آزموده را آزمودن خطاست

نکته اول به موضوع نگاه موجود نسبت به اشتغالزایی بازمی‌گردد. بررسی تمام تلاش‌های انجام شده در 3 دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت‌های وقت بیانگر این واقعیت است که نهاد دولت همواره خود را متولی اصلی اشتغالزایی می‌داند و به همین شکل نیز خود را به جامعه معرفی می‌کند؛ به این ترتیب جامعه و خصوصا نیروی انسانی جویای کار همواره این انتظار را از دولت دارد که برای او شغل ایجاد کند.

در راستای همین تفکر دولت‌ها دائما به دنبال یافتن و اجرای طرح‌هایی بوده و هستند که با اجرای آنها بتوان نرخ بیکاری را کاهش داد. این در حالی است که با وجود اثبات این حقیقت در حوزه تئوری در حوزه عمل و تجربه نیز مشخص و تایید شد که دولت در امر اشتغالزایی مانند هر امر دیگری اگر به عنوان مجری و دست‌اندرکار مستقیم وارد شود، موفق نخواهد بود چنانچه بررسی آمار بیکاری 30 سال گذشته نشان می‌‌دهد که با وجود اجرای حداقل 3 طرح بزرگ ضربتی اشتغال، خوداشتغالی و بنگاه‌های کوچک و زودبازده، توفیق چندانی در مهار بیکاری عاید نشده است.

علت را نیز باید در قرار گرفتن نهاد دولت در جایگاه نادرست جستجو کرد، در تمام این سال‌ها دولت به جای این که در مقام ناظر، سیاستگذار و حاکم به تسهیل و تسریع روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی همت گمارد و فضای کسب و کار را بهبود ببخشد به دنبال اشتغالزایی مستقیم آن هم با تمرکز بر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بوده است.

بنابراین جابه‌جایی ارگان‌ها و نهادها و دست به دست شدن مسوولیت اشتغالزایی میان وزارتخانه‌های دولتی به شرطی که در همان پاشنه 3 دهه پیشین بچرخد، گرهی از معضل بیکاری باز نخواهد کرد.

نکته دوم اما به روح حاکم بر روش‌ها و طرح‌های مورد استفاده دولت‌ها در مسیر ایجاد اشتغال مربوط می‌شود. مروری بر روش‌‌های معروف اشتغالزایی که در 30 سال اخیر پیشنهاد و مورد استفاده قرار گرفته است، نشان می‌دهد که تزریق نقدینگی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به بدنه جامعه، پای ثابت و محور اصلی طرح‌ها بوده و همچنان نیز هست. به نظر می‌رسد در سپهر تحلیلی دولتیان همواره این مساله به عنوان یک اصل خودنمایی می‌کند که مشکل اساسی اشتغال در کشور ما کمبود نقدینگی بیکاران است، بنابراین اگر به هر ترتیبی، این سرمایه اولیه مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهیم، مشکل بیکاری براحتی و به سرعت مرتفع می‌شود؛ غافل از این که امروز دیگر به روشنی ثابت شده که این طرز تلقی در اکثر موارد تنها اثری که دارد، تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار است که پس از از دست دادن سرمایه به بانک‌ها مقروض شده‌اند.

مروری بر آمارهای رسمی، نادرستی این انگاره را واضح‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که بی‌توجهی به خصوصیات اقتصاد ایران، شرایط فرهنگی، شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار و ناهمخوانی سیاست‌های پولی، مالی و ... باعث شده، تسهیلات ارزان‌قیمتی که در بسیاری موارد به بهای محرومیت بنگاه‌‌های متوسط و حتی بزرگ کشور از تسهیلات بانکی لازم برای تامین نقدینگی تمام شد، چگونه در کوره بنگاه‌ها و طرح‌های خرد و کوچک دود شدند و به بیراهه رفتند.

نمونه‌ای از این شواهد آماری، گزارش تفصیلی صنایع و معادن در سال 87 است.

این گزارش نشان می‌دهد که هزینه ایجاد هر شغل صنعتی طی سال‌های 84 تا 87 حدود 243 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نسبت سرمایه‌گذاری به میزان اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده از 5‌/‌4 میلیون تومان در سال 84 به حدود 5‌/‌15 میلیون تومان در سال 87 رسیده است.

نتیجه منطقی مقایسه این دو عدد، گذشته از آثار تورمی و ... سوق یافتن بنگاه‌های تولیدی به سمت روش‌های سرمایه‌بر به جای روش‌های تولید مبتنی بر نیروی انسانی است. سرانه ایجاد شغل در واحدهای به بهره‌برداری رسیده هم این مساله را تایید می‌کند؛ سرانه ایجاد شغل از رقم 26 نفر در پایان سال 83 به رقم 18 نفر در سال 87 کاهش پیدا کرده است.

به این ترتیب بیراه نیست اگر گفته شود، جهت حرکت روش‌های تولید و ذائقه و منطق تولیدگران ایرانی به سمت الگوهای سرمایه‌بر است و این در حالی است که هدف عمده دولت‌ها در سال‌های گذشته همواره ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای اشتغالزایی نیروی انسانی بوده و همچنان نیز هست و در این راستا مشوق‌ها و تسهیلات فراوانی هم به کارآفرینان اعطاء می‌شود، اما آمارهای فوق نشان می‌دهد این تسهیلات بیشتر صرف ایجاد خطوط تولیدی با محوریت ماشین‌ است تا نیروی انسانی.