حفظ اراضی ملی اراده می‌خواهد

وقتی زمینی ملی است همه مردم یک کشور مالک آن هستند پس کسی نمی‌تواند پایش را از گلیمش درازتر کند و روی آن دست بگذارد و اسم خودش را به آن سنجاق کند. برای همین است که همیشه عده‌ای پیدا می‌شوند و جلوی اراضی ملی قد راست می‌کنند چه در لباس متصرف، چه در ردای مالک و چه در کسوت قانونگذار؛ عرصه‌های کشورمان تا به حال همه این زخم‌ها را تجربه کرده است.

هنوز آماری که یک سال و نیم قبل از دل کمیسیون کشاورزی مجلس بیرون آمد یادمان نرفته؛ آماری که می‌گوید سالانه به خاطر تصرف اراضی ملی 100 هزار پرونده در محاکم تشکیل می‌شود. این آمار یعنی تایید سر برآوردن 100 هزار متجاوز به عرصه‌های ملی در طول یک سال، یعنی وجود 100 هزار تفکر اشتباه که اراضی ملی را نه متعلق به ملت که از آن خود می‌داند. متجاوزان به عرصه‌های ملی البته نیات و شگردهای مختلفی دارند. عده‌ای از آنها متصرفان حرفه‌ای‌اند که شغلشان دست‌درازی به اموال ملی است و اگر روزی گرفتار بشوند آنقدر قدرت دارند تا از مخمصه جان سالم به در ببرند، اما عده‌ای از متصرفان، صاحبان زمین و کشاورزانی هستند که ندانسته وارد حریم‌های ملی می‌شوند و به عرصه‌هایی که متعلق به نسل امروز و فرداست دست می‌اندازند و وقتی مواخذه می‌شوند یا بدون اعتراض بساطشان را جمع می‌کنند و می‌روند یا با غرولند مقاومت می‌کنند، ولی به هر حال وقتی متصرف چه از روی سوءنیت و چه از سر ناآگاهی وارد عرصه‌های ملی شود جبران خساراتی که به این اراضی می‌زند سخت است. در این میان قانونگذاران هم هر از گاهی زخم‌های مخصوص به خودشان را به اراضی ملی می‌زنند. اسفند ماه سال 88 درست در روزهای هفته منابع طبیعی حین تصویب لایحه بودجه سال 89 اتفاق ناگواری افتاد. در آن روزها نمایندگان مجلس به وزارت جهاد کشاورزی اجازه دادند تا زمین‌های ملی و موات متعلق به دولت را که حداقل طی 5 سال کشاورزان در آن کشت و کار کرده‌اند به قیمت کارشناسی با اقساط 20 ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهای مجاور واگذار کند. هرچند که در همان روزها شرط 5 سال کشت در زمین‌های ملی برای صاحب‌شدن آن حذف شد، اما مطرح شدن این موضوع در مرکز قانونگذاری کشور نشان داد که اگر منافع انسان‌ها در میان باشد، اراضی ملی استعداد قربانی شدن را دارد.

زخم اراضی ملی، کهنه است، میراث تفکر نادرست گذشتگان، آنهایی که قبل از 27 دی 1341 آنقدر عرصه را باز گذاشتند که هر که از راه رسید و میلش به داشتن زمینی کشید صاحب هر چند هکتار عرصه که دلش می‌خواست شد، خواه این زمین‌ها تکه‌ای از جنگل بودند، خواه گوشه‌ای از بیشه‌زار و خواه قسمتی از مرتع. برای همین است که بخشی از اراضی ملی با اسناد مالکیتی که البته بعد از تصویب قانون ملی شدن اراضی دیگر معتبر نیست، هنوز هم مدعی دارد.

مسعود منصور مدیرکل دفتر امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع در گفت‌و‌گو با جام‌جم از این مدعیان می‌گوید. به گفته او از سال 41 تا امروز تمام عرصه‌های کشور مشمول تشخیص قرار گرفته به طوری که از 165 میلیون هکتار وسعت کشور، ملی بودن 140میلیون هکتار از عرصه‌ها مسجل شده که برای 128 میلیون هکتار نیز سند صادر شده است. منصور می‌گوید البته تشخیص این موضوع که عرصه‌ای جزو اراضی ملی است یا جزئی از مستثنیات، گاهی به مشکل می‌خورد به طوری که تا به حال افراد زیادی مدعی شده‌اند زمین در اختیارشان ملی نیست و نباید به نام دولت سند بخورد. او توضیح می‌دهد: در ابتدا کمیسیون ماده 56 وظیفه رسیدگی به اعتراضات را برعهده داشت، اما در سال 67 با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، هیات‌های ویژه‌ای مسوول رسیدگی به اعتراضات مردم شدند به طوری که تا به حال اشتباه در تشخیص ملی‌بودن 820 هزار هکتار از اراضی نیز ثابت شده است.

اما درد اراضی ملی فقط اینها نیست، این عرصه‌ها از نداشتن سند و نبود نقشه‌های استاندارد نیز رنج می‌برند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در 50 سال گذشته فقط برای 128 میلیون هکتار از اراضی ملی، سند صادر شده و این یعنی این که هنوز 13 میلیون هکتار از اراضی ملی سند ندارند و وقتی هم که عرصه‌ای سند نداشته باشد راه تصرف و دست درازی به آن باز می‌شود و واژه ملی‌بودن برایش مثل شاهی می‌شود که جقه پادشاهی ندارد، درست مثل یک دل خوش‌کنک مثل یک بار اضافه. پس ملی بودن این 13 میلیون هکتار به هیچ کاری نمی‌آید چون وقتی دولت سند مالکیت در اختیار ندارد نمی‌تواند حرفش را در هیچ محکمه‌ای به کرسی بنشاند، حالا در این میان نبود نقشه‌های استاندارد از عرصه‌های ملی نیز مزید بر علت شده است. منصور می‌گوید: از ابتدای تصویب قانون ملی‌شدن اراضی تا به حال از ابزارهای پیشرفته نقشه‌برداری استفاده نشده برای همین نقشه‌های استاندارد واحدی در اختیار نداریم ضمن این‌که این نقشه‌ها کیفیت لازم را هم ندارند و برای جانمایی موقعیت‌ها، گرفتار ضعف دقت هستیم.

نبود نقشه دقیق که حدود مالکیت‌ها را بدون کوچک‌ترین خطا نشان دهد البته مشکل دیگری را هم ایجاد کرده، همان مشکلی که سندهای بی‌زمین زاییده آن است. سندهای بی‌زمین به آن بخش از اراضی مجاور اشاره دارد که قسمتی از آنها روی نقشه بر هم منطبق می‌شوند و در آن واحد متعلق به 2 مالک و جزو 2 پلاک ثبتی هستند؛ یعنی کانونی برای بروز اختلاف، البته چاره این مشکل خیلی ساده است همان کاری که کشورهای پیشرفته دنیا سال‌هاست از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند‌؛ کاداستر.

نام کاداستر در ایران از دهه 50 به گوش می‌رسد، اما شاید کمتر از 10 سال باشد که با جدیت دنبال می‌شود. با کاداستر می‌توان نقشه‌های دقیق ماهواره‌ای از عرصه‌ها تهیه و ضمن تعیین موقعیت مکانی اراضی، اطلاعات توصیفی آن را نیز ضمیمه کرد ولی چه می‌شود کرد وقتی پروژه کاداستر در ایران نیز به همان کندی سنددار شدن اراضی ملی پیش می رود؟ به گفته مسعود منصور از نیمه دوم سال 89 اخذ سند برای اراضی ملی با استانداردهای کاداستر انجام می‌شود و از مجموع 2/3 میلیون هکتار عرصه‌ای که در این سال سنددار شده 2/1 میلیون هکتار آن براساس نقشه‌های کاداستر بوده، اما آیا این حرکت لاک پشتی برای اوضاع پیچ در پیچ اراضی ملی می‌تواند راضی‌کننده باشد؟

نه بی‌سند بودن، نه نداشتن نقشه دقیق، نه ساخت و سازهای غیرمجاز و نه طمع‌ورزی متصرفان هیچ کدام به اندازه برخی قوانین، اراضی ملی را به بن‌بست نمی‌کشاند. قانون مربوط به زمین‌های موات یکی از همین بن‌بست‌هاست که به گفته مدیرکل امور اراضی گاهی در یک عرصه با قوانین دیگر تداخل پیدا می‌کند و گره بر گره‌های قبلی می‌زند. طبق قانون، زمین‌هایی که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارند و به‌صورت طبیعی باقی مانده‌اند زمین موات‌هستند. این تعریف بی‌شک تیر خلاص بر شقیقه منابع طبیعی است، تعریفی درست برخلاف باورهای زیست‌محیطی جهان و تفسیری مغایر با لزوم بکر نگهداشتن طبیعت هرچند که پای طرفداران این تفکر همچنان در یک کفش است ، اما به مشکل افتادن منابع طبیعی فقط در این نقطه نیست. سال‌هاست که حفاظت از اراضی ملی با موضوع وقف، گره خورده و در بیش از 5/2 میلیون هکتار از اراضی میان سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف اختلاف‌نظر وجود دارد. سازمان جنگل‌ها معتقد است بهره‌برداری از این اراضی باید زیر نظر منابع طبیعی قرار بگیرد و حفاظت از آنها به صورت جدی دنبال شود ولی سازمان اوقاف خواهان اعمال حاکمیت مطلق بر این عرصه‌ها و حریم آنهاست. منصور می‌گوید: طبق قانون، شرع و فتاوای مراجع، کسی می‌تواند واقف باشد که صاحب باشد، بنابراین وقفی صحیح است که منشأ مالکیت داشته باشد و این در حالی است که بیشتر وقف‌ها قبل از قانون ملی‌شدن اراضی انجام شده، اما به خاطر مسائل شرعی نمی‌توان وقف را باطل کرد. او توضیح می‌دهد: هم‌اکنون در کشور 2 میلیون و 540 هزار هکتار از اراضی با موقوفات تداخل دارند، برای همین اخیرا با سازمان اوقاف توافقنامه‌ای را امضا کرده و قرار گذاشته‌ایم تا فقط به موقوفاتی که وقفنامه معتبر دارند اجازه بهره‌برداری بدهیم آن هم با رعایت مسائل زیست‌محیطی و توجه به شرایط اکولوژیک آنها. در واقع طبق این توافقنامه مدیریت و نظارت بر موقوفات بر عهده ماست، یعنی دیگر بهره‌برداران نمی‌توانند به واسطه وقفی بودن مثلا در یک مرتع، تغییر ایجاد کنند هر چند می‌توانند از فواید مرتع بهره ببرند.

منابع طبیعی را باید باور کرد، سودمند بودن و آسیب‌پذیری‌شان را اما هنوز این باور نه در مردم و نه در تصمیم‌گیران ایجاد نشده است. اگر منابع طبیعی را باور کرده بودیم اراضی ملی به تعاونی‌های مسکن وزارتخانه‌ها واگذار نمی‌شد، اگر اینچنین بود موضوع تقسیم‌بندی اراضی ملی به قطعات هزار متری مطرح نمی‌شد، اگر آسیب‌پذیری منابع طبیعی را فهمیده بودیم واگذاری اراضی ملی به طرح‌های کشاورزی تصویب نمی‌شد و اگر این گونه بود هرگز دبیر کمیته مبارزه با زمین خواری شیراز در سال 89 اعلام نمی‌کرد که برخی قراردادها و معامله‌هایی که در گذشته بر سر اراضی ملی منعقد شده با قراردادهای ترکمنچای و گلستان برابری می‌کند ولی مشکل اصلی این است که تهدید‌ها باز هم ادامه خواهد داشت چون تفکرات اشتباه همچنان ادامه دارد ولی بی تردید اگر این اوضاع دنباله‌دار شود به زودی همه اراضی ملی قربانی چندصدایی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای خواهد شد.