کارشناسان: افزایش بیکاری در ایران ناشی از کاهش تورم نیست

به گزارش خبرنگار ما، معمولا نرخ تورم و نرخ بیکاری حرکت الاکلنگی با یکدیگر دارند؛ یعنی کاهش یک شاخص به رشد شاخص دیگر منجر می‌شود. به این صورت که هر گاه نرخ تورم کاهش یابد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و بالعکس.

این حرکت بر عکس نیز در ماهیت رفتاری این دو شاخص نهفته است، چرا که معمولا عوامل کاهش‌دهنده نرخ تورم از قبیل سیاست‌های انقباضی مانند کاستن از ورود نقدینگی به اقتصاد، کاهش پرداخت وام‌های بانکی و سیاست‌های پولی ـ مالی دیگر باعث کاهش تولید شغل در کشور شده و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد؛ یعنی صنایع و تولیدکنندگان از نیروی محرکه کمتری برخوردار بوده و لذا یا تمایل به استخدام نیروی کمتری برای صرفه‌جویی دارند یا به خاطر رکود حاکم، تمایل به اخراج نیروی کار و تعدیل هزینه‌های خود می‌کنند؛ در نتیجه شمار نیروی بیکار افزایش می‌یابد.

بررسی وضعیت رفتار شاخص تورم و بیکاری از نیمه دوم سال 87 تا بهار 89 که آخرین آمار مربوطه در این باره منتشر شده، حکایت از حرکت الاکلنگی یاد شده دارد؛ یعنی کاهش تورم که با سیاست‌های نسبتا انقباضی بانک مرکزی در کاستن از پرداخت وام‌ها و سایر تسهیلات به بخش مولد اقتصاد شده، باعث جهش نرخ بیکاری شده است؛ به طوری که در حالی که نرخ تورم از 9‌/‌24 درصد در پاییز 87 به 4‌/‌11 درصد در زمستان 88 و 9‌/‌9 درصد در بهار 89 کاهش یافته است، نرخ بیکاری از 5‌/‌9 درصد در پاییز 87 به 1‌/‌14 درصد در زمستان 88 و  6‌/‌14 درصد در بهار 89 افزایش پیدا کرده است.

این آمار زنگ خطر را برای اقتصاددانان وقتی به صدا درآورده است که به دنبال راهکارهایی باشند که حرکت الاکلنگی نرخ تورم و بیکاری را تا حد امکان به نقطه تعادل برسانند و کاری کنند که اثرات منفی سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی کمتر به نرخ بیکاری اثر بگذارد و آن را افزایش دهد. به عبارت بهتر، آنها باید راهکارهایی ارائه دهند که اثرات متقابلا منفی نرخ تورم بر نرخ بیکاری و بالعکس کاهش یابد. یعنی کاهش تورم کمتر به رشد بیکاری منجر شده و کاهش بیکاری کمتر باعث رشد تورم و سطح عمومی قیمت‌ها شود. البته این مساله از دیرباز در اقتصادهای بزرگ جهان مطرح بود و مطالعات آکادمیک زیادی روی آن صورت گرفته است؛ به طوری که در ده‌های 1950 و 1960 میلادی منحنی به نام فیلیپس پایه‌گذاری شد که نظریه مبادله پایدار میان تورم و بیکاری را مطرح می‌کرد.

بر اساس این نظریه کاهش نرخ بیکاری نتیجه افزایش نرخ تورم است؛ اما مساله اینجاست که تمام اقتصادها از جمله اقتصاد ایران کاهش تورم و بیکاری را توامان می‌خواستند و حاضر نیستند تحقق یک کاهش به قیمت یک افزایش تمام شود. اینچنین بود که مطالعات گسترده‌ای از سوی دانشمندان اقتصاد بر این مساله صورت گرفت که تحقیقات ادموند فلپس، اقتصاددان آمریکایی که به خاطر همین تحقیقات جایزه نوبل اقتصاد در سال 2006 را به چنگ آورد، نمونه‌ای معروف در این باره است.

وی معتقد است: نرخ بلندمدت بیکاری تحت تاثیر تورم نیست، بلکه مشخصا توسط عملکرد بازار کار تعیین می‌شود و به دنبال آن سیاست تثبیت قیمت‌ها تنها می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت بیکاری را کاهش دهد.

اکنون اقتصاددانان ایرانی نیز با در نظر قرار دادن شرایط فعلی کشور باید راه‌حل‌هایی به منظور تعادل نسبی در الاکلنگ تورم و بیکاری ارائه دهند.

دکتر جمشید پژویان ـ استاد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: ارتباط ارگانیک میان کاهش تورم با رشد بیکاری یا منحنی فیلیپس، مربوط به اقتصادهای نسبتا منظم است و چندان مربوط به اقتصاد ایران نمی‌شود؛ چرا که اقتصاد ایران اشکالات ساختاری دارد که این اشکالات ارتباط متغیرهای اقتصادی با یکدیگر را مخدوش می‌کند.

وی افزود: این صحیح است که شاید کنترل تورم به علت کاهش ورود حجم پول به اقتصاد باشد، اما این کاهش حجم پول الزاما باعث کاهش رونق و در نتیجه رشد بیکاری نخواهد شد؛ چرا که عمده حجم پول ورودی به اقتصاد ایران از طریق سیستم بانکی وارد می‌شود و بخش عمده تسهیلات سیستم بانکی نیز مربوط به واردات است؛ لذا کاهش آن تسهیلات به رونق اشتغال و کاهش بیکاری کمک می‌کند! اشکالات ساختاری که می‌گویم از قبیل این نوع رابطه‌هاست.

پژویان اظهار کرد: بارها گفته‌ام که مشکل اشتغال در کشور ما را باید جدا از سایر متغیرها بررسی کرد. مثالی در این باره وجود دارد. زمانی فردی یک پیت نفت را به خارج مرز برد و با سبد کالایی تعویض کرد که لااقل 20 نفر برای تولید آن سبد کار کرده بودند. یعنی اگر ما آن پیت نفت را نداشتیم یا نمی‌بردیم باید 20 نفر در داخل برای تولید آن سبد کالا کار می‌کردند. مشکل اشتغال ما اشکالات ریشه‌ای و ساختاری این چنینی دارد و رشد اخیر آن ربط چندانی به کاهش تورم ندارد.

وی تصریح کرد: البته ممکن است بخشی از تسهیلاتی که از سوی سیستم بانکی قطع شده یا کاهش یافته است باعث کاهش فعالیت واحدهای تولیدی شده و در نتیجه اثری کوتاه‌مدت بر نرخ بیکاری گذاشته باشد. اما باید 2 گروه تحقیقاتی مستقل، متغیرهای کاهش تورم و رشد بیکاری را جدا از هم بررسی کنند تا احیانا اگر ارتباطی وجود دارد، کشف شود. اما رویه فعلی اقتصاد ایران چنین ارتباطی را نشان نمی‌دهد.

از سوی دیگر دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد از دانشگاه تهران نیز به خبرنگار ما می‌گوید: ملاک‌های آماری که براساس آن، نرخ تورم با بیکاری محاسبه می‌شود، چندان قابل اعتماد نیست، لذا نمی‌توان اثرات الاکلنگی نرخ تورم و بیکاری را با استناد به این آمارها سنجید.

وی افزود: علائم قابل مشاهده و واقعی موجود در سطح جامعه می‌گوید نرخ اجاره بها دست‌کم 20 درصد و به همین تناسب نرخ پوشاک، خوراک و حمل و نقل افزایش یافته است. پس چرا آمار بانک مرکزی می‌گوید تورم یک رقمی شده است؟ چنین رابطه‌ای را باید در یک اقتصاد سالم که اطلاعات به طور شفاف در گردش هستند، جستجو کرد نه در اقتصاد ایران.

وی اظهار کرد: شما باید ریشه‌های تورم و بیکاری را جداجدا بررسی کنید. البته ممکن است ارتباط‌هایی هم پیدا شود اما آنقدر نیست که اثرات الاکلنگی منحنی فیلیپس را توجیه کند. مثلا تسهیلات بانکی کاهش یافته ما در چند سال اخیر ممکن است یکی ازعوامل کاهش رشد اقتصادی باشد و به دنبال آن اشتغال کاهش یابد. اما این یک رابطه نسبی است نه مطلق. چرا که عوامل سیاسی و اقتصادی پولی در اقتصاد ایران وجود دارد که در قالب منحنی‌های بین‌المللی نمی‌گنجد.

وی تصریح کرد: ما در اقتصاد ایران شاهد رشد نوسان تورم و بیکاری نیز بوده‌ایم. یعنی تب و لرز را با هم داشته‌ایم و رکود تورمی یعنی رکود همراه با تورم و یعنی بدترین وضعیت موجود.

وی گفت: لذا این‌که بخواهیم رشد نرخ بیکاری در بهار 89 و رسیدن به نرخ 6‌/‌14 درصدی را به علت سیاست‌هایمان در کاهش تورم بدانیم و نقش خودمان در ناکامی ایجاد شغل را بپوشانیم، فقط توجیه است.