اهمیت نظام ارزی و تعیین نرخ ارز

این چالش‌ها که هم‌اینک به طور فزاینده‌ای در روند افزایش بیکاری و کاهش اعتماد مصرف‌کننده تجلی کرده مجددا خطر گرایش به سیاست‌های حمایت‌گرایانه که نقطه مقابل فرآیند تجارت آزاد جهانی لیبرالیسم است را در اقتصاد جهانی تقویت کرد لیکن نکته‌ای که به جنگ جهانی ارزی موسوم است گرایش قدرت‌های اقتصادی اعم از سنتی و نوظهور به کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.

متاسفانه نظام ارزی ایران عمق کافی نداشته و براساس نیاز دوسویه و کشش عرضه و تقاضای حقیقی شکل نگرفته است.

در نظام ارزی شناور، بانک مرکزی مسوولیت دارد جلوی بی‌ثباتی بازار ارز را با مدیریت آن و تن ندادن به قواعد بازار بگیرد، اما رشد پایه پولی کشور به علت افزایش ذخایر بانک مرکزی، بیانگر آن است که دولت و بانک مرکزی بیش از مدیریت این چالش‌ها به دنبال تثبیت نرخ ارز بوده‌اند و این در حالی است که دولت به یمن فروش نفت خام از یک سو و حجم بالای هزینه‌های جاری و عمرانی از دیگر سو، خود اصلی‌ترین بازیگر عرضه و تقاضای ارز محسوب شده و لذا تلاشش برای آزادسازی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و براساس سازوکار عرضه و تقاضای واقعی با دشواری زیادی مواجه و عملا بی‌نتیجه ارزیابی می‌شود و معضل اصلی اینجاست که آزادسازی نرخ ارز موجب گران‌تر شدن واردات و افزایش تورم خواهد شد و چون ضرر اصلی‌اش متوجه بخش صادرات است دولت می‌کوشد با مشوق‌های صادراتی نظیر جوایز صادراتی از این بخش حمایت کند.

تعیین نرخ ارز در ایران و قدرت برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی سال‌هاست که محل مناقشه در محافل اقتصادی و تصمیم‌گیری است، لیکن بازار ارز در ایران پس از چند سال ثبات ناشی از مدیریت دولتی با شروع مجدد تحرکات و نوسانات جدی در این اواخر نشان داد که قیمت ارز در سال‌های قبل به صورت مصنوعی و به دور از واقعیات اقتصادی کشور اداره شده و لذا با کاهش تزریق ارزهای دولتی، تب بازار به شدت افزایش می‌یابد. انتظار منطقی می‌‌توانست این باشد که دولت در نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به بهانه حمایت از تولید و صادرات تجدیدنظر کند اما سخنان رئیس‌جمهور در نیمه‌سال 89 و درخواست وی برای واقعی کردن نرخ ارز از طریق کاهش آن بعضی معادلات و پیش‌فرض‌ها را به هم ریخت، چه بسا مبنای کارشناسی این تصمیم و کاهش نرخ ارز و افزایش قدرت پول ملی در شرایط سند چشم‌انداز 20 ساله مشخص نیست. ممکن است این رویکرد دولت مبنی بر کاهش ارزش واقعی ارزهای خارجی و تقویت تصنعی ارزش ریال، تنها به ضعف اقتصاد ملی و کمرنگ‌تر شدن رقابت نزد فعالان اقتصادی منجر شده و در عمل باعث ایجاد اشتغال در دیگر کشورها و تسخیر بازارهای داخلی توسط کالاهای خارجی کم کیفیت و فاقد استانداردهای لازم شود. واقعیت آن است که حساسیت نظام ارزی ایران به اندازه‌ای بالاست که دولت نمی‌تواند به سهولت راجع به واقعیات و چالش‌های عرصه اقتصاد تصمیمی قاطع بگیرد. باید به درستی محاسبه کرد که واقعی شدن نرخ ارز با تکیه بر کدام استراتژی به مصلحت ملی و متضمن و تامین‌کننده منافع عمومی است. به طور کلی دو نوع نظام ارزی در جهان وجود دارد؛ یکی نظام ارزی شناور تمیز که در آن دولت و بانک مرکزی اصلا دخالت نورزیده و اجازه داده تا بازار، نرخ ارز را تعیین کند و دیگری نظام ارزی شناور کثیف که در آن دولت در بازار ارز دخالت می‌کند. اصولا مشکل تعیین نرخ واقعی ارز در ایران همانا افتادن در وادی افراط و تفریط است. عجیب اینجاست که اکثر کشورها در تلاش برای افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی جهت تقویت و تشدید رونق اقتصادی و افزایش صادرات‌ هستند لیکن ایران در پارادایمی معکوس در پی کاهش نرخ ارز است. ریشه تجربه رویه‌های متفاوت در اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی در چیست و آیا این فاصله ممتد و تعامل ضعیف اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی تا چه زمانی تداوم یافته و جبران هزینه‌های احتمالی آن با پیروی از دکترین کدام مدل عملی در عرصه اقتصاد امکان‌پذیر است؟!

فریبرز درجزی
جام جم