بازنده‌ای به نام عربستان

خراسان:دولت و یا مجلس، حکومت قذافی را نامشروع اعلام کنند

«دولت و یا مجلس، حکومت قذافی را نامشروع اعلام کنند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛مردم مسلمان لیبی توسط قذافی به صورت ناجوانمردانه ای در حال قتل عام هستند و جامعه بین الملل هنوز درباره ساده ترین تصمیم یعنی ایجاد منطقه پرواز ممنوع امروز و فردا می کند. در این نوشته بنا ندارم از بی عدالتی و ظلم حاکم بر نظام بین الملل بنویسم -که البته هرچه در این باره نوشته شود بازهم کم است- بلکه در این فرصت می خواهم سوالی را متوجه دولتمردان کنم.

در حالیکه تلویزیون جمهوری اسلامی به درستی از انقلابیون لیبی حمایت و جنایت های دیکتاتور لیبی را به شدت تقبیح می کند و حتی از کشورهایی مانند آمریکا انتقاد می کند که چرا در ایجاد منطقه پرواز ممنوع که می تواند تا حدی از کشتار مردم مسلمان لیبی جلوگیری کند مانع تراشی می کند و در حالیکه بسیاری کشورهای عربی و حتی غربی - البته به دلیل فشارافکار عمومی ونداشتن منافعی خاص در لیبی- شورای ملی انتقالی را به رسمیت شناخته اند، چرا دولت و دستگاه سیاسی وزارت خارجه ایران تنها به اعلام موضع های کم رمق سخنگوی وزارت خارجه بسنده کرده است. سوال این است آیا تردیدی وجود دارد از اینکه دولت قذافی نامشروع اعلام و شورای ملی انتقالی لیبی به رسمیت شناخته شود؟

به نظر می رسد تنها دلیلی که برای سکوت دربرابر این کشتار به ذهن می رسد این است که دولتمردان تردید دارند که انقلابیون لیبی به پیروزی برسند لذا شاید حسابگرانه! به این جمع بندی رسیده اند که روابط آینده خود با لیبی را دچار خدشه نکنند. با این که احتمال شکست انقلابیون را کم نمی دانم اما باز هم می توانم به سادگی اثبات کنم که این تصمیم حتی با عقلانیت سیاسی نیز هم خوانی ندارداما اصرار دارم مساله را با این نگاه تصویر نکنم.

برای دولت جمهوری اسلامی چگونه قابل توجیه است که مردمی مسلمان در حال قتل عام توسط دیکتاتوری معلوم الحال باشند و ما از حمایت معنوی خود از آن ها دریغ کنیم با این بهانه که ممکن است منافع مان در روابط دوجانبه آینده به خطر بیفتد مگر زمانی که حضرت امام رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی را نامشروع دانستند ما منافعی به دست آوردیم؟ آیا وقتی اسرائیل توسط حضرت امام نامشروع اعلام شد و جمهوری اسلامی ایران حتی بعد از امام(ره) خلاف جریان عمومی حاکم بر جهان با اصرار و ابرام رهبر انقلاب، سال ها از مردم بی دفاع فلسطین دفاع کرده، هزینه های زیادی را نپرداخته است؟ درست است که این هزینه اکنون برای ما منافع استراتژیکی را به ارمغان آورده است اما آیا تصمیم نظام جمهوری اسلامی به دلیل منافعی بود که به دست می آمد یا به دلیل باور به نگاه اصولی بود که حضرت امام با هدف زمینه سازی جامعه جهانی مهدوی پایه گذاری کردند؟ مگر بسیاری از حسابگران سیاسی آن زمان دلایل متعددی برای عدم حمایت از مردم مظلوم مسلمان جهان ارائه نمی کردند؟

به هر صورت چه انقلابیون در لیبی احتمال پیروزی داشته باشند و چه نداشته باشند و چه منافعی برای ما داشته باشد و چه نداشته باشد- که قطعا منافع زیادی وجود دارد- به نظر می رسد امروز تکلیف روشن است. دولت و یا مجلس-در صورت تأخیر در انجام وظیفه- باید دولت قذافی را نامشروع اعلام کنند و شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت بشناسند.

کیهان:نقش بر آب

«نقش بر آب»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«اروپا و آمریکا نمی توانند افتادن لیبی در دست افراد خطرناک را تحمل کنند» و «سرنوشت قذافی مانند سرنوشت صدام نیست و رژیم او خواهد ماند». این دو گزاره را بعضی ها باور کرده اند چرا که می توانند در «رسانه ها» شواهد و قرائنی برای آن پیدا کنند اما جالب این است که گزاره اول، نتیجه ی جلسه ی سه روزه چهره های مختلف غرب در هرتزلیاست که به هواداری رژیم صهیونیستی شهرت دارند، و گزاره دوم مربوط به شبکه عربی رژیم صهیونیستی (اسرائیل الیوم) است که از زبان خبرنگار ویژه اعزامی خود به طرابلس بیان کرده است.

اما گزاره های دیگری هم وجود دارند که بسیار قابل تامل هستند: «لیبی میان شورشی ها و رژیم قذافی به دو کشور تقسیم می شود، کشوری با مرکزیت طرابلس و کشوری با مرکزیت بنغازی»، «بیم آن می رود که در بنغازی یک حکومت اسلامی تحت امر القاعده سر کار بیاید»، «لیبی بین قذافی و مخالفانش تقسیم می شود» این سه گزاره هم مربوط به صهیونیست هاست که طی 3-4 روز گذشته بیان شده و دهها بار توسط رسانه های آمریکایی و اروپایی تکرار شده اند و در ایران نیز بعضی از افراد بدون توجه به منشاء اسرائیلی این خبرها، گمان کرده اند که انقلاب در لیبی با شکست مواجه شده و «شکست انقلاب در لیبی مقدمه شکست انقلاب ها در سایر کشورهای عربی است» بعضی هم پا را ازاین فراتر گذاشته و گمان کرده اند که انقلاب های عربی از ابتدا تحت کنترل بوده و قرار بوده تا همین جا پیش بروند!

همزمان با این گزاره ها درباره لیبی گزاره های مشابهی هم درباره بحرین و یمن مطرح شده است مثل: «ما نگران درگیری های مردم بحرین با یکدیگر هستیم»، «با دخالت خارجی در بحرین مخالفیم» و «نگرانی از جنگ داخلی در یمن افزایش یافت» گزاره اول توسط ولیعهد بحرین، گزاره دوم توسط وزیر خارجه اردن بیان شده و گزاره آخر را روزنامه انگلیسی تایمز نوشته است.
این گزاره ها می گویند 1-حکومت های عربی دارند بر اوضاع مسلط می شوند 2-درکشورهای عربی درگیری دولت و انقلابیون به درگیری هواداران دولت و انقلابیون تبدیل شده است 3-خطر تجزیه، کشورهای در حال انقلاب را تهدید می کند 4-ارتش های عربی به زودی وارد معادله می شوند.

جالب این است که در عین اینکه رژیم بحرین به سرکوب شدید مردم روی آورده و خود به طور علنی از کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس درخواست کمک کرده، برای کشته ها و مجروحین تظاهرات 5 روز اخیر که عدد آنان از چندهزار نفر فراتر رفته است ابراز نگرانی می کند و بر گفت وگوهای ملی و «حل و فصل جامع» و حتی به همه پرسی گذاشتن توافقات انقلابیون و حکومت تاکید می نماید. در یمن نیز همزمان با توسل شدید به نیروی نظامی و حتی استفاده از تجهیزات ممنوعه و کشته و زخمی کردن صدها نفر از گفت وگو میان دولت و انقلابیون حرف زده می شود. از آن سو علیرغم گذشت 25 روز از آغاز کشتار مردم در لیبی، بحرین و یمن سازمان ملل و کشورهای اروپایی هیچ محدودیت عملی- نظیر اولتیماتوم زمان دار- بر سر راه حکومت های این سه کشور قرار نداده اند و این دیکتاتورها با دست باز مردم را به خاک و خون می کشند. در تحلیل تحولات جاری در لیبی، بحرین و یمن نکاتی به نظر می رسند.

1-ورود دیکتاتورهای یمن و بحرین به دور جدید درگیری ها با مردم انقلابی چند روز پس از آن صورت گرفته است که معمر قذافی با توسل به سرکوب شدید و استفاده از هلی کوپترها، توپ ها و تانک های نظامی و کشتن نزدیک به 7000 نفر و زخمی کردن نزدیک به نیم میلیون لیبیایی و آواره کردن نزدیک به یک میلیون نفر از ساکنان شمال غرب لیبی بعضی از شهرهای آزاد شده را مجدداً به تصرف خود درآورده است. این موضوع که با لبخند رضایت رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا توام بود نشان می دهد که حمله سنگین و کشتار وسیع قذافی یک برنامه توافق شده و ورود مجدد سران بحرین و یمن به درگیر شدن با مردم هم نشان می دهد این توافق جامع بوده است.

2- اینک شواهد و قرائن زیادی بیانگر آن است که غربی ها با تعمیم نمونه لیبی درصدد پایان دادن به انقلاب های اسلامی در کشورهای عربی و به خصوص ممانعت از تکرار «سرنگونی ها» در شبه جزیره عربستان بوده اند. این در حالی است که حجم حضور مردم در لیبی به نسبت مصر و تونس بسیار گسترده تر بود و علی الظاهر قیمت «معمر قذافی» برای غرب بسیار کمتر از مبارک و بن علی بوده با این وصف غرب باید در سرنگونی قذافی همراهی نشان می داد. اما برخلاف همه این گمان ها غرب جدیت بیشتری برای حفظ رژیم جنایتکار قذافی از خود نشان داد در واقع غرب به درستی دریافت که سقوط قذافی از یک سو انرژی تازه ای به انقلاب های مصر و تونس- که در دو سوی لیبی واقع شده اند- خواهد داد و آثار آن در کشورهای عرب شبه جزیره به شکل انقلابات بروز می کند به همین میزان توقف روند انقلاب در لیبی می تواند انقلاب را در سایر کشورها مهار کند و به مدیریت تحولات در مصر و تونس مدد برساند. اما غرب به نتیجه دلخواه نرسید. نسخه لیبی- عقب راندن مردم با سرکوب شدید- در بحرین و یمن تکرار شد ولی همانگونه که در لیبی، سرکوب به جایی نرسید و قشرهای جدیدی حتی در طرابلس به صفوف مردم اضافه شدند در یمن و بحرین نیز نیروهای جدیدی به صفوف تظاهرات کنندگان پیوسته اند و «اعتصاب کارکنان دولتی» ابعاد جدیدی به انقلاب مردم داده است.

3- مداخله نظامی عربستان علیه مردم بحرین هم بیش از آنکه در عمل تاثیری داشته باشد از «بلوف» حکایت می کند، چراکه اگر بنا به سرکوب باشد- که هست- همان نیروهای نظامی و انتظامی پادشاهی بحرین کفایت می کند چراکه برای سرکوب نیم میلیون نفر مردمی که اسلحه ندارند و به روش های خشونت آمیز هم متوسل نمی شوند چند هزار نیروی نظامی از چند ده هزار نفری که در اختیار رژیم فاسد بحرین می باشد کفایت می کند. حالا اگر بیش از این کشتار نشده، به دلیل کمبود نیروی نظامی نبوده بلکه رژیم آل خلیفه از نتایج آن هراسناک بوده است. با این وصف عزیمت یگان هایی از ارتش عربستان به بحرین، برای «ترساندن» مردم مظلوم بحرین- بخصوص شیعیان- صورت می گیرد، اما بسیار بعید است که آل خلیفه و آل سعود و کشورهای غربی چنین لشکرکشی را «راه حل» به حساب آورند، این موضوع پیش از این توسط آمریکا و اروپا در عراق و افغانستان و توسط رژیم سعودی علیه حوثی های یمن تجربه شده و شکست خورده است. اما درعین حال جا دارد که ایران براساس مسئولیت دینی، انقلابی و مردمی خود به رژیم سعودی به دلیل مداخله در بحرین هشدار جدی بدهد.

4- بحث تجزیه لیبی و یا کودتای ارتش علیه مردم و رژیم قذافی نیز واقعیتی را در بر ندارد تصور تجزیه لیبی به معنای پذیرش فرضیه تقسیم عمودی- شرقی غربی- است به گونه ای که 11 استان شرقی با مرکزیت بنغازی از 21استان غربی با مرکزیت طرابلس از هم جدا شوند. این تصور با واقعیت سازگار نیست چراکه همه استان های شمال غربی و شمال شرقی علیه رژیم قذافی قیام کرده اند نه اینکه بخشی قیام کرده و بخشی ساکت باشند یا اینکه بخش شرقی علیه بخش غربی باشد بنابراین گزاره رسانه های انگلیسی- و آمریکایی و صهیونیستی- مبنی بر احتمال جدی تجزیه لیبی واقعیت ندارد. وقوع کودتا در لیبی نیز به مرز محال نزدیک است چراکه مردم در شرایط انقلاب به سر می برند و هر روز دهها نظامی در مراتب عالی و بدنه به مردم می پیوندند و خود مردم نیز آرام آرام صاحب ارتش مستقلی شده اند.

5- برگردیم به دو گزاره ابتدایی، آیا آنگونه که صهیونیست ها مدعی آن هستند و رسانه های غربی و بعضی از کشورهای عربی نیز مطرح کرده اند، آمریکا و اروپا می توانند از پیروزی نیروهای انقلابی در لیبی جلوگیری نمایند؟ غرب قطعاً برای چنین هدفی برنامه جدی دارد اما جدی بودن غرب یک طرف ماجراست، طرف دیگر ماجرا این است که مردم لیبی بعد از حدود یک ماه حضور در صحنه به بقاء قذافی رضایت بدهند که همه شواهد و قرائن خلاف آن را نشان می دهد. اتفاقاً در مقایسه بین وضعیت لیبی، تونس و مصر ما شاهد انسجام بیشتر لیبیایی ها هستیم. تجمع مصری ها و تونسی ها عمدتاً در یک میدان بود درحالی که مردم در لیبی در همه شهرها و بصورت تظاهرات خیابانی به میدان آمدند.

در لیبی 10روز پس از آغاز انقلاب، یک شورای ملی انتقالی با حضور نیروهای عمدتاً کارکشته ای که مورد اعتماد مردمند، شکل گرفت و به تشکیل دولت موقت انتقالی منجر شد و بسیاری از کشورها این شورا و دولت برآمده از آن را به رسمیت شناختند. این شورا امروز یک گروه مسلح را در اختیار دارد درحالیکه در تونس و مصر تا امروز هم این اتفاق ها نیفتاده است با این وصف هیچ تردیدی در شکست پروژه قذافی وجود ندارد.

6- غرب درحال بازی کردن با زمان است و برای آنکه دیگران دریابند که آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و وابستگان آنان به چه سرنوشت وحشتناکی گرفتار شده اند به زدن نقش و نگار روی شن های سواحل لیبی مشغول می باشد! نقش هایی که چند ثانیه بعد به زیر آب می روند.

جمهوری اسلامی:بودجه ناتمام و فرصت‌های تمام شده

«بودجه ناتمام و فرصت‌های تمام شده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سال 89 گویا قصد ندارد بدون ثبت اتقافات نادر و بی سابقه حتی در واپسین برگه‌های تقویمش از زندگی مردم ایران خارج شود و جای خود را به سال جدید بسپارد.

موکول شدن بررسی لایحه بودجه سال 90 به ماه‌های آغازین سال آینده، یکی از همان اتفاقات کم سابقه است که حافظه تاریخی بسیاری از ایرانیان اعم از نمایندگان مجلس، دولتمردان، کارشناسان و روزنامه نگاران، مشابهی برای آن حداقل در سه دهه گذشته سراغ ندارد.

این اتفاق گرچه در راستای تأخیر باز هم سابقه دولت در ارائه لایحه بودجه سال 90 به مجلس، مسئله‌ای بود که امکان وقوع آن برروی کاغذ وجود داشت ولی بررسی سابقه تعاملات دولت‌های نهم و دهم با مجالس هفتم و هشتم، احتمال وقوع آن را ضعیف می‌کرد. به عبارت دیگر گرچه نمایندگان مجلس مدتها پیش از آنکه دولت در بهمن ماه و با بیش از دو ماه تأخیر، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند، هشدارهایی مبنی بر نبود زمان کافی برای بررسی بودجه در مجلس می‌دادند و بحث تصویب چند دوازدهمی بودجه را پیش می‌کشیدند ولی تلاشهایی که از سوی هیأت رئیسه و برخی نمایندگان مجلس برای بررسی و در نهایت تصویب بودجه سال 90 در اندک فرصت موجود، صورت می‌گرفت. این احتمال را تقویت می‌کرد که این بار نیز مجلس در برابر برخی کم اعتنایی دولت به عرف‌ها و مصوبات قانونی، کوتاه می‌آید و مصلحت را بر سایر واقعیت‌ها اولویت می‌بخشد.

این بار اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و با وجود اینکه انتظار می‌رفت دولت خود به تکاپو بیفتد و برای خروج از این بن‌بست خود ساخته، راه حلی ارائه کند و یا حداقل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش بینی شده، لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد کند تا با تصویب چند دوازدهم از بودجه، برنامه مالی کشور را در سال آینده از بلاتکلیفی خارج سازد؛ باز هم نمایندگان مجلس پیشنهادی ارائه دادند و به سرعت هم تصویب کردند که 20 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار بگیرد تا دو ماه نخست سال آینده را به گونه‌ای سپری کند.

به این ترتیب، تعیین تکلیف یکی از مهمترین و حساس ترین، تصمیمات اقتصادی کشور که دامنه تأثیرگذاری آن بسیار بیشتر از یک سال است با وضعیتی معلق و موقت به سال آینده موکول شد تا اینگونه در آینده ناظران و محققان از بودجه سال 90 در کنار برنامه پنجم به عنوان دو لایحه‌ای که ناگزیر تمدید شدند، نام ببرند.

با این حال، در شرایط فعلی شاید تصمیمی که از سوی نمایندگان مجلس برای حل مقطعی مشکل گرفته شده، در درجه دوم اهمیت قرار داشته باشد چرا که آنچه اهمیت افزون تری دارد، پیامدهای این اتفاق و نتایج قهری تمدید بودجه سال جاری برای سال آینده است.

نخستین پیامد این اتفاق می‌تواند تشدید بی انضباطی مالی در سال آینده باشد.
سایه این احتمال قریب به یقین درحالی سال آینده بر اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، ریشه اساسی بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور را بی انضباطی مالی، کسری بودجه و عدم توازن میان سیاست‌های مالی و پولی ارزیابی می‌کنند.

حال در شرایطی که سالهای گذشته با وجود تصویب به هنگام بودجه و اعمال نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی، باز هم ضریب پایبندی قوه مجریه به قانون بودجه اندک و گزارش‌های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات بودجه‌ای دغدغه آفرین بود، چگونه می‌توان انتظار داشت در پایان سال آینده که حداقل در ماه‌های نخستین آن، کشور از خلاء و کمبود برنامه مالی رنج می‌برد، کارنامه بهتری از انضباط مالی به ثبت برسد؟

نکته دیگری که به عنوان پیامد این تصمیم ناگزیر باید از آن یاد کرد،‌ اتلاف هنگفت هزینه فرصت‌های کشور در ماه‌های ابتدایی سال آینده به علت عدم همخوانی شرایط سال 90 با احکام بودجه سال 89 است.

توضیح آنکه ظاهراً بنابر استنباطی که از مصوبه مجلس صورت می‌گیرد، دولت مجاز خواهد بود احکام بودجه سال 89 را برای دو ماه نخست سال 90 هم دنبال کند و برای این مدت هم 20 هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار خواهد داشت. ناگفته پیداست که این مسئله به علل متعدد از جمله تفاوتهای آشکار و عمیقی که شرایط اقتصادی هر برهه زمانی از اقتصاد کشور با پیش از خود دارد، تناسب سیاست‌ها و عملکردها را می‌طلبد و استمرار احکام سابق در آینده به اتلاف شدید هزینه‌ها، فرصت سوزی و... منجر خواهد شد.

سیاست روز:یادداشت آخر دهه 80

«یادداشت آخر دهه 80»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛یادداشت آخر امروز واقعا یادداشت آخر است. هنوز تا آخر سال چند روزی باقی است اما ما امروز آخرین روزی است که در دهه 80 در خدمت شما خواهیم بود و انشاا... به زودی و در چهاردهمین روز از سال 90 در خدمتتان خواهیم بود.

به هرحال سال 89 هم دارد تمام می شود و به قول معروف آنچه که از کف داده ایم عمری است که دیگر قابل بازگشت نیست.

بچه های سیاست روز همه تلاششان را گذاشتند تا علی رغم همه مشکلات، روزنامه را هر روز بهتر روز قبل تقدیم شما کنند و سعی کنند روزنامه ای خواندنی را پیش روی چشم نازنین شما قرار دهد.
خدا کند موفق شده باشیم.

حالا ما می رویم تا پس از استراحت و تجدید قوا دوباره برگردیم و سعی کنیم یک سیاست روز مدل نود (آخرین مدل) را برای شما آماده کنیم و کوشش کنیم در جامعه امروز و در عصر اطلاعات، روزنامه‌ای درخور را به انتشار برسانیم.

راه سخت و دشوار و قطعا دلگرمی ما شما مخاطبان عزیز هستید که باعث می شوید ما علی رغم همه مشکلات باز هم بمانیم.

در این مجال بد نیست مثل لحظه ای که بچه های روزنامه با هم خداحافظی می کردند ما هم خداحافظی موقتی داشته باشیم و بگوییم:
از همه مدیرانی که باعث شدیم آزرده خاطر شوند، پوزش می طلبیم.

اما خدایی که در همین نزدیکی است می داند که ما سعی کردیم به رسالت خود عمل کنیم و مطالبی را روی کاغذ بیاوریم که به مصلحت اسلام، نظام، انقلاب و مردم باشد. ما سعی کردیم تا با نشان دادن نقاط ضعف مدیران نظام نقدی مشفقانه و دلسوزانه داشته باشیم تا عظمت جمهوری اسلامی بیش از پیش گردد و خدای ناکرده سوء مدیریت برخی از دوستان سبب تکدر مردم از مسئولان نشود.

امیدواریم سال پیش رو، سال خوبی برای مردم عزیز ایران باشد. سالی پر از اتفاقات خوب و پر از وحدت و یکدلی.

امیدواریم امسال سال موفقیت های بیشتر جوانان این خاک پاک باشد و بتوانند یا بهتر بگویم بتوانیم بر قله های علمی کشور قرار بگیریم.

امیدواریم سال 90، سال شکوفایی انقلاب همه آزادیخواهان جهان باشد تا برای همیشه شر دشمنان اسلام از روی کره خاکی کم شود.

امیدواریم آغاز دهه نود مصادف باشد با روزی که سال هاست منتظر آمدنش هستیم.

دیدن گل روی مهدی فاطمه بهترین عیدی ما خواهد بود. اگر لایق باشیم و چشممان آنقدر پاک باشد که نورش را باور کنیم.
یا علی مدد

مردم سالاری:تلا ش برای در تعارض نشان دادن اسلا م با جمهوریت

روزنامه‌ مردم سالاری سرمقاله‌ی خود را از دیدگاه‌های آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب کرده و با عنوان «تلا ش برای در تعارض نشان دادن اسلا م با جمهوریت»به چاپ رسانده است.

ایران اسلامی در میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی دنیا، ویژگی های منحصر به فردی دارد که به مصداق شعر «دشمن طاووس آمد پر او» از گذشته های دور مطمع نظر یغماگران و چپاول پیشگان بوده است.

 دین مبین اسلام، مکتب متعالی تشیع، مقبره  شناسایی شده 16 پیامبر خدا، قدمت توحیدگرایی و دینداری، تمدن باسابقه طولانی، فرهنگ غنی مردمی، سوابق حاکمیت های مثبت و منفی در طول تاریخ، قومیت های گوناگون و زبان های متفاوت، وجود اماکن باستانی و زیارتگاه های متعدد، تاریخ مشعشع علم و دانش، وجود مراکز دانشگاهی مانند جندی شاپور و زیج ایلخانی، حضور موثر پزشکان ایرانی در اقصی نقاط معموره دنیای قدیم، استعدادهای درخشان، دستاوردهای خیره کننده دانش های جدید، همچنین برخورداری از جغرافیای راهبردی به عنوان چهارراه ارتباطی جهان، بهترین، کوتاه ترین و امن ترین مسیر لوله های انتقال انرژی به غرب و شرق جهان، وجود دو دریا در شمال و جنوب، مناطق کویری، کوهستانی، جنگلی و جلگه ای، وجود همزمان چهار فصل سال در مناطق مختلف کشور، معادن گوناگون و منابع مختلف، به خصوص منابع انرژی و به ویژه نفت و گاز، ایران را کلکسیونی از انواع موهبت های الهی کرده و این همه امتیازات برای اینکه از یوغ استعمارگران رهایی یابد و به معنای کامل کلمه در خدمت مردم باشد، برخلاف دولت های مستعجل حاکمیت های قلدرمابانه، نیاز به یک ساختار پایدار و مترقی داشت که الحمدلله همزمان با زمزمه دمکراسی در جهان، در قرن گذشته انقلاب مشروطه و در این قرن انقلاب اسلامی بهترین نوع آن، یعنی مردم سالاری دینی را در این سرزمین پهناور پایه ریزی کرد. 

انقلابی که با همراهی مردم، رهبری امام راحل و پیشتازی روحانیت، روح استقلال طلبی و آزادی خواهی را نه تنها به ایران، بلکه در کالبد استبداد زده ملت های مسلمان و ستمدیده منطقه و جهان دمید که نمونه های آن را امروزه در کشورهای تونس، مصر، الجزایر، لیبی، یمن، اردن، بحرین و... می بینیم. انقلابی که با نواختن آهنگ بیداری در جان خواب آلود ملت ها، رویای استیلای تفکرات لیبرالی و مارکسیستی غرب و شرق بر کشورهای مسلمان را برای چپاول منابع، به کابوسی وحشتناک برای آنها مبدل کرد و به روند تدریجی حرکت جوامع برای حذف دیکتاتوری و دخالت مردم بر سرنوشت خویش سرعتی مضاعف بخشید. 

از میان عوامل متعدد تسریع در سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت در ایران، به اعتصاب کارکنان شرکت نفت اشاره می کنم که با حکم امام(ره) برای عضویت در هیات حل مشکل سوخت مردم در زمستان سرد قبل از طلوع خورشید پیروزی در بهمن 57، شاهد عینی اهمیت این ماده برای سقوط یا بقای حکومت نامشروع پهلوی بودم. اعتصابی که به دلیل اختلال در تولید و توضیع صدور نفت، نه تنها رژیم پهلوی را به خاطر خوش خدمتی های سابق در تقدیم نفت فراوان و ارزان به غرب، از چشم قدرت های استکباری انداخت، بلکه ماشین جنگی ژاندارم پرطمطراق منطقه را در سرکوب راهپیمایی های مردم در شهرهای مختلف زمینگیر و مستاصل کرد.

نفت، این ماده طبیعی و موهبت خداوندی که اکتشافش در ایران تاریخی صد ساله دارد، استکباریون را بر آن داشت تا برای استثمار آن، در اجرای نقشه های شیطانی خویش در جهت انتخاب حاکمان غیرمردمی و دست نشانده دقت کنند تا به قول آن مورخ انگلیسی مبادا ایرانیان مانع رسیدن «این مایع سیاه شوند که خون رگ اقتصاد بریتانیاست» و چرچیل، صریحا می گفت: «بقای عظمت امپراطوری ما ایجاب می کند که مالکیت یا حداقل کنترل منابع نفتی ایران را به هر قیمتی که شده، به دست آوریم.» (29 اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت، انتشارات وزارت نفت، 1365، ص 18)  نگاهی از سر تامل به اتفاقات مهم تاریخ ایران در یک قرن گذشته نشان می دهد که نفت و منابع دیگر انرژی فسیلی، محور تصمیم سازان و تصمیم گیران در خارج از مرزهای ایران برای استیلا بر این سرزمین خدا خوب کرده، بود. 

از سال 1278 که اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان کشف شد، غرب با طمع چپاول و به لطایف الحیل قراردادهای استعماری را بر دولت های غیرمردمی تحمیل کرد و اوج همکاری استعمار و استبداد معاهده 1312 بود که اتفاقا به مصداق مثل معروف «عدو شد سبب خیر اگر خدا خواهد» همان یکی از دلایل زمینه ساز شکل گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت بود.  قرارداد الحاقی را به مجلس بردند، ولی نمایندگان مجلس تحت فشار افرادی چون آیت الله کاشانی و دکتر مصدق از تصویب آن امتناع کردند. عدم تصویب این لایحه و مباحثاتی که درباره آن در گرفت، باعث آگاهی مردم از ماهیت استعماری قراردادهای پیشین شد و زمینه را برای مخالفت های بعدی و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت فراهم ساخت.

اما نفت سرمایه ای نبود که استعمارگران دست بردارند و دیدیم که برای تداوم حضور خویش در منطقه و ایران، شولای ژاندارمی را بر اندام نارسای رژیم پهلوی دوختند تا بشکه نفت را زیر لوای آن ببرند و این روند تا مقطع تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت و نقطه انقطاع آن اعتصاب کارکنان نفت بود که پیش از این گفتم.  از همان روزهای اول پس از پیروزی انقلاب معلوم بود قدرتمندان آن روز جهانی و سردمداران دو بلوک شرق و غرب، پیروزی یک انقلاب، آن هم با ماهیت واقعی اسلامی و مردمی را در مهمترین زنجیره سیاست های خویش برنمی تابند و با همه تضادها، برای تامین منافع حیاتی خویش، هم رای و همراه می شوند.

 لغو قراردادهای علمی، اقتصادی و نظامی، بلوکه کردن دارایی های ایران، تحریم های همه جانبه، تسلیح گروهک ها، شورش های کور، غائله های منطقه ای، کوبیدن بر طبل اختلافات قومی و قبیله ای، القای تجزیه طلبی، ناامنی های اجتماعی و سیاسی، حذف شخصیتی و فیزیکی شخصیت های مقبول و موثر در بسیج مردم، بزرگ نمایی بعضی از تندروی ها، ترویج ایران هراسی و تبلیغ خطرهای خودساخته بنیادگرایی اسلامی و... از جمله دسیسه ها و توطئه های دشمنان در نخستین سالهای پس از پیروزی بود که وقتی با ثبات وفاداری مردم به انقلاب و روحانیت، ناامید شدند، بر غرور کاذب یک دیکتاتور خون آشام در همسایگی ایران سوار شدند و ارتجاع را به خدمت گرفتند و یک جنگ تمام عیار و نابرابر را علیه یک انقلاب نوپا تحمیل کردند که از میان قوای نظامی اش، ارتش با قطع لجستیک، سرگرم تصفیه امرای خویش بود و سپاه پاسداران نهال کوچکی بود که فقط با ایثار جوانانش مشغول تامین امنیت در داخل و بعضی از مناطق مرزی بود.  دشمنان استکباری که با هدف چنگ اندازی مجدد بر منابع غنی نفت و گاز ایران، مترصد فرصتی برای انحراف انقلاب و برگشت خویش بودند، حزب بعث عراق را با وعده فتح یک هفته ای تهران یا حداقل الحاق خوزستان به خاک آنها، چنان ترغیب کردند که بخش های مهمی از پنج استان کشور در سراسر مرز شمال غرب، غرب و جنوب، به ویژه مناطق نفت خیز در نفت شهر و خوزستان به اشغال آنان درآمد.  خدای بزرگ را سپاس که در کنار همه منابع و امکانات مادی و معنوی، جوانانی با شور و مردمی باشعور را به ایران اسلامی داد که فوج فوج به سوی جبهه ها رفتند و در تاریخ 8 سال دفاع مقدس، صحنه هایی رقم زدند که هنوز دشمنان در دانشگاه های جنگ خویش تجزیه و تحلیل می کنند.

در طول سال های جنگ، نفت محور برنامه های دشمنان برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی بود که علاوه بر بمباران مناطق نفت خیز و تلاش برای اخلال در صدور نفت، جنگ نفت کش ها مقطعی بسیار مهم است.
مخصوصا آمریکای مغرور با نصب پرچم خویش بر کشتی های کشورهای جنوب خلیج فارس و اسکورت نظامی آنها، درصدد تحقیر ایران بود که لحظه های اصابت موشک به نفتکش غول پیکر و اصابت یکی از کشتی ها به مین، اصابت اشتباهی موشک عراق به ناو نظامی آمریکا، آن هم در مقابل چشم خبرنگاران فراوانی که برای ترسیم اقدامات خویش آورده بودند، از لحظات ماندگار تاریخ دفاع مقدس است.

به هرحال جنگ با همه فراز و فرودهای خویش با پیروزی های نظامی و پیروزی سیاسی ایران به پایان رسید و انقلاب اسلامی براساس منویات معمار کبیر خویش که دستور تدوین سیاست های سازندگی را صادر فرموده بودند، آستین همت خویش را بالا زد تا در کنار عقب افتادگی های 8 سال جنگ و عقب ماندگی های دوران سلاطین مستبد، ایران اسلامی را آن گونه بسازد که در شان ایران و ایرانی است.  از سال 1368، دولت، مجلس و همه مسوولان با تدوین برنامه های اول و دوم پنج ساله به سوی زیرساخت ها و زیربناها رفتند که به گواه دوست و دشمن قدم های بزرگی برداشته شد.  نکته حائز اهمیت در این برنامه ها که شاید نکته ای بسیار ظریف در عنوان روز 29 اسفند هم می باشد «روز ملی شدن صنعت نفت» است. اما باید اعتراف کرد که تا آن روز تمام دانش ما از «صنعت نفت» در استخراج نفت خام به کمک اجانب خلاصه می شد و برای تصفیه آن هم فقط چند پالایشگاه محدود داشتیم.

 حال آنکه نفت در پایین دست خویش صنعت های فراوانی دارد که اگر به آن توجه شود، ارزش افزوده تولید این ماده خام را چندین برابر می کند.  یکی از برنامه های دولت سازندگی در برنامه های اول و دوم، توجه به این نکته مهم بود که پالایشگاه ها و پتروشیمی های متعدد، از جمله در نقاط محروم و مرزی کشور ساخته شود که نتایج امروز از دستاوردهای این توجه بود. 

اواخر سال 1375 بود که رهبر معظم انقلاب طی حکمی جدید به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین سیاست های کلی نظام را که براساس قانون اساسی پس از مشورت با مجمع از وظایف ایشان بود، سرلوحه کارهای برنامه نویسی کشور قرار دادند و در این رهگذر در مجمع تشخیص با استفاده از تجربیات ارزنده دوران سازندگی، برنامه 25 ساله «طرح ایران 1400» یا «تمدن بزرگ ایران اسلامی»، تدوین «چشم انداز 20 ساله نظام» و به تبع آن «اصلاح سیاست های صدر و ذیل اصل 44» آغاز شد که می توانست «یک انقلاب اقتصادی» را به دنبال داشته باشد. 

یکی از رویکردهای مهم سند چشم انداز، انقطاع بودجه کشور از وابستگی به نفت بود که رهبری نظام با بیان آرزوی بستن آخرین چاه نفت، ضرب الاجلی مشخص کردند، اما با بحث های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد، این مهم سالی 10 درصد و طی 10 سال انجام شود که متاسفانه به دلایلی که در این مجال نمی گنجد، عملی نشد. 

به عنوان یکی از مسئولان جمهوری اسلامی که از آغاز تاکنون در عرصه های تقنینی، دفاعی، اجرایی و بعدها تصویب سیاست های کلی و چشم انداز در راس تصمیم گیری ها بودم، با علم به زمینه ها و ظرفیت ها، اعلام می دارم که ایران با لحاظ همه ویژگی ها، از سرآمدترین کشورهای جهان است و احراز رتبه اول در میان 28 کشور منطقه که هدف چشم انداز است، طبیعی ترین حق است و اگر چنین نباشد، مطمئن باشید آیندگان ما را نمی بخشند و خداوند هم که با فرصت انقلاب اسلامی، حجت را بر ما تمام کرد، نمی بخشاید.  مهم نیست که در چه مقام و منصبی باشیم، آنچه مرا می تواند خشنود  کند، رویش انقلاب و تعمیق ارتباط مردم با آن است که می دانم اگر چنین باشد، عنودترین دشمنان داخلی و خارجی با شیطانی ترین ترفندها نیز نمی توانند در راه پیشرفت کشور مانع تراشی کنند. 

حال که به پایان سال 1389 نزدیک می شویم، دعای آغاز سال را یادآوری می نمایم و از درگاه خدای «محول الاحوال» و «مقلب القلوب والابصار» می خواهم که در تمام «لیل و النهار» زندگی مردم و ما را «احسن الحال» گرداند تا همراه با بیداری زمین و رویش گل و گیاه، همدلی ملی و تقویت ایمان قلبی، برگ و بار ما در سال آینده باشد.  مطمئنا مردم فهیم ایران، خوب می دانند دشمنان دوست نمای ما در داخل و خارج با برنامه شوم «تفرقه انداز و حکومت کن» که ترجمه سیاست شیطانی «فرق تسد» استعمار پیر است، درصددند تا با ناکارآمد جلوه دادن جمهوری اسلامی در اداره جامعه، اسلام را در تعارض با جمهوریت نشان دهند و با حمایت های خویش از متحجرین افراط  گرا که نمونه آن را در خلق القاعده و طالبان دیدیم، چهره لطیف اسلام را با نسبت دادن خشونت ها به مسلمانان مخدوش نمایند.

توصیه ام به مردم شریف و کمال جوی ایران، به خصوص جوانان پرشور و نشاط این است که با تقویت روح اسلامی و ایرانی، بر صفا، صمیمیت، یکدلی و یکرنگی خویش بیفزایند و نگذارند کدورت های فردی، باعث مرارت های اجتماعی شود و در هر مسئولیت و در هر مرحله از شغل و تحصیل هستند، برای افزایش توان ایران اسلامی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بکوشند. 

در پایان به عنوان کسی که نیم قرن از عمر 77 ساله خویش را در سطوح مختلف مبارزه و مسوولیت ها، گذرانده و همه تجربه ها از بدترین بازجویی، زندان، شکنجه، متواری بودن، توهین و تهمت گرفته تا شهرت، مقبولیت، محبوبیت، حکومت و قدرت را در عالی ترین درجات چشیده، می گویم که خداوند و قرآن بهترین پناهگاه و صداقت در گفتار و رفتار، بهترین جایگاه برای انسان در زندگی است و سعی کنید برای خوش آمد شخص یا گروه، دروغ نگویید و از ریا و تملق بپرهیزید و خدا و خلق خدا را از خود نرنجانید که پایان کار آن«خسر الدنیا و الاخره» است.

تهران امروز:بازنده‌ای به نام عربستان

«بازنده‌ای به نام عربستان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم بهمن سعادت است که در آن می‌خوانید؛عربستان تحت حاکمیت آل سعود، طی چند دهه گذشته،همواره مدعی محوریت در جهان اسلام و به طور مشخص جهان عرب بوده است و حتی در سال‌های اخیر کوشیده است تا در عرصه بین‌المللی نیز نقش‌آفرینی‌هایی داشته باشد.این کشور از یک سو تلاش کرده تا در ائتلاف با غرب حضوری فعال در بازارها و نشست‌های بین‌المللی داشته و از قدرت اقتصادی خود برای ارتقای جایگاه خود استفاده کند (نمونه آن حضور در جمع اعضای جی 20 بود) و از سوی دیگر برای حدود 3 دهه عربستان مروج و حامی جریان‌های بنیادگرا در پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی و عراق بوده تا از آن به عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ خود بهره‌برداری کند.در همین حال عربستان با خریدهای افسانه‌ای نظامی در تکاپوی دائمی برای کسب موقعیت نظامی در منطقه بوده است.

استفاده از قرار داشتن بیت‌الله الحرام در سرزمین تحت کنترل، مداخله در بحران‌ها و تلاش برای میانجیگری در مناقشات و کمک به کشورهای فقیرتر عرب و اسلامی از دیگر ابزارهای ریاض برای تحقق جاه‌طلبی‌های خود در منطقه و جهان اسلام به شمار می‌آید. در یک نگاه کلی، در نگرش استراتژیک ریاض می‌توان چند حلقه را شناسایی کرد که آل‌سعود می‌کوشند به تناسب موقعیت، جایگاه خود را در آنها افزایش دهند:در حلقه اول منطقه جنوبی خلیج فارس و محدوده شبه جزیره قرار دارد.

حلقه دوم را می‌توان محدوده جهان عربی دانست.حلقه سوم گستره جهان اسلام را شامل می‌شود و حلقه چهارم را می‌توان با تسامح گستره جهانی تعریف کرد. چنان‌که آشکار است، اهمیت این حلقه‌ها برای عربستان یکسان نیست و هرچه از حلقه اول دور می‌شویم، به تناسب توان نقش‌آفرینی این کشور، اهمیت حلقه‌ها نیز کمتر می‌شود. در این بین، منطقه بلافصلی که با منافع و اقتدار عربستان ارتباطی مستقیم دارد، منطقه جنوبی خلیج فارس و محدوده شبه جزیره است.

جایی که مجموعه‌ای از کشورهای کوچک، اما ثروتمند دورتا دور این کشور را فراگرفته‌اند.به همین دلیل است که ریاض همواره کوشیده تا اقتداری همه جانبه را در این محدوده اعمال کند و در مقام راهنمای سیاسی،اقتصادی،دیپلماتیک و معنوی این کشورها عمل کند. تجربه نشان می‌دهد که به لحاظ الگوی حکومتی، شیوه رفتار دیپلماتیک و چشم‌اندازهای توسعه‌ای، کشورهای کوچک شبه جزیره، شباهت زیادی با حکومت سعودی دارند.

با وقوع انقلاب اسلامی و احساس تهدیدشیخ نشین‌ها از نفوذ معنوی ایران در کشورهای تحت سلطه خود، به ابتکار عربستان، شورای همکاری کشورهای خلیج فارس تشکیل شد که کارویژه اساسی آن ایجاد هماهنگی میان کشورهای شیخ نشین بوده است.مروری بر عملکرد این نهاد نشان می‌دهد که همواره عربستان اقتدار قابل ملاحظه‌ای را در آن اعمال کرده است.ریاض از طریق شورای همکاری و سایر سازوکارهای در دسترس، همواره کوشیده تا وحدت رویه‌ای میان این کشورها ایجاد کند و از آن به عنوان پشتوانه‌ای برای سیاست‌های خود در سایر حلقه‌های ذکر شده استفاده نماید.

با ملاحظات فوق می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که در سلسله تغییرات تاریخی در حال وقوع در جهان عرب رشته‌های بسیاری از عربستان پنبه شده است و نه تنها دو حکومت همراه آن(مصر و تونس) در دنیای عرب از بین رفته‌اند،بلکه اکنون بحران حضور قدرتمند خود را در حلقه نفوذ اول عربستان یعنی شبه جزیره اعلام می‌دارد.در کنار عمان که روزهای سختی را می‌گذراند، دو کشور بحرین و یمن در سلسله حواث شگرف جهان عربی، جایگاه مهمی را در اخبار به خود اختصاص داده‌اند.آنچه به تحولات این دو کشور بعد متفاوتی می‌دهد، حضور و بروز مسئله شکاف دینی در اعتراضات در کنار اعتراض عمومی به اقتدارگرایی و ناکارآمدی رژیم‌های سلطانی حاکم بر این کشورهاست.خاندان سلطنتی حاکم بر بحرین و حکومت جمهوری یکه‌سالار علی عبدالله صالح، ضمن آنکه جلوه‌ای تمام عیار از اقتدارگرایی و محافظه کاری عربی هستند، در عین حال به عنوان حافظان نظم مبتنی بر غلبه سنی بر شیعه نیز عمل می‌کنند و سال‌هاست که به شیوه‌های گوناگون(از سرکوب تا تطمیع) کوشیده‌اند تا این وضعیت را حفظ کنند.وضعیتی که به دلایلی مشخصی مطلوب عربستان است و این کشور همواره کوشیده تا از برهم خوردن آن جلوگیری کند.

بعد از سقوط صدام حسین که منجر به قدرت گرفتن شیعیان در عراق شد،اکنون این نظم مطلوب عربستان در شبه جزیره و الگوی تداوم آن در بحرانی تمام عیار قرار گرفته است و برخلاف گذشته که عربستان به شیوه‌های گوناگون می‌کوشید تا به حمایت از رژیم‌های اقتدارگرای کشورهای اطراف خود بپردازد، شواهد نشان می‌دهد که قصه این بار قصه‌ای دیگر است.به یاد داریم که عربستان سال قبل کمک تمام عیاری به رژیم علی عبدالله صالح برای سرکوب حوثی‌های یمن انجام داد و حتی از بمباران هوایی مواضع حوثی‌ها نیزکوتاهی نکرد.این روزها هم خبر می‌رسد که عربستان نیروهایی را برای حمایت از رژیم سلطنتی بحرین به این کشور اعزام کرده است تا مانع تغییری شوند که در صورت تحقق آن، شیعیان در آن دست بالا را خواهند داشت.

برای عربستان که با استفاده از قابلیت‌های اقتصادی و مذهبی و نیز ائتلاف با غرب کوشیده است تا نقشی حتی فرامنطقه‌ای برای خود تعریف کند،مشاهده بحران در پشت مرزهای خود تهدیدی حیاتی تلقی می‌شود.در تغییر در حال وقوع، حتی اگر غرب و عربستان موفق به هدایت و کنترل روندها شوند، بازهم آل سعود بازنده اصلی است.رژیم اقتدارگرا، محافظه کار و پرمدعای حاکم بر شبه جزیره در موقعیت بدی گیر افتاده است.همراهی غرب با برنامه سرکوب گسترده اعتراضات بحرین و یمن، می‌توانست کار عربستان و رژیم‌های حاکم بر بحرین و یمن را آسان‌تر سازد، ولی به دلایلی که مجال طرح آن در این مطلب نیست، مسیر ماجرا به نحوی نیست که غرب بتواند به عنوان حامی یک جریان سرکوب تمام عیار در صحنه حاضر شود و این همان دلیلی است که کار را بر آل سعود سخت‌تر کرده و خواب را از چشم آنها ربوده است.

ابتکار:از آبادگران اصولگرا تا اصولگرایان ملی گرا

«از آبادگران اصولگرا تا اصولگرایان ملی گرا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛چهار روز دیگر سال 1389 و دهه‌ی هشتاد شمسی به پایان می‌رسد، با همه فراز و نشیب‌هایی که در عرصه‌ی سیاست و سیاست‌ورزی در این دهه تجربه کرد. تقریباً همه‌ی روزهای باقیمانده از سال جاری به تعطیلی رسمی و نیمه‌رسمی کشور خواهد گذشت و عملاً از همین فردا باید کار سال 89 و دهه هشتاد را تمام‌شده تلقی کرد و هرآنچه از این پس واقع خواهد شد، باید به پای سال و دهه‌ی نوی نود گذاشت.

دهه‌ی هشتاد شمسی حدود 8سال از دهه سوم و دو سال از دهه چهارم پس از انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی را در خود جای داده و به همین دلیل، سهم این دهه از همه آنچه در نوع خود بر تاریخ سیاسی کشور و فعل و انفعالات گروه‌ها و جریانات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران گذشت، بسیار برجسته است و امکان تعمق‌ دارد.

دهه‌ی هشتاد با حضور حداکثری جریان اصلاح‌طلبی آغاز شد که از چهار سال قبل و در دوم خرداد76 قوه‌مجریه و کمی بعد از آن، قوه‌مقننه را از آن خود کرده بود. در این دوره، گروه‌های هجده‌گانه جبهه‌ی دوم خرداد سرخوش از پیروزی مطلق در انتخابات مجلس ششم و دوره اول شوراهای شهروروستا، به پیشواز انتخابات دوره هشتم ریاست‌جمهوری می‌رفتند و جریان مقابل یعنی راست سنتی، با علم به پیروزی رقیب در این انتخابات، با نیم‌نگاهی به سال‌های آتی، در تدارک قبایی تازه با نام اصولگرایی بر تن خود بود. هرچند بزرگان جریان راست سنتی براساس گفته محمدرضا باهنر، از همان روز سوم خرداد به پارکینگ سیاست رفته بودند، در عمل، این جریان به‌صورت چراغ خاموش از مسیرهای مختلف، اهداف و برنامه‌های خود را به پیش می‌برد و برای این پیشبرد نیز اهرم‌های کافی در اختیار داشت. این جریان به‌تدریج و با تجهیز خود به نشان اصولگرایی، چراغ‌ها را روشن کرد و فقط دو سال زمان کافی بود تا با فرستادن ترکیبی جوان و ناشناخته به میدان رقابت سیاسی در انتخابات شوراها گام اول برای بازگشت به قدرت را محکم بردارد.

جریان جدید و نوخاسته اصولگرایی در آن زمان، با ترکیبی به نام آبادگران جوان، کرسی‌‌های شوراها را در تهران و چند شهر بزرگ کشور از آن خود کرد و این تازه اول راه جان‌گرفتن جریان اصولگرایی جدید و آغازی بر ناکامی‌های اصلاح‌طلبان و خروج یا به‌ عبارت بهتر، اخراج تدریجی آنان از قدرت بود. آبادگران جوان که کرسی‌های ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت را تصاحب کرده بودند، بلافاصله با معرفی محمود احمدی‌نژاد کمتر شناخته‌شده، به‌عنوان شهردار پایتخت، نشان داد که این گروه سیاسی منسوب به جریان راست سنتی تا حدود زیادی سعی دارد که با وجود برچسب نمایندگی این جریان، تا حد امکان هم استقلال خود از سنتی‌ها را نشان دهد و هم درعین‌حال پرچم اصولگرایی و نه راست سنتی را بر فراز سر خود حفظ کند.

شیوه‌ی عمل منسجم ، برنامه‌محور و تشکیلاتی این گروه نوخاسته، در سال‌های82 و 83 چنان بود که این طیف از جریان اصولگرایی را در قد و قواره‌ی یک گروه سیاسی با قابلیت‌های بیشتر و نماینده‌ی آنان یعنی محمود احمدی‌نژاد را تا حد یک گزینه قطعی برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1384 به فعالان عرصه سیاست کشور معرفی کرد.هرچه جریان اصولگرایی از پیشرفت کار آبادگران جوان و جریان‌سازی‌های آنان در حوزه‌های اجتماعی، در پوست خود نمی‌گنجید و آینده را از آن خود می‌دید، جریان اصلاح‌طلبی در عین در دست‌داشتن قوای مجریه و مقننه، روز‌به‌روز عرصه را بر خود تنگ‌تر و قدرت را از دست‌رفته‌تر می‌دید. اختلافات و انشعابات داخلی، برنتابیدن مشی و دیدگاه‌های سیاسی آنان توسط نهادهای نظارتی و سایر اجزای قدرت و از دست‌رفتن تدریجی مقبولیت اجتماعی، دست‌به‌دست هم داد تا این جریان از همان سال‌های 82 و 83 در اختیار‌داشتن قدرت را کمتر احساس کند.

بر‌ همین منوال، انتخابات دوره هفتم مجلس در میان اما و اگرهای مختلف و در غیاب نسبی چهره‌های برجسته جریان اصلاحات برگزار شد و همان‌طورکه پیش‌بینی می‌شد، اصولگرایان و آبادگران جوان دست‌به‌دست هم، وارد ساختمان مجلس شورای اسلامی شدند تا دومین خاکریز حوزه‌ی سیاست و قدرت در نظام جمهوری اسلامی را از جریان سیاسی رقیب باز پس گیرند. اما این همه‌ی ماجرا نبود و ترکیبی که از این فعل و انفعالات بر آمد و بر کرسی‌های مجلس هفتم نشست، برخلاف نام و نشان راست و اصولگرایی، چندان نشانی از محافظه‌کاران سنتی مجلس پنجم نداشت. هرچقدر که مشی مجلس پنجم به‌عنوان برایند نیروهای راست سنتی، اعتدالی و میانه‌رو بود، ترکیب مجلس هفتم منتهی‌الیه تندروی در این جریان را نمایندگی می‌کرد.

این در حالی بود که پیران سیاست‌ورز راست سنتی به خیال خود، آبادگران جوان و طیف تندروی اصولگرایی را فقط کاتالیزوری برای تسریع در بازگشتشان به قدرت می‌خواستند و با وجود همه‌ی توفیقات سیاسی که به نام اصولگرایی رقم می‌خورد، اوضاع چندان باب طبع بزرگان این جناح پیش نمی‌رفت.

ظواهر امر نشان می‌داد که راست سنتی در میانه‌ی راه کاملاً غافلگیر شده بود و در توافق اولیه قرار نبود که سهم آبادگران از قدرت در این حد و اندازه‌ای باشد که پیش می‌رفت. به‌تدریج استقلال نسبی چهره‌های محوری گروه آبادگران، خود را از راست سنتی نشان می‌داد. مشخصه‌ای که این گروه را از اصل و نسب اصولگرایان سنتی متمایز می‌کرد، این بود که سعی کردند دو صفت تندروی در عرصه‌ی سیاسی و عملگرایی در حوزه اجرایی را باهم ترکیب کنند.

سرانجام، این حرکت در حاشیه‌ی خاکستری اصولگرایی، خود را در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری بر همه‌ی داشته‌های این جریان تحمیل کرد تا پیچیده‌ترین رقابت سیاسی تاریخ سی‌ساله‌ی پس از انقلاب، در سال 1384 با حضور هم‌زمان لاریجانی، احمدی نژاد و رضایی از جریان اصولگرایی و هاشمی‌رفسنجانی و کروبی و معین در سوی دیگر کلید بخورد. نتیجه نهایی این رقابت هم مانند انتخابات دوره‌ی دوم شوراها همه را متحیر کرد؛ چراکه محمود احمدی‌نژاد، همان گزینه‌ای که سه سال قبل جرقه توفیقات اصولگرایان در دهه سوم انقلاب را زده بود، مستقل از هر حزب و جریانی خود را به رأی مردم سپرد و با همه پیچیدگی‌های کار و اما و اگرهای بازندگان راهی پاستور شد.

هرچند دهه‌ی هشتاد، دهه‌ی بازگشت اصولگرایان به قدرت نامیده می‌شد، این دهه در حالی به نیمه‌ی راه خود می‌رسید که دیگر نه نشانی از اصلاح‌طلبی در هیچ‌کدام از اجزای قدرت سیاسی وجود داشت و نه ردپای محکمی از سنتی‌های اصولگرا در این حوزه‌ها به چشم می‌خورد؛ چراکه ائتلافی متشکل از تندروی در اصولگرایی و عملگرایی در اجرا که مرز خود با جریان اصلی را همواره حفظ کرده بود، تقریباً همه عرصه‌های انتخابی حاکمیت را در اختیار گرفته بود.

در این مقطع منهای مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مناصب درجه‌ی دوم و سوم، تقریباً همه مناصب سیاسی و اجرایی و حتی نظارتی و تقنینی را این ائتلاف نانوشته در چنگ داشتند. برجسته‌ترین منصبی که اصولگرایان سنتی در اختیار داشتند، دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط علی لاریجانی و نائب‌رئیسی مجلس هفتم توسط محمدرضا باهنر بود و تنی چند از اعضای کابینه که به‌عنوان سهم سنتی‌ها از قدرت به آنان هبه شده بود.

احمدی‌نژاد با به‌دست‌گرفتن زمام امور، با وجود سهام ناچیزی که برخلاف میل به نیروهای دست چندم جریانات سیاسی داده بود، در دوره‌ی نهم دولت همواره مرز خود و همراهانش از جریان معروف اصولگرایی و هرگونه حزب و جناح را هم در حرف و هم تا حد زیادی در عمل حفظ کرد. به همین خاطر است که بازهم می‌توان به تأکید گفت که حداقل در سطح ملی و مصادر پایتخت، اصولگرایان اصلی و سنتی هیچ‌وقت طعم در اختیارداشتن قدرت را نچشیدند و مصداق صحیحی از مثل معروف «آش نخورده و دهان سوخته» در عرصه‌ی سیاسی شدند.

مجلس هشتم نیز با کمی تغییرات تاکتیکی مانند مجلس هفتم شکل گرفت و صرفاً وزن طیف سنتی در این مجلس در مقایسه با دوره هفتم کمی تقویت شد و علی لاریجانی کنارزده‌شده از شورای عالی امنیت ملی، این بار در قامت رئیس قوه‌مقننه ایستاد تا سهم سنتی‌ها در ظاهر اندکی ترمیم گردد.دوران چهارساله دولت نیمه‌ائتلافی گروه‌های اصولگرا به‌سرعت به پایان رسید و برای آخرین بار، جریان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی در بزنگاه 22خرداد 88 بار دیگر در انتخاباتی مهم و رقابتی به وزن‌کشی سیاسی پرداختند. نتیجه نهایی این انتخابات از پیروزی مجدد و بلامنازع محمود احمدی‌نژاد خبر م ی داد. هرچند حوادث تلخ پس از این انتخابات، عمدتاً در حوزه‌ی مسائل امنیتی تحلیل‌پذیر است و امکان ارزیابی دارد، حداقل اثراتی که مجموعه‌ی اتفاقات حادث‌شده در این مقطع، بر حوزه‌ی سیاسی کشور گذاشت، این بود که برای سال‌های پیش رو باید قید دوقطبی معروف اصولگرایی‌اصلاح‌طلبی را زد و برای سیاست‌ورزی در درون چارچوب‌های تعریف‌شده‌ی نظام باید به دنبال دوقطبی‌های تازه‌تری بود.

در بحبوحه‌ای که اذهان عمومی جامعه به سرنوشت نهایی حوادث پس از انتخابات و حواشی قضایی و انتظامی ناشی از آن معطوف بود، مستقل از این جریانات، پوست‌اندازی جدیدی در پاستور در حال شکل‌گرفتن بود. کابینه‌ی دهم دولت و دومین دولت محمود احمدی‌نژاد با تفاوت‌هایی اساسی در مشی و رویکرد دولت نهم شکل گرفت. اسفندیار رحیم‌مشایی که طیفی از اصولگرایان سنتی در طول چهار سال قبل، به نوع نگاه او به حوزه‌ی فرهنگ و دین انتقاد داشتند، به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور برگزیده شد. به دنبال گسترش انتقادات این حکم با دستور رهبر انقلاب لغو گردید و مشایی این بار منصب ریاست دفتری رئیس‌جمهور را بر عهده گرفت و معاون اول رئیس‌جمهور کسی نشد به جز محمدرضا رحیمی که او نیز منتقدانی در بین جریان اصولگرایی داشت. دولت جدید دچار تغییراتی اساسی شد و بقیه‌ی وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در دولت عمدتاً پیش و بیش از اینکه وابسته به جریان اصولگرایی باشند، از حلقه‌ی حامیان شخص احمدی‌نژاد و همراهان فکری وی و مشایی برگزیده شدند. سیاست‌های دولت دهم به‌خصوص در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی به‌تدریج منتشر شد؛ سیاست‌هایی که در مقایسه با قبل، دچار تغییراتی اساسی شده بود. رگه‌های پُررنگی از ایران‌گرایی و ملی‌گرایی در اظهارات دولتی‌ها نمایان شد. اسفندیار رحیم‌مشایی از هر تریبونی استفاده کرد تا رویکرد فرهنگی جدید دولت را که عنوان «مکتب ایرانی» و «اسلام ایرانی» بر آن گذاشته شده، تبیین کند. منشور کوروش به‌عنوان نماد تمدن ایران باستان به ایران آمد و در حضور رئیس‌جمهور و معاونانش رونمایی شد.

دومین جشن جهانی نوروز با دعوت از سران برخی کشورهای جهان تا چند روز دیگر برگزار می‌شود. دکترحسین فاطمی و دیگر مبارزان جبهه‌ی ملی تجلیل شدند. در حوزه دیپلماسی رویکرد تهاجمی سال‌های گذشته به رویکردی مصلحانه و فرهنگی مبدل گردید. باب دوستی با همسایگان و کشورهای منطقه بیش از پیش باز شد و... درنهایت اینکه اکنون و در آخرین روزهای دهه‌ی هشتاد به نظر می‌رسد که ترکیب جدید و قابل تأملی از اصولگرایی‌ ملی‌گرایانه به‌عنوان آخرین ورژن تفکر عملگرای آبادگران اوایل دهه‌ی هشتاد در حال شکل‌گیری است.

این حوادث نشان م ی دهد، اگرچه سال 89 از معدود سال‌های بدون انتخابات پس از انقلاب در کشور بود، به لحاظ تحرکات و فعل و انفعالات سیاسی، دست‌کمی از دیگر سال‌های دهه‌ی هشتاد نداشت. اگر فقط اخراج رسمی اصلاح‌طلبان از قدرت و شکل‌گیری نصف و نیمه‌ی گرایش مکتب ایرانی از دل جریان اصولگرایی را تنها مولود سیاسی سال 89 تلقی نماییم، می‌توان سهم این سال از عرصه‌ی سیاست را به‌مثابه سال‌هایی مانند 80،82،84 و 88 پربار و درخور توجه و درعین‌حال تأمل‌برانگیز دانست.

تا چند ماه دیگر، انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اولین رقابت سیاسی سال و دهه جد ید نود برگزار می‌شود. اخراج و غیبت قطعی اصلاح‌طلبان و پوست‌اندازی و انشعاب تازه در جریان اصولگریی، همه‌ی قابلیت‌های لازم برای شکل‌گیری یک انتخابات متمایز از گذشته را با خود به همراه دارد. درصورت تداوم حرکت رو به جلوی جریان مکتب ایرانی، عرصه‌ی انتخابات آتی مجلس و حتی ریاست‌جمهوری یازدهم می‌تواند به عرصه رقابت جریان سنتی اصولگرا با طرفداران و مبدعان مکتب ایرانی مبدل گردد؛ چراکه درصورت گذر از فیلترهای نظارتی موجود، این جریان با داشتن رگه‌های ملی‌گرایی و آزادی طلبانه جاذبه‌های لازم برای در اختیارگرفتن بخشی از آرای خاموش و سبد آرای مردد را دارا بوده و می‌تواند وضعیت را برای شکل‌گیری رقابتی داغ و تازه و چیزی شبیه رقابت چپ ها و راست‌ها در دهه‌ی شصت و اصولگریان و اصلاح‌طلبان در دهه‌های هفتاد و هشتاد فراهم کند.

آفرینش:سال 89 و اقتصاد کشور

«سال 89 و اقتصاد کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ سال 1389 با تحولات و تمام فراز و نشیب هایی که داشت در حال به پایان رسیدن است و اکنون برگی دیگر از دفتر اقتصاد ایران در حال ورق خوردن است. برگی که در خود شاهد تحولات بسیاری بود و به لحاظ دارا بودن ویژگی هایی شاید سالی مهم و سرنوشت ساز در اقتصاد کشور. در این میان بی گمان در این سال موفقیتها وشکست هایی در این حوزه رخ داد که در جای خود شایسته توجه است . در این راستا اگر از دید برخی مسئولان و مقامات به این سال و دستاوردهای آن نگریسته شود این سال سالی پر زحمت اما موفق برای ایران بوده است.

در این بین مقامات به افزایش20 درصدی صادرات غیرنفتی ایران، رشد 75 درصدی شاخص بورس،موفقیت ها در تولید سوخت بنزین ،مقاومت در برابرتاثیرات اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و مهمتر از همه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره میکنند و بر این نظرند که توانسته اند گام های مهم در راستای تحول اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی بردارند . در این حال در مقابل کارشناسان بسیاری با تاکید بر چالش های و مشکلات مداوم اقتصادی در این سال عملکرد دولت در حوزه اقتصاد را چندان رضایت بخش تلقی نمی کنند. در این راستا انتقاد هایی بسیار بر عملکرد دولت و نتایج اقتصادی این عملکرد ها وارد بوده و هست.

در این بین رشد اقتصادی بسیار کم که گاه تا 2.5 درصد نیز براورد میشود عملا همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است دراین راستا از یک سو ما شاهد روند رکودی در اقتصاد ایران و نرخ های رشد اقتصادی پایین با وجود درامد های سرشار نفت گران قیمت بوده ایم و از سوی دیگر نیز امری که همواره مورد سوال بوده است عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور از سوی دولت به دلایل گوناگون بوده است ( بانک مرکزی که وظیفه‌ اعلام آمارهای اقتصادی کشور از جمله رشد اقتصادی را بر عهده دارد، هنوز این رشد را برای سال 87 و سال‌های پس از آن محاسبه یا اعلام نکرده است).

علاوه بر این نیز در این سال عملا دولت نتوانست در راه کاهش بیکاری تلاش عمده ای از خود نشان دهد .یعنی هر چند بنا به برآوردهای مختلف آمار های متفاوتی در مورد بیکاری وجود دارد و آماردقیقی از میزان بیکاری وجود ندارد اما واقعیات جامعه بیانگر وجود بیکاری بالا در کشور است.گذشته از آن همچنین تورم هم همچنان به عنوان مساله ای عمده در اقتصاد کشور خود نمایی می کرد. در کنار این نیز عملا دولت نتوانست از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بکاهد .

در این حین نیز عدم تحقق 80 درصدی برنامه عمرانی دولت در سال 89 به عنوان ناکامی دولت در این مسیر ارزیابی شد . گذشته از این ها تداوم مساله واردات فزاینده ، قاچاق مداوم و بالای کالا به کشور و... همگی در کنار سایر دلایل ذکر شده نشان می دهند که اقتصاد ایران در سال 1389 از خیز و جهش رضایت بخشی برخوردار نبوده و دولت نیز به عنوان ناخدای کشتی اقتصاد ایران نتوانسته است آنچنان که باید به هدایت آن بپردازد.

دراین حال انچه مشخص است بی گمان با وجود همه این مشکلات و چالشها از پتانسیل های زیادی برای رشد و توسعه برخوردار است و هنوز امیدهای زیادی به شکوفایی اقتصاد ایران در سال آینده وجود دارد امید هایی که با ضرورت توجه ویژه به جبران آثار کاهش رشد اقتصادی و طی تندتر راه های نرفته برای بدست آوردن اهداف سند چشم انداز و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه لازم و ضروری می نماید .

حمایت:نرم نرمک می رسد اینک بهار

«نرم نرمک می رسد اینک بهار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم سیاوش یعقوبی است که در آن می‌خوانید؛آرام آرام زیر پوست زمین و زمان نسیمی می وزد و نوروز، مهمترین و قدیمی ترین عید ایرانیان و تعدادی که کشورهای حوزه فرهنگی فلات بزرگ ایران خودنمایی می کند.

این آیین کهن قدمت و سابقه چند هزار ساله دارد و شعرا و مورخان و نویسندگان اهل ذوق از زوایای مختلفی در آن نوشته اند و قلم فرسایی کرده اند و آنچه مهم است یکپارچگی مردم بخصوص کودکان در این ایام باشکوه و به سرآمدن و پایان انتظار پدران و مادرانی که فرزندانشان برای امرار معاش و کسب و انجام وظیفه در دور دستها بودند و دور از دیار بودند نیز هست.
 تقارن جشن های نوروزی با اولین ماه فروردین و نخستین ماه بهار تقارن خوش یمنی است که اهمیت این آیین کهن را دو چندان می کند.

 کاش روزی که بهار باز آفریده می شود ما هم یک بازآفرینی در درون خودمان داشته باشیم. نوروز استشمام عطر ماندن و بقا و سرانجام، نوروزگاه تحول و دگرگونی این عید باشکوه به آنانی که با دست توانا و جوانمردانه خود در بندی را از بند  می رهانند تا قلب او با تپش قلب فرزند دلبندش آرام بگیرید.

 چه آنانی که سفره هفت سین آنها روی یک برگ روزنامه در گوشه پارک و کنار جاده با نگاه به آسمان با تکه ای نان برگزار می شود، چه آن که قهرمانانه روی ویلچر نشستند تا ما بایستیم و چه آنان که در آسایشگاهها چشم به پنجره آمدن عید را با دیدار عزیزان انتظارمی کشند و حتی آنهایی که بخاطر قلب آسمانی و شقایقی دلبندانشان به خانه بازگشتند مبارک باد.‏   

جهان صنعت:چرا به قانون کم محلی شود

«چرا به قانون کم محلی شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مژگان فرجی‌ است که در آن می‌خوانید؛اولین دستور کاری مجلس در روز گذشته، گزارش کمیسیون انرژی درباره عملکرد 9 ماهه وزارت نفت بود. پس از قرائت این گزارش برخی از سایت‌ها در این ارتباط تیتر زدند که گزارش فوق نشان‌دهنده بزرگ‌ترین تخلف مالی کشور به حساب می‌آید که البته با مطالعه آن می‌توان گفت این حرف بیراه هم نبوده است.

در گزارش مورد اشاره تاکید شده است که دولت اقدام به معاوضه غیرقانونی نفت کرده، به عبارتی دیگر با وجود آنکه اخباری مبنی بر افزایش صادرات نفت با وجود تحریم‌های بین‌المللی به گوش می‌رسد اما این گزارش تاکید می‌کند نفتی صادر نشده و تنها معاوضاتی در این زمینه صورت گرفته که آن هم غیرقانونی بوده است.از طرف دیگر در بودجه سال 89 قیمت هر بشکه نفت 65 دلار پیش‌بینی شده بود اما به دلیل افزایش قیمت نفت در سطح جهانی هر بشکه نفت 76 دلار فروخته شده که این مازاد درآمد براساس قانون باید به حساب ذخیره ارزی ریخته می‌شد اما نه تنها وارد این حساب نشده بلکه مشخص نیست در کجا و چگونه هزینه شده است.

موارد دیگری هم نظیر کاهش تولید به میزان 72 هزار بشکه نفت و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته که با توجه به آمار و ارقام ارایه شده توسط دولت در زمینه پیشرفت‌ها در همین مورد تناقض دیده می‌شود.علاوه بر این پنج میلیارد دلار به شرکت نفت داده شده است تا صرفا خرج هزینه‌های جاری آن شود.

در مطالعه این گزارش نباید فراموش کرد که ممکن است دولت استنادات مورد قبولی برای قوه قضاییه داشته باشد اما در کنار این امر باید یادآور شد که این اولین بار نیست مجلس چنین گزارشی تهیه می‌کند و آن را به قوه قضاییه می‌فرستد.

به عبارتی دیگر در چند روز گذشته بود که مجلس گزارش تخلفات اداره مخابرات در خصوص واگذاری‌ها را به قوه قضاییه فرستاد و در آن هم به نکاتی اشاره کرد که کلا قانون نادیده گرفته شده بود.بنابراین نکته قابل تامل این است که در هر دو مورد تخلف در اجرای  قانون آشکار است زیرا در تک‌تک موارد تکلیف دولت کاملا مشخص شده  است . با این حساب مهم‌ترین پرسش این است که به کدام دلیل در نهادی که وظیفه‌اش اجرای قانون است به قانون تا این اندازه کم‌محلی می‌شود و آن را نادیده می‌گیرند؟

دنیای اقتصاد:ترتیبات قراردادی و تامین مالی طرح‌های زیربنایی کشور

«ترتیبات قراردادی و تامین مالی طرح‌های زیربنایی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛استفاده از روش‌های مشارکت بخش خصوصی و دولتی 1(ppp) در قالب ترتیبات قراردادی، در سال‌های اخیر مورد استقبال سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است، ...

اما به نظر می‌رسد در خصوص استفاده از ترتیبات قراردادی و مشارکت بخش دولتی و خصوصی در پروژه‌های زیرساختی تصور درستی در میان برخی مسوولان کشور وجود نداشته باشد. این تصور که میلیاردها دلار پول در گوشه‌ای از دنیا معطل وجود داشته باشد که صاحبان آن حاضر باشند در کشوری مانند ایران و به ویژه در طرح‌های زیرساختی و آن هم به صورت صددرصدی سرمایه‌گذاری کنند، البته تصور شیرینی است، اما متاسفانه واقع‌بینانه نیست.

اصولا به دلایل زیر نباید انتظار داشت بتوان منابع خارجی چندانی برای پروژه‌های زیرساختی تامین نمود:
• هزینه های غیر قابل بازگشت (sunk cost) در بخش‌های زیرساختی همچون راه‌آهن
• تحت نظارت و کنترل بودن بخش‌هایی چون راه‌آهن و مواجهه با ریسک‌های سیاستی و مقرراتی
• دوره طولانی بازگشت سرمایه
• تبلیغات سوء علیه ایران و مخدوش شدن چهره بین‌المللی ایران
• بحران منابع مالی و نقدینگی (credit crunch) در سطح دنیا
لذا باید اذعان کرد استفاده از ترتیبات قراردادی و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی دارای فوایدی است که شاید بتوان دسترسی به منابع مالی را کم‌اهمیت ترین و غیرمحتمل ترین آنها دانست.

از این رو استفاده از ترتیبات قراردادی، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی باید حتما در دستور کار قرار گیرد، ولی نه با هدف تامین منابع مالی، بلکه برای برخورداری از منافع زیر.

• اولویت‌دهی به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و پرهیز از طرح‌های غیرموجه
• برخورداری از توان فنی و مدیریتی بخش خصوصی داخلی/خارجی
• توزیع ریسک میان دولت و بخش خصوصی
• انجام سرمایه‌گذاری با کیفیت بالا برای بهره‌مند شدن از منافع طرح
• معقول شدن زمان و هزینه اجرای طرح
در چنین چارچوبی و برای بهره‌مندی از مزایای فوق‌الذکر لازم است دولت بخش عمده‌ای از منابع طرح را تقبل کند. به طور مثال ممکن است در یک طرح زیرساختی 80 درصد منابع از طرف دولت از طریق وام در اختیار سرمایه‌گذار
خصوصی/خارجی قرار گیرد.
اما این که این منابع از چه محلی تامین شود، می‌توان موارد بالقوه زیر را مدنظر داشت.

• منابع صندوق توسعه ملی؛
• بخشی از منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها؛
• اوراق مشارکت ارزی؛
• جابه‌جایی منابع از طرح‌های غیراولویت‌دار.

استفاده از منابع فوق نیازمند چارچوب‌ها و سازوکارهای هوشمندی است که برای هریک می‌توان روش‌های مناسبی را در چارچوب قوانین جاری کشور طراحی نمود. البته پرداختن به این موضوع نیازمند مجال دیگری است. به عنوان جمع‌بندی می‌توان عنوان نمود که بخش قابل توجهی از بودجه مورد نیاز طرح‌های زیرساختی باید توسط دولت تامین شود، اما الزاما مدیریت این منابع باید در اختیار سرمایه‌گذار خصوصی/خارجی قرار گیرد.