بازنگری جدی جایگاه اجرا درسیما

 تاکنون کمتر سابقه داشته که تقسیم‌بندی وظایف مدیران تلویزیون به این ترتیب باشد که مثلا کسی عهده‌دار بخشی باشد که به همه شبکه‌ها مربوط باشد. این اتفاق می‌تواند تحولی تازه را از حیث کیفیت در سیما به دنبال داشته باشد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های وارد به کار مجریان گوناگون شبکه‌های مختلف، ادبیات و شیوه گفتار آنان است. با توجه به دلبستگی دکتر پورحسین به تاریخ و ادبیات از خلال گفت‌وگوهای مؤثری که با دکتر ولایتی در برنامه «دو قدم مانده به صبح» داشت، می‌توان انتظار داشت که از این پس شاهد گفتارهای درست‌تری باشیم. اما پیامد این خبر، خبر دیگری منتشر شد درباره این که به دستور مدیران رسانه ملی و براساس سیاست‌های جدید تلویزیون، بعد از این یک فرد واحد نمی‌تواند هم تهیه‌کننده یک برنامه تلویزیونی باشد و هم مجری آن. احتمالا این تصمیم از آن رو گرفته شده که برخی مجری‌/‌ تهیه‌کنندگان مشهور این سال‌ها، به‌واسطه جسارت در اجرای برنامه‌هایشان، به دلیل این که تهیه‌کننده هم بوده‌اند یا زیربار پاره‌ای استانداردها نرفته‌اند و یا پاسخگوی انتقادها نبوده‌اند. به طور مثال، مالکیت یک برنامه را تهیه‌کننده‌ای در اختیار دارد که خود مجری است. او که همزمان تهیه و اجرای یک برنامه را در دست دارد ممکن است به واسطه تعدد مسوولیت‌هایش خود را فراتر از وظیفه سازمانی‌اش بپندارد. همگان می‌دانند که تهیه‌کنندگی در تلویزیون با سینما از این حیث تفاوت دارد که در واقع مالکیت مادی و معنوی هر اثر تلویزیونی با تلویزیون است و تهیه‌کننده در رسانه ملی در واقع کسی است که با بودجه سازمان، برنامه توافق شده را تولید و تأمین می‌کند. از این رو اجرای سیاست‌های جدید نه به معنای محدود کردن حوزه اختیارات تهیه‌کنندگان است و نه مجریان؛ چرا که همه این برنامه‌ها و مسوولیت‌ها در زیرمجموعه مدیریت تلویزیون معنا پیدا می‌کنند.

اما اعمال این قانون همه‌گیر، می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی شود. گذشته از هیاهوهایی که ممکن است برخی به دلیل عدم شناخت ساختار برنامه‌سازی در تلویزیون و با نیات خاصی به راه بیندازند، 2 نوع بازخورد درباره این سیاست اجتناب‌ناپذیر است. بازخورد اول ایجاد شرایطی نامطمئن برای ادامه فعالیت این برنامه‌هاست. به این معنا که عملیاتی شدن این سیاست، ممکن است راه‌حل‌های کاذبی را پیش پای مجری‌/‌ تهیه‌کنندگان بگذارد؛ راه‌حلی بدین گونه که این فرد تهیه کنندگی برنامه را به طور صوری به یکی از نزدیکانش بسپارد تا به این ترتیب قانون را دور زده باشد. دقیقاً مشابه اتفاقی که در پی سیاست جدید ضرورت رعایت سقف قرارداد در لیگ برتر افتاده است؛ فوتبالیستی که رقم دریافتی‌اش دو برابر سقف قرارداد است طی توافق با مدیر یک باشگاه می‌تواند ظاهرا همان رقم سقف قرارداد را به طور رسمی بپذیرد اما طی قراردادی زیرزمینی و مخفی، مبلغی سه برابر را دریافت کند. بنابراین همچنان‌که وجود بازرسان و کارشناسان قانونی برای رصد کردن واقعی بودن یا نبودن این قراردادها نیاز است و نیز قوانین تنبیهی و سفت و سخت برای مقابله با متخلفان، در اینجا نیز باید جلوی این گریز از قانون را گرفت. منظور از این کنترل، این نیست که تلویزیون در انتخاب تهیه‌کننده بسته عمل کند و آدم‌هایی معتمد که فاقد تخصص لازم هستند را به این کار بگمارد (که بدون شک نتیجه‌ای معکوس به دنبال خواهد داشت) بلکه باید طی یک گفت‌وگوی سازنده درباره تعیین وظایف و اختیارات تهیه‌کنندگان و مجریان، هم به عملکرد خوب برخی مجری‌/‌ تهیه‌کنندگان بها داده شود و هم از وجود خطراتی که ممکن است این «دو شغلی بودن» به همراه داشته باشد جلوگیری کرد.

اتفاق دوم زمانی می‌افتد که ورود یک تهیه‌کننده جدید، تغییراتی در نوع مجری‌گری و ساختار برنامه‌ای را به دنبال داشته باشد. در این خصوص آرای مردمی و دیدگاه کارشناسان و منتقدان تعیین‌کننده است. باید ابتدا از خود بپرسیم که تعیین یک تهیه‌کننده مستقل برای این است که کیفیت یک برنامه ارتقا پیدا کند یا این‌که جلوی برخی تندروی‌های آن گرفته شود؟ اگر تهیه‌کننده‌ای برای اثبات خودش بخواهد اقدامی کند که این اقدام به قیمت افت کیفیت یک برنامه تمام شود، در این صورت باید ابتدا او را درباره وظایفی که به عنوان تهیه‌کننده بر عهده دارد توجیه کرد. این مصداق همان مثل معروف «از آن‌ طرف بام افتادن» است. یک تهیه‌کننده صوری که قرار نیست هیچ‌گونه دخالتی در یک برنامه داشته باشد همان اندازه ضایع‌کننده این قانون است که تهیه‌کننده‌ای بخواهد هنوز نیامده همه‌کاره شود و جلوی پیشرفت کار را بگیرد. به هر حال باید انتظار کشید و دید که در آینده‌ای نزدیک این سیاست چه پیامدهایی خواهد داشت.