نگاه خشک نظام کیفری در حقوق بین الملل

به تعبیر دیگر آنچه غالبا در پاسخ به رفتار مجرمانه در نظام‌های قضایی دیده می‌شود صرفا یک برخورد ماشینی است، یعنی اگر شخصی مرتکب یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات شد، حسب آن و با مصداق‌یابی، مجازات مرتبط در مورد او اعمال می‌شود. گرچه بر این اساس همواره اصولی ازجمله تناسب میان جرم ارتکاب یافته و مجازات باید مورد نظر قرار گیرد، سخن آن است که این نگاه ماشینی با وجود تمامی لوازم آن از جمله اصل پیش گفته، برای برقراری هدف غایی عدالت و نظم کیفری در جامعه کفایت نمی‌کند. این همان حکایت کهن خشکاندن مرداب به جای کشتن پشه است. مادام که جامعه زمینه مناسبی برای رشد و بازگشت آگاهانه از اشتباه‌های کوچک و بزرگ ـ که با بشر چندان غریبه نیست ـ نباشد، مادام که محیط خانواده بویژه پدر و مادر ابزار، آگاهی و توانایی کافی و لازم را برای پرورش اعضای کوچک‌تر خود به هر دلیل در اختیار نداشته باشند یا از تامین آن اجتناب کنند، چگونه می‌توان از محصول این خانواده انتظار داشت به بیراهه نرود و در سراشیبی زندگی بدون کوچک‌ترین لغزشی، استوار رو به جلو حرکت کند؟ آیا محاکمه و محکوم کردن افراد به عنوان فاعل جرم به تنهایی، تبرئه کردن شرایط موثر در ارتکاب جرم و بالاخص در ارتباط با مورد اخیر، تبرئه پدر و مادری نیست که سهم عمده‌ای در وقوع این رفتار مجرمانه توسط فرزند خود دارند؟ آیا این چنین سرنوشت و مکافاتی منصفانه و مطلوب عدالت کیفری است یا صرفا همان کشتن پشه است؟ با طرح این پرسش‌ها درصدد بودیم تا نقص نظام‌های کیفری و قانونگذاری را در اغلب کشورها در انتخاب واکنشی متناسب با رفتارهای مجرمانه روشن کنیم. این یک سیاست کیفری است که بزهکار بویژه کودک بزهکار را پس از تحمل مکافات عمل مجرمانه‌اش، بازسازی و احیا کند و او را برای بازگشت به اجتماع و شروع یک زندگی نه ایده‌آل که عادی، مهیا سازد. برای این منظور جامعه نیز باید آمادگی و ظرفیت لازم را برای پذیرش دوباره این افراد پیدا کند. فراموش نکنیم محور سخن‌مان دختری 16 ساله است که یک سال پیش مرتکب جرم برقراری روابط نامشروع شده است اما حال که با شرایط ایده‌آل اما قابل تصور فاصله داریم، با در نظر داشتن شرایط موجود چه باید کرد؟ در حقیقت پاسخ به این پرسش با تشریح ماجرای وی روشن است؛ همان که رخ داده است.

سن یکی ازعوامل تعیین‌کننده در تحقق یا عدم تحقق مسوولیت کیفری است که پیش از این کارشناسان دیگر در این رابطه توضیحات مفصلی را ارائه کرده‌اند اما لازم به یادآوری است که قانونگذار در تمامی جرایم و مجازات‌های بازدارنده، وفق مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی، ترتیبات و تمهیداتی نظیر اعمال کیفیات مخففه، تبدیل یا تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی کرده است. اتهام لاله برقراری روابط نامشروع است که مستندا به ماده 637 قانون مزبور می‌تواند به حداکثر تا 99 ضربه تازیانه محکوم شود. با توجه به آنچه که گفته شد، در فرض محکومیت لاله، با لحاظ سن و شرایط وی امکان اعمال مجازاتی مناسب‌تر به حال او کاملا وجود دارد در حقیقت با در نظر داشتن واقعیت‌های نظام کیفری آنچه می‌تواند راهگشا باشد، اعمال کیفیات مخففه یا تبدیل و تعلیق مجازات است که امید آن می‌رود چنین شود. مشخصا پیش‌بینی شرایطی مانند بازگشت به تحصیل و ادامه آن می‌تواند در پیشگیری از ارتکاب مجدد به بزه و فراهم کردن زمینه بازگشت او به زندگی عادی موثر باشد.