همه چیز در گروی حذف بورس بازان مسکن

در حال حاضر مسکن نه به عنوان یک نیاز اساسی برای مردم ، بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور در جامعه مطرح است و بورس بازان از این نیاز اساسی و تقاضای بالای جامعه برای کسب سود

کد خبر: ۳۳۱۹۶

بیشتر استفاده می کنند.
با وجود چنین واقعیتی نمی توان به تامین مسکن اقشار کم درآمد خوشبین بود ؛ چرا که قدرت خرید ثابت و محدود ، آنها را از ورود به چنین عرصه ای باز می دارد. با ورود وزارت مسکن به جرگه بورس بازان و سرمایه گذاران در خصوص مسکن - که بیشتر با انگیزه مادی و نه به منظور کاهش قیمت و کنترل آن صورت گرفته است - به نظر می رسد نه تنها این طرحها نمی تواند پاسخگوی وعده ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد باشد، بلکه تا زمانی که پاشنه بر این منوال بچرخد موضوع تامین مسکن برای اقشار کم درآمد تا سال 1400 تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. از این رو «جام جم» در گفتگو با کارشناسان موضوع مسکن ، نظر آنان را در این باره جویا شده است . عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه طرح تامین مسکن کم درآمدهای جامعه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی را براساس اهداف تبلیغاتی مدیران این وزارتخانه و شورای عالی معماری و شهرسازی ارزیابی کرد و گفت : با وعده ووعید دادن نمی توان خانه های ارزانقیمت برای دارندگان درآمدهای ثابت جامعه تهیه کرد. دکتر مهدی مقدسی نیا در گفتگو با خبرنگار ما، با تاکید بر این که دولت در ارائه طرحهای مربوط به ساخت مجتمع های مسکونی و خانه های استیجاری همواره بحث سود و سرمایه گذاری در آن را در دستور کار قرار داده است ، افزود: پاسخگو شدن در قبال تقاضای موثر و عینی اقشار کم درآمد جامعه باید عملی باشد نه این که وعده ساخت مسکن برای این عده از افراد جامعه تا سال 1400 ارائه و سپس همه این موارد در برنامه ها و اظهارنظرها به فراموشی سپرده شود. وی نتیجه مستقیم بورس بازی در ساخت واحدهای مسکونی را به ضرر اقشار کم درآمد جامعه دانست و با تاکید بر حذف سریع این رانتخواری از عرصه ساخت وسازها و برنامه های مربوط یادآور شد: اگر دولت و وزارت مسکن طرحی عملی برای حذف بورس بازان ساخت وساز مسکن ارائه کند، مطمئنا کم درآمدهای جامعه نیز صاحب خانه خواهند شد. مقدسی نیا گفت : دولت باید با اجرای سیاستی انقباضی در قبال جمع آوری «پولشویی ها»ی رایج در عرصه ساخت وساز مسکن در سراسر کشور ، زمینه را برای خانه دارشدن واقعی ، آن هم با سرمایه گذاری بالا و سوداندک اقشار کم درآمد و دارندگان درآمدهای ثابت فراهم کند. این مدرس دانشگاه ارائه هر طرح مساله داری همچون «طرح وزارت مسکن برای تامین مسکن کم درآمدها تا سال 1400 را در شرایطی که ساخت وساز واحدهای مسکونی برای مردم ، جولانگاه بورس بازان شده است ، بی نتیجه خواند. وی تاکید کرد: الگوپذیری در ساخت واحدهای مسکونی برای مردم ایجاب می کند تا برنامه های شهرسازی و ساخت مجتمع های مسکونی به سمت حذف رانت دهی و تشکیل کمیته مبارزه با بورس بازان عرصه ساخت و ساز مسکن در کشور هدایت شود. سیاست های دولت کارآمد و نتیجه بخش نبوده است نتیجه عملکرد و سیاست های دولت در بخش تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد نشان داد که این سیاست ها کارآمد و نتیجه بخش نبوده است . مهندس علیرضا قهاری ، عضو انجمن معماری ایران با اعلام این مطلب گفت : با وجود ارائه انواع طرحها چون فروش متری مسکن ، مشارکت دولت در امر انبوه سازی ، ایجاد شهرک های جدید باید تاکنون همه اقشار کم درآمد جامعه ، صاحب خانه می شدند که در عمل چنین نیست و مشکل مسکن حل نشده باقی مانده است و ارائه طرحهایی از همین دست برای سال 1400 نیز مردم را صاحب خانه نمی کند. این کارشناس مسکن ، برنامه ریزی های وزارت مسکن و دولت در زمینه تامین مسکن اقشار کم درآمد را بیشتر در حد شعار دانست و اظهار کرد: تا سال 85 ، حدود 4میلیون مسکن نیاز داریم ؛ در حالی که بسیاری از مسوولان وزارت مسکن بارها در گفتگو با رسانه ها ، اعلام کرده اند که مشکل مسکن را تا سال 85 حل می کنند ، اما معلوم نیست چگونه و با کدام کار کارشناسی این سخنان را بیان می کنند. وی با اشاره به این که سود حاصل از بورس بازی در ساخت واحدهای مسکونی تنها نصیب سرمایه گذاران و انبوه سازان می شود، یادآور شد: وجود سرمایه های سرگردان در بخش مسکن و حجم بالای نقدینگی در نزد صاحبان سرمایه ، سیاست های دولت را در این بخش ناکام می گذارد؛ چرا که هم اکنون نیز شاهدیم که تعداد قابل توجهی از واحدهای ساختمانی خالی از سکنه هستند و صاحبان این خانه که منتظر افزایش قیمت و یا افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری خود هستند. بیژن کاموری ، عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی در گفتگو با خبرنگار «جام جم» با اعلام این مطلب افزود: قیمت مسکن در 2سال گذشته هر ساله حدود 60-70درصد افزایش یافته که این چند برابر افزایش تورم بوده است . وی یکی از دلایل ناموفق بودن طرحهای وزارت مسکن را تعدیل قیمت مسکن عنوان کرد و گفت : سیاستگذاری ها نتوانسته قیمت را با تقاضا متوازن نگه دارد؛ چرا که عوامل مهم در ساخت مسکن قیمت زمین ، مصالح ساختمانی ، انواع عوارض و مالیات هاست که هر ساله بیش از چند برابر تورم افزایش یافته است . وی با اشاره به افزایش 5/2 برابری هر متر مربع مسکن نسبت به 2سال گذشته گفت : این افزایش سرسام آور قدرت خرید مردم را کاهش داده است ؛ چرا که قدرت خرید حتی اگر به اندازه تورم هم افزایش یافته باشد، باز هم مردم نمی توانند مسکن خریداری کنند؛ چرا که قدرت توانایی خرید نیازمندان واقعی مسکن نسبت به افزایش قیمت آن کاهش یافته است . وی پیش بینی کرد: در 2سال آینده نیز رکود در ساخت مسکن ادامه خواهد داشت و مردم همچنان به دلیل افزایش بی رویه قیمت مسکن و عدم توازن قدرت خرید، از بازار واقعی خرید مسکن حذف خواهند شد و نمی توان در این زمینه منتظر معجزه بود.