اثر اصلاح قیمت‌ها بر تورم

کیهان:صبح به خیر آقایان !

«صبح به خیر آقایان !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛مقام ها و رسانه های خارجی و کپی های داخلی آنها، بوضوح از روز یکشنبه که اجرای هدفمندی یارانه ها در ایران آغاز شده، گرفتار فشار روانی خرد کننده ای هستند. همه پیش بینی های آنها در این باره که ایران با اجرای این طرح به هم خواهد ریخت و آشوبی به اندازه حوادث پس از انتخابات -یا بزرگتر از آن- کشور را فراخواهد گرفت، نادرست از آب درآمده است. طرح هدفمندی یارانه ها همانطور که قانون مقرر کرده، یک جا و نه به طور تدریجی، در ایران اجرا شده و هیچ به هم ریختگی سیاسی یا اجتماعی هم بوجود نیاورده است. نه فقط ناآرامی در کار نیست، بلکه سیاسیون، حتی آنها که در موارد دیگر هیچ فرصتی را برای انتقاد به جا یا نابجا از دولت از دست نمی دهند، همه در این مورد اتفاق کرده اند که باید به دولت کمک کرد. مردم هم فراتر از همراهی، با دولت همدلی نشان می دهند. هیچ کس در این تردید ندارد در مراحل اولیه اجرای این طرح فشارهایی بر گرده مردم وارد خواهد شد ولی مهم این است که ببینیم چرا این طرح آنچنان که تحلیلگران اطلاعاتی غربی محاسبه کرده بودند، نه تنها منجر به یک حادثه بزرگ امنیتی در ایران نشده بلکه عاملی شده برای تقویت همبستگی های سیاسی و اجتماعی و پوشاندن اختلاف هایی که در یک سال و نیم گذشته گاه به شدت روان جامعه را آزار داده است.

اجازه بدهید به عقب برگردیم. امید طراحان خارجی و مجریان داخلی فتنه به اینکه هدفمندی یارانه ها موج جدیدی از ناآرامی خیابانی و به هم ریختگی سیاسی در ایران ایجاد کند، بسیار جدی بوده است. این موضوعی نیست که کسی بتواند آن را انکار کند. در 9 دی 88 تتمه طبقه متوسط شهری به عنوان منبع تغذیه کننده ناآرامی های خیابانی در تهران، به طور کامل خود را از معرکه کنار کشید. تا پیش از آن تاریخ هم عملا منحنی حضور این طبقه در خیابان با شیبی تند در حال نزول بود اما این شیب در 9 دی صفر شد و پس از آن برای همیشه صفر باقی ماند. نظام توانست با یک حرکت مردمی بی سابقه، بساط فتنه ای را که سعی می کرد خود را دارای پایگاه اجتماعی وسیع جلوه بدهد در یک روز جمع کند و این برای همه کسانی که در داخل یا خارج از ایران به تداوم این فتنه امیدها بسته بودند، بدترین خبر ممکن بود. فتنه بدون پایگاه اجتماعی، تبدیل می شد به یک حرکت هیستریک رقت برانگیز که پس از مدتی همه کارکردهای آن به دور خود چرخیدن و بر توهم خویش افزودن چند پیرمرد حوصله سربر تقلیل می یافت. این را سرویس های اطلاعاتی غربی خوب می دانستند و لذا تلاش کردند به هر شکل ممکن از مرگ جنبه اجتماعی فتنه جلوگیری کنند. برای این منظور دو پروژه اجرا شد. پروژه اول چیزی بود که خود آن را «حرکت به سمت طبقه محروم» نامیدند.

 در این پروژه فرض بر این بود که اگر سران فتنه بتوانند خود را سخنگوی طبقه محروم و منتقد کاستی ها و گرفتاری های معیشتی آنها جا بزنند، آن وقت قادر خواهند بود فقدان طبقه متوسط را با به میدان کشاندن طبقه به اصلاح محروم جبران کنند. اوج این پروژه بنا بود روزهای 11و 12 اردیبهشت یعنی روزهای کارگر و روز معلم جلوه کند. این پروژه به دلایلی که اینجا مجال بحث درباره آن نیست، به طرز مفتضحانه ای شکست خورد. با وجود بیانیه های عریض و طویل آقایان و ریختن مقادیر معتنابهی اشک تمساح برای زندگی محرومان، روز کارگر وقتی از کارگران چند کارخانه بزرگ تهران پرسیده شد که آیا قصد تجمع دارند گفتند آری، به شرط آنکه به آنها اجازه داده شود جلوی در خانه موسوی و کروبی تجمع و تکلیف این «فرصت طلب ها» را یکسره کنند!

پس از شکست خوردن این پروژه بود که غربی ها تصمیم گرفتند آخرین برگ را رو کنند. در این تردیدی نیست که سرویس های غربی از طریق برخی منابع داخلی خود از آماده شدن نظام برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که بی گمان بزرگترین جراحی اقتصادی در طول تاریخ کشور است آگاه بودند. از اوایل سال 89 روشن بود که دولت در حال حرکت به سمت اجرای این طرح است و بنا ندارد آن را به هیچ قیمتی عقب بیندازد. این را هم از آغاز اجرای مقدمات طرح مانند جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها می شد فهمید و هم از این اعتقاد بیان شده مقام های دولتی که به دلیل ثبات موجود در کشور اکنون فرصتی بی نظیر برای اجرای این طرح فراهم شده که نباید آن را از دست داد.

بر این مبنا، غربی ها پروژه ای را طراحی کردند که فرض بنیادین آن این بود که اگر بتوانند هدفمندی یارانه ها در ایران را با اعمال یک دور جدید از تحریم های ویژه، همراه کنند، این بار دیگر، بی بروبرگرد یک تنش داخلی بسیار بزرگ در ایران ظهور خواهد کرد که هم سیاسیون را مقابل نظام قرار می دهد و هم مردم را به دنبال آنها بسیج می کند.

قطعنامه 1929 دقیقاً در این حال و هوا صادر شد. وقتی به محتوای قطعنامه 1929 نگاه می کنیم روشن است که این قطعنامه در کنار یکی دو هدف دیگر (مانند مجازات سپاه و نشان دادن اجماع جهانی علیه ایران) به طور عمده روی این موضوع متمرکز است که آسیب های احتمالی ناشی از اجرای طرح هدفمندی را تکمیل کند. این نکته ای است که برخی از کارشناسان باریک اندیش یکی دو روز پس از صدور قطعنامه و با مطالعه محتوای آن، به سرعت دریافتند. بهترین دلیل بر این مدعا هم این است که محتوای قطعنامه 1929 نشان می دهد اصلی ترین هدف آن؛ 1- کم کردن درآمدهای پولی ایران و 2- مختل کردن مجاری و کانال های وصول این درآمدهاست یعنی وارد کردن ضربه دقیقا به همان جایی که دولت برای اجرای موفق طرح هدفمندی به آن نیاز دارد. پس از برداشته شدن این گام، نوبت به قدم بعدی رسید. مطابق تقسیم کار انجام شده، قدم دوم این بود که سران فتنه در داخل بلافاصله پس از صدور قطعنامه وارد عمل شوند و با سلب همه تقصیرها از غرب، نظام را مقصر قطعنامه جلوه بدهند. دو بیانیه صادر شده توسط موسوی و کروبی در فاصله کمتر از یک هفته پس از قطعنامه 1929 نشان می دهد آنها در اجرای ماموریتی که به عهده گرفته بودند هیچ کم نگذاشتند. در آن بیانیه ها همه چیز هست به جز کوچکترین تعریض و طعنه به آمریکا و دوستانش و نتیجه ای هم که پس از یک دور سیاه نمایی کامل می گیرند این است که از ناحیه غربی ها نیت سوئی در کار نیست و مردم اگر دنبال مقصر فشارهای خارجی می گردند باید آن را در داخل کشور جست وجو کنند.

آمریکایی ها عقیده داشتند پس از برداشته شدن این دو گام و گذشتن زمانی حدود 6 ماه، نظام گرفتار یک انتخاب بسیار دشوار خواهد شد و اساسا چند سناریو بیشتر محتمل نخواهد بود: 1- یک دیدگاه این بود که ایران پس از مواجه شدن با تحریم ها، اجرای هدفمندی را به تعویق خواهد انداخت و آن وقت پس از چند ماه وقتی از برخی از بزرگترین منابع درآمدی خود محروم شد از پرداختن یارانه ها ناتوان می شود و بحران داخلی کم کم آغاز خواهد شد. 2- دیدگاه دیگر این بود که ایران به ناچار و برای تلطیف تاثیر تحریم ها هم که شده هدفمندی را اجرا خواهد کرد که در این صورت یک شوک تورمی بسیار جدی به مردم وارد می شود و باز هم ناآرامی ها احیا خواهد شد؛ این دیدگاه طرفداران بیشتر داشت. 3- و نهایتا دیدگاه غالب این بود که اگر هدفمندی اجرا و با نتایج حاصل از اجرای تحریم ها تلفیق شود، سران فتنه در ایران اولا توان سیاه نمایی بیشتر و وارد آوردن انتقادهای قدرتمندتر به نظام را پیدا خواهند کرد و ثانیا مردم در اثر فشارهایی که به آنها وارد می شود مجددا به این افراد رجوع خواهند کرد و بدنه اجتماعی آشوب دوباره احیا می شود.

از یکشنبه گذشته به این سو، مجالی فراهم شده تا همه این طراحی ها یک جا به آزمون گذاشته شود و نتیجه اکنون پیش چشم همگان است. همه آنچه اتفاق افتاده این است که یک مورد به فهرست طویل اشتباه های محاسباتی غرب علیه ایران اضافه شده است. از روز یکشنبه که اجرای طرح شروع شده هیچ پدیده امنیتی قابل ذکری از هیچ کجای ایران گزارش نشده است و مردم کاملا منطقی و سنجیده با موضوع برخورد کرده اند. غربی ها خود اذعان کرده اند که چنین طرحی با این ابعاد برای اولین بار است که در جهان اجرا می شود و مردم ایران هم نسبت به سایر ملت ها کاملا منحصربفرد رفتار کرده اند. موضوع آنقدر گیج کننده بوده که برای یکی دو سایت مفلوک وابسته به جریان فتنه چاره ای جز قصه بافی های مفرح درباره «وقوع آشوب های بزرگ» در تهران باقی نمانده است!

اگر بخواهیم درباره علل این آرامش حیرت انگیز بحث کنیم، کار به درازا خواهد کشید. فقط از باب ایجاد یک نقطه شروع برای بحثی مبسوط در این باره می توان به 2 عامل عمده اشاره کرد:
اول- نکته ای که ظاهرا تحلیلگران اطلاعاتی غربی قادر به درک آن نیستند این است که ناآرامی های سال 88 ظرفیت هرگونه آشوب و ناآرامی جدید در تهران را کاملا از بین برده و مردم چنان تنفری از آن بساط و بانیان آن پیدا کرده اند که بی گمان دیگر هرگز خیابان را به عنوان محلی برای اصلاح امور بر نخواهند گزید.

دوم- فتنه سال 88 فرصتی برای مردم ایجاد کرد تا به خوبی دریابند که به چه کسی تا کجا می توانند اعتماد کنند. ماحصل اعتماد بخشی از طبقه متوسط شهری به جریان فتنه در سال 88 جز این نبود که دیدند این جماعت نهایتا نه دغدغه ملک و ملت دارند و نه از دین و ایمان بویی برده اند. روشن شدن تکلیف دروغگویان و خائنان، باعث شده اکنون ملت با آسودگی به نظام اعتماد کنند و این اعتماد زیرساخت آرامشی است که پس از طرح هدفمندی شاهد آن هستیم.هنوز مانده است تا دشمنان دریابند که مکر خداوند چه بر سر مکر آنها آورده است!

جمهوری اسلامی:قانون و اخلاق

«قانون و اخلاق» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مبحث رابطه‌ی میان قانون و اخلاق، از مباحث مهم حقوق و فقه سیاسی است که هم در مکاتب حقوقی و هم در فقه اسلامی به آن پرداخته شده است. علت مطرح شدن این موضوع در مکاتب حقوقی نیاز شدیدی بود که در روابط اجتماعی به ویژه چگونگی تعامل میان زمامداران و مردم به رعایت اخلاق احساس می‌شد و علت مطرح شدن آن در فقه سیاسی، سیره معصومین سلام الله علیهم اجمعین و روایات زیادی است که از آن حضرات در زمینه ضرورت رعایت اخلاق در رفتار مسئولان و زمامداران جامعه با مردم و با کارگزاران خود در جوامع روائی وجود دارد.

مفهوم نیاز به اخلاق در اینجا، با آنچه برای توفیق یافتن در مدیریت مطرح می‌شود که اگر وجود نداشته باشد موجب می‌شود حاکم یا زمامداران و کارگزاران نتوانند به اهداف مورد نظر حکومت برسند، تفاوت دارد. در اینجا مقصود اینست که اگر اخلاق نادیده گرفته شود، اصولاً فلسفه مدیریت جامعه براساس مکتب نقض می‌شود. در این فرض، اگر مکتب، فراتر از مکتب‌های حقوقی محض باشد و حاکمیتی مورد نظر باشد که بر دین تکیه دارد، در آنصورت حساسیت موضوع بیشتر می‌شود و با نادیده گرفتن اخلاق، آنچه به خطر می‌افتد خود دین است و اعتقادات عموم مردم. زیرا بسیاری از مردم قدرت جداسازی حساب دین از حساب افراد را ندارند و عملکرد زمامداران را به حساب دین آنها می‌گذارند، همان دینی که به نام آن و به حساب آن حاکمیت برپا می‌شود و عده‌ای حکومت می‌کنند.

درست است که در نظام‌های حکومتی دینی معمولاً قانون بر مبنای مکتب تدوین می‌شود و مکتب نیز با اخلاق عجین است، لکن تفاوت قانون با اخلاق در اینست که قانون در مواردی ممکن است ملاحظات خاص روابط فردی و اجتماعی و بین‌المللی را در نظر نگرفته باشد ولی در همان موارد، اخلاق ملاحظاتی داشته باشد که رعایت آنها موجب حفظ اعتبار مکتب می‌شود. بسیار طبیعی است که قانون گذار به همه‌ی جوانب اخلاقی، به ویژه آنچه ممکن است در گذر زمان پیش بیاید و در زمان تدوین قانون قابل پیش بینی نباشد، توجه نکند و در حین عمل متوجه نقص کار خود شود و بعدها درصدد تکمیل و تتمیم آن برآید. علاوه بر این، اصولاً رسم نیست که قانون گذار، همه‌ی الزامات اخلاقی را در قانون بگنجاند. اینکه این رسم، خوب است یا نه، و باید شیوه دیگری در پیش گرفته شود یا همین شیوه صحیح است و بقیه امور را باید به خود مجریان قانون واگذار کرد، مبحث مستقلی است که از نظر مکاتب حقوقی مغفول نبوده، لکن آنچه اکنون متداول است همین است که گاهی در عین حال که قانون اجرا می‌شود اخلاق بر زمین میماند.

در این قبیل موارد چه کسی را باید سرزنش کرد؟ آنکس را که از حق قانونی خود استفاده می‌کند ولی ممکن است قانونی عمل کردن او در بعضی موارد با اخلاق سازگار نباشد؟ یا قانون گذار را که بعضی مشکلات اخلاقی را در زمان تدوین قانون ندیده یا گنجاندن آنرا در قانون لازم ندانسته؟ و یا مکتب را که ممکن است تصور شود فاقد نظام اجتماعی جامعی است که بتواند از وارد شدن لطمه به اخلاق در هنگام اجرای قانون جلوگیری نماید؟

پاسخ افراد مختلف به این سئوال برحسب نگاهی که به موضوع و رابطه‌ی آن با جایگاه و موقعیت خود دارند متفاوت است. به همین دلیل، لزومی ندارد به کنکاش در این زمینه بپردازیم و وارد جزئیات آن شویم. آنچه بسیار مهم است تصوری است که عده‌ای از مردم - که تعدادشان کم نیست - نسبت به اصل و اساس مکتب پیدا می‌کنند. آنها، به هر دلیل، این ضعف و نقض را به خود مکتب نسبت می‌دهند و در اعتقادی که به آن دارند دچار تزلزل می‌شوند. اگر خطری برای زمین ماندن اخلاق در جریان رقابت میان قانون و اخلاق وجود داشته باشد - که دارد - همین است که مکتب نزد عده‌ای زیر سئوال می‌رود.

در رویدادهای اخیر، از عزل وزیر خارجه درحالی که در مأموریت خارجی بود گرفته تا عزل رئیس سازمان جوانان به دلیل انتقاد از یکی از کارگزاران دولت و نظایر اینها که در سالهای اخیر کم نبوده، عده‌ای با تمسک به قانون اساسی اظهارنظر کردند که این کارها براساس قانون انجام شده و ایرادی به این قبیل اقدامات وارد نیست. عده‌ای نیز ضمن پذیرش قانونی بودن اقدامات، اصول اخلاقی را یادآور شدند لکن آنرا به جایگاه اشخاص عزل شده محدود کردند و فراتر از آن نرفتند. در این میان، افرادی نیز به ضعف عملکرد افراد معزول در دوران تصدی مسئولیت‌هائی که به آنها واگذار شده بود اشاره کردند و کنار گذاشتن آنها از آن مسئولیت‌ها را اقدام صوابی دانستند.

وارد مباحث متنوع مربوط به ضعف عملکردها نمی‌شویم، چرا که اگر صحت داشته باشد با حواشی زیادی همراه خواهد بود که نقدهای جداگانه‌ای را طلب خواهد کرد. اما حتی بر فرض صحت همین نظر که عملکرد افراد معزول را ضعیف ارزیابی می‌کند، نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد اینست که چنین شیوه‌هائی برای عزل کردن کارگزاران، عوارض فراتر از اخلاق فردی و جایگاه اشخاص دارد و مستقیماً با اخلاق اجتماعی که با اعتقاد مردم به مکتب گره میخورد مرتبط می‌شود. بسیار آسان است که از کنار این قبیل حوادث با سکوت و یا حتی با توجیه عبور کنیم و در جلسات تودیع و معارفه نیز کلمات و جملات شیرینی بگوئیم و بلافاصله نیز توسط طرف مقابل تکذیب شود و رسانه ملی نیز با شگردهای مختلف، از یکطرفه خبر دادن گرفته تا سانسور و طنز، ماجرا را پشت سر بگذارد، ولی در این میان با بدآموزی‌هائی که این برخوردها و روش‌ها دارند چه میتوان کرد؟ جلوی لرزان شدن اعتقاد به کارائی نظام حکومتی دینی را چگونه می‌توان گرفت؟ با تلاش‌هائی که بدخواهان با استناد به همین عملکردها برای باز گرداندن تز استعماری جدائی دین از سیاست به جامعه انقلابی ما بعمل می‌آورند چه باید کرد؟ آنهمه زحمت که امام خمینی برای منزوی ساختن تفکر باطل جدائی دین از سیاست متحمل شدند را چرا اجازه می‌دهیم به آسانی برباد برود؟

اینها خسارت‌های کمی نیستند. برای حفظ میراث امام خمینی که در اصول و آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی متبلور هستند، قبل از هر چیز باید اخلاق را حفظ کرد. از قانون هم فقط در سایه اخلاق می‌تواند پاسداری کرد.

نظام جمهوری اسلامی و انقلابی که این نظام برپایه آن تأسیس شد، اگر برای جهان امروز اخلاق و معنویت نیاورده باشد چه آورده است؟ ما برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی و معرفی صحیح اسلام به جهانیان فقط با تکیه عملی بر اخلاق است که می‌توانیم به موفقیت‌هائی دست یابیم، همان روشی که پیامبر اکرم در پیش گرفت و خدای متعال او را در قرآن کریم به خاطر اخلاق عملی، فروتنی، حفظ کرامت انسان ها، مؤمنانه سخن گفتن، متعهدانه عمل کردن و حرمت نگهداشتن‌ها ستوده است. حاکمیت نظام مبتنی بر دین خدا را فقط با عمل به روش پیامبر اکرم می‌توان حفظ کرد و گسترش داد.  
 
رسالت:جنبش اقتصادی

«جنبش اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛اکنون یک جنبش وسیع و همه‌گیر اقتصادی در سراسر کشور در حال شکل‌گیری است. هدف این جنبش تولید ثروت از راه مشروع برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته است. این جنبش اصلاح الگوی مصرف را نیز در اهداف خود گنجانده است و به سوی تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی پیش می‌رود.

این روزها در همه خانه‌ها، محلات، کوچه و بازار، حتی اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و مترو سخن از ارزیابی دخل و خرج خانوار است.

توصیه "لامپ اضافی خاموش" را صدا و سیما سال‌ها تبلیغ  و ترویج می‌کرد و کسی گوشش بدهکار نبود. اما امروز همه داوطلبانه نه تنها لامپ اضافی را خاموش می‌کنند بلکه از لامپ‌های کم‌مصرف نیز استفاده می‌نمایند.

مصرف بی‌رویه بنزین به میزان 10 میلیون لیتر در روز در اولین روزهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز توقف قاچاق بنزین به برخی کشورهای همسایه از نتایج ملموس و زودرس این جنبش اقتصادی است. مهارت دولت در کنترل قیمت‌ها و محاسبات دقیق کارشناسی در صورت افزایش قیمت برخی کالاها، سرعت حرکت پرشتاب تحول در اقتصاد کشور را تنظیم کرده است.

دهک‌های پایین درآمدی که اندازه مصرفشان به قدر خانوار‌ها در شهرهای بزرگ نیست با برداشت بخشی از یارانه‌های نقدی، طعم شیرین لقمه‌ای حلال از بیت‌المال را در گوشه سفره خود حس کردند.

طبقات محروم و مستضعف که همواره بی‌مزد و منت حمایت از انقلاب و اسلام را وجهه همت خود قرار داده بودند، برای اولین بار با گرفتن سهم حقیقی خود از بیت‌المال عدالت اقتصادی را به چشم سر دیدند. منابع مالی عظیمی در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رها شده،‌ این منابع باید در صنعت، کشاورزی و خدمات تحول بزرگی ایجاد کند. هوش و ذکاوت ایرانی، تعهد و التزام به خدمت به مردم و ایمان به اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی حکم می‌کند هر کس جایگاه خود را در جنبش اقتصادی که امروز در ایران در جریان است پیدا کند و این جنبش را در مسیر گفتمان پیشرفت،‌ خدمت و عدالت هدایت نماید.

جنبش اقتصادی فراگیری که امروز در جریان است به سرعت زیر ساخت‌های جهش و رونق اقتصادی را شکل می‌دهد.

همان‌طور که در حدوث و بقای انقلاب طبقات محروم و اقشار پایین درآمدی، پایه اصلی حمایت از انقلاب بودند همین طبقات ضامن توفیق طرح تحول اقتصادی و نیز همراهی با دولت برای گذر از این عقبه خواهند بود.

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به "زندگی رانتی" خاتمه می‌دهد. کسانی که به این نوع زندگی عادت کرده‌اند برای همیشه باید با آن خداحافظی کنند و به دنبال کسب روزی حلال باشند.

کسانی که با بازی با جیب مردم و دولت به آلاف و اولوفی رسیده‌اند باید نگاهی به دنیا و آخرت خود بیندازند و ببینند لعن و نفرین مردم در این دنیا و عذاب آ‌تش جهنم در آن دنیا می‌ارزد به اینکه همچنان این رویه را ادامه دهند. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای ابعاد دیگر طرح تحول اقتصادی نقطه پایانی بر "اقتصاد رانتی" است. دولت باید این مهم را همچنان که آن را در اقتصاد خصوصی مدیریت می‌کند در اقتصاد دولتی و عمومی هم مدیریت کند.

یکی از آثار و نتایج جنبش اقتصادی "شفاف سازی" است.شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد را همواره شنیده‌ایم. شفاف‌سازی یعنی چه؟ یعنی اینکه معلوم شود هر بنگاه اقتصادی چقدر درآمد و چقدر هزینه دارد و صورت‌های مالی آن بدون دستکاری، "قیمت تمام شده" کالا و خدمات را واتاب دهد. وقتی قیمت تمام شده کالا و خدمات مشخص شد معلوم می‌شود تولید کننده و یا ارائه کننده خدمات چقدر باید سود ببرد و دولت هم چقدر باید مالیات بگیرد تا بتواند مملکت را اداره کند.قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان متکفل چنین امری است. قرار بود خدمات و هر کالایی که در داخل ارائه می‌شود قیمت تمام شده آن با سود 25 درصدی به بازار روانه شود همچنین اگر کالا یا خدماتی از خارج می‌آوریم با همین منطق به بازار راه یابد اما هیچ‌گاه این قانون شکل عملی به خود نگرفت. به برخی از اقلام تا 200 و 300 درصد هم سود تعلق می‌گیرد و گاهی حقوق دولت هم در آن ضایع می‌شود و مالیات‌دهنده از هزار طریق قانونی و غیر قانونی پا به فرار می‌گذارد. موضوع الم شنگه راه انداختن در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برخی صنوف، شاهد این مدعاست. دولت در سال‌های 85 و 86 هنگام ارائه بسته پیشنهادی لایحه بودجه سالیانه یک مجلد به مجلدات بسته پیشنهادی اضافه کرد. نام این مجلد ضمیمه پیوست شماره 2 با عنوان "مقادیر و هزینه‌های تولید در شرکت‌های دولتی به تفکیک کالا یا خدمات" بود.

شرکت‌های دولتی کالاها و خدماتی را که ارائه می‌دهند خود صادقانه گفتند قیمت تمام شده‌اش چیست. اما مجلس به این مهم توجه نکرد. دولت هم از سال 87 و 88 و 89 از ارائه چنین مجلدی خودداری کرد. به نظر می‌رسد دولت در بسته پیشنهادی بودجه سال 90 دوباره باید ضمیمه پیوست شماره 2 را با همین عنوان که ذکرش رفت بیاورد تا معلوم شود چه اتفاقی در منابع و مصارف شرکت‌های دولتی بویژه در شرکت‌هایی که متکفل امر مهم هدفمند کردن یارانه‌ها هستند روی داده است.دولت تا خودش به سمت شفاف سازی پیش نرود نمی‌تواند از مردم و بخش خصوصی انتظار شفاف‌سازی داشته باشد. شیرین‌ترین محصول جنبش اقتصادی شفاف‌سازی است. شفاف‌سازی از افتادن اقتصاد کشور در دره فساد جلوگیری می‌کند.منشاء پدیداری پرونده‌های مفاسد اقتصادی همین بحث عدم شفاف‌سازی است. امروز جنبش اقتصادی متکفل امر خطیر شفاف‌سازی در دو حوزه اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی است.

قدس:حمایت حقوقی؛ چراغ سبز تجاوزات

«حمایت حقوقی؛ چراغ سبز تجاوزات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛فرستاده دبیرکل سازمان ملل «رابرت سری» در اظهاراتی غیرحقوقی و جانبدارانه همچون برخی از اسلاف خویش، اقدامهای رژیم اسرائیل درحمله به غزه را مشروع دانسته و حملات این رژیم را دفاع از خود ارزیابی نموده است.این اظهارات توجیه کننده اقدامهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است.

اشغالگران روزانه به کشتار و بمباران علیه فلسطینیها درغزه می پردازند. اکنون که این رژیم و حامیان وی با وجود تلاشهای گسترده و استفاده از همه ظرفیتهای منطقه ای و جهانی نتوانسته اند بر اساس خواسته های خود به اهدافشان دست پیدا کنند، با تشدید فشارها بر مسلمانان غزه تلاش می کنند تا از این منظر آنها را به تمکین وادار نمایند. بدون تردید، همواره متجاوزان تلاش می کنند برای اقدامهای جنگ طلبانه و غیرانسانی خود پوششهای حقوقی بسازند که حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 بر اساس دفاع مشروع شکل گرفت، در حالی که صاحب نظران حقوق بین الملل، نظر کاخ سفید را در این زمینه مردود اعلام کردند. این در حالی است که قاضی ریچارد گولدستون، رئیس هیأت تحقیق در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک از مدارک محکمی دال بر نقض جدی و مکرر حقوق بین الملل و حقوق بشر توسط اسرائیل در عملیات نظامی غزه سخن گفته بود.

انحراف از واقعیت غزه، انگیزه دیگر اظهارات مطرح شده در دفاع از ارتش غاصب صهیونیستی است. محاصره ظالمانه یک میلیون ونیم انسان مظلوم و بیگناه، زن و مرد، پیر و جوان، بچه و مریض و معلول و... در غزه توسط رژیم غاصب صهیونیستی؛ مخالف موازین و قوانین مدون بین المللی، قوانین حقوق بشر، معیارهای انسانی و اخلاقی نزد همه ملتهاست. آنچه مسلم است، همه ملتها اعم از مسلمان، مسیحی و حتی یهودیان غیرصهیونیست از این اقدام ظالمانه و غیرانسانی نگران هستند و بر پایان دادن به این جنایت تأکید دارند. این وضعیت اسف بار محاصره شدگان در حالی است که «گابریلا شالو» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد با نگارش نامه ای به «بان کی مون» مدعی شده که تل آویو حق خود را در ممانعت از رسیدن کاروانهای کمکی به غزه محفوظ می داند.

تلاش برای توجیه افکار عمومی نسبت به حمله جدید رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، هدف دیگری است که این اظهارات دنبال می کند. برخی قراین بیانگر تدارک یک حمله به نوار غزه از سوی حامیان تل آویو می باشد که این تجاوز جدید نیازمند یک مستمسک است و سردمداران تل آویو به بهانه هایی از قبیل آموزش افراط گرایان در این منطقه توسط نیروهای سوری و ایرانی، شلیک موشک از این بخش به داخل سرزمینهای اشغالی و نیز افزایش توان مقاومت پرداختند تا زمینه واکنشهای احتمالی به اقدام تجاوزکارانه را به حداقل برسانند این در حالی است که تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه در روزهای اخیر افزایش یافته است و می کوشند که حمله جدیدی را به غزه آغاز کنند.

سازمان ملل تاکنون ثابت کرده است که نسبت به وظایف خود در این زمینه کوتاهیهای فراوان نموده است که این موضوع مهم امروز ناکارآمدی این سازمان را بیشتر نشان می دهد. دبیرکل سازمان ملل به مدت 22 روز به طور مستقیم از طریق شبکه های تلویزیونی، جنایتهای وحشتناک اسرائیلیها را در حق مردم بی دفاع غزه شاهد بوده است و پس از پایان یافتن این حملات نیز به شهر غزه رفت و از نزدیک شاهد جنایت رهبران و فرماندهان صهیونیست در حق بشریت بود. اما، کی مون همه این رذالتها را نادیده می گیرد و پرونده جنایتهای صهیونیستها در جنگ 22 روزه غزه را رسماً مختومه اعلام می کند!

اعتراف و بیان واقعیت از زبان برخی چهره های مطرح در خصوص نپرداختن این سازمان به وظایف خویش بیانگر ناکارآمدی و یأس دولتها و ملتها از این مرجع جهانی می باشد؛ اظهارات افرادی مانند «رمزی کلارک»، وزیر دادگستری دولت «جیمی کارتر»، «هانس بلیکس»، رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای و «اسکات ریتر»، بازرس آژانس در زمان حمله آمریکا در سال 2003 به عراق و «خاویر پرز دکوئیار» و «پطروس غالی» دبیرکلهای سابق سازمان ملل، هر کدام از آنها پس از اینکه از رخت و لباس پستهای حساس خود به درآمده اند، دست به چه افشاگریهایی که نمی زنند و چه حمایتهایی که از قربانیان نظام سلطه نمی کنند! ولی چه سود که حب جاه و مقام، آنها را در موقعش به سکوت وامی داشت.

امید بستن به نابودی حماس خیالی خام است. حماس هرگز پرچم سفید را به رژیم صهیونیستی نشان نخواهد داد. چیزی که امروز برای همگان روشن شده آن است که اقدامهای دولت عبری باعث تثبیت موقعیت حماس در میان مردم فلسطین می شود، مردمی که معتقدند اگر پایبندی حماس به مسأله فلسطین نبود اشغالگران هرگز دست به چنین اقدامهای وحشیانه ای نمی زدند. مردم در بند غزه امروز به جهانیان نشان دادند که در مقابل تجاوزهای وحشیانه ارتش تل آویو ایستاده و تنها راه نجات خویش را گزینه مقاومت می دانند.

بر کسی پوشیده نیست که حمایتهای حقوقی سازمانهای جهانی که توسط حامیان این رژیم اداره می شود، بخشی از سیاستهای حمایتی آنهاست تا کاستیهای عرصه نظامی را جبران کنند، همان گونه که در جنگ 33 روزه علیه حزب ا... نیز سازمان ملل با تعلل به امید نابودی مقاومت لبنان در صحنه بود، ولی ایثار و فداکاری نیروهای حزب ا... استراتژیهای آنها را به شکست کشانید. لذا می توان این حمایت حقوقی را چراغ سبز تجاوزهای بعدی ارزیابی کرد.

مردم سالاری:جوانان و فرآیند حرکت از «زنده مانی» به «زندگانی»

«جوانان و فرآیند حرکت از زنده مانی به زندگانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته اتفاقات ریز و درشت فراوانی فضای جامعه را پر و خالی کرد که هر کدام ظرفیت واسعه ای را برای نوشتن یادداشت و سرمقاله و تحلیل و تفسیر در اختیار نویسندگان و روزنامه نگاران و رسانه داران قرار می داد. رویداد تغییر وزیر امور خارجه، اعلا م اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها  و واریز هشت هزار تومان پول نان برای هر نفر به حساب سرپرست خانوارها، رفع محدودیت و ممنوعیت از وجوه واریز شده به حساب ها مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه ها و کاستن یک ساعت از کار ادارات در تهران به علت ادامه آلودگی هوا، اجلا س اکو در ترکیه و سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در آن اجلا س و بالا خره تغییر ناگهانی «بذرپاش» که در عنفوان جوانی و در زمانی بسیار کوتاه بذرها پاشیده که باید منتظر محصول آن بود، از بذرهای پاشیده شده در سایپا تا انتشار یک روزنامه سراسری و مدیریت اندکی بیشتر از یکسال بر سازمان ملی جوانان که هر یک اگر نگوئیم هزاران اما و اگر دارد ولی قطعا پنج و شش اما و اگر آن را نمی توان انکار کرد.

در چنین شرایطی اگر روزنامه ای مدعی شود که سوژه برای سرمقاله و یادداشت ندارد قدری بی انصافی است و شاید هم سو»استفاده از کثرت بی انصافی هایی که در گوشه و کنار سر بر آسمان برداشته اند. در میان تمام این سوژه ها به لحاظ اهمیتی که احساس می کنم من به تغییرات ناگهانی سازمان ملی جوانان نقبی محتاطانه می زنم. این که می گویم محتاطانه نه از روی ترس است و نه عافیت طلبی بلکه از بی اطلا عی است.  حقیقت این است که نمی دانم سازمان ملی جوانان قرار بوده برای جوانان چه کند، و چه کرده است. البته می دانم که ششم مرداد سال 1371 شورای انقلا ب فرهنگی اساسنامه شورای عالی جوانان را تصویب کرد و بعدا تبدیل شد به سازمان ملی جوانان و قرار بود وفق اساسنامه به نیازهای فرهنگی، اجتماعی، روحی و احساسی جوانان پاسخ گفته شود.

قرار بود زمینه مشارکت جوانان در حیات اجتماعی فراهم آید، قرار بود نشاط و شادابی جوانان حفظ و تقویت شود، قرار شد بودجه لا زم به منظور ساماندهی اوقات فراغت جوانان دراختیار استانداری ها قرار گیرد، قرار بود امر ازدواج در کشور ساماندهی شود و... اما نمی دانم این افق های آرمانی در چه وضعیتی است.

اصلا  چرا مهرداد بذرپاش ناگهانی برداشته شد، آیا برداشتن او با برداشتن وزیر امورخارجه ارتباطی دارد یا خیر؟ رئیس دفتر رئیس جمهور دراظهارنظری گفته بود از دوسال پیش بذرپاش تقاضای رفتن از سازمان ملی جوانان را داشت در حالی که او کمتر از 1/5 سال است که براین مسندتکیه دارد. نمی دانم نفر بعدی که برای این سازمان معرفی شده است کیست؟ چه نسبتی با این مسوولیت دارد؟ اهل فن شرایطی برای مسوولیت پذیری قائلند که عبارت است از معرفت(شناخت)، مهارت(توانائی)، اخلا ق و کفایت و اهلیت. خانمی که قرار است این مسوولیت را بپذیرد-و البته گویا هنوز نپذیرفته- آیا این شرایط را دارد و چگونه این شرایط احراز شده است؟ همه اینها دلیلی است که من محتاطانه به این مساله بپردازم.

واقعیت این است که سال ها قرار است برای جوانان کاری  شود. قرار است اعتمادسازی شود، اما هر بار که یک نقطه پرتاب برای جوانان در نظر گرفته شده است. بعدها معلوم شد، هدف جوانان نبوده اند، بلکه مسائل دیگری وجود داشته که باید حل می شد و جوانان باید جای دیگری سیر می کردند تا مزاحمتی   برای آن مساله نداشته باشند، گاهی ورزش نقطه پرتاب بود، گاهی کنکور، گاهی دانشگاه، گاهی... و... امروز  نقطه پرتاب کجاست؟ کاش آقای بذرپاش به جامعه و جانشین بعدی بگوید قرار بوده است چه کند و چه کرده است؟ بگوید سازمان را چگونه تحویل گرفته است واکنون چگونه تحویل می دهد؟ حداقل کاش همان که تحویل گرفته را تحویل دهد و نفر بعدی هم معلوم باشد چه تحویل می گیرد و قول بدهد حداقل همین را تحویل خواهد داد.

اشتغال، ازدواج، اوقات فراغت جوانان و  نیاز آنها به تفریح و تحصیل در کجاست و قرار است به کجا رسانده شود؟ آیا برنامه ای برای گذر از «زنده ماندن» به «زندگی کردن» وجود دارد؟ اهداف برنامه چهارم برای جوانان در چه وضعیتی است و برای تحقق آنها چه کرده ایم؟ به قول استاد ابوالقاسم حسینجانی که عنوان مطلب را نیز از او وام گرفته ام: تنها راه و روش برای اصلا ح و بازآفرینی زندگی و سر زندگی آدمیان، باز تعریف آگاهانه «خوب افزار»ها برای عبور دانسته و وارسته از «زنده مانی» به «زندگانی» است.

تهران امروز:فراموشی ملزومات دورکاری در نظام اداری

«فراموشی ملزومات دورکاری در نظام اداری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری مهر است که در آن می‌خوانید؛دولت محترم با میدان داری معاونت منابع انسانی طرحی را در دستور کار قرار داده است که در یک نگاه، بسیار مثبت و سازنده و تاثیر‌گذار است و آن هم ایجاد نظام دورکاری در ادارات و نهادهای مختلف در سراسر کشور است.

این طرح در صورتی که با موفقیت اجرا شود تاثیرات مثبت بسیار متنوعی بر امور خواهد داشت از جمله تورم نیروی انسانی دستگاه‌ها را کاهش داده و بسیاری از رفت و آمدها را محدود نموده وحتی فضاهای مورد نیاز برای حضور و اشتغال کارمندان را تقلیل می‌دهد. هرچند شاید این طرح با برخی مقاومت‌های بلاوجه ناشی از عادات غلط حاکم بر ادارات مواجه شود ولی اگر زمینه‌ها ولوازم این طرح مورد توجه قرار نگیرد نه تنها موفق نخواهد شد بلکه دومینو و سلسله طرح‌های ناموفق اداری مانع از ارائه طرح‌های جدید می‌شود مانند چالش بزرگی که هم‌اکنون برسر طرح انتقال کارمندان از تهران ایجاد شده است.

طرح دور کاری که موضوع بحث ماست دو شرط ضروری دارد که بدون تامین این شرایط اقدامات عجولانه و شتابزده، اصل این طرح سازنده را منتفی خواهد ساخت. این شرایط عبارتند از:

1 - تفکیک مشاغل از همدیگر به گونه‌ای که برخی مشاغل زودتر و بالاجبار شامل دورکاری شوند. این مشاغل شامل مشاغلی است که اولا با ارباب رجوع کاری ندارند، ثانیا خدماتی نیستند و ثالثا مدیریتی محسوب نمی‌شوند مانند مشاغل پژوهشی؛ کارشناسی و مشورتی . طبیعتا افرادی که در این مشاغل در نهادهای مختلف فعال هستند نیازی به حضور در ادارات به‌طور تمام وقت ندارندو جز در مواقع لازم برای شرکت در جلسات خاص می‌توانند با وقت و ذهن آزاد خدمات فکری و تخصصی بهتری به کشور ارائه دهند.

در حال حاضر این دست نیروها به جهت سطح تحصلات بالا و شأن اجتماعی شان به علت محدودیت‌های اداری باید مانند دیگر کارمندان در ساعات مشخصی در دفاتر کاری خود حضور یابند و صرفا برای تامین ایاب وذهاب و پذیرایی و امور اداری و دفتری این دست افراد مبالغ زیادی هزینه می‌شود در حالی که با اجباری شدن دور کاری می‌توان این هزینه‌ها را از دوش نظام اداری کشور برداشت و این نیروها نیز بیشتر رضایت دارند. جالب اینجاست در حالی صحبت از دور کاری می‌شود که در بدنه نهادها وسازمان‌های کشور هنوز دستگاههای ثبت ساعت ورود و خروج برای همه مشاغل فعال است و هیچ تفکیک و دسته بندی در این خصوص صورت نگرفته است. برای مثال پژوهشگران دولت هم مانند کارمندان امور اداری از نظر ثبت ساعت ورود و خروج یکسان انگاشته می‌شوند و با این روال نمی‌توان سخن از دور کاری گفت.

2 -شرط دوم تحقق طرح دورکاری ایجاد و تامین زیرساخت‌های ضروری ارتباطات این طرح است امروز برای زندگی عادی و بدون ارائه خدمات خاص، نمی‌توان از ارتباطات مجازی با اینتر نت و تلفن و ماهواره و فاکس و ‌ایمیل و موبایل استفاده نکرد و این فن‌آوری‌ها جزو ملزومات زندگی شهروندان عادی شده است چه برسد به خدمات رسانی که تصور ارائه خدمات در هزاره سوم بدون اینترنت و ماهواره و موبایل و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی بیشتر یک شوخی بسیار خو ش مزه است.

 سخن گفتن از دور کاری هم بدون اینترنت پرسرعت با سرعتی دست کم یک گیگابایت در ثانیه و ارتباطات تلفنی ارزان ؛ بیشترنوعی شوخی با شعارهای بی‌اساس و غیر عملی به ذهن متبادر می‌شود. قصه سرعت اینترنت در کشور را همه می‌دانیم که سرعتهای زیر 100 کیلو بایت در ثانیه است که همان نیز غیرواقعی است و بین دست کم هشت نفر توزیع می‌شود وبرای دیدن یک صفحه حاوی متن باید چند دقیقه صبر کرد و البته هیچ تضمینی هم نیست که به هدف برسیم. حال شما تصور کنید کار‌های شهروندان و امور مهمه را تحت عنوان دور کاری به این زیر ساخت ضعیف پیوند بزنیم و چه سطحی از نارضایتی است که در جامعه ایجاد می‌شود.این مسئله اینترنت وسرعت آن هم از آن جمله مقولاتی است که نیازمند تغییر در نظام معرفتی و فهم ارتباطی برخی تصمیم گیران می‌باشد و در غیر این صورت به‌عنوان یک معضل و نه به‌عنوان یک فرصت همواره همراه ما خواهد بود.

به‌هر حال به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران دورکاری در دولت محترم اگر در اجرای این طرح جدی هستند و نمی‌خواهند این طرح نیز به سرنوشت انتقال کارمندان دچار شود باید هرچه زودتر تکلیف و برنامه خود را با این دو شرط روشن سازند و جامعه مخاطب خود را از ابهام و تردید خارج سازند البته موضع ما ضرورت تامین این دوشرط با هدف موفقیت این طرح دولت است که فواید زیادی برای کشور در بر داردو امیدوارم زودتر شکل عملی بگیرد.

ابتکار:از آتاتورک لائیک تا اردوغان اسلامگرا!

«از آتاتورک لائیک تا اردوغان اسلامگرا!»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ی ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ترکیه در تاریخ معاصر، موقعیت ویژه ای داشته است این کشور عهده دار آخرین امپراطوری اسلامی و اولین نظام جمهوری در دنیای اسلام است.

خلافت عثمانی سالها مانع استعمار و دخالت کشورهای بزرگ در ممالک اسلامی بود اما در نهایت به دلیل ضعف‌های درونی، گرفتار انحطاط شد و سونامی جنگ جهانی اول آن امپراطوری را متلاشی کرد .

اما روح اقتدارگرایی ناشی از سیطره امپراطوری، باعث تقویت رگه‌های ملی گرایی گردید و این کمال پاشا بود که توانست با الهام از این حس، نظام جمهوری را در این کشور بنیان بگذارد . برغم استقبال مسلمانان در کشورهای مختلف و اینکه همگان چشم به طلوع ترکیه ای جدید در قامت امپراطوری اسلامی گذشته را داشتند اما مصطفی کمال، انتظارات جهان اسلام را بهایی نداد و جمهوری نوپای خود را نقطه مقابل خلافت اسلامی قرار داد در حقیقت کمال پاشا اینبار آمده بود تا ترکیه را به عنوان کانون ضد اسلامی در مرکز جهان اسلام مورد توجه غرب قرار دهد .

او آمده بود تا کشوری مدرن ،سکولار و منادی حرکت‌های ضد دین رابه عنوان الگویی بر سر راه جوانان تغییر طلب جهان اسلام عرضه نماید. در نظر گاه کمال پاشا، اسلام نه به عنوان بخشی از هویت تاریخی ترکیه که مهمترین مانع بر سر راه ترقی و توسعه آن تلقی می‌شد .

از این رو تمام تلاش خود را بر زدودن مظاهر دینی مصروف داشت، آتاتورک نیز در ادامه راه کمال پاشا سعی وافر نمود و تلاش کرد مدل ترکیه سکولار را به دیگر کشورهای اسلامی سرایت دهد ایران و افغانستان بیشترین تاثیر را پذیرفتند. رضا خان با ایده گیری از نظام لائیک ترکیه، گام‌های زیادی در شبیه سازی ایران به ترکیه برداشت و در این راه آتاتورک را هم پشت سرگذاشت تاثیرپذیری رضاخان از آتاتورک آنچنان بود که هم اکنون در میدان تقسیم استانبول مجسمه ای نصب است که در کنار تصویر آتاتورک تصویر رضاخان نیز قابل مشاهده است.

 ترکیه برای سالیان طولانی به عنوان نماد غربگرایی در جهان اسلام ایفای نقش کرد اما همانقدر که دولت‌های منطقه مشتاق الگوگیری از ترکیه سکولار بودند ملت‌ها و بخصوص جوانان مسلمان ترکیه، رفته رفته راه خود را جدا کردند و خواهان احیای حکومت اسلامی بودند این تضاد ادامه یافت تا اینکه انقلاب اسلامی در ایران روح تازه ای در جنبش‌های مسلمان ایجاد کرد .

تشکیل جمهوری اسلامی ایران اینبار الگوی مسلمانان ترکیه قرار گرفت و به کمک ریشه‌های تاریخی، احزاب اسلامی تبلور پیدا کردند . حزب عدالت و توسعه در آن کشور به رهبری اردوغان با انتخاب مردم قدرت را بدست گرفت و ترکیه با مدل حزب عدالت و توسعه، دوره جدیدی را پشت سر می‌گذارد در این دوره ترکیه رشد اقتصادی خوبی پیدا کرده است، نقش‌های منطقه ای و فرامنطقه ای عهده دار شده است . به رغم ارتباط با اسرائیل و آمریکا اما در مسئله فلسطین نقش یک حامی را ایفا می‌کند.

پروسه مدیریت این حزب بر کشوری که تا یک دهه گذشته در تسلط نظامی‌های لائیک بود به گونه ای می‌باشد که در دهه محرم، اردوغان نخست وزیر این کشور با شرکت در مراسم عاشورا ضمن سخنرانی، اقدام به روزه خوانی برای امام حسین (ع) می‌کند . اقدام نخست وزیر ترکیه به همراه جمعی از وزراء و رهبران احزاب ترکیه، در حقیقت برای اولین بار در تاریخ آن کشور صورت پذیرفت شیعه اگر چه در ترکیه اقلیت است اما اقدام نمادین اردوغان، حکایتگر تحول بنیادی در ساخت قدرت کنونی آن کشور است. کشوری که برای اولین بار بنیان لائیک در جهان اسلام را گذاشت اکنون خود از طریق تریبون‌های رسمی، شاهد نمایش مهمترین مظاهر مذهبی توسط نخست وزیر آن است . نمایش مذهبی آقای اردوغان بدون خاستگاه مردم امکانپذیر نیست .

آقای اردوغان به نیکی دریافته است که یک سال دیگر انتخابات سرنوشت ساز در پیش دارد و با علم به خواست مردم، قدرت تاثیرگذاری مذهب در نحوه انتخاب مردم را می‌داند . او تجربه فروپاشی دوران خلافت بدون توسعه و ترکیه لائیک را پشت سر خود دارد بنابراین با درایت به دنبال راه جمعی است که ضمن بهره گیری از تجارب بشری اما با اهتمام به فرهنگ اسلامی، بر اقتدار کشورش بیفزاید و برای ملت خود فرجامی امیدبخش ترسیم نماید. نکته شگفت انگیز اینکه در مقاطع مختلف سرنوشت ایران و ترکیه بهم گره خورده است یک مقطع همان است که رضا خان تلاش داشت ایران را با تاثیرپذیری از اصلاحات آتاتورکی به مدل ترکیه در آورد مقطع کنونی هم این ترکیه است که با تاثیرپذیری از انقلاب اسلامی سعی دارد آشتی بین علم و دین ، سیاست و مذهب ایجاد کند.

و البته مسئولان جمهوری اسلامی به یک نکته باید توجه داشته باشند و آن اینکه غرب خواهان مُدلی از اسلام برای تحت شعاع قرار دادن مدل جمهوری اسلامی می‌باشند، بنابراین همه کارت‌های ایران نباید روی میز ترکیه گذاشته شود.

آفرینش:رقابتی نوین در رسانه های فارسی زبان

«رقابتی نوین در رسانه های فارسی زبان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در دو ماه گذشته وپس از گشایش سرویس فارسی تلویزیون یورو نیوز گام مهم در تحت پوشش قرار دادن فارسی زبانان و در راستای افزایش تعداد شبکه های فارسی زبان ماهواره ای در خارج از کشور برداشته شده در این بین و در واقع پتانسیل رسانه ای مخاطبان فارسی زبان در کشور هایی نظیر افغانستان ایران تاجیکستان ازبکستان و.. باعث شده است تا روز به روز کشور هاو قدرت های جهانی نگاه ویژه ای به افزایش رسانه های فارسی زبان و ماهواره ای داشته باشند در این بین دولت بریتانیا پیش از این نیز با راه‏اندازی شبکه تلویزیونی بی‏بی‏سی فارسی باب تازه‌ای را در عرصه رقابت رسانه ای گشوده بود و اینک نیز گشایش سرویس فارسی یورو نیوز توسط اتحادیه اروپا گام مهم دیگری در عرصه رقابت رسانه ای در دنیای فارسی زبان به شمار می‌رود.در این حال در یک سال گذشته موج نوینی از افتتاح رسانه های تلویزیونی فارسی زبان در جهان ایجادشده است و کشورها و نهادهای مختلفی کوشیده اند متناسب با اهداف سیاسی اقتصادی و فرهنگی خود دست به تاسیس رسانه های فارسی زبان تازه بزنند در این بین گذشته از هر گونه نگاه به اهداف رسانه‌ای این تلویزون ها باید یک نکته را اشاره کرد وان هم تنگتر شدن رقابت رسانه ای در دنیای فارسی زبان است در این راستا اینک ما با دو رویکرد مواجه هستیم از یک سو تلویزیون های خبری همانند بی بی سی و یورو نیوز که توسط دولت هاو قدرت های خارجی ایجاد شده و مسلما اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را داشته و در این طیف ما شاهد را ه اندازی تلویزیون های فارسی زبان توسط کشور هایی نظیر ترکیه و مصر در آینده هستیم .

از سوی دیگر نیز ما در یک سال گذشته شاهد گشایش و گسترش قدرت رسانه‌ای فارسی زبان همانند فارسی وان، جم و... بوده ایم که مسلما گذشته از وابستگی‌های آنان و پخش سریال ها فیلم های سینمایی و سایر برنامه‌های مختلف در حال تکثیر بوده اند به طوری که تلویزیون جدید من و تو1 که برخی آن را فارسی وان تازه ای دانسته اند اینک گشایش یافته و در آینده نیزشبکه ای همانند من وتو دو در دستور کار قرار دارد .

در این حال گذشته از اهداف این شبکه ها در یک سال گذشته و بنا بر آمارها ما با افزایش استفاده از ماهواره در کشور روبرو بوده ایم دراین حال دو نگاه به این رسانه‌ها می‌توان داشت از یک سو بنا به نگاه برخی این رسانه ها رقیبی برای صدا وسیما به حساب نیامده و نخواهد بود اما در مقابل بسیاری افزایش رسانه ای فارسی و ماهواره ای را رقیبی برای صداو سیما می‌دانند در این نگاه مشخص است که در صورت تعلل صداو سیما در افزایش کمی و کیفی شبکه های خود بخشی از مخاطبان به سمت رسانه های ماهواره ای و فارسی زبان هدایت می‌شوند امری که در صورت آسیب شناسی بیشتر برنامه های فعلی صداو سیماو توجه بیشتر به متغیر هایی نظیر جوانگرایی بیشتر، حرفه ای تر شدن و افزایش دو چندان برنامه‌های کیفی و کمی خود می‌تواند از خطرات احتمالی آن تا حد زیادی کاست وحتی خنثی نمود .

آرمان:جایگاه تغییر در مدیریت کشور

«جایگاه تغییر در مدیریت کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی آرمان به قلم علی محمد نمازی است که در آن می‌خوانید؛ با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر در برنامه‌ها و بویژه مدیران کشور امری طبیعی و مخالفتی هم با آن نمی‌شد. امّا با گذشت زمان انتظار می‌رفت به سمت ثبات بیشتر حرکت شود. با تدوین برنامه‌های پنج ساله کم کم ثبات در برنامه‌ها آشکار شد به نحوی‌که به هنگام تهیه و تدوین برنامه چهارم دولت و مجلس اصلاحات برنامه سوّم را مبنا قرار دادند و

چون سیاست‌ها و اهداف و روش‌ها مشخص بود، بدون اتلاف وقت امّا با کار کارشناسی بیشتر، مواد صحیح عملی نشده ابقا، مواد و بندهای انجام گرفته حذف و مواد جدیدی بدان افزوده گردید و برنامه چهارم به تصویب رسید. بخش عمده مدیران زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی به خصوص در وزارتخانه‌های تخصصی در دوره اصلاحات یا تغییر نکردند و یا اینکه با  جابجایی‌هایی به کار خود ادامه دادند.اما با روی کارآمدن دولت نهم نه تنها تمام مدیران اصلاح‌طلب حذف شدند بلکه تا پایان دولت نهم نیمی از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور هم تغییر کردند و فقط دو نفر از وزرایی که در ترمیم کابینه روی کار آمده بودند در پست‌های خود در دولت دهم باقی ماندند و تنها وزیری که از ابتدای کابینه نهم در پست خود بود، چند روز پیش در حالی‌که در ماموریت خارج از کشور به سر می‌برد برکنار شد. با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی تغییرات در این وسعت و در همه سطوح مدیران چندان پذیرفتنی نیست.

به نظر نگارنده دلیل اصلی این مساله نبود کارکرد حزبی در انتخابات و در نتیجه عدم  پاگیری احزاب قوی و کارآمد است. امّا بر گردیم به موضوع تغییر مدیران. پس از بر کناری آقای متکی از مسئولیت وزارت امور خارجه روایت‌های مختلفی از چرایی و نحوه این تغییر توسط خود، معاون اول  ریاست جمهوری و آقای مشایی به گوش مردم رسید. حتی آقای مشایی درباره خوب بودن و ضرورت تغییر اظهار نمود: اصل هستی بر تغییر بنا گردیده.  اصولاً تغییر در روابط و مناسبات زندگی بشر فی نفسه نه خوب است و نه بد. بلکه اگر تغییر تبدیل به احسن شود قطعاً خوب و انجامش لازم خواهد بود. 

خداوند در آیه 106 سوره بقره درس‌های بسیار خوب به ما یاد می‌دهد. این آیه در پاسخ آن دسته از یهودیان که به تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه اعتراض نموده و می‌گفتند اگر دستور اوّل صحیح بود پس دستور دوّم (تغییر قبله به سمت کعبه) چیست و اگر دومی درست است پس اعمال گذشته شما همه باطل است پاسخ  می‌دهد که هیچ حکمی را نسخ و یا ابطال نمی‌کنیم و یا اظهار آن را به تاخیر نمی‌اندازیم مگرآنکه بهتر از آن و یا همانند آن‌را، از نظر اثر و فواید، جانشین خواهیم کرد و این برای خدا که قادر مطلق است اصولاً کار دشواری نیست. امّا آموزه ها:

 1-  ارائه توضیحات و رفع ابهام به صورت مسالمت‌آمیز و سازنده امری لازم است.

 2- تغییر زمانی لازم است که تبدیل به احسن شود و یا حداقل وضعیت قبل حفظ گردد. لذا دولت باید درباره ضرورت تغییرات در برنامه‌ها و مدیران به افکار عمومی پاسخگو باشد و حداقل نمایندگان مجلس در زمان جایگزینی از تبدیل به احسن شدن مطمئن گردند. 

بر فرض هم  که تغییرات در دولت نهم و دهم مشمول تبدیل به احسن یا حفظ وضع موجود باشد ولی تغییرات در این سطح نه تنها نکته قوت نیست بلکه یک نقطه ضعف محسوب می‌گردد، چرا که یک وزیر برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌شود و اصولاً در وضعیت کشور ما مدت کار مفید آن حداکثر سه سال است.علاوه بر آن تغییر یک مدیر چهار ساله نشانگر یک انتخاب همه جانبه‌نگر نمی‌تواند قلمداد شود و برای همین است که گفته می‌شود، کار دشوار مدیر،  انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه‌های مختلف است.    

دنیای اقتصاد:اثر اصلاح قیمت‌ها بر تورم

«اثر اصلاح قیمت‌ها بر تورم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می‌خوانید؛در نخستین تحلیل‌های رسمی از اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط مقامات بانک مرکزی،معاون اقتصادی بانک مرکزی، اثر مستقیم افزایش 100درصدی قیمت شش قلم کالا (بنزین، گاز، نفت سفید، نفت گاز، برق و آب) بر نرخ تورم را 0/3 درصد اعلام کرده است؛ یعنی با فرض تورم 10 درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحیه اثر مستقیم به 10/3 درصد افزایش خواهد یافت. به علاوه، اهمیت وزنی این شش قلم کالا در هزینه خانوارها معادل 2/71درصد هزینه‌های خانوار اعلام شده است. در نگاه اول، برآورد اثر مستقیم افزایش قیمت این شش قلم کالا بر نرخ تورم، بسیار اندک می‌نماید و به‌نظر می‌رسد این اثر مستقیم بر نرخ تورم، بسیار کمتر از حد، برآورد شده است و نیاز به محاسبه مجدد دارد.

بر اساس گزارش «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، شهریور 1389» که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، شاخص قیمت کل در پایان شهریور 89 بر اساس سال پایه 83 برابر 223/2 و شاخص قیمت آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها برابر 123 بوده است. به علاوه بر اساس اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی، وزن این کالاها در سبد خانوار برابر 2/71 درصد و در نتیجه وزن سایر کالاها برابر 97/29 درصد خواهد بود. بر این اساس، شاخص قیمت سایر کالاها در شهریور 89 برابر 226 واحد بوده است. اکنون بر اساس این ارقام، اگر فرض نماییم قیمت این شش قلم کالا با افزایش 100 درصدی مواجه شود، با توجه به وزن 2/71درصدی آنها در سبد خانوار، شاخص کل قیمت در همان زمان از 223/2 به 226/54 واحد افزایش خواهد یافت. بنابراین اثر مستقیم افزایش 100 درصدی قیمت این شش قلم کالا بر نرخ تورم حدودا برابر 1/5 درصد خواهد بود و این یعنی با فرض تورم 10 درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحیه اثر مستقیم به 11/5درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین اثر مستقیم، افزایش قیمت این شش قلم کالا بر نرخ تورم به میزان 0/3درصد به وضوح از صحت برخوردار نیست.

علاوه بر این، باید توجه نماییم که افزایش قیمت این شش قلم کالا بیش از 100 درصد بوده است. افزایش قیمت بنزین 300 درصد، گاز 430درصد، نفت سفید 500 درصد، نفت گاز 800 درصد، برق به طور متوسط 180 درصد و آب به طور متوسط 200 درصد بوده است. با توجه به اهمیت وزنی این کالاها در سبد خانوار، شاخص قیمت این شش قلم کالا به طور متوسط با 290 درصد افزایش مواجه شده است.

با این حساب با توجه به وزن 2/71 درصدی این کالاها در سبد مصرفی، شاخص کل قیمت از 223/2 به 232/87 واحد افزایش خواهد یافت که این امر به معنای ایجاد اثر مستقیم تورمی به اندازه 4/3 درصد خواهد بود. در واقع در روز آغاز اجرای طرح، شاخص قیمت مصرف‌کننده با افزایش 4/3 درصدی مواجه شده است و با فرض تورم 10درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحیه اثر مستقیم به 14/3 درصد افزایش خواهد یافت. البته باید تاکید نمود که این محاسبه اثر ناشی از افزایش قیمت سایر کالاها که از افزایش قیمت انرژی ناشی خواهد شد را در نظر نگرفته و صرفا اثر مستقیم را برآورد نموده است.