شفاف‌سازی روابط با روسیه

وطن امروز:مبارکتان باشد!

«مبارکتان باشد!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی وطن امروز به قلم فرهاد صابری است که در آن می‌خوانید؛ماجرای علاقه وافر مطبوعات زنجیره‌ای به ژولیت بینوش را نمی‌توان به همین سادگی نادیده گرفت چراکه در عین حال می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی به دنبال داشته باشد. ژولیت بینوش از جمله بازیگران فرانسوی است که به برهنگی در فیلم‌ها اشتهار دارد. فیلم‌های مشمئز کننده‌ای که این بازیگر در آنها نقش نخست را در اختیار داشته در برخی موارد حتی داد سینمای بدون سانسور غرب را هم درآورده است.

فیلم «damage» از جمله این فیلم‌هاست که داستان رابطه پنهانی یک مرد با نامزد پسرش – این نقش را خانم بینوش ایفا کرده است- را به نمایش می‌کشد. در این فیلم ضداخلاقی که جای کمترین ارزشی برای بنیان‌های خانوادگی باقی نگذاشته صحنه‌هایی از برهنگی بسیار فجیع ژولیت بینوش در معاشقه با 3 نفر به نمایش گذاشته شده است.

همانگونه که گفته شد بی‌اعتنایی این فیلم و بسیاری صحنه‌های آن به ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی و بنیان‌های خانوادگی باعث اعتراضات فراوانی در «غرب» شد. طبیعتا در چنین شرایطی مخاطب ایرانی نه تنها کمترین سنخیتی میان مفاهیم این فیلم با ارزش‌های ایرانی و اسلامی خود نمی‌بیند که حتی آن را یک تهاجم فجیع فرهنگی به حوزه‌های اخلاقی جامعه معتقد می‌پندارد. با این وجود سال 85 خبر می‌رسد که ژولیت بینوش در قواره دوست آقای کیارستمی به ایران می‌آید و روزنامه‌های زنجیره‌ای چنان به ذوق می‌آیند که در پوشش خبری و تصویری سفر این بازیگر بدکاره از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

کار به آنجا می‌رسد که حتی عکس دیزی خوران ژولیت بینوش با جناب کیارستمی نیز از تیررس علاقه مندان پنهان نمی‌ماند و بر صفحه نخست این رسانه‌ها قرار می‌گیرد. ژولیت بینوش همراه با انواع تعاریف و تمجید‌های فراوان بر صفحه نخست این رسانه‌ها قرار گرفت تا مشخص شود که نگاه جماعت به اصطلاح اصلاح‌طلب به مقوله‌های فرهنگی دارای چه مختصاتی است. وقتی یک بیننده ایرانی فیلم «damage» تصویر هنرپیشه همیشه عریان این فیلم را در صفحات نخست روزنامه‌های داخلی آن هم با تعاریف باور نکردنی مشاهده می‌کند، چگونه می‌توان با تهاجم فرهنگی و تقابل با این استراتژی بسیار خطرناک مقابله کرد.

به عبارت دیگر وقتی بیننده ایرانی مشاهده می‌کند که روزنامه‌های فعال در نظام دینی جمهوری اسلامی هنرپیشه نقش نخست زن یک فیلم مستهجن را بدین شکل مورد لطف قرار می‌دهند چگونه می‌توان منتظر برخی وارونه فهمی‌ها در برخی مسائل نبود؟ ژولیت بینوش باز هم در این روزنامه‌ها خبرساز شد.

طی 2 هفته اخیر صفحات نخست و صفحات فرهنگی این روزنامه‌ها به شکل‌های مختلف درصدد پوشش اخبار این هنرپیشه فیلم‌های مستهجن آن هم با گرایش حمایتی از وی برآمدند. اشتیاق به بینوش تا بدانجا رسید که یکی از این روزنامه‌ها در یک شماره، علاوه بر اختصاص دادن عکس یک صفحه نخست خود، 3 بار دیگر نیز در صفحات میانی از عکس ژولیت بینوش استفاده کرد.

این روزنامه 2 روز بعد نیز عکس این هنرپیشه را بار دیگر به عنوان عکس نخست خود انتخاب کرد!اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که دوست آقای کیارستمی در جشنواره کن اقدام به حمایت از جعفر پناهی کارگردان متخلف - مورد علاقه رسانه‌های زنجیره‌ای و مخالفان نظام- می‌کند و این حمایت زنجیره ای‌ها را بسیار سر ذوق می‌آورد و حکایت همان می‌شود که گفته شد.

حمایت بینوش از جعفر پناهی اتفاق خوبی برای زنجیره‌ای‌هاست. یک هنرمند بدکاره از یک کارگردان خائن و دروغ پرداز که برای تشکیل سیاهی‌لشکر فیلم مخفی و دروغ خود درباره انتخابات، دست به دامان الوات و باجگیران شده بود، حمایت می‌کند. رسوایی از این بیشتر؟! مبارکتان باشد!

تهران امروز:شفاف‌سازی روابط با روسیه

«شفاف‌سازی روابط با روسیه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات محمود احمدی‌نژاد در کرمان درباره موضع‌گیری مسکو در قبال تحولات هسته‌ای ایران، دومین تلنگر رئیس‌جمهوری ایران به مقامات روسی محسوب می‌شود که در هفته‌های اخیر به صراحت بیان شده است.

طرح چنین موضوعی از سوی احمدی‌نژاد و خطاب مستقیم ایشان نسبت به رئیس‌جمهور روسیه گرچه به زبان گلایه مطرح شد اما به دلیل واکنش ارشد‌ترین دیپلمات کشور به رفتار دیپلماتیک یک همسایه مهم و صاحب نقش و قدرت در مناسبت‌های جهانی، یک بار دیگر این سوال را مطرح کرد که مسکو و تهران در تعاملات دو سویه حمایت از حقوق یکدیگر در چه نقطه‌ای قرار دارند؟ اهمیت طرح این پرسش در آن است که توجه کنیم اولا طرح مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نهادهای بین‌المللی از جمله شورای حکام، دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل و مسائل مربوط به مذاکرات 5+1 با ایران به‌خصوص در دو، سه سال گذشته و اخیرا گروه وین که در همگی آنها روسیه نقش مهم و از جهتی ویژه‌ دارد، موجب شده است که رفتار دولتمردان روسی از سوی دولت و افکار عمومی ایران بسیار پراهمیت تلقی شود.

ثانیا روسیه به عنوان مجری طرح نیروگاه هسته‌ای بوشهر است که سال‌هاست زمان راه‌اندازی این پروژه هسته‌ای نیروگاهی با تاخیرهایی مواجه می‌شود که در ایران عمدتا به دلایل سیاسی تعبیر می‌شود اما روس‌ها دلایل حقوقی و فنی را پیش می‌کشند.

ثالثا رقابت سنتی مسکو با واشنگتن در مسائل جهانی و به‌خصوص منطقه‌ای – خاورمیانه و مخالفت ایران با طرح‌هایی چون خاورمیانه بزرگ، گسترش ناتو به سرزمین‌های شرقی، حضور نظامی آمریکا در دریای خزر و... که در مجموع منافع مشترکی را با روس‌ها تعریف کرده،‌ این انتظار را ایجاد کرده که سران کرملین نیز سیاست‌های خود را در مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تابعی از استراتژی‌های کلان قرار دهند و از اهداف تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن طرح‌های مقابل - هم ایران، هم آمریکا - جهت اخذ امتیازات سیاسی، اقتصادی و ... پرهیز کنند. برآیند این نکات آن است که روس‌ها باید به عنوان یک قدرت مهم جهانی، دیپلماسی قابل‌اعتمادی از خود بروز دهند و تعاملات خود با کشوری مثل ایران را به دور از منافع کوتاه‌مدت بنگرند.

این در حالی است که علاقه روس‌ها به اخذ امتیازات حداکثری موجب شده افکار عمومی ایران، آرایش منتقدانه‌ای نسبت به برقراری روابط استراتژیک با مسکو از سوی دولتمردان کشور، به خود بگیرد. البته از زمانی که روس‌ها با صدور قعطنامه‌های شورای امنیت علیه ایران همراهی کرده‌اند، بی‌اعتمادی تاریخی و سنتی ایرانی‌ها به آن کشور بازتولید شده و در‌پی همراهی این کشور با مقدمات قطعنامه چهارم، چنان به اوج رسیده است که احمدی‌نژاد که از حامیان روابط استراتژیک با روسیه محسوب می‌شود، توجیه این مسئله را امری دشوار اعلام کند.

واقعیت آن است که به‌رغم انتقادات جدی به روابط با مسکو نباید از این مسئله نیز غفلت کرد که دولتمردان این کشور با وجود فضاسازی غرب علیه ایران و به‌رغم عقب‌نشینی چینی‌ها از ساخت نیروگاه بوشهر حاضر به تاسیس این نیروگاه شدند و گرچه مطابق تعهدات و انتظارات عمل نکردند اما تنها کشوری هستند که در عمل، ایران را تا حدودی یاری کرده‌اند.

همچنین در روسیه نیز بخشی از افکار عمومی و بخش قابل توجهی از نخبگان و نمایندگان مردمی نسبت به دیپلماسی کرملین در همراهی با غرب انتقادات جدی دارند. زیرا استراتژی نزدیکی به غرب و حل و فصل مناقشات دو طرف که از سوی مدودف با شتاب‌تر بیشتری پس از فروپاشی شوروی در دستور قرار دارد، مورد انتقاد بسیاری از نیروهای سیاسی داخل روسیه قرار گرفته و باعث بروز سویه‌ای جدید در جهت‌گیری‌های بین‌المللی این کشور خصوصا در مسئله هسته‌ای ایران نیز شده است. به نظر می‌آید هشدار و گلایه نسبت به عملکرد هسته‌ای مسکو رفتاری قابل انتظار و از موضع اقتدار و عزت محسوب می‌شود که ایجاب می‌کند براساس آن سیاستگذاری و تصمیم‌سازی صورت گیرد. ماهیت مسئله تامین منافع ملی به‌گونه‌ای است که برای تضمین تحقق آن باید سفره مشترکی برپا کرد.

نگاهی به روابط دو طرف نشان می‌دهد که طرف روسی سهم خود از این سفره را مدام گسترده‌تر می‌خواهد. به عبارت دیگر بیش از آنچه ظرفیت دیپلماسی این کشور اقتضا می‌کند و هزینه‌هایی که در قبال مواضع کلان خود نسبت به روابط با ایران می‌پردازد، سهم می‌خواهد. در این شرایط آن چه فراتر از اظهارنظر می‌طلبد این است که دستگاه دیپلماسی تراز‌نامه‌ای در قبال اهداف استراتژیک و تاکتیکی روس‌ها ارائه کند.

بدین منظور که سقف و کف روابط دو سویه، منافع سیاسی، اقتصادی متقابل، زمینه‌های مشترک همکاری، ظرفیت‌های روابط استراتژیک و ... روشن‌تر شود. نتیجه این سند اولا ارزیابی روشن‌تر از عملکرد یک شریک سیاسی، اقتصادی و همسایه مهم کشور برای افکار عمومی خواهد بود. ثانیا تعادل و توازن بیشتری در تصمیم‌سازی نهادهای موثر در مناسبات بین‌المللی کشور خواهد داشت تا اینگونه نشود که برخی روسیه را غیرقابل اعتماد و گروهی دیگر برخلاف آن بپندارند. حسن این امر آن است که در پرتو آن می‌توان پرسید روس‌ها چرا به ایران نزدیک یا دور می‌شوند. علت چیست و در قبال آن چه باید چه کرد؟

رسالت:تمرین دموکراسی در مجلس هشتم

«تمرین دموکراسی در مجلس هشتم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛فرایندهای پایین دستی و بالادستی انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یک رقابت منحصر به فرد و هدفمند طی31 سال گذشته بوده است. رقابت در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با جو حاکم بر عرصه رقابت سیاسی سایر پارلمان ها قابل مقایسه نیست. این رقابت مجال خوبی برای وزن کشی اقلیت و اکثریت در مجلس شورای اسلامی است. انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برخی مقاطع انقلاب حتی عینیت بخش جبهه بندی های سیاسی جدید در کشور بوده است.

به عنوان نمونه وزن کشی جناحین رقیب درمجلس سوم شورای اسلامی پس از ارتحال امام خمینی(ره) به آرایش سیاسی جدید در کشور تجسم بخشید. انتخاب رئیس مجلس پس از کناره گیری آیت الله هاشمی رفسنجانی صف بندی های جدید سیاسی در کشور را بیش از پیش روشن کرد. نامزد فراکسیون اکثریت مهدی کروبی و نامزد فراکسیون اقلیت علی اکبر ناطق نوری بود. هر چند از همان ابتدا کفه ترازو به نفع جناح چ‘ و مهدی کروبی سنگین بود اما فراکسیون اقلیت با معرفی نامزد مستقل نشان داد که بر خلاف هاشمی که دو جناح بر روی وی توافق داشتند کروبی از حمایت جناح مقابل برخوردار نیست.

فرایندهای پایین دستی و بالادستی انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یک رقابت منحصر به فرد و هدفمند طی31  سال گذشته بوده است. رقابت در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با جو حاکم بر عرصه رقابت سیاسی سایر پارلمان ها قابل مقایسه نیست. این رقابت مجال خوبی برای وزن کشی اقلیت و اکثریت در مجلس شورای اسلامی است. انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در  برخی مقاطع انقلاب حتی عینیت بخش جبهه بندی های سیاسی جدید در کشور بوده  است.

 به عنوان نمونه وزن کشی جناحین رقیب درمجلس سوم شورای اسلامی پس از ارتحال امام خمینی(ره) به آرایش سیاسی جدید در کشور تجسم بخشید. انتخاب رئیس مجلس پس از کناره گیری آیت الله هاشمی رفسنجانی صف بندی های جدید سیاسی در کشور را بیش از پیش روشن کرد. نامزد فراکسیون اکثریت مهدی کروبی و نامزد فراکسیون اقلیت علی اکبر ناطق نوری بود. هر چند از همان ابتدا کفه ترازو به نفع جناح چ‘ و مهدی کروبی سنگین بود اما فراکسیون اقلیت با معرفی نامزد مستقل نشان داد که بر خلاف هاشمی که دو جناح بر روی وی توافق داشتند کروبی از حمایت جناح مقابل برخوردار نیست.

انتخاب لیست کامل اعضای جدید هیئت رئیسه مجلس هشتم در سال سوم اگر چه به علت آرای بسیار پایین اقلیت (فراکسیون خط امام) به یک وزن کشی سیاسی بین جناحین اصولگرا و اصلاح طلب تبدیل نشد اما کارآمدی سازوکار اصولگرایان برای انتخاب هیئت رئیسه و التزام حقوقی و اخلاقی شخصیت های برجسته مجلس به خصوص محمد رضا باهنر را به لوازم دموکراسی بیشتر مشخص کرد.

مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان هفته جاری از بین ابوترابی فرد، صدر و باهنر، با دادن130  رای به ابوترابی فرد و99  رای به صدر، این2  فرد را به عنوان کاندیداهای فراکسیون اصولگرایان برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس انتخاب کردند و محمدرضا باهنر که تنها موفق به کسب95  رای شد، رای لازم برای کاندیداتوری هیئت رئیسه مجلس از سوی فراکسیون اصولگرایان به دست نیاورد و علیرغم حمایت فراکسیون اقلیت از وی، نامزد هیئت رئیسه نشد. طی چند روز گذشته رسانه های دوم خردادی به طور بی سابقه ای با هدف گرفتن سوژه عدم انتخاب باهنر در فراکسیون تلاش کردند تا ضمن تحریک و تشجیع وی چک سفید آرای اقلیت اصلاح طلب را به وی بدهند.

غافل از اینکه باهنر خود جزء مبدعین و طراحان فراکسیون اصولگرایان بوده و در استخر دوم خردادی ها شنا نمی کند. علاوه بر اینکه حمایت همه جانبه اصلاح طلبان از وی یک شکست بزرگ برای دوم خردادی محسوب می شود.

مشابه این اقدام باهنر را حداد عادل در اولین نشست فراکسیون اصولگرایان در سال1387  انجام داد، زمانی که علی لاریجانی با161  رای توانست در یک رقابت کاملا اخلاقی و دموکراتیک از حدادعادل پیشی بگیرد و به عنوان تنها نامزد اصولگرایان برای تصدی ریاست مجلس در صحن علنی معرفی شود.

طی چند سال گذشته سازوکار درون گروهی اصولگرایان برای انتخاب هیئت رئیسه و روندهای دموکراتیک ذی مدخل در این مکانیسم تا کنون نوعی عقلانیت سیاسی را در این جریان به نمایش گذاشته است که در تاریخ فعالیتهای سیاسی اضلاع رقابت کشور بی سابقه است. در واقع فرایندهای زیردستی گزینش رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه در فراکسیون اصولگرایان بازتاب التزام به دموکراسی، پایبندی تشکیلاتی و نوعی رقابت اخلاقی درون گروهی است.

در یک سازوکار کاملا دموکراتیک نامزدهای مطرح در بین اصولگرایان که هر کدام نماینده سیاستهای مشخصی در گفتمان اصولگرایی بودند در معرض قضاوت نمایندگان اصولگرا قرار گرفتند و جالبتر اینکه هم باهنر و هم حداد عادل ضمن تمکین به رای اکثریت از رقیب پیروز تجلیل کرده و به وی تبریک گفتند تا فارغ از جانبداری های بی مبنا و حاشیه سازی های کاذب رسانه ای درباره هیئت رئیسه توافق نهایی تحصیل شود.این فرایند که به نوعی تمرین دموکراسی در بین نخبگان سیاسی تلقی می شود نشان داد که اگر واقعا فرهنگ رقابت در جامعه سیاسی ایران نهادینه شود بسیاری از مشکلات کشور حل می شود.

طی یک سال گذشته عدم پایبندی یکی از اضلاع رقابت در انتخابات22  خرداد به لوازم دموکراسی مشکلات عدیده ای برای کشور و مردم پدید آورد و دستاویز مناسبی در دست دشمنان انقلاب شد. در این انتخابات دشمن با تمام قوا و امکانات مادی و معنوی خود به منظور تاثیرگذاری مستقیم بر نتیجه انتخابات وارد عرصه شد. دشمن در حوادث سال گذشته به طور مشخص روی برخی شکافهای اجتماعی و سیاسی سرمایه گذاری کرد و هر چند نتوانست به نتیجه دلخواه خود برسد اما لطماتی را به کالبد اجتماعی و سیاسی جامعه وارد ساخت که مدت ها طول می کشد این آسیب ها ترمیم شود.

این در حالی است که اگر نامزد شکست خورده به جنگ دموکراسی  نمی رفت و شهامت پذیرش شکست را داشت بسیاری از این مشکلات پدید نمی آمد.

سخن آخر اینکه سرپل عقلانیت سیاسی را باید بین نخبگان یک جامعه جستجو کرد . رشد این نوع از رفتار سیاسی بیش از آنکه یک فرایند باشد نوعی  تصمیم نخبگی است. مصمم بودن برای پل زدن بین منافع مختلف وجمع باوری در حل مشکلات کشورشاخصی به دست می دهد که می توان  اندازه عقلانی شدن سیاست در یک جامعه را سنجید. به امید آن روزی که عقلانیت سیاسی و پایبندی به قانون اساسی و قواعد تصمیم گیری در کشور به یک تصمیم نخبگی تبدیل شود.

مردم سالاری:اقتصاد کشور در انتظار برنامه پنجم توسعه

«اقتصاد کشور در انتظار برنامه پنجم توسعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مجید سلیمی بروجنی است که در آن می‌خوانید؛بدون شک سال 89 جایگاه حساسی در رشد و توسعه  اقتصاد کشور خواهد داشت. برنامه چهارم توسعه پایان یافته و اجرای برنامه پنج ساله پنجم آغاز خواهد شد.

برنامه چهارم توسعه در مقایسه با 3برنامه قبلی از اهمیت و منزلت بالا تر و پررنگ تری برخوردار بود. این برنامه قرار بود برآیند 3 برنامه  گذشته و نقطه صعود توسعه کشور به دور از آزمون و خطاهای رایج گذشته باشد. از سوی دیگر برنامه چهارم توسعه به عنوان  اولین برنامه سند چشم انداز بیست ساله باید بنیادهای اساسی تبدیل شدن به کشور اول منطقه را فراهم می ساخت. به اذعان گزارش ها و آمار رسمی و غیررسمی داخلی و بین المللی و همچنین گزارش های مجلس شورای اسلا می و واقعیت های موجود در ساختار اقتصادی و شرایط کسب و کار کشور، برنامه چهارم توسعه در اکثر اهداف و شاخص های تعیین شده و همچنین اهداف سند چشم انداز ناکام بوده است.

میزان تحقق رشد اقتصادی هدف در 3سال  اول 90 درصد، رشد سرمایه گذاری 53 درصد، اشتغالزایی 85 درصد، رشد نقدینگی 65 درصد و تورم 87 درصد بوده است. گزارش ها و آمار بین المللی نیز نشان از بهبود وضعیت منطقه ای ایران براساس سند چشم انداز بیست ساله ندارد و در بسیاری از شاخص های اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی و نرخ تورم در رتبه پایینی قرار گرفته است. شاید توقع جایگاه اول ایران در منطقه در مدت زمان ربع اول سندچشم انداز بیست ساله توقعی بیجا و غیرمنطقی باشد،  اما این انتظار که در مدت 5 سال فاصله توسعه ای ایران با اکثر کشورهای منطقه کاهش یافته و حداقل به لحاظ کمی و کیفی رشدی متناسب با روندهای منطقه ای داشته باشد، انتظاری غیرمنطقی نیست.

بنابراین می توان چنین قضاوت کرد که عملا  نشانه ای از زیرسازی قانونی و بنیادی برای تحقق اهداف سندچشم انداز ایجاد نشد و به عبارتی می توان گفت 5 سال اول سند چشم انداز دستاورد قابل ذکری به همراه نداشت. شناسایی و تحلیل عوامل این ناکامی چندان سخت نیست. دلیل اول اینکه دولت نهم از همان روزهای آغازین اعتقادی به ماهیت برنامه چهارم توسعه نداشت. 

آنچه این موضوع را تشدید کرد، تغییر ساختار و انحلا ل سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مغز متفکر برنامه ریزی توسعه در کشور و مجری اصلی و مستقیم برنامه چهارم و سند چشم انداز بود. بودجه های سالانه 85 تا 88 به عنوان اسناد اجرایی توسعه کوتاه مدت نیز سنخیت لا زم را با برنامه چهارم نداشت. شاید به این دلا یل بود که دولت بر خلا ف  تاکید قانونی و فشار مجلس انگیزه ای برای ارائه گزارش عملکرد برنامه  چهارم نداشت .

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، در ابتدای برنامه چهارم، کشور از بهترین شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین بین المللی برخوردار بود و در صورت پایبندی به برنامه چهارم و سند چشم انداز کشور در وضعیت جهش توسعه ای قرار می گرفت. متغیرهایی که این  وضعیت  جهش توسعه ای را تقویت می کرد، عبارتند از: شرایط مطلوب بین المللی و بهبود مناسبات اقتصادی و تجاری کشور در حوزه جهانی و منطقه ای، تدوین وابلا غ سیاست های کلا ن اصل 44 قانون اساسی به عنوان موتور سند چشم انداز از سوی مقام معظم رهبری، افزایش قیمت نفت، ثبت رکورد جدید قیمت ها و به دنبال آن افزایش قابل توجه و بی سابقه درآمدهای نفتی که می توانست بسترساز توسعه کشور باشد.

تجربه فرصت سوزی برنامه چهارم هشداری جدی به دست اندرکاران  اقتصادی کشور برای تداوم راه توسعه کشور است که در نخستین گام در  برنامه پنجم توسعه تجلی می یابد، هر چند روندی که تاکنون بر برنامه پنجم توسعه نیز وضعیت بهتری نسبت به برنامه چهارم را نوید نمی دهد.

ایرانیان در حالی سال 89 را آغاز کرده اند که کشور فاقد برنامه توسعه است. برنامه چهارم به پایان رسیده اما برنامه پنجم هنوز روند تصویب قانونی خود را آغاز نکرده و قرار است در ماه های نخستین سال لایحه برنامه پنجم در مجلس بررسی و تصویب شود که دلیل آن  تاخیر یک ساله دولت در ارائه لا یحه برنامه پنجم به مجلس است. دولت در اقدامی تامل برانگیز لا یحه برنامه پنجم توسعه را در دی ماه 88 و تنها 2 هفته زودتر از لا یحه بودجه به مجلس ارائه کرد و مجلس نیز به دلیل تنگی وقت بررسی و تصویب لا یحه بودجه را  بر برنامه توسعه  ترجیح داد.

فارغ از موضوع چگونگی تدوین و تصویب لا یحه و بی برنامه بودن سال 89، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، لا یحه برنامه پنجم توسعه به لحاظ محتوایی کمتر با آموزه ها و الگوهای تجربه شده توسعه سنخیت دارد و این برنامه نمی تواند بار عظیم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله را برای رساندن به نیمه راه و مهم  تر از آن جبران فرصت سوزی های 5 سال اول این سند به دوش بکشد. مگر  اینکه مجلس در روند بررسی  و تصویب، تغییرات  و اصلاحات اساسی لا زم رادر چارچوب اهداف و سیاست های سند چشم انداز و  سیاست های کلی اصل 44 به عمل آورد که جز این انتظاری نیست.

با این تفاسیر، برخورد انفعالی و به عبارت  بهتر مخالفت گونه دولت با برنامه چهارم که بارها هم از سوی مقام های دولتی اعلا م شد، انحلا ل سازمان مدیریت به عنوان متولی برنامه ریزی کشور، نحوه تدوین برنامه پنجم و ماهیت این برنامه گویای این واقعیت است که اعتقاد به برنامه ریزی توسعه ای در کشور تضعیف شده که امید است این روند تغییر کند.
 
کیهان: نامه ای برای فردا

«نامه‌ای برای فردا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛نامه جمهوری اسلامی ایران درباره تبادل سوخت هسته ای که در پی بیانیه تهران در روز دوشنبه-3/3/89- به یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تحویل داده شد از اهداف و اغراض آمریکا و یکی، دو کشور همپیمان آن پرده برداشت چرا که اتخاذ مواضع عجولانه و خشمگینانه مقامات آمریکایی پس از ارسال این نامه به آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان داد که آمریکا و چند کشور دنباله رو کاخ سفید از نیات خصمانه خود دست برنداشته اند و نه تنها به دنبال مذاکره و گفت وگو نیستند بلکه کماکان بر طبل باج خواهی ها و زیاده خواهی های خود می کوبند و در این میان بصورت کامل منطق و عقلانیت را ذبح نموده اند.

در همین ارتباط، اظهارات هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از ارسال نامه به آژانس، تعجب افکارعمومی دنیا را برانگیخت. وی بدون هیچ توضیحی و بی آنکه دلیلی را ضمیمه اظهاراتش کند یکسویه نامه کشورمان به آژانس بین المللی انرژی اتمی را دارای ضعف ها و کاستی هایی خواند و مدعی شد که در این پیشنهاد اشکالاتی هست که به نگرانی جامعه بین المللی پاسخ نمی دهد!

جالب اینجاست که رژیم صهیونیستی نیز یک روز پس از ارسال نامه بیانیه تهران به آژانس بین المللی انرژی نتوانست خشم خود را پنهان کند و مجبور به موضع گیری دراین باره شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با لحنی خشمگینانه طی سخنانی در کنیست این رژیم، بیانیه تهران را «فریب آشکار» قلمداد کرد و با فرافکنی از اصل موضوع گفت: «ایران با هدف انحراف افکار عمومی دنیا از مسئله وضع تحریم ها علیه این کشور در شورای امنیت، این پیشنهاد دروغین را مطرح ساخته و میزان کافی اورانیوم برای ساخت سلاح هسته ای در دست دارد»!

این واکنش ها به نامه بیانیه تهران در حالی است که نامه جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی در واقع شاخصی است برای قضاوت و داوری افکارعمومی دنیا که اقدام و منطق ایران و نوع مواجهه آمریکا و آن چند کشور غربی را در کفه ترازوی انصاف و عدالت قرار دهند.

از همین روی، درباره این نامه گفتنی هایی هست که به اجمال درباره مفهوم این نامه از سه منظر سیاسی، دیپلماسی و حقوقی اشاراتی خواهیم کرد.

1- از منظر سیاسی نامه روز دوشنبه دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان به یوکیا آمانو مدیرکل سازمان انرژی اتمی حاوی پیام های منطقی و پاسخ های محکم و دندان شکن ایران به بهانه تراشی های آمریکا و دو، سه کشور غربی است.

اولا؛ ارسال این نامه به آژانس بین المللی انرژی اتمی که به دنبال بیانیه مشترک ایران، ترکیه و برزیل- در 17 می 2010- صورت گرفت به وضوح نشان داد که ادعای منزوی شدن ایران در عرصه بین المللی همچون بنا کردن خانه ای بر روی آب است و از سوی دیگر؛ این اقدام جمهوری اسلامی بیانگر این مطلب است که اتفاقاً این آمادگی در ایران وجود دارد که رسماً و از طریق مجاری بین المللی خواسته خود را طرح نماید و دراین باره به گفت وگو و مذاکره بپردازد. ناگفته پیداست که اگر ایران واقعاً در محیط بین الملل منزوی شده بود از چنین اعتماد به نفسی برخوردار نبود و ماجرا را ابتر باقی می گذاشت.

ثانیاً؛ آمریکایی ها مدتهاست که بر روی اجماع جهانی علیه پرونده هسته ای ایران مانور می دهند و این در شرایطی است که برزیل و ترکیه به عنوان دو عضو غیردایم شورای امنیت بلافاصله پس از نامه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی، این اقدام جمهوری اسلامی را گامی مهم توصیف کردند.

بنابراین مشاهده می شود که اجماع بر روی پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت چیزی جز دروغ و دسیسه بافی نیست و امروز برزیل و ترکیه بطور جدی به دنبال آن هستند که تنها از طریق به اجرا درآمدن بیانیه سه جانبه تهران، موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران حل و فصل شود.

در سطحی گسترده تر از شورای امنیت نیز مشاهده می شود که هیچ اجماعی علیه ایران درباره موضوع هسته ای شکل نگرفته است و بلکه کشورهای گروه غیرمتعهدها (نم)، بسیاری از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، و همچنین شورای همکاری خلیج فارس از بیانیه تهران و به تبع آن ارسال نامه این بیانیه به آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال می کنند. ثالثاً، ارسال نامه بیانیه سه جانبه تهران حکایت از آن دارد که حتی قدرت های غربی در حال حاضر توان و قدرت اعمال فشار علیه ایران را ندارند. همچنانکه روزنامه غربی کریستین ساینس مانیتور دیروز در گزارشی به این مسئله اعتراف می کند و در تحلیلی با اشاره به مسیر دشوار آمریکا برای اعمال فشار بر ایران می نویسد: «مشکل بزرگ تر بر سر راه رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما تغییراتی است که در روابط قدرت های بین المللی در پی توافق سه جانبه ایران، برزیل و ترکیه درباره تبادل سوخت هسته ای بوجود آمده است.»

2- از منظر دیپلماسی نیز نامه جمهوری اسلامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این واقعیت دلالت دارد که مقامات و دیپلمات های آمریکایی و غربی در موقعیت آفساید تیم دیپلماسی ایران گرفتار شده اند.

درک و فهم این تنگنای سیاسی آمریکایی ها خیلی دشوار و پیچیده نیست جمهوری اسلامی ایران در این نامه خواسته و مطالبه گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس) را برآورده ساخته است- بی آنکه امتیاز دهد- با این توضیح که در راستای تسهیل همکاری هسته ای- همچنانکه در بند 5 نامه ارسالی به آژانس تصریح شده است- ایران بر امانت گذاری 1200کیلوگرم اورانیوم با غنای کم (LEU) در ترکیه در مقابل اخذ 120کیلوگرم سوخت 20درصد غنی شده، موافقت کرده و با این توصیف بهانه ای برای گروه وین باقی نمانده است.

اکنون اگر به این اقدام منطقی ایران پاسخ «نه» داده شود و مسیر صدور قطعنامه در پیش گرفته شود بی شک شکست بزرگی را آمریکایی ها در عرصه افکار عمومی دنیا تجربه می کنند و از سوی دیگر؛ اگر گروه وین نامه ایران را در خصوص اجرایی شدن بیانیه سه جانبه تهران بپذیرد آنوقت مسئله اعمال تحریم های شدید علیه ایران سالبه به انتفاء موضوع است.
به تعبیر دیگر؛ ایران با ارسال این نامه که بر عملیاتی شدن بیانیه تهران متمرکز است یک بازی برد- برد را رقم زده است.

3- از منظر حقوقی نیز نامه بیانیه تهران به آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانگر حقانیت فعالیت ها و اقدامات ایران در زمینه موضوع هسته ای است. اما درباره ابعاد حقوقی این نامه باید گفت.

الف) ارسال این نامه به آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران اهل سیاسی کاری و فریب کاری نیست بلکه پایبند به هرگونه بیانیه و یا توافقنامه ای است که آن را امضا کرده باشد.

به موجب بیانیه مشترک ایران، ترکیه و برزیل، از زمان امضای موافقتنامه تبادل سوخت طی یک هفته، تهران متعهد شده بود نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال و آمادگی خود را برای این تبادل اعلام کند. بنابراین مشاهده می شود که جمهوری اسلامی به این تعهد خود عمل کرد. البته این اقدام ایران در خصوص پایبندی به تعهدات و توافقنامه ها مشتی از خروارها است و در همین زمینه موضوع هسته ای به گواهی گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی نه تنها بر تمامی مقررات ان.پی.تی وفادار و پایبند بوده است بلکه هیچ گونه انحرافی در خصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای نداشته است.

ب) ارسال این نامه همچنین مشخص کرد که جمهوری اسلامی از حقوق حقه خود در خصوص دستیابی به انرژی هسته ای تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهد آمد و از حق عینی خود در این زمینه اعراض نخواهد کرد.

آمریکایی ها پس از بیانیه مشترک ایران، ترکیه و برزیل، پیش نویس قطعامه چهارم تحریم ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کردند و بدین وسیله این سیگنال را برای جمهوری اسلامی فرستادند که در صورت تداوم مشی ایران در زمینه موضوع هسته ای این تهدیدها عملی خواهد شد اما ایران اسلامی بی توجه به تهدیدها و هیاهوهای کاخ سفید و دو، سه کشور غربی نامه خود را درباره بیانیه تهران در موعد مقرر تسلیم آژانس بین المللی انرژی اتمی کرد.

ج) مواجهه جمهوری اسلامی ایران با آمریکایی ها و چند کشور غربی در خصوص پرونده هسته ای به وضوح دلالت می کند که آنها همواره مسیری سیاسی و غیر حقوقی در برابر پرونده هسته ای ایران انتخاب کرده اند. همچنانکه مکانیسم ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت- فوریه 2006- غیرقانونی بوده و به دنبال آن درخواست های شورای امنیت نیز از ایران از جمله تعلیق غنی سازی مبنای قانونی نداشت و خلاف مقررات NPT بود؛ اکنون نیز نوع مواجهه آمریکا و چند کشور غربی آشکارا حکایت از این دارد که آنها به دنبال برخورد سیاسی با ایران هستند و البته این موضوع برای افکار عمومی دنیا و ملت های آزاده و مستقل جهان بیش از پیش روشن و مشخص شده است که مشکل موضوع هسته ای ایران مسایل حقوقی و فنی نیست بلکه در اغراض سیاسی قدرت های غربی نهفته است.

آمریکایی ها این روزها با بحران زیست محیطی ناشی از نشت نفت در آب های خلیج مکزیک دست و پنجه نرم می کنند و علی رغم 73 روز از شکل گیری این لکه نفتی هنوز نتوانسته اند اقدامی مأثر انجام دهند و از گسترش و شیوع و عمق بخشی این لکه نفتی جلوگیری کنند؛ به نظر می رسد افزون بر حوزه زیست محیطی در حوزه زیست سیاسی بدجوری در مخمصه و تنگنا قرار گرفته اند. لکه سیاه بی منطقی ها و افزون طلبی ها و باج خواهی های آمریکا هر روز در سطح وسیعی در افکار عمومی دنیا رو به رشد و گسترش است و هیچ مشروعیتی برای این به اصطلاح کدخدای دهکده جهانی باقی نمانده است.

اینجاست که اهمیت نامه بیانیه تهران بخوبی مشاهده می شود چرا که امروزه آمریکایی ها در اقناع افکار عمومی دنیا عاجز و در مواجهه با منطق ایران مستأصل و سردرگم شده اند این نامه که حقانیت جمهوری اسلامی را به دنبال داشت قطعاً در فرداهای تاریخ نیز ماندگار خواهد بود حال چه قطعنامه ای علیه ایران تصویب شود یا نه.

ابتکار:بهانه ثبات، عامل بی‌ثباتی

«بهانه ثبات، عامل بی‌ثباتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فاطمه عطری است که در آن می‌خوانید؛ چندی پیش موافقتنامه‌ای بین واشنگتن و بیشکک شکل گرفت که حاکی از توافق دو کشور برای ایجاد دومین مرکز نظامی آمریکا در استان باتکن قرقیزستان بود. آمریکا برای ایجاد این مرکز که با عنوان مرکز آموزشی ضد‌تروریسم فعالیت خواهد کرد، پرداخت مبلغ پنج و نیم میلیون دلار را به قرقیزستان وعده داده است.

آغاز همکاری‌های نظامی بیشکک و واشنگتن به سال 2001 و شروع جنگ ضدتروریسم امریکا در افغانستان باز می‌گردد که آمریکا به این بهانه اقدام به ایجاد پایگاه در قرقیزستان و مستقر کردن نیروهای خود در این کشور مبادرت کرد. از آن پس حضور نظامی آمریکا در منطقه تقویت شد و اینک با ایجاد دومین مرکز نظامی آمریکا در این کشور حضور نظامی دائمی آمریکا در آسیای مرکزی تقویت می‌شود. شایان ذکر است که پس از تحولات قدرت در قزقیزستان، دولت جدید این کشور نیز همچنان به همکاری با امریکا از جمله در حوزة نظامی تأکید دارد. با این ملاحظه، از آنجا که حضور آمریکا در منطقه برای ایران تهدیدات بسیاری را در پی دارد، لذا در این مقاله به ابعاد حضور نظامی آمریکا در قرقیزستان و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران پرداخته شده است.

سابقه حضور آمریکا در آسیای مرکزی
سابقه حضور آمریکا در آسیای مرکزی، منطقه‌ای که تا پیش از سال 2001 حیاط خلوت روسیه محسوب می‌شد، به حوادث 11 سپتامبر باز می‌گردد. واقعه‌ای که ظاهرا با نشان دادن نقش طالبان و القاعده در نا امن سازی منطقه، بهانه را برای حضور آمریکا آن هم با تائید روسیه فراهم کرد. در این میان یکی از مهمترین پایگاههای لجستیکی آمریکا در جنگ با طالبان در آسیای مرکزی، در نزدیکی بیشکک، پایتخت قرقیزستان، قرار گرفت. پایگاه هوایی «ماناس» که در دسامبر سال 2001 گشایش یافت، آشیانه هواپیماهای نظامی آمریکایی و فرانسوی است. در سال 2008 این پایگاه سه هزار و 294 مأموریت سوخت گیری برای هواپیماهای جنگنده و بمب افکنی انجام داد که در جنگ افغانستان شرکت می‌کنند. در این پایگاه حدود یک هزار و 200 نظامی مستقر هستند و ناتو از این پایگاه به عنوان پل ارتباطی با افغانستان بهره می‌برد. در سال 2008 میلادی، حدود 170 هزار نیرو و پنج هزار تن کالا از طریق فرودگاه ماناس، جابه‌جا شده است.

پس از کنار رفتن عسگر آقایف از ریاست جمهوری قرقیزستان و روی کار آمدن دولت کورمان‌بِک باقی‌یِف نیز این کشور روابط نزدیکتری را با آمریکا برقرار کرد و اگرچه دولت برای کسب منافع اقتصادی در بسیاری از مواقع سعی کرد از رقابت بین روسیه و آمریکا در منطقه استفاده کرده و به امتیازگیری بپردازد، اما در پایان عملا امتیازات به آمریکا داده می‌شد. به عنوان مثال خبر ناگهانی تعطیلی پایگاه هوایی آمریکا در «ماناس» که 3 فوریه 2009 از سوی کورمان‌بک باقی‌یف، رئیس‌جمهور قرقیزستان اعلام شده بود و انجام نشدن آن از جمله این موارد بود. از سال 2005 مقامات قرقیزستان بارها اعلام کرده بودند که فعالیت پایگاه ماناس می‌تواند به صورت کامل یا محدود با چالش مواجه شود. این مطالب به ویژه در آستانة سفرهای رئیس‌جمهور و سایر مقامات قرقیزی به مسکو مورد تأکید قرار می‌گرفت. اما در واقع، این اظهارات چیزی جز اعمال فشار بر مقامات آمریکایی برای بالا بردن حق اجاره پایگاه ماناس نبود. لذا بعد از دستیابی به این هدف و موافقت مقامات امریکایی با ارائة برخی مزیت‌های اقتصادی، بحث درباره خروج نظامیان امریکایی از این پایگاه نیز برای مدت معینی متوقف می‌شد.

جدیدترین توافق آمریکا با این کشور ایجاد پایگاه دوم نظامی در استان باتکن قرقیزستان بود که با مخالفت شدید روسیه نیز مواجه گردید. زیرا نخستین بار سند تاسیس این پایگاه، اول آگوست 2009 میلادی زمان بازدید دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه از قرقیزستان امضا شد. بر اساس یادداشت تفاهم به امضا رسیده از سوی مقامات عالی رتبه روسیه و قرقیزستان در آن زمان، روسای جمهوری دو کشور برای استقرار نیروی نظامی اضافی روسیه در قالب یک گردان و تاسیس مرکز آموزشی شرایطی را مطرح کرده بودند. از جمله قرار بود تا اول نوامبر سال 2009 توافقنامه تکمیلی و نهایی میان 2 کشور با تعیین شرایط و اختیارات پایگاه جدید روسیه در خاک قرقیزستان به امضا برسد؛ ولی چنین توافقی هرگز انجام نگرفت.

برخی تحلیلگران مخالفت شدید ازبکستان که افتتاح پایگاه جدید نیروهای روسیه در منطقه مرزی خود را تهدیدی برای امنیت ملی اش عنوان کرد، از دلایل اجرایی نشدن این طرح می‌دانند. به این ترتیب پس از مدتی سفارت آمریکا در «بیشکک» اعلام کرد که دولت این کشور برای تاسیس یک مرکز آموزش نظامی، در منطقه «باتکن» قرقیزستان با هدف مبارزه با تروریسم، 5.5 میلیون دلار کمک می‌کند. آمریکا همچنین اعلام کرد با هزینه کردن 9 میلیون دلار در شهرک «تاکماک» یک پایگاه نظامی ویژه نیروهای واکنش سریع قرقیزستان را خواهد ساخت. در عین حال به غیر از قرقیزستان، آمریکا در ازبکستان نیز پایگاه خان آباد را در اختیار دارد.

حضور آمریکا در منطقه؛ بهانه ثبات، عامل بی‌ثباتی
اگرچه آمریکا همه اقدامات خود در منطقه و از جمله فعالیت‌های پایگاه‌های نظامی خود را با هدف مبارزه با تروریسم در منطقه توجیه می‌کند، اما عملا اقدامات این کشور نتایج دیگری را در پی دارد. برای مثال با وجود اینکه دومین مرکز نظامی این کشور در قرقیزستان به عنوان یک مرکز آموزشی ضد تروریسم معرفی شده است، ولی از سویی دیگر، شواهدی حاکی از آموزش تروریست‌ها در پایگاه ماناس این کشور وجود دارد. نمونه این امر در فاش شدن قرار ملاقات عبدالمالک ریگی با ریچارد هالبروک نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در پایگاه ماناس به چشم می‌خورد که البته با دستگیری ریگی به انجام نرسید. عبدالمالک ریگی که سرکرده گروهک تروریستی جندالله در جنوب شرق کشور بود و بارها اقدام به بمب گذاری و عملیات تروریستی در ایران نموده بود، در جریان پروازی که با یک هواپیمای قرقیزستان و از دوبی به بیشکک داشت، در خاک ایران دستگیر گردید. به این ترتیب ظاهرا مقامات آمریکایی با اعتقاد به تروریسم بد و تروریسم خوب، از اینگونه گروهک‌ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود در منطقه استفاده می‌کنند.

واکنش کشورهای منطقه نسبت به حضور آمریکا
در میان کشورهای منطقه عمدتا مخالفت چندانی با حضور آمریکا به چشم نمی‌خورد. به غیر از ازبکستان و قرقیزستان که پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار داده اند، بقیه کشورها نیز واکنشی در قبال این حضور از خود نشان نمی‌دهند و حتی گاه خود پیشنهاد حضور آمریکا در کشورهایشان را، البته برای اهداف غیر نظامی، داده اند و از آنجا که همه این کشورها از افراط گرایی اسلامی و تروریسم ناشی از آن هراس دارند، بنابراین در صورت لزوم احتمال همکاری آنها برای تداوم حضور آمریکا در منطقه دور از ذهن نیست. بویژه اینکه باید در نظر داشت این پایگاه در دسامبر 2001 (آذر 1380) براساس مجوز سازمان ملل متحد برای آنچه که حمایت ازعملیات ضد تروریستی در افغانستان خوانده می‌شود، ایجاد گردیده و بنابراین از آنجا که آمریکا همه جوانب ظاهری حضور خود را موجه جلوه میدهد، مخالفت اندکی با این پایگاه وجود دارد.

برای مثال هنگامی که قرقیزستان تصمیم خود برای تعطیلی پایگاه ماناس را اعلام نموده بود، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اعلام کردند که آمریکا می‌تواند موقتا از خاک این کشورها البته برای انتقال تجهیزات انسان دوستانه و یا لجستیکی (غیر نظامی) استفاده کند. نکته مهم اینکه حتی تحولات اخیر قرقیزستان را نیز حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان مانعی برای حضور آمریکا در این منطقه دانست. زیرا با وجود موجود بودن شواهدی دال بر نقش روسیه در تحولات این کشور، مخالفان تازه به قدرت رسیده نیز کاملا در جبهه روسیه قرار ندارند و تحولات این کشور بیشتر در راستای یک رقابت داخلی (در خوشبینانه ترین حالت حداقل برای رفع مشکلات داخلی این کشور) به نظر می‌رسد تا اختلافات ایدئولوژیک. شواهد نیز نشان می‌دهند که مخالفان تازه به قدرت رسیده حداقل با اصل حضور آمریکا در ماناس مخالف نیستند؛ بلکه احتمالا درباره کیفیت این حضور موضع گیری خواهند داشت. دلیل این ادعا آن است که رزا اُتان‌بایِوا رئیس دولت اعتماد ملی قرقیزستان اعلام کرد هنوز طرح‌هایی برای بررسی لغو قرارداد پایگاه هوایی ماناس با آمریکا وجود ندارد. وی تصریح کرد که دولت وی برای مذاکره در این رابطه، با دیپلمات‌های آمریکایی در بیشکک دیدار خواهد کرد.

وی همچنین چند روز پیش در گفت وگوی تلفنی با «هیلاری کلینتون « وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرده بود که دولت موقت به تعهدات گذشته میان بیشکک و واشنگتن در مورد حضور مرکز حمل و نقل ترانزیت آمریکا در فرودگاه «ماناس « پایبند خواهد بود. بنابراین اگرچه ارتش آمریکا اعلام کرد که به مدت 72 ساعت پروازهای نظامی خود را برای جابه‌جا کردن نیروهایش از طریق پایگاه هوایی ماناس در قرقیزستان به‌حال تعلیق درآورده و انتقال نیروهایش به افغانستان را از طریق کویت انجام می‌دهد، اما این تصمیم را به ‌عنوان اقدامی احتیاطی و پس از مشاهده حرکت خودروهای زرهی در بخش غیرنظامی فرودگاه ماناس انجام داد و اعلام کرد که هیچ‌گونه تنشی بین نیروهای آمریکایی و مقامات فرودگاه وجود نداشته است.

در این میان روسیه اگرچه ممکن است توانسته باشد روند تحقیر آمیز سابق در این کشور کوچک را به نفع خود متوقف کند، اما به نظر می‌رسد در محاسبات خود مبنی بر کشاندن این کشور به حوزه نفوذ خود اشتباه نموده است. ظاهرا فرار کشورهای منطقه از نفوذ روسیه امری است که برای خود روسیه هم آشکار گردیده و شاید به همین دلیل است که این کشور هم به تازگی و برای مقابله به مثل با آمریکا، سعی در توسعه روابط و افزایش حضور خود در آمریکای جنوبی (منطقه‌ای که مدت‌ها به عنوان حیاط خلوت آمریکا تلقی می‌شد) نموده است. ملاقات‌های اخیر نخست وزیر و رئیس جمهور روسیه با مقامات بولیوی، ونزوئلا، آرژانتین و برزیل می‌تواند در این راستا ارزیابی شود.

در این میان ایران، روسیه و چین تنها کشورهایی هستند که حضور آمریکا را به ضرر منطقه می‌دانند. موضوع حمایت آمریکا از ریگی بار دیگر مخاطرات حضور آمریکا در منطقه را برای ایران آشکار کرد و به همین دلیل ایران بارها مخالفت خود را با حضور آمریکا و سایر کشورهای خارج از منطقه بیان کرده و اعلام کرده است که امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه تامین شود. روسیه هم از همان ابتدا و حتی با وجود مخالفت نکردن با حضور آمریکا در منطقه در جریان جنگ با طالبان، بارها بر ضرورت موقتی بودن این حضور تاکید کرده است. برای مثال ایگور ایوانف وزیر خارجه وقت روسیه در گفتگو با ایزوستیا در ژوئی 2002 می­گوید: «حضور آمریکا در آسیای مرکزی اگر در مطابقت با چارچوب زمانی تعریف شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برای عملیات ایجاد صلح در افغانستان باشد، قابل توجیه است.»

دیدیم که اقدام قرقیزستان مبنی بر بازگشایی مرکز دوم نظامی آمریکا در این کشور که قرار بود به روسیه واگذار شود و نیز رفتارهای متناقض آن در قبال تعطیلی پایگاه ماناس نیز ناراحتی روسیه را سبب شد. چین نیز با وجود سیاست به اصطلاح نرم خود، بارها نگرانی خود را از حضور نظامی آمریکا، به مقامات قرقیزستان ابراز کرده و طولانی شدن این حضور را مغایر با منافع منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی قلمداد کرده است. ایجاد پایگاه «کانت « روسیه در 30 کیلومتری ماناس در سال 2003 و برگزاری تمرینات دوجانبه و مشترک نظامی با کشورهای اعضای شانگهای از طرف چین به این نگرانی‌ها بر می‌گردد.

نتیجه اگرچه حضور آمریکا در منطقه، مخالفت ایران و روسیه را در پی دارد؛ ولی احتمال ضعیفی وجود دارد که در فاصله زمانی کوتاهی شاهد خروج آمریکا از آسیای مرکزی باشیم.

به رغم همه مجادلات درونی موجود در این کشورها، این مساله قابل انکار نیست که همه کشورهای منطقه از بنیادگرایی و افراط گرایی اسلامی واهمه دارند و قدرت یافتن مجدد گروه طالبان در پاکستان و افغانستان و نا آرامی‌های این دو کشور نیز بار دیگر به این نگرانی‌ها دامن زد. اگرچه این مساله پوشیده نیست که حمایت اصلی از تروریسم و افراط گرایی توسط آمریکا و با حمایت (حداقل غیر مستقیم) از وهابیت و کشورهایی مثل عربستان که این فرقه افراطی را در منطقه ترویج می‌کنند، و یا افرادی چون عبدالمالک ریگی صورت می‌گیرد. به این ترتیب حضور آمریکا در منطقه که ظاهرا با هدف حفظ ثبات و مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد در نهایت نتیجه‌ای معکوس داشته و برای ایران نیز تهدید امنیتی جدی را در پی دارد.

بنابراین جا دارد که مقامات سیاسی و امنیتی کشورمان بیش از پیش با این روند مقابله نمایند و حداقل به تقویت نفوذ ایران در کشورهایی که با ایران روابط نزدیک تری دارند بپردازند. در این راستا اقدامات در حال انجام ایران برای حضور در سازمان شانگهای می‌تواند آثار مثبتی برای ایران و منطقه به همراه داشته باشد. 

ایران:آزمون تاریخی کرملین

«آزمون تاریخی کرملین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران به قلم سید احمد نجفی است که در آن می‌خوانید؛بیانیه سه جانبه ایران، برزیل و ترکیه درباره مبادله سوخت هسته‌ای فرصت طلایی را برای تبدیل گفتمان تقابل به تعامل پیش روی غرب نهاده است. افکار عمومی جهان که در کمتر از یک هفته دو گام اعتمادساز تهران را نظاره‌گر بوده است هم اینک رفتار گروه وین متشکل از امریکا، روسیه و فرانسه را رصد می‌کند که در آزمون تاریخی فراروی خود، آیا مطابق قانون با اقدام انسانی در تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران همراهی می‌کند؟

در میان سه حلقه غربی مذاکرات مهرماه 88 وین، امریکا و فرانسه در اتخاذ مواضع علیه حقوق هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر همسویی خاصی داشته و همواره بانی و پیشرو در طرح قطعنامه‌های ضدایرانی بوده‌اند.

در این میان تصویر سیاست خارجی روسیه به عنوان کشوری با مواضع دوپهلو و غیرافراطی مطرح بود که - حداقل در ژست‌های مقام‌های کرملین- سعی داشت با ملاحظه منافع ملی خود، دیپلماسی مستقلی را در برابر خواست‌های ضدایرانی در پیش بگیرد، ضمن این که بکوشد از کلوب کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم موسوم به اعضای دائم شورای امنیت خارج نشود و برای پایدار ماندن این ساختار ناعادلانه جهانی با دیگر اعضا همنوا شود.

بررسی مواضع یک ماه اخیر کرملین، نمای متفاوتی را از سیاست خارجی مسکو به نمایش می‌‌گذارد تا جایی که مدال رضایت اوباما، رئیس جمهوری امریکا را بر روی سینه همتای روس وی به دنبال داشته است. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد در یک‌ماه اخیر روس‌ها حدود 20 موضع در حمایت از تحریم‌های ضدایرانی داشته‌اند و حتی از همتایان اروپایی خود که سابقه قدیمی‌تری در مخالفت با حقوق هسته‌ای ایران دارند هم پیش افتاده‌اند.

شاید از این رو بود که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور روز گذشته در اجتماع مردم کرمان، مدودف همتای روس خود را مخاطب قرار داد که «امروز توضیح رفتار مدودف برای ملت ایران مشکل شده است. مردم نمی‌دانند این‌ها دوست ما هستند، در کنار ما هستند، با ما هستند یا این‌که دنبال چیز دیگری هستند.»

از این روست که می‌توان گفت نوع تعامل آتی روس‌ها با ایران به آزمون و محکی تاریخی برای مقام‌های کرملین تبدیل شده است که می‌طلبد مسکو با ملاحظه و مرور مجدد بر منافع ملی خود، با سیاست‌های واشنگتن همراهی نکند؛ ملاحظه‌ای که بیش از هر زمان دیگری ضروری است تا نام روسیه نیز در لیست دشمنان تاریخی ملت ایران ثبت نشود. حداقل منفعت مرور مسکو بر منافع ملی خود آن است که دریابد ناتو برای مهار چین و روسیه به افغانستان آمده است و طالبان برای لشکرکشی چندده هزار کیلومتری بهانه‌ای بیش نیست و البته قدرت‌های فرامنطقه‌ای به دنبال حضور بیشتر در منطقه هستند.

بدون تردید روزهای آتی که گروه وین نظر خود را درباره نامه اعلام آمادگی ایران مبنی بر مبادله سوخت هسته‌ای اعلام می‌کند، محکی جدی برای کرملین است. اهمیت این موضوع در روند مناسبات آتی تهران- مسکو به حدی است که رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران به فاصله سه روز به صراحت مقام‌های کرملین را مخاطب قرار داده است. نخستین بار محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه روز یکشنبه هیأت وزیران تصریح کرده بود که از یک کشور دوست و همسایه انتظار داریم که قاطع‌تر از دیگران در کنار ملت ایران بایستد.

منابع خبری غرب نظیر پایگاه اطلاع رسانی «فارین پالیسی»، از بیانیه تهران به عنوان نشانه تحول در نظم جهانی یاد کرده‌اند، بیانیه به هم پیوسته‌ای که این پیام صریح را در متن خود دارد که همکاری در مسیر احترام متقابل و نه از مسیر تهدید، فشار و تحریم می‌تواند برای طرفین مذاکرات وین معامله‌ای برد- برد باشد و نیز سنگ بنایی برای مناسبات آینده همچنین محکی برای شناخت دوست از دشمن.
 
جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛خرداد که از راه می‌رسد، خاطرات زیادی در اذهان متبادر می‌شود. این ماه در تقویم ایام سخن‌های بسیاری را با خود به همراه دارد و ناگفته‌های فراوانی را در سینه جای داده که سوم خرداد، نخستین این رخدادهاست.

سوم خرداد به مناسبت خلق پرشورترین حماسه دوران دفاع مقدس یعنی سالروز فتح خرمشهر و یاد شهدای شورآفرین عملیات بیت المقدس در خاطرات این ملت، عطرآگین است.

این روز که "روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی" لقب گرفته و در تاریخ دفاع مقدس از جلوه خاصی برخوردار است، یادآور نقش‌آفرینی رزمندگانی است که 28 سال پیش خونین‌شهر قهرمان را با ایثار و مقاومت مثال زدنی خود آزاد کرده و نقشه شوم استکبار جهانی را برای جدا کردن بخشهایی از خاک عزیز ایران نقش بر آب نمودند. فتح خرمشهر در واقع، نقطه عطفی در تاریخ جنگهای معاصر بود که تحقق آن با هیچیک از معیارهای نظامی و راهکارهای اتاق‌های جنگ قابل محاسبه نیست و بر همین اساس، حماسه شگرف آزادی خرمشهر، انتهای جانفشانی و منتهای روحیه توکل و نماد نصرت الهی لقب گرفته است.

در حقیقت عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر در سوم خرداد سال 61 با زوایای پنهان بی‌شمار الهی‌اش، وضعیت نوینی را در صحنه سیاسی جنگ تحمیلی و تحولات آینده منطقه‌ای رقم زد و اسباب شکست آمریکا و قدرتهای حامی صدام را فراهم آورد. از این منظر، فتح خرمشهر برای ملت ما تنها آزادی یک شهر و گویای ایثار و جوانمردانی نیست که باید آئینه دفاع مقدس باشند، بلکه آزادسازی خونین شهر قهرمان یک درس بزرگ و یک مکتب عرفانی گسترده برای آیندگان است تا بدانند فتح و پیروزی، جز با نصرت دین خدا و پاسداری ارزشهای الهی بدست نمی‌آید. این درس جاودان در حادثه فتح خرمشهر نهفته است که اگر دین خدا را یاری کنیم و بر حفظ آرمانهای الهی ثابت قدم باشیم، خدا نیز ما را در همه عرصه‌ها یاری خواهد کرد.

بنابر این بازخوانی و ترسیم روزآمد فتح خرمشهر این درس بزرگ را عاید آینده‌سازان این مرز و بوم می‌کند که حفظ روحیه دین باوری و عمل به وظایف الهی بهترین راه برای ایجاد سپر امنیت آفرین جامعه است و آنچه باعث رسیدن به پیروزی و دستاوردهای افتخارآمیز و قدرت آفرین می‌شود، دلدادگی به خدا و فداکاری در راه ارزشهای الهی است.

از جمله رویدادهای این ماه که مردم در تکاپوی برگزاری آن هستند، بیست و یکمین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی است، همان رهبری که هنوز هم مستکبران با شنیدن نام او، لرزه بر اندام‌شان می‌افتد و از سوی دیگر ملت ایران و همه پیروان و ارادتمندان خمینی کبیر در سراسر جهان از روح بزرگ او برای ادامه راه و مقابله با رویدادها استمداد می‌طلبند. در مرور تحولات خارجی هفته، مسائل افغانستان، عراق و لبنان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در افغانستان، درحالیکه ناتو خود را برای حمله گسترده علیه مواضع طالبان در قندهار آماده می‌سازد، افزایش حملات شورشیان به نیروهای خارجی، اوضاع را در اردوگاه اشغالگران آشفته‌تر ساخته و آمریکا را با کابوس خروج متحدینش و تنها ماندن در افغانستان مواجه کرده است. به قوت می‌توان گفت افغانستان اکنون به باتلاقی مخوف برای ناتو تبدیل شده است که روز به روز دولت‌های عضو این تشکیلات نظامی را، بیشتر در درون خود می‌کشد.

دولت‌های آلمان، انگلیس و فرانسه هم اکنون با سخت‌ترین بحران سیاسی سالهای اخیر، به دلیل درگیر شدن در افغانستان مواجه هستند. در انگلیس، اگر دولت تونی بلر را بحران عراق به زمین زد، گوردون براون نیز مغلوب بحران افغانستان شد. در آلمان، آنجلا مرکل که سالهای گذشته به حمایت‌های داخلی خود می‌بالید انتخابات محلی اخیر نشان داد که به شدت بی اعتبار شده است و حمایت‌های مردمی از وی به پایین‌ترین حد کاهش یافته است. شرایط دولت سارکوزی در فرانسه نیز بهتر از همتاهای دیگرش نیست. هفته جاری با کشته شدن یک نیروی فرانسوی در افغانستان، شمار تلفات نیروهای آن کشور به 42 نفر رسید.

در کنفرانس اخیر کشورهای عضو ناتو نیز که برای تبیین سیاست‌های آتی ناتو برگزار گردید مسئله افغانستان حیاتی‌ترین آزمون برای ناتو قلمداد شد. این درحالی است که هیچ روزنه و گشایشی در افق تیره افغانستان برای آمریکا و متحدینش مشاهده نمی‌شود و شرایط امنیتی روز به روز بدتر و بحران عمیق‌تر می‌شود به طوریکه دولت باراک اوباما که با وعده باز گرداندن نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان بر سر کارآمد، اکنون مجبور شده است شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را به 92 هزار نفر برساند و برای نخستین بار تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان از عراق فزونی یافته است. اکنون می‌توان نشانه‌های شکست سیاستهای باراک اوباما در افغانستان را مشاهده نمود و همانگونه که بسیاری از ناظران پیش‌بینی کرده‌اند، بحران افغانستان می‌رود تا به عامل سقوط دولت اوباما منجر شود.

در عراق بن‌بست بر سر تشکیل دولت این هفته نیز ادامه یافت و علیرغم رایزنی‌‌های گسترده و گفتگوهای فشرده میان جناح ها، نتیجه‌ای ملموس برای تعیین نخست‌وزیر حاصل نشد. این هفته در ادامه این رایزنیها، ایاد علاوی سرپرست گروه العراقیه و سید عمار حکیم ریاست گروه "ائتلاف ملی" به دیدار آیت‌الله سیستانی رفتند. آنچنانکه گزارش شده است آیت‌الله سیستانی به تسریع در تشکیل دولت اصرار داشته ولی بر عدم حمایت از یک گروه خاص تاکید کرده است. این درحالی است که مقام آمریکایی در عراق در اقدامی مداخله‌جویانه از ایاد علاوی خواسته است بدون اتلاف وقت دولت را تشکیل دهد.

این مداخلات غیرقانونی و تحرکات پشت پرده از علل اصلی به تعویق افتادن تشکیل دولت جدید است. جناح ایاد علاوی در انتخابات اخیر 91 کرسی به دست آورد ولی تاکنون نتوانسته حدنصاب 163 کرسی را برای احراز پست نخست وزیری تکمیل کند. با ائتلاف دو گروه شیعی وابسته به نوری مالکی و سید عمار حکیم، عملا این امکان از علاوی برای ایجاد ائتلاف برای دستیابی به حدنصاب مذکور سلب شده است.

در محافل سیاسی عراق اکنون اسم سه نفر به عنوان نخست‌وزیر آینده مطرح است که عبارتند از نوری مالکی، ابراهیم جعفری و عادل عبدالمهدی. سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلا و رهبر جناح "ائتلاف ملی" روز دوشنبه اعلام کرد رایزنی‌ها تکمیل شده و گروهها برای رفتن به مرحله بعد و تشکیل دولت به توافق مورد نیاز دست یافته‌اند و طی چند روز آینده، نامزد پست نخست وزیری اعلام خواهد شد. با اینحال با توجه به اینکه صحنه سیاسی عراق، بازیگران دیگری نیز از جمله اشغالگران آمریکایی و برخی دولتهای مداخله‌جوی عربی دارد، به این پیش بینی‌ها چندان نمی‌توان خوش بین بود و باید منتظر تحولات آتی این کشور بحران زده ماند.

اظهارات سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم سالگرد آزادسازی جنوب لبنان و تشریح راهکارهای جدید حزب الله در مواجهه با تهدیدات رژیم صهیونیستی دیگر موضوع مهم خبری این هفته بود. سید حسن نصرالله که برای هزاران شرکت کننده در جشن سالگرد آزادسازی جنوب لبنان صحبت می‌کرد ضمن هشدار به رِژیم صهیونیستی نسبت به هرگونه ماجراجویی جدید علیه لبنان تاکید کرد که حزب الله هراسی از تهدیدات رژیم صهیونیستی ندارد زیرا این رژیم قدرت و جرات حمله به لبنان را ندارد.

سیدحسن نصرالله در عین حال تاکید کرد درصورت هرگونه حمله، این بار نه تنها موشکهای حزب الله اقصی نقاط مناطق صهیونیست‌نشین را هدف قرار خواهند داد بلکه تمامی کشتی‌ها و ناوهای این رژِیم نیز مورد حمله قرار خواهند گرفت.

این، صریح‌ترین و محکم‌ترین هشدار نصرالله به رژیم صهیونیستی و به رخ کشیدن اقتدار این جنبش محسوب می‌شود. نصرالله با پوشالی خواندن ساختار رژیم صهیونیستی، مانورهای اخیر این رژیم را نشانه ترس آنها از مقاومت، احساس ضعف و عدم اطمینان به آینده توصیف کرد. وی درعین حال از برخی دولتهای عربی سازش‌طلب، که حتی در جنگ 33 روزه طرف رژیم صهیونیستی را گرفتند انتقاد نمود.

نصرالله با تشریح شرایط سیاسی کنونی لبنان، آنرا نسبتا مطلوب توصیف کرد و از وحدت موضع میان مسئولان سیاسی لبنان، از جمله رئیس جمهور، نخست‌وزیر و دیگر رهبران جناح‌های سیاسی سخن گفت و بر حمایت همه جناح‌ها از مقاومت تاکید کرد.

آفرینش:دولت فدراتیو شورای همکاری،آرمان یاواقعیت

«دولت فدراتیو شورای همکاری،آرمان یاواقعیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛یک هفته اخیر با توجه بیشتر به طرح دولت فدراتیو کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این طرح با مخالفت ها و موافقت هایی از سوی کارشناسان و رسانه های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روبرو شده است این طرح که در واقع از سوی یکی از نمایندگان سابق پارلمان کویت مطرح شده است طرحی بلند پروازانه است طرحی که بر آن مبنا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قالب دولتی فدرال قرار می گیرند و دارای ارزشی واحد خواهند شد اما براستی این طرح قابلیت اجرا را دارد یا اینکه صرفا ایده ای برای همکاری بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است؟در واقع با نگاهی به شرایط شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس در سه دهه گذشته و سیاست های در پیش گرفته شده این شورا در مناسبات منطقه ای و جهانی باید گفت هر چند شورای همکاری خلیج فارس تا حد زیادی توانسته است همگرایی در میان کشورهای عضو خود (امارات،عربستان،بحرین ،قطر،کویت،عمان)را افزایش دهد اما بی شک بافت سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشورهای این حوزه افزایش همگرایی بیشتر در میان اعضا» را نپذیرفته است چه اینکه در گذشته و اکنون نگاه های مختلفی به اتخاذ سیاست های واحد از سوی شورای همکاری وجود داشته است چنانچه در سالهای گذشته برخی سیاست های شورا از جمله پول واحد و ... با مخالفت ها و چالش هایی از سوی دولت های عضو روبرو شده است در این حال باید اشاره کرد از آنجا که ساختارهای سیاسی کشورهای عضو شورای همکاری اکثرا سنتی و در قالب حکومت های پادشاهی های اقتدار گرایانه است بی گمان خاندان های حکومتی این کشورها بویژه کشورهای کوچکی نظیر بحرین،قطر و کویت چندان با کاهش اختیارات خود در قالب دولت فدراتیو متحد کشورهای شورای همکاری موافق نیستند و در این حال آنچه که مشخص است مدعی است و شاید قدرت نخست جمعیتی،اقتصادی سیاسی و نظامی شورای همکاری یعنی عربستان هر چند با توجه به امیال استراتژیک خود در مورد گسترش نقش چند بعدی در منطقه باشد اما بی شک این نگاه ها از سوی دولت های کوچک تر و شورای همکاری خلیج فارس و حتی دولت های رقیب همانند امارات متحده عربی به چشم تهدید نگریسته شده است چه اینکه رفتارهای دو رقیب یعنی امارات و عربستان در قالب شورای همکاری خلیج فارس نشان داده است که هریک بیشتر به فکر منافع و اهداف خاص خود در شورا می باشند.

گذشته از این از آنجا که در طول چند دهه ی گذشته هنوز این کشورها نتوانسته اند اختلافات مرزی و سیاسی خود را تا کنون حل کنند و چالش هایی همانند اختلافات مذهبی و بافت جمعیتی کشورها نیز وجود دارد مسلما دستیابی به توافق برای دولتی فدراتیو در حاشیه خلیج فارس امری به شدت مشکل است.

در این حال هرچند در دوره هایی همانند دهه 1980 وجود ایران و لزوم مقابله با آن باعث می شد تا حدودی کشورهای فوق به لزوم همگرایی اتحاد در مقابل ایران توجه خاصی نمایند اما واگرایی ها و اختلافات این کشورها همواره وجود داشته است.چه اینکه در قالب کشورهای این دوره همانند امارات متحده عربی نیز رقابت های داخلی امیر نشین ها (همانند دوبی و ابوظبی) وجود داشته که بی شک بر دامنه ی چالش ها خواهد افزود در این حال باید توجه داشت در صورت افزایش حمایت های خارجی از این طرح و توجه بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به چنین ایده ای بی شک خطر تشکیل چنین دولت فدرالی شرایط سیاسی و ژئوپلینیک منطقه را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد این امر لزوم توجه بیشتر سیاست خارجی کشورمان را به چنین ایده ای و تدوین استراتژی ها و راهبردهایی برای چگونگی رفتار با این مساله و ایده مشخص تر می کند چه اینکه این امر می تواند منافع ملی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهدو ترتیبات امنیتی و سیاسی خاور میانه را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.

قدس:بیانیه تهران و مواضع دوگانه روسیه

«بیانیه تهران و مواضع دوگانه روسیه» یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم اسماعیل کوثری است که در آن می‌خوانید؛بیانیه تهران در خصوص مبادله سوخت مورد نیاز ایران که توسط سه کشور ایران، ترکیه و برزیل صادر شد، واکنشهای متفاوتی را از سوی کشورهای مختلف در پی داشت که پیش بینی بسیاری از آنها بخصوص از سوی دولتهایی چون آمریکا، انگلیس و فرانسه کار دشواری نبود.

آمریکاییها از قبل نیز با آنکه می دانستند ایران با ترکیه و برزیل به توافقهایی دست خواهد یافت، پیش نویس قطعنامه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آماده کرده بودند، ولی واقعیت این است که بیانیه تهران با اقدامهای قبل تفاوتهای جدی دارد که عمده ترین آنها توجه دو کشور خارج از 1 + 5 به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران است.جالب آنکه آمریکاییها میانجیگری این دو کشور را قبول کرده بودند، اما اکنون که آنها با ایران به توافق رسیده اند، دوباره به دنبال بهانه جویی هستند. در واقع باید گفت، غرب هیچ گاه حاضر نیست منافع خود را کنار بگذارد؛ هرچند طرف مقابل کاملاً بر حق سخن بگوید و رفتار کند، حتی اگر قوانین حقوقی را هم خود آنها نوشته باشند.

آمریکا بویژه پس از بیانیه تهران نشان داد به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و نمی خواهد مسأله پرونده هسته ای ایران به آرامی و با گفتگو حل شود. آنها به دنبال بهانه هستند و از هر وسیله ای برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می کنند و به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیستند.

لذا باید گفت، نوع واکنش آمریکاییها به بیانیه تهران موضوع دور از ذهنی نبود و در مورد انگلیس و فرانسه هم شرایط به همین ترتیب است. آنها به روشنی آلت دست آمریکا در اروپا محسوب می شوند و همواره از هدفهای زورگویانه این کشور در سراسر جهان حمایت و پشتیبانی کرده اند. اما در مورد روسیه یک بحث جدی وجود دارد و آن اینکه این کشور هیچ گاه شرایطی مانند انگلیس و فرانسه نداشته است و همواره با وجود فروپاشی شوروی سابق، به عنوان یک قدرت بزرگ همسایه ایران مورد توجه بوده است. به همین دلیل است که دکتر احمدی نژاد صحبتهای اخیر رئیس جمهور این کشور را مورد نقد قرار داده و گفته است: مردم نمی دانند اینها دوست ما هستند، در کنار ما هستند، با ما هستند یا اینکه دنبال چیز دیگری هستند.

البته، می توان فشار غرب بر روی روسیه را باور کرد، اما همان طور که رئیس جمهور هم گفت، نمی توان با توجیه فشار از سوی آمریکا یا هر جای دیگر، علیه منافع یک کشور همسایه که همیشه نگاه دوستی و حسن همجواری داشته است، اظهارنظر و موضعگیری کرد.

روسیه باید بداند که تضعیف ایران به نفع این کشور نخواهد بود و ملت ایران در صورت ادامه این رفتار، مسکو را در کنار دیگر کشورهای ایستاده در مقابل ایران قرار خواهد داد. لذا، روسیه اگر بخواهد با غرب علیه ایران همراه شود، ایران می تواند در رفتار خود در مورد این کشور تجدیدنظر کند.

جمهوری اسلامی ایران همیشه برای حل مسأله پرونده هسته ای خود، درهای گفتگو و راه های مسالمت آمیز را باز گذاشته است و بیانیه تهران یکبار دیگر تأکید و فرصت جدی در این خصوص بود. به همین دلیل، جای تعجب است که روسیه این فرصت مهم را جدی تلقی نکرده و از این فرصت مناسب استفاده نکند.امروز، ما به همه دنیا ثابت کرده ایم که آمادگی گفتگو برای حل مسأله هسته ای خود را داریم، اما گویا طرف مقابل به این موضوع متمایل نیست و اگر روسیه هم با آنها همراهی کند و پشت پرده به توافقهایی با آنها برسد و بخواهد بازی را به هم بزند، قطعاً خودش متضرر خواهد شد.

ایران اسلامی امروز با گذشته خود بسیار متفاوت است و نشان داده که استقلال و منافع ملی خود را با هیچ چیزی معاوضه نخواهد کرد و اساساً همین موضع بوده است که توانسته باعث بیداری افکار عمومی جهان شده و معادلات خاورمیانه را تغییر دهد. ما امروز یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه هستیم و کسی نمی تواند ایران را ندیده بگیرد و منافع آن را تهدید کند. مردم ایران به تحریمهای مکرر عادت کرده و از این راه اتفاقاً به دستاوردهای مهمی در صنعت و میسر خودکفایی رسیده اند. تحریمها مطمئناً اثری بر ما نخواهد داشت، اما طرف مقابل را دچار خسارتهای مادی و معنوی زیادی خواهد کرد.

امروز ملت آزادیخواه جهان مانند سالها پیش آمریکا را کعبه آمال دنیا نمی دانند و دریافته اند که در پس نقاب دموکراسی و آزادیخواهی مقامهای آمریکایی، جنگ و جنایتهای فراوانی مانند کشتار مردم بی دفاع عراق و افغانستان پنهان شده است و آمریکاییها به هیچ روی حاضر به رعایت حقوق دیگران نیستند، مگر این که سودی برایشان داشته باشد یا اینکه برنامه خاصی را دنبال کنند. ضمن اینکه آمریکا هم دیگر قدرت چند سال پیش را ندارد و با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است که تا حد زیادی واقعیتهای این کشور را به مردن جهان نشان داده است.

حقیقت آن است که آمریکاییها ایران را مانع بزرگی برای دستیابی به منابع عظیم خدادادی خاورمیانه مانند سوخت فسیلی موجود در آن می دانند و تلاش می کنند از هر راهی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده کنند. این خواست آمریکایی هاست، اما از سوی دیگر تضعیف ایران باعث تضعیف کل خاورمیانه خواهد شد و این به سود کشورهای منطقه و همسایگان ایران نخواهد بود و به لطف خدا مسؤولان کشورهای مختلف نیز به این موضوع آگاه شده اند.

به همین دلیل ادبیات اخیر مسکو برای ما عجیب است، چون آنها مانند آمریکایی ها نیستند و نباید اجازه بدهند رفتار آنها به گونه ای باشد که توضیح رفتارشان برای ملت ایران مشکل شود.

دنیای اقتصاد:ذهنیت منفی به میلیاردرها، چرا؟

«ذهنیت منفی به میلیاردرها، چرا؟»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛نشریه معتبر اکونومیست در سال 2006، در مقاله‌ای نوشت که در سوئد، انگلستان و آمریکا بیش از یک قرن است که ثروت خانواده‌ها محاسبه می‌شود و یادآور شد،این کار در برخی کشورهای پردرآمد نیز سابقه‌ای چند ده ساله دارد. نشریه فوربس با استناد به آمار و اطلاعات منتشر شده کشورهای گوناگون، سال‌ها است، فهرست ثروتمندترین مردان و زنان جهان را براساس ملیت، نوع فعالیت، میزان ثروت، تغییر ثروت آنها نسبت به سال قبل و ... منتشر می‌کند. به این ترتیب بود و هست که شهروندان آمریکا، سوئد، مکزیک، هند، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلستان و حتی در حال حاضر شهروندان چینی و اندونزیایی نیز اطلاعات مربوط به ثروتمندان کشورشان را می‌دانند و اخبار این موضوع عادی شده است.

در برخی از کشورهای جهان از جمله در ایران، اطلاعات و آمار مرتبط با بیشترین تولیدکنندگان ثروت و درآمد به دلایل گوناگون شاید جمع‌آوری شود؛ اما منتشر نمی‌شود. انتشار یک فهرست 30 نفره از فعالان اقتصادی تحت عنوان میلیاردرهای ایران توسط یک سایت اینترنتی داخلی، بازتاب‌های متفاوتی ‌داشت. درباره کنش و واکنش‌هایی که پیرامون این خبر پدیدار شد و به نظر می‌رسد، می‌شود درباره آن بحث و تبادل‌نظر بیشتری کرد تا خدشه‌ها برطرف شود، یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست.

1 - واقعیت این است که در دهه‌های پیشین به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان‌های سیاسی غالب و جمعیت‌ها و شخصیت‌هایی که می‌توان آنها را در زمره چپگرایان نامید، فضای تبلیغاتی سهمگینی علیه صاحبان سرمایه ایجاد کردند و با ایجاد القائات منفی در ذهنیت شهروندان، تولیدکنندگان ثروت از مقبولیت دور شدند. این فضای تبلیغاتی که هنوز در برخی رسانه‌ها و توسط برخی جریان‌های سیاسی کم‌و‌بیش دنبال می‌شود، موجب شده است تولیدکنندگان ثروت و درآمد احساس خوبی از اینکه به شهروندان معرفی شوند، نداشته باشند. این در حالی است که تولید ثروت در همه جامعه‌ها یک فضیلت به حساب می‌آید و ثروتمندان و کارآفرینان از اینکه نامدار شده‌اند، احساس غرور می‌کنند.

2 - ساختار توزیع قدرت در ایران میان نهاد دولت و نهادهای مدنی شامل خانواده‌ها و بخش خصوصی به‌گونه‌ای است که سهم دولت‌ها همواره بیشتر و اصولا غیرقابل مقایسه با سهم نهادهای مدنی بوده است.

این وضعیت موجب شده است، کارآفرینان و متقاضیان سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه در ایران بدون تعامل با دولت نتوانند یا به سختی بتوانند فعالیت مستقل داشته باشند. در چنین وضعیتی، اتصال تولیدکنندگان ثروت به منابع عمومی یک راه ناگزیر شده است و شماری از صاحبان سرمایه در ایران، بدون اینکه قانون‌شکنی کنند و بدون اینکه حریم‌های قانونی و مقررات را دور بزنند، در همکاری با نهادهای دولتی موفق به کسب درآمد و ثروت شده‌اند و شاید این مساله به‌نوعی ذهن‌ها را خدشه‌دار کرده است. برای اینکه این وضعیت سامان پیدا کند و کارآفرینان و کسانی که استعداد خلق درآمد و تولید ثروت را دارند از این موضع خدشه‌دار دور شوند، کاستن از حجم تصدی‌گری دولتی و مسدود شدن راه‌های رانت‌جویانه یک ضرورت است.

3 - بخش اصلی کتاب آدام اسمیت با عنوان ثروت ملل که در قرن هجدهم نوشته شده است، درباره کسب درآمد است و بخش کمتر آن درباره ثروت است. این دو مفهوم با هم تفاوت اساسی دارند. درآمد یک متغیر جریانی از پول یک خانواده یا یک کشور است که در یک دوره معین مثلا در یک سال دریافت می‌شود؛ در حالی که ثروت، ارزش موجودی دارایی‌هایی است که در طول عمر یک خانواده انباشت شده و ارزش واقعی آن پس از کسر بدهی‌های آن فرد معلوم می‌شود. دقت در اسامی و نوع معرفی که از 30 نفر یاد شده به عمل آمده است، این تفاوت بنیادین را نادیده گرفته است. افرادی که نام آنها تحت عنوان «میلیاردرها» آمده است عمدتا کسانی‌اند که به جریان درآمد متصل‌اند تا اینکه ثروت به معنای یاد شده را واقعا داشته باشند.

4 - کاش روزی برسد تولید ثروت و درآمد جامعه به ویژه از سوی کارآفرینان برای شهروندان ایرانی نیز یک فضیلت باشد و کسانی که بدون قانون‌شکنی و بدون پیوند با منابع عمومی جامعه توانسته و می‌توانند کارآمدی نشان داده و ثروتمند شوند، در جامعه مورد احترام باشند. در این صورت و در شرایطی که این افراد از هر جهت احساس خوبی داشته باشند، معرفی آنها از راه‌هایی مثل میزان مالیاتی که پرداخت می‌کنند از سوی نهادهای قانونی و رسمی یک اتفاق بزرگ خواهد بود که می‌تواند یک نقطه عطف باشد. چنین شرایطی فایده‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها اشتیاق شهروندان برای تولید بیشتر ثروت است که در نهایت به ثروتمند شدن جامعه منتهی می‌شود. فایده دیگر چنین شرایطی، کوتاه شدن انبان و ذخیره کسانی است که با غبارافشانی و تیره کردن فضا، راه را برای فقدان احساس نیکو در میان کارآفرینان مسدود می‌کنند.

جهان صنعت:بی‌قانونی در حساب ذخیره ارزی

«بی‌قانونی در حساب ذخیره ارزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم خاطره وطن‌خواه است که در آن می‌خوانید؛ با وجود روند کاهشی بهای نفت طی روزهای اخیر، دولت همچنان به نسبت بودجه مصوب 89 با مازاد درآمد ارزی روبه‌رو بوده، این در شرایطی است که حساب ذخیره ارزی بلاتکلیف و مشخص نیست منابع مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

با پایان برنامه چهارم توسعه و عدم تمدید این قانون برای سال‌جاری، خلاء قانونی برای برخی از مواد برنامه چهارم وجود دارد که از جمله آنها حساب ذخیره ارزی است. بر‌اساس ماده یک قانون برنامه چهارم دولت مکلف است که مازاد درآمد ارزی را به حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی واریز کند. اما با پایان عمر برنامه چهارم مشخص نیست که اکنون مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود زیرا قانون برنامه چهارم تمدید نشده و مجلس برنامه پنجم را نیز به تصویب نرسانده است.

پول:کارخانه‌داری یا خانه‌داری

«کارخانه‌داری یا خانه‌داری »عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در ان می‌خوانید؛اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به تازگی کتابی منتشر کرده با عنوان«در راستای نوآفرینی و بالندگی» که به بررسی عملکرد این نهاد پرداخته و به سوابق آن نیز اشاره کرده است.

در بخش «اتاق در گذر ایام» دو نامه تشکرآمیز از امام خمینی با دستخط ایشان و با تاریخ 5 ربیع‌المولود 1299هجری قمری (بهمن‌ماه 1357خورشیدی) به چاپ رسیده که در آن رهبر فقید انقلاب با ذکر نام و عنوان از اکبر لاجوردیان و علی‌محمد بنکدار( نایب رییس و دبیر کل وقت اتاق بازرگانی ایران) که از جانب هیات‌رییسه بازگشت ایشان به میهن را تبریک گفته بودند، تشکر می‌کنند.

تنها چند ماه بعد شورای انقلاب- که در غیاب مجلس قانون‌گذاری می‌کرد- قانون دو ماده‌ای «حفاظت و توسعه صنایع ایران» را تصویب کرد که در بند «ب» آن چنین آمده بود: «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام این گونه اشخاص به تملک دولت در‌می‌آید و هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی در اختیار دولت خواهد بود»، دو ماه بعد و در نهم مرداد 1358اسامی 51 مشمول این بند اعلام شد.
 
در این لیست در ردیف 51 نام اکبر لاجوردیان دیده می‌شود. اندک‌زمانی بعدتر امام باز هم با دستخط خود طی حکمی علی‌حاج‌طرخانی را به عنوان سرپرست اموال هژبر یزدانی منصوب می‌کنند، این نام نیز در ردیف 45 این لیست مشاهده می‌شود.

این اتفاقات به معنای آن است که لیست 51نفر که بعدا با اضافه شدن دو نفر دیگر (برادران لدوی و دکتر رکن‌الدین ‌سادات‌تهرانی) 53 نفر هم خوانده شد با شتاب و قطعا بدون جلب نظر موافق امام درباره همه افراد تهیه و اجرا شد و سرعت حوادث در سال‌های اول و تغییر مکرر دولت‌ها و شروع جنگ و از همه مهم‌تر فضای شدیدا چپ‌زده، مجال اصلاح آن را سلب کرد.

در اینکه شماری از این افراد مشمول توصیف بند«ب» قرار می‌گرفتند، تردیدی نبود و نیست اما در اینکه برخی از شمول آن خارج بودند نیز تردیدی وجود ندارد. فراتر از آنچه برای این افراد و سرمایه‌هاشان اتفاق افتاد، رخداد مهم‌تر پیامی بود که از آن مخابره می‌شد و بر تمام سال‌های بعد سایه انداخت.
 
این رویکرد میل به سرمایه‌‌گذاری و کارخانه‌داری را چنان کاهش داد که 30سال پس از آن تاریخ در شیراز همایش برگزار می‌کنیم تا سرمایه‌گذاران ایرانی که در این سال‌ها اقامت در خارج از کشور را ترجیح داده‌اند به بازگشت تشویق شوند، بدون آنکه روشن شود آیا آن لیست درست بوده و واقعا با تمام آن 53نفر با عدالت و انصاف رفتار شده است یا نه.

اصطلاح 53نفر در تاریخ سیاسی ایران ابتدا یادآور تلاش 53نفر برای تاسیس حزب کمونیست در ایران در سال‌‌های منتهی به 1320 است و در مرتبه بعد اسامی این صاحبان صنایع را نیز به یاد می‌آورد که در بین آنها اسامی متنوعی دیده می‌شود.
 
غرض از بیان این پیشینه‌ اما این است که چه به دست آمد؟ سال‌ها بعد از آن یکی از وزیران صنعتی نکته جالبی را بر زبان آورد.

او گفت: اینان هرچه و هرکه بودند وقتی از ایران می‌ر‌فتند کارخانه‌‌ای و تولیدی و صنعتی و برندی بر جای می‌گذاشتند، امروز اما صاحبان سرمایه‌های کلان به جای اینکه «کارخانه» داشته باشند «خانه» دارند!
 
در سطح شهر به تابلوهای فروشگاه‌های یکی از این کارخانه‌های ملی شده کفش نگاه کنید. پس از 30سال آنقدر همت نداشتند که تابلوها را تغییر دهند و فرسودگی و خمیدگی و خمودگی آنها قابل رقابت با بخش‌خصوصی نیست، هر چند قاچاق گسترده و واردات بی‌رویه بخش خصوصی را نیز از شورو نشاط و از رمق و رونق انداخته است.
 
بهانه اصلی این گفتار اما گفت‌و‌گویی است که درباره ردیف 12همین سیاهه (محمد‌تقی برخوردار) و با موضوع کتابی که پیرامون آن منتشر شده در همین شماره درج شده است.
 
اشاره به دستخط‌های حضرت امام هم از این رو بود که گمان نبریم هر که در این سیاهه است سیاه‌کارنامه است که اتفاقا اکنون روشن شده فارغ از آنها که با رژیم گذشته زدوبندهای گسترده داشتند و بعضا پای سفیران خارجی را هم در سهم‌دهی‌هایشان باز کردند، بودند کارآفرینانی که اگر قلع‌و‌قمع نمی‌شدند به نوستالژی برند و خانه‌داری(بورژوازی مستغلات) به جای کارخانه‌داری (توسعه صنعتی و تولید ملی) مبتلا نمی‌شدیم.

از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت در بودجه سال‌جاری براساس لایحه برنامه پنجم توسعه‌ ترتیب تاسیس صندوق توسعه ملی را برای واریز مازاد درآمد ارزی پیش‌بینی کرد‌ اما مجلس هنگام تصویب قانون بودجه این ماده را حذف کرد. به این ترتیب آخرین استناد برای قانونی بودن عملکرد دولت بر حساب ذخیره ارزی نیز عملا خارج از دایره قانون است.