بانک‌سازی یا بانک بازی؟

اما گذشته از این نگرانی و تعجب، پرسشی که باید به دنبال پاسخ روشنی برای آن گشت، این است که چه عامل یا عواملی باعث شده تا این تعداد تقاضا برای تأسیس بانک وجود داشته باشد؟ آیا می‌توان مانند برخی، این مسأله را یک موج روانی قلمداد کرد که چند صباحی فضای اقتصاد کشور و فعالان این حوزه را به خود مشغول کرده و مانند امواج ‌گذرای پیشین پس از چندی فروکش می‌کند؟

مدافعان این نگاه، به موارد متعددی اشاره می‌کنند که در پی موفقیت سرمایه‌گذاری در یک رسته اقتصادی، خیل عظیمی از دارندگان نقدینگی که عمدتا هم تخصصی در هیچ شاخه تولیدی و خدماتی ندارند و صرفا به دنبال فعالیت‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت اصل و فرع پولشان را بازگرداند، به این حوزه هجوم می‌آورند و به ناگاه بازار با حجم بالایی از محصولات یا خدمات مشابه مواجه می‌شود که تقاضایی برای آن وجود ندارد. درست در همین زمان، تولیدکنندگان فصلی سعی می‌کنند با تبلیغات فراوان نیاز لازم را ایجاد کنند؛ ولی پس از مدتی با فروکش کردن آثار تبلیغات و هیجانات کاذب، سرمایه‌ها یک به یک از این بازار کوچ می‌کنند تا چه وقت که دوباره موجی بلند شود و حرکت از نو! با این‌که همه ما کم و بیش شاهد چنین روندی بوده‌ایم؛ اما به نظر کمی دور از ذهن می‌نماید که اشتیاق تاسیس بانک را نیز از همین دست و با تب تولید پفک و ماکارونی و سرامیک شبیه دانست؛ چراکه اصولا تاسیس یک بنگاه مالی در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی از پیچیدگی‌های بسیار بیشتری برخوردار است و به دلیل پیوندی که با امنیت و اعتماد عمومی دارد، با حساسیت‌های مضاعفی از سوی مسوولان مواجه می‌شود. با این توصیفات به نظر می‌رسد باید به دنبال توجیهات دیگری برای تفسیر افزایش تقاضای تاسیس بانک از سوی بخش خصوصی گشت.

در این خصوص شاید نتایج نظرخواهی مرکز پژوهش‌های مجلس از تولیدکنندگان کشور در مورد موانع و مشکلات فعالیت‌های تولیدی، راهنمای مفیدی باشد. در این گزارش که به نام پایش فضای کسب و کار انجام و نتایج آن نیز منتشر شده، دریافت تسهیلات از نظام بانکی به عنوان بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مشکل تولید از سوی تولیدکنندگان مطرح شده است؛ به گونه‌ای که این معضل با فاصله زیادی نسبت به دیگر مشکلات نمره 18‌/‌8 را در مقیاس 10 نمره به خود اختصاص داده است. حال شاید این پرسش مطرح شود که ارتباط این گزارش با پرسش ما چیست؟

ارتباط را باید در مکانیسم تامین سرمایه جستجو کرد. به عبارت دیگر بسیاری از تشکل‌ها و گروه‌های فعال اقتصادی که از دریافت بدون مشکل و تضمین شده اعتبارات و تسهیلات بانکی ناامید هستند و در عین حال برای حفظ سرمایه‌گذاری و بقای خود به نقدینگی مستمر احتیاج دارند، ناگزیر به سمت تاسیس یک بنگاه مالی و اعتباری متمایل شده‌اند.

به این ترتیب یکی از طنزهای تلخ اقتصاد ایران دوباره ولی به شکل معکوسی تکرار شده است، زمان زیادی از روزگاری که بانک‌های دولتی کشور به علل گوناگون ازجمله تملک بنگاه‌های بدهکار یا سودآوری، به بنگاه‌داری روی آورده بودند، نمی‌گذرد و امروز به علل گوناگون بسیاری از بنگاه‌های کشور ناگزیر به بانکداری روی آورده‌اند. دقیقا به دلیل همین شباهت‌ها هم پیش‌بینی شکست این کار چندان دشوار نیست؛ زیرا همان مقدار که بانکداران در بنگاه‌داری توفیقی نیافتند، بنگاه‌داران نیز در بانکداری راه به جایی نمی‌برند. برای این گزاره نیز مثال‌های متعددی وجود دارد، کافی است به وضعیت نخستین موسسه اعتباری خصوصی که بیش از 10 سال پیش از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت و سرمایه‌گذاران آن تعدادی انبوه‌ساز بودند، نگاهی انداخت. آن موسسه با گذشت بیش از یک دهه از عمر خود و با وجود تاسیس 8 بانک خصوصی و ده‌ها موسسه و تعاونی اعتبار همچنان یک موسسه اعتباری است و مجبور است برای جبران عدم پرداخت سود به سهامدارانش، به جای افزایش سرمایه، رکورد پرداخت سود به سهامدارانش را بشکند.

البته به این پاسخ می‌توان وجوه دیگری نیز افزود؛ اما آنچه بیش از آن اهمیت دارد، یافتن پاسخ برای 2 پرسش دیگر است؛ چرا در فهرست متقاضیان تاسیس بانک، نام نهادهای دولتی و حاکمیتی بیش از دیگران به چشم می‌خورد؟ و پرسش دوم این‌که متقاضیان تاسیس بانک به فرض دریافت مجوز، مردم را با استفاده از چه ابزارهایی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک خود تشویق و متقاعد می‌کنند؟

در ادامه اولین پرسش باید پرسید چرا وزارت نفت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و ارتش بیش از دیگران به دنبال تاسیس بانک مخصوص خود هستند؟ مگر نه این‌که تاسیس بانک از سوی دولت، بنابر اصل 44 ممکن نیست؟!

پاسخ اما ظاهرا همان است که پیش از این گفته شد؛ کمبود نقدینگی. برای آن منع قانونی نیز می‌توان با استفاده از شرکت‌های خصوصی تابعه راه‌حلی یافت!

اما پاسخ دومین پرسش، واقعیت این است که با توجه به حضور تمام قد بانک مرکزی در بازار پول کشور که خود را در چهره تدوین و ابلاغ بسته‌های سیاستی و تعیین دستوری نرخ‌های سود و سپرده نشان می‌دهد، عملاً ابزاری برای بانک‌های تازه تأسیس باقی نمی‌ماند تا با استفاده از آن بتوانند نقدینگی جامعه را به سوی خود جلب کنند. اگر نقدینگی سرگردان یا خارج از دیگر بانک‌ها را هدف‌گیری کنند، به نتیجه‌ای نمی‌رسند؛ چراکه اگر قرار بود آن دسته از نقدینگی‌ها سر از بانکی درآورند، پیش از این چنین اتفاقی افتاده بود. اگر هم برای خارج کردن سپرده‌ها از سایر بانک‌ها تلاش کنند، برای تشویق و متقاعد ساختن صاحبان نقدینگی ابزاری در دست ندارند. با درنظرگرفتن این مسائل به نظر می‌رسد آینده چندان روشنی برای بانکداران در صف انتظار وجود نداشته باشد، جز دست یازیدن به ابزار قرعه‌کشی و جایزه برای حساب‌های قرض الحسنه!