منفعت طلبی یا ناچاری؟

در ماه‌های اخیر و پس از برگزاری مجامع عمومی تمامی بانک‌ها و انتشار گزارش‌های مالی آنها، این موضوع مجددا در کانون توجه قرار گرفته و نگرانی بسیاری از کارشناسان را نسبت به تغییر نسبت عقود مبادله‌ای و مشارکتی آن هم به نفع عقود مشارکتی برانگیخته است. نگرانی کارشناسان در مورد تغییر این نسبت ناظر بر دو حوزه علل و پیامدهای افزایش نسبت عقود مشارکتی به عقود مبادله‌ای است؛ به عبارت دیگر به نظر می‌رسد عدم تعادل در نسبت عقود مبادله‌ای و مشارکتی خود معلول مسائلی است که آن مسائل بیش از اصل این عدم توازن، دغدغه آفرین است. از سوی دیگر عدم توازن موجود، زمینه‌ساز مشکلات دیگری خواهد بود که دامنه آنها بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و حتی اجتماعی را می‌گیرد چنانچه در برخی موارد مانند رشد نگران‌کننده حجم مطالبات معوق بانکی شاهد بروز این چالش‌ها هستیم. بنابراین می‌توان این‌گونه گفت که نسبت عقود مبادله‌ای و مشارکتی بیش و پیش از آن‌که به خودی خود واجد موضوعیت و اهمیت باشد باید به عنوان یک نشانه مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد که معلول و در عین حال علت سیاست‌ها و مسائل اقتصادی دیگری است.

در بانکداری اسلامی و بدون ربا برای پرهیز از درافتادن در دام ربا و بهره، از عقود متعددی استفاده می‌شود که تعداد زیادی از این عقود در دو دسته مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم بندی می‌شوند.

در یک تعریف کلی می‌توان عقود مبادله‌ای را دارای ویژگی‌های ذیل دانست:

1) مقطعی بودن معاهده‌ها: معاهده‌های مبادله‌ای، پس از پایان قرارداد به پایان می‌رسند و دو طرف قرارداد، مسوولیتی در برابر فعالیت‌های اقتصادی و معامله‌های همدیگر ندارند، برای مثال در قرارداد فروش اقساطی، فروشنده هیچ مسوولیتی در قبال فعالیت‌های اقتصادی خریدار ندارد. خریدار چه توانایی استفاده از کالای خریداری شده را داشته باشد چه نداشته باشد، بتواند سود انتظاری خود را از فعالیت مذکور تحصیل کند یا نه، معامله از ناحیه فروشنده، قطعی و تمام شده است.

2) نوع رابطه بدهکار و بستانکار: پس از پایان معاهده‌های مبادله‌ای، رابطه حقوقی متعاملین، رابطه بدهکار و بستانکار است و پس از وفا به معاهده، این رابطه به پایان می‌رسد.

3) تعیین نرخ‌های ثابت و از قبل تعیین شده: معاهده‌های مبادله‌ای، قابلیت برنامه‌ریزی برای نرخ‌های سود ثابت و از قبل تعیین شده را دارند.

4) تملیکی بودن قراردادها: یعنی در پایان قرارداد، عوضین به ملکیت طرفین درمی‌آید.

از سوی دیگر به طور کلی ویژگی‌های عقود مشارکتی را می‌توان به این صورت برشمرد:

1) مستمر بودن قرارداد: معاهده‌های مشارکتی، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده، قرارداد استمرار دارد، برای مثال، وقتی چند نفر جمع شده و از طریق مشارکت مدنی، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می‌کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده، قرارداد استمرار دارد.

2) مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده‌های مشارکتی، دو طرف یا طرفین به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت سود سرشار بود، برای همه توزیع می‌شود و اگر ضرربود، برای همه است و اگرهیچ چیز نبود، نتیجه برای همه می‌شود.

3) متغیر بودن سود: مقدار سود صاحبان شرکت، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه در ابتدای سال مالی گرچه می‌توان با توجه به پارامترهای گوناگون، دامنه سود انتظاری را پیش‌بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می‌شود.

4) اذنی بودن قرارداد: یعنی سرمایه‌ای که بانک در اختیار واحدها می‌گذارد به مالکیت آنها در نمی‌آید بلکه تنها اذن تصرف به آنها داده می‌شود.

5) نیاز به نظارت و کنترل: نتیجه منطقی ویژگی‌های پیشین این است که شریکان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه‌ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد. با این تعاریف حال باید دید که در اثر چه عواملی بانک‌ها در چند سال اخیر به سمت استفاده هر چه بیشتر از عقود مشارکتی سوق یافته‌اند چرا که در شرایط عادی و فارغ از تاثیرگذاری‌های پیرامونی به نظر می‌رسد انعقاد عقود مبادله‌ای برای بانک‌ها مناسب‌تر و مطمئن‌تر است چرا که نرخ سود در آنها مشخص است و زیان احتمالی طرف عقد نیز متوجه بانک نخواهد بود. با این حال افزایش نسبت عقود مشارکتی و رسیدن این عقود به کمتر از 15 درصد در مجموع عقود بانکی نشانه‌ای است مبنی بر این‌که عامل دیگری بانک‌ها را به چشمپوشی از مزایای عقود مبادله‌ای وادار ساخته است.

سید بهاءالدین هاشمی، یک کارشناس بانکی در تشریح این عوامل بیرونی می‌گوید: نرخ سود عقود مبادله‌ای هزینه اجرایی داخل شعب بانک‌ها را هم پوشش نمی‌دهد. در حالی که در عقود مشارکتی سود براساس نرخ بازدهی بازار بین 24 تا 27 درصد متغیر است و اینگونه سود و بازدهی برای بانک‌ها به نسبت هزینه‌هایشان اقتصادی و موجه است.

اشاره این فعال بخش خصوصی به روندی است که طی سال‌های اخیر دولت و شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای در پیش گرفته‌اند و باعث شده بانک‌ها برای فرار از سقف تعیین شده که در 3 سال گذشته 12 درصد بوده، به عقود مشارکتی کوتاه مدت و با نرخ سود آزاد پناه ببرند. وی با اشاره به این‌که دولت به عنوان سهامدار اصلی بانک‌های دولتی از آنها سود زیادی نمی‌گیرد، می‌افزاید: دولت به دلیل ناچیز بودن قیمت تمام شده پول بانک‌های دولتی و همچنین هزینه تکلیف‌های دولتی سود زیادی از آنها دریافت نمی‌کند اما سهامداران بانک‌های خصوصی سود رقابتی همانند با دیگر بانک‌ها طلب می‌کنند. اکنون دولت نرخ سود بین یک تا 2 سال را 12 درصد و بالای 2 سال را 14 درصد تعیین کرده است که این نرخ به صورت معامله نوعی انتقال مالکیت و خرید و ‌فروش و بخشی از قیمت را تشکیل می‌دهد.

دکتر اللهیاری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم در مورد گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی در چند سال اخیر، می‌گوید: بخاطر سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ‌های سود حاکم بر بانک‌ها، سود بانک‌ها در عقود مبادله‌ای منفی می‌‌شود و این دلیل حرکت به سمت عقود مشارکتی است.

زمانی که عملیات مالی بنگاه‌های اقتصادی منفی شود دیگر توجیهی برای ادامه فعالیت اقتصادی وجود ندارد.

در صورتی که با دخالت‌های غیرکارشناسی تغییرات غیرمنطقی در اقتصاد اعمال شود به طور حتم مشکلاتی به دنبال خواهد داشت. زمانی که نرخ سود برای عقود مبادله‌ای بدون توجه به تورم و قیمت پول تعیین شود؛ جریان‌ها و فعالیت‌های غیررسمی خارج از اهداف تعیین شده اجرا خواهند شد. بانک‌ها با گرایش به سمت فعالیت‌های مشارکتی سعی می‌کنند سود سهامداران خود را حداکثر کنند؛ از سال 81 تا 89 در صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی افزایش سرمایه کاملا مشهود است.

احمد ترک‌نژاد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز معتقد است: با توجه به درصد کم عقود مبادله‌ای در سیستم بانکی، چنانچه قراردادهای مشارکتی افزایش نیابد بانک‌ها به طور حتم در تامین درآمد‌های ناشی از بهره بانکی، سود تسهیلات، هزینه ناشی از سود سپرده‌ها و هزینه‌های عملیاتی خود دچار مشکل می‌شوند.

در برابر این دیدگاه که گرایش بانک‌ها به عقود مشارکتی را محصول اجبار بانک‌ها و لازمه بقای این بنگاه‌ها ارزیابی می‌کند، دیدگاه دیگری نیز تمایل به استفاده هر چه بیشتر از عقود مشارکتی را ناشی از میل سودجویی و منفعت‌طلبانه بانک‌ها می‌داند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله طرفداران این دیدگاه است. وی تاکید دارد که بانک‌ها تنها در اسم فعالیت‌های مشارکتی انجام می‌دهند ولی در واقع قانون را دور می‌زنند.

مصباحی‌مقدم گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی را نسبت به عقود مبادله‌ای ناشی از اشتباه بانک‌ها ارزیابی می‌کند و معتقد است: بانک‌ها مقدار سود عقود مشارکتی را بیشتر از عقود مبادله‌ای می‌دانند، در حالی که در واقعیت نوع سود مشارکت با نوع سود مبادله‌ای متفاوت است. در عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی، افزایش سود 12 درصد یا کمتر را می‌توان پیش‌‌بینی کرد، بنابراین برای این نوع عقود سود مشخصی را در نظر می‌گیرند در حالی که در عقود مشارکتی به طور قطعی سود مشخص نیست و نمی‌توان آن را از قبل تعیین کرد. مشارکت واقعی اقتضا می‌کند بانک پس از اتمام پروژه، سهم سود خود را که می‌تواند به صورت سود یا زیان باشد مطالبه کند. طبق قانون بانک‌ها باید در زیان فعالیت‌های مشارکتی نیز سهیم باشند ولی برخلاف قانون، بانک‌ها زیان را برعهده نمی‌گیرند و فقط برای فرار از محدودیت نرخ سود مبادله‌ای، نوع نرخ را عوض می‌کنند که این اقدام آنها خلاف قانون کشور و اسلام است. سود واقعی فعالیت‌های مالی و اقتصادی بیشتر از سودی است که دریافت‌کنندگان تسهیلات به بانک پرداخت می‌کنند. بانک‌ها در بعضی از فعالیت‌های تجاری ـ خدماتی سودی حدود 50 تا 100 درصدی به دست می‌آورند بنابراین عملکرد بانک‌ها در چارچوب قانون سود بیشتری را نصیب آنها می‌کند.

حسینی‌هاشمی نیز با وجود این‌که خود یک مدیر بانکی است، وجود این روحیه منفعت طلبی را تلویحا تایید می‌کند. مدیرعامل سابق بانک سرمایه می‌گوید: بانک‌ها باید بر مبنای قاعده بازار کار کرده نه این‌که سود زیادی را به سپرده‌گذاران بدهند. بانک‌ها باید بر مبنای عرضه و تقاضا و قیمت بازار به ارائه تسهیلات بپردازند و از سودی که به دست می‌آوردند مبالغی را به سپرده‌ها به عنوان سود واریز کنند. این در حالی است که بسیاری اوقات مشاهده می‌شود بانک‌ها بدون در نظر گرفتن اقتضائات بازار صرفا سعی دارند با پرداخت تسهیلات مشارکتی، سود بیشتری کسب کنند.

همان‌گونه که اشاره شد افزایش تعداد و حجم عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله‌ای علاوه بر این‌که خود معلول سیاست‌ها و عوامل متعددی است، در فضای اقتصادی کشور اثرات مختلفی نیز برجا می‌گذارد. انباشت تقاضا برای دریافت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای، درگیری بیش از حد بانک‌ها در پروژه‌ها و رشد مطالبات معوق نظام بانکی از جمله آثار این عدم توازن است که متاسفانه بسیاری از آنها را در حال حاضر می‌توان در اقتصاد کشور مشاهده کرد.

حسینی‌هاشمی در این باره می‌گوید: حذف عقود مبادله‌ای در قراردادها و حرکت به سمت عقود مشارکتی کمتر از یک سال، سبب ناتوانی مشتریان در بازپرداخت بدهی‌ها و رشد معوقات بانک شده است. هیچ تاجر و تولیدکننده‌ای نمی‌تواند ظرف مدت 6 ماه یا یک سال که در قراردادهای مشارکتی قید می‌شود، بدهی خود را بازپرداخت کند. بنابر این باید گفت سیستم اعتباری بانک‌ها به خاطر قیمت‌گذاری دولت در عقود مبادله‌ای یکی از دلایل و مشکلات افزایش معوقات بانک است. اگر سیاست‌ دستوری در این عقود وجود نداشته باشد و بانک‌ها بتوانند مدت بازپرداخت را برحسب توانایی، قدرت پرداخت و تجارت متقاضی تعیین کنند، به موقع می‌توانند بدهی خود را وصول کنند. وی اضافه می‌کند: با توجه به این‌که عمده قراردادهای شبکه بانکی کوتاه مدت بوده و قدرت پرداخت در کوتاه‌مدت وجود ندارد، طبیعی است که بدهی‌ها معوق شوند. در صورتی که بانک‌ها برای ماشین‌آلات تسهیلات پرداخت کرده باشند به خاطر این‌که نرخ ماشین‌آلات پایین است، بانک‌ها رغبتی برای استفاده عقود مبادله‌ای در این طرح‌ها ندارند و آنها را در قالب عقود مشارکتی قرار می‌دهند. بانک‌ها در مورد ارائه تسهیلات به ماشین‌آلات، نرخ بالا و مدت پایین در نظر می‌گیرند، ولی قطعا ماشین‌آلاتی که 5 سال عمر دارد در این مدت می‌تواند بدهی خود را تسویه کند.

به اعتقاد حسینی‌هاشمی مکانیزم‌های پرداخت اعتبارات در شبکه بانکی معوقه‌زا است و دلیل این امر هم دخالت در نرخ تسهیلات است، چرا که 5 سال قبل عقود مبادله‌ای 50 درصد شبکه بانکی را تشکیل می‌دادند، در حالی که هم‌اکنون این رقم به کمتر از 15 درصد رسیده است.