در یک قدمی تحقق تورم یک‌رقمی

به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به اسفندماه 88 را معادل 10.8 درصد اعلام کرد که در مقایسه با ماه قبل خود یعنی بهمن ماه 0.5 درصد کاهش نشان داده و از 11.3 درصد به 10.8 درصد رسیده است.

هرچند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند 88 در مقایسه با ماه قبل (بهمن)‌ معادل 8.1 درصد و در مقایسه با اسفند سال قبل (87)‌ معادل 4.1 افزایش نشان می‌دهد اما این افزایش به واسطه سیاست‌های پولی ـ مالی که از دولت اول احمدی‌نژاد و بویژه در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی آغاز و اکنون به ثمر رسیده است، خود را در نرخ تورم نشان نداده است.

کاستن از سرعت گردش نقدینگی با ورود ایران‌چک‌‌ها، قفل زدن به خزانه و جلوگیری از برداشت بانک‌ها از ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی، هدایت نقدینگی سرگردان به سوی تولید، جلوگیری از پرداخت وام‌های تورمی بویژه در بخش مسکن که تاکنون ادامه دارد و تلاش برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در سیاست‌های پولی تمامی بانک‌های کشور در قالب بسته‌های سیاستی نظام بانکی بخشی از اقدامات رئیس کل قبلی بانک مرکزی محسوب می‌شود که رئیس کل فعلی نیز با پاره‌ای تغییرات به آن وفادار مانده است.

اکنون ثمره آن اقدامات در کاهش مداوم و آهسته ـ پیوسته نرخ تورم در طول سال گذشته خود را نشان داده است که در صورت تداوم و پیش نیامدن مساله یا شوک خاصی می‌تواند ظرف چند ماه آینده، اقتصاد ایران را به یکی از بزرگ‌‌ترین آرزوهایش که همان تورم یک‌رقمی است، برساند.

البته تقریبا تمام کارشناسان معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم اضافی ـ که ارقام مختلفی از 10 تا 60 درصد برای آن عنوان شده است ـ را به نرخ فعلی تورم اضافه کرده و آن را افزایش خواهد داد؛ اما اجرای قانون یادشده هنوز درگیر اما و اگرهایی است و لذا دست‌کم در حال حاضر نمی‌توان در محاسبات جایی برای آن قائل شد، تا آینده چه پیش آید.

چون بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی برای تعیین خط‌مشی بانک‌ها در سال 89 هنوز رسما اعلام نشده و ارقام حیاتی آن چون نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها، ضوابط پرداخت وام، تصمیم‌گیری درباره هزینه‌کرد منابع مختلف بانک‌ها بویژه در زمینه سپرده‌های قرض‌الحسنه و غیره در دسترس نیست، نمی‌توان برداشت کاملا واضحی از نرخ تورم در سال 89 از آن جنبه‌ای که به سیاست‌های پولی بازمی‌گردد، داشت؛ اما آن جنبه نرخ تورم که به سیاست‌های مالی که در حیطه اختیارات دولت و فراتر از قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی است، برمی‌گردد سال 89 را باید سال هدفمندی یارانه‌ها نامید که اثرات تورمی آن چه از جنبه روانی و چه قیمتی بر شاخص تورم موثر خواهد بود.

اقتصاددانانی که نظرات خود را درباره نرخ تورم 89 اعلام کرده‌اند، از دوسو نگران هستند؛ سوی نخست نگرانی آنها ضعف در اقناع افکار عمومی از اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت‌هاست که ممکن است از طریق خرید بیش از حد کالا و ایجاد کمبود مصنوعی و تبعات روانی آن، رشد سطح عمومی قیمت‌ها را ناشی شود. اما سوی دوم افزایش هزینه‌های تولید ناشی از هدفمندسازی یارانه‌هاست.

این چنین است که نرخ تورم در سال 89 یکی از علامت سوال‌های بزرگ اقتصاد ایران است که باید تدابیر لازم برای مدیریت آن اندیشیده شده باشد.