پیامدهای حمله نظامی به سوریه

کیهان:از شما می ترسند!

«از شما می ترسند!»عنوان ستون نکته روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛خدای مهربان بر درجات امام راحل ما(ره) بیفزاید، ایشان درباره تظاهر سالوسانه آمریکا به دلسوزی برای کسانی که با فریب و فتنه انگیزی خود آمریکایی ها آسیب دیده بودند، به داستانی اشاره کرده و می فرمودند؛ شخص ترسناک و بدقواره ای برای آرام کردن کودکی که به سختی گریه می کرد، او را در آغوش گرفته و قربان صدقه اش می رفت. آدم عاقل و کاردانی به وی گفت؛ این کودک از خود تو می ترسد و گریه می کند. کودک را زمین بگذار و از او دور شو، آرام می شود.

به دنبال عفو یکصد نفر از زندانیانی که در پی آشوب های خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بازداشت شده بودند، برخی از تحلیلگران خارجی و شماری از افراد نزدیک به سران فتنه در داخل کشور- و نیز تعدادی از بندبازان سیاسی- تلاش می کنند عفو و آزادی این عده را اقدامی آشتی جویانه قلمداد کنند که از سوی جمهوری اسلامی ایران برای دلجویی از مدعیان اصلاحات صورت پذیرفته است! در همین حال چند سایت خبری وابسته به فتنه گران عفو و آزادی زندانیان یاد شده را پاسخ مثبت! و تلویحی نظام به پیشنهاد آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 26 تیرماه 88 ایشان دانسته و ابراز امیدواری کرده اند که مسئولان جمهوری اسلامی ایران سایر پیشنهادات آقای رفسنجانی در خطبه های همان نماز جمعه را نیز مورد توجه قرار دهند!

فرافکنی مشترک و هماهنگ مدیران بیرونی فتنه 88 و عوامل داخلی آنها در حالی است که تمامی آزادشدگان ضمن اعتراف به فریب خوردگی خود و بازی ناخواسته و ندانسته در میدان فریب بیگانگان و سران وطن فروش و خیانتکار فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، خواستار عفو و بخشش از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران شده و مخصوصا، نفرت و انزجار خود از سران و عوامل اصلی فتنه و مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل را به صراحت اعلام داشته اند. این عده ضمن همکاری صادقانه با مسئولان امنیتی برای کشف برخی از سرنخ ها و رد پاهای بیگانگان در فتنه 88 و نیز در مواجهه با اعترافات شماری از عوامل اصلی فتنه به فریب خوردگی خویش پی برده و از این که سران آشکار و پنهان فتنه آنها را در میدان فریب دشمنان بیرونی و تابلودار نظام به بازی گرفته و قربانی کرده اند احساس ندامت دارند و گفتنی است که تمامی آنها خواستار بازداشت، محاکمه و مجازات سران فتنه هستند و معتقدند افرادی مثل موسوی و کروبی و خاتمی و برخی دیگر از دست های پشت پرده فتنه 88 از احساسات و بی خبری آنها سوءاستفاده کرده و به عنوان پیاده نظام بیگانگان به میدان آشوب و بلوا کشانده اند.

اکنون به آسانی می توان قضاوت کرد که عفو و آزادی این عده از فریب خوردگان، اقدام آشتی جویانه نظام برای دلجویی از عاملان اصلی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بوده است یا بخشش کسانی که به وطن فروشی و خیانت سران فتنه پی برده و با ابراز نفرت و انزجار از آنان، خواستار بازگشت به چرخه سالم و طبیعی زندگی و خدمت به نظام و مردم وطن خویش بوده اند؟ عفو و آزادی کسانی که آشکارا نسبت به سران فتنه اعلام نفرت و انزجار کرده و برای این نفرت و انزجار خود، ده ها دلیل و علت مستند و غیرقابل تردید آورده اند چگونه می تواند اقدامی همسو با خواست فتنه گران باشد. ضمن آن که سران و عوامل اصلی فتنه، به دلیل جنایات و خیانت هایی که به نفع مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس مرتکب شده اند، مصداق بارز و بی چون و چرای «مفسد فی الارض»، و «ستون پنجم» دشمنان بیرونی نظام و مردم پاکباخته این مرز و بوم هستند.

 آنها در جریان فتنه 88 به طور کامل در اختیار دشمنان تابلودار نظام بودند و به گواهی اسناد موجود که نمونه های فراوانی از آن در کیهان آمده است دستورالعمل و فرمول دیکته شده آنان را بی کم و کاست دنبال کرده اند، تا آنجا که تمامی اقدامات آنها نظیر تشکیل کمیته صیانت از آراء، ادعای تقلب در انتخابات، دعوت به آشوب های خیابانی، پرهیز جدی از پذیرش راهکارهای قانونی و... مستقیما برگرفته از فرمول قبلا اعلام شده برنامه ریزان کودتاهای مخملی نظیر جین شارپ، ریچارد رورتی، جرج سوروس، مایکل لدین و... بوده است و دقیقا به همین علت بود که کیهان تمامی مراحل حرکت فتنه گران را قبل از انجام آن پیش بینی و اعلام کرده بود.

خراسان:حجیم شدن بازار پولی؛ خطری که باید جدی گرفت

«حجیم شدن بازار پولی؛ خطری که باید جدی گرفت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی
خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛اگر چه بانک مرکزی اعطای مجوز برای تأسیس بانک را متوقف کرده است و این اقدام می تواند در افزایش توان نظارت بر بانک های فعلی و جلوگیری از حجیم شدن بازار پولی کشور موثر باشد ولی خطر گسترده شدن بیش از اندازه نظام بانکی و به حاشیه رفتن بازارهای تولیدی اقتصاد کشور از جمله صنعت و کشاورزی همچنان اقتصاد ایران را تهدید می کند. پس از افزایش تقاضاها برای تأسیس بانک های خصوصی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی در سال ۸۹ به بیش از ۹۰ مورد رسیده بود، این بحث در بین بسیاری از اقتصاددانان کشور مطرح شد که اقتصاد ایران تا چه میزان به بانک نیاز دارد. به عبارت دیگر رشد تقاضاها برای تأسیس بانک ها و موسسات مالی در شرایطی که اقتصاد ایران به ویژه بخش های صنعت و کشاورزی با رکود مواجه بودند جای تأمل داشت. در این میان هر چند اقدامات بانک مرکزی در تعیین ضوابط جدید و نهایتا توقف تأسیس بانک تا حدی حباب به وجود آمده در بازار پولی را تخلیه کرد ولی خطر شکل گیری حباب در بازار پولی و بانکی کشور همچنان احساس می شود و برای رفع این خطر توجه به چند نکته ضروری است:

۱ - اگر چه روند تأسیس بانک متوقف شده است ولی رشد بیش از اندازه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری فعلی باید دقیقا رصد شود. در حال حاضر بانک مرکزی با تجمیع تعاونی های اعتبار در قالب چند موسسه مالی و اعتباری اقدام به ساماندهی موسسات پولی و مالی غیربانکی کرده است ولی مشاهدات اولیه حاکی از این است که موسسات مالی و اعتباری با سرعت قابل تأملی اقدام به تأسیس شعب مختلف و افزایش اثرگذاری در بازار پولی کشور کرده اند لذا توجه به خطر تورم و تشکیل حباب در بازار موسسات مالی و اعتباری در کنار افزایش تعداد بانک ها ضروری است.

۲ - همچنان و پس از گذشت اقدامات اولیه برای جلوگیری از گسترش نظام بانکی باید مسئولان اقتصادی دولت به این سوال پاسخ دهند که دلایل وجود عطش روز افزون برای ورود صاحبان سرمایه به بازارهای پولی و مالی چیست؟ آن چه از سوی کارشناسان به عنوان پاسخ به این سوال مطرح شده است سودآوری بالاتر این بخش در مقایسه با سایر بخش هاست. به گونه ای که بنا بر آمارها بیشترین پیش بینی سود سالانه در بین شرکت های بورسی به بانک های حاضر در بورس اختصاص یافته است. بانک هایی که هم اکنون با سهم ۲۲ درصدی بزرگترین رشته فعالیت اقتصادی حاضر در بورس می باشند و این سودآوری بالا و رشد بی رویه نظام بانکی در کنار نرخ رشد اقتصادی 3.5 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که روح مشارکت به عنوان اصلی ترین مولفه بانکداری اسلامی در ارتباط با بخش های تولیدی در بدنه نظام بانکی جریان ندارد و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال های ۸۷ به بعد چندان به کاهش سودآوری و کاهش حجم بازار پولی کشور منجر نشده است و بانک ها چه در زمان تک رقمی شدن نرخ تورم و چه در حال حاضر و پس از افزایش نرخ تورم از سودهای بالای ۲۰ درصد دل نکنده اند.

۳ - در چنین شرایطی اعلام تخلفات جدید در بدنه نظام بانکی از جمله خبر سوء استفاده ۳ هزار میلیارد تومانی از منابع بانک صادرات برای تأسیس یک بانک جدید از وجود گردش مالی بعضا پیچیده ای حکایت می کند که تداوم آن مخل شفافیت و گسترش رقابت در عرصه اقتصاد است. اتفاقی که پیش از این در واگذاری سهام سایپا افتاد و طی روندی غیر شفاف و مبهم بخشی از سهام این شرکت توسط شرکت های زیرمجموعه خریداری شد. در این میان اگر چه مسئولان بانک مرکزی از برخوردهای قانونی با متخلفان به ویژه موسسان بانک جدیدالتأسیس که قصد داشت از تسهیلات بانک صادرات به عنوان سرمایه اولیه تأسیس بانک استفاده کند، خبر می دهند اما باز هم علامت سوال بزرگی در برابر کنترل های داخلی نظام بانکی قرار می گیرد که مسئولان ارشد بانکی از هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات و حتی مسئولان ارشد بانک مرکزی چگونه در جریان پرداخت چنین تسهیلاتی قرار نگرفته اند. آن هم در شرایطی که سامانه یکپارچه بانک مرکزی قطعا ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان می باشد. لذا به نظر می رسد در کنار سودآوری نظام بانکی، ضعف نظارت ها و مهلت دادن به سوء استفاده کنندگان برای مصرف منابع بانکی در مسیر سوداگری نیز موثر است.

۴ - در نهایت تجربه بحران اقتصاد جهانی تجربه ای است که اگر در آن به دیده تأمل نگریسته نشود خسارت های زیان باری به دنبال خواهد داشت. بدون شک ریشه بحران اقتصادی جهان را باید در شکل گیری حباب در بازارهای پولی و مالی دانست، آن هم در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد که به تولید کالا و یا ارائه خدمات می پردازد متناسب با بورس ها و بانک ها توسعه نیافت. در نهایت به نظر می رسد تهی شدن اقتصاد از پشتوانه تولید بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات و حجیم شدن بازارهای مالی در اثر بورس بازی و مبادلات مالی فاقد پشتوانه زنگ خطری است که هر اقتصادی را تهدید می کند و اگر جلوی رشد بی حد و حصر بازارهای مالی کشور از بانک ها و موسسات مالی تا بورس گرفته نشود اقتصاد ایران نیز مصون از بحران مالی نخواهد بود. 

جمهوری اسلامی:تدبیر مقتدرانه

«تدبیر مقتدرانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یکصد نفر از محکومان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با تفسیرهای گوناگونی مواجه شد که پرداختن به آنها ضرورتی ندارد لکن از آنجا که نباید از کنار این واقعه مهم، بی‌تفاوت گذشت لازم می‌دانیم ضمن اشاره به این گمانه زنی‌ها نگاهی به آثار مثبت اقدامی که صورت گرفته است داشته باشیم.

بازتاب سریع و گسترده این اقدام در رسانه‌های خارجی به ویژه اروپائی و آمریکائی، قبل از هر چیز نشانه اهمیت زیاد آن است. همین واقعیت، از حساسیت فوق‌العاده غربی‌ها نسبت به این موضوع حکایت دارد. فارغ از اینکه آنها چه تفسیری روی این خبر گذاشته اند، اصل توجه سریع و شدید آنها به این موضوع باید برای ما قابل پیگیری و تحلیل باشد. بر همین اساس، گمانه زنی‌های منتشر شده از سوی بیگانگان را می‌توان با تمایلات آنها هماهنگ دانست و به میزان اعتبار این گمانه زنی‌ها پی برد.

غربی‌ها عمدتاً برروی این نکته تمرکز کرده‌اند که مسئولان ایرانی از رویدادهای جهان عرب، که آخرین آن سقوط قذافی است، احساس خطر کرده‌اند و نگران سرنوشت بشار اسد در سوریه هستند و این احتمال را بعید نمی‌دانند که امواج این سونامی بعد از سوریه به ایران برسد. از این گمانه زنی، آنها به این نتیجه می‌رسند که اقداماتی از قبیل عفو محکومان بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری 88 نوعی پیشدستی از نوع اصلاحات است تا خطری که از ناحیه رویدادهای زنجیره‌ای جهان عرب در کمین ایران است از سر بگذرد.

گمانه زنی دیگر غربی‌ها اینست که اصرار سازمان ملل برای اعزام نماینده‌ای به ایران به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر، مسئولان ایرانی را وادار به اقداماتی از قبیل عفو محکومان دادگاه‌های انقلاب کرده است تا بتوانند در گزارش حقوق بشری سازمان ملل تأثیر بگذارند. مشابه این گمانه زنی را عناصر داخلی مشترکاً با غربی‌ها به زبان آورده و می‌گویند این قبیل اقدامات، نوعی تمهید مقدمات برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. آنها می‌گویند برای گرم شدن تنور انتخابات به چنین اقداماتی نیاز است و به همین دلیل، عفو محکومان حوادث بعد از انتخابات سال 88 را باید در این چارچوب ارزیابی کرد.

بی اساس بودن گمانه زنی‌های غربی‌ها را می‌توان از تحلیل‌های همیشگی آنها درباره ایران فهمید. دولتمردان، تحلیل‌گران و اصحاب رسانه‌های غربی از صبح پیروزی انقلاب اسلامی همواره رویدادهای مربوط به ایران را منطبق با تمایلات و منافع مورد نظر خود تحلیل می‌کردند و به همین دلیل هیچگاه پیش بینی‌های آنها درست از آب در نیامده و در همه زمینه‌ها اراده ملت ایران برخلاف خواسته‌های غربی‌ها تحقق یافت.

علت کج فهمی‌ها و تحلیل‌های غلط غربی‌ها اینست که آنها ملت ایران را به درستی نمی‌شناسند و ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از انقلاب اسلامی ندارند. آنها اگر دچار این مشکل نبودند، برای حفظ تاج و تخت شاه و جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی دچار ناکامی نمی‌شدند و همان زمان اراده خود را عملی می‌کردند تا کار به تأسیس نظام جمهوری اسلامی و قطع نفوذ بیگانگان در ایران نکشد و اینهمه گرفتاری و دردسرهای پیاپی برای آنها فراهم نشود. در جنگ تحمیلی نیز غربی‌ها با همین مشکل مواجه شدند و تحلیل‌های غلط آنها که بر سقوط نظام جمهوری اسلامی در اثر حمله نظامی رژیم بعث عراق به ایران و پیروزی صدام استوار بود، پوچ از آب درآمد و درست برخلاف تمایلات آنها نظام جمهوری اسلامی تقویت شد و صدام که عامل آنها بود شکست خورد و به اولین دیکتاتور ساقط شده عرب تبدیل گردید.

در تحریم‌ها، کودتاها، فشارهای سیاسی، تهاجم فرهنگی و بمباران‌های تبلیغاتی نیز غربی‌ها بر همین نگاه غلط و انحرافی تکیه داشتند و به همین دلیل نتوانستند کاری از پیش ببرند و در همه زمینه‌ها شکست خوردند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند غربی‌ها علیرغم برخورداری از امکانات فراوان و تجربیات چند قرنه استعمارگری، هنوز در ارزیابی هایشان از جامعه ایرانی دچار مشکلات اساسی هستند. این ضعف شدید، در وقایع ماه‌های اخیر جهان عرب و سقوط پیاپی دیکتاتورها در تونس و مصر و یمن و لیبی نیز خود را نشان داده است. تردیدی نیست که غربی‌ها بهیچوجه تمایلی به سقوط دیکتاتورهای عرب که مهره‌های آنها در منطقه بودند نداشتند و تلاش زیادی نیز برای حفظ آنها کردند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند.

در شرایط کنونی، ضعف تحلیل‌ها و ارزیابی‌های غربی‌ها درباره ایران به دلیل اینکه 32 سال است نفوذ آنها در این کشور قطع شده و مردم ایران در پرتو انقلاب اسلامی به رشد چشمگیری در زمینه سیاسی رسیده اند، بسیار بیشتر است. این ضعف شدید را به روشنی می‌توان در گمانه زنی‌های غربی‌ها درباره عفو محکومان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مشاهده کرد. غفلت از این واقعیت که ایران، آغازگر قیام‌های مردمی علیه دیکتاتوری است و 32 سال قبل با انقلاب اسلامی توانست بر استعمار خارجی و استبداد داخلی چیره شود و راه حاکم شدن مردم بر سرنوشت خود را به ملت‌ها نشان دهد، تحلیل گران غربی را به چنین گمانه زنی‌های بی‌اساس رسانده است. آنها از این واقعیت نیز غفلت دارند که اگر قرار بود مسئولان جمهوری اسلامی برای جلب نظر سازمان ملل و مدعیان حقوق بشر عمل کنند در طول 32 سال گذشته برای چنین کاری فرصت زیادی داشتند اما هرگز چنین نکردند و همواره تشخیص خود را میزان و معیار اقدامات خود قرار دادند. این نکات نشان می‌دهند گمانه‌زنی‌های غربی‌ها چقدر از واقعیت فاصله دارد.

پیشنهاد دستگاه قضائی برای عفو محکومان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و موافقت رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد، یک اقدام طبیعی است که به دلیل فراهم شدن شرایط زمانی صورت گرفت. فاصله گرفتن از حوادث، برقراری آرامش در کشور، فروکش کردن التهابات و نزدیک شدن فکرها و ذهن‌ها به همدیگر، زمینه را برای انجام چنین اقدامی فراهم ساخته است. با توجه به این واقعیت‌ها، این اقدام نشانه اقتدار نظام و برخورداری کشور از ثبات است، درست برعکس آنچه غربی‌ها در گمانه زنی‌های خود آورده‌اند.

استقبال افکار عمومی، خانواده‌های زندانیان آزاد شده، فعالان سیاسی و حتی جناح اصلاح طلب از عفو و آزادی گروهی از زندانیان حوادث بعد از انتخابات 88 نیز نشان داد این اقدام، منطبق بر مصالح عمومی و حرکتی به موقع و مفید است. البته عناصر افراطی در داخل کشور با این قبیل اقدامات موافق نیستند و بدون آنکه مصالح کشور را درک کنند بر طبل خشونت و سخت گیری می‌کوبند. بی‌اعتنائی به این نظریه افراطی و قاطعیت در انجام این اقدام صحیح، موجب تحکیم پایه‌های وفاق ملی و در نهایت تقویت نظام و مأیوس شدن دشمنان ملت ایران می‌شود. ادامه یافتن این تدبیر مقتدرانه، علیرغم تحلیل‌های مغرضانه بیگانگان و مخالفت افراطیون، قطعاً به اقتدار هرچه بیشتر نظام جمهوری اسلامی خواهد انجامید، چیزی که خواسته همه دوستداران انقلاب اسلامی است.

رسالت:انتخابات به مثابه صیانت از امنیت ملی

«انتخابات به مثابه صیانت از امنیت ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم  محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات یک روش معین برای رسیدن به نتایج نامعین است. همین مهم فصل ممیز سلطنت با جمهوریت است. مردم حق دارند حاکمان خود را انتخاب کنند. مردم حق دارند از حاکمان بخواهند تحت چهارچوبهای حقوقی که در قانون اساسی آمده است روابط و مناسبات حاکمیت و ملت تنظیم شود.

انتخابات تنها راه حفظ امنیت ملی و رعایت مصالح عمومی است. اگر مسیر انتخابات درست طی نشود سرنوشت حاکمیت را باید در منازعات و جنگ وجدال داخلی، آن هم برای مدت محدود معین کرد در این حالت هر کس که زور بیشتری داشته باشد و خشونت بیشتری اعمال کند شانس حاکمیت پیدا می‌کند.

انتخابات یک راه حل مدنی است که از راه آرای ملت چینش حاکمان با یک نظم منطقی صورت واقعی پیدا می‌کند. غربیها بیش از دو قرن است که امنیت، ثبات و قدرت خود را در دفاع از منطق دموکراسی جستجو می‌کنند. آنها اهمیت اندازه‌های مشارکت مردم در انتخابات را خوب می‌دانند. به ابعاد و ژرفای دموکراسی واقف هستند و از سویی کاستی‌ها و ضعف دموکراسی را نیز شناسایی کرده‌اند.

غرب مبنا و اساس دموکراسی را روی جدایی دین و سیاست قرار داده است .سیاست بدون دین برد خاص خود را  دارد. براساس قاعده اکثریت به برخی منازعات و مجادلات پایان می‌دهد و درجه‌ای از امنیت سیاسی را تضمین می‌کند.

اما در فلسفه سیاسی اسلام که دین از سیاست جدا نیست می‌تواند برد بیشتری از منازعات و مجادلات را پایان دهد. در مردمسالاری دینی؛ "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد" ( اصل 56 قانون اساسی)

بنابراین انتخابات در جمهوری اسلامی برای تسلط حاکمیت فرد یا گروهی خاص نیست. چرا که حاکمیت و تشریع مختص خداوند تبارک و تعالی است ( اصل‌ دوم قانون اساسی)
انتخابات شیوه‌ای مطمئن برای تحکیم حاکمیت خدا و برقراری قسط و عدل در جامعه است. انتخابات شیوه‌ای مطمئن برای تضمین امنیت ملی و تحکیم برادری در جامعه، ایجاد صفا و صمیمیت بین مردم و نیک‌اندیشی است.

اگر ادعا کنیم در زیر سقف آسمان در هیچ جای دنیا به اندازه جغرافیای طبیعی و سیاسی ایران و در  اندازه ملت بصیر ایران خداوند عبادت نمی‌شود حرف گزافی نزده‌ایم. ملت ایران در چهار ماه شعبان رمضان،محرم و صفر تمرین عبودیت می‌کنند. صفا و صمیمیت و نورانیت مردم در این ایام مثال زدنی است. اوج این صمیمیت و نورانیت را در شبهای احیای ماه مبارک رمضان به خوبی قابل رویت است. روح همبستگی اسلامی و ملی در تمامی این مراسم‌ آثار وجودی خود را در حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد می‌گذارد.

وقتی انسان تن و روح خود را در آبشار معارف الهی می‌‌شوید از بخل و کبر و شهوت مقام و بداندیشی تطهیر می‌شود لذا جامعه اسلامی با این رویکرد در امن و امان روحی و فکری قرار می‌گیرد.

متأسفانه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اتفاقات بدی افتاد. غفلت و جهل برخی نخبگان سیاسی باعث شد مومنین در برابر هم قرار گیرند. سرنوشت انتخابات که باید در صندوقها وبا آرای ملت تعیین شود، به گردن کلفتی و زورگویی به اردوکشی خیابانی منوط شد. طبیعی است مردم با این پدیده نمی‌توانستند همراهی  بکنند. 80 درصد این پدیده دست پخت طراحان جنگ نرم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بود و 20 درصد آن به جهل و غفلت برخی رجال سیاسی برمی‌گشت.

بصیرت مردم و آگاهی نخبگان باعث شد در اردوگاه اهل فتنه ریزش صورت گیرد، مردم با فتنه‌گران همراهی نکنند و عدم پذیرش رای ملت و عدم پذیرش رای نهادهای فیصله بخش در منازعات انتخاباتی باعث شد یک عده به عنوان خواصی که در این امتحان مردود شدند به عنوان تلفات این فتنه بر روی دست نظام باقی بمانند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است. مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عیدفطر با یادآوری تلخی‌های پدیده مذکور ضرورت حفظ امنیت ملی را یادآور شدند و مردم ومسئولان و نخبگان را به اتحاد و همدلی دعوت فرمودند.

انتخابات آینده باید یک مدلی از رقابت را در پیش روی مردم و نخبگان قرار دهد که نتیجه آن حفظ امنیت کشور باشد.

 اکنون جهان اسلام در حال پوست اندازی سیاسی است.
آنها جمهوری اسلامی ایران را چون آینه‌ای  شفاف از جمهوریت و اسلامیت در برابر خود می‌بینند. آنها اکنون مشاهده می‌کنند ملت ایران در یک نبرد تاریخی جنگ نرم دشمن را پشت سرگذاشته است و با بصیرت تجربه‌ای دیگر از رجوع به آرای عمومی را در پیش روی دارد. آنها جمهوری اسلامی ایران را الگوی خود می‌دانند و مراقب هستند دشمنی را که ازدر بیرون کردند از پنجره وارد نشود.

اگر تقوا پیشه کنیم و در اندیشه حاکمیت الله در جامعه اسلامی‌مان باشیم خداوند به ما یاری خواهد رساند. جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران همچنان چون مشعلی نورانی پیشاپیش ملتها راه مبارزه واقعی با آمریکا و دشمن صهیونیستی و انگلیس مکار را به آنان نشان ‌دهد.

سیاست روز:لطفا درست ببینیم

«لطفا درست ببینیم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛روز پنجشنبه خبری بر روی صفحه اول سایت ها و خبرگزاری ها قرار گرفت که باعث شد خیلی ها انگشت حیرت بر دهان بگیرند...

روز پنجشنبه خبری بر روی صفحه اول سایت ها و خبرگزاری ها قرار گرفت که باعث شد خیلی ها انگشت حیرت بر دهان بگیرند. شاید بد نباشد خلاصه خبر را برای آنان که در جریان قرار نگرفته اند، در همین سطور بنویسیم تا دلیل نگارش این مطلب را همه متوجه شوند.

هیئت اختر شناسی شهر جده اعلام کرد: این هیئت به جای رویت هلال ماه شوال به اشتباه زحل را رویت کرده بود و مردم عربستان با رویت زحل افطار کردند.
به نظر می رسد درخصوص چنین اشتباهی، نیازی به توضیح یا نقد نباشد، اما در این میان می توانیم خودمان را نقد کنیم.

متاسفانه طی سال های اخیر برخی‌ها سعی کرده اند که مسائل مذهبی و شرعی را با سیاست در هم آمیزند و دین و احکام الهی را هم دستمایه بداخلاقی های سیاسی خود کنند.

قطعا طی سال های اخیر بارها و بارها از دهان افراد مختلف این را شنیده ایم که اعلام رویت هلال ماه توسط ستاد استهلال ماه اشتباه بوده و برخی ها هم ساده انگارانه شروع ماه مبارک رمضان یا عید سعید فطر واقعی را آنچه از سوی کشورهای دیگر نظیر عربستان اعلام می شده صحیح می‌دانستند.

اما در این میان نکته ای که برخی به راحتی از کنار آن گذشته اند و شاید هیچگاه هم بر روی آن تامل نکرده اند، بحث جنگ نرمی است که دشمن سال هاست بر روی آن سرمایه گذاری کرده و رویت هلال ماه رمضان یا شوال را به نحوی به عنوان یک ابزار برای زیر سوال بردن جایگاه ولایت فقیه به کار بسته است.

حرکتی که از چشم خیلی ها مخفی مانده و توجه چندانی هم به آن نمی شود. حرکتی که همانگونه که در سطور بالا هم عنوان شد، باعث شده تا برخی ها که با این نظام و رهبری آن، زاویه و یا دشمنی دارند، از مطرح ساختن آن نهایت استفاده را ببرند و بذر شک و تردید را در دل مردم این سرزمین بکارند.

البته باید به قدرت این جنگ روانی هم اذعان داشت که متاسفانه تا حدود زیادی هم موفق عمل کرده است و توانسته ذهن بسیاری را درگیر دودلی کند.

اما اعلام خبر اشتباه هیئت اختر شناسی شهر جده و اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات ژئوفیزیک و ستاره شناسی مصر باعث شد تا آنچه دشمنان رشته بودند، پنبه شود.

شاید دقت بیشتر در چنین موضوعاتی سبب شود تا خیلی از ما از این به بعد به راحتی هر اظهار نظری را نپذیریم و بر روی آن پافشاری نکنیم و البته این نکته را هم بپذیریم که رهبری یک کشور اسلامی قطعا دقت نظری بیش از هر شخص دیگری خواهد داشت، چرا که احکام اسلامی و مسائل شرعی شوخی بردار نبوده و تبعات یک اشتباه به ظاهر کوچک در مسائل دینی و فقهی بیش از تصور ماست.

اگر بپذیریم که باید در مسائل حکومتی و شرعی تبعیت کنیم و نسبت به علم فقیه و حاکم اسلامی شک نکنیم، آنوقت مسائل حاشیه‌ای که برخی به آن دامن می‌زنند پیش نخواهد آمد.

حاکم اسلامی نیز به خوبی می‌داند که اگر در این زمینه اشتباهی رخ دهد و در اعلام روز عید جابجایی صورت گیرد گناه بزرگ آن بر عهده حاکم اسلامی است پس این همه وسواس و دقت برای رویت هلال ماه برای دوری از اشتباه است نه چیز دیگری.

مردم سالاری:رابطه دولت با نخبگان در سخنان رهبری

«رابطه دولت با نخبگان در سخنان رهبری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابامطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛در هفته گذشته به مناسبت هفته دولت به روال هر ساله رئیس جمهور و اعضای هیات دولت با رهبری دیدار داشتند و در یک نشست سه ساعته مقام معظم رهبری گزارشات رئیس جمهور و اعضای دولت را استماع و پس از آن سخنانی ایراد فرمودند که به نظر نگارنده تکلیفی بر دولت و تعرضی بر نخبگان بود که برای هر دو طرف فرصتی تاریخی را فراهم می سازد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این سخنان را باید نوعی تعرض به نخبگان، دانشگاهیان و رسانه ها به ویژه رسانه ملی دانست که به مسائلی چون نقد دولت، بیان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت و مقایسه میان عملکرد و وعده ها و... نپرداخته اند که معظم له ناگزیر به این مساله ورود و نقشآفرینی نخبگان را مطالبه نمودند. رهبری در سخنان خود ضمن تشکر از زحمات هیات دولت، اشکالاتی را تذکر می دهند که در ادبیات حکمرانی اسلا می شناخته شده است.

ایشان عمده اشکالا ت ( نقل به معنا) را چنین می فرمایند:
- حضور کمرنگ در میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی که نتیجه آن استفاده از دیدگاه ها و نظرات انتقادی آنان و هم افزایی است.
- بیان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت به منظور اثرگذاری بیشتر در دلهای مردم
-برخورد صحیح در قبال انتقادهایی که از دولت دررسانه ها یا مراکز قانونی مطرح می شود.

-صحبت در جلسات عمومی با رویکرد تبیینی و پاسخ به سوالا ت و ابهامات
-هشدار در مورد وعده دادن ها که موجب افزایش توقعات می شود و ضرورت مقایسه میان عملکرد و وعده های دولت و کارهای انجام شده

-مقایسه میان عملکرد دولت با دولت های قبل
این سخنان مشفقانه رهبری که در وب سایت دولت و وب سایت رئیس جمهور به هر علت انعکاس نیافت و گزارش این دیدار را فقط با گزارش رئیس جمهور و وزرا انعکاس دادند برای نخبگان و رسانه ها مسوولیت اجتماعی ایجاد می کند که مطالبه کنند و بر رسانه ملی است که زمینه تحقق این تکالیف را فراهم سازد و دولت که خود را ولا یی می داند باید به این مطالبه پاسخ شایسته گوید.  ابتدا اشاراتی داشته باشم براین که این ادبیات در اندیشه اسلا می، ادبیاتی آشناست. حضرت علی(ع) در خطبه 216 نهج البلا غه فرازی دارند خطاب به مردم که می فرمایند: گمان مبرید که اگر سخن حقی به من بگوئید، بر من گران خواهد آمد و تحمل نخواهم کرد... پس، از این که آنچه را حق می دانید با من در میان بگذارید یا منصفانه مشورتم دهید، خودداری نکنید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم. همین روحیه انتقادپذیری و مشارکت طلبی است که علی(ع) را وا می دارد تا به مالک اشتر، در حکمی که برای فرمانداری مصر به او می دهد در مورد استفاده از «عقل جمعی» از طریق گفت وگو با اصحاب نظر و نیز درباره انتخاب وزیران و همکاران اداری، این گونه بنویسند:

«با دانشمندان و اصحاب فکر (نخبگان) درباره راه های انجام بهتر امور حوزه حکمرانی خود فراوان بحث و گفت وگو کن، از میان آنان، افرادی را که در گفتن  سخن حق- هر چند تلخ  و ناگوار- به تو از همه صریح تر هستند، برگزین.» در همان نامه که امام علی (ع) به مالک اشتر  نوشته  توصیه بسیار مهمی  به او می کند که نظیرآن را  می توانیم در هنجارهایی که از سوی نظریه حکمرانی  خوب قالب بندی شده است جست وجو کنیم.

 از آن جمله این است:«اگه مردم  گمان کردند که تو از مسیر حق خارج شده و ظلمی  به آنان روا داشته ای، آشکارا با آنان سخن بگو، دلا یل  درستکاری  خود را به ایشان عرضه کن و با آشکار شدن در میان مردم، آنان  را از بدگمانی برهان.» روحیه انتقادگری  و انتقاد پذیری، خصلتی  بود که توسط پیامبر اسلا م(ص) به مسلمانان آموزش  داده  شده بود. از عمربن الخطاب، دومین  خلیفه  بعد از پیامبر و سومین  حاکم اسلا می،  نقل شده است که «در  موارد اشتباه،  از خود نیز  انتقام خواهم گرفت، چون دیدم پیغمبر  این قانون را درباره  خود اجرا نمود.»  همانطور که ملا حظه می  شود، مبنای نظری تجانس و همخوانی  این عناصر با نظام اسلا می، علا وه بر ماهیت مردم سالا رانه و حقوق مدارانه، در اهمیتی نهفته است که اسلا م برای خرد و خردورزی قائل است. شهید مطهری در کتاب درس هایی از نهج البلا غه به حدیثی از امام علی (ع) اشاره می کند که می فرماید: نیروی سلطه استدلا ل، برتر از نیروی سلطه قدرت است.

 نکته قابل توجه به نظر نگارنده این است که اولا  نخبگان دانشگاهی و حوزوی و نخبگان قانونی یعنی نمایندگان مجلس، کارشناسان نهادهای نظارتی و قضائی و احزاب و تشکل های قانونی، نهادهای مدنی، قانونی به تکلیفی که رهبری برایشان تعیین فرموده عمل کنند و از طریق رسانه ها و تریبون های قانونی ابهامات، سوالا ت و اشکالا تی که نسبت به طرح ها، برنامه ها و عملکرد دولت دارند، اعم از آنها که قبلا  اظهار کردند و پاسخی نشنیده اند و یا آنها که بعدا و اکنون برایشان پیش آمده است، مطرح کنند و رئیس جمهور نیز وزرا و کارگزاران خود را به پاسخگویی و شفاف سازی موظف نماید.

ثانیا رسانه ها، به ویژه رسانه ملی سازو کار لا زم برای نقد عملکردها و بررسی نقاط ضعف و قوت با هم و بررسی وعده ها به طوری که همه صداها و همه سوالا ت شنیده شود را به وجود آورد و به برنامه های گسترده آوازه گری در حوزه عملکردها که تاثیر خود را بر دل های مردم از دست داده است پایان دهد و سایر رسانه ها نیز با توجه به مخاطبین خود به شفاف سازی که ضرورتی اجتماعی،فرهنگی است همت نمایند. باشد که این فرصت برای همگرایی ملی را قدر بدانیم و نقد و نظارت همگانی را نهادینه کنیم.

تهران امروز:هشداری برای دولت‌

«هشداری برای دولت‌»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی تهران امروز به قلم علی عباس‌پور تهرانی نماینده مردم تهران است که در آن می‌خوانید؛سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دولتمردان نوعی هشدار به روندی است که دولت در پیش گرفته است. از این رو دولت باید صحبت‌های مقام معظم رهبری را در راس کلیه امور خود قرار دهد و در روند فعلی‌اش تغییر ایجاد کند. از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اینگونه بر می‌آید که ایشان تمام عملکرد دولت را مورد بررسی قرار داده و نسبت به روند اجرای قوانین و مخصوصا حرکت‌های اقتصادی دولت اشراف کامل دارند. از آنجایی هم که ایشان با اشراف کامل به بررسی مسائل پرداخته‌اند و نتایج بررسی را اعلام کرده‌اند به نظر می‌رسد که از روند مسائل اقتصادی،

بخصوص در بخش اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رضایت ندارند. این در حالی است که اگر دولت انتقادپذیر بود و به انتقادهای کارشناسان، بزرگان و نمایندگان مجلس توجه می‌کرد کار به عدم رضایت و تذکر رهبر معظم انقلاب نمی‌رسید. از سوی دیگر این نکته را نیز باید در نظر داشت که رهبر انقلاب که نگاه جامعی نسبت به همه امور دارند و علاوه بر اینکه به بیان نقاط ضعف در دولت پرداختند از نکات مثبت دولت نیز سخن گفتند. اما متاسفانه چون عملکرد دولت در برخی بخش‌ها همانند فرهنگ و اقتصاد ضعیف بوده است، دامنه انتقادی صحبت‌های رهبر معظم انقلاب بیشتر به چشم می‌خورد.

متاسفانه در دولت دهم اقدامات خوبی در زمینه فرهنگ انجام نشده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد رسیدگی به مسائل فرهنگی در کشور بود. اما از آن زمان که اکنون دو سال می‌گذرد نه تنها تغییری در این زمینه ایجاد نشده است، بلکه نشانه‌هایی در زمینه افول فرهنگی نیز به چشم می‌خورد.

وجود جریانی در دولت دهم تحت عنوان جریان انحرافی، انتقادات زیادی را متوجه دولت کرده است. شاید اگر برخی شعارها و صحبت‌ها از سوی این جریان در دولت مثل ایرانی بودن و شعارهایی از قبیل ملی‌گرایی و قومی‌گرایی مطرح نمی‌شد، بار انتقادی دولت در این زمینه کمرنگ‌تر بود اما نه تنها طرح این مسائل بار انتقادی دولت را افزایش داده است بلکه چون از این شعارها بویی از اختلاف و دو دستگی در جامعه به مشام می‌رسد، موجب افزایش دلگیری‌ها و دلخوری‌ها از دولت می‌شود. همچنین این مسئله اکنون تبدیل به یک دغدغه و نگرانی شده است که حتی رهبر معظم نقلاب نیز در سخنانشان به آن اشاره کردند.

بنابراین اکنون دولت است که باید ولایتمداری خود را ثابت کند و برای مواردی که رهبر انقلاب به آن اشاره داشتند، راهکاری بیندیشد. از سوی دیگر دولت باید این نکته را در نظر داشته باشد که زین پس با توجه تذکرات صریح رهبر انقلاب مسئولیت دولت مضاعف خواهد بود وبیش از پیش نحوه عملکرد هیات دولت زیر ذره بین خواهد رفت.

ابتکار:حرف مرد یکی نیست

«حرف مرد یکی نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهِ‌ ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت‌دولت، مطالب صریح و مهمی فرمودند. ایشان ضمن پرهیزدادن دولتمردان به وعده‌های بدون پشتوانه اظهار کردند «به مردم بگویید که این کارها را نتوانستیم انجام دهیم و مطمئن باشید مردم کسی را برای کاری که تلاش کرده، اما نتوانسته، مؤاخذه نمی‌کنند.» در گذشته نیز امام(ره) در سخنانی هشدارآمیز فرمود که «به‌اشتباه می‌گویند حرف مرد یکی است، بلکه باید گفت که حرف مرد یکی نیست. مرد آن کسی است که وقتی متوجه شد حرف اشتباهی زده یا کار اشتباهی کرده، شجاعانه عذرخواهی کرده و اشتباهش را تصحیح کند.»

اهمیت این توصیه‌ها زمانی مشخص می‌شود که به فرهنگ عمومی، به‌خصوص فرهنگ سیاسی، نظری بیفکنیم و آنگاه غربت مفهوم «اشتباه کردم» را در‌یابیم. کسی تابه‌حال نشنیده که مسئولی در هیچ رده‌ای سر بالا بگیرد و زبان بچرخاند و یا قلم به‌دست گیرد و بگوید و بنویسد که من اشتباه کرده‌ام. برنامه من، پیش‌بینی من، تصمیم من اشتباه بوده است و عذر می‌خواهم، درحالی‌که این ویژگی در بین مدیران و سیاست‌ورزان کشورهای توسعه‌یافته بسیار دیده می‌شود و رواج دارد. در آنجا پس از هر حادثه ریز و درشتی، دم‌دست‌ترین کار استعفاست؛ اما در اینجا در پی هر حادثه‌ای دیوار حاشا و توجیه سر به فلک می‌کشد. امام‌باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند خداوند از مردم جز دو خصلت نخواسته است: یکی اعتراف به نعمت‌ها تا بر آن بیفزاید؛ دوم اعتراف به گناهان تا آن‌ها را بیامرزد.

اعتراف به گناه و اشتباه از مکارم اخلاقی شمرده شده و هیچ انسانی هم از خطا و اشتباه مصون نیست. هرکسی ممکن است بر اثر عوامل مختلفی، مرتکب خطا و اشتباه شود. فقها هم که مردم با تقلید از آنان باید راه سعادت خود را تضمین کنند، در معرض خطا و اشتباه‌اند. آنان هم ممکن است روزی از فتوای خود عدول کنند. مطابق آموزه‌های دینی، این امر باعث خروج فقیه از عدالت یا ابطال صلاحیتش برای فتوا نیست، بلکه اگر وی در پروسه زمان به اشتباه خود پی ببرد، اما غرورش مانع اعتراف شود، در این زمان او از عدالت خارج شده است؛ بنابراین مهم این نیست که کسی اشتباه کند یا نکند، مهم این است که پس از پی‌بردن به خطا بر آن اصرار نورزد و درصدد توجیه و دفاع از آن نباشد.

خطاپذیری و اعتراف به اشتباه خوب است؛ ولی نباید به‌صورت یک اصل تکراری در زندگی انسان درآید، به‌گونه‌ای که آدمی به‌طور مرتب در حق دیگران تعدّی کند و سپس بخواهد با عذرخواهی و پوزش جبران کند. به‌عبارت‌دیگر مردم نباید به موش آزمایشگاهی آدم‌های خودسر و آماتور تبدیل شوند و سرنوشتشان به‌دست چنین آدم‌هایی سپرده شود. پوزش و جبران هر خطایی باید با آن خطا متناسب باشد. در بسیاری مواقع اعتراف به زبان کافی نیست، بلکه کسی‌که حق دیگران را ضایع کرده، باید آن‌را به صاحبانش بازگرداند.

به‌هرحال وقت کنارگذاشتن غرور و اقرار به اشتباهات است. عده‌ای با بدآموزی خود را پشت مفاهیمی همچون حفظ نظام، اقتدار و منزلت جایگاه‌ها پنهان می‌کنند و اشتباهات خود را به نام مصلحت حفظ نظام، کتمان می‌کنند و از مسئولیت پاسخگویی می‌گریزند.

توجیه اینکه برای پیشبرد حکومت چاره‌ای جز ظلم، دروغ، خلف وعده، بداخلاقی و تعرض به حقوق مردم نیست، با آرمان‌های انقلاب و آموزه‌های دینی ناسازگار است.

مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب، ظلم‌ستیزی و دروغ‌گریزی بود. اگر بنا باشد به بهانه انقلابی‌گری و حفظ آن، ظلم و دروغ و تعرض به حقوق مردم رواج یابد، در آرمان‌های انقلاب تقلب و دگرگونی پیش آمده است. ناگفته نماند گرچه جرئت اعتراف به اشتباهات در فرهنگ ما بسیار نادر است و به کیمیایی بدل شده که در کمتر محفلی یافت می‌شود، اما در مواقعی بسیار محدود که این دُر نایاب رخ نموده، معلوم شده که مردم ما اهل گذشت و بخشش هستند. به‌قول‌معروف «مداد ملت ایران پاک کن هم دارد».

مردم ما به‌لحاظ برخورداری از هوش خوب، سره را از ناسره به‌درستی تشخیص می‌دهند و فرق عذرخواهی و توجیه‌گری را خوب می‌فهمند. گاهی مسئولی کف به دهان می‌گیرد و با توجیه‌گری خود را پشت دیوار حاشا پنهان می‌کند، غافل از آنکه در نگاه تیزبین مردم واقعیت روشن است. ممکن است مردم دم برنیاورند؛ اما سکوت آنان در این هنگامه‌ها نشان پذیرش توجیهات نیست، که گاهی بهت از حماقت‌هاست.

اینکه مسئولان یاد گرفته‌اند توپ گرانی‌ها را مدام به میدان مسائل جهانی و یا به زمین مافیا پرتاب کنند و هر شکستی را به پای سنگ‌اندازی دیگران بگذارند و در تمام مشکلات و معضلات، حق به جانب، توجیه‌گر مسائل باشند، تنها صورت مسئله را پاک می‌کند و اعتبارشان را بر باد می‌دهد.

عده‌ای سال‌های متمادی راهی را به اشتباه می‌روند و با روشن‌شدن اشتباه جرئت اعتراف ندارند. از بوعلی‌سینا نقل است: اگر در توجیه اشتباهی هزار دلیل هم بیاوری، می‌شود هزارویک اشتباه. مخلص کلام اینکه فرصت تکرار و اصرار بر اشتباهات، برای مدیران جامعه محدود است، آگاهی مردم رو به فزونی است و دیوار عملکردها هر روز شیشه‌ای‌تر می‌شود و میزان صداقت و بی‌صداقتی نمایان‌تر.

درنتیجه پیشنهاد می‌شود در هفته دولت، مردان این عرصه خود پیشقدم شوند و تدبیری بیندیشند تا جرئت اعتراف به اشتباه در مدیران کشور افزایش یابد و آنان نه برای انکار اشتباهات که به دلیل شجاعت بر ابراز آن‌ها، مدال و جایزه بگیرند. ترس از تزلزل جایگاه و منزلت اجتماعی مهم‌ترین مانع در احیای فرهنگ اعتراف به اشتباه است. مردم همواره سپاسگزار مدیرانی هستند که بر اشتباهات خود اصرار نمی‌ورزند و با شفاف‌سازی شجاعت پذیرش خطاها را دارند و پاک‌کن مدادشان نه صورت‌مسئله، که خطاهای انجام‌شده را پاک می‌کند. باید این نکته را فراموش نکنیم که نطفه دیکتاتوری در همین اصرار بر اشتباهات بسته شده؛ پس با اعتراف به اشتباهات نگذاریم این نطفه در وجود و نهاد ما رشد کند و به نوزادی تحمل‌ناپذیر و کنترل‌ناشدنی تبدیل شود!
پس دیوار حاشا را کوتاه و با صداقت آشتی کنیم که رستگاری در صداقت است.
 
حمایت:پل برمرها در راه لیبی

«پل برمرها در راه لیبی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛آمریکا پس از اشغال عراق در سال 2003 با ادعای برقراری ثبات و امنیت و زمینه چینی برای انتقال قدرت به عراقی‌ها حاکمی غیر نظامی به نام پل برمر را بر این کشور حاکم ساخت.

فردی که در ظاهر مسئول هماهنگی امور در عراق بود اما اسناد افشا شده از تحرکات گسترده اقتصادی و سیاسی وی حکایت داشت که بخشی از آن را ایجاد شرایط برای شرکت‌های خارجی جهت حضور انحصاری در روند به اصطلاح بازسازی عراق بویژه در حوزه نفت تشکیل می‌دهد.

 اکنون پس از 8 سال آمریکا و اروپا کشوری دیگر به نام لیبی را در ورطه اشغالگری خود قرار داده‌اند. هر چند که مردم لیبی با قیامی سراسری سرنگونی قذافی را رقم زدند اما سران این کشورها برآنند تا با مصادره قیام شرایط را برای سلطه بر این کشور نفت خیر با موقعیت جغرافیایی ویژه اجرایی سازند. در این چارچوب آنها برآنند تا به نحوی قاعده عراق مبنی بر تشکیل حاکمیتی هر چند موقت با ادعای مدیریت روند سیاسی و امنیتی لیبی را ایجاد نمایند.

در این چارچوب چند سناریو مطرح می‌باشد.اولا، در سناریو اول غرب در صورت ایجاد شرایط لازم تلاش دارد حاکمی به اصطلاح غیر نظامی با محوریت نمایندگانی سیاسی و نظامی از طرف خود را بر لیبی حاکم سازد. فردی مانند پل برمر عراق که مامور تثبیت اولیه قدرت اشغالگران در حوزه امنیتی و سیاسی بود.

ثانیا در سناریوی دوم در صورت مخالفت مردمی و نبود شرایط لازم، حضور مستشاران نظامی در کنار شورا انتقالی لیبی با بهانه ایجاد ارتش و نیروهای امنیتی اجرا می‌شود. مستشاران و مشاورانی که در ظاهر امور امنیتی را بر عهده داشته اما در عمل زمینه ساز اهداف غرب در لیبی می باشند.

ثالثا، در سناریوی سوم بر اساس طرح جدیدی که غرب در افغانستان و عراق پیاده می‌کند، ورود شرکت‌های امنیتی خصوصی است. شرکت‌هایی که برگرفته از نظامیان بازنشسته تا جنایت کاران و زندانیان است که صرفا کشتار و جنایت را می‌شناسند.

 این شرکت‌ها در اصل پشتوانه همان ارتش غربی‌ها هستند که در پوششی دیگر خواسته‌های آنها را اجرا می‌کنند. مجمع هر سه سناریو یک هدف را اجرا می‌کند و آن سلطه بر ساختار سیاسی و نظامی لیبی و ایجاد شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران غربی به بازار گسترده و پر سود این کشور است. به عبارت دیگر غرب تلاش دارد تا با آورده پل برمرها در اشکال و ساختارهای مختلف به لیبی پروژه‌ای را که زمانی در عراق آغاز کرد را تکرار کند.

 البته آنها تجربه شکست در عراق را پیش روی خود دارند لذا برآنند تا از ابزارهای گوناگونی برای رسیدن به سلطه طلبی خود در لیبی بهره‌برداری کنند.

آفرینش:پیامدهای حمله نظامی به سوریه

«پیامدهای حمله نظامی به سوریه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛با بالاگرفتن اظهارنظر ها درباره اوضاع سوریه از سوی مقامات بلند پایه غرب به نظر می رسد که آمریکا و همپیمانانش در سبک و سنگین کردن احتمال حمله نظامی به سوریه هستند. این گمانه زنی ها در حالی صورت گرفته است که آمریکا و همراهانش به برکناری مستقیم بشار اسد از قدرت تاکید دارند و روسیه و چین رویکردی خاکستری در قبال سوریه اتخاذ کرده اند و ایران هم به عنوان مهمترین حامی و پشتیبان اسد به دفاع از حاکمیت سوریه و عدم مداخله خارجی در این کشورتاکید دارد.

ترکیه نیز که قبلا حامی سوریه بود در گذار تحولات اخیر موضع خود را تغییر داده و در اظهاراتی جدید در مقابل سوریه و کنار غرب قرار گرفته است. البته ترک ها در چند سال اخیر نشان داده اند که علاقه زیادی به موج سواری در تحولات منطقه دارند تا بدین وسیله خود را به عنوان قدرتی تاثیر گذار در جهان معرفی کنند.

اما در مورد حمله نظامی به سوریه هم غربی ها و هم ترک ها می دانند که وضعیت و موقعیت سوریه کاملا با کشورهایی همچون لیبی و بحرین متفاوت است. در حال حاضر سوریه به عنوان خاکریز خط مقدم مقاومت محسوب می شود فلذا با حمله به سوریه در واقع مواضع حزب الله و حماس نیز دچار خطر می شود و مطمئنا مقاومت به عنوان سلاح نامرئی سوریه باعث فرسایشی شدن جنگ و کشیده شدن درگیری ها به مرزها و شهرهای اسرائیل و سرزمین های اشغالی خواهد شد این امر خط قرمزی برای آمریکا محسوب می شود. از طرفی دیگر ایران به عنوان کشوری تاثیر گذار در منطقه به عنوان حامی اصلی مقاومت از برگ های متعددی برای مقابله با حمله نظامی به سوریه برخوردار است و آمریکا و غرب به سبب عدم اطلاع از واکنش های ایران بسیار محتاط عمل می کنند.

سفر داود اغلو وزیر خارجه ترکیه به تهران و گفتگو با مقامات کشورمان در مورد وضعیت سوریه نشانگر تاثیر و نفوذ ایران در این قضیه می باشد . همچنین بسیاری از محافل سیاسی، سفرچند ساعته امیر قطر به تهران را به منظور رساندن پیام غرب به ایران در مورد اوضاع سوریه قلمداد کردند و البته ایران هم در پاسخ خود به دو مقام ترک و قطری سوریه را خط قرمز خود دانسته و از حمله نظامی به این کشور هشدار داده است.پس از اینکه غرب در لیبی توانست با کمک انقلابیون حکومت قذافی را سرنگون کند این تفکر که با حمله نظامی به سوریه می توان رژیم بشار اسد را برکنار کرد قوت گرفت.

فارغ از اینکه تا پیش از این سوریه حتی با آمریکا مراودات فراوانی داشت و مشکلی از بابت حکومت اسد وجود نداشت. اما به نظرمی رسد با بروز انقلاب های مردمی در کشورهای منطقه به خصوص همسایگان اسرائیل همچون مصر وضعیت امنیت و ثبات این کشور دچار اختلال گردد و سوریه به عنوان سنگر مقاومت در مقابل اسرائیل از قدرت بیشتری برخوردار شود. از همین رو آمریکا و غرب این درگیری ها در سوریه را فرصتی مناسب برای تضعیف حکومت سوریه و جبهه مقاومت تشخیص دادند.

 البته نمی توان اطمینان داشت که افزایش فشارها برروی حاکمیت سوریه، غرب را مجاب به حمله نظامی کند چون اولا قدرت هایی همچون روسیه، چین و ایران از حامیان سوریه می باشند و دوم اینکه مشخص نیست که با برکناری حکومت فعلی چه گروه و حکومتی بر سوریه مسلط خواهد شد و این امر نقطه مجهول غرب در مورد سوریه می باشد به خصوص که اغلب مردم سوریه مقاومت را برای خود غرور و آرمانی تلقی می کنند. به هر حال حمله نظامی به سوریه به منزله آتش انداختن در میان کشورهای منطقه خواهد بود و نوعی برهم ریختگی را میان کشورهای حامی و مخالف سوریه و مقاومت ایجاد خواهد کرد.

شرق: «قانون» و «جوّ»

«قانون و جوّ» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛

1 – این سوال که تقوا و خداترسی در جامعه ما – به‌ویژه در میان جوانان – کاهش یافته یا افزایش و «وجدان خلقی» تقویت شده یا تضعیف و چرا چنین یا چنان شده است، سوالی کاملا بجا و درخور بررسی و پاسخ است. این پرسش هم که چرا آستانه تحریک‌پذیری و تحمل ما این اندازه پایین آمده و تا این حد تهاجمی و ناشکیبا شده‌ایم و با کوچک‌ترین برخورد با هم دست به یقه می‌شویم و تا حد آدمکشی پیش می‌رویم؟ ایضا پرسشی منطقی و شایسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعی و کیفری و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و سایر کارشناسان ذی‌ربط است. این مساله هم که علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چیست و در قبال این پدیده خطرناک و نامیمون چه باید کرد؟ در خور طرح و بررسی و رسیدن به راه‌حل آن یک نیاز جدی و مبرم و غیرقابل انکار است.

2 – اصل بر این است که در جوامعی با سیستم‌های سیاست‌گذاری و مدیریت انتخابی، مردم منطقی‌ترین‌ها، متعادل‌ترین‌ها و عالم‌ترین‌ها را از میان خود برمی‌گزینند تا به نمایندگی از ایشان سیاستگذاری و جامعه را اداره کنند. اگر بنده در قبال رویدادها و حوادث ناگوار و تکان‌دهنده، واکنش احساسی - و طبعا غیرکارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نیست، زیرا از شهروند عامی و عادی توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نباید داشت. چه شهروند عامی و عادی در این‌گونه موارد عکس‌العمل غریزی و فوری خود را، بر مبنای برداشت‌های فوری و کارشناسی نشده، بروز می‌دهد، اما از سیاستگذاران و مدیران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واکنشی و فوری پذیرفته نیست. آنچه بنده بگویم «به درد خودم می‌خورد» اما آنچه اینان می‌فرمایند تعیین کننده سیاست‌های درازمدت و بر همه شوون زندگی مردم اثرگذار است.

3 – بنابراین، به نظر می‌رسد اینکه به لحاظ وقوع قتل‌هایی که در آن از چاقو و کارد استفاده شده مثلا پیشنهاد شود قانونی تصویب کنند که مردم برای کارد و چاقوی آشپزخانه خود هم باید جواز بگیرند، یا به همین علت مدت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهایی در مهلت معین – ولو بدون اینکه تحقیقات کافی کرده باشد و دادگاه را نیز به همین شکل به صدور رای مکلف کنند و مهلت تجدیدنظرخواهی را به طور کلی – یا نسبت به موارد خاص تقلیل دهند یا در حالات مشخصی کلا حق تجدیدنظر را حذف کنند و مانند اینها، اگر این پیشنهاد از ناحیه امثال ما – مردم عادی کوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاری هم نمی‌شود، اما اگر این‌گونه توصیه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنیده شود، قابل‌قبول و حتی قابل توجیه نیست. با مقررات آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا شوخی نمی‌توان کرد. این مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولانی تاریخی و اجتماعی هستند و نباید تحت‌ تاثیر جو با شتابزدگی تغییر داده شوند. فراموش نکنیم فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را که «اگر صد گناهکار از کیفر بگریزند بهتر از آن است که یک بی‌گناه کیفر داده شود.» ما نتایج زیان‌بار بازی مکرر با آیین دادرسی را به خوبی دیده و تجربه کرده‌ایم.

4 – مطلب شگفت‌انگیزتر اینکه در این گیرودار مطبوعات به سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مسایل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهدید شوند! آیا ادعای گویندگان این‌گونه گفته‌ها واقعا این است که اوضاع امنیتی (منظور امنیت به معنی امنیت مردم عادی کوچه و بازار است نه امنیت کشور و حکومت) واقعا مطلوب است؟‌ و اگر کسی اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگیری‌ها و... را نقل کند «تبلیغ علیه نظام» کرده و باید با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظیفه‌ای جز خبررسانی درست و دقیق و به موقع دارند؟

آیا مکرر مطرح نشده اگر در مورد مسایلی نظیر «خفاش‌شب» و قتل‌های زنجیره‌ای قزوین و کرج و مناطق دیگر، به موقع و به طور موثر خبررسانی شده بود، چه‌بسا زنجیره قتل‌ها دراز نمی‌شد؟ در بسیاری از کشورهای دیگر شهروندانی که قصد نقل‌مکان از شهری به شهری یا از محله‌ای به محله دیگر را دارند، می‌توانند پیش از عملی کردن برنامه‌شان به مرکز پلیس محل مراجعه و در مورد وجود ناامنی‌هایی از قبیل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اینها در محل استعلام کنند و این درحالی است که در این کشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به این‌گونه وقایع را آزادانه منتشر می‌کنند. حق شهروندان است آنچه را به امنیت‌شان مربوط می‌شود بدانند.

5 – بالاخره، توصیه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌کارگیری داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوری در ملاء عام و امثال اینها هم به اندازه مطالب پیشین غیرقابل توجیه و دفاع است. روانشناسی و جامعه‌شناسی کیفری و جرم‌شناسی و کیفرشناسی (علم اداره زندان‌ها) دیری است تکلیف این موارد را روشن کرده است و چرخ را دوباره اختراع نباید کرد.اگر کسی جرمی مرتکب شده باید دستگیر شود و اگر تجری کرد در حد لازم برای اعمال قانون باید نسبت به او اعمال قدرت صورت گیرد. با داشتن حق دفاع و حق تجدیدنظرخواهی محاکمه‌اش کنند. اگر محکوم شد؛ حکم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا کنند. و البته باید در فاصله دستگیری تا اجرای حکم در زندان در حد متعارف از آسایش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان ‌«دفاع اجتماعی» این‌گونه باید باشد.وقایعی از این قبیل که گهگاه ناظرش هستیم در همه کشورهای متمدن روی می‌دهد و برخورد جوامع متمدن با این وقایع استانداردهای مشخصی دارد و ما هم جامعه متمدنی هستیم.

6 – آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است که این مطالب وقتی عنوان می‌شود که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دقیقا صد سال بعد از اولین قانون آیین دادرسی کیفری (موسوم به اصول محاکمات جزایی مصوب 1290) و 12سال پس از تصویب آزمایشی دومین قانون از این نوع، ممکن است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. قانون آزمایشی مصوب 1378، چون آ‌یین دادرسی «دادگاه‌های عام» را در امور کیفری توضیح می‌دهد، به تبع قانون اصلی، نمی‌تواند متن مطلوب و قابل تاییدی باشد. قانون مصوب 1290 هم، هرچند بعد از چندبار اصلاح محدود، متن خوب و کم‌نقصی محسوب می‌شد، اما به هر حال در بعضی قسمت‌ها با نظام جدید قضایی حتی پس از احیای دادسرا سازگاری نداشت. بنابراین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در قوه‌قضاییه تنظیم و نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. انصاف باید داد، این متن:

اولا؛ از نظم منطقی برخوردار و زبان و نثر به کار رفته در آن نیز پاکیزه و ساده و تقریبا بدون اشتباه است .

ثانیا؛ به بسیاری از ابهامات و سوالات ایجادشده، ظرف سی و چند سال اخیر، در زمینه آیین دادرسی کیفری، پاسخ داده است. سوالات و ابهاماتی که استعلامات مکرر و بی‌پایان را از اداره حقوقی قوه‌قضاییه باعث شده است.

ثالثا؛ بر حقوق اساسی ملت ایران در امور قضایی کیفری و حق دفاع متهم بها داده و این حقوق را به بهترین وجه ممکن رعایت کرده است.

رابعا؛ چنان تنظیم شده که راه بسیاری از انتقاداتی را که در باب سیستم قضایی ایران مطرح می‌شود حداقل تا آنجا که به قانون و قانونگذاری مربوط است، مسدود خواهد کرد و طبعا ابزار لازم را به دست قضاتی که قانونمند و قانون‌گرا باشند، خواهد داد.خلاصه اینکه تنظیم‌کنندگان متن مذکور نیازها و امکانات و محدودیت‌های موجود را خوب درک کرده و به کار خود نیز تسلط داشته‌اند و سعی ایشان واقعا مشکور است. حال اگر نتیجه زحمات این خدمتگزاران ناشناس، به لحاظ جو ایجاد شده، مثله شود و بر باد رود مایه تاسف بسیار خواهد بود. والله اعلم.

دنیای اقتصاد:ریشه‌یابی افزایش قیمت جهانی طلا

«ریشه‌یابی افزایش قیمت جهانی طلا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛همانطور که می‌دانیم بحران مالی جهانی در سال‌های 2008 و 2009 در اثر مداخلات دولت آمریکا در بازار مسکن (البته پس از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و افزایش عرضه پول) ایجاد شد.

در این بحران، آمریکا علاوه بر خودش کشورهای زیادی را متضرر کرد و اخلاقا مسوول این زیان‌ها است. در جریان این بحران، حدود پنجاه هزار میلیارد دلار دارایی مالی از صحنه روزگار محو شد که رقمی افسانه‌ای است و بخش قابل توجهی از این پول، متعلق به دیگر کشورها بود که مثال بارز آن هم کشور ایرلند است. بر اساس اطلاعات آماری موجود، عرضه پول در آمریکا طی چند دهه گذشته به طور نسبی و با توجه به شاخص رشد اقتصادی، بیشتر از عرضه پول در بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر بود که در نتیجه رفاه بیشتر و مصرف بیشتر را برای آمریکایی‌ها به ارمغان آورد و همین موضوع، ریشه اصلی افزایش قیمت طلا در حال حاضر است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در گذشته هر بار که ارزش ین ژاپن نسبت به دلار آمریکا افزایش می‌یافت، ژاپنی‌ها فورا و با عجله شروع به خرید میلیاردها دلار آمریکا از بازار می‌کردند تا از کاهش ارزش دلار جلوگیری کنند. دلیل این کار، آن بود که نمی‌خواستند صادرات ژاپن به آمریکا دچار خدشه شده و کاهش یابد و همینطور نگران افزایش واردات از آمریکا بودند. به عبارت دیگر قصد داشتند از تغییر موازنه حساب جاری به ضرر ژاپن جلوگیری کنند؛ اما اگر ژاپنی‌ها اندکی صبور بودند و اجازه می‌دادند تا بازارها به تعادل برسد، نیازی به افزایش ذخایر دلاری خود نداشتند. اگر چه صبر ژاپنی‌ها نیاز به همراهی دیگر کشورهای شرق آسیا نیز داشت؛ یعنی اگر آنها اقدام به خرید این دلارهای منتشر شده نمی‌کردند با یک تاخیر زمانی، نرخ تورم در آمریکا افزایش می‌یافت.

افزایش عرضه دلار توسط فدرال رزرو آمریکا برای آنکه به تورم تبدیل شود بر اساس مطالعات فریدمن به 9 ماه زمان نیاز دارد و تخلیه کامل اثر تورمی آن نیز به همین حدود زمان محتاج است؛ یعنی پس از حدود 18 ماه، عمده اثر تورمی این پول‌ها تخلیه می‌شود که نتیجه آن، افزایش قیمت کالا و خدمات در آمریکا است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ تورم موجب خواهد شد تا اثر منفی اولیه افزایش عرضه پول بر تراز تجاری این دو کشور از بین رفته و تراز تجاری مجددا به حالت اولیه بازگردد، با این تفاوت که درشرایط جدید، اقتصاد آمریکا به دلیل افزایش تورم، یک قدم به عقب حرکت کرده و متضرر شده است.

شاید این عجله اقتصاددانان ژاپنی به دلیل آن جمله معروف کینز بود که می‌گفت:«ما در بلند مدت همگی مرده‌ایم».

اگرچه عدم هماهنگی بین شرکای تجاری آمریکا (در عدم خرید اوراق قرضه این کشور) به این مساله دامن می‌زد؛ زیرا همان‌طور که ذکر شد در گذشته، کشورهای شرق آسیا به راحتی این دلار‌ها را خریداری کرده و بر ذخایر ارزی خود می‌افزودند و همین کار، قدرتی را به آمریکا می‌داد که به سیاست عرضه زیاد پول خود ادامه دهد؛ اما در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها (به ویژه چین و هند) به دنبال تنوع بخشی ذخایر ارزی خود هستند و از آنجا که یورو نیز چشم‌انداز مطمئنی را نشان نمی‌دهد، تقاضا برای طلا در دنیا افزایش یافته است.

به همین دلیل ایالات متحده آمریکا دیگر نمی‌تواند کسری بودجه خود را به راحتی و با اتکا به پس‌انداز دیگر کشورها پوشش دهد. به عبارت دیگر، آمریکایی‌ها اگر بخواهند منطقی عمل کنند، چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های خود ندارند. در واقع، علت کاهش رتبه اعتباری آمریکا همین عدم توازن بین درآمد و هزینه در بودجه دولت آمریکا است که موجب کاهش اعتماد بین‌المللی به پول این کشور شده است. نتیجه آنکه اگر قرار باشد طلا در سطح بین‌المللی همچنان نقش ذخیره ارزش را بازی کند، این قابلیت را دارد که باز هم، افزایش قیمت را تجربه کند.