اسناد بی‌دفاع در مقابل جعل

شماره تماس این واسطه را همه مشتری‌ها ندارند چون او تقریبا به هیچ کس اعتماد ندارد و هر مشتری را خطری برای کارش می‌داند چه رسد به کننده کار که یک جاعل حرفه‌ای است و با دست بردن در اطلاعات اوراق هویتی، وام ازدواج برای مردم جور می‌کند.

ما با واسطه آشناییم برای همین قبول می‌کند وقتی در حال گفت‌وگوی تلفنی با جاعل است پای صحبت‌هایش بنشینیم و ببینیم چه حرف‌هایی میانشان رد و بدل می‌شود. انگار مدت زیادی است همدیگر را می‌شناسند چون به سرعت سر اصل موضوع می‌روند و واسطه توضیح می‌دهد که مشتری‌ها ـ یعنی ما ـ یک بار وام ازدواج گرفته‌اند و حالا بعد از 5 سال دوباره وام می‌خواهند.

ما که کنار واسطه نشسته‌ایم خوب می‌دانیم که وام ازدواج دیگر شامل حالمان نمی‌شود و شاید فقط با رابطه بازی بشود یک بار دیگر وام جور کرد، اما جاعل از آن سوی خط به واسطه اطمینان می‌دهد که در کمتر از یک ماه کارمان را راه می‌اندازد. تلفن که قطع می‌شود واسطه توضیح می‌دهد که شناسنامه‌ها و قباله ازدواج را باید به او تحویل دهیم و وقتی جاعل، تاریخ عقدمان در قباله را دستکاری کند و تاریخ درج شده در شناسنامه‌ها را هم به روز کند آن وقت می‌توانیم یک بار دیگر وام ازدواج بگیریم فقط به این شرط که پا پس نکشیم و 500 هزار تومان هم به عنوان دستمزد به جاعل بدهیم.

ما البته مشتری واقعی جعل نبودیم و فقط مجبور بودیم برای به دست آوردن اطلاعات نقش بازی کنیم تا شاید بتوانیم قاطعانه ادعا کنیم که جعل سند در کشور همچون توده‌ای سرطانی است که اگر از یک ناحیه جراحی شود به زودی از جای دیگر سر باز می‌کند.

برای به دست آوردن شماره تماس یا آدرس جاعل با واسطه زیاد چانه زدیم، اما او قبول نکرد و حتی شک برش داشت که با او چه کار داریم. واسطه می‌گفت وجود این جور آدم‌ها برای جامعه لازم است چون درست است که از نگاه قانونی کاری خلاف می‌کنند، اما کار مردم را راه می‌اندازند و گره‌های کور را با هنرشان باز می‌کنند. واسطه البته بیراه نمی‌گوید چون کار بعضی جاعلان به اندازه‌ای ظریف و دقیق است که با اصل مدارک مو نمی‌زند و حتی کارشناسان هم نمی‌توانند قلابی بودن آن را تشخیص دهند. این ‌که جاعلان کار مردم را راه می‌اندازند هم حرف بیراهی نیست، اما راه افتادن کار گروهی از مردم به دست جاعلان حتما به معنی به هچل افتادن گروهی دیگر و پایمال شدن حق آنهایی است که نه به فکر کمک گرفتن از جاعلان می‌افتند و نه پولی دارند که برای پیش رفتن کارها و باز شدن گره‌هایشان به جیب جاعلان بریزند.

اما چرخه جعل اسناد تابع قانون عرضه و تقاضاست یعنی تا وقتی که جامعه تشنه جعل و راه‌های میانبر است حتما کسانی هم هستند که با ظرافت انگشتان و خلاقیتشان در کارهای خلاف جواب عطش آنها را بدهند. این واقعیت را نمی‌شود انکار کرد چون اگر این گونه نبود هرگز خبر بازداشت یک باند جعل اسناد و مدارک دولتی و غیردولتی در طبقه فوقانی یک بانک منتشر نمی‌شد و هرگز افکار عمومی این خبر را نمی‌شنید که دو نفر از مسوولان دانشگاه آزاد واحد شهرری که در امور مالی و پشتیبانی مسوولیت داشتند به خاطر جعل اسناد و انتقال غیرقانونی دانشجو بازداشت و از کار برکنار شدند.

وقتی رئیس کلانتری 130 نازی‌آباد نیز از دستگیری فردی که با جعل اسناد دولتی قصد پناهنده شدن در کشور انگلستان را داشت خبر داد و توضیح داد که ماموران در بازرسی از منزل این شخص مقادیری کراک، شیشه، اوراق جعل مربوط به کلانتری، دادگاه خانواده و حتی ابلاغ جعلی متهم، نامه و سربرگ قضایی جعلی کشف کرده‌اند یا وقتی خبر رسید که یک باند بزرگ زمین‌خواری که با تبانی و جعل اسناد و مدارک، زمین‌های بی‌صاحب در شهر ری و تهران را تصاحب می‌کردند و می‌فروختند نیز شبکه به هم تنیده‌ای از ارتباطات میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان جعل به خوبی لمس شد.

وقتی پای جعل به میان می‌آید دیگر هیچ سند و اوراقی در امان نخواهد بود. جاعلان به اندازه‌ای تبحرو جسارت دارند که از حساس‌ترین مدارک تا دم‌دستی‌ترین آنها را جعل می‌کنند تا تداوم‌دهنده همان چرخه‌ای باشند که سود آن هم به متقاضی و به هم به عرضه‌کننده می‌رسد. سیستم جعل در ایران مثل همه جای دیگر دنیا ساختار پیچیده‌ای دارد و افرادی با مهارت‌های مختلف فعالیتی زنجیروار دارند تا محصول نهایی‌شان به کسب سود برای خود و مشتریانشان بینجامد.

این ساختار گاه آنچنان پیچیده است که شاید هیچ‌گاه مرکز فرماندهی یا دانه درشت‌ترین عضو آن شناسایی نشود، اما وقتی باند جاعلانی که به خاطر یک اشتباه یا تیزهوشی‌های اطلاعاتی ماموران از هم می‌پاشد آنوقت مشخص می‌شود که این باند از جایی مثلا از درون زندان هدایت می‌شده است درست مثل باندی که بعد از متلاشی شدنش روزنامه‌ها اینچنین برایش نوشتند: سرکرده یک باند جعل وقتی از سوی پلیس دستگیر و زندانی شد بیکار نماند و به همدست فراری خود که به ملاقاتش می‌آمد جعل و کلاهبرداری آموزش داد.

اطلاعات این پرونده نشان می‌داد مردی به نام عتیق از اتباع افغانی که حرفه‌اش جعل اسناد بود یکی دیگر از هموطنانش به نام فرید را نیز با حرفه‌اش آشنا کرد تا با همکاری یکدیگر شناسنامه، مدارک تحصیلی، کارت تردد اتباع افغانی و انواع گواهینامه بین‌المللی را جعل و به مشتریان بفروشند، اما در میانه راه عتیق از سوی پلیس دستگیر و روانه زندان شد و به ناچاراعضای این باند 2 نفره راه چاره را در این دیدند تا در زمان ملاقات در زندان کلاس آموزش جعل راه بیندازند و عتیق، فرید را با فوت و فن‌های این حرفه آشنا کند.

البته این تنها اوراق هویتی نیستند که جاعلان به آنها چشم می‌دوزند بلکه اسنادی چون سند آرامگاه خانوادگی نیز می‌تواند در فهرست مورد نظر جاعلان قرار بگیرد یعنی همان اتفاقی که در آن یک شهروند تهرانی با مخدوش کردن سند مالکیت یک آرامگاه خانوادگی و ارائه سند جعلی به دفترخانه اسناد رسمی، دندان نقل و انتقال آرامگاه به نام خویش را تیز کرد.

آمار دقیقی در دسترس نیست، اما آن گونه که از خبرها و اظهارات جسته و گریخته مسوولان برمی‌آید وضعیت جعل اسناد در ایران رضایتبخش نیست. البته مدتی است که ستادی به عنوان ستاد پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی به ریاست وزیر کشور و به دبیری معاون امنیتی و انتظامی او با هدف کاهش پدیده جعل در کشور آغاز به کار کرده است ستادی که خبرهایی که از آن می‌رسد بسیار اندک و گارد اعضای آن برای اظهارنظر درباره عملکرد آن بسیار بسته است.

3 ماه پیش وقتی ستاد پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی در ساختمان وزارت کشور تشکیل جلسه داد بدون آن که جزییات مصوبات آن به خوبی تشریح شود وزیر کشور به چند موضوع که به تایید اعضای ستاد رسیده بود اشاره و اعلام کرد که استفاده از فناوری‌های مدرن برای مقابله با جعل اسناد و مدارک همچنین به کارگیری این فناوری‌ها در طراحی، تولید و صدور اسناد رسمی در کنار تصمیماتی برای ایمنی بیشتر در صدور چک‌های بانکی، اوراق بهادار و اسناد بانکی ازجمله مصوبات این ستاد است در حالی که اعضای این گروه بر اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم برای آشنا کردن آنها با شگردهای جاعلان و مراقبت بیشتر از اسناد دولتی نیز تاکید ویژه دارند.

البته وزیر کشور در آن روز به تلاش برای پر کردن خلأهای قانونی در بحث پیشگیری و مقابله با جعل هم اشاره کرد هر چند که باور داشت بدون اجرا شدن این مصوبات و فقط با پیگیری‌های قبلی این ستاد و با فعال شدن شورای تامین استان‌ها، استانداران و فرمانداران میزان کشفیات بالا رفته و جعل نیز مقداری کاهش یافته است.

اگر اتفاقاتی که وزیر کشور مدعی رخ دادن آنهاست به واقع روی داده باشد حرکتی بزرگ در جهت مقابله با جعل در کشور در حال روی دادن است، اما وقتی میر شریفی معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که عضوی از اعضای این ستاد است حاضر به مصاحبه با جام‌جم درباره دستاوردهای ستاد پیشگیری و مقابله نمی‌شود و احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ سوالات جام‌جم به این جملات بسنده می‌کند که ما معتقدیم اگر بخواهیم جعل را از بین ببریم باید فرآیند‌ها را به سرعت اصلاح کنیم و با تبدیل اسناد، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و کاهش مراجعات مردم به کم شدن جعل کمک کنیم یا وقتی وزارت کشور پس از 2 هفته پاسخی به سوالات کتبی و نامه درخواست مصاحبه ما نمی‌دهد آن وقت باید چه نتیجه‌ای در مورد عملکرد این ستاد گرفت؟

ولی ما می‌خواهیم بدانیم تا به حال کدام یک از مصوبات این ستاد اجرایی شده یا کدام یک از دستگاه‌ها در پیشگیری و مقابله با جعل کمترین تحرک را دارند یا چرا وقتی گفته می‌شود آموزش مردم و اطلاع‌رسانی به آنها مورد تاکید جدی این ستاد است چنین چیزی در جامعه احساس نمی‌شود؟ حتما این را نیز باید بدانیم که وقتی خلأهای قانونی یکی از مشکلات بزرگ بر سر راه مقابله با جعل است برای رفع این معضل چه تعاملاتی با قانونگذاران انجام شده یا چرا وقتی این ستاد بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پیشگیری و مقابله با جعل است تا این حد در اطلاع‌رسانی و تعامل با رسانه‌ها کمرنگ عمل می‌کند؟