هر خانواده ایرانی صاحب یک وکیل می‌شود

فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما ریشه‌دار نیست، همانطور که بیشتر مردم فکر می‌کنند بود و نبود وکیل تاثیری در سرنوشت پرونده‌شان ندارد، درست مثل این‌که باور همگانی این است که به کارگیری وکیل در مشکلات خانوادگی و حقوقی فقط پول هدر دادن است. این مسائل را جامعه وکلا خودشان خوب می‌دانند، حتی رئیس قوه قضاییه هم بر این مساله اذعان دارد تا جایی که چندی پیش در دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلا این جملات را بر زبان آورد که اقدامات برخی افراد سودجو وتعدادی از واسطه‌گرها چهره وکالت را مخدوش کرده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی البته در آن جلسه تاکید کرد که قوه قضاییه از برنامه‌های کانون وکلا در رفع این ذهنیت‌های منفی حمایت می‌کند، ولی با این وجود هنوز هم بسیاری از وکلا معتقدند دید منفی مردم به این صنف مانع تحقق طرح وکیل خانواده می‌شود.

دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدانی است که فرهنگسازی برای استفاده از وکیل را از گام‌های اساسی تحقق وکیل خانواده می‌داند. او به ایسنا می‌گوید: استفاده از وکیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی، خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی الزامی است چون این کار مانع ایجاد روابط مبهم و مشکل‌ساز شده و مراجعه به محاکم را به‌حداقل می‌رساند البته این مساله نیازمند آگاه کردن مردم است تا آنها بدانند از این طریق چه نتایج مثبتی عایدشان می‌شود.اما در جامعه وکلا دیدگاهی وجود دارد که بر حفظ حرمت وکلا در دادگاه‌ها نیز تاکید دارد؛دیدگاهی که ناصر چوبدار از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید: متاسفانه در برخی دادگاه‌ها حرمت وکیل حفظ نمی‌شود و در حضور موکل به وکیل توهین می‌شود. پس اگر در مورد جایگاه وکیل در محاکم فرهنگسازی شود، مردم هم به جایگاه واقعی وکیل پی می‌برند و در حالی که به آنها اعتماد دارند به وکلا مراجعه می‌کنند.

او به ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره می‌کند و در حالی که آن را یکی از موانع تحقق وکیل خانواده می‌داند، توضیح می‌دهد: در حال حاضر که عالی‌ترین مقام قضایی کشور به استفاده از وکیل خانواده فکر می‌کند باید بسترهای قانونی آن را هم فراهم کند و تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.

این همان چیزی است که نعمت احمدی دیگر عضو جامعه وکلا نیز به آن اشاره دارد. او معتقد است این تبصره وکیل را امین و معتمد نمی‌داند، در حالی که وقتی یک موضوع نزد قاضی یا افسر پرونده‌ای مطرح است دیگر نمی‌توان آن را محرمانه دانست و اگر وکیل هم از آن باخبر باشد، می‌تواند هم به موکلش و هم به کشف حقیقت کمک کند.

اینها موضوعاتی است که خود وکلا بهتر از دیگران آنها را لمس می‌کنند و می‌توانند از آن انتقاد کنند، ولی بخشی از این مباحث که می‌توان از آنها به عنوان موانع تحقق وکیل خانواده نام برد تا حدی به خود جامعه وکالت و عملکردش هم مربوط می‌شود. باید قبول کرد که گروهی از وکلا بویژه وکلای جوان تجربه کافی در به ثمر رساندن یک پرونده حقوقی ندارند، شاید برای همین است که بسیاری از مردم استفاده از وکیل را بی‌فایده می‌دانند. این موضوعی است که نجفی‌توانا، حقوقدان نیز به آن اشاره می‌کند.

او درباره وضعیت آموزش وکلا می‌گوید: در حال حاضر برخی که دوره‌های کارآموزی را دیده‌اند به علت این‌که وکلای سرپرست آنها یا به دلیل نداشتن وقت یا تجربه نمی‌توانند نظارت کافی را اعمال کنند، برخی وکلای جوان از وکالت اطلاعات کافی ندارند و نمی‌توانند خدمات مشورتی ارائه کنند. در این میان هزینه‌های وکالت نیز می‌تواند از موانع توسعه طرح وکیل خانواده به شمار برود چون هستند وکلایی که با دستمزدهای بالا فضایی را در جامعه حاکم می‌کنند که مردم را به این نتیجه می‌رساند گرفتن وکیل در دعاوی، گران است و باعث هزینه‌های اضافی می‌شود. البته اکثر قریب به اتفاق وکلا چنین چیزی را قبول ندارند، ولی وقتی ناصر چوبدار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا تاکید می‌کند که چون افراد کم‌بضاعت جامعه توانایی پرداخت تعرفه‌های حتی قانونی وکالت را هم ندارند باید سازوکارهایی برای توسعه بیمه وکالت ایجاد شود، آن وقت می‌توان با قاطعیت گفت که هزینه‌های وکالت از موانع اصلی بر سر راه طرح وکیل خانواده است.

با این حال این طرح با همکاری قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری در دست تدوین است و محمد جندقی رئیس این کانون به نتایج آن امیدوار، هر چند که به اعتقاد ما این طرح هنوز نیاز به چکش‌کاری دارد. جندقی در گفت‌وگو با «جام‌جم» می‌گوید: ما در حال تدوین این طرح هستیم تا همان‌گونه که قرار است هر خانواده یک پزشک داشته باشد، خانواده‌ها از خدمات وکلا نیز استفاده کنند و در تمام امور مربوط به ازدواج، طلاق، معاملات و... از مشاوره آنها بهره‌مند شوند.

او که معتقد است جامعه وکالت از نظر تعداد وکیل توان پوشش‌دهی به تمام افراد جامعه را دارد، ضعف دانش برخی وکلا را مانع اجرای این طرح نمی‌داند و در پاسخ به سوال خبرنگار ما می‌گوید: اگر وکلا از مشکل خانواده‌ها سر درنیاوردند حتما از کسانی که راه حل را می‌دانند سوال می‌کنند و آن وقت خدماتشان را ارائه می‌دهند. جندقی البته خودش می‌داند که این طرح، طرحی خام است ولی معتقد است اگر خوب بررسی و تدوین شود، در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم نقشی اساسی خواهد داشت.

این در حالی است که در مباحث مربوط به وکیل خانواده از رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نباید غافل شد؛ همان رایی که چندی پیش حضور وکیل در محاکم را از حالت اجبار درآورد و به آن ماهیتی اختیاری داد. برخی وکلا این رای وحدت رویه را مانع توسعه طرح وکیل خانواده می‌دانند چون به اعتقاد آنها با عزم قوه قضاییه در تضادی آشکار قرار دارد، حتی جندقی نیز از این مساله انتقاد دارد و در گفت‌وگو با «جام‌جم» تاکید می‌کند که از زمان اختیاری شدن حضور وکیل در محاکم 25درصد به ورودی پرونده‌ها اضافه شده است.

البته استناد به چنین آماری زمانی میسر است که قوه‌قضاییه نیز آن را تایید کند، ولی حتی بدون تایید این قوه هم می‌توان نتیجه گرفت که وجود وکیل در مسیر یک پرونده ضریب خطاها را بسیار کم می‌کند. برای همین به نظر می‌رسد حالا که دستگاه قضایی چنین طرحی را کلید زده است برای بهتر شدن وضعیت دادرسی در کشور باید موانع آن را نیز برطرف کند.

مریم خباز / گروه جامعه