چگونه بر صندوق های قرض الحسنه نظارت کنیم؛

بحث ساماندهی فعالیت صندوق های قرض الحسنه از اواخر سال گذشته بارها از سوی مسوولان بخشهای مختلف اقتصادی کشور مطرح شد.

کد خبر: ۳۳۴۸۰

شنبه گذشته بیشتر مطبوعات کشور از جمله «جام جم» با چاپ سخنان رئیس گروه بازرسی بانکها و صندوق های قرض الحسنه بانک مرکزی ، بار دیگر توجه اذهان عمومی را به این موضوع معطوف کردند. بحث گسترش دامنه فعالیت های نظارتی بانک مرکزی بر صندوق های غیردولتی قرض الحسنه در حالی مطرح و مورد تاکید مسوولان این بانک قرار می گیرد که براساس ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، قانونگذار بر عدم گسترش تشکیلات دولت بویژه کوچک سازی بدنه سازمانی آن تاکید کرده است . حال جای پرسش است در شرایطی که به گفته مسوولان بانک مرکزی بیش از 6000 موسسه تحت عنوان صندوق قرض الحسنه در کشور در حال فعالیت هستند ، چگونه با رعایت این اصل و تبصره های صریح دیگر که در این برنامه موجود است ، نظارت قانونی بر همه این موسسات امکانپذیر خواهد شد؛ این در شرایطی است که مجموعه ای غیرانتفاعی و غیردولتی از ابتدای پیروزی انقلاب بدون تحمیل هزینه ای بر دولت و جامعه به صورت خودجوش وظیفه نظارت بر صندوق های قرض الحسنه واقعی را به عهده گرفته است . جالب این که ، ابراهیم درویشی در خصوص عملکرد این سازمان و صندوق های تحت پوشش آن در 2دهه گذشته گفته است ، بجز گشایش حسابهای جاری در برخی از صندوق های تحت پوشش این سازمان ، تاکنون تخلف دیگری مشاهده و یا گزارش نشده است . بطور حتم برخی از این قبیل موسسات با سوئاستفاده از پوشش قرض الحسنه اقدام به فعالیت های شبه بانکی و فعالیت های دیگر می کنند، که برخورد با آنان نیازمند قانونی شفاف و صریح است ؛ اما این که چرا بخشی از بدنه دولت نیز مصمم است به جای رفع خلاهای قانونی موجود، تسلط خود را بر این بخشها گسترش دهد، بررسی و تامل بیشتری می طلبد. در این شرایط، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به یک فوریت لایحه ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی کشور رای مثبت داده اند وظیفه حساسی دارند؛ چرا که دولتمردان در سالهای اخیر بارها و بارها شعار واگذاری امور مردم به مردم را سر داده اند.