اتفاقاتی که باورش مشکل است؟

کیهان: سفر بی هنگام!

«سفر بی هنگام!»عنوان یادداشت روز ر وزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«آذربایجان برای اسرائیل اهمیت ویژه ای دارد و ما برای خود در این کشور موقعیت ویژه ای قایل هستیم» این گوشه ای از سخنان «اویگدور لیبرمن» رئیس حزب صهیونیستی «اسرائیل بیتنا» و وزیر خارجه این رژیم است که در یک جلسه خصوصی با حضور بعضی از مقامات جمهوری آذربایجان بیان شده و توسط یکی از اعضای این جلسه به یک نشریه داخلی آذربایجان درز کرده است.

آذربایجان کشوری است با 10میلیون نفر جمعیت و حدود 84درصد شیعه و کاملا واضح است که میان باکو و تل آویو نمی تواند رابطه ای گرم برقرار شود چه رسد به اینکه به قول لیبرمن این رابطه به «موقعیت ویژه» برای رژیم صهیونیستی بدل گردد اما متاسفانه همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که این رابطه علیرغم احساسات شدید ضداسرائیلی مردم آذربایجان بصورتی «استراتژیک» وجود دارد و علی الظاهر دو طرف برای توسعه این رابطه توافق کرده اند.

رابطه باکو- تل آویو بدون سرکوب شدید مردم مظلوم آذربایجان میسر نمی باشد و همه خبرها از سرکوب شدید شیعیان حکایت می کند. دولت باکو در تابستان سال گذشته دو مسجد شیعیان- مسجد حضرت رسول(ص) و مسجد نفت داشی- که از معدود مساجد باقی مانده شیعیان در باکو بود را تخریب کرد و هم اکنون سرگرم تخریب مسجد حضرت فاطمه-س- است. جالب این است که این مسجد جزو معدود مساجدی است که در دوره ریاست جمهوری حیدرعلی اف در باکو ساخته شده است. تاکنون شکایت مردم مسلمان این کشور به جایی نرسیده و حتی دادگاه عالی باکو حکم تخریب مسجد توسط فرمانداری باکو را تنفیذ کرده است.

در خصوص آنچه در جمهوری آذربایجان می گذرد گفتنی هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود.
1-مردم آذربایجان از سال 1924م- 1303ش- تا سال 1991 م-1370ش- در زیر سلطه یک نظام الحادی قرار داشتند. در 30سال اخیر یعنی دهه های 70 تا 90 خاندان «علی اف» از طرف حزب کمونیست شوروی بر آذربایجان سیطره داشتند. حیدرعلی اف در دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی- پولیت بورو- موقعیت برجسته ای داشت و سالها نفر اول این دفتر و معاون نخست وزیر روسیه بود. بعد از استقلال آذربایجان در 8 شهریور 1370 برای مدت کوتاهی جمهوری آذربایجان از سیطره خاندان علی اف خارج شد ولی به زودی و با استفاده از نفوذ خاندان و حمایت مشترک آمریکا و روسیه، حیدر علی اف ابوالفضل ایلچی بیگ را در ژوئن 1993 سرنگون کرد و خود زمام امور را به دست گرفت. او تا 31 اکتبر 2003 یعنی تا زمان مرگش پست ریاست جمهوری را در دست داشت و بعد از او فرزندش الهام علی اف به ریاست جمهوری رسید.

حیدرعلی اف در طول دوره ریاست جمهوری اش وانمود می کرد که رابطه متوازنی با روسیه و آمریکا دارد ولی نوعا به آمریکا بیشتر گرایش داشت از این رو این جمهوری اولین کشور تازه استقلال یافته ای بود که پایگاههای ثابتی را در اختیار آمریکا گذاشت، چتر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را در منطقه باز کرد و تا آنجا پیش رفت که پایگاه اطلاعاتی-مخابراتی گابله-قبله- را برای بسط سیطره اطلاعاتی CIA در منطقه قفقاز به آمریکایی ها سپرد. در یک مقطع دولت علی اف تلاش کرد تا پای ناوگان جنگی ناتو را به دریای بسته خزر باز کند که با واکنش شدید روسیه و ایران از این اقدام منصرف گردید. حیدرعلی اف در 3 سال اول 01 سال ریاست جمهوری خود دوبار با کودتا - از سوی روشن جواداف و صورت حسین اف- مواجه گردید ولی با استفاده از اطلاعاتی که CIA در اختیار او گذاشت توانست آنان را سرکوب نماید. در واقع خاندان علی اف با استفاده از کمک موثر آمریکا توانستند تاج و تخت خود را به قیمت حراج جمهوری آذربایجان حفظ نمایند بر این اساس ستیز باکو با مذهب مردم و تبلیغات ضدایرانی این رژیم، ماهیت سفارشی دارد.

2- نفوذ رژیم صهیونیستی در این کشور بیش از آن مقدار است که به ظاهر تصور می شود. اگر سفری به جمهوری آذربایجان داشته باشید به یک روستای بسیار پیشرفته می رسید که نه تنها با سایر روستاهای این کشور که حتی با شهرهای این کشور هم کاملاً متفاوت است. اسرائیلی ها روستای یهودی نشین «قرمزی قصبه» را آنگونه ساخته اند که آرزوی هر شهروند آذری این کشور، سکونت در این روستا باشد. این روستا از نظر آبادانی تنه به «باکو» مرکز این جمهوری می زند و این حرکت کاملاً معنادار است. سیطره صهیونیست ها بر دولت باکو این جمهوری را به سمت مقابله خشن با مردم خویش و معارضه با مهمترین همسایه خود -ایران- که نزد مردمش «مام میهن» به حساب می آید، کشانده است.

3- ماهیت لائیک دولت باکو، معارضه مردم با این رژیم را تشدید کرده است براین اساس دولت علی اف هرگونه آزادی مذهبی در این کشور را برای بقاء خود ویرانگر به حساب می آورد. از نظر الهام علی اف که اینک 7 سال است بدون مراجعه واقعی به آراء مردم بر این کشور سیطره دارد، مسجد و مأذنه را باید بدون ملاحظه ویران کرد چرا که با ماهیت ضد مذهبی خاندان حاکم نمی سازد. اما با وجود همه فشارهای حکومتی، رشد فعالیت های مذهبی در این کشور چشمگیر بوده است. روز عاشورای سال گذشته، آذربایجان صحنه صف آرایی مردم علیه حکومت علی اف بود. مردم بخصوص از پخش جزوه هایی که صهیونیست ها در آذربایجان با استفاده از همراهی دولت علیه اسلام و مذهب شیعه پخش می کنند، عصبانی و خواستار قطع رابطه آذربایجان با رژیم صهیونیستی بودند.

4- جمهوری آذربایجان در طول سال های گذشته تبلیغات پان ترکی خود را برای توقف فعالیت های اسلام گراها در این کشور تشدید کرده است تا جایی که در بعضی از کتب درسی ایران را به اشغال! «آذربایجان جنوبی»! متهم کرده و بر آن تاکید می کند اما این تبلیغات تاثیر عمده ای بر جای نگذاشته است وجود یک دولت اسلام گرای ایرانی در تهران و وجود یک دولت اسلام گرای ترک در آنکارا چنین تبلیغاتی را ناکارآمد کرده است. آذربایجان از ناحیه همسایگان خود در یک وضعیت انزوا بسر می برد از یک طرف ایران و روسیه از روابط خاص باکو با دولت آمریکا ناراضی اند از سوی دیگر ترکیه روابط آذربایجان با تل آویو را نمی پسندد. از سوی دیگر با جمهوری ارمنستان در شرایط جنگی به سر می برد و ضعف دولت متحد باکو در گرجستان، دولت باکو را با بن بست مواجه کرده است. امروزه این سؤال فرا روی تحلیلگران قرار دارد که با وجود تضاد رو به ازدیاد دولت با مردم و با وجود گسست آذربایجان در محیط منطقه ای، آیا دولت علی اف دوام خواهد آورد؟

جمهوری آذربایجان برای فرار از این سرنوشت، به ایدئولوژی پان ترکی دامن می زند و به رژیمی مشابه رژیم خود یعنی اسرائیل- از نظر ستیز با شهروندان مسلمان و گسست در محیط منطقه ای- برای بقاء متوسل گردیده است! جالب این است که الهام علی اف نتوانسته وضع رو به فروپاشی رژیم صهیونیستی را درک کند و از مشابه شدن با آن اجتناب نماید.
5- موضوع آذربایجان به کشور و ملت ما ربط دارد از یک طرف جمهوری آذربایجان همسایه ماست و وضع امنیتی آن بر امنیت ما اثر می گذارد. از سوی دیگر مردم مظلوم این کشور بیش از همه به مردم ما به دلیل سابقه تاریخی چشم دوخته و از آن توقع حمایت دارند و نهایتاً ایران بعنوان ام القرای جهان اسلام نمی تواند اقدامات ضدمذهبی دولت های دیگر را نادیده بگیرد و حداقل به محکوم کردن زبانی آن نپردازد.

اما متأسفانه درست در کشاکش بحث تخریب مساجد و آزار شیعیان و تبلیغات وسیع ضدایرانی محافل خبری و سیاسی آذربایجان، وزیر کشور ایران- آقای مصطفی محمد نجار- به باکو سفر کرد و بر رو به توسعه بودن مناسبات دو کشور- که واقعیت ندارد- تاکید کرد.

این سفر بسیار نابهنگام بود و علی الظاهر به دلیل عدم فعالیت جدی سفارتخانه ما در باکو، اطلاعات لازم به وزیر کشور داده نشد. سفر آقای نجار از یک سو دلخوری شیعیان مظلوم را در پی داشت و از سوی دیگر می تواند این توهم را در مقامات جمهوری آذربایجان پدید آورد که نه تخریب مساجد! و نه آزار شیعیان و نه تبلیغات ضدایرانی تاثیری بر مناسبات ایران با آذربایجان نمی گذارد!

سفر محمدنجار بدون آنکه واقعاً با این هدف تنظیم شده باشد، این تلقی را در آذربایجان به وجود آورد که ایران از سیاست خود مبنی بر حمایت از مظلومان فاصله گرفته است و حال آنکه این سفر و نابهنگام بودن آن ارتباطی با سیاست بنیادی جمهوری اسلامی ندارد.

اما به هر حال بنظر می آید ما در کنار احترام به حق حاکمیت کشورها بر سرزمین خود باید از رسالت دینی خود در قبال همنوعان و هم کیشان نیز غافل نباشیم. مسلماً منافع ملی درازمدت ما اقتضا می کند که از اهرم های خود برای دفاع از حقوق شناخته شده ملت ها استفاده نمائیم.

سیاست روز:یکی بر سر شاخ بن می‌برید...

«یکی بر سر شاخ بن می‌برید...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علیرضا بندری است که در آن می‌خوانید؛سردار مومنی ـ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ـ صبح دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد: در حال حاضر به ازای هر هزار نفر حدود 150 خودرو در کشور وجود دارد درحالی که در کشورهای دیگر به ازای هر هزار نفر 750 خودرو موجود است. بر همین اساس سعی داریم تا در سال‌های آینده ظرفیت خودروها را به ازای هر هزار نفر افزایش داده و به حدود 400 خودرو برسانیم.

شنیدن این جملات از دهان مدیرعامل یک شرکت خودروسازی لااقل توجیه اقتصادی دارد اما این جملات بر زبان مردی جاری شده که در بالاترین جایگاه راهنمایی و رانندگی کشور تکیه زده وبر جاده‌هایی نظارت دارد که براساس آمار رسمی هر 19 دقیقه یک قربانی می‌گیرند.
سردار مومنی در حالی برای تولید هر چه بیشتر خودرو و واردات آن اظهار امیدواری می‌کند که کارشناسان اعتقاد دارند بین تولید خودرو و ظرفیت جاده‌های کشور تناسب منطقی وجود ندارد.

اگر کشورهای دیگر طوری برنامه‌ریزی کرده‌اند که از هر هزار شهروند قریب به 750 نفر از خودروی شخصی استفاده کنند قطعا برای ظرفیت جاده‌ها هم تدابیری منطقی اندیشیده‌اند.
آن سوی این سکه، حکایتی تلخ‌تر نهفته است. آن 750 خودرویی که رئیس محترم راهنمایی و رانندگی از آن یاد می‌کند از تمامی استانداردهای بین‌المللی سود می‌برند و در صورت بروز حادثه کمترین میزان تلفات را بر جا می‌گذارند اما طبق آمار تنها 5 درصد از خودروهای داخل کشور توانسته‌اند برخی از استانداردها را ـ به اصطلاح ـ پاس کنند.

پیش از این نیز راهنمایی و رانندگی که ظاهرا ارتباط خوبی با خودروسازان وطنی دارد و استفاده پلیس از برخی محصولات داخل کشور نیز سندی بر این ادعاست، از تولید خودرو حمایت می‌کرد اما این نخستین بار است که رئیس‌پلیس برای هجوم خودروهای فاقد کیفیت استاندارد به جاده‌های کشور دقیقه‌شماری می‌کند.

در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن آقای رئیس‌پلیس از وضعیت جاده‌های کشور اطلاع دقیقی ندارد و صفحات حوادث روزنامه‌ها را هم مطالعه نمی‌کند و چون از خودروی مرسدس بنز استفاده می‌کند از کیفیت خودروهایی که معمولا شهروندان عادی از آن بهره‌ می‌برند، بی‌خبر است. اما اگر بدبینانه به ماجرا نگاه کنیم همه چیز به توافق اخیر پلیس و خودروسازان مربوط می‌شود.

براساس مصوبه دولت خودروسازان موظف شده بودند تا اردیبهشت ماه سال گذشته روی تمام خودروهای ساخت داخل، ترمز قفل (ای.‌بی.اس) نصب کنند اما خودروسازان این مصوبه را اجرا نکردند و پلیس اعلام کرد که این خودروها را شماره‌گذاری
نخواهد کرد.

اما بالاخره نظر پلیس راهنمایی و رانندگی تامین شد و کار شماره‌گذاری را از سر گرفته‌اند. حال سوال اصلی این است که شهروندان در کجای این توافق ایستاده‌اند و در صورت تحقق آرزوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی برای تلفات تلخ و غیر قابل جبران آینده چه کسی پاسخگو خواهد بود.

وطن امروز:انتخاب نخست‌وزیر ناکامی غربگرایان در عراق

«انتخاب نخست‌وزیر ناکامی غربگرایان در عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛روز سه‌شنبه هفته گذشته 2 ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری مشترک مقتدا صدر، عمار حکیم، احمد چلبی و ابراهیم جعفری‌ فهرست واحد انتخاباتی را تشکیل و با این وصف بزرگ‌ترین فراکسیون انتخاباتی مرکب از 159 نماینده مجلس را تشکیل دادند که براساس قانون نخست‌وزیر از لیست برتر انتخاب خواهد شد. از طرف دیگر روز جمعه نماینده مسعود بارزانی یکی از رهبران ائتلاف کردی عراق پس از دیدار با حضرت آیت‌الله سیستانی اعلام کرد که پیامی از سوی مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق دارد که به موضع ثابت تشکل‌های کرد عراق با برادرانشان در

2 ائتلاف ملی و دولت قانون تاکید می‌کند. در نتیجه کردها هم اعلام کردند که به ائتلاف شیعیان خواهند پیوست و با پیوستن ائتلاف کردها که در مجموع 60 کرسی پارلمانی را در اختیار دارند عملا راه برای تشکیل مجلس جدید، انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر هموار شد.

پیش از این کردها درباره ریاست جمهوری روی جلال طالبانی به توافق رسیده بوده و رسما اعلام کرده بودند که کاندیدای ما برای پست ریاست جمهوری جلال طالبانی است. از آنجایی که 2 ائتلاف شیعه هم روی ریاست‌جمهوری طالبانی توافق دارند به نظر می‌رسد که سرنوشت پست ریاست جمهوری از هم‌اکنون مشخص است. از طرف دیگر ائتلاف کردها و شیعیان تکلیف پست نخست‌وزیری را هم معین می‌کنند.

نخست‌وزیر قطعا از فراکسیون مشترک شیعیان خواهد بود اما درباره اینکه چه کسی نخست‌وزیر آینده عراق خواهد شد رایزنی‌های فشرده‌ای بین گروه‌های مختلف شیعه برقرار است و آنها اعلام کردند که طی هفته‌های آینده درباره کاندیدای نخست‌وزیری به توافق می‌رسند.

در عین حال از آنجایی که ایاد علاوی رئیس فراکسیون العراقیه که فراکسیون سنی‌هاست اعلام کرد که ائتلاف شیعیان راه را برای تکرار دولتی بر مبنای قومیت باز می‌کند از این رو او هشدار داد و از مجامع بین‌المللی خواست که مانع شکل‌گیری یک دولت قومی در عراق شوند.

در عین حال باید این نکته را در نظر داشت که ایاد علاوی به تنهایی قادر نیست بر سیستم آینده عراق تاثیر بگذارد و در نتیجه با توجه به ائتلاف مشترک کردها و شیعیان در نهایت ناچار است که همکاری بین ائتلاف‌ها را به رسمیت بشناسد. به نظر می‌آید که فهرست العراقیه هم در نهایت به این سیستم بپیوندد.

دیدار عمار حکیم و علاوی برای تجدیدنظر درباره وحدت در فهرست شیعه نیست و همین‌طور خدشه‌ای به همکاری کردها و شیعیان وارد نمی‌کند. هم شیعیان و هم کردها مایل هستند که فهرست العراقیه را در کنار خودشان داشته تا در فرآیند سیاسی آینده عراق مشارکت داشته باشد. برهمین اساس گفت‌وگوهای عمار حکیم و ایاد علاوی را باید در راستای دعوت از فراکسیون العراقیه برای همکاری تلقی کرد.

جمهوری اسلامی:گسترش بیداری اسلامی تنها راه زوال رژیم صهیونیستی

«گسترش بیداری اسلامی تنها راه زوال رژیم صهیونیستی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛صهیونیستها یکبار دیگر با استفاده از بی‌تفاوتی حاکم بر دولتهای عرب و سران کشورهای اسلامی، به مقدسات مسلمانان اهانت کردند و با آتش زدن چند مسجد در منطقه کرانه باختری در فلسطین اشغالی و اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان، کینه و خشم خود را نسبت به اسلام بروز دادند.

عوامل اشغالگر قدس به همراه دهها شهرک‌نشین صهیونیست به طور جداگانه به دو مسجد در اراضی اشغالی یورش بردند. در جریان این یورش وحشیانه و برنامه‌ریزی شده که 10 بلدوزر و 18 خودروی نظامی شرکت داشتند مسجد روستای "البن الشرقیه" در جنوب نابلس و مسجد "الدهینیه" در شرق رفح به آتش کشیده شده و کاملا ویران گردیدند و به قرآن کریم اسائه ادب شد. این، نخستین جنایت صهیونیستها از این نوع نیست و در گذشته نیز جنایتکاران صهیونیست در مقاطع مختلف، مساجد مسلمانان را هدف آتش کینه و قهر خود قرار داده‌اند که شاخص‌ترین مورد، به آتش کشیدن مسجدالاقصی در 30 مرداد سال 1348 بود. در آن حادثه، 200 مترمربع از سقف این مکان مقدس و تاریخی کاملا ویران شد و منبر قدیمی و تاریخی "نورالدین زنکی" که قدمتی 800 ساله داشت از بین رفت.

اگرچه آن زمان، آن حادثه با خشم یکپارچه جهان اسلام مواجه شد و صهیونیستها و حامیان آنها را دچار وحشت کرد ولی موج آن اعتراضات نیز متاسفانه به دلیل عدم تحرک دولتمردان حاکم بر کشورهای اسلامی و بی‌ارادگی آنان در دفاع از کیان اسلام، که ناشی از وابستگی عمده این دولتمردان بود، زود فرو نشست و نتیجه لازم را برای متنبه ساختن همیشگی صهیونیستها و محافل بین‌المللی متحد آنها به دنبال نداشت.

قطعا اگر در آن زمان جهان اسلام با تکیه بر تواناییها و ظرفیت‌های خود، پاسخ دندان‌شکنی به هتاکان صهیونیست می‌داد اکنون شاهد ادامه هتاکی آنان، آتش زدن مساجد نابلس و اهانت به قرآن کریم نبودیم.

اقدام خائنانه صهیونیستها در نابلس، در عین حال بیانگر این واقعیت است که آنها از قدرت قرآن و مساجد در میان مسلمانان فلسطینی آگاه هستند و این دو را منشأ اقتدار ملت فلسطین و پایداری آنها در برابر ظلم، اشغالگری و جنایت در فلسطین می‌دانند.

تردیدی نیست که ریشه 60 سال مقاومت، ایستادگی و مبارزه ملت فلسطین در تمسک و توسل آنها به قرآن و مساجد است واگر موفق شده بودند ملت فلسطین را از این دو جدا سازند مدتها پیش از این موفق به بلعیدن سرزمین فلسطین شده بودند. درست به همین دلیل است که سکوت و بی‌تفاوتی در برابر این اقدام پلید و اهانت آشکار بهیچوجه جایز نیست و یکی از علل گستاخی صهیونیستها در اهانت به مقدسات اسلامی به بی‌عملی و سکوت خیانت‌بار سران کشورهای اسلامی به ویژه زمامداران منفعل عرب باز می‌گردد.

متاسفانه امروزه ملت‌های مسلمان، گرفتار رهبران وابسته و مرتجعی هستند که تمایلی به تبعیت از خواست و اراده ملت‌های خود ندارند. این رهبران که عمدتا به قدرتهای بین‌المللی وابسته هستند برای بقای حکومت و قدرت خود، مجبور به پیروی از سیاست‌هایی هستند که از سوی قدرتهای بزرگ ترسیم می‌شود. این رهبران، باید خطوط قرمزی را مدنظر قرار دهند و بدانند که هرگونه عدول از این خطوط، تبعات سنگینی برای آنها به همراه خواهد داشت. عدم رویارویی و مقابله با رژیم صهیونیستی و سیاستهای آن رژیم، از موارد اصلی این خطوط قرمز است. ننگ‌آور است که سران کشورهای اسلامی با سیاست محافظه‌کارانه خود زمینه را برای گستاخی روزافزون صهیونیستها و دهن‌کجی آنها به 5/1 میلیارد مسلمان فراهم می‌سازند.

ننگ آورتر، این است که گروهی از این زمامداران، به سکوت اکتفا نکرده و دامنه خیانت خودرا به برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی گسترش می‌دهند و برای ارتباط با این رژیم شرور و ضداسلام دچار ذوق‌زدگی می‌‌شوند.

در اینجا باید به نقش مذبوحانه جهان غرب و نوع برخورد آنها با حملات سلسله‌وار صهیونیستها به مقدسات اسلامی در سرزمین‌های اشغالی نیز اشاره کرد که پوچی ادعاهای آنان در محترم شمردن مقدسات و شعائر مذهبی ادیان مختلف را روشن می‌سازد. غربی‌ها که شعار تحمل عقاید و مذاهب دیگر را سر می‌دهند و برخی کشورها را به دلیل بی‌توجهی به نظر اقلیت‌های مذهبی، مورد سرزنش قرار می‌دهند در برابر گستاخی آشکار صهیونیستی به اعتقادات 5/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان نه تنها لب فرو می‌بندند بلکه با نوع برخوردهای مغرضانه و جهت‌دار خود، جنایتکاران صهیونیست را در ادامه اقدامات بی‌شرمانه‌شان علیه مقدسات مسلمانان تشویق و ترغیب می‌کنند. جهان اسلام از ظرفیت‌ها و توان لازم برای مقابله با اقدامات سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده محافل صهیونیستی علیه مقدسات اسلامی برخوردار است. ملت‌های مسلمان آنچنانکه تاکنون در بخشی از کشورهای اسلامی عمل کرده‌اند باید به اعتراضات و تظاهرات خود علیه جسارت اخیر صهیونیستها در نابلس ادامه دهند و خشم خود را نسبت به اقدامات ضداسلامی جبهه صهیونیستی اعلام کنند.

جوامع اسلامی باید با گسترش ابعاد اعتراضات، ضمن نشان دادن عمق نفرت خود از اعمال صهیونیستها در فلسطین و آتش زدن مساجد و قرآن، به جهانیان نشان دهند که در برابر این اقدامات بی‌تفاوت نخواهند ماند و از سوی دیگر حاکمان اسلامی را نیز برای همسو شدن با خود تحت فشار قرار دهند.

اگر دولتهای اسلامی از لاک انفعال خارج شوند و با ملت‌های خود در دفاع از اسلام همسو گردند قطعا از قدرت اقتصادی و سیاسی لازم در صحنه بین‌المللی برای ریشه‌کن ساختن غده سرطانی صهیونیسم از منطقه برخوردار هستند. گسترش موج بیداری اسلامی نشان می‌دهد زمان به فعلیت در آمدن قدرت واقعی جهان اسلام برای دفاع از مبانی اعتقادی و مقدسات اسلامی و زوال رژیم صهیونیستی نزدیک است.

رسالت:مسئولیت تاریخی ملت ایران

«مسئولیت تاریخی ملت ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار روز چهارشنبه گذشته با معلمان با یادآوری مسئولیت تاریخی ملت ایران فرمودند: «ملت ایران باید به مرحله ای از پیشرفت و تعالی برسد که از لحاظ فکری، علمی و زمینه های اجتماعی و سیاسی به مرجعی متقن برای ملت ها و متفکران دنیای اسلام تبدیل شود و این مسئولیت تاریخی ملت ایران است.» پیش از این هم مقام معظم رهبری بارها روی تدوین یک مدل و الگوی پیشرفت به مناسبت های مختلف تاکید فرموده اند. باید دید تعریف دقیق پیشرفت و تعالی چیست؟ مرجعیت علمی و فکری به چه معناست؟ امروزه متاسفانه در دنیای اسلام دو الگوی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی مرجعیت پیدا کرده اند و مفهوم پیشرفت و توسعه گام نهادن در هدفگذاری های این دو مکتب فکری است.

ما مسلمان هستیم، کتاب آسمانی ما سرشار از نور علم و معرفت است که ما را به سوی پیشرفت و تعالی می خواند. پیامبر عظیم الشان اسلام آخرین پیامبر و فرستاده خداست. ائمه معصومین(ع) به عنوان مفسر قرآن و سنت نبوی گنجینه ای از معارف را در اختیار بشریت گذاشته اند. لذا ما الگو و مدل پیشرفت را می توانیم از منابع عظیم اسلامی استخراج کنیم و راه سومی را به بشریت به طور عام و به جوامع اسلامی به طور خاص ارائه دهیم.

ما باید مرز تمایز مفهوم پیشرفت و تعالی در اسلام را با ایدئولوژی های رقیب تعیین کنیم. امروز بهترین فرصت برای تعیین این مرز است چرا که مکتب های ساخته ذهن بشر و به دور از تعالیم انبیای الهی به بن بست رسیده اند و طی200  سال اخیر هرچه پوستین پاره بافته های ذهنی خود را وصله پینه کردند از  جای دیگری پاره شده است ما باید مدل پیشرفت و تعالی اسلامی را به لحاظ هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی تعریف کنیم و البته در این نگاه از تجربیات علمی و عملی بشر غفلت نکنیم.

ما باید ناکامی های مدل های متعارف توسعه و پیشرفت پس از انقلاب را آسیب شناسی کنیم و بدانیم مسیر را از کجا غلط طی کرده ایم و برگردیم به مبداء حرکت مستقیمی که باید در آینده طی کنیم.

امروز ده ها مرکز پژوهشی و علمی در گستره حوزه و دانشگاه های کشور فعالیت می کنند. اساتید و دانشمندان زیادی در ایران و حتی خارج از ایران ذهن خود را درگیر مفهوم توسعه و پیشرفت کرده اند. بدون شک آنها برای تدوین مدل پیشرفت و تعالی با دست اندرکاران نظام همکاری خواهند کرد خوشبختانه کارهای خوبی از یکسال پیش تاکنون پس از طرح موضوع مدل و الگوی پیشرفت  ایرانی و اسلامی توسط مقام معظم رهبری در سفر به کردستان انجام شده است. بزودی قرار است یک همایش ملی تحت عنوان «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» برگزار شود.

گام های بزرگی در حوزه و دانشگاه برداشته شده است که ان شاءالله در این همایش ابعاد آن عرضه می شود. این آغاز راه است. راهی که بدون شک با جهش های بزرگ و عنایات خاص خداوند تبارک و تعالی به سرمنزل مقصود خواهد رسید نخبگان ملت با تمرکز روی این مفهوم به مسئولیت تاریخی خود در این مهم عمل خواهند کرد. ان شاءالله.

مردم سالاری:احترام به ایران و ایرانیان زمینه ساز ثبات جهانی

«احترام به ایران و ایرانیان زمینه ساز ثبات جهانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛کاخ سفید تحت فشار  نو محافظه کاران،  همچنان بر لزوم تحریم های سنگین تر و  به  اصطلاح "هوشمند" در شورای امنیت سازمان ملل و دیگر محافل پا فشاری می کند. این تحریم های سنگین  که از بیش از سه دهه در حال اجرا هستند و شامل برخی اقلام دارویی و وسا یل پزشکی هم می شوند،  برآنند تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم همچون بنزین و گازوئیل را  نیز شامل شوند.

تحریمها به مثابه جنگی خاموش و اعلام نشده هستند که  لایههای  فرودست شهروندان و به ویژه زنان و کودکان را هدف قرار می دهند. تحریمها با منحرف کردن اقتصاد قانونی بازار سیاه را تقویت کرده وبا تصور تحریم گران موجبات فشار بر مردم می گردند. تبلیغ باور به صلح و دیپلماسی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها در سایه تحریمها  در عمل به سیاست شبه جنگی مداخله سنگین و نفی حاکمیت ملی دیگران می انجامد و مقابله را جانشین مذاکره می کند.  

سیاست جنگ خاموش، موجب تقویت اقتصاد نظامی در برابر اقتصاد مدنی می شود. کاخ سفید دلیل این تحریمها را برنامه هسته ای ایران اعلام می کند.  این برنامه که تحت نظارت بازوی اجرایی سازمان ملل به پیش برده می شود، بطور رسمی برای تولید انرژی می باشد و تاکنون نیز چیزی خلاف آن ثابت نشده است. اما آمریکا که بزرگترین قدرت نظامی هسته ای است می گوید که این برنامه دارای اهدافی دوگانه است و می تواند دارای انحراف  بشود.

مطابق آخرین اظهارات شانزده آژانس اطلاعاتی آمریکا، ایران می تواند در آینده احتمالا قادر به تولید یک نمونه از آن  شی مفروضی بشود که آمریکا نمونه های بسیاری از آن را به طور قطعی تولید کرده و به کار بسته و در اختیار دارد. ایران نیز به طور رسمی اظهار می دارد که نه  برنامه و نه قصد چنین ساخت و سازی را دارد. اگرچه صورتی از تحریمها پیش از آغاز برنامه هسته ای ایران نیز در حال انجام بودند، لذا می توان پرسید  که  مطابق کدام اصل حقوق بین الملل  یک دولت می تواند مقاصدی را به دولتی دیگر منسوب کند و آنگاه خواهان شرکت همگان در محاکمه این مقاصد نسبت داده شده شود؟

آیا این پوششی برای یافتن بهانه از برای کاربرد زور در روابط بین المللی نیست؟  دولت آقای اوباما در اقدامی  بی سابقه اعلام می دارد که آمریکا  به عنوان طرف اول، سلاح هسته ای را در قبال کشورهای عضو کنوانسیون  منع گسترش سلاحهای هسته ای (NPT) به کار نخواهد گرفت اما بطوری حیرت آور ایران و کره شمالی را شامل این تصمیم نمی داند.

هر چند برخی کار شناسان می گویند که رییس جمهور آمریکا   بدان علت این راه را برگزیده است   که اسرائیل را از قصد هجوم  نظامی دیوانه وار و سخت تر کننده شرایط بر حذر دارد.دلیل این کارشناسان آن است که پیش از این پرزیدنت اوباما  به اطلاع محافل سیاسی   اسراییل  رسانده است که کاخ سفید خطرات "بمبی ایرانی را کمتر از بمبارانی اسراییلی " می داند.

اما به راستی این عاقلانه ترین راه حل است  که برای پیشگیری از خطای یک بازیگر  بیرون از کنوانسیون  منع گسترش سلاحهای هسته ای( PTN ) و یک رژیم جعلی آنگاه  به تهدید  یک عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای (NPT)  پرداخت؟ آیا راه حل اصولی حرکت در جهت  منع تولید و گسترش سلاحهای هسته ای در خاور میانه  در کنار  جستجوی راه  حل اساسی برای مساله اسراییل نیست؟ این پیشنهاد یعنی خلع سلا ح هسته ای در خاورمیانه که به نوشته نیویورک تایمز اوباما خود را حاضر به گفت وگو در آن باب نشان می دهد در سال 2003 میلادی توسط ایران  در حال ارایه به سازمان ملل بود.

دولت  اصلاح طلب  وقت در ایران این طرح مورد حمایت مصر و اردن را به آن دلیل به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه نداد که دولت آقای بوش تهدید به وتوی آن کرده بود. طرح در صورت ارایه و تصویب، اسراییل (تنها دارنده غیررسمی سلاح هسته ای در خاورمیانه) را وادار می ساخت تا خلع سلاح را آغاز کند. سخت تر شدن تحریم ها در منطقه و فضایی پر از بی ثباتی (آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، عراق، سومالی  و حضور القاعده- طالبان و گرایشهای تکفیری- جهادی...) کشوری را که از دیدگاهی تاریخی ضامن  ثبات و امنیت  سراسر منطقه بوده است می تواند به برهم زننده اوضاع جهان مبدل سازد. آمریکا با حرکت از سوی دیگر جهان به منطقه یورو آسیا و خاور میانه  آمده  و با در دست داشتن پایگاههای نظامی متعدد در دو کشور افغانستان و عراق حضور نظامی دارد.

نهادینه سازی مداخله جویی و  حضور نظامی  در روابط بین الملل  با چشم داشت به منابع دیگران از سویی به رادیکالیسم منجر شده و از سویی دیگر  پایه‌های تفکر و عمل  حقوقی را سست کرده و امنیت را از میلیونها انسان سلب می کنند. آن طور که کندی اظهار می داشت امنیت یا برای همگان وجود دارد یا برای هیچ کس وجود نخواهد داشت. بی امنیتی یک  بیماری کشنده واگیر (اپیدمی ) است  که اگر ادامه یابد  می تواند  به یک بیماری  مرگ زای همگانی (پاندمی ) تبدیل  شود.

لرد کرزن سفیر انگلیس در ایران  قاجاری  اظهار می داشت: در منطقه ای پر از  آشوب، ایران جزیره  ثبا ت به نظر می رسد.  سخنان  کرزن که بعدها  وزیر امور خارجه انگلیس شد در واقع بیانگر درونی ترین روح  ملت سر افراز ایران و مدنیت ایرانی است که علی رغم تنگناهای ژئوپولیتیک و  فراسوی ادوار و این یا آن لحظه تاریخی، روانی ثبا ت جو و قانون گرا و سرمایه ای برای  جامعه بشری و امنیت جهانی است.

به نفع همگان است که  ثبا ت ایران  محترم شمرده شود  و فشارهای بیرونی حیات شهروندان ایرانی را دچار سختی بیشتر نسازد. تلاشهای جامعه ایرانی ارایه دهنده مدلهای همزیستی در درازای تاریخ ، در 200 سال اخیر مبتنی بر ساخت یک دموکراسی مستقلی بوده است که  با رعایت روابط خوب با همگان با توجه به  پیوستگی جغرافیایی و فرهنگی خود به نظامهای مبتنی بر حقوق نظر داشته است.

از درون جنبشهای فکری و اجتماعی ایرانیان بوده است که در درازای تاریخ نمونهها و برنامه‌های همزیستی اقوام، ملل، ادیان، گرایش ها،...شکل گرفته اند.  فشار به  این مردم از طریق تحریمها به معنی مجازات مدنیت امنیت آفرین بشری است. امری که در صورت ادامه، راه به افقهای تیره برای جامعه جهانی خواهد بود. فشار و تحریمهای بیشتر می توانند گذشته از بی فایدگی و مضر بودن تعادلات  ژئوپولیتیک جهانی را نیز دستخوش تغییرات غیر قابل برگشتی نمایند.

کافیست که  روابط کنونی با چین و روسیه  با تکیه برپیوستگی جغرافیایی و سرزمینی موجود به اتحادی گسترده در تمام سطوح بدل شود. این پهنه و بازار عظیم که دارای نیروی کار ارزان، منابع انرژی کافی و توان دفاعی ضرور است می تواند  وضعیت در جهان را به کلی تغییر دهد. اگر شرایط به سوی سختی برود امکان شکل گیری چنین اتحادی وجود دارد. از همین رو همگان باید در گوش و  کنار جهان هستی متوجه حقوق ملت ایران باشند.

پادشاهی های مطلقه و ریاست جمهوریهای مادام العمر و افراطی گری های گوناگون، مصداق بی امنیتی هستند. ریشه امنیت در خاورمیانه و  حوزه یورو- آسیا در منش ضد خشونت و تلاشهای مدنی مبتنی بر تفکر و اندیشه ایرانی است، نه فشار به شهروندان ایرانی. زیرا احترام به ایران و اعتماد به ایرانیان،  تعیین کننده ثبات و امنیت در  حوزه یورو آسیا و خاورمیانه است.
 
ابتکار:اتفاقاتی که باورش مشکل است؟

«اتفاقاتی که باورش مشکل است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در ان می‌خوانید؛کم نیست اتفاقاتی که باورش مشکل است انگار مردم به اتفاقات،حرف‌ها و رخدادهای عجیب و غریب عادت کرده اند و برغم کم باوری با سادگی از کنار آنها می‌گذرند یکی از این دست اتفاقات که نباید انتظار باورش را داشت خبر به سرقت رفتن مجسمه‌های تهران است خبری که نه فقط مربوط به یک مجسمه و یک روز که به خبر روزانه تبدیل شده است و هر روز مردم با کمال ناباوری می‌شنوند که مجسمه‌ای دیگر مربوط به یکی از مشاهیر به سرقت رفته است .

جالب اینکه این مجسمه‌ها می‌بایست با جرثقیل حمل و با دستگاه برش کنده و جابجا شوند نکته‌ای که در این بین موجب دلمشغولی است اینستکه مردم می‌پرسند اگر وضعیت امنیتی شهر تهران (پایتخت کشور)به این اندازه است که دزدان به راحتی امکان دزدیدن مجسمه را دارند به حال ساکنین بی پناه آن چه خواهد آمد.

شهری که پلیس در آن حضور شبانه روزی دارد و بسیاری از فعل و انفعالات شهری به صورت دوربین مدار بسته مانیتورینگ می‌شود. حال چگونه باید باور کرد که عده‌ای دزد بتوانند هشت مجسمه بزرگ برنزی را با دستگاه برش و جرثقیل آن هم در خیابان‌ها و پارک‌های مرکزی شهر بدزدند و کسی هم متوجه نشود به هر حال خبر ناپدید شدن سریالی مجسمه‌های تهران علامت سوالهای جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است و زمینه گمانه زنی‌های بسیاری را فراهم آورده است. گروهی این اقدام را مهندسی شده قلمداد می‌کنند بخشی هم آنرا به گروههای خودسر نسبت می‌دهند و... در این میان تنها گزینه‌ای که قبولش برای مردم مشکل است اصل خبر می‌باشد.

به نظر می‌رسد پدیده مجسمه دزدی در تهران به مرور به پروژه‌ای برای اعتماد سنجی مردم نسبت به صداقت بخشی از مسئولین تبدیل شده است و در نهایت هم محک و میزان مهمی برای وضعیت امنیت شهر می‌باشد مردم حق دارند بگویند اگر مجسمه دزدی راست است پس وای به حال و روز ما که هیچکدام از ضرایب امنیتی مجسمه‌ها را هم نداریم.

نتیجه اینکه مسئولین امنیتی شهر برای دفاع از خود هم که شده می‌بایست پاسخی اقناعی به مردم ارائه نمایند و نگذارند این مسئله هم چون بسیاری دیگر استخوان لای زخم بماند.
 
تهران امروز:سه سناریوی متفاوت برای شوراها

«سه سناریوی متفاوت برای شوراها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله نهادهای مردم بنیادی هستند که با احاله تدبیر امور مردم به مردم، در عمل موجب تقویت بنیان مردم‌سالارنه نظام می‌شوند. این واقعیت که شوراها نقشی بسزا در تقویت و تثبیت مردم‌سالارانه دارند، اکنون چنان وضوح و روشنی یافته است که انکار آن نیازمند چشم ‌پوشیدن بر واقعیت وجودی شوراهاست. با این حال موضوع برگزاری انتخابات متعدد از جمله انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری و انتخابات دوره چهارم شوراها، مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار است که برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها پیشنهادهای متعددی ارائه شده است.

به‌رغم تعدد پیشنهادها، سه سناریو بیش از دیگر پیشنهادها محتمل است که کوشش می‌شود به اجمال هر سه سناریو نقد و بررسی شود.

1 - سناریوی شوراهای 22 ماهه : در این سناریو انتخابات شوراهای چهارم در سال جاری برگزار می‌شود اما عمر شوراها به جای چهار سال فقط 22 ماه خواهد بود، آنگاه انتخابات شوراهای پنجم همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم برگزار خواهد شد.

در نقد این سناریو باید گفت نخستین و مهم‌ترین هدف تجمیع انتخابات که ‌صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت برگزاری انتخابات بوده است، نادیده انگاشته شده. افزون بر این طبق قانون، عمر شوراها چهار سال پیش‌بینی و مصوب شده است، حتی اگر یک قانون خاص برای تعیین مدت 22 ماهه دوره شوراهای چهارم وضع شود، در عمل مانع تداوم مدیریت شهری شده‌ایم. این واقعیت پوشیده نیست که مدت 22 ماه برای برنامه‌ریزی و پیگیری توسعه شهری به هیچ رو مکفی و مطلوب نیست.

ضمن آنکه از انگیزه شهروندان برای انتخاب شورایی که مدت فعالیت آن تنها 22 ماه است، می‌کاهد. حال آن که در برگزاری دوره‌های انتخاباتی مختلف، یکی از اهداف مهم، ایجاد انگیزه مشارکت حداکثری شهروندان بوده است و بسیار بدیهی است که فعالیت یک شورای 22ماهه، با این هدف همخوانی و همسویی ندارد.

2 - سناریوی توقف فعالیت، انحلال یا تعطیل شوراها
در این سناریو پیشنهاد می‌شود که تمامی شوراها برای 22 ماه باقی مانده تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری منحل و تعطیل شوند. این سناریو در عین آن که درون دولت موافقان و مدافعانی داشته و دارد، مخالفان جدی و سرسختی در مجلس و احزاب و جریان‌های سیاسی اصولگرا دارد.

به عنوان مثال آقای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تعطیل یا متوقف ساختن 22 ماهه شوراها را با استبداد صغیر مقایسه کرده و به شدت بدان تاخته است. آن چه از فضای عمومی مجلس نیز برمی‌آید مخالفت مجلس با توقف یا تعطیل فعالیت 22 ماهه شوراهاست. در نقد این سناریو می‌توان چنین گفت که توقف فعالیت شوراها ولو یک روز، مغایر با نص قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه است. فرض توقف فعالیت، تعطیل یا انحلال، این اشکال را بر قوه مجریه وارد خواهد ساخت که در عمل اصول حاکمیت ملت و حقوق اساسی شهروندان را نادیده می‌انگارد. به‌ویژه این نکته حائز اهمیت است که رئیس کنونی دولت، خود شهردار منتخب شورای دوم تهران بوده است.

اگر فرض توقف فعالیت یا تعطیل یا انحلال شوراها پذیرفته تلقی شود، آنگاه چه داعیه‌ای خواهیم داشت که به علل مشابهی قوه مجریه درخواست و عزم توقف فعالیت یا تعطیل یا انحلال سایر نهادهای مردم بنیاد را نداشته باشد؟دولت و در راس آن رئیس‌جمهور پاسدار قانون اساسی است، این موضوع در سوگند‌نامه‌ای که هنگام تحلیف روسای جمهوری قرائت می‌شود، تکرار و تاکید می‌شود و اساسا متن سوگندنامه متنی است که از اهمیت بسزایی برخوردار است اما در قانون اساسی اصول بسیاری بر حقوق مردم در تعیین سرنوشت خویش و نیز موضوع شوراها تاکید دارند از جمله می‌توان به بند هشتم اصل سوم، اصل ششم و اصل هفتم که به‌طور کلی به موضوع شوراها و مشارکت مردم در سرنوشت خویش اشاره دارند و نیز به اصل پنجاه و ششم و همچنین اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی اشاره کرد.

در صدر اصل صدوششم قانون اساسی آمده است: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی،‌ ممکن نیست.»مبتنی بر قانونی اساسی، سوگند رئیس‌جمهوری و قوانین موضوعه سناریوی انحلال یا تعطیل یا توقف فعالیت شوراها، از اساس مغایر با قانون اساسی و بدین رو «خلاف آمد عادت» خواهد بود. شایسته‌تر این است که رئیس‌جمهوری و دولت در پیشاپیش قانونمداران، با این سناریو مخالفت بورزند.

3 - سناریوی تمدید فعالیت شوراها به مدت 22 ماه
مبنای این سناریو تداوم فعالیت شوراها به مدت 22 ماه است، یعنی شوراهای سوم افزون بر یک دوره کامل فعالیت چهار ساله، مدت 22 ماه بیشتر فعالیت خواهند داشت و انتخابات شورای چهارم همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

در این سناریو، چنین به نظر می‌رسد که حقوق ملت نقض نخواهد شد، شوراها همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تا انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری رسمیت خود را حفظ خواهند کرد و سپس انتخابات شوراهای چهارم با انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری به‌طور همزمان برگزار خواهد شد. این سناریو مخالفانی دارد که معتقدند دوره فعالیت شوراها در قانون حصر به چهار سال شده است. اگرچه این استدلال درستی است ولی برای عملی ساختن تجمیع انتخابات چاره دیگری وجود ندارد.

این گونه به نظر می‌رسد که فواید این سناریو بسیار بیشتر از مضار آن است. ضمن آنکه مخالفان این سناریو پیشنهاد انحلال یا تعطیل شوراها را در دست دارند که همان گونه که پیش‌تر ذکر شد، این پیشنهاد مغایر با قانون اساسی است. حاصل اینکه شوراها از مبانی تحقق مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. انحلال یا تعطیل یا توقف فعالیت آنها ضربه‌های سنگینی بر تداوم مشارکت‌جویی شهروندان در امر تعیین سرنوشت آنان وارد خواهد آورد. این مشارکت‌جویی به صراحت در اصل صدم قانون اساسی پیش‌بینی و تاکید شده است.

تحقق مردم‌سالاری نیاز به ممارست و استمرار برانگیختن انگیزه‌های شهروندان در این زمینه دارد. شوراها همچون نهال نوپایی می‌نمایند که وارد ساختن کوچک‌ترین خدشه‌ای آنها را دچار خمودگی و خاموشی می‌سازد. با مرارت و رنج بسیار می‌باید از دستاورد بزرگ شوراها پاسداری و نگاهداری کرد و این نه‌تنها وظیفه دولت و مجلس است که وظیفه آحاد شهروندان نیز به شمار می‌رود.

دنیای اقتصاد:فضای کسب و کار و رشد اقتصادی

«فضای کسب و کار و رشد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛قرائن و شواهد نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال 1386 به این سو، رشد اقتصادی در ایران رو به کاهش نهاده و نرخ بیکاری رو به افزایش گذاشته است.

شکی نیست که عاجل‌ترین اقدام برای مقابله با این معضل، بهبود فضای کسب و کار برای تشویق مردم به افزایش فعالیت‌های اقتصادی است. ایجاد فضای مناسب کسب و کار شرط لازم برای افزایش رشد اقتصادی و نیز موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی واقعی است.طبق آخرین گزارش بانک جهانی درباره سهولت کسب و کار‌، رتبه ایران در میان 183 کشور جهان 137 است که نشان می‌دهد محیط اقتصادی کشور ما برای فعالیت‌های اقتصادی از 136 کشور دنیا به طور میانگین بدتر است.

اجرایی کردن بند هفتم قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» که ناظر بر بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار در جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری است، می‌تواند برای ایجاد تحرک در اقتصاد ایران موثر واقع شود. ظاهرا دولت اقداماتی را در این مورد آغاز کرده است که باید آن را به فال نیک گرفت.اما نباید فراموش کرد که عوامل تعیین‌کننده فضای کسب و کار منحصر به آنهایی نیست که در گزارش بانک جهانی آمده و در بند هفتم قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است. مداخلات گسترده دولت در همه بازارها و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع و ابعاد آن، عامل مهمی ‌در ناامنی فضای کسب و کار است و موجب می‌شود که فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب کنند. این نوع مداخلات که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را شدیدا افزایش می‌دهد، اغلب در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد.

علاوه بر عدم امنیت ناشی از غیر قابل پیش‌بینی بودن آینده، مخدوش شدن قیمت‌های نسبی در بازار به گسترش رانت جویی و فساد نیز می‌انجامد. چاره جویی در این خصوص صرفا با تغییر قوانین امکان‌پذیر نیست، بلکه پیش و بیش از آن مستلزم تغییر بینش اقتصادی سیاستمداران است تا منطق اقتصادی را به رسمیت بشناسند و اراده خود را بالاتر از آن قرار ندهند. اینکه تا چه حد به این تغییر می‌توان امیدوار بود، سخن دیگری است.

جهان صنعت:مرثیه‌ای بر رویای خصوصی‌سازی‌

«مرثیه‌ای بر رویای خصوصی‌سازی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛پس از گذشت حدود سه سال از خرید بلوک 30 درصدی فولاد خوزستان توسط شخصی به نام محمد جابریان دیروز جدال خریدار با سازمان خصوصی‌سازی به پایان واقعی خود رسید و با عودت پول اولین خریدار بزرگ به واقع خصوصی، پرونده حضور چنین سرمایه‌دارانی در خرید سهام دولتی بسته شد.

جابریان به دلایل بسیار عیانی که بارها مرور شده است کنار کشید تا بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران (پیش از فروش سهام مخابرات) ابتر بماند و تنها شخصی که به واقع می‌توان او را بخش خصوصی نامید از خریدهای بزرگ سهام دولتی حذف شود.

شاید در پاسخ به این موضوع گفته شود که وی خود از این خرید منصرف شد اما در همین راستا باید با سرایش یک مرثیه به مرور گذشته پرداخت و گفت که چه رفتارهایی و از چه بخش‌هایی باعث این انصراف شد. رفتن سرمایه اشخاص حقیقی از بورس یک فاجعه است و اکنون بحث بر سر این است که با وجود دلایل به حق تنها خریدار بزرگ بخش خصوصی، کار به انسداد حساب سازمان خصوصی‌سازی و رای دادگاه کشید!

به هر سو فارغ از این بحث‌ها، آنچه امروز می‌توان نتیجه گرفت پایان رویای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حقیقی است چراکه سرمایه همیشه ترسو است و با سنگ‌اندازی‌های بی‌شمار که در پرونده فولاد خوزستان دیده شد دیگر جز شبه‌دولتی‌ها مجالی برای حضور در عرصه واگذاری‌ها نخواهند یافت و باید از این پس بر سهام حداقلی و اندک دلخوش بمانند.

پول:مثلث برنده

«مثلث برنده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در آن می‌خوانید؛بر پایه حکم دادگاه، سازمان خصوصی‌سازی موظف به بازپرداخت 172میلیارد تومان وجه نقد به آقای محمد جابریان بابت ابطال معامله فولاد خوزستان شده است. پیشتر شعبه 19، حساب این سازمان دولتی را مسدود کرده بود و مدیریت خصوصی‌سازی پذیرفت با تمکین به حکم صادره به پرچالش‌ترین واگذاری خاتمه دهد. این ماجرا سه ضلع دارد.

ضلع اول، خریدار که در اعتراض به راه نیافتن به ترکیب هیات‌مدیره به رغم مالکیت یک‌سوم شرکت و دلایل دیگر اعلام انصراف کرد. (هرچند که متهم شد به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد بهانه می‌آورد.) ضلع دوم مجموعه هیات‌ واگذاری و هیات داوری سازمان و در یک کلمه دولت بود و ضلع سوم، دستگاه قضایی که رسیدگی به شکایت را برعهده داشت. رای دادگاه، از این منظر مهم است که نسبت دستگاه قضایی با استقلال همچون ماهی به آب است و بخش قابل‌توجهی از مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف با همین رویکرد قابل حل است.

هنگامی که یک سرمایه‌گذار به حکومت و دولت اعتماد می‌کند متقابلا انتظار دارد پاسخ اعتماد خود را دریافت کند و از این حیث همان‌گونه که خود او گفته است پیروز این قضیه اصل 44 است نه او. زیرا در دعوای بخش خصوصی و دولت جانب اولی گرفته شد و همین علامتی برای جدی گرفتن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است.

از این رو بهتر است سازمان خصوصی‌سازی نیز برخلاف آنچه معاون این سازمان گفته است اعتراض براساس ماده 180 را نیز واگذارد؛ چرا که مهم‌ترین ماموریت سازمان خصوصی‌سازی، جلب اعتماد بخش خصوصی است و این اعتماد با تغییر این حکم تامین نمی‌شود. چه، برد سازمان خصوصی‌سازی به این نیست که ببرد، به این است که به چشم نیاید! از این رو می‌تواند از این باخت، یک برد در راستای اطمینان‌بخشی و اعتمادآفرینی بسازد.