مهار نقدینگی؛ ضرورت انکارناپذیر اقتصاد

به عبارت دیگر طی آذر سال 88 تا آذر 89 رقمی حدود 53 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده که به معنای روزی 146 میلیارد تومان در هر روز است. این افزایش چشمگیر از مدت‌ها قبل دغدغه‌هایی را برای صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی به وجود آورده و باعث شده تا نسبت به پیامدهای قطعی که عدم مدیریت صحیح این حجم بزرگ از نقدینگی به دنبال خواهد داشت، هشدارهایی جدی دهند.

ناظران نگران افزایش نقدینگی در برابر مخالفان خود به بحران به وجود آمده در بازار ارز در زمستان گذشته، افزایش دیوانه‌وار شاخص بورس که برخی از آن تعبیر حباب در بورس داشتند، استناد و این وقایع را نشانه‌های صدق دغدغه‌های خود ارزیابی می‌کردند. هشدارهای ناظرانی که نگران جهش‌های قیمتی بیشتر در آینده هستند عمدتا برخاسته از افزایش نرخ نقدینگی در ماه‌های اخیر است.

روند افزایش تورم در سال‌های 85 تا 88 که طی آن افزایش جهش گونه نقدینگی به رشد شدید تورم منجر شد و دولت و بانک مرکزی را وادار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه کرد، تجربه تلخی است که ناظران با استناد به آن می‌خواهند برای هدایت نقدینگی تزریق شده به جامعه در قالب یارانه‌های نقدی تدبیری اندیشیده شود، البته نباید از این واقعیت غافل شد که آنچه بیشتر باعث نگرانی است فعال شدن کانال‌های دیگر تزریق نقدینگی است؛ به عبارت دیگر مادامی که دولت بخشی از منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت‌ها را صرفا در قالب یارانه‌های نقدینگی به مردم بازگرداند، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد بلکه چالش اصلی زمانی است که حتی بخشی از این منابع در شکل تسهیلات و اعتبارات بانکی ارزان قیمت و تحت ضوابط دستوری از طریق شبکه بانکی و به اشکالی شبیه آنچه در جریان بنگاه‌های زودبازده اتفاق افتاد، به جامعه بازگردانده شود.

این مجادلات و کش و قوس‌های تئوریک ادامه داشت تا در هفته سوم فروردین و با آغاز فعالیت بازارهای داخلی، شواهدی از ایجاد حباب در قیمت سکه به چشم خورد؛ شواهدی که با مرور زمان خیلی زود خود را به صورت تمام قد به رخ فعالان بازار و مسوولان بانک مرکزی کشید. اختلاف و برخی تعلل‌ها در پذیرفتن تأثیرگذاری سیاست‌های پولی انبساطی سال 90 در ایجاد این حباب، واکنش‌های مناسب با این شرایط را با تأخیر مواجه کرد.

به نظر می‌رسد این تأخیر 2 نتیجه نامطلوب به دنبال داشت؛ نخست این‌که افزایش شدید اختلاف قیمت بین سکه‌های حراجی بانک مرکزی و تشدید اقدامات سوداگرانه در بازار، بانک مرکزی را برای اتخاذ راهکارهای کوتاه‌مدت که ایجاد آرامش روانی در بازار را هدف قرار می‌داد، تحت فشار فراوانی قرار داده بود که سرانجام به افزایش عرضه بیشتر ذخائر ارزی کشور در قالب سکه و شمش منجر شد. نتیجه نامطلوب دیگر هم به تأخیر افتادن راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در بازار سکه و سایر بازارها بود.

این در حالی است که اغلب کارشناسان و حتی عده زیادی از مسوولان اقتصادی کشور بر این مساله اتفاق نظر دارند که ریشه اصلی وضعیت موجود در بازار سکه، سیاست‌های انبساطی است که در حوزه پولی اتخاذ شده است و در صورت عدم تصحیح این سیاست‌ها یا در پیش گرفتن به موقع اقدامات خنثی‌ساز، پیامدهای این سیاست‌ها در آینده هم عوارض فراوانی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

کافی است تصور کنیم که با فرونشستن تب تند بازار سکه، نقدینگی سیال بازار که با نوسان‌گیری از قیمت‌ها در بازار سکه و دریافت یارانه‌های نقدی ماهانه، هر روز بر حجم آن نیز افزوده شده به سراغ بازاری مانند مسکن برود. در این صورت نتایج به مراتب نگران کننده تری به دنبال خواهد داشت چرا که در چنین مواقعی امکان واردات و افزایش عرضه هم وجود ندارد.

جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت و کارشناس اقتصادی هم در این رابطه می‌گوید: بانک مرکزی هم می‌تواند به قصد کنترل قیمت، سکه‌ها را عرضه کند و هم به‌منظور جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه. اما برای پی بردن به دلایل واقعی این کار باید دید بانک مرکزی با ریال‌هایی که از این محل جمع‌آوری می‌شود، چه کار می‌کند. اگر آنها را وارد چرخه نقدینگی نمی‌کند، معلوم می‌شود که در حال جمع‌آوری نقدینگی و اجرای یک سیاست پولی انقباضی است و اگر این ریال‌ها را به چرخه اقتصادی وارد می‌کند، نشان‌دهنده برنامه بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه و طلا در بازار داخلی است.

وی می‌افزاید: باید در درجه اول به این نکته توجه داشت که تمام بازارها برای مردم کاملا ملموس و قابل ارزیابی است؛ حال اگر این بازارها بازار طلا و سکه باشند به‌علت این‌که هزینه ورود و خروج در آنها پایین است، به راحتی امکان ورود و برآورده کردن انتظارات در این بازار برای مردم وجود دارد. بازار سهام نیز این روزها همین حالت را دارد و به واسطه مواجهه با سیاست‌های واگذاری دولت دچار اختلال شده است. به‌ هر حال نکته اینجاست که ورود مردم به این بازارها را نمی‌توان امری منفی دانست. چرا که مردم حق دارند وجوه نقدی خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری عایدشان شود اما برای کنترل چنین پیامدهایی باید به ‌صورت اساسی به فکر حل مشکل بود.

پژویان با اشاره به اثر پایین آمدن نرخ سود بانکی در سال‌جاری می‌افزاید: این کاهش عامل مهمی‌ برای سوداگری است و همین امر سبب شده تا مردم به سمت این بازارها بیایند. طبیعی است در پی تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری بسیاری از مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و به سراغ بازار طلا و سایر بازارهای مشابه بروند. برای پی بردن به صحت و سقم این نکته حتما باید در این شرایط مانده سپرده‌های بانکی و سمت و سوی حرکت نقدینگی از بانک‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

رئیس شورای رقابت اضافه می‌کند: همان‌طور که این روزها نیز مشاهده می‌شود، سیاست‌های عرضه طلا و سکه تا‌کنون جواب نداده است. توصیه من به دولت و بانک مرکزی این است که باید به فکر یک راه حل اساسی برای این موضوع باشند و این راه حل نیز چیزی نیست جز رونق بخشی واقعی و تولید در کشور. مشکلاتی که بخش تولید دارد باید هرچه سریع‌تر مرتفع شود و چرخ‌های اقتصاد کشور از این طریق به حرکت درآید تا علاوه بر توقف جریان نقدینگی سرگردان، شاهد رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور باشیم.

احمد حاتمی‌ یزد، کارشناس اقتصاد و مدیر عامل اسبق بانک تجارت در تحلیل شرایط موجود می‌گوید: شرایط به‌گونه‌ای است که نقدینگی در دست مردم باید در جایی سرمایه‌گذاری شود، معمولا هم زمینه سرمایه‌گذاری شامل ارز، مسکن یا بورس بوده و کمتر بازار طلا به‌عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر مطرح بوده است؛ اما در یک سال اخیر به‌دلیل تنگناهای ایجاد شده در حساب بانکی ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین محدودیت برخی بانک‌های خارجی برای ایرانیان، نقل و انتقال ارز دچار نوسان و مشکل شده است. به همین دلیل بخشی از نقدینگی سرگردان ناشی از تبدیل دارایی‌های ارزی به طلا باعث تمایل شدید سرمایه‌گذاری در این بازار شده است و از سوی دیگر بورس هم در سال‌های اخیر با رشد زیادی مواجه شده و تصور بسیاری از سرمایه‌گذاران این است که شاخص بورس به نقطه‌ای رسیده که به‌نظر دارای حباب است و بزودی حباب بورس هم خالی خواهد شد و شاید نزول و سقوط شدید شاخص بورس اتفاق بیفتد و به همین استناد خیلی‌ها ترجیح داده‌اند از اول امسال به‌تدریج از بورس خارج شوند. با این توصیف و درنظر گرفتن رکود قیمتی در بازار مسکن و ملک، نقدترین بازار برای نگهداری پس‌اندازها و نقدینگی ظاهرا طلا و سکه است و رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی هم به این تصور دامن زده است.

وی معتقد است: تاثیر سیاست‌های پولی را نباید در التهاب بازار سکه و طلا زیاد دید، چراکه هرچند نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته است، اما هنوز هم اوراق مشارکت با نرخ سود 17 درصد توجیه دارد و سپرده‌گذاران می‌توانند از بانک‌ها اوراق مشارکت بخرند چرا که بازخرید آن به روز میسر است با این توصیف کاهش سود سپرده‌ها تاثیر زیاد و چشمگیری در بازار سکه و طلا نداشته است.

حاتمی ‌یزد در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی اجازه داد 25 روز ابتدای سال با التهاب قیمت در بازار طلا و سکه سپری شود و زودتر اقدام به حراج سکه و طلا نکرد، می‌گوید: واقعیت جامعه ایران این است که 15 روز نخست هر سال کشور عملا تعطیل است و به همین دلیل تصمیم مؤثری در اقتصاد گرفته نمی‌شود و اگر هم تصمیمی ‌گرفته شود اجرای آن زمان بر خواهد بود چراکه نیروهای اجرایی سیستم بانکی آمادگی آن‌ را ندارند.وی ادامه می‌دهد: راه کوتاه‌مدت این است که دولت و بانک مرکزی اوراق مشارکت را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ صنعتی، نفتی، نیروگاهی و... منتشر و عرضه کنند، اما واقعیت این است که دولت به جای دل بستن به ابزارهای پولی و مالی به بهبود فضای کسب و کار بیندیشد و رونق از دست رفته در فعالیت‌های مولد اقتصادی را برگرداند و اجازه دهد تا کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های مولد و دارای بازده اقتصادی مؤثر اقدام کنند که ضامن این رویکرد، ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت و میدان دادن به بخش خصوصی مولد و کارآفرین است.

بهاءالدین حسینی‌ هاشمی، مدیر عامل بانک تات هم در این باره معتقد است: نرخ ارز و نرخ سود بانکی شاه کلیدهای اقتصادند و برنامه‌ریزی برای تمامی اجزای اقتصاد در صورتی که تکلیف این دو نرخ و مکانیزم تعیین آنها روشن نشود، ابتر می‌ماند.تاثیرگذاری این دو نرخ در کشوری مانند کشور ما- که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت آن از محل فروش منابع طبیعی، خصوصا نفت و گاز تامین می‌شود- صد چندان است و بیراه نخواهد بود اگر به این اعتبار اقتصاد ایران را یک اقتصاد ارزی بنامیم؛ ارزی که تنها توزیع کننده آن هم دولت است.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر، توزیع نقدینگی هم که در قالب پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف انجام می‌شود، بر عهده سیستم بانکی است چرا که سایر مراجع توزیع که در دنیا در کنار بانک‌ها به عنوان منابع تغذیه پولی فعالیت می‌کنند در ایران از قدرت و جایگاهی برخوردار نیستند که آلترناتیو بانک‌ها تلقی شوند. بنا بر این به جز ارزی بودن اقتصاد ایران باید آن را بانک محور هم قلمداد کرد. این دو مشخصه باعث شده تعیین نرخ ارز و بهره یا بهتر بگویم چگونگی تعامل دولت با این دو نرخ، از تاثیر بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار باشد.

با این پیشفرض‌ها ناگزیر از تکرار این واقعیت هستم که اعمال نرخ‌های دستوری بر سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی نیز اقتصاد کشور را به سرنوشتی مشابه مدیریت دولتی نرخ ارز، دچار می‌کند.در این شرایط به عقیده من بهتر است منابع طبیعی تجدیدناپذیر ما استخراج نشده باقی بمانند تا این‌که استخراج شوند و طی یک پروسه معیوب، درآمد ارزی ناشی از فروش آنها به ریال تبدیل و سپس از طریق ساز و کار رانتی پرداخت تسهیلات با نرخ‌های دستوری، بین متقاضیان واقعی و کاذب تقسیم شود.

این در حالی است که در یک مکانیزم صحیح باید با استخراج منابع طبیعی و فروش آنها، سرمایه اولیه لازم برای ایجاد واحدهای تولیدی فراهم و به کارآفرینان تزریق شود تا به این ترتیب سرمایه‌های تجدیدناپذیر به تجدیدپذیر تبدیل شود و زمینه تداوم و استمرار برخورداری از سرمایه‌های ملی برای آیندگان نیز فراهم باشد.از این رو تصحیح و تغییر رویه نرخ‌گذاری برای بهره بانکی و ارز در شرایط فعلی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد؛ در غیر این صورت برنامه‌هایی مانند حضور بانک‌های خارجی در کشور به ثمر نمی‌رسد.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تامین منابع مالی لازم برای طی روند توسعه نیازمند دسترسی به نقدینگی‌های وارداتی است. تجربیاتی مانند آنچه در مالزی اتفاق افتاد نشان می‌دهد که تنها با اتکاء به پس‌انداز ملی نمی‌توان از گردنه اقتصاد دولتی عبور کرد و برای این پروسه به نقدینگی‌های تازه یا همان FRESH MONEY نیاز داریم؛ این نقدینگی وارداتی از کانال سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی در حوزه‌های عملیاتی و بازارهای پولی و مالی به اقتصاد هر کشوری تزریق خواهد شد.

ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و استمداد از سرمایه‌های خارجی امری ناگزیر است؛ از این رو باید بپذیریم نبود ارتباط میان بورس ایران با ارزشی بالغ بر 100 میلیارد دلار با بازارهای مالی و سرمایه دیگر کشورها برای ما یک ضعف عمده به حساب می‌آید. این یک واقعیت تلخ است تا زمانی که سهام شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی عرضه و فروخته نشود، داد و ستد در داخل صرفا انتقال نقدینگی است و موجب افزایش سرمایه کل و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی نمی‌شود.فراهم آوردن زمینه بهره‌مندی از پس‌اندازهای مازاد دنیا آن هم در شرایطی که به علت بحران مالی در غرب و حتی آسیای شرقی، نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها به دنبال مأمن مناسبی برای فرود می‌گردند، از جمله اقداماتی است که باید مدت‌ها قبل به آن می‌پرداختیم.

دولت به جای دل بستن به ابزارهای پولی و مالی به بهبود فضای کسب و کار بیندیشد و رونق از دست‌رفته در فعالیت‌های مولد اقتصادی را برگرداند و اجازه دهد تا کارآفرینان و فعالان بخش‌خصوصی به سمت فعالیت‌های مولد و دارای بازده اقتصادی مؤثر اقدام کنند.

ورود مردم به بازارهایی مانند طلا و ارز را نمی‌توان امری منفی دانست. چرا که مردم حق دارند وجوه نقدی خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری عایدشان شود اما برای کنترل چنین پیامدهایی باید به‌صورت اساسی به فکر حل مشکل بود