با محمد‌حسین فرهنگی، نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس

دولت مبانی آمارهای خود را اصلاح کند

اخیرا مجلس شورای اسلامی در آخرین سال کاری خود با دعوت از مسوولان مختلف دستگاه‌ها، درخصوص مسائل مربوط به اشتغال، بحث واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و امنیت اجتماعی گزارشاتی دریافت و آن را از طریق تریبون مجلس به سمع افکار عمومی رساند. در میان این گزارش‌ها نکات‌ قابل توجهی از سوی مسوولان و نمایندگان مطرح و به موارد جدی پرداخته شد، اما تعدادی از نمایندگان با انتقاد از طرح برخی آمارها بخصوص در باب اشتغال به اختلافات و تناقض‌های خیره‌کننده‌ای در این زمینه اشاره کردند که بسیاری از اقتصاددانان و مردم را به تفکر و تعمق وادار کرد.
کد خبر: ۴۲۲۵۲۸

این در حالی است که توصیه رهبر معظم انقلاب، برخورد واقعگرایانه با موضوعات و جلوگیری از زیرسوال بردن آمارهای رسمی و سیاه‌نمایی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان انقلاب است.

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز ، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی عقیده دارد که مبانی آماری کشور باید به صورت دقیق تدوین و تبیین شود تا تناقض‌گویی‌ها زمینه‌های سوءاستفاده دشمنان را فراهم نکند.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص گزارش‌های ارائه شده به مجلس، مباحث مربوط به آمارها و مراجع رسمی ارائه آن و... توضیحاتی داده است.

اخیرا مجلس شورای اسلامی با دعوت از مقامات و مسوولان، گزارش های مختلفی درخصوص اشتغال، جرایم، واردات و مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مردم دریافت کرد. قصد مجلس از این اقدام چیست و آیا این اقدام نتیجه‌ای داشته یا خیر؟

این اقدام در راستای عمل به آیین‌نامه داخلی مجلس صورت می‌گیرد چون در آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده که براساس ضرورت‌های کشور و شرایط مختلفی که در بخش‌های متفاوت وجود دارد، بنا به تشخیص هیات رئیسه و تصویب مجلس از شخصیت‌های مختلفی که مرتبط با موضوع هستند دعوت به عمل آید تا مسائل در صحن علنی مورد بررسی دقیق و جزئی‌تر قرار گیرد.تصمیم هیات رئیسه در روند جدید دعوت از مسوولان این بود که از کمیسیون‌های تخصصی و مسوولان آنها و اعضای صاحب‌نظر، در این زمینه نظراتی دریافت شود و بحث و بررسی‌هایی صورت گیرد تا نظرات و پیشنهادات ارائه شود.بحث تورم، حمایت از تولید داخلی در بخش‌هایی مثل کشاورزی، مساله آمار و اطلاعات که به هم ریختگی‌هایی در آن احساس می‌شد مواردی است که در مورد آن باید توجه بیشتری شود و مبنای گفت‌وگوها قرار گیرد.دریافت این گزارش‌ها در کنار بحث قانونگذاری و در راستای تبادل‌نظر با دستگاه‌ها و بخش‌ها و تحقق وظیفه نظارتی مجلس صورت گرفته تا اطلاعات مناسبی در اختیار نمایندگان قرار گیرد و مسوولان اجرایی هم با دغدغه‌هایی که از طرف مردم به نمایندگان منتقل شده است پاسخ مناسبی به افکار‌عمومی بدهند تا مشخص شود چه مسائلی در دستگاه اجرایی و مجلس مورد توجه است.

این گزارش منجر به نتیجه هم شده است؟

مذاکراتی از این دست، منجر به تصمیمات فی‌المجلس نمی‌شود بلکه بیشتر منظور تبادل اطلاعات و توجه به برخی اولویت‌ها از سوی طرفین و در جریان قرار گرفتن مردم و کارشناسان و بخش‌های ذی‌ربط در مسائل مختلف است.

البته ممکن است این گزارش‌ها در ماه‌های بعدی در مجلس، منجر به مصوبه‌ای در دولت یا شکل‌گیری آیین‌نامه‌ای در دستگاه‌ها و احیانا طرح یا لایحه‌ای شود.

مجلس پس از دریافت گزارش‌ها حول محورهای مختلف چه خواسته‌ای از دستگاه‌ها و مسوولان اجرایی دارد و چه الزامی را برای دستگاه‌ها می‌تواند تعیین کند؟

مردم باید توجه کنند، مسائل کلان با اقدامات لحظه‌ای و کوتاه‌مدت الزاما شکل نمی‌گیرند بلکه دارای مدت زمان هستند.

زمانی که نهالی کاشته می‌شود تا وقتی به بار برسد ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد، طبیعتا اقداماتی که در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، مستلزم مقدمات و نیازمند مطالعات و تحقیقات است.

اراده مجلس از این جهت مورد تقدیر است که به جای پرداختن به موضوعات و مسائل حاشیه‌ای سعی می‌کند دستگاه‌های اجرایی را در مسیر توجه افکار عمومی قرار دهد و عموم مردم باید توجه داشته باشند تصمیماتی که فی‌المجلس بخواهد اتخاذ شود و منتهی به تغییر شرایط در مدت یک یا دو هفته شود طبیعتا از چنین مذاکراتی به دست نمی‌آید.این مذاکرات در سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌ها تاثیر می‌گذارد و مسیر حرکت را در جریانی که مردم می‌خواهند قرار می‌دهد.مثلا در این گزارش‌ها مجلس توجه مسوولان اجرایی را در امر هدفمند کردن یارانه‌ها به بحث تولید برخی موارد که در حال آسیب‌دیدگی است جلب می‌کند،‌ اما این که این اقدام تبدیل به تصمیم و تزریق نقدینگی شود، ممکن است چند ماه زمان لازم داشته باشد.

در گزارش‌هایی که در مورد اشتغال، جرایم و... ازسوی مسوولان به مجلس داده شد آمارهای مختلفی از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه گردید که قدری با یکدیگر متفاوت بود و حتی باعث شد، رئیس مرکز پژوهش‌ها هم از درست ارائه نشدن آمارها از سوی دولت گلایه داشته باشد. آیا این تناقض‌گویی‌ها در جامعه مشکل ایجاد نمی‌کند؟

فرهنگی: سوال این است چرا شاخص‌هایی مثل ضریب جینی،‌ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به صورت منظم اعلام نمی‌شود اما این که گفته شود همه آمارهایی که ارائه می‌شود نادرست هستند را قبول ندارم

این ایرادها دو دسته هستند؛ یک دسته این که چرا آمارها و بخشی از شاخص‌ها به صورت رسمی داده نمی‌شود که این انتقاد به بخش‌هایی از دولت وارد است. موضوع دیگر زیر سوال بردن آمارهای رسمی است که این اقدام را مجلس درست نمی‌داند چون آمارهای رسمی براساس شیوه‌های علمی سنجیده و ارائه می‌شود. بنابراین باید توجه کنیم که این دو بحث از یکدیگر جدا هستند. انتقادهای عمده مجلس در قبال آمارها، این است که چرا مراجع مختلف به ارائه آمار می‌پردازند و مراجع رسمی برای این کار، معرفی نمی‌شوند و این که چرا این اطلاعات در برخی موارد با یکدیگر متعارض هستند یا این که در برخی زمینه‌ها چرا آمارها به صورت رسمی و به هنگام ارائه نمی‌شود.

سوال این است چرا شاخص‌هایی مثل ضریب جینی،‌ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به صورت منظم اعلام نمی‌شود اما این که گفته شود همه آمارهایی که ارائه می‌شود نادرست هستند را هیچ‌گاه قبول نداریم. به هر حال باید به آمارهایی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود اطمینان کرد و رهبر معظم انقلاب در چند نوبت تاکید کردند آمارهای رسمی کشور مورد سوال قرار نگیرد، چون ما مخالفان و دشمنانی داریم که به دنبال این نکات هستند و با استفاده از یک سوژه ده‌ها اطلاعات غلط را به جامعه تزریق می‌کنند که همین امر موجب نگرانی‌هایی به صورت عمومی یا بخشی می‌شود. لذا به نظر می‌رسد باید این موارد را از یکدیگر تفکیک کرد.

به نظر شما منشأ اختلاف آمار میان دولت و مجلس چیست؟

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر کدام مکلف به ارائه آمارها هستند و باید با مرزهای مشخص، آنها را تفکیک و هر کدام به صورت تخصصی، آمارهای خود را اعلام کنند.البته در مبانی برخی آمارگیری‌ها نقد و انتقاداتی وجود دارد که باید اصلاح شود و رئیس مرکز آمار ایران با حضور در یکی از جلسات مجلس، بحث‌هایی را مطرح کرد که اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مبانی آن نوع آمارگیری را قبول نداشتند. مثلا این که گفته شود فردی در طول یک هفته با یک ساعت کار، شاغل محسوب می‌شود حال آن که از نظر مجلس این اشتغالی که تامین‌کننده زندگی افراد باشد، محسوب نمی‌شود.

حالا ممکن است به صورت نادر اشتغال‌هایی وجود داشته باشند که کسی با یک ساعت کار در هفته بتواند مخارج یک ماه و بیشتر را تامین کند، اما آیا بیشتر از 100مورد است؟

اما صحبت ازمیلیون‌ها فرد در کشور است که نه تنها با یک ساعت بلکه با 44 ساعت کاری در هفته یا بیشتر نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند. لذا ما باید به سمت تعریف‌هایی برویم که بگوید یک خانوار شهری یا روستایی با چه درآمدی می‌‌تواند زندگی خود را اداره کند و از شغل مناسبی که حداقل درآمدی که بتواند مخارج او را تامین کند برخوردار است یا خیر!

لذا برخی از مشاغل کاذب یا فصلی که 50 درصد معاش یک خانواده را تامین نمی‌کند، نمی‌تواند به عنوان یک شغل پذیرفته شود و اختلاف ما هم در این زمینه است. متاسفانه اراده جدی در مجموعه‌های متفاوت دولت چه وزارت جدید تعاون، کار و رفاه و چه در مرکز آمار و سایر بخش‌ها که متولی این مسائل هستند، وجود ندارد و به همین دلیل مجلس این نقد را به رئیس مرکز آمار ایران داشت که آمارها دچار ایراد است.به عنوان عضوی از کمیسیون جهاد اقتصادی می گویم در جلسات اولیه کمیسیون به دلیل اهمیتی که آمار و اطلاعات داشت این مساله مورد بررسی قرار گرفت و مسوولان مختلف نیز از دستگاه‌ها، در کمیسیون حضور پیدا کردند.

به نظر شما مرجع رسمی اطلاعات و آمار کیست، چون مرکز پژوهش هابه عنوان بازوی مجلس آماری را ارائه می‌دهد که گاه با آمارهای رسمی کشور تفاوت دارد؟

مرکز پژوهش‌ها الزاما اطلاعات خودش را از مجامع رسمی دریافت نمی‌کند، چون مجلس ذاتا قوه اجرایی نیست. مرکز پژوهش های مجلس مجموعه‌ای پژوهشی است که آمارهایش را به صورت رسمی و غیررسمی از مجاری مختلف با استفاده از ابزارهای غیررسمی دریافت می‌کند و طبیعتا نهادهای رسمی اعتبار مهم‌تر و بالاتری دارند، البته نقش مرکزدر نقادی و ارائه راهکار را نمی توان نفی کرد.

یکی از گزارش‌هایی که در صحن علنی مطرح شد، بحث امنیت اجتماعی بود. خیلی از مردم می‌گویند که امنیت جامعه به بحث اقتصاد برمی‌گردد و تا کاری در این زمینه نشود امنیت کامل به جامعه برنمی‌گردد. به نظر شما چه راهکارهایی باید مدنظر قرار گیرد که امنیت اجتماعی در جامعه برقرار شود؟

موضوعات جامعه کاملا درهم‌تنیده هستند و نمی‌توان مسائل حقوقی را از مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی، تفکیک و جدا از هم بررسی کرد، چون باهم در ارتباط هستند و این سخن درست است.به نظر ما معاش مقدم بر بقیه موضوعات است. روایات و اطلاعات دینی ما هم این مساله را تایید می‌کند و تجارب بشر نیز در این راستاست.لذا باید به این سمت برویم که چارچوب مناسب و صمیمی را برای انواع برنامه‌ریزی‌های خود طراحی کنیم و نگاه جامعی به مسائل داشته باشیم.البته این روزها بیشتر خواسته جامعه در حوزه رفتارهای انتظامی است که چگونه باید جلوی مواردی گرفته شود. که این امر هم نادرست نیست، اما باید در حوزه تعلیم و تربیت در بخش امور فرهنگی و کارهای پژوهشی هم اقدام اجرایی مناسبی را طراحی کنیم که تاثیرات آن بر جامعه دیده شود.

باید توجه کرد ما با انسان‌ها سر و کار داریم نه با اشیای بی‌جان. لذا برخورد‌های مکانیکی در برخی حوزه‌ها تاثیرگذار است، اما در مواردی نتیجه و کارایی نخواهد داشت. لذا کسانی که در حوزه روان‌شناسی و حوزه‌های برنامه‌ریزی‌های اجتماعی فعال هستند به خوبی می‌دانند که اراده، باید به سمت دگرگون‌سازی درونی انسان‌ها باشد، اما گاهی همین انسان‌ها برای دگرگونی خود از جامعه تاثیر می‌گیرند.معتقدیم باید نهادهای فرهنگی با توجه به مهندسی فرهنگی در این خصوص ورود پیدا کند و در حوزه‌های فرهنگی و ارزشی، آثار خود را برجا بگذارد. لذا اگر از این حوزه‌ها بهره نگیریم قطعا اقدامات کنترلی آثار عمیق و ریشه‌داری نخواهد داشت.

فاطمه امیری / گروه سیاسی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها