دیوان عالی کشور تأیید کرد

قصاص مرد اسیدپاش از چشم و گوش

پرونده مردی که 6 سال قبل اقدام به اسیدپاشی به صورت مرد جوانی کرده بود، به دیوان عالی کشور رفت که قضات دیوان عالی حکم صادره مبنی بر قصاص چشم و گوش وی را تأیید کردند.
کد خبر: ۳۹۹۳۱۸

به گزارش فارس، بعد از ظهر 2 تیر سال 84 مأموران کلانتری 190 مجیدیه از طریق مرکز فوریت‌های پلیس، از وقوع یک حادثه هولناک باخبر شدند.

اهالی خیابان گلستان به مأموران پلیس گفتند با شنیدن فریادهای دلخراش پسر 22 ساله‌ای به نام «داوود» در جریان اسیدپاشی به صورت وی از سوی یک مهاجم ناشناس قرار گرفته‌اند که بلافاصله پسر اسیدپاش را به دام انداخته و «داوود» را به بیمارستان رسانده‌اند. با وجود تلاش‌های پزشکان، اسید، بینایی چشم‌های پسر جوان را برای همیشه از او گرفت.

حمید (متهم) ابتدا در بازجویی‌ها انگیزه خود را انتقام‌جویی به خاطر تحقیر و توهین اعلام کرد و گفت: در دوران دبیرستان از سوی چند نفر از همکلاسی‌هایم مورد آزار و اذیت قرار گرفتم و بعد از آن هم به شهر دیگری نقل‌مکان کردیم، اما این موضوع هیچ‌وقت از ذهنم بیرون نمی‌رفت و دائم آزارم می‌داد بنابراین با هدف انتقام، مقداری اسید تهیه کرده و به محل زندگی سابقمان برگشتم؛ دو شبانه‌روز در پارک نزدیک مدرسه کمین کردم و منتظر نشستم تا اینکه با دیدن یکی از همکلاسی‌هایم به تعقیبش پرداخته، اسید را به صورتش پاشیدم. البته مقداری از اسید هم روی پاهای خودم ریخت.

این در حالی بود که دو ماه بعد از این حادثه، «داوود» که قادر به حرف زدن نبود، در شکایت مکتوبی نوشت: من هیچ شناختی از «حمید» ندارم و نمی‌دانم چرا این‌چنین در آتش خشم و نفرتش سوختم و زندگیم تباه شد. حال آن‌که مطمئنم او مرا اشتباه گرفته است. بنابراین تقاضای اشد مجازات و قصاصش را دارم.

بدین‌ترتیب متهم وقتی بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت، نزد بازپرس ادعا کرد به خاطر اختلاف حساب قدیمی، اسیدپاشی کرده است، اما تحقیقات جنایی حاکی از آن بود که شاکی و متهم در گذشته هیچ رابطه‌ای با هم نداشته و شناختی از یکدیگر نداشته‌اند.

بنابراین پس از اعلام نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در ‌مورد میزان صدمات شاکی، بازپرس پرونده برای آزادی متهم قرار وثیقه 5میلیارد ریالی صادر کرد و پرونده را با صدور قرار مجرمیت به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد.

در جلسه رسیدگی در شعبه 71 ابتدا نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست، خواستار اشد مجازات قانونی برای متهم شد.

شاکی نیز خواستار قصاص عضو متهم شد و گفت: من نمی‌دانم به چه گناهی قربانی این ماجرا شده‌ام ، اما در صورتی که متهم با صداقت انگیزه‌اش را بیان کند، شرایط تغییر خواهد کرد، ضمن اینکه شرط رضایتم بیان حقیقت است و بس!

در ادامه دادگاه، متهم گفت: شاکی یک بار در کلاس مرا حلق‌آویز کرد و قصد جانم را داشت. او دائم مسخره‌ام می‌کرد و چند بار هم به من سوزن زده بود.

اما زمانی که متهم با مدارک مستدل مبنی بر اینکه هیچ‌گاه با شاکی همکلاس نبوده و آنها با هم 2 سال اختلاف سنی دارند، لب به اعتراف گشود و گفت: من از فاصله دور وی را دیدم و قبول دارم که او را اشتباه گرفتم!

با دریافت آخرین دفاعیات متهم، در حالی که تلاش هیأت قضایی دادگاه برای صلح و سازش بین شاکی و متهم به نتیجه نرسید ، قاضی نور الله عزیزمحمدی با مستشاران دادگاه وارد شور شده و به اتفاق آرا «حمید» را به قصاص چشم چپ ، لاله گوش راست و پرداخت دیه محکوم کردند.

پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که قضات دیوان عالی کشور، با تشخیص برخی ایرادات، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه 71 دادگاه کیفری ارسال کردند.

جلسه محاکمه در تاریخ 7 دی سال گذشته برگزار شد که در ابتدا، عطار، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره، بزه انتسابی به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات وی شد.

داوود هم با اعلام شکایت مجدد از متهم، گفت: با وجود اینکه خانواده متهم از تمکن مالی برخوردار هستند، اما خواسته قلبی من قصاص او است.

وکیل داوود هم اظهار داشت: موکل من در چند سال اخیر به خاطر وضعیت ظاهری نمی‌تواند از خانه خارج شود و زندگی او نابود شده است. اگر اینگونه متهمان قصاص شوند، بسیاری از اینگونه متهمان و مجرمان دیگر به خود اجازه ارتکای این جرائم را نمی‌دهند.

در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: حاضرم مبلغ 200 میلیون تومان به داوود بپردازم تا او رضایت بدهد.

داوود در واکنش به این اظهارات متهم گفت: نمی‌خواهم بر سر زندگی ام معامله کنم؛ دلیلی ندارد کسی که پولدار است ، هرکاری که می‌خواهد انجام دهد و مدعی شود که با پول همه مشکلات را حل خواهد کرد.

در انتهای جلسه،‌ قاضی عزیز محمدی و مستشاران دادگاه وارد شور شدند و با توجه به تخلیه چشم چپ، از بین رفتن لاله گوش راست و سوختگی شدید در قسمت‌های مختلف بدن شاکی، متهم را برای تخریب چشم و لاله گوش به قصاص و برای سوختگی‌های بدن به پرداخت دیه محکوم کردند.

پرونده دوباره برای رسیبدگی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که قضات شعبه 6 دیوان عالی بعد از مشورت و بررسی پرونده، حکم صادره را تأیید کردند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها