وزارت اطلاعات موظف به تهیه طرح جامع مبارزه با بیوتروریسم شد

به گزارش «جام‌جم» مجلس شورای اسلامی روز گذشته در بررسی ماده 183 لایحه برنامه پنجم وزارت اطلاعات را موظف کردند که با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به تهیه طرح جامع و دریافت یک نسخه از بانک‌های دیجیتالی موجود در کشور برای تامین اطلاعات و توسعه بانک جامع اطلاعاتی کشور تا 90 درصد اطلاعات مورد نیاز برای سرویس‌دهی بهینه به تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های متقاضی بپردازد و کلیه دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند موظفند نسبت به در اختیار قرار دادن بانک‌های دیجیتالی خود و روزآمد کردن اطلاعات مذکور مطابق توافقات دوجانبه اقدام کنند.

همچنین مقرر شد به منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد اطلاعات طبقه‌بندی شده اجرا شود. براساس ماده دیگر این لایحه دولت مجاز شد به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و به مجلس ارائه کند.همچنین مقرر شد جهت تحکیم و ارتقای امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هر گونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی دولت موظف شود ساز و کارهای اجرایی لازم از قبیل مبارزه با جریانات، گروه‌ها و باندهای سازمان‌یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه‌پرستی، ابتذال و پوچ‌گرایی و ارتقای احساس امنیت و سالم‌سازی فضای عمومی اقدام کند.

همچنین همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع عفاف انجام دهند و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام کنند. نمایندگان مجلس همچنین در بخش سیاست خارجی وزارت خارجه را موظف کردند از ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج بویژه در امر سرمایه‌گذاری برای تامین منافع ملی استفاده کند.

بر این اساس پیگیری و حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان بویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران از دیگر موارد ذکر شده است.همچنین سازمان زندان‌ها نیز مکلف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت اقدام کند.