گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

ارتش حسین (ع) در هزاره سوم

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ولایت فقیه را خط بزنید تا کربلا خاموش شود»،«از اینجا شروع کنید» ،«بهای استقلال»،«ارتش حسین (ع) در هزاره سوم»،«برداشت‌هایی از یک برکناری»،«ایران امن در خاورمیانه ناامن»،«در ضرورت اولویت دادن به اشتغال»و...که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۳۷۳۴۶۱

جام جم:ولایت فقیه را خط بزنید تا کربلا خاموش شود

«ولایت فقیه را خط بزنید تا کربلا خاموش شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛هزار و سیصد و هفتاد و یک سال از واقعه عاشورا می‌گذرد امّا گویی همین دیروز بود که صدای «هل‌من ناصر» حسین (ع) جهان را پر کرده بود. همین دیروز که نه، همین امروز هم می‌شنویم فریاد حسین بن علی (ع) را که «اگر دین محمد (ص) جز با کشته شدن من پایدار نمی‌ماند پس ای شمشیرها بر من فرود آیید» و همین امروز هم می‌توان شنید این سخن جاودانه و عزت‌آفرین فرزند علی و زهرا را که «آیا مرا بین دو چیز بین عزت و ذلّت مخیر می‌کنی دور است از ما ذلت (هیهات منا الذّله)»

عاشورا فقط یک حماسه نیست. عاشورا فقط معنی بخشیدن به ایثار نیست. عاشورا فقط آبرو دادن به انسانیت و حریت نیست. عاشورا فقط ترجمه مقام رضا و تسلیم نیست. عاشورا حتی فقط تجلّی عشق نیست چرا که عشق هم در عاشورا حیران است. عاشورا همه اینها هست بعلاوه رمز ماندگاری دین خاتم. عاشورا هجرتی است در کنار هجرت پیامبر(ص).

هجرت پیامبر موجب احداث بنای رفیع اسلام شد و هجرت حسینی بقای این بنا را تضمین کرد.

عاشورا را می‌توان در لایه‌ها و سطوح مختلف تماشا و تحلیل کرد و در هر سطح درس‌ها و عبرت‌ها از آن گرفت. عاشورا اختصاص به شیعیان ندارد. «لیاقت علی جان» اولین نخست‌وزیر پاکستان درباره قیام عاشورا چنین می‌گوید: «این روز، برای مسلمانان سراسر جهان معنی بزرگی دارد. در این روز یکی از حزن‌آورترین و تراژدیک‌ترین وقایع اسلام اتفاق افتاد. شهادت حضرت امام حسین (ع)در عین حزن، نشانه فتح نهایی روح واقعی اسلامی بود، زیرا تسلیم کامل به اراده الهی به شمارمی‌رفت. این درس، به ما می‌آموزد که مشکلات و خطر‌ها هر چه باشد، نباید ما پروا کنیم و از حق و عدالت منحرف شویم.»عاشورا حتی به مسلمانان هم اختصاص ندارد. گاندی رهبر بودیستی که هند را از یوغ استعمار انگلیس آزاد کرد درباره عاشورا می‌گوید: «من زندگی امام حسین(ع) آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده‌ام و توجه کافی به صفحات کربلا نموده‌ام و بر من روشن است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد می‌باید از سر مشق امام حسین (ع) پیروی کند.»

ادوارد براون، مستشرق معروف انگلیسی در این باره می‌گوید: «آیا قلبی پیدا می‌شود که وقتی درباره کربلا سخن می‌شنود، آغشته با حزن و الم نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمی‌توانند پاکی روحی را که در این جنگ اسلامی تحت لوای آن انجام گرفت، انکار کنند.»و واشنگتن ابروینگ، مورخ مشهور آمریکایی درباره حسین بن علی می‌نویسد: «برای امام حسین(ع) ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن در برابر اراده یزید نجات بخشد، لیکن مسوولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمی‌داد او یزید را به عنوان خلیفه بشناسد. او بزودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی‌امیه، آماده ساخت؛ زیر آفتاب سوزان سرزمینی خشک و روی ریگ‌های تفدیده. روح حسین فناناپذیر است. ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای سلحشور، ای حسین!»

اینها فقط نمونه‌های محدودی از صد‌ها اظهارنظرغیر شیعیان و غیر مسلمانان درباره حسین(ع) و واقعه عاشوراست. امّا نگاه به عاشورا همواره با جهتگیری مثبت نبوده و نیست. دشمنان اسلام هم در سطوح راهبردی عاشورا را از نظر دور نداشته‌اند. پایان‌بخش این نوشتار جملاتی است از نظریه‌پرداز ژاپنی‌الاصل تبعه آمریکا و صاحب نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما. از بیان این سخنان اگر چه سال‌ها می‌گذرد، اما امروز نتیجه آن‌ را در رفتار دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی روشن‌تر می‌توان دید. فوکویاما در کنفرانس اورشلیم با عنوان بازشناسی هویت شیعه می‌گوید: «شیعه، پرنده‌ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست. پرنده‌ای که دو بال دارد: یک بال سبز و یک بال سرخ. بال سبز این پرنده مهدویت و عدالت‌خواهی و بال سرخ او شهادت‌طلبی است که ریشه در کربلا دارد. این دو بال، شیعه را فناناپذیر کرده است.» فوکویاما سپس نوک پیکان خود را به سمت ولایت فقیه نشانه می‌گیرد و می‌گوید: «امّا، این پرنده، زرهی به نام ولایت‌پذیری به تن دارد که با این زره قدرتش دو چندان می‌شود. شیعه در میان مذاهب اسلامی تنها مذهبی است که به ولایت فقیه نظر دارد. یعنی فقیه می‌تواند ولایت داشته باشد، این نگاه، برتر از نظریه نخبگان افلاطون است.»

وی راه برخورد با این جریان را تضعیف ولایت فقیه می‌داند و می‌گوید: «در صورت تضعیف ولایت فقیه، رفاه‌طلبی جای شهادت‌طلبی را می‌گیرد و پس از آن اندیشه عدالت‌خواهی و انتظار نیز از جامعه رخت برمی‌بندد.»

راهکار این نظریه‌پرداز آمریکایی برای مقابله با شیعه، «مهندسی معکوس» است. او نظریه خود را چنین توضیح می‌دهد: «مهندسی معکوس برای شیعیان این است که ابتدا ولایت فقیه را خط بزنید. تا این را خط نزنید، نمی‌توانید به ساحت قدسی کربلا و مهدویت تجاوز کنید... برای پیروزی بر یک ملّت باید میل مردم را تغییر داد... ابتدا ولایت فقیه را خط بزنید، در گام بعد، شهادت‌طلبی اینها را به رفاه‌طلبی تبدیل کنید. اگر این دو تا را خط زدید، خود به خود اندیشه‌های امام زمانی از جامعه شیعه رخت برمی‌بندد.» فاعتبروا

کیهان:از اینجا شروع کنید

«ولایت فقیه را خط بزنید تا کربلا خاموش شود»،«از اینجا شروع کنید» عنوان ادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛علائمی هست که نشان می دهد فضای «سیاست داخلی» در ایران دوباره در حال شکل گیری است. فتنه 88 بسیاری دستورکارهای سیاسی را حذف و برخی مرزها را که تا پیش از آن «خط قرمز» خوانده می شد جابجا کرد. در کوران فتنه، مجال چندانی برای «سیاست داخلی» به معنای مصطلح کلمه باقی نماند. گروهی کودتاچی بنای در افتادن با اصل نظام را داشتند و در این کار دشمن نشان دار خارجی تمام قد پشت سرشان ایستاده بود. سیاست داخلی قبلا کار خودش را کرده بود. اوج فضای سیاست داخلی زمانی بود که گروه های سیاسی با آزادی کامل در انتخابات 88 وارد شدند و هر کدام سعی کرد، پای صندوق بر دیگری غلبه کند.

اما از آنجا شروع شد که کسانی تصمیم گرفتند با لگد زدن به صندوق رای، شکست خود را به شکستی برای همه نظام تبدیل کنند! اینجا بود که «سیاست داخلی» کنار رفت و «امنیت ملی» به جای آن نشست. وقتی یک گروه سیاسی مدعی وفاداری به اصل نظام، نقاب از چهره کنار زد و در قامت یک اپوزیسیون برانداز ظاهر شد، دیگر جایی برای سیاست داخلی به معنای رقابت بهنجار و قاعده مند گروه های سیاسی درون نظام باقی نماند. نوبت رقابت گذشته بود. باید تکلیف هایی روشن می شد و شد.

اکنون اما در فاصله ای حدودا یک سال مانده به انتخابات مجلس نهم، چارچوب های آنچه می توان آن را سیاست داخلی نامید دوباره در حال شکل گیری است.

گروه های سیاسی اصولگرا و غیراصولگرا، رایزنی هایی کمتر آشکار و بیشتر پنهان را آغاز کرده اند تا برای آینده فعالیت های خود ساز و کاری روزآمد طراحی کنند. حالا که خشت های اول در حال گذاشته شدن است، مهم است در این پرسش تامل کنیم که بنا یا بناهای جدید را بر چه پایه ای باید استوار کرد، تا «کج» نهاده نشود؟ پیش از این و در انتخابات گذشته، وقتی فی المثل سخن از وحدت اصولگرایان به میان می آمد، بحث هایی دشوار و طولانی در می گرفت در این باره که اصولگرایی چیست، اصولگرا کیست و از این قبیل. گاه این بحث ها چنان جدلی الطرفین بود که حتی در بلندمدت امیدی به حل آن نمی رفت. اکنون اما فتنه 88 که تازه در حال آشکار کردن برکات پنهان خود است، راه هایی میان بر و پاسخ هایی بسیار سرراست برای این سوال های دشوار فراهم آورده است و به همین دلیل است که می توان گفت اندیشیدن در درس های این فتنه و راه هایی که پیش پای ما می گذارد، بهترین نقطه شروع است.

درون اصولگرایان به طور طبیعی بحث وحدت با گفت وگو درباره ملاک ها و معیارها آغاز خواهد شد. اصولگرا کیست؟ چه کسانی در دایره وحدت می گنجند و شعاع این دایره را چگونه باید محاسبه کرد که هم مانع دخول اغیار باشد و هم به استراتژی جذب حداکثری و دفع حداقلی پای بند بماند؟ تا پیش از فتنه 88 پاسخ هایی کلی برای این سوال وجود داشت که کسانی را به نام اصولگرایی دور هم می نشاند اما سره را از ناسره سوا نمی کرد. فتنه 88 این مسئله را به شکلی بنیادین حل کرده و جوابی به این سوال ها داده که هم مرزها را به دقت ترسیم می کند و هم بعید است کسی خود را اصولگرا بخواند و در آن شبهه کند. آن پاسخ این است: اصولگرا کسی است که مرزبندی خود با جریان فتنه را صریح و علنی اظهار کرده باشد. این ضابطه برای اصولگرایی را اول بار رهبر معظم انقلاب در اواسط سال 88 مطرح کرد و هر بحثی درباره وحدت اصولگرایان را از اینجا باید آغاز کرد. بحث مرزبندی صریح با جریان فتنه نه موضوعی کلی و فلسفی است که کسانی بتوانند از روی آن بپرند و نه مسئله ای اختلافی و مجادله برانگیز که نتوان روی آن توافق کرد. اگر از فیلسوفان علم یک اصطلاح وام بگیریم می توان گفت که این ملاک کاملا «تحقیق پذیر» است و لذا امکان گرفتن «تصمیم»هایی قاطع و سریع را فراهم می آورد؛ به اصطلاح هم «مسئله تحقیق» را حل می کند و هم «مسئله تصمیم» را.

وقتی بناست کسانی به نام اصولگرا دور هم بنشینند و درباره آینده این جریان تصمیم بگیرند، نخستین سوالی که باید پرسید و هر بحثی را از آن آغاز کرد این است که برخورد فرد یا جریان های مورد بحث با فتنه چگونه بوده است. بیش از یک سال از فتنه 88 گذشته و هستند کسانی که هنوز به رغم ادعاهای دور و دراز، حتی یک جمله به درد بخور و قابل استناد در رد بانیان و حامیان این خیانت بزرگ نگفته اند. این افراد دیگر نخواهند توانست و از آنها پذیرفته هم نخواهد شد که نام خود را اصولگرا بگذارند و خواهان مشارکت در فرایندهای تصمیم سازی این جریان باشند، چه رسد به آن که در مواردی ادعای رهبری و زعامت هم بکنند!

دقیقا به این دلیل که مورد عمل قرار گرفتن این ملاک، بسیاری از بگومگوهای بی حاصل را به سرعت خاتمه خواهد داد و همان لحظه اول نام برخی مدعیان بی عمل را از فهرست های مورد گفت وگو خط خواهد زد، می توان دید که اراده هایی قدرتمند برای نادیده گرفتن و ماست مالی کردن آن شکل گرفته است.

اکنون پنهان نیست که کسانی به عناوین مختلف خواهان به انحراف کشاندن این بحث و جایگزین کردن این ملاک روشن با متشابهاتی هستند که امکان مانور سیاسی به نام اصولگرایی را برای آنها فراهم بیاورد بی آنکه مرزی جدی میان خود و اهل فتنه قائل شده باشند. یک پروژه این است که وحدت اصولگرایان را به «وحدت علیه دولت» تبدیل کنند. در این تردیدی نیست که درمواردی ایرادهایی جدی به دولت دهم وارد است اما هم زمان و با تاکیدی بسیار بیشتر در این هم تردیدی نیست که دولت دهم همچنان اصولگراست و تبدیل کردن دولت به سیبل فعالیت سیاسی درون اصولگرایان پروژه ای است که نفع آن مستقیما نصیب دشمن خواهد شد. پروژه دوم که می توان برخی علائم آن را مشاهده کرد مسیری متفاوت را طی می کند. بانیان این پروژه اساسا اعتقادی به اصولگرایی به عنوان علم و پرچمی که باید همچنان برافراشته باشد ندارند اما برای پایین کشیدن این پرچم و جایگزین کردن آن تصمیم گرفته اند به جای نفی کامل، از تاکتیک «ایجاد بن بست» استفاده کنند: در فرایند مشارکت می کنیم، اگر همه ما را به عنوان محور پذیرفتند که هیچ؛ وگرنه کار را به بن بست می رسانیم و ادعا می کنیم که ما می خواستیم و کمک هم کردیم؛ ولی نشد! این دو پروژه به موازات هم در حال پیش ر وی است. درست است که طراحان این قبیل نقشه ها اقلیتی کوچک در جریان اصولگرا بیش نیستند اما تحرکاتی که آغاز کرده اند به روشنی نشان دهنده آسیب هایی است که سر راه قرار دارد و باید آن را جدی گرفت.

اگر از جانب مقابل به موضوع نگاه کنیم، مسئله روشن تر هم می شود. جریان فتنه اکنون با یک پدیده بسیار مهم مواجه است که می توان آن را «بن بست فرایند اجتماعی شدن» نامید. تصور فتنه گران در سال 88 این بود که قادر خواهند بود فتنه را به یک پدیده اجتماعی تبدیل کنند که خرده فرهنگ های متعدد هر کدام به نحوی و از منظری در آن درگیرند و به طور خودجوش و بدون سازماندهی الگوی نظری و عملی مدنظر سران داخلی و اربابان داخلی آن را در تیراژ وسیع بازتولید می کنند. برخی از مشاوران جریان فتنه که عموما در خارج از ایران مستقر هستند می گفتند اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، یعنی پدیده به طور کامل اجتماعی بشود آن وقت دیگر مهار آن غیر ممکن خواهد بود. حالا و در زمانی کمتر از یک سال روشن شده که «اجتماعی شدن فتنه» چیزی غیر از یک پروژه تخیلی نبوده است. اگر فقط خواسته باشیم یک فهرست از علل شکست این پروژه ارائه کنیم، می توان به این موارد اشاره کرد: 1- از نظر بدنه اجتماعی معتقد به انقلاب، که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می دهد، حداکثر اتفاقی که در جریان فتنه 88 رخ داده این است که چند نفری به خیل ضد انقلاب اضافه شده اند و اگر ضد انقلاب معاند در این 30 سال توانسته کاری از پیش ببرد اینها هم خواهند توانست. 2- عده معدودی از ضد انقلاب و آنها که کینه نظام را در دل دارند، مدت هاست از سران فتنه عبور کرده اند و عقیده دارند این افراد خودشان را هم نمی توانند جمع کنند چه رسد به اینکه رهبر یک جریان اجتماعی باشند. (تلفیق موارد 1و 2 این می شود که سران فتنه هم بدنه اجتماعی انقلابی را از دست داده اند و هم ضد انقلاب را) 3- واضح است که در این یک سال و نیم این جریان توان محقق کردن هیچ کدام -حتی یکی- از اهداف اعلام شده خود را نداشته و اخیرا جز از روی بیانیه های قبلی بیانیه جدید نوشتن، کار خاصی هم نمی کند 4- در این مدت ثابت شده است که جریان فتنه نه یک جریان اعتراضی سیاسی بلکه یک حلقه عمیقا منحرف است که با باورهای بنیادین اسلام و انقلاب و مردم چون عشق به حضرت سید الشهدا (ع) هم چنانکه در عاشورای 88 آشکار شد مشکل دارد. 5- عامل دیگر این است که مردم اکنون به خوبی دریافته اند طرف خارجی نه فقط حامی جریان فتنه است (موسوی همین هفته پیش برای اثبات تقلب در انتخابات به یادداشت های افشا شده دیپلمات های امریکایی استناد کرد!) بلکه اکنون با این توجیه که باید به این جریان کمک کرد، وارد کردن فشار اقتصادی به مردم به نام تحریم ها را آغاز کرده و از تشویق فتنه گران داخلی هم برخوردار است. 6- و نهایتا حوادث یک ماه گذشته نشان داده که از فتنه 88 در ایران جز تروریسم کور چیزی باقی نمانده است. ایده ترور سال گذشته با هدف حمایت از سران فتنه روی میز سرویس های اطلاعاتی غربی قرار گرفت و اکنون هم ادامه دارد چرا این سرویس ها احساس می کنند این تنها کسب و کاری است که از فضاهای ایجاد شده در سال 88 برای آنها باقی مانده است.

اکنون که جریان فتنه به پایان راه رسیده و امیدی هم به بازسازی خود ندارد، آیا منطقی نیست که فکر کنیم ایجاد اختلال در فرایند نوآرایی سیاسی اصولگرایان به عنوان تنها راه باقی مانده در دستور کار دشمنان بیرونی و دنباله های ورشکسته داخلی آنها قرار دارد؟

جمهوری اسلامی:بهای استقلال

«بهای استقلال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛واقعه تروریستی روز تاسوعا در چابهار که ده‌ها شهید و مجروح برجای گذاشت، بار دیگر اهمیت تلاش‌هائی که برای وحدت امت اسلامی صورت می‌گیرد را نشان داد.

دشمنان جهانی نظام جمهوری اسلامی و عوامل داخلی آنها، با اصل اسلام مشکل دارند. آنها از اسلامی که شیعه و سنی را زیر یک پرچم گرد آورد و به آنها بیاموزد که می‌توانند ید واحده باشند در مقابل قدرت‌های شیطانی و استعماری و استکباری، می‌ترسند. زیرا چنین اسلامی، که به تعبیر حضرت امام خمینی همان اسلام ناب محمدی(ص) است، منافع استعمارگران را به خطر می‌اندازد و استقلال ملت‌های مسلمان را تضمین می‌نماید. آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها هرگز نمی‌گویند با اسلام مخالفند، اما اسلام را بگونه‌ای تعریف می‌کنند که با منافع استعماری آنها منافاتی نداشته باشد. این، همان اسلامی است که در تعبیر امام خمینی از آن با عنوان "اسلام آمریکائی" یاد می‌شد، اسلام مرفهان بی درد، اسلام سازش با ستمگران و چپاولگران، اسلام توجیه تجاوز به حقوق انسان‌ها و اسلامی که در آن از آزادی ملت‌ها و کرامت انسانی خبری نیست. در سایه چنین اسلامی، مسلمانان به موجودات بی دست و پا و بی زبان و حتی بی شعوری تبدیل می‌شوند که از خود اراده‌ای ندارند و هرچه دشمن بگوید می‌پذیرند و ابزارهای خوبی هستند دردست غارتگران بین‌المللی و عوامل داخلی آنها.

این، همان اسلامی است که در دوران حکومت شاهان قاجار و پهلوی در ایران ترویج می‌شد و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی وجود دارد و مورد احترام و حمایت حکام این کشورها نیز هست. شاهان قاجار و پهلوی برای فریب دادن مردم، تظاهر به مسلمانی می‌کردند و مسجد می‌ساختند و قرآن چاپ می‌کردند و به کربلا و مکه می‌رفتند، اما در کنار این تظاهر به دینداری، سرنوشت کشور را یکجا به انگلیس و آمریکا و شوروی می‌سپردند، قسمت‌هائی از خاک ایران را به بیگانگان میدادند، دست صهیونیست‌ها را برای هر کاری که اراده کنند انجام دهند در کشور آزاد می‌گذاشتند و تصمیم گیری درباره اقتصاد و مدیریت و فرهنگ کشور را به بیگانگان می‌سپردند...

انقلاب اسلامی، قیام همگانی مردم ایران به رهبری امام خمینی برای پایان دادن به دخالت بیگانگان، افشای چهره تزویرگران ضد دین که اسلام را وارونه جلوه می‌دادند و معرفی چهره واقعی اسلام به جهانیان بود. بیداری ملت‌های منطقه و سر برآوردن نهضت‌های اسلامی در لبنان و مصر و عراق و ترکیه و افغانستان و جمهوری‌های آسیای میانه و شمال آفریقا و اوجگیری مبارزات ضد صهیونیستی مردم فلسطین زیر پرچم اسلام، ره آورد انقلاب اسلامی است که ایران را پایگاه خود قرار داده ولی مرز نمی‌شناسد و بدون آنکه نیازی به سخت افزار داشته باشد راه خود را به قلب ملت‌ها و کشورها باز می‌کند. حمایت جانانه و همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از ملت مظلوم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست و مقابله‌ای که در همه‌ی میدان‌ها با حامیان رژیم جنایتکار صهیونیستی می‌کند، ملت‌های مسلمان را در جای جای دنیا به این نتیجه رسانده است که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به اقتدار امت اسلامی و مجد و عظمت همه‌ی مسلمانان می‌اندیشند و خود را در چارچوب‌های تنگ فرقه‌ای و ملی محصور نمی‌کنند.

اکنون 32 سال است که این آرمان پابرجاست و اسلام آمریکائی در برابر اسلام ناب محمدی(ص) رنگ باخته و زانو زده و مروجان آن نیز رسوا شده‌اند. آنها در این 32 سال، انواع حیله‌ها را برای دور کردن مردم از آنچه امام خمینی به عنوان اسلام ناب محمدی به ملت‌ها معرفی کرده بکار بردند و همواره شکست خوردند.

آخرین حربه آنها ترور است، حربه‌ای که جدید نیست اما با هویت استعمارگران و اشغالگران و چپاولگران گره خورده است. آنها این حربه را از یزید و ابن زیاد و عمر سعد به ارث برده اند، اما فراموش کرده‌اند که در چرخه تاریخ عناصر پلیدی مثل یزید و همه‌ی یزیدیان محکوم به فنا هستند و آنچه می‌ماند جریان حقی است که در کربلا با خون امام حسین و یاران با غیرت و مؤمن او رقم خورد. این، همان واقعیت ماندگار است که امام خمینی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی آنرا در یک جمله تاریخی تفسیر کرد و گفت: محرم، ماهی است که در آن خون بر شمشیر پیروز شد.

بلاهت دشمنان اسلام در اینست که درست در روز تاسوعای حسینی، مزدوران خود را با بمب‌هائی که به خود بسته‌اند به میان جمعیت عزاداران حسینی می‌فرستند و کسانی را به خاک و خون می‌کشانند که هر قطره خون آنها مردم یک شهر را از توطئه‌ها و فریبکاری‌های دشمنان وحدت شیعه و سنی آگاه می‌کند و سرتاسر وجود آنها را پر از نفرت نسبت به عاملان داخلی این جنایت و اربابان خارجی آنها می‌نماید. وجود زنان و مردان و دختران و پسران نوجوان سنی در میان عزاداران حسینی چابهار و در آمیختن خون آنان با خون شیعیان در روز تاسوعا و در خیمه عزای امام حسین علیه السلام، رسوائی بزرگی برای دشمنان و بدخواهان به بار آورد. تردیدی وجود ندارد که اسلام و نظام جمهوری اسلامی برنده اصلی این نبرد ناجوانمردانه است. دشمنان ملت ایران، با شعارهای پرحجم مبارزه با تروریسم اکنون در سراسر جهان به عنوان سردمداران تروریسم شناخته می‌شوند و مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی قربانیان مظلوم و در عین حال پیروز تروریسم هستند.

آنچه در چابهار رخ داد و آنچه قبلاً در زاهدان و شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و کردستان رخ داده و از شیعه و سنی قربانی گرفته، بهائی است که ما برای استقلال ایران می‌پردازیم. خون‌هائی که در جریان اصل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و خیانت منافقین و گروهک‌های تروریستی دادیم نیز بهای استقلال این کشور بود و البته استقلال، چنین بهای سنگینی را طلب می‌کند.

رسالت:ارتش حسین (ع) در هزاره سوم

«ارتش حسین (ع) در هزاره سوم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛
1- حسین (ع) در سال 61 هجری با یک ارتش 72 نفره در برابر یک ارتش چند هزار نفری تا بن دندان مسلح ایستاد و با منطق پیروزی خون بر شمشیر برای همیشه معادله غلبه کمیت را بر هم زد.

حسین (ع) و یارانش با آنکه در متن جنگی سخت و خونین قرار داشتند اما جنگی نرم علیه دشمنان عدالت را فراتر از زمان و مکانت عاشورا و کربلا مدیریت کردند.
یزید به ظاهر در جنگ سخت آن روز پیروز شد اما در جنگ نرم حسین (ع) علیه ستم و تباهی، یزید بازنده اصلی بود. امروز از آن ارتش مدرن یزیدی چیزی باقی نمانده است اما ارتش امام حسین (ع) هر سال مجهزتر با شمار بیشتری قدرت‌نمایی می‌کند.

2- امسال محرم در ایران اسلامی رنگ و بویی دیگر داشت. به عدد کوچه‌ها و محلات، مردم به صورت خودجوش "تکیه" و "هیئت" بر پا کرده بودند.

مراسم عزاداری در چند شهر همانند شهر زنجان به صورت مظهری از اتحاد ملی و انسجام اسلامی مردم را یکجا،‌ هماهنگ و همصدا نشان می‌داد.

آثار و نتایج نهضت کربلا در "جامعه" و "تاریخ" ما هر سال رنگ و بویی متفاوت دارد. گستره گفتمان عاشورا در زوایای جامعه ایرانی هر سال عمق بیشتری پیدا می‌کند.

امروز ریشه‌های عرفانی نهضت کربلا خود را بیش از پیش  در
تار و پود روح ملت ایران نشان می‌دهد.

محرم و صفر دو ماهی است که ملت ایران تمرین شجاعت و جسارت برای دفاع از حق می‌کند. محرم و صفر ایامی است که مردم تمرین وفای به عهد  نموده و نسبت خود را با مسئله امامت تعریف می‌کنند. مردم  دراین روزها به ستایش عالی‌ترین مظاهر زیبایی و انسانیت در تاریخ بشر می‌پردازند و از امام حسین (ع) و حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان نقش‌آفرینان این زیبایی‌ها یاد می‌کنند.

3- امسال تقریبا در همه منابر و مجالس صحبت از شرارت فرقه سبز و تقبیح کار فتنه‌انگیزان عاشورای سال قبل بود. حساسیت نسل جدید انقلاب نسبت به دشمن و آمادگی و بصیرت این نسل به باز تولید منطق یزیدیان در عصر ما واقعا در خور ستایش است.

نسل امروز ادب و آداب مناسک کربلایی ماندن و عاشورایی زیستن را خوب می‌داند و در سیر و سلوک سیاسی خود لحظه‌ای غفلت ندارد.به همین دلیل رفراندوم نهم دی ماه سال 88 و حضور حماسی 22 بهمن همان سال را هیچ‌گاه به عنوان یک نقطه عطف از یاد نمی‌برد.

4- نسل امروز به خوبی آگاه است که آمریکا با ترویج مسلک "کوفیان" در ایران امروز امامت و ولایت را هدف قرار داده است.

آموزه‌های حسین در کربلا عدد ارتش شکست ناپذیر 72 نفره حق را در آن روز، امروز در ایران اسلامی به 72 میلیون نفر رسانده است.

جمع کوچکی از این ارتش چند سال پیش در جنوب لبنان در برابر مجهزترین ارتش دنیا ایستاد و در یک جنگ نابرابر طی 33 روز ماشین جنگی صهیونیسم را متوقف کرد و شکستی ذلت‌بار را به استکبار جهانی تحمیل نمود.

راستی چرا آ‌مریکا پس از حمله به عراق و افغانستان- با آنکه هدف تهاجم به این دو کشور حمله به ایران بود- نتوانست اینجا جنگ افروزی را تداوم دهد.

آمریکا در حمله به ایران در برابر ارتش حسین (ع) قرار دارد. در ارتش حسین (ع) از طفل شیرخواره تا پیرمرد 80 ساله در همه رده‌ها و رسته‌های نظامی حضور دارند. آمریکا در صورت حمله به ایران باید خانه به خانه، کوچه به کوچه و خیابان‌ به خیابان بجنگد. حد یقف این جنگ آخرین نفر و آخرین نفس و آخرین فشنگ است.5- امروز ارتش حسین(ع) در ایران در محاصره نظامی آمریکاست. آمریکا هر روز به عِدّه و عُدّه نظامی خود در اطراف مرزهای ایران می‌افزاید. اما خوب می‌داند که این عِدّه و عُدّه در نبرد نظامی به کار او نمی‌آید.

آمریکا در نبرد نظامی خود با ایران فقط به زرادخانه هسته ای خود می‌اندیشد چون در این نبرد با همه ملت ایران طرف است.

آمریکا با تحریم اقتصادی،‌ تروریسم و تحمیل جنگ 8 ساله به ملت ایران می‌خواست که رهبری ایران با رهبران کاخ سفید دست بیعت دهد و سیاست‌های واشنگتن در جهان را بپذیرد. استکبار می‌خواهد ملت ایران دست از حمایت محرومان جهان و برپایی یک نظام مستقل بردارد و شریک جنایات غرب در غارت جهان شود. اما منطق امام حسین (ع) به امام و رهبری جامعه امروز ایران اجازه نمی‌دهد با ستم و استبداد جهانی همراهی کند.

6- امروز آگاهان جهان و مظلومان دنیا نگران تهدیدات هسته‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه هستند. اما غرب می‌خواهد رندانه این نگرانی را  متوجه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ترجمه کند.

یک اراده جهانی مبنی بر خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، قدرت‌های بزرگ را آزار می‌دهد. آنها برای انحراف افکار عمومی جهان از چنین اراده‌ای بازی گفتگوی 1+5 با ایران را سامان داده‌اند. غرب خوب می‌داند در برابر تهدید اتمی ایران قرار ندارد بلکه در برابر تهدید ارتش 72 میلیون نفره حسین (ع) در ایران قرار دارد که به مراتب شکننده‌تر از یک تهدید اتمی است.
7- آمریکا نه تنها در ایران بلکه در هزاره سوم در برابر بازتولید ارتش حسین (ع) در کشورهای اسلامی قرار دارد.

حضور نخست‌وزیر ترکیه و وزرای کابینه او در مراسم تکریم و تعظیم یاد اباعبدالله الحسین در اسلامبول یک پدیده شگرف محسوب می‌شود.

غرب 500 سال قبل با شوراندن دولت عثمانی  علیه ایران مقدمات فروپاشی جهان اسلام را پی ریخت. جنگ‌های بی‌حاصل ایران و عثمانی قدرت اسلام در جهان را سال به سال فرو کاهید. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) پرچم بیداری اسلامی را در سراسر جهان اسلام بر افراشت. اکنون درعاشورای سال 1389 رئیس دولت ترکیه (عثمانی سابق) برای اولین بار در تاریخ این کشور در جمع عزاداران حسینی با افتخار و با شجاعت حضور می‌یابد و به شهدای کربلا ادای احترام می‌کند.

او به نقل از رسول گرامی اسلام (ص) می‌گوید: هر کس که خدا را دوست دارد حسین را هم دوست دارد.

رئیس دولت ترکیه تصریح می‌کند: شهادت حسین(ع) وسیله‌ای برای وحدت، برادری و همبستگی امت اسلام است. مفهوم این سخنان چیست؟ آیا جز توسعه قدرت ارتش حسین (ع) در عصر ما چیزی از آن می‌فهمیم.

8- در روز تاسوعای حسینی در یک عملیات تروریستی یزیدیان 130 تن از هموطنان بی‌گناه ما را در صف عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) شهید و مجروح می‌کنند.

در میان 36 شهید گلگون کفن این حادثه نام 7 تن از برادران و خواهران اهل سنت دیده می‌شود. خدا خواست در محرم الحرام سال 89 خون شیعه و سنی آن هم در روز تاسوعا آمیخته شود تا توطئه تفرقه بین امت اسلام خنثی گردد. هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند جلوی اتحاد دنیای اسلام بر مبنای منطق امام حسین (ع) بر علیه یزیدیان عالم را بگیرد.
 
سیاست روز:برداشت‌هایی از یک برکناری

«برداشت‌هایی از یک برکناری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛هر چند اتفاقی است که افتاده است ، اما می‌توان گفت شاید قابل درک باشد. قابل درک از آن لحاظ که رئیس جمهور اختیارات قانونی دارد و از آن اختیارات استفاده کرده است ، قابل درک از آن لحاظ که شاید رئیس جمهور دلایلی برای خودش داشته است تا متکی را برکنار کند. شاید پشت پرده اتفاقاتی افتاده است که ماخبر نداریم و از آن پشت پرده نیز نباید خبردار شویم. این هم شاید قابل درک باشد.

اکنون ششمین روز است که از برکناری وزیر خارجه می‌گذرد و در این شش روز به غیر از سه شنبه که روزنامه‌ها چاپ شدند فرصت به امروز رسید تا بتوان تحلیلی بر روی برکناری متکی و چگونگی آن ارائه داد. در همان روز سه‌شنبه هم برخی روزنامه‌ها تحلیل‌هایی را رفتند و از نوع برکناری انتقاد کردند. ما نیز برآنیم تحلیلی منصفانه و منطقی ارائه دهیم.

هنگامی که منوچهر متکی مرد خندان کابینه دهم در سنگال به سر می‌برد ، خبر برکناری وی همچون یک شوک سیاسی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری داخلی و خارجی منتشر شد و مهمترین پرسشی که در این باره مطرح شد این بود ؛ چرا؟

این «شوک» سیاسی هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که ، بحث تغییر در مدیریت ارشد وزارت خارجه ماه‌ها بود که مطرح می‌شد اما هر بار به دلایلی یا تکذیب می‌شد و یا به تعویق می‌افتاد.

و به همین خاطر چند گمانه درباره برکناری متکی مطرح می‌شود.
گمانه نخست که البته برخی تحلیل‌گران نیز از ابتدای آغاز طرح رفتن متکی از وزارت خارجه مطرح می‌کردند عدم هماهنگی دستگاه سیاست خارجی با خواسته‌های رئیس جمهور بود. که البته این خواسته‌ها هیچگاه رسانه‌ای نشد و کسی متوجه نشد که رئیس جمهور از دستگاه دیپلماسی چه می‌خواهد که باعث بروز اختلافاتی شده است. گمانه دیگر از آنجا آغاز شد که رئیس جمهور شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور را تشکیل داد و دو همایش بزرگ نیز به همین مناسبت برپاشد. آنگونه که از همان هنگام برداشت می‌شد، وزارت خارجه که مسئولیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد با این اتفاق موافق نبود و این شورا را موازی کاری در قبال دستگاه سیاست خارجی می‌دانست. گر چه دو همایش برگزار شده از سوی شورای عالی ایرانیان مقیم خارج دارای حواشی بسیاری بود و انتقادات بسیاری را برای خود جلب کرد، اما مورد حمایت شخص رئیس جمهور و آقای مشایی رئیس این شورا قرار گرفت.
گمانه سوم نیز به آن هنگام باز می‌گردد که رئیس جمهور نمایندگان ویژه‌ای را در امور خاورمیانه ، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد.

این انتصاب با انتقاد محافل خبری و تحلیل‌گران سیاسی و نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.

در این انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا، محمد مهدی آخوندزاده به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره‌وند به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان منصوب شدند.

پس از این انتصاب‌ها بود که آقای بقایی با موضعی که در قبال کشتار ارامنه توسط ترکیه اتخاذ کرد باعث برخی مشکلات میان روابط ایران و ترکیه شد.
گرچه این نمایندگان ویژه پس از مدتی و بعد از آن که مخالفت‌های جدی با این انتصاب شد، عنوان مشاور را به خود گرفتند اما همین انتصاب‌ها بار سیاسی سنگینی را در همان هنگام بر دوش کشور نهاد.

رهبر معظم انقلاب نیز پرهیز از کارهای موازی در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست‌خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات وظایفشان را از دیگر نکات مدیریتی هیات دولت دانستند.

ایشان در ادامه سخنانشان که در دیدار اعضای هیات دولت در تاریخ 9/6/89 بیان شده بود ، وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی به سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود.

اکنون دو نکته مهم دیگر در این باره مطرح است.
1-نوع برکناری منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت
2-برداشت‌ها و تحلیل‌هایی که رسانه‌ها و تحلیل‌گران و سیاست‌مداران خارجی مطرح می‌کنند.

به صراحت می‌توان گفت که، می‌شد پس از پایان ماموریت آقای متکی به سنگال که برای تقدیم پیام کتبی آقای رئیس جمهور به این کشور رفته بود ، تغییر و تحولات انجام شود تا فضا سازی نسبت به این برکناری صورت نگیرد.

اما نکته مهمتر از نکته نخست، تحلیل‌هایی است که توسط رسانه‌های خارجی و سیاست‌مداران دیگر کشورها به ویژه کشورهای غربی بر روی این موضوع مطرح شده است.

آن ها اینگونه تحلیل کرده‌اند که محمود احمدی نژاد با این برکناری مقابل رهبری معظم انقلاب ایستاده است این رسانه‌ها و سیاستمداران آنها در تلاش هستند تا القاء کنند که بین رهبری و رئیس جمهوری اختلاف وجود دارد و اینگونه اقدامات دولت را در راستای مخالفت دولت با دیدگاه‌های رهبری قلمداد کرده و بر روی آن نیز تبلیغات گسترده‌ای می‌کنند. اما آیا واقعا اینگونه است؟

در پاسخ به این پرسش اساسی ، روشن است که حمایت‌های رهبری نظام در صحنه‌های گوناگون از دولت همه شائبه‌های اختلاف بین رئیس جمهور و رهبری را رد می‌کند. رسانه‌های غربی و تحلیل‌گران آنها در صدد هستند از هر اتفاقی که در ایران رخ می‌دهد، تحلیل‌های خود را ارائه دهند و از این فضا به نفع خود سود برند . مگر در دیگر کشورهای دنیا، عزل و برکناری ناگهانی یک وزیر اتفاق نیفتاده است؟ هر کشوری به فراخور حال خود و بر اساس شرایط روز دنیا به تغییرات در سیستم اداره کشور خود می‌پردازد، اما جای انتقاد از نوع برکناری همچنان باقی است و نیازمند پاسخگویی.

امروز که مراسم تودیع و معارفه متکی و صالحی برگزار خواهد شد ، زمان مناسبی است تا این اتفاق بیفتد.

در این مراسم می‌توان به همه شایعه‌ها ،تحلیل‌ها و برداشت‌های رسانه‌های غربی پاسخ داد که هیچ اختلافی وجود ندارد. آن ها در صدد هستند تا به اختلافی که وجود ندارد دامن بزنند.

امروز فرصت خوبی است تا به این توطئه‌ تازه رسانه‌های غربی پاسخ داده شود همان‌طور که پیش از این اثبات شده است که رئیس جمهور و دولت ولایتمدار هستند.

مردم سالاری:چرا مردم در طرح هدفمندکردن یارانه ها احتیاط می کنند نه انتخاب؟!

«چرا مردم در طرح هدفمندکردن یارانه ها احتیاط می کنند نه انتخاب؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛یک ماه قبل اعلا م شد که رئیس  جمهور در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها با مردم سخن می گوید، رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی با مردم سخن گفت اما در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها در پاسخ سوال مجری که پرسید طرح از کی اجرا می شود؟ گفت:من هم منتظرم تا زمان اجرا اعلا م شود. امشب هم قرار است رئیس جمهور با مردم سخن بگوید وهمه احتمال می دهند آغاز اجرای طرح را اعلا م کنند. باید منتظر بود تا خورشید عالم تاب غروب کند و ببینیم از پس تاریکی طبیعت از جعبه جادویی تلویزیون چه برخواهد آمد؟!

این قلم بارها به این نکته اشاره داشته است که نفس حذف یارانه ها از زندگی مردم مثبت و راه حل پیشرفت و رشد جامعه و زندگی است.

به عبارت دیگر یک جهش در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه است و بن بست توسعه نیافتگی را بازخواهد کرد، اما فرآیند این حرکت فوق العاده مهم است و مجریان طرح باید از مدتها قبل جامعه را از پیامدهای آن آگاه می کردند; از شرایط و دیدگاه های جامعه برای ورود به این طرح آگاه می شدند و باید اطلا عاتی اقناعی برای تغییر ذائقه ها و رفتارها توزیع و تبیین می شد و بالا خره باید اعتماد عمومی را به عنوان یک سرمایه اجتماعی با روش های مدنی نسبت به طرح و مجریان آن افزایش می دادند. آگاهان و نخبگان اجتماعی می دانند که اعتماد بر سه نوع است; 1- اعتماد خصیصه محور که به پیشینه اجتماعی یا فرهنگی پیوند دارد.

2- اعتماد فرآیند محور که به مبادلا ت گذشته و حال ارتباط دارد. 3- اعتماد مبتنی بر نهاد که به اشکال تایید یا محدودیت های قانونی مرتبط است. حقیقت این است که در جامعه ما (به دلا یلی که نمی خواهم فعلا  به آن ورود  کنم واتفاقا یکی از موانع بزرگ توسعه به حساب میآید) عامه مردم به دولت ها، هر که باشد و در هر زمان، اعتماد خصیصه محور دارند تا آنجا که این اعتماد آنها را گرفتار کند، آنگاه فروریختن ناگهانی اعتماد را برمی گزیند و روز از نو روزی ازنو! به دلیل همین خصیصه فرهنگی است که دولتها انتقاد را بر نمی تابند. 

اعتماد فرآیند محور، اعتمادی است که حاصل گره خوردن دولتها (منظور بخش اجرایی کشور) با نظام حاکم بر جامعه است; طی یک فرایند حساب شده این مسیر را می گشایند تا به عامه مردم بباورانند که مخالفت و سوال از آنها به منزله مخالفت و سوال ازنظام است و... و اصلا حات واقعی به معنای رها شدن جامعه از چنین فرآیندی است. در اینجا نمی خواهم به تحلیل این دو رویکرد از اعتماد بپردازم که گرچه واقعیت اند اما فعلا  مورد نظر من نیست. سومین نوع اعتماد، اعتماد مبتنی بر نهاد است که به اشکال تایید یا محدودیت های قانونی مرتبط است و در سایه تقویت نهادهای مدنی و اطلا ع رسانی مبتنی بر نظام و سیستم اطلا ع رسانی حاصل می شود.

در جوامع مدرن و پیشرفته، گذاری وجود داشته از اعتماد مبتنی بر خصیصه فردی به اعتماد مبتنی بر فرآیند و تجربه و سپس به اعتماد مبتنی بر نهاد، که از عمومیت بیشتری برخوردار است. اعتماد نوع سوم حرکتی است از روابط اعتماد آمیز به روابط اطمینان بخش و راهی است که ارزش مدنی اعتماد را به ارزش عینی و عمومی اطمینان تبدیل می کند و همین مفاهیم است که به عنوان شاخص های تغییر اجتماعی تعبیر می شوند.

در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که یکی از هفت گام اساسی طرح تحول اقتصادی است، جامعه به اطمینان بیشتر به افراد و نهادهایی که مخاطرات را برایشان مدیریت کنند، نیازمند است و این امر مهم مستلزم تولید حجم وسیع اطلا عات است و متخصصانی که اطلا عات را تفسیر کنند(ونه تحلیل). پرواضح است که بین  تحلیل و تفسیر دره ای به عمق  یک تاریخ است که ما آن را تاریخ  عقب ماندگی می نامیم. تحلیل یعنی واقعیت های مختلف را در کنار ذهنیت های فردی و گروهی قرار دهیم و نتیجه ای بگیریم  که تحقق آن هزار اما و اگر و آیا  دارد.  اما تفسیر یعنی ذهنیت ها را بر  واقعیت ها تحمیل نمی کنیم و از ارتباط منطقی بین واقعیت ها به واقعیت های محتمل می رسیم.

نوع پاسخ  به  پرسش ها و مقدرات  در  تحلیل و تفسیر متفاوت است. جامعه را با تحلیل  و در خلا » اطلا عاتی  و فقدان نظام اطلا ع رسانی می توان به مخاطره انداخت.

کابوس مخاطره  از اعتماد و اطمینان می کاهد و در چنین  شرایطی ناهنجاری های رفتاری مثل ذخیره کردن ها، انبار کردن ها، عرضه نکردن ها و پنهان کاری بروز می کند. راه حل، پنهان کردن اطلا عات نیست، جامعه را  با تحلیل حفظ کردن نیست، برعکس ارائه اطلا عات وسیع و تفسیر آن ها و تصویر واقعیت پیش رو و آماده ساختن جامعه  برای مواجهه با آن و در نتیجه بالا  رفتن  اعتماد  و اطمینان  راه حل است.

البته  که این مهم به سادگی تحلیلی کار کردن حاصل نخواهد شد و در عوض به سادگی آن هم فرو نخواهد ریخت. در جامعه ای که نگران بروز  مخاطره است، مردم  احتیاط می کنند، نه انتخاب، چون اطلا عات دریافت  شده ناقص یا غیرقابل درک است و تنها توانایی احتیاط  را برای آنها باقی می گذارد  و اگر هم به دلا یل خصیصه ای و فرآیندی  که ذکر کردم اعتماد کنند، اعتماد با احتیاط است نه انتخاب.

از ابتدای طرح هدفمند کردن یارانه ها تا کنون فرصت کافی را داشتیم  تا جامعه را به یک انتخاب برسانیم، این فرصت را به واسطه  گرفتار آمدن  مجریان به تحلیل  و ذهنیت های دور از واقعیت  از دست  دادیم و احتمالا  اکنون هم دولت بر آن است که یارانه شش ماهه را در سه ماه باقیمانده سال به جامعه تزریق کند تا هم بر اعتماد جامعه بیفزاید و هم بودجه سال آینده مربوط به طرح را مصوب کند و این همان اعتماد فرآیندی است که باید از آن گذر می کردیم  و باز هم جامعه به انتخاب نخواهد رسید  و راه احتیاط را خواهد پیمود، تا جامعه  به اعتماد و اطمینان  نرسد، انتخاب نخواهد کرد.

به زودی بحث  بودجه سال آینده در مجلس مطرح خواهد شد و چالش  هزینه شدن یارانه های نقدی شش ماهه در سه ماه با فرض اجرایی شدن طرح در سه ماه آخر سال  به احتیاط ها خواهد  افزود و نه به اعتمادها. نکته آخر  که تاییدی است بر نوشته تفسیری ام، توجه به ظرفیت اطلا ع رسانی نخبگان مذهبی در دهه اول محرم است.

با همکاری دوستان و دانشجویانم بیش از چهارصد منبر عمده کشور را رصد کردم، حتی یک مورد اشاره به طرح هدفمندکردن یارانه ها و ایجاد آمادگی مردم برای مواجهه و انتخاب آن را ندیدم و این یعنی احتیاط! به ویژه اگر توجه کنیم  که این طرح به دنبال یک تغییر اجتماعی است و کارگزاران تغییر، نخبگان یا جریان های اجتماعی هستند و در جامعه  ما نخبگان مذهبی نقشی برجسته  در تغییرات اجتماعی  صد سال اخیر  داشته اند و احتیاط آنها هشداری  است که مجری طرح راه را خوب نرفته است. 

تهران امروز:ایران امن در خاورمیانه ناامن

«ایران امن در خاورمیانه ناامن»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی تهران امروز به قلم روح‌الله طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛ایران به لحاظ جغرافیایی فصل مشترک جدی‌ترین حضور نظامی ـ امنیتی قدرت‌های بزرگ در منطقه است، شرایطی که کشورمان در اثر همسایگی با دو کشور عراق و افغانستان ناگزیر از پذیرش آن شده است.

از ابتدای حمله نیروهای ملل متحد به افغانستان و نیروهای ائتلاف به عراق، هر دو به رهبری ایالات متحده، ایران همواره در معرض تنش‌های بی‌ثباتی در این دو کشور بوده است، شرایطی که در کوتاه‌مدت منجر به ایجاد تنش‌های اقتصادی در مرزهای شرقی و غربی کشور شد و اکنون قصد دارد که در میان‌مدت، امنیت ملی ایران را از طریق گسترش دامنه تروریسم به کشورمان به خطر بیندازد، اقداماتی که آخرین آن به انفجار مهاباد و شهادت هموطنان‌مان در روز تاسوعا انجامید.

پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان و دولت صدام‌حسین در عراق و استقرار دولت‌های جدید در هر دو کشور، انتظار می‌رفت ارتباط با همسایگان طوری سامان یابد که به‌‌رغم نابسامانی در افغانستان و عراق، همکاری‌های منطقه‌ای بتواند بخشی از عوارض جانبی بر هم خوردن چارچوب‌های امنیتی را تضمین کند و کشورهای منطقه نه فقط برای کمک به ثبات شرایط در کشورهای جنگ‌زده بلکه برای جلوگیری از گسترش دامنه بی‌ثباتی به مرزهای ملی خود، «مجموعه‌های امنیتی» را طوری سامان دهند که میزان بی‌ثباتی‌های امنیتی در آن به حداقل برسد.

بنابراین سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در مورد افغانستان و اجلاس وزرای کشورهای همسایه عراق نقش کلیدی در تبیین راهبردهایی برای نیل به هدف «جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی به همسایگان» در دستور کار قرار دادند، راهبردهایی که طیفی از «حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت، استقلال و ثبات افغانستان و عراق»تا «مبارزه با تروریسم، عبور غیرمجاز و جرایم سازمان‌یافته فراملی» را در بر ‌گرفت و بعضا به امضای پروتکل‌های امنیتی (مانند پروتکل امنیتی 2006) میان کشورهای همسایه ختم شد. اما با این همه ایران به‌‌رغم ایفای بیشترین نقش در همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای متاسفانه امروز در معرض اقدامات تروریستی درون مرزهای ملی خود قرار گرفته است، اقداماتی که به نظر می‌رسد ترجیع‌بند همه آنها وارد آوردن خلل به تصویر موجود از ایران به عنوان «سرزمین ثبات» در منطقه است.

بنابراین وقوع اقدامات تروریستی اخیر در بادی امر هرچند به عنوان یک تهدید، امنیت ملی ما را نشانه رفته است اما بیشتر از مرزهای ملی این اقدامات امنیت منطقه‌ای را به خطر انداخته است.

گروه‌های تروریستی به خوبی می‌دانند که ساختار امنیتی حاکم بر قلمرو سرزمینی ایران ـ به ویژه در مبارزه با تروریسم ـ‌ اجازه هرگونه اقدام سازمان‌یافته برای بر هم زدن امنیت عمومی را از آنها سلب می‌کند و در چنین شرایطی این کشورهای منطقه هستند که در میان مدت باید تاوان ناامنی‌های ایران را بدهند، چرا که این اقدامات توانسته است مهم‌ترین توافقات امنیتی میان دولت‌های منطقه را به چالش بکشاند، آنجایی که دولت‌ها مطابق توافقات به عمل آمده نتوانسته‌اند در سرزمین‌هایشان از آموزش، پناه دادن و تامین منابع مالی ترور (مطابقه نص صریح توافقات به عمل آمده) جلوگیری کنند و تروریست‌هایی که به ایران نفوذ کرده‌اند، آبشخورهایی در بعضی کشورهای منطقه یافته‌اند.

اما در سطح جهانی نیز ایران بار دیگر نشان داد که خود «قربانی تروریسم» است. تروریسمی کور که تحفه شرایط ناامن در مرزهای شرقی و غربی‌اش است.

امروز ما فقط نیازمند محکومیت ترور در مرزهای سرزمین‌مان توسط دولت‌ها نیستیم بلکه باید از کشورهای منطقه بپرسیم، در جایی که توان اجرای مفاد پروتکل‌های امنیتی منطقه‌ای که خود امضا کرده‌اند را ندارند، چطور چشم‌انتظار کمک ایران برای توسعه ملی‌شان هستند؟ برای ایران که پیش‌گام همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد ثبات به منظور توسعه همسایگان بوده است، امنیتِ خود، اولویت نخست را دارد و اگر قرار باشد تروریست‌ها از ناتوانی (اگر نگوییم عدم پایبندی) کشورهای منطقه در جلوگیری از «توسعه زیست تروریسم» بیشترین استفاده را برده و ایران هدف ترور قرار بگیرد، دیگر چه نیازی به همکاری‌های منطقه‌ای است؟ در عرصه بین‌المللی نیز جامعه جهانی باید پاسخگو باشد، در شرایطی که ایران بیشترین تلاش را برای توسعه ملی همسایگان به خرج می‌دهد، چرا که امنیت خود را در گرو این توسعه می‌بیند، آیا ارمغان اقدامات جامعه جهانی در دو کشور افغانستان و عراق باید صادرات تروریسم به ایران باشد؟ شهادت هم‌وطنان ما در چابهار باید زمینه‌ساز اقداماتی باشد تا جامعه جهانی و به‌ویژه کشورهای منطقه دریابند در سایه امنیت ایران است که امنیت منطقه تامین و حتی تضمین می‌شود چرا که در منطقه این تنها ایران است که به عنوان فصل مشترک دو کانون اصلی بحران در نقاط صفر مرزی خود (افغانستان و عراق) می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد «مجموعه امنیتی باثبات» باشد.

شایسته است دولت جمهوری اسلامی این پیام را به همتایان خود در منطقه برساند که هر انفجار در ایران زمینه‌ساز به آتش کشیده شدن کل خاورمیانه توسط تروریست‌ها خواهد بود و آنها به مراتب بیشتر مستعد ناامنی‌اند تا ایران. پس بهتر است تا خاورمیانه باثبات‌ را در سایه ایرانی امن جست‌وجو کنند.

ابتکار:وقتی دیپلماسی اصولگرایی واقع بینانه هم کارساز نشد!

«وقتی دیپلماسی اصولگرایی واقع بینانه هم کارساز نشد!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از ماه‌ها گمانه زنی درخصوص برکناری منوچهر متکی، روز دوشنبه با حکم محمود احمدی نژاد، زمزمه‌ها به واقعیت پیوست. البته عزل منوچهر متکی کسی را شوکه نکرد همه کسانی که مناسبات دولت را رصد می‌کنند مدتهاست، انتظار چنین بر خوردی را داشتند. در حقیقت شمارش معکوس اخراج متکی از مدتها پیش شروع شده بود چرا که از همان ابتدا معلوم بود انتخاب ایشان دلخواه و مطلوب رئیس جمهور نیست.

شهریور 84 زمانی که اسامی کابینه محمود احمدی نژاد در مجلس هفتم شورای اسلامی اعلام وصول شد نام منوچهر متکی رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در میان گزینه‌های مطرح آن زمان یعنی علی لاریجانی که بعدها میهمان 4 ساله شورای امنیت ملی شد و علاءالدین بروجردی رئیس وقت و اکنون کمیسیون امنیت ملی برای ناظران تعجب آور بود اما به هر حال شانس با متکی بود او البته سوابقی را در عرصه پر پیچ و خم دیپلماسی کشور داشت. سفیر ایران در ترکیه و ژاپن و معاونت بین‌الملل وزارت خارجه در کارنامه اش بود.

او بنا بود کارگردان دیپلماسی تهاجمی رئیس جمهور متفاوتی باشد که آمده تا بیشترین تغییر راهبردی را در حوزه سیاست خارجی به عمل آورد.

متکی که در ظاهر سعی داشت نقش یک دیپلمات کارکشته را به نمایش بگذارد، در برنامه ای که به مجلس هفتم ارائه داد سر تیتر برنامه خود را این چنین اعلان داشت : سیاست خارجی تهاجمی اما نرم افزارانه و از جنس مناسبات بین‌المللی است.

متکی در چهار سال دولت نهم بر این باور بود که اروپا کارنامه خوبی در موضوع هسته ای ایران نداشته است و بر این اساس بخشهای مهم فعالیت‌های او سفر به اروپا و گفتگو در باره پرونده هسته ای ایران شد شاید محور‌های دیگر برنامه پیشنهادی اش به مجلس، شامل تعیین رژیم دریای خزر، روابط با همسایگان قربانی اولویت فوق گردید. برغم صرف انرژی زیاد در خصوص تغییر در موضع اروپا در نهایت اروپا موضعی به مراتب شدید تر از گذشته اتخاذ کرد و زنجیر قطعنامه‌های تحریم شروع شد.

حدود چهار سال زمان صرف شد تا اینکه متکی دریافت که باید فرمان دیپلماسی کشور را به سمت شرق تغییر کامل دهد. تا آن زمان ماشین دیپلماسی کشور در جاده غرب با راهنمایی شرق حرکت می‌کرد .
چرخش به شرق نیز فایده ای نداشت و روسیه و چین بیش از گذشته به موضع غرب نزدیک شدند . ابهام در خصوص کیفیت رابطه با هند بیش از گذشته شده است وضع همسایه‌ها هم که روشن است اسناد ویکی لیکس نوع نگاه همسایه‌ها را به خوبی نمایان است.

البته دیپلماسی متکی در روابط با آمریکای لاتین و بخشی از آفریقا موفق بود تا آنجا که در راستای این دوستی‌ها پرواز مستقیم به ونزوئلا برقرار شده است همین مقدار موفقیت را هم بسیاری به ابتکارات شخص رئیس جمهور نسبت می‌دهند و معتقدند که در طول پنج سال و نیم گذشته هیچگاه دستگاه دیپلماسی کشور نتوانست همپای رئیس جمهور در میادین بین‌الملل پیش رود و این وضعیت، همواره مورد انتقاد رئیس دولت بود این چالش تا آنجا پیش رفت که با شروع دولت دهم، همه قبول داشتند که یکی از وزراء برکنار شده متکی خواهد بود اما شرایط بگونه ای شد که او دوباره کت وزارت خارجه به تن کرد و اینبار در برنامه پیشنهادی خود به مجلس بر سیاست اصولگرایی واقع بینانه تاکید ورزید او شاید به صرافت دریافته بود که این رخت وزارت، طولانی مدت نخواهد بود ، بنابراین می‌خواست خاستگاه خود در بین هواداران سنتی را حفظ نماید به هر حال او در تقسیمات سیاسی متعلق به اردوگاه راست سنتی بود.

احمدی نژاد در طول یک سال گذشته بارها نارضایتی شدید خود را به رخ کشاند و با انتصاب نمایندگان ویژه بر این مسئله مهر تائید زد حق هم این بود که در همان مقطع، متکی با استعفا به غائله پایان می‌داد و حرمت خود و جایگاه وزارت را پاس می‌داشت ، اما اکنون او به شیوه ای که مرسوم نیست، عزل شده است و سرپرستی به دست کسی است که نشان داده، بیشترین نزدیکی را به دیدگاههای رئیس جمهور داراست.

دکتر صالحی درس آموخته دانشگاههای آمریکا و کسی است که دو دوره ریاست یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران را عهده دار بوده است . او که خود اولین بار پروتکل الحاقی را در سال 2003 از طرف ایران امضاء نمود اما در همان زمان انتقادهای از جنس انتقادهای امروزی رئیس جمهور را به دولت وقت در مسئله هسته ای ابزار داشت وی در مسئله هسته ای صاحب نظر است و می‌تواند در جایگاه وزیر خارجه ، قطار هسته ای کشور را در آستانه مذاکرات استانبول، راهبری نماید. به هر حال این جابجایی، تغییر راهبردی نخواهد بود اما به یقین عامل انسجام و هماهنگی در تیم دیپلماسی کشور خواهد بود و البته باید امید داشت که همه این فعل و انفعالات در مسیر منافع ملی کشور باشد.

آفرینش:شایسته‌سالاری و بروکراسی ایرانی

«شایسته‌سالاری و بوروکراسی ایرانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛شایسته سالاری به شیوه‌ای از حکومت یا مدیریت گفته می‌شود که مدیران، نخبگان و دست‌اندرکاران هر سازمان یا بخشی بر پایه دانش ،توانایی و شایستگی‌شان برگزیده و انتخاب می شوند و نه بر پایه ی قدرت و توان اقتصادی ، مالی یا موقعیت و پایگاه اجتماعی و فامیلی یا سیاسی.

گذشته از این اخلاق، عرف، قانون و ادیان الهی نگرش‌های خویشاوند سالاری، قبیله گرایی، حزب سالاری و غیره را ناپسند می‌دانند و تاکید می‌شود افراد مناسب در مکان مناسب منصوب شده و از ایشان بهترین بهره و استفاده را در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی به عمل آید.

در این راستا است که امرو زه همه کارشناسان در سراسر جهان اجرای دقیق شایسته سالاری را از ملزومات و بستر های اصلی توسعه اقتصادی و نقش آن را در پیشرفت و رشد اقتصادی افزون تر از هر بستر دیگری دانستـه انـد ودر مقابل آن نیز عدم توجه به آن را عملا هدر دادن پتانسیل های چند گانه منابع انسانی و اقتصادی هر کشور به شمار می آورند در این حال امروزه در واقع فناوری‌های نوین و شتاب دگرگونی ها و تغییرات، نیاز به نیروی انسانی متخصص و کار آزموده را بیش از پیش بایسته و الزامی کرده است چه اینکه این امر سازمان هاو بخش های خصوصی و دولتی را به سوی نظام و سیستمی شایسته سالار و با منافع چند گانه اقتصادی وسیاسی برای هر بخش و یا کل یک سیستم رهنمون می‌کند.

در این بین در کشور مانیز همانند هر کشور دیگر در حال توسعه این امر از اهمیت بنیادینی برخورداربوده است اما همواره بنا به دلایل متعدد و چند گانه رسیدن به یک نظام دیوان سالاری شایسته سالار بویژه در بخش دولتی با موانع گوناگونی روبرو بوده چنانچه در گذشته و حال بوده اند بسیاری از کارشناسان و شهروندانی که از عـدم تـوجـه بـه مقـولـهِ جدی به شایسته سالاری در بخش دولتی کشور ناراضی بوده و مـعتقدند که شایسته سالاری در بخش دولتی کشورمان، خیلی کم مورد توجه قرار گرفته اســت در واقع این واقعیات عینی در مورد ناکارایی هاو نابسامانی ها متعدد دربخش دو لتی ، اداری و دیوانسالاری کشور تا حد زیادی به عدم نگاه جدی به مقوله شایسته سالاری بر می گردد و جدا از ان نیز ناکارائی نیروی انسانی در پست هاو جایگاه‌های تعریف شده، پائین بودن بهره وری ، بی انگیزگی کارکنان در واقع همگی ار تباط تنگاتنگی با فقدان نظام و سیستم شایسته سالاری در کشور داشته و دارد در این بین باید به راستی گفت همواره حجم زیادی از نابسامانی ها ی سیستم اداری و دیوانسالاری و نارضایتی های شهروندان کشور از بخش های اداری و بوروکراسی کشور به مساله مهم عدم توجه دقیق و جدی به شایسته سالاری بر می گرد چه اینکه از آنجا که منابع انسانی بیشترین نقش را در توسعه یک کشور دارند، اگر بدرستی در جایگاه شایسته خود قرار گیرند و همگام با دیگر اجزای سازمان اداری به صورت هماهنگ به منظور تحقق اهداف نظام اداری وبورو کراسی هدایت شوند، بدون شک گام مهمی در راستای ایجاد یک نظام اداری پاسخگو، شفاف، قانونمند و مبتنی بر شایسته سالاری برداشته می‌شود و همزمان نیز از حجم مشکلات چند لایه این سیستم هاو کشور و نارضایتی شهرو ندان نیز کاسته می‌شود .

آرمان:خط لوله "تاپی " رقیب ایران نیست

«خط لوله "تاپی " رقیب ایران نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم ابوالفضل شریفی است که در آن می‌خوانید؛4 کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند قراردادی را به امضا رساندند که به موجب آن خط لوله‌ای با هدف انتقال گاز از ترکمنستان به هند احداث می‌شود، طرحی که به احتمال زیاد با هدف رقابت با خط لوله صلح اجرایی می‌شود.

در حالی که سه کشور ایران، پاکستان و هند به مدت بیش از 20 سال است مذاکرات کج دار و مریزی را برای نهایی کردن طرح خط لوله صلح ( پروژه انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان ) انجام می‌دهند، امضای قرارداد برای انتقال گاز ترکمنستان به هند عجیب به نظر می‌رسد. این خط لوله گاز یک هزار و 600 کیلومتری از ترکمنستان و افغانستان می‌گذرد و به شبکه گازی منطقه مولتان پاکستان متصل می‌شود و پس از آن گاز مورد نیاز را به شهرک “فاضیلکای” هند منتقل می‌کند. این پروژه در سالهای 2013 و 2014 تکمیل می‌شود. “آصف علی زرداری” رئیس جمهوری پاکستان نیز ضمن اعلام حمایت خود از این پروژه چند میلیارد دلاری گفت که خط لوله گاز “تاپی” باعث افزایش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای منطقه می‌شود.هر چند این خط لوله جدید در رقابت با خط لوله صلح احداث می‌شود، اما روزنامه‌های غربی خط لوله ترکمنستان به هند ( تاپی ) را به عنوان عاملی برای افزایش ثبات و امنیت در منطقه معرفی می‌کنند.

این در حالی است که تهران، اسلام آباد و دهلی نو بارها تمایل خود را برای اجرایی کردن خط لوله صلح اعلام کرده اند اما برخی مشکلات همچون مخالفت‌های آمریکا و اختلاف نظر کشورها در مورد قیمت گاز صادراتی از ایران تا کنون امکان تحقق این طرح را نداده است. اما خط لوله تاپی نیز مشکلاتی را برای اجرایی شدن پیش روی خود دارد که عبور خط لوله از افغانستان و کوهستان‌های پاکستان از مهمترین این مشکلات است.به نوشته روزنامه کریستین ساینس مونیتور، این خط لوله از مناطقی عبور خواهد کرد که هم اکنون در اختیار طالبان است.

علاوه بر آن کوهستان‌های پاکستان نیز هم اکنون مکانی امن برای نیروهای القاعده و طالبان محسوب می‌شوند و جنگنده‌های بدون سرنشین آمریکا بطور مرتب این منطقه را به بهانه مبارزه با القاعده بمباران می‌کنند. همین دو دلیل نشان می‌دهد که افغانستان مسیر مناسبی برای عبور خط لوله تاپی نیست و امنیت این خط لوله در افغانستان می‌تواند به عنوان یک پرسش اساسی از امضا کنندگان قرارداد خط لوله تاپی مطرح باشد.

پس از ناموفق ماندن طرح احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان و سپس هند، مقامات دهلی نو و تهران درباره احداث خط لوله انتقال گاز در زیر آب با هم رایزنی هایی انجام داده اند. در تاریخ 21 تیرماه معاون وزیر نفت با تشریح نحوه قیمت ‌گذاری گاز صادراتی ایران به هند، از وجود 2 سناریوی مختلف برای صدور گاز به هند خبر داد و گفت: با سرمایه گذاری 350میلیون دلاری ساخت فاز دوم خط لوله صلح تا مرز پاکستان آغاز شده است.

جواد اوجی  با بیان اینکه در حال حاضر 2 سناریوی مختلف برای صادرات گاز طبیعی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است، گفت: ترانزیت گاز ایران از خاک پاکستان و انتقال مستقیم گاز از مسیر دریایی مهمترین گزینه‌های پیش رو برای انتقال گاز به هند است. در حالی که هند نمی‌تواند خود را از فشارهای آمریکا رها کند اما با این وجود چشم خود را نیز بر روی گاز ایران نمی‌تواند ببندد.

از همین رو هر از چند گاهی بحث مذاکره با ایران را پیش می‌کشد تا همچنان موضوع را داغ نگه دارد اما اکنون با امضای قرار داد خط لوله تاپی این موضوع مطرح می‌شود که موضع هند درباره خرید گاز ایران چه خواهد بود؟هر چند تحقق طرح خط لوله گاز ‘تاپی’ بعید به نظر می‌رسد.

جهان صنعت:هنوز ناامید نباشیم‌

«هنوز ناامید نباشیم‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم رضا نیاکی‌ است که در آن می‌خوانید؛ خط لوله گاز تاپی واقعا طرح بزرگی است. قرار است 1800 کیلومتر خط لوله از چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند بگذرد که هزینه آن هم هشت میلیارد دلار برآورد  شده است.

این پروژه با این همه بزرگی و با اینکه پروژه‌ای اقتصادی است اما به نظر نمی‌رسد کاملا هم اقتصادی باشد! زیرا این خط لوله بعد از آن مطرح می‌شود که فشار آمریکا و غرب برای ممانعت از اجرای خط لوله صلح ادامه دارد.

این خط لوله هم قرار است بین ایران، پاکستان و هند باشد. اما براساس خط لوله تاپی قرار است گاز از منابع ترکمنستان تامین گردد تا پاداش دوستی‌های ترکمنستان به غرب داده شود، از طرفی فشاری بر ایران باشد و از سوی دیگر از تاثیر بیشتر ایران بر منطقه مانع گردد اما نباید ناامید شد، اهمیت اقتصادی طرح لوله صلح به حدی است که شاید بتوان باز به آن برگشت، به خصوص اینکه کشیدن خط لوله تاپی باید با همکاری شرکت‌های خارجی باشد که معلوم نیست تا چه حدی به طور عملی وارد افغانستان گردند، از سوی دیگر این خط لوله قرار است از منطقه هیلمند و مناطق شمالی پاکستان بگذرد که مناطق ناامنی هستند و حتی می‌توان گفت خارج از اراده کابل و اسلام‌آباد می‌باشند.

درست است که چهار کشور متعهد به تامین امنیت خط لوله تاپی شده‌اند اما معلوم نیست تا چه حدی به این کار موفق شوند.

دنیای اقتصاد:در ضرورت اولویت دادن به اشتغال

«در ضرورت اولویت دادن به اشتغال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛هنر مهم مدیران یک مجموعه، درک دقیق و صحیح از اولویت‌ها و اهداف مجموعه، سازماندهی، برنامه‌ریزی و بالاخره تخصیص منابع در جهت اهداف ذکر شده است.

یک مثال ساده مدیریتی، حل 80درصد از مشکلات را در گرو حل 20درصد از مسائل می‌داند. بنابراین مساله شناسی در یک کشور و توجه به اولویت‌های اصلی جامعه، یک هوشمندی مدیریتی است. به راستی اولویت اصلی کشور چیست؟
از یک پرس و جوی ساده در میان اقشار مردم می‌توان به اساسی‌ترین نیاز جامعه پی‌برد. مساله‌ای که می‌تواند باعث آرامش و حفظ دین و دنیا شود. اشتغال نه تنها در کشور، بلکه در هر سرزمینی مساله اول است. شغل به انسان آرامش، امکان برنامه‌ریزی و ثبات می‌دهد و میزان اشتغال در یک جامعه نشانه‌ای از کارآمدی همه سیستم‌های مسوول و مردم است.

بی‌جهت نیست در هر جامعه، دولت‌ها در زمان انتخابات مساله ایجاد شغل را به عنوان یک هدف تبلیغاتی انتخاب می‌کنند. اشتغال صرفا یک نیاز مادی نیست، بلکه یک نیاز معنوی هم است؛ زیرا انسانی که احساس تاثیرگذاری نداشته باشد به پوچی می‌رسد. چه بسا افراد غنی که به‌دلیل نداشتن یک شغل و پست ثابت دچار انحرافات اخلاقی شده‌اند. تردیدی وجود ندارد که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های فراوانی انجام شده، لیکن رشد جمعیت و خصوصا هرم جمعیتی کشور از جهت نیروهای جدید نیازمند اشتغال، ضرورت توجه بیش از پیش را به این مقوله مهم نشان می‌دهد. اخبار ناراحت کننده‌ای که از میزان اعتیاد یا ناهنجاری‌های اجتماعی که ریشه در موضوع اقتصادی و بیکاری دارد به گوش می‌رسد قابل تحمل نیست.

مقابله با این شرایط و ارائه راه‌حل‌هایی که بتواند در تعدیل مشکلات موجود موثر باشد نیازمند یک عزم ملی و همگانی است.

1- مهم‌ترین موضوع برای توسعه اشتغال کشور پذیرفتن این موضوع به عنوان یک اولویت اصلی و مهم برای کشور است. پرچم باید به دست مسوولان طراز اول اجرایی کشور باشد. وزارتخانه‌های مسوول به تنهایی قادر به انجام چنین تحولی نیستند، زیرا مشکلات بین بخشی را باید مقامی مافوق حل و فصل نماید. بیانات اخیر ریاست محترم جمهوری در باب اشتغال، خبری خوب برای دلسوزان نظام است.

2- تقدیس کارآفرینی و تولید: ارزش‌گذاری‌ برای هر امری باعث تقویت و توسعه آن موضوع خواهد شد. عموم مردم ایران امروز بسیاری از ورزشکاران ملی را می‌شناسند. برای آنان احترام قائل هستند که قابل احترام هم هستند.
لیکن عمده کارآفرینان ملی کشور که صدها هزار سفره نان حلال و آرامش گسترده‌اند مغفول مانده‌اند. نظامات رسانه‌ای کشور نه‌تنها ارزش‌گذاری مثبت ندارند که گاه با ساخت فیلم‌هایی، تصویری تاریک از آنان ارائه می‌دهند. اینکه بعضی از کشورهای پیشرفته به ازای 2 یا 4 نفر ایجاد اشتغال، اجازه اقامت دائمی به سرمایه‌گذار می‌دهند نشانه‌ اهمیت موضوع است.

3- تعاملات سازمان‌های مسوول و کارآفرینان: تعداد زیادی سازمان عملا در تعامل با کارآفرینان کشور هستند. متاسفانه به دلیل عدم حمایت اصولی، هر دستگاهی به خود اجازه می‌دهد با بروز هر مشکلی حتی کوچک، امنیت سرمایه‌گذار را خدشه‌دار سازد. سیل ممنوع‌الخروج‌ها به خاطر بدهی‌های بانکی یا مالیاتی، آن هم در شرایطی که رکود براقتصاد جهانی حاکم است و دولت‌ها با تزریق منابع مالی و کاهش مالیات‌ها و... درصدد کنترل آن هستند قابل توجیه نیست. حتی گاهی برای ده میلیون ریال بدهی مالیاتی، کارآفرینی که صدها اشتغال ایجاد کرده ممنوع‌الخروج می‌شود. متاسفانه ما عادت به تر و خشک سوزاندن داریم. به خودمان زحمت تفکیک فی‌مابین عاشقان خدمت به کشور و معدود فرصت‌طلبان را نمی‌دهیم. دقیقا به همین علت لازم است که پرچم اشتغال در دست بالاترین مسوول اجرایی کشور باشد. زیرا این گونه مسائل نیازمند برخورد فرا دستگاهی است که بر مبنای مصالح کل کشور نه یک بخش، تصمیم‌گیری کند. اینکه بانک‌های کشور مبالغ زیادی مطالبات دارند حرف درستی است. اینکه باید تکلیف این ارقام مشخص شود نیز بیان صحیحی است. اما دادن یک حکم کلی در باب مطالبات حرف نابجایی است. زیرا می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در تولید کشور شود.

4- توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری سه رکن دارد: الف: کارآفرینی که به عشق خدمت به کشور و مردم در صحنه حاضر باشد. ب: سیاست‌های حمایتی سازمان‌ها و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری. ج: تامین منابع مالی از طرف سرمایه‌گذار و بانک‌ها با نرخ‌های مرسوم جهانی. در فضای ایجاد طرح تحول اقتصادی و فضای رقابتی برای تولید کشور باید به نرخ‌های متعارف بانکی در اقتصادهای رقیب توجه کرد که البته نیازمند سیاست‌های پولی لازم برای حل ریشه‌ای مساله تورم است. ایران سرزمینی غنی با امکانات و توانمندی‌های بزرگ است. کاهش نرخ مالیات از 40 به 25 درصد طی سال‌های گذشته باعث رشد 11 درصدی صنعت گردیده، چنانچه اقدامات مشابهی انجام شود به دلیل پتانسیل‌های قوی و نیروی انسانی کارآمد و با حمایت دولت محترم می‌توان به نیاز اولیه جامعه پاسخی در شان ملت بزرگ ایران داد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها