ماهیگیری آمریکا از آب گل‌آلود بحران اقتصادی

البته همان طور که انتظار می‌رفت از مدت‌ها قبل از اجرای این سیاست توسط فدرال رزرو امیدها نیز برای نشست گروه 20 در سئول کره جنوبی به منظور دستیابی به یک توافق کلی در جهت رفع عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد جهانی به یاس و ناامیدی تبدیل گردید و مطابق پیش‌بینی‌ها به هیچ نتیجه مشخص و قطعی رهنمون نگردید.

دور اول سیاست تسهیل مقداری که از سال 2008 میلادی آغاز شده بود و براساس آن بیش از 7/1 تریلیون دلار اوراق قرضی دولتی (و نیز اوراق قرضه رسمی‌بانک‌ها که ارزشی بسیار کمتر از ارزش اسمی‌ خود داشتند) خریداری گردید، گرچه پایه پولی ایالات متحده آمریکا را 2 برابر نمود، ولی دلیل نسبتا موجهی داشت و آن نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های بزرگ و نهایتا جلوگیری از فروپاشی نظام مالی آمریکا و نیز در جهت تامین پول معاملاتی مورد نیاز اقتصاد آمریکا بعد از پایین آمدن نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو در آمریکا بود.

اما دور جدید سیاست یاد شده که قرار است 600 میلیارد دلار دیگر اوراق قرضه دولتی بتدریج خریداری گردد و مطابق پیش‌بینی‌ها به طور تقریبی بیش از یک تریلیون دلار پول به اقتصاد آمریکا تزریق خواهد گردید، به هیچ عنوان نمی‌تواند از سوی قدرت‌های نوظهور اقتصادی در آمریکای لاتین و آسیا بخصوص کشور چین تحمل گردد. دلایل آشکار این امر را می‌توان در گفته‌های مقامات آنان مبنی بر اتخاذ تصمیماتی در جهت مقابله با جریان سرمایه به کشورهای یاد شده عنوان نمود.

گرچه هدف ظاهری فدرال رزرو از افزایش مجدد پایه پولی کاهش بیشتر نرخ‌های بهره و نیز بازتر شدن دست بانک‌ها به منظور پرداخت وام بیشتر و رونق گرفتن سرمایه‌گذاری و کسب و کار و نهایتا کاهش تدریجی نرخ بیکاری عنوان شده است، اما با توجه به این حقیقت که در حال حاضر نرخ‌های بهره در اقتصاد آمریکا بسیار پایین می‌باشند و در چنین شرایطی استفاده از سیاست مالی انبساطی از کارایی بیشتری نسبت به سیاست پولی انبساطی برخوردار می‌باشد، به نظر می‌رسد که به گفته‌‌ برنانکی که دلیل عمده استفاده از سیاست یاد شده را کسری بودجه عظیم آمریکا و مخالفت کنگره این کشور با افزایش مجدد کسری بودجه عنوان می‌نماید باید با شک و تردید نگریست.

بسیاری از اقتصاددانان چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگر دور جدید سیاست تسهیل مقداری را ترفندی برای کاهش بیشتر ارزش دلار و از همه مهم‌تر وادار نمودن چین به افزایش واحد پول خود در مقابل دلار آمریکا ارزیابی می‌نمایند. باید توجه داشت که اتخاذ دور اول سیاست یاد‌شده که به سال 2008 میلادی باز می‌گردد موجب کاهش ارزش دلار در بازار نسبت به اغلب ارزها بویژه ارزهایی که ارزش آنها کم و بیش در بازار آزاد تعیین می‌گردد، ‌ شده است. به عنوان نمونه تنها طی 6 ماه گذشته ارزش دلار نسبت به یورو، دلار استرالیا و ین ژاپن بیش از 11 درصد و ووان کره جنوبی بیش از 8 درصد و نسبت به راند آفریقای جنوبی و رئال برزیل بیش از 6 درصد کاهش یافته است. حتی طی دوره یاد شده ارزش دلار نسبت به یوان چین که به دلار آمریکا وابسته است بیش از 2 درصد کاهش یافته است. با وجود این سیاستگذاران اقتصادی آمریکا معتقدند که ارزش دلار بویژه نسبت به یوان چین باید بیشتر کاهش یابد تا نهایتا بتواند منجر به بهبود کسری تجاری این کشور در مقابل کشور چین که در حد غیرقابل قبولی بالاست گردد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در حال حاضر اقتصاد‌های پیشرفته به دلیل برخورداری از یک نرخ بیکاری بالا و به دلیل قرار گرفتن در وضعیت رکودی مایلند ارزش پولشان کاهش یافته تا به این وسیله بتوانند از طریق تولیدات داخلی پاسخگوی تقاضاهای خارجی خود باشند. در این میان حتی کشورهای آلمان و ژاپن که از مازاد تجاری قابل توجه برخوردار می‌باشند و فاکتور صادرات در تولید ناخالص داخلی آنها از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، از این قاعده مستثنی نمی‌باشند. در مقابل اقتصاد‌های نوظهور قدرتمند و متکی به صادرات‌ مایلند به هیچ عنوان ارزش ملی پولشان تغییر نکند تا به این وسیله صادرات و رشد اقتصادی آنها لطمه نبیند و اقتصاد‌هایشان در چرخه رکود قرار نگیرند.

اقتصاد‌های نوظهور که رشد سریع آنها در گروی صادرات بیشتر می‌باشد به جهت علاقه‌مندی فراوان به جذب جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و نیز به دلیل ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی در جهت حداکثر استفاده از نهاده کار در فرآیند تولید از وجود نرخ‌های بهره بالا در اقتصاد‌های خود حمایت می‌نمایند.

طبعا از آنجایی که نرخ‌های بهره در اقتصاد آمریکا در شرایط کنونی بسیار پایین می‌باشد، اتخاذ دور دوم سیاست تسهیل مقداری می‌تواند زمینه‌های لازم را برای هجوم سیل‌آسای دلار‌های آمریکا از سوی سایر سرمایه‌گذاران به سایر نقاط جهان بخصوص کشور‌های چین، برزیل، کره‌جنوبی، تایلند، ترکیه، آفریقای جنوبی و برخی از کشور‌های دیگر که از یک ثبات اقتصادی نسبی برخوردارند به دنبال داشته باشد.لذا انتظار بر آن است مادامی‌که گسترش مداوم پایه پولی در آمریکا منجر به تشدید تورم در اقتصاد آمریکا نگردد، سیاست تسهیل مقداری از سوی مقامات بانک‌مرکزی این کشور دنبال خواهد گردید. نهایتا چنانچه اتخاذ سیاست یاد شده از سوی فدرال رزرو نتواند منجر به کاهش ارزش دلار در بازار‌های ارز نسبت به سایر ارز‌های مرتبط گردد، ولی از آنجایی که نهایتا جزء خارجی پایه پولی کشور‌های یاد شده را بشدت گسترش خواهد داد و نیز از آنجایی که سیاست‌های خنثی‌سازی پایه پولی تقریبا برای تمامی ‌کشور‌ها در بلندمدت غیرممکن می‌باشد این امر می‌تواند زمینه‌های لازم را برای کاهش نرخ‌های ارز واقعی از طریق تاثیرگذاری مستقیم بر نرخ تورم کشور‌های یاد شده و در نهایت کاهش صادرات و افزایش واردات از سوی آنان فراهم نماید.

فرهاد ثوابی 
جام جم