پیشگیری از وقوع جرم قانون می‌خواهد

اگر در همه این اگرها یک پای ماجرا، جرم و مجرم باشد آن وقت است که نمی‌توان لحظه‌ای غفلت را برتابید و بی‌تفاوت از کنار موضوع گذشت.

در طول 2 ساعتی که در اتاق کوچک و ساده معاون دادستان تهران در ساختمان فرسوده خیابان زرتشت بودیم، همه این اگرها را با او در میان گذاشتیم و او بی‌هیچ ابایی، از پیامدهای لاپوشانی کردن و جدی نگرفتن جرایم گفت تا ما از لابه‌لای جملات سنگین و حقوقی او دستگیرمان شود که او نیز از منتقدان وضع موجود است.

دکتر احمد رفیعی ، معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم است که اگر بخواهد با کمک همکاران اندکش راه‌هایی را امتحان کند تا جرم از ریشه بخشکد، موانع زیادی پیش رو خواهد داشت.

وقتی صحبت از جرم به میان می‌آید، اولین چیزی که به ذهن می‌رسد، این است که در کشور ما آمار دقیقی از جرایم وجود ندارد. بعضی‌ها این‌گونه توجیه می‌کنند که ارائه ندادن آمار، راهی است برای جلوگیری از سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی. نظر شما در این باره چیست؟در حوزه حقوق کیفری، تعریفی از جرم داریم که می‌گوید، فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم به شمار می‌رود. پس ضابطه تعیین جرم، قانون است و شرط قانون این است که مجازات کیفری داشته باشد.

اما در حوزه‌های دیگر مثل اخلاق، اقتصاد و ... تعاریفی داریم که می‌تواند با این تعریف متفاوت یا مشابه آن باشد. مثلا در حوزه اخلاق بویژه اخلاق مذهبی آن چیزی که از جرم متبادر می‌شود معادل گناه است یعنی فرامین الهی که مورد نقض بشر قرار می‌گیرد. در قوه قضاییه ما با همان معنای جرم در حقوق کیفری سر و کار داریم و زیاد وارد حوزه اخلاقی نمی‌شویم اما جرم‌شناسان جرم را پدیده‌ای محصول اجتماع می‌دانند یعنی جامعه به طور طبیعی می‌تواندتولید جرم و مجرم کند اما حوزه‌ها و وسعت آن در جوامع مختلف می‌تواند متفاوت باشد به طوری که در یک جامعه، جرم‌زایی در ذات و ماهیت آن نهفته است و در جامعه دیگر جرم‌زدایی.

اما این رویکرد که آیا جامعه حق دارد از وقوع اعمال مجرمانه در درون خودش آگاهی یابد و فرآیند مبارزه با جرم را مشاهده کند باید گفت که حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یک حق اصولی در قانون اساسی برای مردم دیده شده است اما این که ما چگونه اطلاع‌رسانی کنیم که هم سالم و هم صحیح باشد جای بحث دارد. پس آگاه شدن حق مردم است اما همان‌طور که هر ابزاری می‌تواند برای اهداف متفاوتی به کار رود در حوزه خبررسانی درباره جرم هم می‌تواند اهداف مختلفی وجود داشته باشد.

در حوزه خبررسانی پیرامون جرم اگر رسانه‌ها از ابزاری که در اختیار دارند بتوانند درست استفاده کنند خوب است اما مشکلی که ما در حوزه انتقال اخبار حقوق کیفری و اعمال مجرمانه داریم این است که خبرها ناصحیح، غیرمرتبط و نابجا پخش می‌شود. پس در حوزه خبرسانی باید به شرایط و ضوابط حاکم بر آن توجه شود، یعنی خبررسانی در جهت آگاهی دادن به مردم، برقراری عدالت و ارائه تحلیل‌های علمی باشد و در ضمن، اثر بازدارندگی داشته باشد و احتمال وقوع مجدد جرم را کاهش دهد.

این که ما بخواهیم دو نظام حقوقی در دو کشور مختلف را باهم مقایسه کنیم، کار غلطی است چون مبانی‌ای که ما در بحث جرم داریم و این که جرم‌انگاری‌مان چگونه است و با چه رویکردی به حوزه جرم نگاه می‌کنیم باهم متفاوت است.

ممکن است کشوری تورم‌ جزایی داشته باشد، یعنی جرایمی که در قانونش پیش‌بینی شده صدها و هزارها باشد اما در کشور دیگر این میزان کمتر باشد، پس بی‌گمان آنجا که جرایم بیشتری پیش‌بینی شده احتمال وقوع جرم هم بیشتر است، ضمن این که موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف هم با یکدیگر متفاوت است.

ما در خاورمیانه هستیم و در این منطقه خیلی از کشورها درگیر جنگ و نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. افغانستان و عراق شدیدا درگیر جنگ‌های داخلی هستند و وقایعی که در آنجا اتفاق می‌افتد کشور ما را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به طور مثال وقتی وزارت کشور اعلام می‌کند بیش از 5 میلیون نفر خارجی در ایران وجود دارد و فقط 100 هزار نفر آنها اقامت قانونی دارند، اگر به این قضیه از زاویه دید حقوق کیفری نگاه کنیم، درواقع ما با 5 میلیون مجرم و متخلف روبه‌رو هستیم. حالا اگر همه این افراد مرتکب جرم شوند، آیا می‌شود گفت که در کشور ما جرم خیلی زیاد است؟

آنچه برای ما مهم است این که ما چقدر بر وقوع جرم کنترل داریم، که الان به نظر من ایران از این حیث در بین کشورهای خاورمیانه رتبه اول را دارد. به عبارت دیگر کمیت جرم ممکن است بالا باشد، اما کنترل هم بر جرایم وجود دارد.

البته نمی‌خواهم بگویم که این کنترل در حد ایده‌آل و مطلوب اعمال می‌شود، چراکه هنوز راهی طولانی در پیش داریم ولی با این حال توانمندی لازم برای کنترل بهتر و بیشتر جرم در کشور ما وجود دارد. یکی از کارهایی که ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دنبال می‌کنیم، این است که مدیریت، نظارت و کنترل را در حوزه وقوع جرم اعمال کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های دولتی و مردمی برای کنترل جرم استفاده کنیم.

در قانون اساسی مطابق بند 5 اصل 156 اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف ذاتی و اساسی قوه قضاییه است. اجرای این وظیفه هم نیازمند ساز و کارهای اداری و سازمانی است که تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادسرای تهران بر همین اساس است. البته لایحه پیشگیری از وقوع جرم الان در مجلس است و کمیسیون قضایی، آن را تصویب کرده؛ اما شورای نگهبان به آن ایرادهایی گرفته و این اختلافات مانع از طی مراحل قانونی به صورت کامل شده است. البته قانونی شدن این لایحه، مانع از این نیست که ما وظایفی را که قوانین قدیمی تعیین کرده‌اند، تعطیل کنیم.

در حوزه پیشگیری کیفری که خط مقدم ما با جرم است، به دنبال اصلاح مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم هستیم یعنی هدف این است اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی و مراجع کیفری در جهت رسیدگی به جرایم و صدور حکم و اجرای احکام انجام می‌شود، همگی منتهی به اصلاح مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم شود. برای این فرآیند ما باید کارهای زیادی انجام بدهیم که مهم‌ترین آن، کوتاه کردن زمان رسیدگی است، چون طولانی بودن فرآیند رسیدگی باعث کاهش بازدارندگی احکام می‌شود.

یکی دیگر از راهکارهای ما، دقت در دادرسی در عین بالا بردن سرعت است چون دقت در دادرسی با عدالت ملازمه دارد و اگر دقت کم شود، عدالت و فلسفه دادرسی زیر سوال می‌رود. دقت در دادرسی ابعاد مختلفی دارد از جمله شناسایی مجرمان با ابزار و فناوری‌های جدید که بر احراز هویت و اقامت مجرمان تاکید دارد. افرادی که در فرآیند دادرسی کیفری نقش دارند، باید برای دستگاه قضایی شناخته شده باشند (شناخت سجلی، روانی و شخصیتی) تا دقت در دادرسی بالا برود.

خیلی از افراد هستند که به عنوان شاکی حرفه‌ای در پرونده‌ها دخالت دارند و از افراد مختلف شکایت کذب می‌کنند، اما الان چون نحوه دسترسی دستگاه قضایی به اطلاعات افراد کامل نشده، ممکن است خیلی‌ها از این فرصت سوءاستفاده کنند و دستگاه رسیدگی کننده به شکایت آنها متوجه نشود که این فرد، یک شاکی حرفه‌ای است. به همین جهت ما سیستمی را به عنوان CMS پیش‌بینی کرده‌ایم، اما چون زمانی که این سیستم را پایه‌ریزی کردند، بحث کد ملی خیلی جدی نبود، این ارتباط مستقیم بین شماره ملی و پرونده‌های قضایی وجود ندارد. در خصوص متهمان نیز همین‌طور است، یعنی ممکن است افراد هویت‌های موهومی را اعلام کنند و پرونده قضایی بدون این‌که هویت واقعی آنها احراز شود، طی گردد که با راه‌اندازی این سیستم جلوی این افراد هم گرفته می‌شود.

در بحث پیشگیری اجتماعی، ما با این مباحث سر و کار داریم. این نوع پیشگیری برخلاف پیشگیری وضعی به مجرم توجه می‌کند، یعنی چه کنیم که جامعه جرم‌زا نباشد و فردی را به عنوان مجرم پرورش ندهد، پس هدف محو یا کاهش انگیزه‌های ارتکاب جرم است.

درواقع در پیشگیری اجتماعی 2 محور مورد مطالعه قرار می‌گیرد که یکی از آنها رشد است یعنی در نظر گرفتن الزامات رشد افراد و برآورده کردن نیازهایشان با توجه به رشد سنی آنها تا زمینه ارتکاب جرم از بین برود و دیگری این‌که محیط ارتکاب جرم را باید بشدت کنترل کرد. پس فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق، نابرابری‌های اقتصادی و رفتاری که می‌تواند در وقوع جرم موثر باشد، در پیشگیری اجتماعی مورد توجه است.

نه، نمی‌شود اقدامات پیشگیرانه را تعطیل کرد ضمن این که کارهایی را هم که الان انجام می‌شود، نمی‌توان نادیده گرفت. الان بهزیستی بیش از 2300 نفر را نگهداری می‌کند ولی اینها کافی نیست و در حوزه پیشگیری نباید جزیره‌ای عمل کرد چون نتیجه نمی‌دهد.

روزی را تصور کنید که همه بانک‌ها به دوربین و همه خودروها به دزدگیر مجهز شوند اما اگر زمینه ارتکاب جرم وجود داشته باشد، آیا مجرم کارش را تعطیل می‌کند؟

ما در حوزه پیشگیری باید به روز و جلوتر از مجرمان باشیم. البته نمی‌شود جرم را به طور کامل از بین برد، ولی می‌توان زمینه بروز آن را کاهش داد. ما می‌توانیم روی مجرمان مطالعه کنیم. بررسی‌ها نشان داده که تنها درصد ناچیزی از مجرمان قابل اصلاح نیستند پس باید روی اصلاح آنها کار کرد.

مهم این است که ما زود شروع کنیم و این طور نباشد که فقط بخواهیم وضعیت موجود را سامان بخشیم و با جرایم برخوردهای مقطعی داشته باشیم.

مریم خباز 
گروه جامعه