شناسایی خانوارهای پر‌درآمد

بر اساس اعلام دولت در آن زمان‌، خانوارهایی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده ‌بودند، در خوشه‌های سه‌گانه تقسیم‌بندی شدند.

خانوارهای کم درآمد در خوشه یک‌، خانوارهای با درآمد متوسط در خوشه 2 و خانوارهای با درآمد بالا در خوشه 3 تعریف شدند، اما نتایج اعلام شده در آن زمان تعجب بسیاری را برانگیخت، چرا که خوشه اعلام شده با سطح درآمدی برخی مردم همخوانی نداشت و بسیاری از خانواده‌ها که معتقد بودند از سطح درآمدی پایین و متوسطی برخوردار هستند، در خوشه 3 یعنی با درآمد بالا قرار گرفته بودند که ابتدا مشمول دریافت یارانه نمی‌شدند یا حداقل یارانه اندکی به آنها تعلق می‌گرفت.

علاوه بر ابهام‌های به وجود آمده، برخی کارشناسان نیز جدا کردن افراد را برای پرداخت یارانه خلاف قانون اساسی می‌دانستند، چرا که طبق قانون اساسی، پول نفت متعلق به همه مردم بوده و باید همه به طور مساوی از این حق بر خوردار باشند. ادامه این ابهامات و پیچیدگی‌های شناسایی افراد از نظر میزان واقعی درآمد باعث شد که سرانجام دولت بدون هیچ‌گونه تقسیم‌بندی، پرداخت یکسان یارانه به تمام خانوارهای ثبت نام کرده را در دستور کار قرار دهد.

حال حدود 7 ماهی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و دوباره زمزمه‌های شناسایی افراد پر درآمد برای حذف آنها از گردونه پرداخت یارانه‌ها مطرح است. برخی با نگاهی بدبینانه مطرح شدن این موضوع را ناشی از دشواری تامین منابع پرداخت یارانه نقدی می‌دانند، چرا که به اعتقاد آنها پرداخت یارانه‌های نقدی بیش از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها بوده و دولت در پی آن است تا برای جبران این کسری راهکاری بیابد.

اما برخی کارشناسان نیز طرح این مساله را در جهت اجرای بخشی از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که دولت را ملزم به پرداخت یارانه بر اساس میزان درآمد افراد می‌کند، می‌دانند.

سخنان اخیر دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز مؤید این موضوع است که مطالعات دولت برای شناسایی خانوارهای پر درآمد و حذف آنان از چرخه پرداخت یارانه نقدی در حال انجام است.‌

محمدرضا فرزین، در خصوص موضوع حذف خانوارهای پر درآمد از شمول پرداخت یارانه نقدی گفته است که بر اساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه به خانوارها باید متناسب با درآمد آنان انجام شود، اکنون نیز کمیسیون تحول اقتصادی مجلس این مطالبه را از ما دارد و سوال می‌کند که دولت کی می‌خواهد این حکم قانون را اجرایی کند.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: ما قبلا کارهایی در این رابطه انجام داده‌ایم و خوشه‌بندی خانوارها یک گام عملی در‌این باره بود، اما نتوانستیم آن گونه که می‌خواستیم، آن را اجرا کنیم. پس از آن، مطالعاتی را روی روستاها و مناطق محروم انجام دادیم، اما وقتی خواستیم آن را اجرایی کنیم، دیدیم در آغاز طرح کار را خیلی پیچیده می‌کند.

دولت هم اکنون به حدود 73 میلیون نفر ایرانی یارانه نقدی پرداخت می کند و در این شیوه پرداخت، غنی و فقیر به یک میزان یارانه دریافت می‌کنند و دولت درصدد است تا با دستیابی به یک نظام دقیق شناسایی، خانوارهای پر درآمد را از این گردونه خارج کند.

اما آیا دستیابی به چنین نظام شناسایی ممکن است؟ برخی صاحب‌نظران نظر مثبتی ندارند و معتقدند با توجه به نظام اقتصادی کشور این شناسایی ممکن نیست و تقسیم‌بندی‌های درآمدی می‌تواند اعتراض‌های فراوانی در پی داشته باشد.

مهدی تقوی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا شناسایی خانوار‌های پردرآمد امکان‌پذیر است، تصریح کرد: نمی‌دانیم راه‌حل این موضوع چگونه خواهد بود.

البته راه‌های گوناگونی برای شناسایی خانواده‌ها از لحاظ درآمدی وجود دارد که یکی از این راه‌ها مالیات است، هرچند در کشور ما بسیاری مالیات پرداخت نمی‌کنند و دولت نیز توانایی این که همه را مجبور به پرداخت مالیات کند، ندارد.

اما راه‌های دیگری چون پرس‌وجو از طریق ثبت احوال، جمع‌آوری اطلاعات از طریق واحدهای مسکونی، پرس‌وجو از طریق اداره دارایی و بررسی حقوق کارکنان دولت و فهرست حقوق شرکت‌ها وجود دارد و می‌توان تا حدی متوجه شد که کدام خانواده درآمد بیشتری دارد و کدام یک کمتر.

این اقتصاددان همچنین در پاسخ به این پرسش که تکلیف آن بخش از افرادی که به صورت زیرزمینی در اقتصاد کشور فعال هستند و اتفاقا بخش قابل توجهی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، چه خواهد شد، گفت: متاسفانه آنهایی که در بخش اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند، به هیج وجه قابل شناسایی نیستند؛ چه آنهایی که از طریق قاچاق درآمد هنگفتی به دست می‌آورند و چه افرادی که به عنوان سفته‌باز در بازار ارز، طلا و... کسب درآمد می‌کنند، بنابراین در نظام اقتصادی غیرشفاف امکان شناسایی دقیق پر درآمد‌ها از کم‌درآمد‌ها ممکن نیست و عدالت مورد نظر هیچ‌گاه محقق نمی‌شود.

تقوی موضوع مورد اهمیت در این میان را بخش تولید کشور دانست و گفت: قرار بود به بخش صنعت 20درصد یارانه پرداخت شود که این رقم تاکنون پرداخت نشده و اگر همین مقدار اندک نیز بخواهد قطع شود، بیشترین ضرر را این بخش متحمل می‌شود. مطمئنا اگر هزینه‌های بخش صنعت زیاد شود ما با رکود و تورم توام مواجه خواهیم شد، یعنی تورم و بیکاری گریبان جامعه را خواهد گرفت.

این اقتصاددان افزود: پیش از اجرای طرح هدفمندی پیش‌بینی می‌کردم که قطع یارانه‌ها بر اقتصاد خانواده‌ها اثر گذاشته و قدرت خرید خانواده‌های متوسط را پایین خواهد آورد و با افزایش قیمت‌ها و رکود بخش صنعتی قدرت خرید پایین خواهد آمد و تقاضا کاهش می‌یابد. در نتیجه واحدهای تولیدی نیز با مشکل مواجه می‌شوند و در نتیجه بر تولید و قیمت محصولات تاثیر خواهد گذاشت.

تقوی افزود: می‌شد با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی خصوصا در مقابل طرح هدفمندی یارانه‌ها، اشتغالزایی کرد و پول یارانه‌ها را در تولید و ایجاد شغل مصرف کرد. می‌شد به جای دادن پول یارانه‌ها به مردم مدارس دولتی را ارتقا داد، سطح بهداشت عمومی را بالابرد، بیمارستان‌های دولتی بیشتری ساخت و در مجموع زیرساخت‌های اقتصادی را بهبود بخشید.

طبق قانون با اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید 50 درصد از این پول در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه میزان آن به 100 درصد رسیده است.‌ حتی اگر با شناسایی افراد پر درآمد 7 میلیون نفر نیز از چرخه دریافت یارانه نقدی خارج شوند فقط جبران 10 درصد از کسری منابع می‌شود.‌ امکان شناسایی افراد از‌نظر درآمدی خیلی کم است و ممکن است بی‌عدالتی زیادی در این زمینه رخ دهد و از طرف دیگر، طبق قانون اساسی ،پول نفت برای همه مردم است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «جام‌جم» اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع یارانه‌ها به سمت بخش مصرفی جهت پیدا کرده؛ این در حالی است که هدف اصلی از هدفمندی یارانه‌ها این بود که بخشی از درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی شود.

وی با تاکید بر این‌که منابع حاصله باید تبدیل به فرصت شغلی شود، گفت: یکی از راه‌ها این است که به ازای هر شغلی که توسط بخش دولتی یا خصوصی ایجاد می‌شود، به آنها اجازه داده شود حداکثر نیمی از حقوقی که قرار است به فرد شاغل پرداخت شود، از محل یارانه آن خانوار صورت گیرد البته به شرط آن که از سقف یارانه دریافتی آن خانوار بیشتر نشود.

قادری افزود: به عنوان مثال اگر حقوق فردی 300 هزار تومان تعیین شد، 150 هزار تومان آن از محل یارانه نقدی خانوار پرداخت و اگر حقوق فردی یک میلیون تومان شد، اگر یارانه خانوار او حدود 200 هزار تومان است، به همان میزان 200 هزار تومان از محل یارانه نقدی خانوار او پرداخت شود؛ در این صورت، می‌توان منابع یارانه‌ها را در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کرد.‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایط فعلی که میزان پرداختی یارانه با توجه به منابع افزایش یافته است، پرداخت یارانه نقدی به ایرانیان خارج از کشور و برخی قشرهای پر درآمد توجیه ندارد و باید با دسته‌بندی برخی مشاغل، آنها را از چرخه پرداخت یارانه حذف کرد.

وی با تاکید بر این‌که پول نفت باید صرف زیر ساخت‌های اقتصادی شود، اظهار کرد: باید به سمتی برویم که به مرور یارانه‌های نقدی به سمت ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری برای تولید جهت پیدا کند.‌ قادری در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای شناسایی افراد پر درآمد وجود دارد، گفت: می‌توان افراد پردرآمد را از محل اطلاعات مربوط به املاک و دارایی آنها شناسایی کرد و دولت می تواند براحتی با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی که اطلاعات افراد را در زمینه مالکیت خودرو، زمین، ملک و... ذخیره کرده‌اند، به شناسایی افراد بپردازد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در خوشه‌بندی انجام شده در سال 88 نتوانست به طور دقیق موفق به شناسایی پر‌درآمد‌ها شود، خاطر نشان کرد: اطلاعات جمع‌آوری شده در آن سال بیشتر جنبه خود اظهاری داشت و بسیاری از افراد به دلیل ترس از پرداخت مالیات یا ترس از این‌که مشمول دریافت یارانه نقدی نشوند، اطلاعات املاک و دارایی خود را به صورت شفاف اظهار نمی‌کردند.‌ قادری در پاسخ به این سوال که آیا داشتن زمین و ملک می‌تواند درآمد محسوب شود، گفت: به هر‌حال هر ثروت و دارایی قابل تبدیل شدن به درآمد است و تهاتر دارایی می‌تواند قدرت نقدینگی را افزایش دهد.