مبارزه با مفاسد اقتصادی

مشروح این گفت و گو به این شرح است:

رادیو گفت و گو: مهمترین اقدامی که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته چیست؟
 
نکونام: آنچه مسلم است اینکه اراده نظام بر مبارزه با مفاسد اقتصادی است. یعنی همه قوای کشور و حاکمیت به این نتیجه رسیدند که باید با مفاسد اقتصادی مقابله جدی شود. اما ابتدا باید سر منشأ مفاسد اقتصادی را شناسایی کرد.

 در این راستا، ستاد هماهنگی مبارزه با مفساد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. جلسات متعدد کارشناسی را داشتند و به این نتیجه رسیدند که یکی از منشأهای فساد اقتصادی، مسئله بانکها هستند که افراد به راحتی و به سادگی توانستند دهها و صدها میلیارد تومان از سیستم بانکی تحت عناوین صنعت،توسعه، تولید وام بگیرند و متأسفانه بازپرداخت نکنند.
 
رادیو گفت و گو: که در بخش های کشاورزی و اقتصاد هم کار نکردند.
 
نکونام: بله. در مجموع ، همانطور که عرض کردم همه این موارد را در بر می گیرد و متأسفانه معوقات بانکی در حال حاضر، نزدیک 50 هزار میلیارد تومان است، بجزمعوقات ارضی که این برای یک کشور واقعاً یک فاجعه است و فکر نمی کنم درهیچ کشوری چنین نابسامانی بانکی وجود داشته باشد.
 
رادیو گفت و گو: که این معوقات سرمایه عظیمی هم است.
 
نکونام: البته ستاد تصمیم گرفت که قبل از ورود به مصادیق معوقات و بدهکاران بانک، اقدام به پیشگیری کند که خوشبختانه اقدامات خیلی خوبی انجام و منجر به مصوبات خوبی شد، چهار تن از هیئت دولت و از وزارت اقتصاد و از بانک مرکزی بخش نامه های خوبی تهیه کردند تا دیگر اجازه داده نشود هر بانکی به صورت خود رأی این وامها را در اختیار افراد قرار دهد و بنا براین است که از یک مبلغ مشخص چند میلیاردی بیاید در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که آن جا تصویب شود با توجه به پروژه هایی که دارند به افراد پرداخت شود.

بحث دیگر این بود که اطلاعات شفاف نیست. خصوصاً اطلاعات بورس، اطلاعات بانکها، اطلاعات گمرک که در مورد اینها هم تصمیم گرفته شد، اطلاعات جامع و بانک اطلاعاتی کاملی تصویب شود.

از طرف دیگر روی مصادیق، کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست آقای محمدی تشکیل داد و با عضویت بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت اطلاعات که اینها اقدامات خیلی خوبی را انجام دادند که آنها بدهکاران معوق را دعوت می کنند و آنهایی که قابل حل است ، اینها را شناسایی می کنند. البته بانکها موظفند   مشتری شناسی شان را محور قرار دهند و خودشان در جهت وصول وامهای معوق اقدام کنند.

یک سری مشکلاتی هم است که در مجالس مختلف تصویب شد به اینکه مثلاً وثیقه نگیرند، همان کارخانه به عنوان وثیقه و ودیعه باشد یا در بعضی موارد متأسفانه سفته گرفتند که در ازای بدهیشان ، کفاف بدهی شان را نمی کند یا سیستم بانکی حاضر نیست، مثلاً ملک و زمین را بردارد که این موارد در حال پیگیری است که
ان شاالله بتوانیم قانونمندش کنیم.

یکی دیگر از منشأهای فساد اقتصادی بحث زمین و زمین خواری است که این فاجعه است و من می خواستم روز دوشنبه در کمیسیون اصل 90 این موضوع را برای جلسه امشب بررسی کنم، واقعا به موارد خیلی متعدد تأسف باری رسیدم. مثلاً آقایی در دماوند 193 هکتار زمین گرفته ، فرد دیگر 361 هکتار گرفته ، دیگری 364 هکتار گرفته و من فکر می کنم حکومت و نظام باید آن جمله مولا علی ابن ابی طالب را که فرمود اگر بیت المال جزء مهریه زنان هم باشد من از آنها پس می گیرم. چون منابع طبیعی و ملی در تملک افراد در نمی آید که حتی اگر جزء مهریه زنان هم باشد و این کلام مولا علی ابن ابی طالب باید در سر لوحه شبهای جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد تابتوانیم ان شاالله اموال و بیت المال را به صاحب حقش برگردانیم،
 
رادیو گفت و گو: آقای یوسفیان لطفاً بفرمایید در خصوص مبارزه با فساد بانکی، چه هماهنگی هایی با بانک مرکزی انجام شده که دیگر وامهای کلان بانکی در اختیار برخی از افراد قرار نگیرد؟
 
رادیو گفت و گو: به هر حال ستاد یک سیاست گزاریهایی کرده که متوجه شدند مرجعی برای حساب و کتاب وجود دارد. این گونه نیست که هر کارشناسی هر مالی را هر قیمتی بگذارد،چندین برابر قیمت آن را به رهن بگذارند و بیت المال و خزانه کشور را خالی کنند. به هر حال حساب کتابی دارد، متأسفانه خیلی از این مسئولین و مدیرانی که  قبلاً سر کار بودند بازنشسته شدند و اعتقاد ما این است که اگرچه اینها رفتند اما  باید بیایند پاسخگو باشند، الان بسیاری از این بدهکارها می گویند که مگر من پول آن خانه را رهن نگذاشته ام، خوب بگیرید. نگاه می کنند می بینند این خانه یک چندم قیمت دِینش است. یعنی با تبانی این اتفاق افتاده است.

به هر حال ستاد محکم ایستاده،مدیران جدید بانک ها هم در حال همکاری هستند که هم جلوی این نقص گرفته شود و هم ان شاالله تا حدودی گذشته جبران شود.
 
رادیو گفت و گو: این وامها در طول چند سال گذشته گرفته شده، می توانید زمان مشخصی را بفرمایید که چه زمانی گرفته شده و چند سال است پرداخت نشده است؟
 
یوسفیان: سالهای زیادی است. یعنی وامی است که شاید بالای 10سال باشد که انباشته شده است.در بعضی از این موارد فرد مقصر نبوده، فرض کنید یک مرغداری وام گرفته، ناگهان یک بیماری آمده ، ناگزیر شده مرغها را نابود کند، آن زمان بانک با او راه آمده و دوباره تمدید کرده. به این موارد هم توجه شده، این طور نیست که همه بدهکارها مقصر باشند. ولی مسئله مهم اینکه بدهکاران عمده بانکها، شرکتهای دولتی هستند.

 فرض کنید شرکت غله، عدد 1000میلیاردی بدهکار بانکها است. این شرکت دولتی است. این شرکت چرا
نمی پردازد. یا بخشی از شرکتهای خودرو سازی کشورمان، اینها بدهکاران عمده بانکها هستند، متأسفانه به اینها توجه نمی شود.
 
رادیو گفت و گو: آقای نکونام در مورد گرفتن وام و آنچه که بانک به عنوان وثیقه، شرط می کند، این افرادی که وام گرفتند،چه طور این قدر با وثیقه های پایین، یا بعضی بدون وثیقه بودند؟
 
نکونام: به هر صورت اجحاف یا در مباحث کارشناسی بوده یا ارتباطات سوء باعث شده که به این وضع برسند و یا قوانین در یک مقطعی متأسفانه تصویب شد که حتی وامهای میلیاردی با وثیقه های کم پرداخت شود که الان مبتلا به عدم وصول مطالبات شدند.
 
رادیو گفت و گو: آقای یوسفیان، بفرمایید برای شفاف سازی اطلاعات اقتصادی که قابل دسترس نهادهای نظارتی باشد راهکارهایی ارائه شده یا خیر؟

یوسفیان: دستگاههای نظارتی،آنهایی که حق مداخله و حق بازرسی دارند،مثل سازمان بازرسی کل کشور، بخشی از وزارت اطلاعات،اینها هر لحظه می توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. که این بر می گردد به میزان تجارب بازرسان،یعنی بازرسان چگونه میتوانند مسائل را بررسی کنند که جزء کارهای تخصصی است و اگر واقعاً همراهی وهمکاری دراین مراجع نشود،بازرس که به صورت دائم در آنجا وجود ندارد که روش کار را بداند به عنوان مثال ما هنوز عدد واقعاً قطعی از معوقات بانکی نداریم.
 
رادیو گفت و گو: 50 هزار میلیارد تومان است.
 
یوسفیان: ما عدد واقعی نداریم و اگر واقعاً قرار باشد یک آقایی با تبانی وام گرفته باشد قطعاً آن تبانی و زنجیره ممکن است باقی باشد. مثلاً یک وقت  از بانک خط می دهند که آقای بدهکار، ،الان ستاد مبارزه با مفاسد فشار
می آورد یا وزارت اطلاعات آمده یا سازمان بازرسی آمده شما دو قسط را بگذار که ما تو را از لیست معوقه خارج کنیم و در لیست جریانی بگذاریم. این اتفاقات ممکن است بیفتد.
 
این است که دستگاههای نظارتی باید بر اوضاع مسلط باشند و آن افراد دلسوزی که هنوز در بانکها به لطف الهی هستند، آنها واقعاً همراهی کنند تا بشود مسئله را شفاف کرد.