصولگرایی به رهنمودهای راهگشای مقتدای انقلاب است و نه صرفاً متوجه کردن مسئولیت به یکدیگر! مسئولیت شناسی به این است که هرکس و هر مجموعه ای فارغ از اینکه دیگری به مسئولیت خود عمل می کند یا نه، درحد مقدور مسئولیت اول خود را در زمینه اتحاد و اتفاق بشناسد و به آن وفادار بماند.

باور کنیم که جبهه ایمان بار دیگر به نزدیکی های خیمه فرماندهی بنی امیه رسیده و چند ضربت همدلانه دیگر برای فرو ریختن این خیمه باقی است. با تفرقه و تشتت و مجادله علنی از پشت تریبون ها و رسانه ها نباید جنگ پیروز را دوباره مغلوبه کرد؛ و ا لا سراغ عمار یاسر و مالک اشتر و ابن تیهان را نه در جبهه پایداری باید جست، و نه در گروه 8+7 و نه در هیچ مجموعه مشابهی. برای آن مصلحت و حق بزرگ تر گاه باید از حق کوچک تر و نزدیک تر گذشت.

وحدت شدنی است به شرط آن که به یاد آوریم دشمن از همه سو بر ما تاخته بود و ما خود با هم دست به گریبان بودیم، پس خداوند به نعمت دیانت و ولایت بین قلب های ما الفت داد. الفت و اخوت ما را چشم شور راهزنان به کمین نشسته گرفته است و این همه لطایف الحیل که به کار می بندد، برای ربودن همین متاع گرانبهاست. وحدت و الفت و مرزبندی با همه آلودگان به فتنه و انحراف، «و ان یکاد» چشم زخم بداندیشان است.

جمهوری اسلامی:سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادی

«سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوری اسلامی است که ردن می‌خوانید؛بی تردید تخلف مالی بی‌سابقه‌ای که در افکار عمومی کشور با عنوان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ثبت شده از جنبه‌های مختلفی بر ارکان و ساختارهای قانونی، نظارتی و اجرایی تأثیرگزار بوده است. به عبارت دیگر، در بسیاری از حوزه‌ها، می‌توان عملکرد و حتی روال موجود را به دو دوره پیش از برملا شدن این تخلف و پس از آن تقسیم کرد چرا که گذشته از پیامدهای ناگوار و هزینه‌های بسیار هنگفتی که این مفسده بزرگ اقتصادی برای کشور به دنبال داشته است، قطعاً بسیاری از مسائل پس از کشف و علنی شدن این تخلف مانند گذشته دنبال نخواهد شد چنانکه اصول مدیریتی نیز همین رفتار را تأیید می‌کند و بر تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید دارد.

در باب خلأها، نقصان‌ها و مشکلات زیرساختی که زمینه را برای سوءاستفاده متخلفان در جریان تخلف مالی اخیر فراهم آورده، تاکنون بسیار سخن گفته شده است اما به نظر می‌رسد در این میان توجه کمتری به نحوه برخورد نمایندگان مجلس و عکس العملی که برخی از وکلای مردم در این نهاد در قبال تخلف بی‌سابقه مالی نشان داده اند، وجود داشته است. این درحالی است که بررسی موضعگیری‌های کلان مجلس درحالت کلی و شیوه برخورد برخی نمایندگان با این مسئله نه تنها نتوانسته انتظارات ناظران و افکار عمومی را برآورده سازد بلکه اما و اگرهای بسیاری را نیز به دنبال داشته است.

واقعیت این است که مجلس به عنوان نهادی که دو مسئولیت به غایت خطیر قانونگذاری و نظارت بر شیوه اجرای این قوانین را برعهده دارد در موارد مختلفی از جمله تخلف مالی اتفاق افتاده خود به عنوان یک طرف دخیل در مسئله باید مورد ارزیابی و قضاوت قرار بگیرد چرا که در بروز وقوع هر تخلفی، وجود یکی از این دو احتمال گریزناپذیر است؛ یا قوانین و مقررات به گونه‌ای وضع نشده‌اند که زمینه بروز تخلف و سوءاستفاده را فراهم نیاورند یا دستگاه‌های اجرایی که وظیفه پیاده سازی قانون را برعهده دارند، در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی یا تقصیر داشته اند؛ هر کدام از این دو احتمال به یقین تبدیل شود در هر دو صورت مجلس به عنوان نهادی که وظیفه بررسی و تصویب قوانین کشور را برعهده دارد و همچنین مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را نیز دارد، باید در کنار سایر عوامل مورد بازخواست قرار بگیرد و بررسی شود که آیا در انجام این دو وظیفه، عملکرد درستی داشته است یا خیر؟

متأسفانه در اغلب موارد از جمله روند رسیدگی به تخلف مالی اخیر به این مقوله توجه نشده است و نمایندگان مجلس در قامت مدعی استیفای حقوق مردم به بازخواست از مسئولان اجرایی و دولتی مشغول شدند و با اینکه از همان ابتدای کار نیز بر طبل استعفا و استیضاح کوبیدند، در هیچیک از این دو زمینه نیز کاری انجام ندادند!

توجه به این نکته ضروری است که انتقاد از عملکرد عمومی مجلس و رفتارهای برخی نمایندگان در این نوشته به هیچ‌وجه به این معنا نیست که نمایندگان مجلس نباید از چنین موضعی به بررسی عملکرد مسئولان اجرایی و در صورت لزوم پیگیری برکناری آنان بپردازند، چرا که این اقدامات جزو وظایف اولیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای ملت است اما بحث بر سر این است که ریشه کنی و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی مشروط و منوط به برخوردی همه جانبه و عمیق باتمامی ریشه‌ها، بسترها و عوامل فساد است و برخوردهای مقطعی و پرداختن به معلول‌ها چندان کمکی به حل مسئله نمی‌کند، هر چند که مجلس کنونی حتی همین راه حل نیم بند و کم اثر را نیز پی نمی‌گیرد و به شعار دادن در این زمینه اکتفا می‌کند.

از این رو است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیمات و مصوبات مجلس در حوزه پولی و بانکی و همچنین دقت و استمرار نمایندگان در امر نظارت بر عملکرد دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان متولیان حوزه بانکی کشور نیز باید مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد تا روشن شود آیا این تصمیمات و مصوبات نقشی در بسترسازی برای تخلف مالی اخیر داشته یا خیر؟

به عنوان مثال ضروری است از نمایندگان مجلس سؤال کنیم چرا با وجود تأکید بدنه کارشناسی کشور و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت بازبینی در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی که بنابر مصوبه مجلس سابق باید همواره پایین بیاید، هیچ تلاشی برای برخورد با دولت که همواره سیاست کاهش دستوری نرخ سود را دنبال می‌کند، انجام نداده‌اند؟ این درحالی است که به اذعان تمامی آگاهان و ناظران، نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌ها و سودهای بانکی که دولت در آن اکثریت نمایندگان را دارد، فاصله شدیدی با واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد و همین فاصله زمینه ایجاد رانت و فساد را در بسیاری موارد بوجود می‌آورد که بزرگترین مصداق آن تخلف مالی اخیر است.

شاید پاسخ نمایندگان مجلس به این پرسش چنین باشد که در برنامه پنجم، دولت مکلف به تعیین نرخ سود بانکی در هر سال متناسب با تورم سال قبل شده است، اما باید از نمایندگان پرسید چرا دولت را در پی بی‌توجهی به این مصوبه صریح قانونی در سال 90 مواخذه و بازخواست نکرده اند؟
نکته دیگری که لازم است برخی نمایندگان به آن پاسخ دهند این است که چرا در برابر اعمال فشار شدید دولت برای گماردن افراد مورد نظر خود به عنوان مدیر عامل بانکهای دولتی سکوت کردند؟

موضوع محمود رضا خاوری، مدیر عامل مستعفی و ناپدید شده بانک ملی یکی از این موارد است؛ بنابه اسناد و گزارش‌های موجود، تأیید صلاحیت حرفه‌ای این مدیر درحالی صورت گرفته که ابهامات فراوانی در مورد وی وجود داشته است اما سرانجام فشارها و لابی‌ها کار خود را کرده است. قسمت جالب و تلخ ماجرا اینجاست که امروز که طشت رسوایی از بام بر زمین افتاده است، همان نمایندگانی که بیش از دیگران، نهادهای اجرایی را به کم کاری و اهمال متهم می‌کنند که نام و امضای برخی از آنها پای نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور در سال 84 برای حمایت از محمودرضا خاوری و شکایت از برکناری وی از مدیر عاملی بانک سپه به چشم می‌خورد! همان نمایندگانی که برخی از آنان در نامه‌ای با 170 امضا در تقدیر از درایت و کارنامه درخشان محمودرضا خاوری، مدیر عامل وقت بانک سپه، برای رئیس‌جمهور ارسال کردند.

سؤال دیگر را نیز باید آن دسته از نمایندگان پاسخ دهند که در جریان بررسی بندهای مرتبط با استقلال بانک مرکزی در لایحه برنامه پنجم، به مخالفت پرشور با پیشنهاد مجلس مبنی بر حذف رئیس‌جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و حضور رؤسای سه قوه در این مجمع پرداختند. جالب اینجاست که برخی از همان نمایندگان امروز از دخالت‌های دولت در نظام بانکی می‌نالند و رئیس کل بانک مرکزی را که خود به عزل و نصبش توسط رئیس‌جمهور اصرار داشتند، با تب سفارش پذیری و اطاعت از رئیس دولت مستحق برکناری می‌دانند.

سؤالاتی از این دست کم نیستند و می‌توان بر این نوشته پرسشهایی دیگری نیز افزود که شاید خوشایند نباشد هر چند در زمان مقتضی باید آنها را مطرح کرد و به آنها پرداخت، اما بی‌تردید مهمتر از این پرسش‌ها این نکته است که علیرغم تأکیدی که تمامی مسئولان دلسوز نظام بر برخورد قاطع و بدون ملاحظه با تمامی عوامل دخیل در فساد مالی اخیر داشته‌اند، برخی نمایندگان مجلس بی‌توجه به جایگاه ارزشمند و والایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مجلس قائل شده است، در انجام درست مسئولیت‌های خود کم توجهی و کم تدبیری می‌کنند.

رسالت:سکولاریسم زدایی و نوسازی نظام سیاسی

«سکولاریسم زدایی و نوسازی نظام سیاسی»عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری که در آن می‌خوانید؛انقلاب از جنس تغییر و نظام سیاسی از جنس ثبات است. تغییر در عین ثبات بخشی از ماهیت یک نظام انقلابی است. نظام انقلابی هیچ وقت انقلاب را پایان یافته نمی بیند بلکه همچون یک رودخانه در بستری از ثبات جریان دارد. بستر رود ثابت است اما جریان آب در آن راکد نیست.‏ مردمسالاری دینی به عنوان یک نظام انقلابی نیز  برای نیل به اهداف کلان خود در تشکیل جامعه اسلامی و همچنین امت اسلامی همواره باید در بستری از ثبات جریان داشته باشد. سرچشمه این رود خیز دوباره مذهب و نهضت اسلامی ملت ایران برای اداره کشور بود.

نهضتی که منجر به تزریق روح اسلامیت به ساختارها و ارکان اصلی نظام سیاسی پس از انقلاب و سکولاریسم زدایی از سیاست گشت و توامان با تغییر رژیم سیاسی تحولات عمده ای در ساحات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر ایده اصیل و مترقی  پیوند دیانت و سیاست در قالب ولایت مطلقه فقیه ایجاد کرد. البته روند تحکیم و تعمیق پیوند دیانت و سیاست در نظام سیاسی ایران هیچگاه متوقف نشد و در عین ثبات اهداف انقلابی برای سکولاریسم زدایی پیگیری شد.‏ البته سکولاریسم زدایی (‏Desecularization‏) یکی از واقعیت‌های غیر قابل انکار جهان معاصر در قرن بیست و یکم است. در آمریکا از دهه 90 بدین سو زمزمه های زیادی برای ذی مدخل ساختن مذهب در قلب اصلاحات در آموزش و پرورش مطرح شده است.

این پویش مذهب‌گرا در مواردی نظیر برنامه های بهداشتی در بیمارستان‌ها، زندان‌ها، انجمن های غیر دولتی و ... مشاهده می شود. در دانشگاه های مصر تمایل زاید الوصفی به مقوله حجاب دیده می شود. چهار کشور بزرگ اروپایی درسال 2010 با برنامه های ویژه درزمینه توریسم مذهبی، خود را آماده پذیرایی از خیل توریست های مسیحی می کنند. در ترکیه لائیک، سکولاریسم حتی در سیاست به حاشیه رانده شده است و روز به روز ارزشها و  ایستارهای مذهبی پر رنگ تر می شود. در بیداری اسلامی اخیر در منطقه ملهم از انقلاب اسلامی ایران موج گسترده ای از سکولاریسم زدایی از شمال آفریقا شروع شده و تا سواحل جنوبی خلیج فارس را در بر گرفته است. و ... .

پیتر برگر (‏Peter Berger‏) جامعه شناس برجسته معاصر کتاب مهمی تحت عنوان «سکولاریسم زدایی از جهان؛ خیز دوباره مذهب و سیاست جهانی» دارد. وی اگر چه در یک پارادایم سکولار به بررسی روند سکولاریسم زدایی در جهان معاصر می پردازد اما کتاب وی جزء اولین زمزمه های نظام مند و تئوریک در زمینه احیاء و بازگشت مذهب در حوزه سیاست جهانی تلقی می شود. یکی از نقایصی که معمولا در ساختار نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود داشته رگه های سکولاری است که یا میراث رژیم منحوس پهلوی است و یا رسوب اندیشه‌های غربی است که برخی به اصطلاح روشنفکران در مقاطع مختلف تلاش کردند ردپای خود را در مهندسی نظام سیاسی به جای بگذارند. تا جایی که برخی از تئوریسین های اصلاح طلب بعضی از نهادها در جمهوری اسلامی مانند ریاست جمهوری، پارلمان، شورا را بیشتر عرفی می دانند تا دینی از این رو نتیجه می گیرند هر شخص یا کارگزاری که در قالب این ساختار ها قرار می گیرد ناگزیر به عرفی گرایی است و پس از مدتی حتی اگر خود بخواهد ناچار است از وجوه دینی نظام که همان ولایت فقیه است فاصله بگیرد. ‏

این تحلیل تا حدودی مغرضانه و مبالغه آمیز است چرا که بخش مهمی از کارگزارانی که در مقاطعی از نظام دینی فاصله گرفته اند بیش از آنکه کژرفتاری آنها نتیجه ایرادات وارد بر ساختار باشد محصول خودخواهی ها، سهم خواهی، غفلت ها و غرض ورزی های خودشان بوده است. اما در عین حال نمی توان رگه ها و ردپای سکولاریسم در برخی از نهادهای عرفی نظام جمهوری اسلامی را نادیده گرفت که در نقش مکمل و مقوم این خودخواهی ها، حسادت‌ها و توهمات عرفی قرار می گیرند و مایه بروز برخی ناسازگاریی ها و کژکارکردی ها در رفتار توامان کارگزاران و ساختارها می گردند.

اخیرا که مقام معظم رهبری در کرمانشاه موضوع نوسازی نظام، لوازم و بایسته های آن را مطرح فرمودند به نظر می رسد این فرمایشات مجال و مجلای خوبی برای پیشبرد پروسه سکولاریسم زدایی از نظام به منظور تامین تدریجی اهداف والای انقلاب اسلامی است.  از طرفی بدیهی است این نوسازی ناظر به نقایصی است که در ساختار بروز پیدا کرده و در چشم انداز آن مسئله کارآمدی نظام حرف اول را می زند.یکی از پیام های مهم و حیاتی اختلافات و ناسازگاری های سیاسی در بین برخی از ساختارهای سیاسی در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت نوسازی نظام مبتنی بر لوازم و اقتضائات جامعه ایرانی و اسلامی برای دهه چهارم انقلاب است.

خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران این ظرفیت را داراست تا در مقاطعی که احساس نیاز وجود داشته باشد مبتنی بر مکانیسم های طراحی شده در قانون اساسی امکان بهسازی و متناسب سازی نظام سیاسی وجود داشته باشد. طبق اصل صد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی مجرا و مکانیسم این پاسخدهی به این نیاز را مشخص کرده است.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب:«نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی و واقعیت‌ها گاهی یک چیزی را اقتضاء می‌کند، یک روز چیز دیگری را اقتضاء می‌کند... اما همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد.... نوسازی نظام ممکن است، اما به معنای تجدیدنظر در آرمان‌ها نیست؛ زیرا این آرمان‌ها فطری است.... نوسازی به معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکار‌ها، تغییر سیاست‌ها، عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد.... پس آرمان‌ها که شاکله کلی نظام از آنها الهام گرفته، قابل تغییر نیست. نظام جمهوری اسلامی یک چنین نظامی است.

با این نگاه، نظام فرسوده‌بشو نیست، متحجربشو نیست، از راه‌بازمانده نیست و نخواهد شد؛ همیشه می‌تواند جوان باقی بماند.»‏ از منظر مقام معظم رهبری نوسازی نظام برخاسته از اصول اسلامی و پروسه ای به منظور تحکیم پیوند دیانت و سیاست در ایران است که در عین ابتنا بر مقبولیت و اراده مردم اما در عین حال با تاکید بر عقلانیت دینی از آسیب های دموکراسی های عرفی در امان است.‏ بدیهی است این عقلانیت در خدمت اصول و آرمانهاست چرا که برایند آن که به هیبت عقل کلی جامعه اسلامی نمود می یابد و  متاعی خاص در جامعه فکور مسلمان در ایران است.‏

قدس:وحدت نیروهای انقلاب؛ پیش نیاز مجلس نهم

«وحدت نیروهای انقلاب؛ پیش نیاز مجلس نهم»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آرایش سیاسی جریانها و گروه ها شفافیت بیشتری می یابد و احزاب سیاسی تلاش می کنند با تدوین مکانیسمهای کارآمد، انسجام و یکپارچگی درون گفتمانی را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند.

جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس هشتم با مدل 6+5 توانست به موفقیت مطلوبی در انتخابات دست پیدا کند. بر اساس همین تجربه، در انتخابات پیش رو مکانیسم 8+7 را طراحی نمودند تا از این رهگذر وحدت افراد و احزاب اصولگرا محقق گردد.

در شرایطی که موج بیداری اسلامی چشم به ام القرای جهان اسلام دوخته و ادامه این حرکت مردمی در اروپا، آمریکا و دیگر کشورها، حاکمیتهای استکباری و ظالمانه را به چالش طلبیده و در برخی کشورها حاکمان را ساقط یا در آستانه سقوط قرار داده است، مسؤولیت جریانهای اصولگرا در تدوین ساز و کار رسیدن به یکپارچگی، اهمیت شایانی به خود گرفته است. از آنجا که با رویداد بیداری اسلامی، رویارویی جبهه استکبار با قدرت نرم افزاری انقلاب اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار شده است، مسؤولیت اشخاص وفادار به ارزشهای نظام، امام و رهبری را در فرایندهای انتخاباتی که فرصتی برای بیعت مجدد مردم با ارزشهای انقلاب اسلامی است، دو چندان می کند.

بر کسی پوشیده نیست، یک نیروی اصولگرا که مدعی حمایت از ولایت فقیه است و در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی گام بر می دارد، نمی تواند به مصالح نظام بی اعتنا باشد، بلکه اعتقادهای وی سبب می گردد منافع حزبی را فدای الزامهای کلان نظام نماید و برای تحقق وحدت، مطالبات کلی را بر منافع جزیی ترجیح دهد. اکنون حجت اصولگرایان، منشور جامعتین است که در راستای پیروی کامل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و استفاده از وصایای حضرت امام خمینی(ره) تدوین گردیده است. با التزام به این مهم، از سهم خواهیهای فردی و گروهی اجتناب نموده و با تعدیل مطالبات خود، بستر شکل گیری وحدت را تسریع خواهند نمود.

اگر جریان مذکور در دستیابی به فهرست واحد ناتوان باشد و با ارائه فهرستهای جداگانه، حضور خود در انتخابات را عملی کند، وحدت شکل نخواهد گرفت و این جریان متضرر خواهد شد. این اتفاق محتمل و ناخوشایند، با روحیه مطرح شده مغایرت خواهد داشت. بدون تردید، امروز دشمن و جریانهای به کمین نشسته از تفرقه و تشتت حامیان انقلاب بهره می برند. اگر برخی از خواص اعتقاد و التزام به آرمانهای نظام و انقلاب دارند، نمی توانند از خرسندی بیگانگان در صورت توفیق نیافتن برای وحدت بی اطلاع باشند. بر همگان روشن است، دشمن با به کار بستن استراتژیهای گام به گام، تلاش می کند بر مسیر انتخابات تأثیر بگذارد و پس از ناکامی در هر مرحله ای از این فرآیند دموکراتیک، گام بعدی را بر دارد. طبعاً وظیفه نیروهای اصولگرا در این زمینه برای ناکامی دشمن سنگین تر می شود.

پر واضح است، در انتخابات مجلس نهم، فتنه گران با اظهارات متنوع و متعدد بر خلاف سخنان و مواضع ساختارشکن سال 1388، در صددند چهره ای تعدیل شده از رفتارهای خود را در معرض قضاوت اذهان عمومی قرار دهند تا ثابت کنند، آماده بازگشت به صحنه سیاسی کشور می باشند. از آنجا که مردم تا کنون ثابت کرده اند قرابتی در اندیشه و رفتار نسبت به ساختارشکنان ندارند، هدفها و انگیزه های آنها را برنتافته و کسانی را که در هجمه به ارزشهای نظام اسلامی در صف بیگانگان قرار گرفته و با ادبیات دشمن شاد کن و ضد مصالح نظام، ساختار سیاسی کشور را در معرض بدترین حملات قرار دادند و با بنگاه های خبری بیگانه هم آوایی نمودند، طرد خواهند کرد. لذا، در شرایطی، با این مختصات فکری و سیاسی مسؤولیت گروه هایی که صیانت از نظام را در سرلوحه شخصیت خویش قرار داده اند، سنگین تر جلوه می کند و آنها را در راستای رسیدن به اتحاد مبتنی بر عقلانیت و منطق معرفت شناسانه سیاسی حول دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، مصمم می سازد.

به نظر می رسد گروه یاد شده با آسیب شناسی مناسبات سیاسی در ادوار پیشین، می تواند از اتفاقهای ناگوار گذشته درس عبرت بگیرد و از هرگونه افراط گرایی و یا هرگونه روشن فکرمآبی که ظرفیت واقعی اصولگرایان و انرژی مدیران کلان و ارشد را مصروف مناقشات بی حاصل می کند، پرهیز نماید. از آنجا که انتخابات، پایه امنیت ملی است، می باید با دقت مثال زدنی به وحدت نگریسته و امنیت پایدار را با ارائه بسته فکری منسجم و یکپارچه به افکار عمومی تضمین نمود. بنابراین، چهره های اصولگرا با احترام به شخصیتهای لیدر این جریان و تمکین به دیدگاه جامعتین و با اطلاع از وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی، در آینده ای نزدیک، خبر دستیابی به همگرایی را رسانه ای و به تحلیلها و گمانه زنیهای موجود، خاتمه خواهند بخشید.

سیاست روز:آزموده را دوباره آزمودن خطاست

«آزموده را دوباره آزمودن خطاست»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروه ۱+۵ جمعه اعلام کرد که این گروه آماده مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در هفته‌‌های اخیر می‌باشد. پس از گذشت دو روز از این اظهارات، کشورهای اروپایی در نشست بروکسل با تکرار ادعاهای واهی گذشته بر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم برطرف نکردن ابهامات جامعه جهانی از فعالیت هسته‌ای خود، تاکید کردند. همزمان با آنها برخی مقامات آمریکایی نیز از اجرای سیاست‌های تحریم جدید علیه ایران خبر دادند.

بررسی مواضع کشورهای غربی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که این کشورها همچنان برآنند تا سیاست چماق و هویج را در قبال جمهوری اسلامی ایران اجرایی سازند سیاستی که در آن از یک سو ادعای مذاکره را مطرح و از سوی دیگر همچنان سیاست تهدید و تحریم را به کار می‌گیرند. در حالی که این کشورها با چنین سیاست‌هایی به دنبال تحقق اهداف قدیمی خود علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران می‌باشند ، در باب آغاز روند مذاکرات احتمالی غرب باید با بهره‌گیری از تجربیات مذاکرات گذ‌شته چند اصل را مورد توجه قرار دهد.

نخست آنکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران که به اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ انحرافی در آن نمی‌باشد، از حقوق ملت ایران است و نظام اسلامی هرگز حاضر به عقب‌نشینی در برابر آن نمی‌باشد. لذا غرب باید با پذیرش این مهم از تکرار ادعاهای گذشته مبنی بر پیش‌شرط تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران و یا اجرای مذاکره برای رسیدن به این امر‌ خودداری کند. محور مذاکرات باید چنانکه در نشست ژنو۳ و استانبول عنوان شده رسیدن به چارچوبی براساس اصول مشترک ‌باشد.

اصلی که می‌تواند مذاکرات را از بن‌بست کنونی خارج ساخته و مذاکرات را به نتیجه مطلوب برساند.
دوم آنکه غرب باید آموخته باشد که بازی با برگه نخ‌نما شده چماق و هویج هرگز کارایی نداشته و نخواهد داشت. اجرای سیاست‌هایی مانند اعلام آمادگی برای مذاکره و بعد تاکید بر تحریم‌های بیشتر به عنوان ابزاری برای امتیاز‌گیری از جمهوری اسلامی و ملت ایران هرگز به نتیجه نخواهد رسید و صرفا به پایان بی‌نتیجه مذاکرات منجر خواهد شد.

هر چند که غرب با این سیاست تلاش دارد تا بر ناکامی‌های گذشته خود در برابر ایران سرپوش گذارد و چنان وانمود کند که به اصطلاح ایران به دلیل تحریم‌های بیشتر به میز مذاکره آمده اما جهانیان اذعان دارند که چنین رویایی برای آنها تعبیر نخواهد شد چنانکه در مذاکرات گذشته نیز به رغم تحریم‌های گسترده، ایران حاضر به امتیاز‌دهی نگردیده است. ملت ایران و نظام اسلامی آموخته‌اند که از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده کنند لذا اجرای سیاست چماق و هویج در نهایت به رسوایی جدید برای غرب در میان افکار عمومی جهان منجر خواهد شد.

سوم آنکه غرب باید بداند در شرایطی که از درون با بحران اقتصادی مواجه است و در صحنه بین‌الملل نیز جایگاه چندانی ندارد، جمهوری اسلامی ایران در کنار اقتدار و انسجام داخلی در شرایط مطلوب منطقه‌ای و جهانی قرار دارد چنانکه تحلیل‌گران و سیاستمداران غربی نیز اذعان دارند که جمهوری اسلامی در کنار پیشرفت‌های داخلی پیروز تحولات اخیر منطقه بوده است. با توجه به ظرفیت های داخلی ایران بویژه در حوزه انرژی و نیز جایگاه جهانی آن، این غرب است که برای خروج از بن بستهایش به جمهوری اسلامی نیاز دارد و نه ایران به آنها.

بر این اساس مذاکرات پیش از آنکه دستاوردی برای ایران داشته باشد می‌تواند برای کاهش مشکلات گسترده غرب مفید فایده باشد. براین اساس غرب با رویکرد به سیاست‌های خصمانه تکراری و نخ‌نما شده فقط خود را از این ظرفیت‌ها محروم می‌سازد که نتیجه آن می‌تواند تشدید چالشهای غرب در داخل و صحنه جهانی باشد.

در نهایت در باب مواضع غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت که اگر این کشورها واقعا به دنبال مذاکره با ایران می‌باشند پیش از هر چیز باید سیاست‌های خصمانه گذشته را کنار نهاده و به جای سیاست‌های نخ نما شده تحریم و تهدید به چارچوب‌های منطقی که همانا مذاکره برای رسیدن به نقاط مشترک می‌باشد، در این مسیر گام بردارند. غرب باید بداند که آزموده را دوباره آزمودن جز شکست دوباره برای غرب نتیجه‌ای به همراه ندارد چرا ملت بزرگ ایران و نظام اسلامی حاضر به عقب‌نشینی از حقوق خود نبوده و به راه خویش ادامه می‌دهند لذا در نهایت این غرب است که طعم شکست را خواهد چشید.
 
آفرینش:تراز تجاری منفی و اقتصاد نفتی تر

«تراز تجاری منفی و اقتصاد نفتی تر»عنوان سرمقاله‌ روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد که اگر امروز در اقتصاد ایران فروش نفت را کنار بگذاریم، تراز تجاری ما مرتب منفی تر می شود. این امر در کنار اعلام گذشته ارزش صادرات و واردات در شش سال اخیر بیانگر رشد منفی تراز تجاری در کشور است. در این بین نیز تراز تجاری غیر نفتی کشور در دو سال فعالیت دولت دهم هم با احتساب میعانات گازی حدود 62 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات برابر با 72 میلیارد دلار منفی بوده است که در واقع قابل تامل به نظر می رسد .یعنی می‌توان گفت که تراز تجاری غیر نفتی کشور در شش سال دولت کنونی با احتساب میعانات گازی 176 میلیارد دلار منفی و بدون احتساب میعانات گازی بیش از 200 میلیارد دلار منفی بوده است. امری که بیانگر نکته مهمی است و آن هم عدم کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت و صادرات غیر خام محور.

در این بین بی گمان مسلماً تراز تجاری منفی غیر نفتی برای کشور را نمی‌توان ناشی از اعمال سیاست‌های کارآمد در حوزه تجارت خارجی ارزیابی کرد. در این میان هر چند به نگاه برخی از مقامات و آمارهای موجود تراز تجاری کلی کشور بهبود یافته اما این امر بیشک در کنار محاسبه نفت صادراتی و نقش رو به گسترش صادرات گاز در اقتصاد کشور است نه صادرات غیر نفتی در کشور .

در این میان آنچه مشخص است با توجه به این نکته که تراز تجاری به عنوان شاخصی برای ارزیابی وضع تجارت خارجی، به نوعی بیانگر کارآمدی یا ضعف سیاست‌ها و رویکردهای اجرایی است خطری که امروزه اقتصاد کشور را تهدید میکند وابستگی فزاینده به صادرات خام محور شامل گاز و نفت در کشور است .

در این حال هر چند در برنامه های اقتصادی کشور این مساله مورد تاکید قرار گرفته شده و برنامه هایی نیز برای دسترسی به ان مورد نظر بوده است اما واقعیات موجود در کشور بیانگر این نکته است که همچنان اقتصاد ایران با تراز تجاری غیر نفتی منفی وابستگی خود را به نفت حفظ و حتی افزایش داده است .

این امر در شرایطی صورت میگیرد که اتکا به درآمدهای نفتی و مغفول ماندن توسعه صادرات غیرنفتی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را همواره تحت تاثیر قرار داده است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور می تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد.

در این شرایط عملا و برای گریز از این مشکل و تهدید باید توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهای جهانی و تولید صادرا ت محور به عنوان اصلی اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد . در این حال برای توسعه صادرات غیرنفتی واردات هم باید در جهت و همسو با صادرات تنظیم گردد تا صرف توجه به ورود کالاهایی لوکس و مصرفی .

مردم سالاری:برق شمشیر در لبخند شاهزاده های سعودی

«برق شمشیر در لبخند شاهزاده های سعودی»عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛تحولا ت خاورمیانه آنچنان شتاب آتشینی گرفته که هر مقاومتی را در خود می بلعد. دیکتاتورهای عرب که سالیان سال حکومت های خشن را اداره می کردند یکی پس از دیگری یا ساقط شدند; یا به تیر خلا ص ملت کشته شدند. در این بین عربستان سعودی که دارای روابط گسترده با دیکتاتورهای گرفتار بهار عربی است ظاهرا آرام مانده اما با وخامت حال پادشاه عربستان در نهان دچار رقابت سنگین شاهزاده های سعودی شده است.

یکسال پیشتر، زمانی که ملک عبدالله همانند فهد، پادشاه پیشین عربستان برای مداوا رهسپار ایالا ت متحده شد،  گمانه زنی ها درباره پازل مهلک شاهزاده های سعودی آغاز شد. امروز با مرگ ولیعهد عربستان، همه از نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان سخن می گویند. وی یکی از 7 عضو باقی مانده خاندان السدیری است که همه آنان فرزند ملک عبدالعزیز بن سعود هستند و مادرشان حسد بنت احمد السدیری، پنجمین و محبوب ترین همسر ملک عبدالعزیز از میان 22 زن دیگر وی بوده است.

سالها پیشتر، حمایت های برادر وی، ملک فهد بن عبدالعزیز باعث شده بود تا نایف به عنوان یک شاهزاده قدرتمند همواره مطرح باشد اما با مرگ فهد، قدرت نایف هم به صورت چشمگیری کاهش یافت. نایف با در اختیار داشتن نیروهای پلیس و امنیت داخلی، نیز ریاست قدرتمندترین تشکیلا ت مذهبی هیات امربه معروف ونهی از منکر امپراتوری خاص خود را اداره می کند. اگر نایف بتواند پست ولیعهدی را از آن خود کند، یافتن فردی برای جانشینی خودوی معضلی سخت در ریاض ایجاد می کند.

 اما کار نایف چندان هم آسان نیست! در سال 2006 ملک عبدالله هیاتی را تشکیل داد با نام شورای بیعت که همگی آنها پسران ملک عبدالعزیز هستند و هر کدام یک حق رای دارند تا در نهایت ولیعهد را انتخاب کنند. سرنوشت خاندان 6 هزار نفری آل سعود و کشور ثروتمندان عربستان توسط شورای 34 نفره رقم خواهد خورد اما موضوع اینجاست که شاهزاده های سعودی از مدتها پیش مذاکرات آشکار و پنهان خود را آغاز کرده اند.

در حال حاضر شخصیت هایی مانند مشعل (رئیس شورای بیعت)، عبدالرحمن (معاون وزیر دفاع) بدر سلطان (امیر ریاض)، متعب (رئیس گارد سلطنتی)، احمد (معاون وزیر کشور)، مقرن (رئیس اداره استخبارات)، طلا ل وبندر بیشترین رقابت را برای کسب قدرت دارند.

یکسال پیش، 17نوامبر 2010 در روز عید قربان و تعطیلا ت 13 روزه آن و در انتهای مراسم حج سال گذشته; ابتدا خبر آمد بندربن سلطان که مدتی طولا نی به عنوان جانشین فرماندهی گارد ملی پادشاهی عربستان مشغول فعالیت بود از مقام خود کناره گیری کرده است. بلا فاصله خبر دیگری منبی بر پذیرش این استعفا و انتصاب متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز، پسر سوم پادشاه به پست فرماندهی گارد ملی منتشر شد.

جالب اینجاست که هیچ کس سخنی از کناره گیری ملک عبدالله از پست فرماندهی گارد ملی عربستان به میان نیاورد; مقامی که وی از سال 1962 در چنگ داشت و مقامش  را به پسر سپرد. در طول تاریخ  حکومت آل سعود، این نخستین باری  بود که پادشاه  از یک سمت رسمی خود کناره گیری  کرد. شاهزاده متعب یک نظامی کار کشته است که شخصیتی محبوب در گاردملی  پادشاهی محسوب  می شود. گارد ملی با روسای قبایل  عربستان رابطه تنگاتنگی  دارد که قدرت این بازوی  پادشاهی را دو چندان می کند.

گارد ملی پادشاهی، اساس قدرت  پادشاه سعودی به شمار می رود که این خود نشان دهنده اقتدار  متعب بن عبدالله است. گارد ملی دارای  120 هزار نیروی زبده است که به  هیچ مقامی پاسخگو نیستند. نکته جالب اینجاست که بخش عمده خرید 60 میلیارد  دلا ری عربستان از آمریکا در اختیار گارد ملی قرار خواهد گرفت. انتصاب  فرزند پادشاه به ریاست گاردملی را می توان به منزله  سیاست ملک عبدالله  برای رسیدن پادشاهی  به فرزندش به جای یکی از برادرانش دانست. شاهزاده های خسته از حکومت فرزندان سالخورده  عبدالعزیز به نوک هرم در عربستان نزدیک تر شده اند و عرصه بر شاهزاده های پیرسعودی  تنگ شده است.

در مقابل  این طیف در آل سعود، قانون پادشاهی عربستان ایستاده است. منشور عبدالعزیز  به عنوان سنت سلطنتی،  مبنی بر تداوم سلطنت بین برادران  لا زم الا جرا است و براساس  آن پادشاه از بین  مسن ترین آنها  انتخاب می شود. سلطان  عبدالعزیز  در این منشور  تصریح کرده: «تا زمانی که پسران من زنده اند  قدرت به نوه هایم نخواهد رسید.» البته در ریاض زمزمه هایی برای اصلا ح قانون عبدالعزیز شنیده می شود، مبنی برآن که بامرگ ملک عبدالله تاریخ انقضای پادشاهی فرزندان عبدالعزیز سررسیده است.

متعب یک شاهزاده اصلا ح طلب است که راه پدر را ادامه می دهد وهمین موضوع طرفداران خاصی را برای وی دست و پا می کند، در مقابل نایف هم به دلیل آن که محافظه کار تمام عیار است در لا یه های سنتی عربستان و علمای وهابی حامیان سرسختی دارد. نایف برای به رخ کشیدن قدرت خود طرح بازداشت 149 نفر از مظنونین ترور شاهزاده های سعودی وعضو القاعده را اجرا کرد. نمایشی بودن تبلیغات پلیسی عربستان زمانی آشکارتر می شود که برخی از آن افراد 8 ماه قبل از انتشار این خبر بازداشت شده بودند.

در گیرودار نایف برای کسب قدرت، ترکی بن عبدالعزیز برادر کوچکتر نایف، در سایه تلا ش دارد تا جانشین وی در رتبه سوم قدرت هرم آل سعود شده و قدرت نایف را مستحکم کند. در همین حال متعب از صحنه حذف می شود.

بندربن سلطان، شخصیتی است که یک وزنه در معادلا ت داخلی عربستان محسوب می شود اما بیماری سرطان وی را از گردونه رقابت خارج می کند، البته وی فرزند مادری سیاه پوست است که خدمتکار بود. البته شایعه کودتا نیز همواره همراه وی است. سعود الفیصل، وزیر خارجه کهنه کار عربستان هم نقش مهمی در آینده عربستان ایفا خواهد کرد.

او که خود را پایان یافته در عرصه سیاست می بیند سعی در ترسیم آینده ای قدرتمند برای فرزندانش دارد. نباید از یاد برد که به اعتقاد ملک عبدالله، برای حفظ توازن، خالد الفیصل می تواند جانشین مناسبی برای نخست وزیری به عنوان معاون دوم وی باشد تا جلوی نافرمانی نایف مقابل متعب گرفته شود.

اگرچه شاهزاده نایف به صورت تقریبا قطعی ولیعهد عربستان خواهد شد اما این که در روز عید قربان یا پس از پایان مراسم حج امسال شخصیتی مانند متعب بن عبدالله به عنوان ولیعهد معرفی شود چندان دور از ذهن نیست. در پی احتمال وقوع این انتصاب حامیان نایف از هرم قدرت به پایین رانده می شوند. البته خاندان سعودی همواره جابه جایی های مهره ها و شاهزاده های خود را به صورت پنهان انجام می دهند.

اگر هم نایف که هشتاد واندی سال سن دارد به قدرت برسد، باید با شاهزاده های قدرتمند و جوانی از نسل دوم آل سعود مقابله کند که شمشیر به دست تشنه قدرت هستند.آنها به فراخور جایگاه و منصبی که دارند هم برای کسب مناصب دیگر، رقابت سنگین دارند. اگر در طول چند دهه گذشته فرزندان عبدالعزیز که نتوانسته بودند قدرت را تصاحب کنند، قدرت خود را با رقابت در عرصه اقتصادی و خرج پول های نفت تلا فی می کردند، امروز نوادگان عبدالعزیز  برخلا ف پدران خود حاضر نیستند از عربستان خارج شوند; این شرایط که ریاض را گرفتار کرده است، شمشیرهای سعودی را گداخته نبرد در تاریکی و خفا می کند تا رقص شمشیر آنها پشت لبخندهای تصنعی بوی اختلا ف بگیرد.

تهران امروز:پرسشگری؛ نشانه پویایی و امیدواری

«پرسشگری؛ نشانه پویایی و امیدواری»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛مدتی است امری ساده و قانونی و بدیهی یعنی طرح پرسش از رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی وضعیت کما گونه‌ای یافته است. به مرگ و حیاتش امیدی نیست. گاه جان می‌گیرد و گاه رو به مرگ دارد. روزی خبر می‌آید که تعداد امضاهای موافق سوال افزایش یافته و فردای آن روز اعلام می‌شود عده‌ای امضاها را پس گرفته‌اند. نماینده‌ای در اعتراض به عدم سوال از رئیس‌جمهور اعتراض کرده و استعفا می‌دهد و نمایندگانی طرح سوال را خلاف مصالح کشور می‌دانند.

آنقدر این مسئله ساده، کش و قوس یافته است که افراد ناآشنا با حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی گمان می‌کنند نمایندگان سوال کننده از رئیس‌جمهور قصد ایجاد بدعتی در نظام سیاسی کشور را دارند و اساسا رئیس‌جمهور در جایگاهی است که سوال‌پذیر نیست. این فضا تالی‌ها و تبعات فاسدی در حوزه فرهنگ و سیاست دارد که در این نوشته به چند مورد آن اشاره می‌کنم.

1 - محجوریت قانون اساسی:

نص قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 88 تاکید می‌کند «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»

در این اصل به شرایط ویژه و مصلحت‌ها و ملاحظات اشاره نشده است و بر حق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح شده است.

نمایندگان نه تنها محق‌اند بلکه وظیفه دارند جایی که نیاز است پرسشی از رئیس‌جمهور در حوزه‌های مختلف مطرح شود این سوال را در صحن مجلس و در حضور ملت از رئیس‌جمهور بپرسند و رئیس‌جمهور نیز بنا بر پیمانی که در پیشگاه قرآن با مردم بسته است موظف است پاسخ دهد. حال سوال اینجاست چرا عمل به این اصل قانون اساسی باید این همه حواشی داشته باشد به گونه‌ای که به نظر می‌رسد اجرای برخی اصول قانون اساسی سخت و مشکل شده است؟

2 - ضربه به فرهنگ پرسشگری:

یک تصور غلط و انحرافی در جامعه وجود دارد که پرسشگری و انتقاد متعلق به افراد و انسان‌های ناامید و مایوس است در حالی این رابطه کاملا وارونه است یعنی کسانی که پرسشگرند و اهل نقد و انتقاد هستند بیشتر از دیگران به آینده امیدوارند و خواستار پویایی جامعه هستند اینان حس مسئولیت بیشتری به مسائل جامعه دارند و بی‌تفاوتی را کنار نهاده‌اند و بالعکس انسان‌های ظاهرا راضی به وضع موجود و سکوت پیشه مملو از نامیدی و یأس هستند. با جلوگیری از پرسشگری در واقع میدان را برای شیوع یأس و ناامیدی فراهم ساخته‌ایم و انسان‌های پرسشگر و منتقد را به حاشیه رانده‌ایم. وقتی چنین فضایی در سطحی مانند مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود در همه سطوح کشور سرایت می‌کند. در ادارات و سازمان‌ها و نهادها کسانی که خوی خودکامگی دارند جلوی طرح سوال و پرسش را هم از زیردستان و هم از مردم می‌گیرند. برای افراد پرسشگر و منتقد جوسازی و فضاسازی‌های کاذب ایجاد می‌کنند و در نهایت فضاهای اجتماعی را به سوی انسداد و سکوت ویرانگر سوق می‌دهند.

3 - مقدس کردن مسئولیت‌ها:

در اندیشه امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مبانی فکری انقلاب اسلامی که بارها از سوی رهبر انقلاب نیز تبیین شده است همه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی به واسطه مسئولیت‌ها و تکالیفی که برعهده دارند محترم هستند و در قبال همه مسئولیت‌هایشان باید به پیشگاه خداوند باری تعالی و ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و سازو کارهای قانونی نیز برای این مهم تعبیه شده است از این رو هم رئیس‌جمهور و همه رئیس یک اداره جزئی در دور‌ترین نقاط کشور در حوزه بازخواست و سوال قرار می‌گیرند و استمرار مشروعیت آنها در قبال ارائه پاسخ‌های قانع کننده و عملکرد راضی کننده است. حال وقتی طرح پرسش در جامعه این همه با فراز و نشیب همراه باشد این شائبه غلط شکل می‌گیرد که برخی مسئولیت‌ها سوال‌ناپذیرند در حالی که این نگاه انحراف آشکار از مبانی انقلاب اسلامی است.

4 - شکل گیری جریان‌های انحرافی فاسد:

طرح پرسش در زمان مناسب از مسئولان نه تنها به ابهامات و شبهات پاسخ می‌دهد بلکه جلوی انحرافات و مفاسد را نیز می‌گیرد. مثلا اگر نمایندگان مجلس یا نهادهای نظارتی در مورد پرونده فساد بانکی اخیر به موقع به طرح سوال می‌پرداختند و مسئولان ذی‌ربط را مورد بازخواست قرار می‌دادند امروز شاهد شکل گیری بزرگ‌ترین پرونده فساد بانکی تاریخ نبودیم. از این رو شجاعت در طرح سوال در واقع مجاهدت مأجور نزد حضرت باری تعالی و محبوب نزد مردم شریف کشور است زیرا سوال به موقع و بجا مانع شکل گیری انحراف و فساد است و واهمه از سوال و پرسش و جلوگیری بلاجهت از آن با طرح برخی ملاحظات و مصلحت‌ها در واقع زمینه‌سازی برای انحرافات است.

چرا وقتی معضلی در کشور بروز می‌یابد همه بر ارجحیت پیشگیری به مبارزه تاکید می‌کنند و لی در مواقع لازم نقش پیشگیرانه سوال فراموش می‌شود؟ در انتها لازم است به این مهم اشاره شود که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور محترم نیز از طرح سوال استقبال می‌کنند و این سوال را فرصت مناسبی برای ارائه نظرات خود و دولت می‌دانند. رئیس‌جمهوری که در مجامع جهانی به طرح پرسش‌های بنیادین از نظام جهانی می‌پردازد و در برابر پرسش‌های جدی و سهمگین رسانه‌های جهانی قرار می‌گیرد و با شجاعت به آنها پاسخ می‌دهد یقینا از پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان مردم در مجلس نیز استقبال کرده و همراهی و همسویی دولت در فضای داخلی و خارجی را در برایر طرح هر پرسشی نشان می‌دهد.

ابتکار: مگر می‌شود دروغ نگفت؟!

«مگر می‌شود دروغ نگفت؟! »عنوان سرمقاله‌ روزنامه ابتکار به قلم دکتر مجید زاهدی است که در آن می‌خوانید؛راستی چرا دروغ میگوییم.آیا میشود بدون دروغ گفتن، زندگی کرد؟ من این موضوع را کمی تحقیق کردم و در دانشگاه در چندین کلاس، از دانشجویان سوال کردم که آیا بدون دروغ میتوان زندگی کرد ؟ با کمال تاسف هم آنها گفتند که امکان پذیر نیست. تحقیق را گسترش دادم و از چند دانشجوی دیگر که آشنا و فامیل بودند؛ در آلمان و بعضی در کانادا تحصیل میکردند سوال کردم؛ نظر آنها این بود که در این کشورها به دروغ گفتن کمتر نیاز پیدا میکنی.

با مقایس پاسخ دانشجویان داخل و خارج؛ معلوم میشود که دروغ معلول شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، بعبارت ساده تر، دروغ یک امر علت و معلولی است یعنی اگر عواملی که باعث دروغ گفتن میشوند از بین بروند به تبع آنها دروغگوئی نیز فراموش خواهد شد. دروغگوئی در اسلام و سایر ادیان؛ گناه کبیره محسوب میشود و در بین کلی فرهنگ ها مذموم میباشد.

 روحانیون ادیان مختلف و اخلاقیون؛ مردم را به راستگوئی دعوت میکنند ولی تا زمانیکه عوامل دروغگوئی پابرجاست؛ موعظه ها نیز کار ساز نخواهند بود.پس اگر علاقه داریم دروغ گفتن در جامعه کاهش یابد و حتی فراموش شود باید علت ها را نابود کرد. البته این کار ساده ای نیست و برای رفع علت ها؛ تفکر، تدبر، تعامل، شجاعت... مصالحه و اراد مردم بویژه سیاست گذاران فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه لازم است. یعنی باید طراحان آئین نامه ها و قانون گذاران در تدوین قوانین؛ تمام جوانب امر را دقیقا پیشاپیش مطالعه و بحث نمایند تا قانون مصوب، طوری نباشد که مردم را وادار به دروغگوئی کند و حتی برای گریز از اجرای قانون ناپخته، مرتکب جرم های ثانوی شوند در این مورد مثال های فراوان وجود دارد که در زندگی روزمره مشاهده میکنیم و از طریق رسانه ها از آنها مطلع میشویم.

برای روشن شدن مسئله؛ موضوع را بیشتر باز میکنم و از جامع کوچک، شروع و به ترتیب پیش میروم:اگر قرار است بین زن و شوهر دروغی در کار نباشد، بایستی روابط بین آنها ساده؛ صمیمی و شفاف باشد. زمانی این امر امکان پذیر است که ازدواج بر اساس شناخت؛ علاقه و با اهداف متعالی صورت گیرد.اگر قراراست کودک در خانه دروغ نگوید، او را به خاطر اشتباهاتش نباید تحقیر و تنبیه کرد و لازم است به خواسته های او جواب خوب و مناسب داد و در صورت عدم امکان برآورد خواست او؛ موانع را باید کاملا روشن و قاطع اعلام کرد تا هم بچه سیاست مشخص خانواده را برای همیشه بفهمد و هم با دروغ آشنا نشود.

اگر قراراست دانش آموز در مدرسه دروغ نگوید، معلمین،مدیران؛ برنامه ریزان آموزش و پرورش وظیف سنگینی خواهند داشت که باید تمام عواملی که باعث دروغ گفتن دانش آموز خواهد شد، متوجه شوند و پیشاپیش آنها را برطرف نمایند تا علتی باقی نماند که دانش آموز، نیازی به دروغ گفتن داشته باشد. به عبارت دیگر دانش آموز باید در کلاس از هر نظر احساس امنیت کند.

 برای رسیدن به این هدف، متفکرین باذوق نظام آموزشی کشور می‌توانند با تدابیر لازم، سیستم آموزشی را چنان متحول کنند که جامعه معصوم آموزش و پرورش بجای دروغ؛ خشونت، پژمردگی؛ افسردگی و رقابت های خسته کنند بی حاصل؛ به جامع شاداب؛ صالح؛ با نشاط؛ متفکر؛ مبتکر و اهل مشارکت و تعامل بدل شوند.پس برای اینکه دانش آموز دروغ نگوید؛ ماباید چقدر تلاش کنیم تا علل شناخته شده و نشده را کشف کرده و راه حل مناسبی برای آنها ارائه دهیم و اعمال نماییم تا یک معلول بزرگ( دروغ ) که ننگ جامع شریف آموزش و پرورش کشور است، نابود شود.

اگر قراراست در جامع بزرگ ما؛ ایران؛ کسی دروغ نگوید: طبیعی ترین و عملی ترین راه همان است که انسان مراحل تربیتی خانه و مدرسه را بدون اینکه عوامل دروغگوئی برایش تحمیل شود با راستگوئی سپری کند تا صداقت جزو فرهنگ عمومی شود و در غیر این صورت با نصحیت و موعظه، انتظار راستگوئی در جامعه، خیالی بیش نیست.

در پایان ضمن تاکید برمراعات صداقت و شفقت در خانه و مدرسه، برای ما فرض است که از دروغ بپرهیزیم و بقول تولستوی” دروغ گفتن یعنی گذشتن از تمام فضایل انسانی” در دروغ گویی آدم احساس ضعف و حقار ت میکند و در راستگوئی ضمن اینکه احساس قدرت، شجاعت،امنیت و شخصیت میکند حتی در جامعه ای که دروغ در آنجا بیشتر شایع است، راستگویان در پیش مردم، محترم تر؛ معتبرتر ودر کارشان موفق تر هستند. کوتاه سخن اینکه اگر همت گماریم تا عواملی که سبب دروغگوئی میشوند، برطرف گردند، جامعه انسانی و سالم خواهیم داشت و بطوریکه اشاره شد، در این راه، وظیف فرهنگیان، سیاستمداران؛ حقوقدانان، جامعه شناسان و هنرمندان از دیگران سنگین تر است.

ملت ما:تغییرنظام اجرایی و شائبه احیای نخست وزیری

«تغییرنظام اجرایی و شائبه احیای نخست وزیری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ ملت ما به قلم حسین کنعانی مقدم است که در آن می‌خوانید؛با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در کرمانشاه درباره بحث نظام ریاستی و پارلمانی و تغییر در اختیارات ریاست‌جمهوری، با در نظر گرفتن سوابق محاسن و معایبی که تجربه حذف نخست وزیری در سال 68 به جای گذاشت، ایشان تدبیری را اعلام کردند که اگر لازم باشد در آینده نه چندان نزدیک بحث انتخاب ریاست‌جمهوری توسط مجلس مطرح خواهد شد.

این در حالی است که طرح پیشنهادی توسط رهبر انقلاب پیرامون منتخب ریاست‌جمهوری توسط مجلس با این پیش شرط است که این امر در مراکز پژوهشی، مجلس، دانشگاه‌ها و کرسی‌های آزاد  هم اندیشی مورد بحث و نقادی قرار گیرد تا درباره تغییراتی که لازم است در قانون اساسی درباره شرایط انتخابات داده شود همه جوانب مورد نظر قرار داده شود.

اما تامل در این نکته حائز اهمیت است که این تدبیر رهبری معظم به معنای احیای پست نخست وزیری نیست بلکه ایشان در روش انتخاب رئیس‌جمهور بابی را باز کردند با این دیدگاه که ما امتداد سیاسی نداریم وهر وقت لازم باشد متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می‌توانیم ساختار و مهندسی نظام را تغییر بدهیم.

بر این اساس با توجه به باز شدن باب این موضوع فرصتی برای نخبگان، اندیشمندان، تشکل‌ها و احزاب سیاسی فراهم شده است تا در مجالس مختلف روی این موضوع بحث و بررسی کنند. لذا با در نظر گرفتن این نکته که نظام ما براساس قانون اساسی پارلمانی است و مجلس در راس امور است ضمن این‌که امورنظام براساس دو پارلمان مجلس خبرگان با مسئولیت‌های مشخص و مجلس شورای اسلامی، این نحوه انتخاب رئیس‌جمهور با مراجعه به آرای عمومی توسط مجلس می‌شود قابل پذیرش است.

زیرا نمایندگان مجلس نیز برگزیدگان مردم هستند و انتخاب آنها برخاسته از رای مردم است.  بر این اصل انتخاب رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس، همان خواص انتخاب مردم را دارد با این فرق که در نظام پارلمانی اگر دولت‌ها هماهنگ با اکثریت مجلس باشند قطعا اختلاف بین مجالس به حداقل می‌رسد و موجب می‌شود کارها با سرعت بیش‌تری پیش رفته و از تنش‌های بین قوا جلوگیری شود ضمن این‌که اجرای این طرح می‌تواند بسیاری از چالش‌هایی را که در انتخابات به وجود می‌آید به حداقل برساند.

با این حال اجرایی شدن این طرح در صورت تصویب و طی کردن مراحل کارشناسی به انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری وصال نخواهد داد زیرا نیازمند تغییر قوانین است و امکان دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی عملیاتی شود. آنچه مسلم است شرایط و وظایفی که رهبری در نظر می‌گیرند با در نظر گرفتن تجارب شخصی‌شان به بهترین نحو این موضوع را رهبری خواهند کرد.

اما آنچه که در این بین تردیدی درباره آن وجود ندارد توجه به این موضوع است که با اجرای این طرح اختیارات ریاست‌جمهوری ممکن است تغییر کند اما پست ریاست‌جمهوری را خواهیم داشت و این به معنای تغییر نظام سیاسی ایران نیست.

دنیای اقتصاد:ضرورت حذف دو‌ملیتی‌ها از مشاغل کلیدی و ملی

«ضرورت حذف دو‌ملیتی‌ها از مشاغل کلیدی و ملی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم عباس هشی است که در آن می‌خوانید؛
1- آثار منفی و مخرب حضور افراد چند ملیتی (از نوع بی‌اعتمادی به کشور اصلی) در مراجع تصمیم‌‌گیری بر کسی پوشیده نیست و حذف این افراد از پست‌های کلیدی و حساس در دستگاه‌های دولتی و نظارتی و هر جایی که منافع و حقوق مردم مطرح است، باید سریعا در دستور کار قرار گیرد. در اوایل انقلاب به تعدادی از این افراد می‌گفتند «وطن در چمدان». به دلایل زیاد، در اکثر کشورهای جهان از حضور افراد دو تابعیتی در مسند دولتی، تصمیم‌گیری و نظارتی و نیز فعالیت‌هایی که با حقوق مردم و منافع ملی مرتبط است جلوگیری می‌کنند. متاسفانه داشتن اقامت و تابعیت دوم توسط ایرانی‌ها طی سه دهه اخیر بیشتر شده است.

در برخی از کشورهای جهان زمینه گرفتن اقامت دائم برای اتباع خارجی به حسب ضرورت اشتغال آنها و سابقه اقامت طولانی در آن کشور فراهم است. برای مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که برای کار مربوط به شغل خود در کشور ثالث اقامت دارند (حتی تحصیلات طولانی مدت)، بعد از سه الی پنج سال، اخذ اقامت دائم در آن کشور امکان‌پذیر می‌شود. طبق قوانین و مقررات این کشورها، اخذ تابعیت دوم و پاسپورت برای افراد با اقامت دائم امری عادی است.

طی سه دهه اخیر، تعداد زیادی از ایرانیان توانسته‌اند مجوز اقامت در کانادا، کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، زلاندنو، امارات و غیره را اخذ نمایند و پس‌ از گذراندن مهلت مقرر، عمدتا موفق به اخذ پاسپورت و تابعیت دوم شده‌اند. قانون ایران برای اخذ تابعیت دوم مقرراتی را دارد اما نسبت به این پدیده در سه دهه اخیر توجهی نشده است. این افراد که در ارکان تصمیم‌سازی‌های مختلف حضور دارند دارای پاسپورت دوم هستند و حضورشان در وطن عمدتا به دلیل علاقه به پست است و عمدتا خانواده آنها نیز در خارج اقامت دارند. طبق اخبار از جمله این افراد مدیرعامل سابق بانک ملی بوده است که پس از واقعه سه هزار میلیارد تومانی که هنوز در مرحله سوال از ایشان بود، با اتکا به اقامت و پاسپورت دوم (همچون وطن در چمدان) راهی وطن پاسپورتی خود شد و حتی حاضر نشد در کشور ایران حضور یابد و از خود دفاع کند.

متاسفانه برخی مسوولان به‌رغم آگاهی از وضعیت اقامت و پاسپورت افراد، آنها را در پست‌های مهم منصوب می‌کنند یا مردم ناآگاهانه این افراد را در ارکان جوامع حرفه‌ای و نظارتی انتخاب و منصوب می‌کنند. کشف این مطلب بسیار ساده است، یک مدیر بانک یا کشتیرانی یا حمل و نقل و بیمه و غیره به‌راحتی به اکثر کشورهای جهان سفر می‌کند بدون اینکه برای ویزاها مشکلی داشته‌ باشند. در مرزهای خروجی ایران پاسپورت ایرانی آنها ویزا ندارد و با ارائه کارت اقامت و پاسپورت دوم از کشور خارج می‌شوند. اگرچه در دهه 1360 اکثرا نگران ارائه پاسپورت و اقامت دوم در مبدا ورود و خروج کشور خود بودند اما این روزها در مبدا ورود- خروج امری عادی شده است.

مساله دیگر، وجود ده‌ها دفتر نمایندگی شعب بانک‌ها و بیمه‌ها در خارج از کشور و دلپذیری پست مدیریتی همراه با اقامت و تابعیت است. جالب اینکه طی سال‌های اخیر مشاهده شده است که مدیران عامل بانک، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌و‌نقل یا سایر پست‌های مهم حاضر شده‌اند پست پایین‌تر داشته باشند و رییس یک شعبه کوچک در کشور ثالث مثلا انگلستان یا هلند شوند و کسی سوال نمی‌کند چرا این مدیران ارشد تن به تنزل شغل و مقام می‌دهند؟

بنابراین، با توجه به آثار مخرب پدیده دوتابعیتی که در فساد بانکی اخیر از پرده برون افتاد ضرورت دارد که دولت محترم، مجلس محترم و نهادهای حرفه‌ای بخش خصوصی همانند کانون وکلا، قضات، کانون کارشناسان، مهندسین، جوامع حرفه‌ای حسابداران و حسابرسی کشور از پدیده دو ملیتی در مدیریت بانک ملی درس بگیرند و با وضع مقررات، از حضور فرد ایرانی با تابعیت دوم در مسند تصمیم‌گیری و پست‌های مدیریتی که با حقوق مردم و منافع ملی در ارتباط است، جلوگیری کنند.

گسترش صنعت:کاهش عرضه کالای قاچاق با شبنم

«کاهش عرضه کالای قاچاق با شبنم»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم قاسم نوده فراهانی است که در آن می‌خوانید؛راه‌اندازی سامانه «شبنم» یکی از اقدامات تاثیر‌گذار و بسیار مثبت تنظیم بازار در یک دهه گذشته است و با اتکا به آن می‌توان آرامش و نظم بی‌سابقه در بازار را متصور شد.

با گسترش و اجرایی شدن شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نام «سامانه شبنم» نظارت بر خرید و فروش کالا در بازار دقیق‌تر می‌شود.یکی دیگر از نقاط قوت این  سامانه از بین بردن نارضایتی تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان از توزیع کالاهای جعلی و قاچاق در استان‌هاست. تا پیش از راه‌اندازی این سامانه در کشور  با توجه به گستردگی شبکه توزیع امکان نظارت فردی در مورد بازرسی کالاها وجود نداشت اما با معرفی کد رهگیری دوبعدی برای هر کالا تنها یک بارکد تعریف می‌شود و این امر شرایط را مهیا می‌کند تا مسیر ورود این کالا به بازار به‌راحتی رصد شود. 

براساس آنچه طراحان این سامانه اعلام کرده‌اند بارکدهای دوبعدی امکان ذخیره و ارائه هفت هزار و 200 نشانه را در خود دارد به‌گونه‌ای که تمام اطلاعات آن کالا بوسیله این بارکد به مصرف‌کننده قابل ارائه خواهد بود و از آنجا که امروزه بسیاری از کشورها به‌منظور جلوگیری از جعل برند و قاچاق کالا از این فناوری پیشرفته استفاده می‌کنند، بکارگیری آن می‌تواند ساماندهی بهتر و منظم‌تر بازار را در پی داشته باشد.

بخش تولید و در نگاه کلان اقتصاد کشور همواره با معضل بزرگی به نام قاچاق مواجه بوده است و در این بین مصرف‌کنندگان بدون هیچگونه ابزاری برای آگاهی از اصالت کالا بعضا شاهد قرار گرفتن  کالای قاچاق در سبد خرید خود بودند.

بر همین اساس به‌نظر می‌رسد شبنم به منظور برطرف کردن دغدغه‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان در مورد واردات کالای قاچاق و توزیع کالاهای جعلی طراحی و اجرا شده است. با در نظر گرفتن اظهارات تولیدکنندگان و واردکنندگان مبنی بر اینکه  تنها 30 درصد از کالاهای تولیدی و وارداتی آنها در بازار به فروش می‌رسد و 70 درصد باقیمانده کالاهایی هستند که با برند جعلی و به‌صورت قاچاق در بازار به فروش می‌رسد، این امیدواری به وجود آمده است که این سامانه بتواند این درصد را به نفع کالاهای رسمی و قانونی تغییر دهد تا از این رهگذر بتوان ضمن کاهش قاچاق، رونق تولید داخلی را شاهد بود.

کالاهای قاچاق تا به امروز زیان‌های مختلفی در اقتصاد ایران بر جای گذاشته‌اند ولی پس از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی استفاده از اجناس بی‌کیفیت و قاچاق خارجی به‌صرفه نبوده و مصرف‌کنندگان با تغییر نگاه خود بی‌رونقی در بازار این کالاها را موجب شده‌اند و امروز با بکارگیری این سامانه می‌توان امیدوار بود که ورود و عرضه کالاهای قاچاق به کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.

به‌طور کلی می‌توان گفت یکی از اقداماتی که تاثیر بسزایی در ایجاد آرامش بازار و اطمینان‌خاطر مصرف‌کنندگان دارد تنظیم بازار موثر و پایدار است که در حال حاضر مسوولان و دستگاه‌های متولی به دنبال بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های روز برای تنظیم بهینه بازار هستند.