بیماران گریزان از بیمارستان

براساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی و بر همین اساس نیز دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند. این در حالی است که پس از گذشت ربع قرن هنوز بسیاری از افراد جامعه فاقد بیمه درمان هستند. تازه آن افرادی هم که دفترچه بیمه دارند عملا آن را بی‌استفاده می‌دانند و در بسیاری از موارد باید از جیب، هزینه‌های درمان را بپردازند. اگرچه بیمارستان دولتی بیمه را می‌پذیرد، اما در عمل در بسیاری از موارد خرید اقلام یا انجام آزمایشات را بر عهده بیمار می‌گذارد که اغلب آنها نیز بدون بیمه یا با مشارکت ناچیز بیمه انجام می‌شود.

خودگردانی عنوان طرحی است که موافقان و بیشتر مخالفان زیادی دارد. در اجرای این طرح رعایت ۸ مورد الزامی بود که متاسفانه چنین نشد. بسیاری معتقدند با سیستم موجود بحث خودگردانی بیمارستان‌ها به هیچ وجه معنایی ندارد به دلیل این که درصد عمده‌ای از بیماران پول ندارند که هزینه درمان خود را بدهند و از لحاظ قانونی نیز پشتیبانی برای بیمارستان‌ها وجود ندارد.

به موجب طرح خودگردانی باید حقوق پرسنل، هزینه تجهیزات و بخش آموزش توسط دولت تامین می‌شد که در این صورت اجرای این طرح در بیمارستان‌ها موفق‌تر می‌شد. اگر به کلیه مفاد این طرح عمل می‌شد پرت هزینه کمتر و کنترل کمی و کیفی بیشتری روی بیمارستان‌ها اعمال می‌شد.

از موارد تاکید شده در طرح خودگردانی تعهد دولت به پوشش کامل بیمه‌ای است در حالی که بیمه‌ها توان پرداخت به روز را ندارند و اکثر بیمارستان‌ها به صورت قسطی خرید می‌کنند لذا اگر سازمان‌های بیمه‌گر ظرف ۲ تا ۳ ماه مطالبات بیمارستانی را پرداخت می‌کردند قطعا طرح خودگردانی طرح موفقی بود. به گفته کارشناسان اجرای ناقص طرح خودگردانی به عنوان یک عامل در بروز مشکلات مالی بیمارستان‌ها مطرح است چراکه اکثر بیمارستان‌ها بیمه و افراد بی‌بضاعتی که توان پرداخت هزینه بیمارستانی را ندارند تحت پوشش قرار می‌دهد.

خودگردانی بیمارستان در موقعیتی معنا پیدا می‌کند که هزینه درمان بیماران پرداخته شود و تعرفه‌ها واقعی و درست باشد در این شرایط این سیاست کمک می‌کند بیمارستان در کنترل هزینه‌های خود تلاش بیشتری کند، اما در محیط اجتماعی و اقتصادی که تعداد قابل توجهی از بیماران توانایی پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند چطور می‌توان با سیستم خودگردانی، حقوق کارگر، کارمند و پرسنل را پرداخت کرد.

براساس جزء ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی، قیمت واقعی خدمات عبارت است از قیمت تمام‌شده خدمات به اضافه سود سرمایه و استهلاک اما این قیمت تمام‌شده برای خدمات درمانی در هیچ‌یک از حوزه‌های دولتی یا خصوصی مشخص نشده است. بیمارستان‌های دولتی همواره از پایین‌بودن میزان تعرفه‌ها شکایت دارند و معتقدند امکان اداره بیمارستان بصورت خودکفا با این ارقام نیست. از طرفی این تعرفه‌های پایین هر ساله با تاخیر اعلام می‌شود.

حسین حسنی‌بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و درمان مجلس، با بیان این که با توجه به تعرفه‌های سال گذشته و اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیمارستان‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند، تشکیل شورای بیمه سلامت را نیازمند حداقل 3 ماه زمان می‌داند. وی در مورد تاخیر در ارائه تعرفه‌های بیمه درمانی مربوط به سال ۹۰ می‌گوید: ما باید برای برون‌رفت از این مشکل راه میانبری انتخاب کنیم و شورای عالی بیمه نیز جلسه‌ای را با حضور دولت، وزیر رفاه و اعضای کمیسیون بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر برگزار کند.

نماینده مردم نایین در مجلس، با تاکید براین که ما باید شاهد افزایش معقولی در تعرفه‌های درمانی باشیم، می‌افزاید: این افزایش باید به گونه‌ای باشد که هم قدرت خرید مردم و هم بحث هدفمندی یارانه‌ها در آن دیده شود، اما هر چقدر تعرفه‌های درمانی دیرتر ارائه شوند، بیمارستان‌های دولتی و خصوصی متضررتر خواهند شد.

حسنی خاطرنشان می‌کند: تعیین این تعرفه‌ها قرار بود که به طور کلی از سازمان نظام پزشکی گرفته شود در واقع دیر اجرا شدن قانون نباید مشکلاتی را برای بخش خصوصی و دولتی ایجاد کند، تشکیل شورای بیمه سلامت نیز به طور قطع تا شهریور طول خواهد کشید در صورتی که تعرفه‌ها باید حداقل اردیبهشت هر سال ارائه می‌شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس و درمان مجلس درباره تبعات منفی تاخیر در ارائه تعرفه‌های درمانی می‌گوید: امسال سال حساسی است و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها بحث هزینه‌های آب و برق مطرح است و از کنار تورم ۱۰، ۱۵ درصدی نیز نمی‌توان گذشت چراکه اگر بیمارستان‌ها نتوانند از پس هزینه‌های خود بربیایند، مشکلات زیادی به وجود می‌آید. وی تاکید می‌کند: کمیسیون بهداشت آمادگی خود را برای هر نوع کمکی در مورد تعرفه‌های درمانی دارد و وزیر بهداشت و درمان نیز باید تلاش خود را در این زمینه بیشتر کند، در واقع یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت جلوگیری از پدیده زیر میزی است و در صورتی که تعرفه‌ها اعلام نشود این پدیده بیش از گذشته نمایان می‌شود.

به طور متوسط ساخت هر تخت بیمارستانی حدود 80 تا 120 میلیون تومان هزینه به دنبال دارد. همچنین با توجه به نوع تخت و نوع بیمارستان به طور متوسط بین 10 تا 40 میلیون تومان نیز صرف تجهیز یک تخت بیمارستانی می‌شود و تقریبا به ازای هر تخت بیمارستانی بین 80 تا 110 متر مربع بنا احداث می‌شود. وجود بیش از 60 هزار تخت فعال، اختصاص بیش از 50 درصد کل اعتبارات سلامت و اشتغال بیش از 130 هزار نفر در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی بیانگر منابع عظیم موجود در این قسمت است. با این وجود کیفیت پایین خدمات در مراکز بهداشتی درمانی دولتی همواره مورد اعتراض جامعه بوده است. بیمارستان‌های دولتی که غالبا با هزینه‌های بالایی اداره می‌شوند در جلب رضایتمندی مردم موفق نبوده‌اند. صاحب‌نظران معتقدند روش غلط اداره بیمارستان‌های دولتی مهم‌ترین علت ناکارآمدی آنان است. از سوی دیگر، طرح‌های گوناگونی که برای بهبود وضع اداره این بیمارستان‌ها ارائه شده در عمل موفقیتی را به همراه نداشته است.

بسیاری از کارشناسان مدیریت نادرست مراکز درمانی را علت اصلی بسیاری از این مشکلات می‌دانند. بیش از 90 درصد بیمارستان‌های کشور، دولتی هستند و نبود انگیزه لازم در ارائه خدمت بهینه و محاسبه قیمت واقعی موجب پایین آمدن سطح کارایی آنها شده و درصد قابل توجهی از تخت‌های بیمارستان‌های دولتی کشور عملا غیرفعال هستند. شاخص‌های کارایی و اثربخشی کیفیت خدمات بیمارستانی 2 معیار مهم ارزیابی وضعیت بیمارستان‌هاست که متاسفانه از هر دو نظر بسیار عقب‌مانده و ضعیف هستیم و ارزیابی مشخصی نیز از این شاخص‌ها نداریم. در مورد شاخص کارایی که به میزان فعالیت تخت‌های بیمارستانی، تولید خدمت از امکانات و هزینه ارائه خدمات مربوط می‌شود بسیار ضعیف هستیم، ضمن این که هزینه پایین خدمات بیمارستانی و تعرفه ناچیز آن در بخش دولتی عامل مهمی در نقص کارایی بیمارستان‌های کشور است.

مشکل مهم دیگر نبود مدیران متخصص اداره بیمارستان‌هاست، به طوری که فقط 10 درصد بیمارستان‌های کشور توسط نیروهای متخصص اداره می‌شود و 90 درصد دیگر آنها توسط پزشکان متخصصی که تخصص آنها بسیار مهم‌تر از مدیریت آنها بر بیمارستان است، اداره می‌شوند.

یک طرفه نیز نباید به قاضی رفت. بیمارستان‌های دولتی نیز مشکلات خاص خود را دارند. عدم اختیارات و پیچ و خم‌های اداری غیرمتناسب با محیط‌های درمانی یکی از مشکلات اصلی بیمارستان‌های دولتی است. از مدیری که نتواند درخصوص کارکنان خود تصمیم بگیرد و در بسیاری دیگر از تصمیمات تابع دانشگاه باشد نباید انتظار زیادی داشت.

مشکل دیگر بیمارستان‌ها این است که بیمه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و در بسیاری از امور مانند اعمال کسورات، نحوه و زمان پرداخت و تفسیر قانون همه چیز یکطرفه است و عملا در قرارداد با بیمارستان‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی با بهره‌گیری بعضی از فرصت‌های قانونی و با کمترین توجه به کیفیت ارائه خدمات بیماران، بیمه‌ها تصمیم‌گیرنده هستند و این مساله به بیماران و بیمارستان‌ها بسیار صدمه می‌زند.

مشکل دیگر بیمه نبودن افراد و نداشتن پول است. هر روز نامه‌های زیادی از افراد مختلف به دست مدیران بیمارستان‌های دولتی می‌رسد که خواهان رایگان شدن درمان یک فرد هستند البته بدون تامین اعتبار لازم از طرف دولت.

کارتن‌خواب‌ها در بیمارستان بستری می‌شوند و وقتی کار درمانی تمام می‌شود از بیمارستان نمی‌روند، تخت بیمارستان‌ها را اشغال می‌کنند و هیچ مرکزی پذیرای این افراد نبوده و مشخص نیست بیمارستان در قبال این افراد و هزینه‌های آنها باید چه برخوردی انجام دهد.

همواره مشکلات اقتصادی شرایطی را برای برخی از افراد جامعه به وجود می‌آورد که در دو راهی شک و تردید نمی‌دانند کدام عمل درست یا نادرست است. به طور مثال زمانی که بیمار می‌شوند یا باید به قولی «چوب حراج به زندگیشان بزنند» تا در یک بیمارستان خصوصی بستری شوند یا به مرکز بهداشتی درمانی دولتی مراجعه کنند تا هزینه‌های درمانشان به حداقل برسد. بخصوص اگر یک نفر در بیمارستان دولتی زیر گوش فرد بگوید تو بیمارستان دولتی دانشجوها بچه‌ات را می‌کشند اگر می‌خواهی خوب شود ببرش بیمارستان خصوصی! یا پزشک محترم بگوید من در بیمارستان دولتی این عمل را انجام نمی‌دهم یا این که بگوید اینجا دانشجویان عمل می‌کنند اگر می‌خواهی خودم عمل کنم برو بیمارستان خصوصی!

در پاره‌ای موارد فرد با یک بار بیمار شدن برای درمان بیماری خود از ادامه زندگی درمی‌ماند.

بیماران بی‌بضاعتی که برای درمان، بیمارستان دولتی را تنها مأمن خود می‌شناسند، همیشه امیدشان به این است که در مقابل هزینه‌های کم، امکانات قابل توجهی را دریافت کنند.