پای توسعه درازتر از گلیم محیط زیست

بهره‌برداران انگار عرصه‌ها را می‌جوند، وقتی پای منافع اقتصادی به میان می‌آید بهره‌برداران حریص می‌شوند، آن وقت منطق و استدلال خریدار ندارد. قانون البته هست ولی می‌شود دورش زد، می‌شود آسمان و ریسمان به هم بافت و اگر توجیه کردن نتیجه نداد، فشار آورد. طرح‌های عمرانی باید به زور هم که شده در حلقوم منابع طبیعی فرو بروند، حتی اگر آن سرزمین جای مناسبی برای توسعه نباشد، حتی اگر یک گرم بار اضافه خفه‌اش کند و حتی اگر منابع آب و خاکش آنقدر ملوث شود که از این به بعد به درد هیچ کاری نخورد.

بهره‌برداران و برنامه‌ریزان توسعه، کاری به شکننده بودن اکوسیستم‌ها ندارند؛ در قاموس آنها بهره‌بردن از زمین، کسب درآمد و اشتغالزایی برای مردم رنجیده از فقر و بیکاری اولویت دارد، توسعه باید اتفاق بیفتد و زمین تنها جایی است که باید تبعاتش را بپذیرد.

از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم وقتی فرانسوی‌ها دست به کار شناخت توانایی‌های طبیعی سرزمین‌شان شدند واژه «آمایش سرزمین» در دهان ما نیز افتاد؛ هر چند آنها سال‌هاست آمایش سرزمین‌شان را تکمیل کرده‌اند و ما هنوز گرد الفبای آن می‌چرخیم.

آمایش سرزمین می‌گوید وقتی قرار است توسعه‌ای اتفاق بیفتد باید آنقدر حساب شده باشد که نه تنها انسان و سرزمین آسیب نبینند، بلکه رابطه میانشان مستحکم‌تر از قبل شود و توسعه پایدار را به کشور هدیه دهد. پس تا آمایشی نباشد و ندانیم عرصه‌های طبیعی کشور چه توانایی‌های بالفعل و بالقوه‌ای دارند توسعه‌ای نیز اتفاق نخواهد افتاد.

این اصول پذیرفته شده توسعه در دنیای پیشرفته امروز است؛ ولی ما دستمان خالی است. ما امروز نمی‌دانیم که نقاط مختلف کشورمان تحمل کدامیک از طرح‌های توسعه‌ای را دارند، ما نمی‌دانیم توان خاک کشور در بخش‌های مختلف چقدر است، منابع آبی هنوز برایمان ناشناخته‌اند، ما هنوز دقیقا نمی‌دانیم که یک طرح عمرانی اگر در کدام بخش کشور اجرا شود منافعش بیشتر از مضرات آن است؛ اینها همان پاشنه آشیل منابع طبیعی کشور است.

مسوولان منابع طبیعی کشور خودشان اذعان دارند که در تمام سال‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم بخش وسیعی از اراضی دولتی و ملی در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع غیر مشجر کشور دستخوش تبدیل و واگذاری شده‌اند و همچنان تقاضا برای واگذاری این اراضی با هدف توسعه تولیدات گیاهی، صنعت گردشگری، توریسم، مسکن، خدمات شهری و... ادامه دارد یعنی اتفاقی که اگر رخ بدهد اراضی ملی و دولتی محدودتر از قبل می‌شوند.

با این وضع، آمایش سرزمین هنوز در حد یک تیتر بزرگ و دهان پرکن باقی مانده است و هنوز طرح‌های عمرانی و مبتنی بر بهره‌برداری به جای این‌که به توسعه کشور رونق بدهند چهره طبیعت را مخدوش می‌کنند.

به ارزیابی‌های زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی در کشور نمی‌شود زیاد دل بست، بیشتر این پروژه‌ها چنین مرحله‌ای را از سر نمی‌گذرانند، البته اگر در میانه راه، دامنه تخریب‌ها و تصرفاتشان آنقدر زیاد شود که دیگر نشود از آن گذشت برای آرام کردن سر و صداها موقتا کار را تعطیل می‌کنند و می‌گویند طرح را به دست ارزیابان زیست‌محیطی سپرده‌اند. حالا اگر نتیجه ارزیابی‌ها، مطابقت آن با معیارهای زیست‌محیطی را تایید کند که کار پیش می‌رود، ولی اگر ارزیابان بر تعطیلی همیشگی پروژه رای بدهند آن وقت رایزنی‌ها و فشارها شروع می‌شود، چون مدافعان این شکل از توسعه دلشان به حال پول‌هایی که صرف تا به اینجای کار رسیدن پروژه شده می‌سوزد و انتظار دارند کسی جلوی پیشرفت کار را نگیرد.

پس وضعیت طرح‌های توسعه‌ای مشخص است، حالا سرزمین می‌ماند و توانایی‌ای که تا به حال هم بخش زیادی از آن را از دست داده است. شاید برای همین است که از سال 85 سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تحولاتی در ساختار تشکیلاتی بخش واگذاری اراضی ایجاد کرد تا بلکه بتواند عرصه‌ها را بر مبنای توانایی‌ها و استعدادهایشان به متقاضیان واگذار کند.

این سازمان از 5 سال پیش به دنبال این موضوع است که مثلا اراضی‌ای که توان اکولوژیک مرتع و چرای دام دارند یا زمین‌هایی که مستعد توسعه جنگل یا زراعت آبی هستند به کارهای دیگر سپرده نشوند. به همین منظور از شهریور سال 85 بخشنامه‌ای در این سازمان متولد شده که ضوابط و معیارهای استعدادیابی و تعیین کاربری اراضی ملی و دولتی را تدوین کرده با این وصف که تا به امروز این دستورالعمل در حد چند تکه کاغذ باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.

بلاتکلیف ماندن این دستورالعمل که به کمک آن می‌توان ضوابط فنی و ابزاری مورد نیاز در حوزه استعدادیابی و تخصیص اراضی را پیاده کرد، اتفاق ساده‌ای نیست، اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند باز هم اراضی ملی و دولتی برای امور نامناسب با توانایی‌هایشان صرف می‌شوند و باز در نبود ارزیابی‌های زیست‌محیطی و آمایش سرزمین، حلقه محاصره برعرصه‌های منابع طبیعی تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود.

حتی در بدترین شرایط هم نمی‌شود دست روی دست گذاشت، این همان کاری است که دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری اراضی در سازمان جنگل‌ها انجام داده است، دفتری که می‌داند برای تخصیص 135 میلیون هکتار عرصه‌ای که در اختیار دارد هیچ طرح آمایشی وجود ندارد، می‌داند برای تکمیل آمایش سرزمین فقط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری مسوولیت مستقیم دارد و بدون خواست این معاونت هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد و مدیرکلش امیدوار است برای نجات اراضی ملی فعلا راهی جز تصویب قانون جامع 9 ماده‌ای مورد نظر آنها وجود ندارد.

سیدعلی خلیل‌پور البته مدیر بسیار محتاطی است. او در گفت‌وگو با روزنامه «جام‌جم» ترجیح داد اوضاع را بهتر از آن چیزی که هست نشان دهد، حتی ترجیح داد بگوید در آشفته بازار تخصیص اراضی، همکاران او کارگروه‌های استعدادیابی را با جدیت تشکیل می‌دهند و بعد از آن که برایشان مسجل شد عرصه‌ها از لحاظ طبیعی واجد شرایط واگذاری هستند و منع قانونی هم برای واگذاری وجود ندارد نسبت به آن اقدام می‌کنند.

خلیل‌پور از عملکرد کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی در قبال مخالفت‌های سازمان جنگل‌ها با برخی از تخصیص اراضی هم دفاع جانانه‌ای کرد و مخالفت با تقاضای دریافت زمین از سوی وزارت نفت در جاسک، سازمان بهزیستی بندر شهید رجایی و بنیاد خیریه نور در نوشهر را برای اثبات درستی دفاعیاتش مطرح کرد.

البته او هر چند در گفت‌وگو با ما سعی کرد اوضاع را بهتر از آن چیزی که منتقدان تصور می‌کنند ترسیم کند، ولی آنجا که بحث توجه برنامه پنجم توسعه به موضوع آمایش سرزمین رسید نتوانست نگرانی‌اش را پنهان کند.

خلیل‌پور گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه موضوع آمایش سرزمین را فقط در یک ماده مورد توجه قرار داده و در این ماده هم به صورت ملایم، بدون ضمانت اجرا و بدون آن که سیستمی برای نظارت و کنترل پیش‌بینی کرده باشد فقط دستگاه‌های اجرایی را موظف به ایجاد زمینه‌های تحقق آمایش سرزمین کرده است در حالی که برنامه چهارم توسعه تاکیدات جدی‌تری نسبت به برنامه پنجم داشت.

حالا نگاه این مدیر و همکارانش در دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری اراضی به طرح جامع 9 ماده‌ای‌شان دوخته شده که اگر به مرحله تصویب و اجرا برسد می‌تواند تا حدی جای خالی آمایش سرزمین و ارزیابی‌های زیست‌محیطی را بگیرد. در این طرح، ضوابط و معیارهای زراعت دیم در اراضی ملی و دولتی، معیارهای مرتع برای چرای دام، ضوابط جنگل، معیارهای جنگلکاری و توسعه فضای سبز و ضوابط حفاظت، گردشگری و معیارهای توسعه شهری، روستایی و صنعتی مشخص شده که اگر تصویب و اجرا شود از این به بعد در تمام این بخش‌ها موضوعاتی چون اقلیم و آب و هوا، شکل زمین، شیب، ارتفاع از سطح دریا، کمیت آب، تراکم پوشش درختی، بافت و عمق خاک و مسائل فنی اینچنینی ملاک واگذاری اراضی قرار خواهد گرفت.

البته تا رسیدن به روزی که این ضوابط و معیارها ملاک توسعه ملی و استانی قرار بگیرد حتما زمان زیادی باقی مانده، ولی همین موضوع نیز اگر به ثمر برسد می‌تواند روزنه امیدی برای حامیان منابع طبیعی باز کند. همان کسانی که می‌دانند روزها برای منابع طبیعی کشور در حالی سپری می‌شود که شورای آمایش در استان‌ها فعال نیست و به دلایلی که هنوز مشخص نشده، نماینده سازمان منابع طبیعی در این شورا عضویت ندارد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در مواجهه با طرح آمایش سرزمین همچنان دست روی دست گذاشته است.