آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

این سناریو زمانی جذاب می‌شود که صاحبان عزا با دیدن چنین اتفاقی دیگر چگونگی کیفیت مراسم عزاداری و کفن و دفن از خطورشان رخت بر بسته و تمام ذهن و فکرشان در پی تامین دلیلی است که یا رابطه زن دوم را با متوفی انکار کرده یا چیزی مثل عقد موقت‌بودن آن که کمی در مقدار ارث‌بری آنان توفیر دارد را ثابت کنند.

شاید در این وسط، کسی که بیشترین ضرر شامل حال او می‌شود همسر متوفی است. او که به نوعی از تمامی وراث کمتر نصیب حالش می‌شود حال با وجود زن دیگر، سهمش باید به کلی نصف شود. زنان با ازدواج و تشکیل خانواده در کنار حقوقی مثل مهریه و نفقه و... که شامل حال آنان می‌شود، مانند دیگر افراد خانواده در صورت فوت همسر خود یا به نوعی دیگر افراد خانواده مثل فرزند دارای حق ارث‌بری‌ هستند.

ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این‌ که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس‌انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد، البته همیشه این‌گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی از مرد صاحب ارث بیشتری شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این ‌که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه‌بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

ماده 861 قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی را 2 امر بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می‌شود، البته ماده 864 بیان می‌دارد که «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.»

قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می‌دارد که اگر چنین نباشد هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی‌گیرد.

شرط عمومی بعدی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده 941 قانون مدنی است که اعلام می‌دارد: «زن نباید ممنوع از ارث باشد.» ماده 880 قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن می‌باشد عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود.

دیگر محرومیت آن است که در ماده 881 مکرر قانون مدنی آمده که کافر شدن زن (همسر مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم‌ارث زن از اموال همسرش ماده 913 قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می‌شود.

پس می‌‌توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین‌طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می‌برد.

دانستیم که زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.

حال این ‌که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن 87 ماده 946 قانون مدنی چنین بیان می‌کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد) و دوم از ابنیه و اشجار ارث می‌برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می‌برد. اما این رای پس از 70 سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک‌چهارم از کلیه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین‌طور بوده) و نیز اعیان (که زمین است و قبلا چنین نبود) به این ماده افزوده شد.

پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیرمنقول قیمت‌گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.

در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت‌گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت‌گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

همان‌طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می‌توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ حتی زن مثل مورد نفقه که می‌توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی‌تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال.... جونم آزاد) یا همان‌سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد.

ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این‌ که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

همان‌طور که می‌دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا 4 زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این 4 زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می‌برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.

ماده 942 قانون مدنی در این مورد می‌گوید: در صورت تعدد زوجات یک‌چهارم یا یک‌هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

پس اگر مردی دارای 2 زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک‌هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می‌شود.

در اینجا نکته‌ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از 2 جهت باعث کاهش آن می‌شود، یکی آن که فرض آن را از یک‌چهارم به یک‌هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک‌هشتم نیز نصف شده است. مثلا مردی 2 زن داشته که از زن اول بچه‌ای ندارد و از زن دوم 2 دختر و 2 پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد. هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می‌برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می‌باشد نمی‌رسد یا برعکس.

اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک‌چهارم ارث می‌برد.همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی‌تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.

ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت‌نامه خود، وصیت کند که خانه‌ای از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده 843 به موصی (وصیت‌کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می‌شود.

پس اگر در خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه متوفی نباشد، وصیت صحیح است در غیر این‌صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی اجازه دهند.