...درعشق توسعه صادرات غیرنفتی سوختیم والبته ساختیم!

رئیس جمهوری بار دیگر در نشست مدیران ارشد صنعت بیمه کشور که 13 آذر انجام شد، از «بیماری اقتصادی» کشور و تاکید بر صادرات غیرنفتی سخن به میان آورد؛ مفهومی که امروزه در کشورمان

کد خبر: ۳۳۳۸۵

صورت حادی به خود گرفته و معیشت قاطبه مردم را در تنگنا قرار داده است.
این بیماری اقتصادی ناشی از دل بستن به ارزهای حاصل از فروش نفت خام ایران به کشورهای تولیدکننده کالاهای وارداتی است که در واقع ، تهدید علیه شاخصهای اقتصاد ملی را هر روز بیشتر و جبران ناپذیرتر ساخته و عبارت شکوفایی را از یادها و برنامه ریزی ها پاک کرده است!
نگاهی به ارتباط متقابل نفت و اقتصاد ایران نشان می دهد از حدود یکصد سال پیش تاکنون ، رابطه تحویل طلای سیاه این سرزمین در مقابل دریافت کالاهای ساخته شده غربی و شرقی هسته مرکزی و اصلی بازرگانی خارجی ما را تشکیل داده و وابستگی اقتصادی ناشی از این بافت و ارتباط ناسالم ، بیماری اقتصادی در پیکره کشور را افزایش و گمانه برنامه ریزی نکردن صحیح برای حل این معضل بزرگ را قوی تر ساخته است.
در همین رابطه رئیس جمهوری در نشست با مدیران بیمه ای کشور تراز منفی بازرگانی کشور را 10 میلیارد دلار اعلام کرد که باید از طریق فروش نفت ملی به صفر برسد.
حال آن که وزیر بازرگانی در مهر ماه سال 80 و در مراسم افتتاح هفتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی ، اتکا به درآمدهای نفتی را تحمیل دشواری های ناخواسته به آیندگان ایران عنوان کرد و گفت: پایین آمدن میزان تورم به دلیل اعمال سیاست های درست از سوی دولت است و اگر فاصله توانمندی های ایران با کشورهای پیشرفته دنیا به این صورت باقی بماند، جهش صادرات به صورت یک آرزوی دست نیافتنی باقی خواهد ماند و با کتک زدن دشمن فرضی ، معضلی مرتفع نمی شود!
اما واقعیت آن است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مهمترین عامل کاهش تورم در سالهای اخیر، اصلاح انتظارات تورمی و ثبات نسبی اقتصادی و در نتیجه افزایش بهای نفت و درآمدهای ارزی بود و ادعای کاهش تورم به دلیل سیاست مدیریت تقاضا و یا کاهش هزینه های تولید قابل قبول نیست.
براساس این اظهارات ، می توان گفت که در پی افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی طی 4 سال گذشته و رکود تولیدات داخلی ، واردات کشور از 6/13 میلیارد دلار سال 77 به میزان 3/15 میلیارد دلار در 7 ماهه نخست امسال رسیده است.
لذا افزایش واردات و مصرف زندگی جامعه ازیک سو و مازاد درآمدهای نفتی از سوی دیگر موجب شده است تخفیف فشارهای تورمی هویدا شود و افزایش تقاضای کل نیز که در نتیجه رشد سریع هزینه های جاری و گسترش نقدینگی بخش خصوصی به وجود می آید، نه تنها موجبات صعود ارزش کالاهای وارداتی را به وجود آورده؛ بلکه حجم کالاهای قابل صدور کشور را نیز تنزل بخشیده است.
در واقع وجود بازار مناسب و تقاضای فزاینده داخلی به کالاهای خارجی و توجه کمتر اغلب تولیدکنندگان کالاهای صادراتی به بهبود کالاهای تولیدی سبب شده است میزان صادرات غیرنفتی به دلیل نبود امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی به حد مطلوب نرسد و سهم برنامه ریزی های مسوولان بازرگانی پولی کشور نیز در این رابطه به حداقل ممکن سقوط آزاد را شاهد باشد، یعنی تمرکز بر آزادسازی واردات و فراموشی استراتژی توسعه صادرات محصولات غیرنفتی!
در چنین حالتی است که فاصله توانمندی های ایران با کشورهای دیگر به صورت فعلی که شاهد آن هستیم ، درمی آید و جهش صادرات غیرنفتی هم دست نیافتنی رخ می نماید. حتی شعار «کتک زدن دشمن فرضی» نیز توجیهی می شود بر عملکرد نادرست ما برای ارائه به افکار عمومی!
اعلام سیاست تقویت و تسهیل حمایت از بخش تولیدات و صادرات کشور به وسیله بخش تولیدات و صادرات کشور از سوی مسوولان اقتصادی در حالی عنوان می شود که مدیران شرکت ملی فولاد و بخشهای دیگر تولیدات محصولات سنگین ، همواره به انتقاد از واردات بی رویه این نوع محصولات روی آورده اند. در این باره، مصطفی موذن زاده ، رئیس سابق شرکت ملی فولاد ایران 2 سال پیش در هشداری آشکار اعلام کرد: واردات 4 میلیون و 200 هزار تنی آهن که معادل 3 برابر اختلاف نیاز بازار و تولید کشور است ، تعرفه بازرگانی را طی امسال به 10 برابر رسانده است که ورود این میزان آهن به کشور از سوی 5 نفر انجام می شود.
آیا حمایت از تولید و صادرات به کشورهای دیگر باید این گونه رخ بنمایاند؛ آیا در این میان می توان اطمینان حاصل کرد که فضاسازی سالم حقوقی و قانونی و تثبیت امنیت از سوی دولت برای سودبخشی سرمایه گذاری داخلی به وجود آید و در جهت حذف زمینه های رانت جویی و منظور شدن راهکارهای تشویقی حمایتی از صادرکنندگان داخلی گامهای مثبتی برداشت.
کارشناسان معتقدند موضوع آزادسازی واردات در برنامه سوم از دیدگاه عملی سبب به هم خوردگی برنامه تولیدکنندگان و بخشهای مختلف اقتصادی خواهد شد؛ چراکه رقابت نکردن کالاهای داخلی با تولیدات و مواد کشورهای صنعتی موجب از دست رفتن ظرفیت تولید داخلی می شود و آثار تلخ این رویداد بارها در اقتصاد ملی در قالب آزمون و خطا به نمایش گذاشته شده است.
آگاهان اقتصادی همچنین بر این عقیده اند که قسمت اعظم ارز تزریق شده از سوی دولت به بازار، سمت و سوی فعالیت های سودگرایانه به خود گرفته و هم اکنون ارز موجود در بازار آزاد، حدود 6 تا 8 میلیارد دلار است که بخش عمده آن صرف واردات کالاهای قاچاق از طریق بازارچه های مرزی ، مسافری و نظایر آن می شود.
پرسشی که مطرح می شود آن است که چرا باید با بررسی میزان صادرات و واردات و با انجام دادن 4 عمل اصلی و پیدا کردن سرانه هرکدام از اقلام تجارت خارجی ، با نگاهی به تجربه های سالیان گذشته و البته مدیریت های به سرانجام نرسیده آنها، بیاموزیم که هرگاه بحران ناشی از کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت شروع می شود، همگی و یکصدا بر طبل توسعه صادرات غیرنفتی می کوبند و جالبتر این که همزمان با این نواختن ، بر ضرورت واردات بیشتر کالاهای مصرفی نیز تاکید چندباره می شود؛
پارادوکس اقتصادی در بیماری اقتصادی!
این عنوان را کاملا می شناسیم؛ چراکه درست نزدیک به یکصد سال است که در عشق صادرات غیرنفتی و کاهش واردات بی نظم کالاهای اساسی و غیراساسی می سوزیم و البته می سازیم! همه ، در انتظار جهش و پرواز به نقطه ای هستیم که مسوولان برنامه ریز آنها را در استراتژی های اقتصادی خود ابداع کرده اند.
تعامل تجارت خارجی ما با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و غیره به جای کمک به توسعه و رشد شاخصهای اقتصاد ملی ، عمدتا وظایف سه گانه انباشته کردن ثروت در دست گروهی خاص ، از رونق انداختن تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی و همچنین ایجاد بازار پررونق مصرف تولیدات خارجی را به عهده داشته است.
واردات 3/15 میلیارد دلاری در 7 ماهه اخیر، تاکید رئیس جمهوری بر ایجاد امنیت بر سرمایه گذاری ها همچنین توسعه صادرات غیرنفتی به همراه از میان بردن و واکسینه کردن بیماری اقتصادی را نمی توان کنار هم جمع کرد.
این مفاهیم متناقض اگر زیر رادیکال بروند، نتیجه آن وابستگی است.
باید به سوی استقلال اقتصادی پیش برویم. آیا این طور نیست؛