هشدار علیه تخریب و نفاق

جام جم:تهدید ترکیه به قطع روابط با رژیم صهیونیستی

«تهدید ترکیه به قطع روابط با رژیم صهیونیستی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم رحیم محمدی است که در آن می‌خوانید؛احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: در صورتی که اسرائیل از حمله به کاروان امدادرسانی به مردم غزه عذرخواهی نکند، آنکارا اقدام به قطع روابط دیپلماتیک خود با تل آویو خواهد کرد. این جمله در واقع پاسخ ترکیه به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر افراطی رژیم صهیونیستی است که گفته بود این رژیم هرگز از ترکیه عذرخواهی نمی‌کند و به کشته‌شدگان ناوگان آزادی غزه نیز غرامتی نخواهد پرداخت.

روزنامه حریت، چاپ آنکارا دیروز نوشت‌وزیر خارجه ترکیه یکشنبه شب گذشته هنگام بازگشت از قرقیزستان به آنکارا اظهار کرد: اسرائیل یا باید عذرخواهی کند یا به نتایج کمیته تحقیق بین‌المللی تن دهد و آن را بپذیرد. داوود اوغلو تاکید کرد که این کشور حریم هوایی خود را روی همه پروازهای نظامی اسرائیل بسته است و احتمال دارد این تصمیم به همه پروازهای غیر نظامی نیز تعمیم داده شود.

ترکیه هفته گذشته حریم هوایی خود را روی 2 هواپیمای نظامی رژیم صهیونیستی بست. این تصمیم در پی تیره شدن روابط آنکارا ـ تل‌آویو و بخصوص پس از حمله وحشیانه نیروهای رژیم صهیونیستی به کاروان حامل کمک‌های انساندوستانه به غزه گرفته ‌شد. در این حمله 9 تبعه ترکیه کشته و شماری زخمی شدند و ترکیه در نخستین واکنش، سفیر خود را از اسرائیل فراخواند.

تیره شدن روابط آنکارا ـ تل‌آویو دولت باراک اوباما را به تکاپو انداخت و وی در حاشیه اجلاس گروه 20 در کانادا، ضمن سخنانی به رجب طیب اردوغان هشدار داد. در همان زمان ناگهان از پرده برون افتاد که یک وزیر ترکیه با یک وزیر صهیونیستی به صورت محرمانه دیدار کرده‌اند. دیدار مذکور که در اثر فشارهای آمریکا حاصل شده بود، این گمان را پدید آورد که روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی روبه بهبودی گذاشته است. اما برخی از تحلیلگران براین باور بودند که چنین دیدارهایی نمی‌تواند روابط ترکیه را با اسرائیل ترمیم کند و این روابط در آینده شاهد تنش‌های بیشتری خواهد بود.

با وجود این که داوود اوغلو پیشتر گفته بود راه انزوای اسرائیل در مجامع بین‌المللی را در پیش خواهد گرفت، اما به نظر می‌رسد برای مقامات ترکیه این کافی نباشد. در واقع ترک‌ها با درک درست این‌که در مجامع بین‌المللی همواره رژیم صهیونیستی از یک حاشیه امن برخوردار است، تصمیم گرفته‌اند همزمان فشارهای مستقیم خود بر این رژیم را نیز به رغم ناخشنودی واشنگتن ادامه دهند. ترکیه یک بار دیگر این سناریو را در جریان توهین یک وزیر صهیونیستی به وزیرخارجه ترکیه آزمود و نتیجه آن را هم دید. این بار نیز به نظر می‌رسد ترکیه همین شیوه را در پیش گرفته و می‌خواهد اسرائیل را ابتدا وادار به پذیرش اشتباه و عذرخواهی کرده و سپس مجبور به پرداخت غرامت کند. مساله‌ای که در نهایت پیروزی دیگری را درکارنامه دولت رجب طیب اردوغان به ثبت خواهد رساند.

کیهان:بازی با مرزها

«بازی با مرزها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛اواخر سال گذشته یعنی زمانی که حرکت های خیابانی جریان فتنه آرام آرام فروکش کرد و به اصطلاح فضای امنیتی پایان یافت، روشن بود که طراحان فتنه تلاش خواهند کرد آنچه را که از کف خیابان جمع شده به درون سیستم سیاسی منتقل کنند. در زمستان 88 حتی طرف های خارجی هم فهمیده بودند که باید از خیابان های تهران قطع امید کنند و امیدوار باشند که درون نظام واقعه ای شکل بگیرد. یک منبع غربی همان ایام در جمله ای که می توان آن را به عنوان یک کلمه قصار به یاد نگهداشت، نوشت: «آنچه درون حکومت ایران می گذرد، از آنچه کف خیابان های تهران می گذرد بسیار مهم تر است». این وضعیت بویژه زمانی جدی تر شد که آنچه پیش از این موج دوم فتنه نامیده ایم یعنی تلاش موسوی، کروبی و خاتمی برای حرکت به سمت طبقه محروم، تبدیل شدن به سخنگوی آنها و نهایتا به خیابان کشاندن آنها در فرصت های معین، شکست خورد. در روزهای 11 و 12 اردیبهشت (روز کارگر و روز معلم) معلوم شد که جریان فتنه طبقه متوسط را از دست داده اما طبقه محروم را به دست نیاورده است، و فتنه به جای اینکه به تعبیر یکی از پرده نشینان اصلاح طلب از شمال تهران به جنوب آن منتقل شود در همان شمال شهر مرده است.

این نوشته بنا ندارد بحث های مفصل قبلی در مورد چرایی از دست رفتن سرمایه اجتماعی فتنه در زمانی کوتاه را تکرار کند، بلکه غرض این است که سوال کنیم اکنون آیا همه چیز تمام شده یا اینکه دوران های دشوارتر و حساس تری در پیش است؟ هرگونه پاسخ به این سوال را باید از تاکید بر این واقعیت آغاز کرد که مجموعه افرادی که در سال 88 سران فتنه خوانده می شدند اکنون دیگر به لحاظ سیاسی موجوداتی مرده و تمام شده محسوب می شوند که کاری بیش از صدور بیانیه و ملاقات های ملال آور با جمع های ثابت از آنها ساخته نیست و همه امید و آرزویشان این است که به نحوی حتی اگر شده با دست زدن به انتحار سیاسی در سرخط خبرها قرار بگیرند. در واقع جریان فتنه اکنون فقط دارای نوعی حیات رسانه ای است که آن هم جز بازتولید مداوم و صدها باره یک سری گزاره های نخ نما شده محتوایی ندارد. بنابراین طبیعی است که فرض کنیم از چنین موجوداتی نمی توان انتظار «طراحی سیاسی» داشت و طراحی جدید هم اگر وجود داشته باشد در جای دیگری -یعنی همان جایی که فتنه 88 را در سطح کلان طراحی کرد- در حال شکل گیری است.

اکنون مجموعه ای از اطلاعات وجود دارد که نشان می دهد به واقع طراحی های جدیدی در کار است. اگر بخواهیم مجموعه آنچه را که اکنون در ذهن کانون های بیرونی اداره کننده جریان فتنه می گذرد و آنها را با واسطه هایی به عنوان «دستور العمل» به داخل منتقل می کنند در یک جمله خلاصه کنیم اینطور می شود گفت که استفاده از «ظرفیت های درون نظام» برای ایجاد تنش های سیاسی و جلوگیری از استقرار کامل آرامش در کشور اصلی ترین دستور کار این کانون هاست. تحلیل خفته در پس این طراحی جدید این است که تنها در شرایطی که اختلاف های درونی در میان نهاد های مختلف نظام از حدود طبیعی فراتر برود و اختلاف نظرها تبدیل به مخاصمه شود، فضا برای موثر شدن اقدامات بیرونی در حال انجام برای احیای فتنه فراهم خواهد شد، در غیر این صورت و در شرایطی که فضای سیاسی در داخل ایران کنترل شده باشد و همه چیز حتی اختلافات «در مجرای طبیعی» خود قرار داشته باشد (و حل و فصل شود)، آن وقت هیچ امیدی نیست که «شارژ های بیرونی» افاقه ای بکند.

اگر بخواهیم دقیق تر بحث کنیم موضوع از این قرار است که نوعی اراده برای تحمیل تنش دائمی به صحنه سیاسی کشور به بهانه های مختلف و بحرانی نگهداشتن مستمر روابط کاری میان نهادهای نظام وجود دارد تا این اختلاف ها خود به عنوان زمینه و بستری برای موثر واقع شدن فشارهای بیرونی عمل کند. این در زمره بدیهیات است که نهاد های مختلف نظام می توانند در چارچوب اختیارات خود تصمیم هایی بگیرند و می توانند درباره تصمیم هایی که می گیرند با هم اختلاف داشته باشند. این هم واضح است که برای مدیریت چنین اختلاف هایی مکانیسم هایی طبیعی و البته قدرتمند درون ساختار حقوقی نظام تعبیه شده که در طول 30 سال گذشته همواره قادر بوده در مواقع لزوم با سرعت و قاطعیت وارد عمل شود و به بحث ها و اختلاف ها فیصله بدهد. اکنون تصور کنید که کسانی -ولو به نیت خیر- بخواهند هر مسئله ای را که احساس می کنند در آن قدرت مانور دارند یا از برجسته شدن آن نفعی عایدشان می شود، بدل به «مسئله اول کشور»کنند و به روش هایی خارج از روال های تعریف شده هر روز سوژه هایی برای مخاصمات و دلخوری های بیشتر فراهم آورند و بدتر از همه کار را به جایی برسانند که مسئولان کشور که علی القاعده باید مسائل خود با یکدیگر را پشت درهای بسته حل کنند، در رسانه ها با هم به بحث و جدل بپردازند و پشت سر هم علیه یکدیگر بیانیه های تند و تیز صادر کنند. فقط در این فضاست که دشمن خارجی احساس خواهد کرد فضای لازم برای عملی کردن کینه توزی های از پیش طراحی شده خود علیه کشور را در اختیار دارد و می تواند روی به هم ریختگی فضای سیاسی داخل ایران به عنوان یک عامل کمکی در کنار فشار خارجی حساب کند.

این پروژه ای است که بویژه فضای داخلی جریان اصولگرا و روابط میان اضلاع آن را هدف گرفته است. حتی آن بخش از جریان همراه با فتنه هم که هنوز در گوشه و کنار نهادهای نظام حضور دارد بیش از هر چیز به این امید بسته که روابط میان اصولگرایان از کنترل خارج شود و سرچشمه هایی جدید برای رو در روی هم ایستادن کسانی که علی القاعده و تا آنجا که به اصول مربوط می شود در یک جبهه قرار دارند ایجاد شود. اگر به تحلیل هایی که همین حالا از جانب رسانه های مرتبط با دستگاه های غربی سیاستگذار در امور ایران منتشر می شود، مراجعه کنیم به سرعت روشن می شود که طرف غربی انتظار دارد این به هم ریختگی و عدم تعادل 1- منجر به این شود که نظام در مورد امور مهم -مثلا پرونده هسته ای- قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع و به موقع نباشد و اجماع سیاسی برای شکل گیری چنین تصمیم هایی برای همیشه از دست برود. 2- علاوه بر این توقع دارند که دعواهای سیاسی پی در پی و عموما بی حاصل مردم را نسبت به جامعه سیاسی دلسرد و بلکه بدبین کند و تصمیم های بزرگ در امور مرتبط با امنیت ملی دیگر اجماع مردمی کافی را هم پشت سر خود نداشته باشد و نهایتا 3- «مجادله محوری» در سیاست ورزی، عرصه را بر بزرگان نظام تنگ کند و آنها ناچار شوند برای جمع کردن فضا برخی از خطوط قرمز خود را در حیطه داخلی و خارجی زیر پا بگذارند یا تعدیل کنند.

به قطعنامه 1929 و تحریم هایی که بلافاصله بعد از آن به طور یک جانبه توسط اروپا و امریکا علیه ایران اعمال شد نگاه کنید. حتی یک تحلیلگر غربی هم نیست که ادعا کند یا حتی امید داشته باشد شوخی هایی از این دست قادر به متوقف کردن برنامه هسته ای ایران یا ایجاد حداقلی از تاثیر بر اراده های پیش برنده آن باشد. اساسا 1929 برای برنامه هسته ای ایران صادر نشد. این قطعنامه صادر شد فقط به این دلیل که غربی ها امید داشتند اولا مردم را دچار تنگناهایی کند و در مقابل نظام قرار دهد و ثانیا درون جامعه سیاسی کشور با مجادلات و دلخوری های باقی مانده از زمان انتخابات و بحث های اختلافی که مدتی است هر روز از گوشه ای سر بر می آورد گره بخورد و نهایتا با ایجاد آشفتگی های جدید سیاسی و اجتماعی و تشدید آشفتگی های پیشین، نظام را وادار به تغییر رفتار خود در مورد مسائل مرتبط با امنیت ملی بکند. از جنبه اجتماعی و رفتار مردم که اتفاق خاصی نیفتاد چون اساسا 1929 قادر نیست فشاری بر مردم عادی ایران تحمیل کند و بلکه آنها را در عداوت با غرب جازم تر کرده است. می ماند جامعه سیاسی که بی راه نیست اگر بگوییم از دید غرب مجریان اصلی قطعنامه در داخل ایران درون آن قرار دارند طوری که اگر خواص سیاسی فقط برای مدتی در مقابله جویی علنی با یکدیگر احتیاط کنند و مقابله بادشمن را بر پرخاش جویی علیه یکدیگر ترجیح بدهند؛ در کوتاه زمانی معلوم خواهد شد قطعنامه به واقع کاغذپاره ای بیش نبوده است.

اصولگرایان باید بیش از هر وقت دیگری مراقب باشند و اشتباهی را که برخی از آنها در سال های 87 و 88 مرتکب شدند دوباره تکرار نکنند. آن اشتباه این بود که در حالی که حق آشکار و مرز میان دوست و دشمن واضح بود به دلیل پاره ای دلخوری ها -که بعضی از آنها به حق هم بود- حاضر به شفاف کردن دیدگاه های خود و ایستادگی صریح در مقابل جبهه باطل نشدند و همین موجب شد دشمن به طمع بیفتد و با بسیج همه امکانات خود فتنه 88 را سازمان بدهد. آن ماجراها می تواند دوباره تکرار شود و به نتیجه ای مشابه بینجامد. اکنون روشن است که کشور به هیچ چیز بیش از آرامش نیاز ندارد و اگر کسانی همه هم خود را بر تنش آفرینی قرار داده باشند، سلیقه خود را به ضابطه ها ترجیح بدهند و عمدا بخواهند در ذهن مومنین جای دوست و دشمن را عوض کنند، باید در خیرخواهی آنها تردید کرد.

سیاست روز:هشدار علیه تخریب و نفاق

«هشدار علیه تخریب و نفاق»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در ان می‌خوانید؛مدتی است فضای نفاق، تخریب و بی‌اخلاقی، فضای سیاسی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.

این که چه کسی و یا چه جریانی از این فضا سود می‌برد و این سود در جهت پیاده کردن چه اهدافی دنبال می‌شود از نکات مهم و اساسی جریان‌شناسی تخریب و نفاق است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم جریانی شکل گرفت که در حدود یکسال است که فضای اعتراضی را به فضای فتنه و نفاق سوق داده است. این فضا، با رهنمودها، توصیه‌ها و تبیین آن توسط رهبر فرزانه انقلاب فروکش کرد.

اما اکنون شاهد نوع دیگری از ایجاد و تاسیس این فضا از سوی برخی جریان‌ها، تفکرات و اشخاص هستیم.بر آنها که پس از انتخابات فضای نفاق و تخریب را ایجاد کردند حرجی نیست.

اما اکنون شاهد آن هستیم که جریان‌ها و تفکراتی به ایجاد این فضای آلوده دامن می‌زنند که اتفاقا حرجی هست.

قرآن کریم در بیش از 300 آیه شریفه به افشاگری فعالیت‌های تخریبی نفاق‌افکنان پرداخته است.

در این زمینه اگر اطلاع‌رسانی صحیح صورت گیرد، دستاویزهایی چون اظهارنظرات تخریبی، ترور شخصیت دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی نفاق‌افکنان کارآیی خود را از دست خواهد داد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که بارها نسبت به بروز اختلاف، اقدامات تخریبی و ایجاد نفاق و دوری از اخلاق اسلامی هشدارهای جدی داده‌اند، در دیداری که جمعی از اعضای بسیجی هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در تاریخ 2 تیر با ایشان داشتند، ضمن تبیین برهه بسیار حساس کنونی و موضع انفعال و از هم‌گسیختگی نظام استکباری در مقابل حرکت اسلامی که نماد آن نظام جمهوری اسلامی است، تاکید کردند. «امروز مهمترین نیاز کشور اتحاد و یکپارچگی است و هرگونه سخن، حرکت ونوشته‌ای که حتی با نیت صادقانه باشد، ولی موجب شکاف و انشقاق در جامعه و ظلم به افراد شود، برخلاف مصالح کشور و نظام اسلامی است.»

نظر رهبری حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه و پرهیز از هرگونه اختلاف و شکاف در این برهه حساس است.

برهه حساسی که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند دراین است که اگر فضای شکاف و اختلاف و نفاق گسترش یابد، نخستین کسی که از آن سود خواهد برد، کشورهایی هستند که چشم دیدن ایران اسلامی مقتدر را ندارند.ایجاد و گسترش این فضای آلوده، علاوه بر استفاده‌های سیاسی برای کشورهای معاند، فشارهای آنها را نیز دو چندان می‌کند. علاوه بر آن روح همدلی و کار و تلاش در کشور به خاطر این فضا از بین می‌رود.

قرآن کریم در آیه‌های گوناگون هشدارهای لازم را نسبت به جریان نفاق داده و حتی شیوه‌های افشاگری علیه نفاق را نیزارائه کرده است.اطلاع‌رسانی صحیح و پاسخگویی به شبهات، حفظ وحدت و همبستگی، دوری از نشست و برخاست با گروه نفاق و تخریب، نسپردن کارها به آنها و ...

سخن آخر را از رهنمودهای رهبری می‌آورم که فرمودند: «رعایت طهارت دل و عمل، یکی از وظایف اصلی است و نباید با یک کلمه و یا نوشته و یا حرکتی نابجا در مورد فرد یا افرادی که مستحق آن نیستند به آنان ظلم شود.» باشد تا اینگونه باشد.

ابتکار:امارات؛ اجرای قطعنامه‌ها یا هم آوایی با غرب

«امارات؛ اجرای قطعنامه‌ها یا هم آوایی با غرب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛آنچه منابع اماراتی در فاصله کوتاهی از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت درخصوص تحریم ایران در مورد فعالیت شرکت‌های تجاری مرتبط با ایران در امارات اعلام کردند قبل از هر چیزی هماهنگی با غرب در جهت ایجاد نوعی فضای روانی علیه جمهوری اسلامی‌ایران پس از تصوب قطعنامه مذکور قلمداد می‌شود.

آمریکا برای ترغیب کشورها به پیوستن به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نیاز به فضا سازی روانی دارد و متاسفانه اماراتی ثابت کردند که همواره برای ایجاد فضای بین‌المللی علیه کشورمان آمادگی داشته‌اند. اقدامات امارات در دوسال اخیرعلیه منافع شرکت‌ها و اتباع و گردشگران و مسافران ایرانی بسیار فراتر از موارد پیش بینی شده در قطعنامه‌های سابق بوده است.

تعبیر درست‌تر در مورد این اقدامات رفتار ایذایی است و نه اجرای تعهدات بین‌المللی در قبال قطعنامه‌ها. همین روحیه اماراتی‌ها باعث شده تا آنها همواره فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد ایران عمل کنند.

در تحلیل این رفتار اماراتی‌ها باید گفت کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس عموما و امارات متحده عربی خصوصا در سیاست خارجی خود با یک پارادوکس مهم روبرو بوده اند. یک سوی این معادله تعهدات ناشی از روابط استراتژیک و امنیتی و نظامی‌با غرب است و سوی دیگر آن الزامات همسایگی و همجواری با کشور بزرگ و تاثیر گذاری مثل ایران، که هدف سیاست‌های ایذایی و خصمانه غرب بوده است. این کشورها هنوز نتوانسته اند درمورد این معادله در سیاست خارجی خود به ثبات و توازن برسند.

البته برخی از کشورها نسبت به این الزامات همسایگی توجه بیشتری دارند و برخی همانند امارات گهگاه فراموش می‌کنند که در پس گرد و غباری که ممکن است چند سال بر فضای دوجانبه حاکم باشد قرار است این کشورها برای قرن‌ها در همسایگی یکدیگربه سر ببرند.
امارات در طی سه دهه گذشته در اجلاس‌های بین المللی و منطقه‌ای حداکثر تلاش امکانات خود را به کارگرفت تا در قضیه حاکمیت غیرقابل انکار ایران بر جزایر ایرانی خلیج فارس خدشه وارد کند. این اقدامات علیرغم همه هزینه‌های سنگینی که اماراتی‌ها پرداخته اند به جایی نرسیده و نخواهد رسید.

رفتار کشورهای دیگری در همین مجموعه شورای همکاری خلیج فارس که شاید اقتصاد کوچک تری از امارات داشته باشند نشان می‌دهد که همه آن چه مقامات اماراتی انجام می‌دهند ناشی از فشارهای غرب نیست. برخی از این اقدامات داوطلبانه و مشتاقانه از سوی حکام ابوظبی صورت می‌گیرد.

درهمین فضای چند هفته‌ای پس از تصویب قطعنامه شاهد بودیم که در حالی که امارات فعالیت شرکت‌های ایرانی را محدود و تحریم کرد، کشورعربی دیگری در منطقه اجلاس کمیسیون مشترک با ایران را برگزار کرد.

درنهایت چند واقعیت تاریخی، سیاسی و اقتصادی را باید به اماراتی‌ها گوشزد کرد. اول آنکه سابقه تاریخی حضورتجار و صنعتگران ایرانی درسواحل جنوبی خلیج فارس به قبل از استقلال این کشورها بازمی‌گردد و جمعیت ایرانی آن سوی آب سهم زیادی در عمران و آبادی این منطقه داشته است.

ثانیا در حال حاضر بیش از 400 هزار ایرانی در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند و هشت هزار شرکت ایرانی در این کشورحضور فعال اقتصادی دارند. این ارقام در اشل اقتصادی ایران عدد کوچکی است اما در اشل اقتصادی امارات رقم غیرقابل انکاری است. اماراتی‌ها حتی اگر هم بخواهند نمی‌توانند خود را از خدمات و سرمایه شرکت‌های ایرانی بی نیاز ببینند. بنابراین بهتر است سیاست متوازن تری را در پیش گرفته و چشم خود را بر روی واقعیت‌های اقتصادی و تاریخی نبندد.
 
وطن امروز:ترکیه بر سر دوراهی

«ترکیه بر سر دوراهی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی وطن امروز به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛درباره روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه باید اشاره کرد که این روابط دارای دیرینه‌ای 60 ساله است. دولت ترکیه در سال 1949 در ردیف نخستین کشورهای اسلامی بود که موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و در همان موقع با توجه به جایگاه ترکیه در ماجرای امپراتوری عثمانی، اقدام لائیک‌های ترکیه واکنش شدیدی را در جهان اسلام برانگیخت و موجب یأس ملت‌های مسلمان از ترکیه شد.اقدام آن روز ترکیه در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی تاثیر عمده‌ای در موجودیت این رژیم نامشروع در خاورمیانه داشت. پس از آن لائیک‌های ترکیه که مناصب مهم احزاب، مجلس، ارتش، دستگاه قضا و مطبوعات ترکیه را در اختیار داشتند نقش‌های مهمی را در عادی‌سازی موجودیت رژیم صهیونیستی ایفا کردند و در 60 سال گذشته این ارتباط بین لائیک‌های ترکیه و دولت غاصب صهیونیستی به صورت استراتژیک و راهبردی باقی مانده است.

با روی کار آمدن اسلامگراها تداوم رابطه آنکارا و تل‌آویو زیر سوال رفت و با ابهام مواجه شد. با ابهام در روابط ترکیه – اسرائیل، رژیم صهیونیستی، که موجودیت خود را به میزان بسیار زیادی مرهون ترکیه و سپس مصر می‌دانست بشدت وحشت‌زده شد و درباره تداوم این رابطه از سوی اسرائیلی‌ها تاکیدات زیادی صورت گرفت. هرگاه یک مقام اسرائیلی نظیر آویگدور لیبرمن، اظهارات تندی را علیه ترکیه انجام می‌داد بقیه صهیونیست‌ها با نگاه به استراتژیک بودن رابطه تل‌آویو- آنکارا به او اندرز داده و وی را از هرگونه اظهارنظر منع می‌کردند. در عین حال رابطه دولت ترکیه با رژیم صهیونیستی در دوره اسلامگرایان یک میراث ریشه‌دار است که از لائیک‌ها به اسلامگرایان رسید.

رابطه ترکیه و اسرائیل با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی گره خورده است. با توجه به نگاه استراتژیک ترک‌ها به عضویت در اتحادیه اروپایی، تداوم این رابطه و در عین حال الزام اسلامگرایی در ترکیه مبنی بر قطع رابطه با رژیم صهیونیستی به صورت یک پارادوکس برای جریان اسلامگرایی درآمده است. اسلامگراها راه‌حل این مساله را در کاهش تدریجی رابطه و تبدیل آن از حالت استراتژیک و راهبردی به یک رابطه کاملا معمولی و کم اثر می‌بینند.

این فرآیند برای نخبگان ترکیه قابل فهم است اما در متن مردم ترکیه که بشدت از ایده محو اسرائیل حمایت می‌کنند قابل قبول نیست لذا مساله قطع یا تداوم رابطه برای دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان به صورت یک مساله و دردسر درآمده تا جایی که گفته می‌شود حفظ اکثریت حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه و در نتیجه تداوم حیات دولت اسلامگرای اردوغان به میزان زیادی بستگی به مدیریت اردوغان در حل و فصل این پارادوکس در ترکیه دارد. بسیاری از کارشناسان وضعیت متناقض حفظ یا قطع رابطه با رژیم صهیونیستی را برای اردوغان امری اساسی ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که وضع فعلی و حمله اسرائیل به کشتی ترکیه‌ای مرمره 2 سوال توامان فراروی دولت اردوغان قرار داد.

یک سوال از سوی لائیک‌ها، ارتش و اعضای حزب حاکم مطرح بود که چرا اردوغان شهروندان ترکیه را با اعزام به سواحل غزه در معرض حمله اسرائیل قرار داده و یک سوال دیگر که از سوی مردم و اسلامگرایان برای اردوغان مطرح شده این است که چرا ترکیه تاکنون اقدام تاثیرگذار و جدی‌ای انجام نداده و از خون هموطنانش دفاع نکرده است.

هفته‌های آینده پاسخ این سوالات مشخص خواهد شد که آیا اردوغان می‌تواند این فضای پارادوکسی را مدیریت کند و در انتخابات بهار سال آینده موقعیت حزب خود را در مجلس 500 نفره ترکیه حفظ خواهد کرد یا خیر. این تناقض درنهایت ترکیه را به سمت یک دوراهی حساس هدایت خواهد کرد، هرچند حمایت ترکیه از دولت‌های اسلامی منطقه قابل انکار نیست.

نقشی که ترکیه در موضوع هسته‌ای ایران و جنگ 33‌روزه لبنان برعهده داشت، همچنین نقشی که در جنگ 22 روزه غزه و حمایت از جنبش اسلامی فلسطین (حماس) ایفا کرد، کاملا بارز و قابل تقدیر بود؛ نقشی که ترکیه در حل منازعات بین‌المللی و بویژه منطقه خاورمیانه ایفا کرده کاملا فعالانه و تاثیرگذار بوده است. نگاهی به این عوامل و تحلیل آنها نشان می‌دهد که ترکیه از مواضع اسلامی خود عقب نخواهد نشست.

به نظر نمی‌رسد که آمریکا‌یی‌ها بتوانند این تمایل و مواضع را دستخوش تغییر کنند چرا که ترکیه در 8 دهه تبادلات نظامی و تجاری که با اروپا داشته و به رغم تمام فشارهایی که از سوی قدرت‌ها به این کشور وارد می‌آید همچنان بر خواسته‌ها و مواضع خود پافشاری می‌کند. در نتیجه به نظر می‌آید ترکیه به انتخاب ملی خودش پشت پا بزند. وضعی که امروز در ترکیه وجود دارد چشم‌انداز کل منطقه خاورمیانه است و مدل ارتباط ترکیه که تمرکز روی رابطه افقی با رابطه عمودی است در آینده در کل منطقه فراگیر می‌شود و این به معنای انزوای هر چه بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا خواهد بود. 

مردم سالاری:وحدت رمز عبور از موانع

«وحدت رمز عبور از موانع»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛لبنان که از آن با نام عروس خاورمیانه یاد می کنند همواره در نگاه مردم این منطقه به دلیل تعاملا ت و برخوردهای خاص فکری مورد توجه بوده است اما با فوت علا مه فضل  الله بازهم گاه ها به لبنان معطوف شده است اما نوع نگاه به لبنان با دفعات قبل تفاوت دارد.
گرچه وی همواره به عنوان یکی از سرسخت ترین دشمنان رژیم صهیونیستی و ایالا ت متحده در بیروت به شمار می رفت اما عمده فعالیت های وی به زمان جنگ های داخلی لبنان باز می گردد.

در آن برهه زمانی سرنوشت ساز،امام موسی صدر با درک وضعیت لبنان و استضعافی که شیعیان رادچار کرده بود; شروع به سازماندهی مسلمانان کرد و با نوع نگاه خاص به روابط اجتماعی، جان تازه ای به پیکر مسلمانان و شیعیان دمید اما بایک تفاوت بزرگ با رهبران دیگر:وی یک روشنفکر دینی بود و تعامل و گفتمان را سرلوحه روابط خود با آنهایی که دچار تنش بودند قرار داد.

پس از ربوده شدن وی درلیبی مسوولیت رهبری این موج برعهده علا مه فضل الله قرار گرفت.گروهی از روحانیون وسران فکری گروه های مختلف گرد هم جمع شدند که خواستار وحدت درجامعه لبنان و احترام به یکدیگر بودند. وحدت از مفاهیمی است که فهم آن در نگاه اول آسان است ولی همواره عوامل داخلی و خارجی باعث شده است تا این مقوله در کشورهای عمدتا مسلمان به فراموشی سپرده شود یا گرد خاطره، آن را بگیرد. منظور از وحدت مفهومی است از همه اقشار و گروه های جامعه.بی شک در آن روزهای سخت و خونین لبنان افرادی در گروه های مختلف بودند که درخواست وحدت برای حفظ کیان مملکت داشتند و تحمل حرف مخالف را لا زمه حفظ یکپارچگی لبنان قلمداد می کردند.

 در لبنان آن روز افرادی که زیرپرچم قوات لبنانی (فالا نژها) می جنگیدند از اندیشه های وحدت طلبانه خشمگین بودند; اما امروز لبنان با به ثمر نشستن اندیشه های دیروز امام موسی صدر،بادارابودن فرقه ها و طوائف گوناگون توانسته به نوعی از وحدت و دموکراسی دست یابد;گرچه دست های تفرقه افکن دیروز که با عوامل بیگانه ارتباط دارند همچنان به اختلا فات دامن می زنند.

در ایران اسلا می اگر به سخنان وسلوک اجتماعی- سیاسی امام خمینی (ره) دقت کنیم خواهیم دید که از نظر ایشان وحدت یک توصیه اخلا قی و یک ارزش صرفا فرهنگی نیست;بلکه راهبردی است کاربردی برای قدرتمند شدن جامعه ای که مشکلا ت عدیده ای در کمین آن است. افراد وگروه های سودجو از تفرقه حداکثر بهره را می برند. در لبنان امروز امثال سمیرجعجع از تفرقه،منافع خود را تامین می کنند.

آنها زمانی که نگاه ها به درگیری های فرقه ها معطوف است برسر منافع ملی لبنان معامله کردند. قدرت های استعمارگر پس از وقوع انقلا ب صنعتی بذر تفرقه را گسترانیدند تا با دستان افراد سست عنصر گروه ها سیاست های خود را اعمال کنند و زمینه های تاراج ثروت های کشورهای مختلف را فراهم کنند.آنها در اعمال سیاست تفرقه تا حد زیادی موفق بودند. برای آنها تفرقه به نوعی ضامن موفقیت بدل شده است.هرزمان این معادله شوم با وحدت برهم خورده، پیروزی برمشکلا ت و دشمنان به دست آمده است. تفرقه های مهندسی شده گاهی تا آنجا پیش رفته که وضعیت جوامع و کشورهای اسلا می برهم خورده است.

به طور طبیعی استعمارگران با خرج هزینه های هنگفت سعی در به وجود آوردن اختلا فات دارند اما در این بین جای تاسف دارد که سهم خواهی های فرقه ای و حزبی همچون آب آسیاب آنها عمل می کند. به عنوان نمونه، عراق قربانی سهم خواهی های  حزبی و فرقه ای است و این کشور در حسرت یک دولت مقتدر می سوزد. امام خمینی(ره) معتقد بودند در میان هیاهوی مستمر و پرشمار تفرقه افکنان،داشتن معرفت و روح معنوی بهترین عامل جلوگیری از تفرقه است.

هنوز نباید فراموش کرده باشیم که امام(ره) تاکید کردند: «ما باید دنبال وحدت خودمان باشیم. ملت و دولت ما خیال نکند که او دولت است و آن ملت. همه مال یک کاروان هستیم که روبه آن عالم می رویم و باید اطاعت خداکنیم و با هم باید باشیم.»

در دیدگاه امام خمینی(ره) آنهایی که وحدت و آرامش مردم را هدف قرار می دهند، فساد می کنند و حرف تفرقه افکنان در کسانی اثر می کند که در معنویت سستی داشته باشند.در روزهایی که ایران اسلا می مورد انواع تهدیدها و تحریم ها قرار می گیرد، یکرنگی و وحدت بخش های مختلف می تواند راهی برای عبور از مشکلا ت باشد. اما به راستی امروز آیا همه گروهها این مسایل را مورد توجه قرار داده اند؟ امام(ره) همواره به مسوولا ن تذکر می دادند که مردم صاحبان اصلی انقلا ب و کشور هستند، ولی نعمت زمامداران و دولتمردان هستند و وظیفه شرعی و قانونی آنان است که خادم ملت باشند.

 خوب است گاه گاهی این گفتارها را بازخوانی کنیم و به توصیه وحدت توجه کنیم;توصیه ای که برای عموم مسلمین کاربرد دارد; چه در لبنان، چه در ایران و چه در تمامی بلا د اسلا می. 

رسالت:جامعتین و نگاه به آینده اصولگرایی

«جامعتین و نگاه به آینده اصولگرایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛

1 - پیران دنیا دیده، سدی برای گفتگو نمی سازند و در سیاست قائل به جمع باوری و پل زدن بین منافع مختلف هستند آنچه امروز جامعتین در خشت خام می بینند جوانان اصولگرا در آینه نمی بینند. پند پیران بهتر از عمر دراز/ زانکه ایشانند خود در عین راز
شهر قم طی روزهای اخیر شاهد نشست های مهم اما بی جار و جنجالی بود که حکایت از آینده نگری و دوراندیشی فحول روحانیت در صیانت از دستاوردهای اصولگرایی داشت. دیدار اخیر جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روند رو به رشدی برای تحکیم همگرایی در بین اصولگرایان و تعمیق وحدت ملی بود. حضور همزمان آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی در یک جلسه نشان داد که جامعتین حساب ویژه ای برای آینده اصولگرایی در کشور قائل است و برنامه ریزی های مدونی برای مفصل بندی گفتمانی و نهادمندی تغییر و تحولات در چارچوب رقابت های سیاسی دارد.

2 - روحانیت که میراث دار مجاهدت ها و بصیرت های علما و فقهای بزرگی همچون میرزای شیرازی، شیخ فضل الله و از همه پر رنگ تر حضرت امام خمینی(ره) است به نیکی دریافته یکی از توطئه های آشکار دشمن ایجاد نقار، شکاف و اختلاف افکنی در یکپارچگی علما، روحانیون و مراجع است. جنس موضع گیری ها و بصیرت علما در فتنه اخیر نشان داد که رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی حوزه های علمیه طی سه جنبش مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی به حدی رسیده که اجازه نمی دهد روحانیت از یک سوراخ چند بار گزیده شود.

3 - دشمن از قبل انتخابات تا به امروز تمام تلاش خود را معطوف این موضوع کرده است تا در صورت بندی نهایی خود در جنگ نرم در انضمام با پروژه
تفرقه افکنی بین روحانیت، (نقش بی نقشی) به روحانیت القا نماید  و مانع از نقش آفرینی موثر پیران اصولگرای دیگر در معادلات سیاسی کشور گردد. در حالی که جامعتین با هوشیاری قبل و بعد از انتخابات اقدام به روشنگری و موضع گیری های شفاف نمود و امروز به منظور نقش آفرینی موثر در بین اصولگرایان در اولین گام، اصل روانسازی همگرایی جریان اصولگرایی بر مبنای گفتگو های مستمر را در دستور کار خود قرار داده است. تشکیل یک کمیته مشترک برای پیگیری منویات متوافق، محصول تعاملات و رایزنی های جامعتین در نشست اخیر بود. بدیهی است از آنجا که امروز اصولگرایان در راس قوا حضور دارند آثار وجودی این گفتگو ها در بازتنظیم مناسبات قوا و وحدت در حاکمیت ظهور و بروز می یابد.

4 - تلاشهای جامعتین منطبق بر منویات و انتظارات مقام معظم رهبری از جریانات سیاسی تاثیر گذار و گروه های مرجع صورت می پذیرد که معظم له در دیدار های اخیر بارها بر آن تاکید نموده اند. ایشان در دیدار اعضای بسیجی  هیئت علمی دانشگاه ها فرمودند: “اتحاد و یکپارچگی در درون و نیز تزریق اتحاد به مجموعه  جامعه. برادران، خواهران، عزیزان! امروز کشور به اتحاد کلمه خیلی نیازمند است. بنده مخالفم با سخنی و حرکتی و نوشتاری که - حتی اگر با انگیزه  درست و با انگیزه  صادقانه است -
 موجب شقاق و شکاف می شود؛ بنده موافق نیستم. اگر کسی نظر من را می خواهد بداند، نظر من این است که عرض کردم. ما بایستی انسجام را ایجاد کنیم. ما بایستی تلائم را در مجموعه  این ظرفیت عظیم به وجود بیاوریم.”معظم له طی یک سال اخیر روند تعمیق وحدت در جامعه را با درایت پیگیری نموده و کار را در یک بستر طبیعی پیش برده اند. امروز وقت آن رسیده که گروه های مرجع مثل جامعتین وارد فاز نقش آفرینی موثر شوند.

5-خوشبختانه هم آیت الله مهدوی کنی و هم آیت الله یزدی بر این مهم امعان نظر دارند که شایسته است استارت این گفتگوها با نگاه به آینده اصولگرایان و ضرورت آینده پژوهی در جریان اصولگرایی صورت بپذیرد. نگاه اضلاع مختلف اصولگرایی نیز به این گفتگوها نگاه خریداری است و مولد موجی از امیدواری و نشاط سیاسی بین گروه های مختلف اصولگرا شده است. مضاف بر اینکه جامعتین همدلی مورد نظر مقام معظم رهبری را به هیچ وجه به معنای ورود معارضان و منافقان به درون نظام نمی داند ولو اینکه همراه با ابراز ندامت و اعتراف به تخلفات گذشته  در چارچوب ضوابط قضائی وبراساس مصالح کشور مورد رافت حکومت اسلامی قرار گیرند.

6- هزینه های حوادث سال گذشته ضرورت هوشیاری مسئولان در جبهه نبرد نرم را به مراتب بیشتر می کند. چرا که غفلت از واقعیت جنگ نرم آغاز شکست ها و دور زدن مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب توسط دشمن است. طبیعی است که دشمن از بین برخی نوباوگان و نابالغان سیاسی در بین اصولگرایان یارگیری کند. اما بدین معنا نیست که فحول اصولگرا آینده این جریان را پای منازعات سیاسی زودگذر ذبح کنند. رسالت اصولگرایان در اداره کشور بسط ید ولایت و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است. مآلا  تداوم این دست گفتگوها  که نشان دهنده حیات سیاسی موثر جامعتین مانند31  سال گذشته است در تعمیق وحدت کلمه اصولگرایان و برنامه ریزی های بعدی آنها بسیار امیدوارکننده به نظر می رسد و مسئولیت اصلی خواص روحانی در شرایط کنونی محسوب می گردد.

جمهوری اسلامی:منشأ اصلی بن بست سیاسی عراق

«منشأ اصلی بن بست سیاسی عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته آینده، مهلت مقرر برای تشکیل جلسه مجلس جدید عراق جهت تعیین رئیس‌جمهور و ریاست مجلس به پایان می‌رسد درحالی که اختلافات عمیق میان گروه‌های سیاسی این کشور همچنان ادامه دارد و بن بست تشکیل دولت جدید پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از انتخابات، همچنان لاینحل مانده است.

دو روز پیش آیت‌الله سیستانی بار دیگر بر تسریع در تشکیل دولت تاکید کرد و از جناح‌های سیاسی خواست براساس مفاد قانون اساسی به یک دید مشترک برسند. آیت‌الله سیستانی بار دیگر نسبت به تبعات تأخیر در تشکیل دولت هشدار داد.

روز جمعه نیز سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از گروههای سیاسی خواست در راه تشکیل دولت جدید از خود انعطاف نشان دهند.

23 تیر ماه، یعنی چهارشنبه هفته آینده مهلت قانونی برای تشکیل جلسه رسمی مجلس عراق و تعیین رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و دو معاون وی به پایان می‌رسد و مجلس موظف است در آن جلسه بدون هیچ تأخیری به این وظیفه قانونی خود عمل کند.

مهمترین مانع بر سر اتحاد و تشکیل دولت جدید، اختلاف نظر گروهها در تعیین نخست‌وزیر است. این اختلاف از یکسو میان گروه "العراقیه" و ائتلاف "اتحاد ملی" است و از سوی دیگر، در درون ائتلاف (اتحاد ملی) نیز که اخیراً از بهم پیوستن دو جناح شیعی "دولت قانون" به رهبری نوری مالکی و "ائتلاف ملی" به رهبری سید عمار حکیم ایجاد شده است نیز درباره معرفی نخست‌وزیر اختلاف وجود دارد.

گروه العراقیه با تکیه بر نتیجه انتخابات و کسب 91 کرسی در مجلس، که دو کرسی بالاتر از "دولت قانون" می‌باشد مدعی است حق تشکیل دولت را دارد. این گروه که در جریان انتخابات از حمایت‌های گسترده مالی و سیاسی خارجی به ویژه آمریکا و عربستان برخوردار بود اکنون نیز با استفاده از این حمایت‌ها درصدد است حرف خود را به کرسی بنشاند.

جناح مقابل این جریان یعنی فراکسیون شیعیان در ائتلاف ملی هم اکنون 159 کرسی را در اختیار دارد و باتوجه به این مسئله، ادعای العراقیه فاقد توجیه منطقی است.

حتی اگر این مبنا و قاعده کاملاً آشکار مد نظر قرار نگیرد و امکان تشکیل دولت جدید به ائتلاف "العراقیه" واگذار شود، این جریان عملاً قادر به فراهم ساختن کرسی‌های لازم برای رسیدن به حدنصاب یعنی 163 کرسی نمی‌باشد و به خودی خود حق تشکیل دولت از آن سلب می‌شود. این واقعیتی است که گروه العراقیه باید به آن گردن نهد و بیش از این در راه تشکیل دولت و ایجاد زمینه ثبات و آرامش در عراق مانع تراشی و سنگ اندازی نکند. روشن است که پافشاری ائتلاف العراقیه برای اینست که اگر نتواند ریاست دولت را نصیب خود کند لااقل وزارتخانه‌های کلیدی را در اختیار بگیرد.

هفته جاری 35 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا طی نامه‌ای به نوری مالکی نخست‌وزیر عراق، از وی خواستند با جناح العراقیه و رهبر آن یعنی ایاد علاوی در تشکیل دولت جدید عراق "همکاری" کند. این نمایندگان در لحنی تهدیدآمیز به مالکی هشدار دادند اصرار جناح شیعیان برای آنچه آنها "تشکیل دولت طایفه‌ای و قومی" نام نهادند، بر آینده روابط واشنگتن و بغداد تأثیر خواهد گذاشت.

این، تازه‌ترین مداخله آمریکایی‌ها در امور عراق است. هر چند آمریکایی‌ها بارها مدعی شده‌اند در امور داخلی عراق و به ویژه روند تشکیل دولت دخالت نمی‌کنند، اما واقعیت اینست که مداخلات خارجی به ویژه، دخالت‌های آشکار و پنهان آمریکا علت عمده مشکلات سیاسی عراق به شمار می‌رود که همچنان ادامه دارد.

آمریکائی‌ها از همان بدو حضور غیرقانونی شان در عراق به انحای گوناگون در امور داخلی این کشور دخالت داشته‌اند که به طور اجمال می‌توان به تلاش آنها در تغییر نتیجه انتخابات اول عراق در سال 1384 که منجر به این شد که شیعیان اکثریت لازم برای تشکیل دولت مستقل را از دست بدهند، همچنین تلاش برای نفوذ عناصر مورد وثوق واشنگتن در پست‌های حساس وزارتی و تلاش برای نفوذ دادن 500 نامزد وابسته به حزب بعث در انتخابات مجلس دوم عراق اشاره کرد.

پس از آنکه آمریکایی‌ها از توطئه جای دادن عناصر بعث، در مجلس عراق، به دلیل ایستادگی جناح شیعه، ناکام ماندند اکنون تلاش آنها معطوف به این است که برای جناح العراقیه در مجلس، موقعیت ممتازی را فراهم آورند به گونه‌ای که این جناح ابتکار عمل را در اختیار داشته باشد. آمریکائی‌ها در پیگیری این طرح خود فشارهای زیادی را به دولت نوری مالکی و جناح شیعه وارد می‌سازند و حتی برخی مقامات آمریکایی تهدید کرده‌اند درصورت عدم تحقق این خواسته ها، ممکن است خروج نیروهای آمریکایی از عراق ملغی شود.

در این میان نقش عربستان را نیز در پیچیده‌تر شدن گره سیاسی عراق و بن بست موجود نباید نادیده گرفت. سعودی‌ها از همان ابتدای تشکیل دولت عراق، به دلیل ماهیت شیعی آن، با این دولت سر ناسازگاری داشته‌اند به گونه‌ای که پس از گذشت 8 سال به بهانه فقدان امنیت هنوز در این کشور سفارتخانه دایر نکرده اند، درحالی که ریاض در بسیاری از کشورهایی که وضع امنیتی شان بسیار بدتر از بغداد است سفارتخانه دارد و در آنها کاملاً فعال است، البته عدم وجود سفارتخانه ریاض در بغداد به مفهوم عدم حضور آن‌ها در عراق نمی‌باشد و عناصر نفوذی عربستان در عراق کاملاً فعالند.

به گفته مقامات عراقی که بارها و در مناسبت‌های مختلف اظهار کرده اند، محافل دولتی و مذهبی عربستان نقش موثری در بحران عراق داشته و دارند و حتی برخی مقامات عراقی، محافلی در عربستان را پشتوانه بخش عمده‌ای از ناآرامی‌ها و عملیات تروریستی شورشیان در عراق دانسته‌اند. هر چند اختلافات درون جناحی در عراق به خصوص در داخل ائتلاف ملی شیعیان، در تداوم بحران سیاسی عراق موثر می‌باشد ولی قطعاً عامل اصلی مصائب سیاسی عراق، همان مداخلات خارجی و در رأس آنها آمریکا می‌باشد و تا زمانی که این مداخلات غیرقانونی ادامه دارد نمی‌توان انتظار بهبود و دگرگونی عمده در صحنه سیاسی عراق داشت.

در این میان آنچه می‌تواند تا حدودی در راه رسیدن عراق به صلح و ثبات امیدواری ایجاد کند اتحاد و کنار گذاشتن اختلافات در داخل جناح شیعیان عراق می‌باشد که متأسفانه با توجه به شواهد موجود، اکنون اوضاع در این مسیر پیش نمی‌رود. جناح سید عمار حکیم و نوری مالکی که با ائتلاف اخیر خود بخشی از اشتباه بزرگ قبل از انتخابات، یعنی جدائی و چند دستگی را جبران کردند، باید هرچه سریع‌تر به وحدت موضع در مورد تشکیل دولت نیز برسند و فرصت را از دست رقیب و همینطور دخالت‌های خارجی یگیرند.

تهران امروز:چه کسی از سرنوشت اصل 44 خبر دارد؟

«چه کسی از سرنوشت اصل 44 خبر دارد؟»عنوان سرمقاله‌ی وزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سادات‌رضوی است که در آن می‌خوانید؛از خرداد سال 84 که سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوا ابلاغ شد بیش از پنج سال می‌گذرد. در این مدت که به اندازه یک برنامه توسعه پنج‌ساله زمان‌برده دولت و سایر متولیان اقداماتی در جهت تحقق این اصل انجام داده‌اند ولی متاسفانه هیچ گزارش متقن و دقیقی از سوی دست‌اندرکاران و مجریان درباره نحوه اجرا، کیفیت واگذاری‌ها، میزان دستیابی به اهداف مطروحه در سیاست‌های ابلاغی و ارزیابی بنگاه‌ها پس از واگذاری‌ها منتشر نشده و کارشناسان و افکار عمومی از آن اطلاع‌ مناسبی ندارند.

در واقع از چند و چون بزرگ‌ترین روند و فرآیند خصوصی‌سازی در کشور که باید باعث افزایش حضور فعالان واقعی اقتصادی و بهبود نسبی توزیع درآمد در کشور می‌شد، چندان خبر روشن و واضحی در دست نیست. اگر چه کارشناسان و صاحب‌نظران به روش و نحوه واگذاری شرکت‌ها انتقادات جدی و اساسی وارد کرده‌اند ولی فقدان یک ارزیابی کلی از فرآیند طی شده تاکنون خود یکی از آسیب‌های جدی این جریان است. دولت باید پاسخگو باشد و این حداقل انتظار افکار عمومی و فعالان اقتصادی است تا بتوانند ارزیابی مشخصی از این مسئله مهم ملی داشته باشند و برای آینده برنامه‌ریزی کنند. اما صرفنظر از این مطلب و گزارشی که دولت باید منتشر کند رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مطالباتی داشتند که به‌نظر می‌رسد هنوز تا تحقق آن فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد. مقام معظم رهبری در تاریخ 30/ 11 /85 و در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی خلاصه سیاست‌های ابلاغی را اینگونه بیان فرمودند:

«آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون

- شرکت‌های تعاونی – و چتر گسترده شرکت‌های تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاست‌گذاری‌های اجرایی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخش‌های ذکر شده و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری».

اما فضای کلی اقتصاد کشور و جریان واگذاری بنگاه‌های دولتی تصور درستی از تحقق این برنامه به دست نمی‌دهد. متاسفانه در جریان واگذاری‌ها سهم بخش شبه‌دولتی بیش از آن‌چیزی شده که تصور می‌شد و گاه از یک بخش دولتی به شرکت‌های وابسته به دولت یا شبه‌‌دولت واگذار شده که با اصل و روح این سیاست‌ها فاصله‌ای آشکار دارد. در این بین البته فرصت‌طلبان و «قانون‌دانان قانون‌شکنی» نیز پیدا شدند که با خرید کارخانه‌ها و فروش اموال آن به میلیاردها آلاف و الوف رسیدند و کارگران را بیکار و زمین‌ها و ماشین‌آلات را به حراج گذاشتند.

این همه در حالی اتفاق افتاده است که از اجرای این سیاست‌ها مثل هر روش و نسخه اقتصادی مهم دیگری دو هدف مدنظر بود اول: «افزایش ثروت‌ ملی» و دوم: «توزیع عادلانه و رفع محرومیت‌ در درون جامعه اسلامی.»

آمارهایی که اکنون به صورت پراکنده منتشر شده نشان دهنده تحقق این اهداف نیست متاسفانه سکوت دولت بر ابهامات اجرای این اصل مهم و اساسی افزوده است.

انتظار می‌رود حداقل دولت برای پوشش عملکرد خود گزارشی از این فرآیند طی شده منتشر کند، تا ضمن پاسخگویی به شبهات، تصویری از آنچه صورت گرفته را در اختیار افکار عمومی بگذارد. آیا این توقع زیادی است؟

آفرینش:نگاه اعراب به تحریم های ضد ایران

«نگاه اعراب به تحریم های ضد ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛دو کشور در جهان هستند که لیاقت موجودیت ندارند یکی اسرائیل و دیگری ایران.  سخنان فوق چندی پیش به نقل از ملک عبدالله پادشاه عربستان در رسانه ها منتشرشد. سخنانی که هرچند توسط مقامات ریاض تکذیب شد اما شماری از مقامات فرانسوی صحت آن را تایید کردند. در واقع سخنان ملک عبدالله در کنار سخنان پیشین ولیعهد امارات متحده عربی در مقایسه ایران با اسرائیل حکایت از دور دیگری از همراهی های کشورهای عربی با غرب برضد تهران است.

در چندهفته گذشته و با تصویب فصلنامه 1929 برضد ایران در شورای امنیت و رای ممتنع لبنان به آن هرچند بسیاری در داخل کشور از رای ممتنع لبنان به تحریم ها اظهارتعجب کردند اما اگر به کلام برخی مقامات اتحادیه عرب نگاهی داشته باشیم در واقع رای دولت لبنان و دولت سعدحریری در واقع رای اتحادیه عرب بود.

در این حال در واقع در دو هفته گذشته با افزایش تحریم های چندجانبه و یک جانبه امریکا، اروپا و سایر کشورها برضد ایران به نظرمی رسد اکنون سه نوع نگرش در میان کشورهای عربی نسبت به همراهی، مخالفت یا بی طرفی نسبت به تحریم و فشارها برضد ایران وجوددارد از یک سو کشورهای همانند سوریه و عراق که در واقع متحدان تهران به شمار می روند آشکارا با تحریم و فشار برضد ایران مخالف هستند در این بین هرچند شمار زیادی از کشورهای اتحادیه عرب به نظرمی رسد موضعی بی طرفانه در قبال فشار و تحریم ها برضد ایران در پی گرفته یا می گیرند اما آنچه مهم و اساسی می نماید رویکرد دسته سوم کشورهای اتحادیه عرب است.

 کشورهایی که در واقع هرچند می کوشند با اتخاذ رویکردهایی دیپلماتیک چندان مواضع اصلی خود را در رابطه با موافقت با تحریم ها و فشارها برضد ایران آشکار نسازند اما تحرکات سیاسی پنهان و پیدای آنان و گاه سخنان انتشار یافته آنان در رسانه ها گویای همگرایی و همراهی بیشتر این طیف با غرب برضد ایران است.

ناگفته پیداست که نقش عربستان در مجاب کردن روسیه در تاخیرهای پیاپی ارسال اس 300 به ایران و مذاکره با چین برای کاهش خرید نفت از ایران بر بسیاری از کارشناسان امری آشکاربود در همین حال امارات عربی نیز با تحریم های جدید و بلوکه کردن حساب های ایرانی اینک به نظر می رسد بر دامنه همراهی های خود با واشنگتن و غرب افزوده است. در این حال آنچه مورد تعجب است با وجود منافع اقتصادی بی شمار امارات و دوبی از قبل همکاری اقتصادی با ایران به نظر می رسد این کشور با درنظرگرفتن امتیازات متعددی از غرب بر دامنه فشارهای خود بر ایران افزوده است.

آنچه مشخص است در پرتو مذاکرات و تعاملات پنهان و آشکار غرب با طیف کشورهای تاثیرگذار عرب در قضیه اعمال تحریم های شورای امنیت و تحریم های یک جانبه واشنگتن احتمال همراهی بیشتر این کشورها با غرب و برضد تهران وجود دارد امری که از یک سو هشداری برای سیاست خارجی و دیپلماسی دولت است تا با نگاهی واقع گرایانه تر به روابط خود با کشورهایی نظیر عربستان و امارات بنگرد چه اینکه در واقع همگرایی کامل این کشورها با غرب منافع کشورمان را تحت تاثیر قرارخواهدداد. 
   
آرمان:درباره محدود‌یت ارائه بنزین به ایران

«درباره محدود‌یت ارائه بنزین به ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم کترعلی بیگدلی  است که در آن می‌خوانید؛ استنادی که برخی از کشورها در جلوگیری از ارائه بنزین و نفت به ایران براساس قطعنامه 1929 سازمان ملل داشته‌اند به هیچ‌وجه درست نیست؛ در هیچ‌یک از بندهای این قطعنامه موضوعی در رابطه با جلوگیری از ارائه نفت و بنزین به ایران وجود ندارد .اقدام کشورهای آلمان، امارات و کویت در جلوگیری از ارائه سوخت به هواپیماهای

ایرانی از دو منظر قابل بررسی است، ممکن است این کشورها به بهانه اجرای مصوبه شورای امنیت از ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری کرده باشند که در این صورت ما می‌توانیم با اقدام متقابل با آنها برخورد کنیم ، چراکه به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی کشورمان هواپیماهای بسیاری از خاک ایران عبور می‌کنند.

از منظر دیگر به جهت آنکه این کشورها اقدامی غیرانسانی را در به خطر انداختن جان صدها نفر مرتکب شده‌اند می‌توانیم با طرح موضوع نظر مجامع جهانی نسبت به حق تضییع شده خود، دادخواهی کنیم. سفر آتی وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای اروپایی  باید گفت که به نظر می‌رسد متکی برای جلوگیری از جوسازی‌ها و شیطنت‌های غرب و خنثی‌سازی برخی از فریبکاری‌ها درصدد است تا با اعضای اتحادیه اروپایی دیدار داشته باشد. حتی سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به نیجریه نیز بر این اساس انجام شده است ، چرا که این کشور یکی از تولیدکنندگان بزرگ بنزین جهان به شمار می‌رود و می‌تواند در صورت تحریم صنعت نفت و بنزین ایران از سوی اروپا و آمریکا ما را یاری کند.

آمریکا از همپیمانان خود خواسته است تا از همکاری در صنعت انرژی ایران خودداری کنند،کشورهای اروپایی و اعراب که گردنشان زیر منت آمریکایی‌ها قرار دارد درصدد هستند برای جلب دیدگاه واشنگتن،ایران را تحت فشار قرار دهند. لغو قرارداد یک میلیارد دلاری کره جنوبی با ایران و همچنین عدم ارائه بنزین از سوی شرکت توتال فرانسه نیز برای جلب نظر واشنگتن انجام شده است.
 
جهان صنعت:چرا انضباط نداریم؟

«تهدید ترکیه به قطع روابط با رژیم صهیونیستی»،«بازی با مرزها»،«هشدار علیه تخریب و نفاق»،«امارات؛ اجرای قطعنامه‌ها یا هم آوایی با غرب»،«ترکیه بر سر دوراهی»،«وحدت رمز عبور از موانع»،«جامعتین و نگاه به آینده اصولگرایی»،«چرا انضباط نداریم؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است که در آن می‌خوانید؛ مرداد دو سال پیش بود که با ممنوع شدن انتشار انواع چک‌پول توسط بانک‌ها، انتشار این مهمان نامبارک اقتصاد ایران به انحصار بانک مرکزی درآمد. این اقدام بانک مرکزی که در راستای تامین ابزار مطمئن مبادله میان مردم بود در آن زمان اقدامی خوب تلقی می‌شد اما با این وجود هم مسکنی بود بر زخمی‌کاری!

چراکه با بررسی ساده می‌توان دریافت که این روش از ریشه معیوب است و اکنون این نظام پولی در هیچ جای دنیا دیگر پذیرفته نیست.

هرچند با حضور محمود بهمنی در ساختمان فیروزه‌ای هم این رویکرد از ریشه رد نشد اما نشانه‌های مخالفت رییس کل بانک مرکزی به مرور عیان شد تا معلوم شود وی نیز با انتشار چک‌پول موافق نیست.

با مرور گفته‌های مسوولان، شاید بتوان حذف سه صفر از پول ملی و انتشار اسکناس‌های درشت‌تر را از جمله برنامه‌های دامنه‌داری دانست که دولت از طریق بانک مرکزی به دنبال اجرای آن است اما با این وجود باید از مسوولان نظام پولی و مالی کشور پرسید که چرا برای ایجاد انضباط پولی تاکنون اقدامی ریشه‌ای و زیرساختی صورت نداده‌ و به نقد کارشناسان پاسخی منطقی نداده‌اند؟

باید بپذیریم که سردرگمی‌های اقتصادی این روزها در قالب یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی کشور خود را نشان داده و حتی به بانک مرکزی هم رسیده که باعث شده تمرکز بر اصول مهم دیگر فراموش یا از اولویت خارج شود. چرا این روزها از موضوع مهم انضباط پولی کمتر یاد شده و هرچه پرسیده می‌شود به هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد!

اگر برنامه‌ای برای اصلاح ساختار معیوب نظام پولی و مالی ایران وجود دارد، چرا کسی نمی‌گوید که برنامه دقیق برای مهار فشار صدور چک‌پول‌ها چیست و چرا ایران تنها کشور منتشرکننده چک‌پول در دنیاست؟

آیا ایجاد انضباط پولی در کشور که نیاز اصلی توسعه اقتصادی و در نهایت توسعه پایدار ملی است، اینقدر در نگاه استراتژیست‌های بانک مرکزی کمرنگ است که فقط کلیات طرح تحول اقتصادی به‌عنوان حلال مشکلات یاد می‌شود؟

آیا موکول کردن تمام اصلاحات نظام پولی و مالی به بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نشانه‌ای از بی‌برنامگی بانک مرکزی برای ایجاد انضباط پولی و مالی است؟

شاید هم بتوان سناریوی دیگری را با توجه به ماهیت کارشناسانه بانک مرکزی متصور بود و آن هم این است که شاید استراتژیست‌های اقتصاددان و برجسته که کمتر به آنها توجه لازم می‌شود، نکات لازم و ملزوم را گفته‌اند اما کسی به آنها وقعی ننهاده که هم‌اکنون دچار سرگشتگی‌های برنامه‌ای برای ادامه راه هستیم.

اینها سوال و ابهام است و به‌عنوان دیدگاهی رسانه‌ای مطرح می‌شود تا شاید در خلال این گفتمان دریابیم که بی‌برنامه‌ایم یا به بی‌برنامگی علاقه داریم که به‌عنوان تنها کشور دارای چک‌پول در دنیا مطرح هستیم.

ای کاش انضباط پولی را جدی‌تر بگیریم تا به انضباط مالی که بیشتر از این بخش مغفول است برسیم چراکه بی‌انضباطیم و تا نیازهای اولیه پولی و مالی را رفع نکنیم نمی‌توانیم به تکامل آن بیندیشیم.

دنیای اقتصاد:تورم و ذخایر ارزی بانک مرکزی

«تورم و ذخایر ارزی بانک مرکزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم
مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛در خبرها داشتیم که بانک مرکزی با اعطای 12 میلیارد دلار تسهیلات به بخش صنعت موافقت کرده است (دنیای اقتصاد 13/4/1389).

به نظر می‌رسد قرار است این وام‌ها از ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین اعتبار شود؛ ذخایری که یک بار در گذشته با قیمتی بالاتر از قیمت بازاری آن توسط بانک مرکزی خریداری شده است و اثر تورمی آن را مردم چشیده‌اند. دلیل آنکه ادعا می‌شود بانک مرکزی این ارزها را گران خریداری کرده، آن است که اگر قرار بود این ارزها در بازار به فروش برسد، ریال بسیار کمتری عاید فروشنده می‌شد؛ زیرا افزایش عرضه، قیمت را کاهش می‌دهد. البته منظور این نیست که باید این عمل را انجام و نرخ ارز را کاهش داد، بلکه اصولا سیاست ارزی کشور باید به گونه‌ای باشد که تا حد امکان از تبدیل ارز به ریال جلوگیری شود و ارزهای نفتی یا ذخیره شود یا صرف خریدهای ارزی از خارج از کشور گردد؛ البته کالاهایی که واردات آن به تولیدکنندگان داخلی آسیبی نرساند.

مثلا تصور کنید که کشور چین تصمیم بگیرد تنها نیمی از ذخایر ارزی خود را (2/1 تریلیون دلار) وارد بازار کرده و به یوآن تبدیل کند. نتیجه این عمل چیست؟ پاسخ روشن است. اگر این تبدیل در بازار انجام گیرد، موجب کاهش شدید قیمت ارز و ابتلای این کشور به بیماری هلندی خواهد شد که نتیجه آن نابودی اقتصاد چین است و اگر هم این تبدیل در بانک مرکزی چین انجام شود، در اثر یک ابر تورم، اقتصاد چین نابود خواهد شد. البته این کاری است که به صورت تدریجی سال‌ها است که در کشور انجام می‌شود و اقتصاد ما، هم از مضرات بیماری هلندی و هم از مضرات تورم رنج برده و می‌برد. به همین دلیل، این کشور به یک منطقه مصرفی تبدیل شده که تولید در آن بسیار مشکل است.

اما تاثیر این وام 12 میلیارد دلاری بر نرخ تورم چگونه خواهد بود؟ پاسخ این سوال به روش مصرف آن بستگی دارد.

1 - اگر وام گیرنده، ارز را در بازار داخلی به ریال تبدیل سپس آن را مصرف کند، اولا باعث یک اثر تورمی از ناحیه تقاضا می‌شود و ثانیا باعث یک اثر تورمی دیگر ناشی از افزایش عرضه پول ملی از سوی بانک مرکزی خواهد شد؛ زیرا نرخ ارز در ایران به صورت شناور مدیریت شده تعیین می‌شود و بانک مرکزی مجبور خواهد شد برای جلوگیری از کاهش قیمت ارز، مجددا این ارزها را خریداری نماید. مگر آنکه دولت از تبدیل بخشی از ارزهای خود به ریال صرف‌نظر نماید که در این صورت اثر تورمی دوم، بیشتر از حد معمول حادث نخواهد شد.

2 - اگر وام گیرنده، ارز را صرف واردات کند در این صورت یک اثر موقت ضد تورمی خواهد داشت؛ ضمن آنکه این امکان وجود دارد که تولید‌کنند‌گان داخلی در اثر تشدید بیماری هلندی از واردات مزبور متضرر شوند.

3 - اگر در حالت دوم بیماری هلندی تشدید شود، نرخ تورم بلند مدت در اثر افزایش قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

نتیجه آنکه با احتمال زیاد، میلیون‌ها ایرانی تولید کننده باید متضرر شوند مگر آنکه با یک دقت وسواس‌گونه، این 12 میلیارد دلار صرف واردات کالاهایی شود که در داخل در حال تولید نباشد یا کالای جایگزین برای تولیدات داخلی نباشد. مثلا فرض کنید یک میوه ناشناخته به نام x وارد کشور می‌شود و وارد کننده مدعی است واردات این میوه، آسیبی به تولیدکننده داخلی نمی‌زند؛ زیرا اصلا در داخل تولید نمی‌شود؛ اما غافل از آنکه مصرف کننده ایرانی برای خرید میوه x لازم است بخشی از پولی را که مثلا صرف خرید سیب می‌کرده به این میوه جدید اختصاص دهد؛ به عبارت دیگر باغدار ایرانی در نهایت از واردات میوه x متضرر خواهد شد.