مدیریت استان تهران تقویت می شود

استانداری تهران وظایف حاکمیتی را مثل دیگر استانداری‌ها در مرزهای جغرافیایی استان تهران به عهده دارد و همان نقشی که ما برای استانداری در سایر استان‌ها قائل هستیم، به صورت برجسته‌تر برای پایتخت نیز متصوریم. اصولا پیاده کردن سیاست‌های دولتی، اجرا، نظارت و پیگیری برنامه‌های دولت در حوزه تقسیمات سیاسی در استان تهران به عهده استانداری است.

این که نشانه‌های کار استانداری تهران متفاوت از دیگر استان‌هاست حرف کاملا درستی است، چون استانداری تهران در زیرسایه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرکزی حتما تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

خیلی از وظایف حاکمیتی را که استانداران در دیگر استان‌ها انجام می‌دهند، در تهران به وسیله وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد که البته هدف آنها ورود به حیطه مدیریتی استانداری تهران نیست، بلکه این دستگاه‌ها چنین کارهایی را به نیت وظایف کشوری خود انجام می‌دهند، اما چون در محدوده جغرافیایی تهران هستند، تصور این است که وظایف تهران را وزارتخانه‌ها انجام می‌دهند، در صورتی‌که بسیاری از اجلاس‌ها، گردهمایی‌ها، افتتاحیه‌های نمادین، تصمیم‌گیری‌ها و... به وسیله استانداری تهران انجام می‌شود. این موضوع که نشانه‌های کارهای استانداری تهران تحت تاثیر فضای مدیریت متمرکز کشور در شهر تهران است، باید با اصلاح ساختارها برایش چاره‌اندیشی شود. در شهر تهران ما 2 نگاه باید داشته باشیم، چون تنها بخشی از مدیریت شهر تهران که مربوط به مبحث عمران شهری و مدیریت شهری است به عهده شهرداری تهران گذاشته شده، ولی دیگر مسوولیت‌ها در این شهر وظیفه استانداری است.

بنابراین راهبری سیستم آب، برق، گاز، مخابرات و زیرساخت‌ها در استان تهران به عهده دولت است که استانداری هم نماینده دولت محسوب می‌شود. همین بازار تولید و کسب و کار و تجارت در حیطه وظایف دولت است. شهر تهران بجز وظایف مدیریت شهری، مسائلی مثل امنیت، ایجاد زیرساخت‌ها،‌تولید و اشتغال، سلامت، بهداشت و درمان و ارتباطات مختلف در حوزه‌های راه و ترابری را شامل می‌شود و دولت وظیفه انجام این امور را به عهده دارد که نماینده آن استانداری است، پس این تصور که مدیریت شهر با شهرداری است باید اصلاح و در این زمینه استانداری خود وارد معادلات تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها شود و به صرف این که سایه وزراتخانه‌ها بر سر اوست نباید اکتفا کند و مصمم هستیم این روش را پیش بگیریم.

شاید ورود استانداری به معادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در یکسال گذشته به این دلیل بوده که بتواند نقش خودش را بازآفرینی و باز تعریف کند و تاثیرگذاریش بر اداره استان بیشتر شود.

آیا نقش استانداری تهران فراموش شده بود؟

چنین چیزی را نمی‌خواهم بگویم، ولی ما باید حضور و تاثیرگذاری خود را پر رنگ‌تر کنیم تا وظایف ذاتی خود را انجام دهیم و منتظر سازمان یا دستگاهی نباشیم. برای پررنگ‌تر شدن نقش استانداری باید اصلاح ساختاری و ارتقای وظایف استانداری نسبت به دیگر استان‌ها در نظر گرفته شود.

نظر رئیس‌جمهور بر تقویت مدیریت استان تهران است و این مدیریت باید مسوولیت‌پذیری خود را ابتدا به اثبات برساند و سپس ظرفیت‌هایش را نشان دهد و متناسب با این ظرفیت‌ها در اصلاح ساختاری مدیریتی استان تهران تصمیم‌گیری شود. بحث دیگر، مدیریت واحد شهری است که اگر اعمال نشود ممکن است با اصلاح ساختار این دوگانگی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در استان تهران وجود داشته باشد.

این که اختیارات در مدیریت استان به وجود آید و همه از آن تمکین کنند و یک نفر در مدیریت استان تهران حرف آخر را بزند، بحثی است که به اصلاح ساختار برمی‌گردد. در این زمینه پیشنهادهایی ارائه شده و نظر رئیس جمهور این است که مدیریت استان تهران ارتقا یابد.

درخصوص بحث امنیت صحبت کردید. نقش استانداری تهران در حوادث اخیر پایتخت چه بود؟

در کل مساله امنیت شهر تهران کاملا متمایز از دیگر نقاط کشور است.

استانداری تهران با توجه به این که مسوول امنیت داخلی وزارت کشور است، طبعا وظایف امنیتی را به عهده دارد. برای نقش‌آفرینی استانداری تهران وظیفه‌ای تعریف شده و استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان وظیفه دارد تمام دستگاه‌های مجری امنیت را از طریق ابلاغ سیاست‌های کلی دولت در بعد امنیت رهبری و هماهنگ کند. وقایع اخیر در استان تهران نیز به وسیله شورای تامین این استان تعقیب می‌شد که از طریق سیاستگذاری، پیگیری این سیاست‌ها و نظارت بر سیاست‌ها در ایجاد امنیت نقش داشت. رئیس این شورا استاندار تهران، دبیر آن معاونان استاندار و تمام دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی اعضای این شورا هستند.

مساله مدیریت حوادث اخیر همه به عهده استانداری تهران بود؟

بله. در واقع جز در موارد استثنایی که مدل ویژه‌ای بر استقرار امنیت در تهران تعریف شده، تمام ماموریت‌ها به عهده استانداری است.

برای زمان‌ها و مقاطع ویژه‌ای در مورد مدیریت حوادث در تهران تعریف جداگانه‌ای شده تا شورای تامین در اختیار یک رتبه بالاتر مثلا شورای امنیت کشور قرار گیرد و این‌گونه وظایف ارتقاء یابد. ولی در بیشتر مواقع و زمانی که فضا عادی است،‌ تمام وظایف مدیریتی را شورای تامین با مسوولیت رئیس شورایش به عهده دارد.

استانداری تهران به عنوان رئیس شورای تامین این شهر برای چهارشنبه پایان سال چه تمهیداتی در نظر دارد؟

استانداری در قبال این روز 2 مسوولیت عام و خاص دارد. بالاخره عده‌ای از این مناسبت سوءاستفاده می‌کنند و عده‌ای مشغول سودجویی و فروش مواد محترقه می‌شوند که ما این سرچشمه‌ها را شناسایی می‌کنیم. در این خصوص امسال برنامه ویژه‌ای برای برخورد با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد محترقه که به صورت عمده و جزیی فعالیت می‌کنند، اندیشیده شده است و از 15 اسفندماه پاکسازی و برخورد قانونی با عرضه‌کنندگان غیرقانونی این مواد آغاز خواهد شد.

قرار است با کسانی که به بهانه شادی کردن دست به کارهای خطرناک می‌زنند و با انفجار مواد محترقه در مسیر مردم و خودروها و... مشکلات جدی ایجاد می‌کنند برخورد قانونی شود و آنها با دستگیری و نگهداری‌شان تا پایان تعطیلات نوروزی به مجازات برسند. در چهارشنبه آخر سال تدبیر ویژه‌ای برای افرادی که قصد دارند از این مناسبت سوءاستفاده سیاسی کنند نیز اندیشیده شده است. اولا مانند دیگر مناسبت‌های قبلی که این افراد در اوج ناکامی قرار گرفتند،‌ این مناسبت هیچ‌چیزی را عاید آنها نخواهد کرد، پس به آنها توصیه می‌کنیم اصلا سرنوشت خود را به این مناسبت گره نزنند، اما اگر برخی از اینها اصرار داشته باشندکه برای مردم ایجاد مزاحمت کنند، پیش‌بینی‌های لازم شده است و می‌کوشیم تا پیش از ورود به چهارشنبه آخر سال آن تدابیر را اجرا کنیم. تا کسی از این روز که یک روز معمولی است، سوءاستفاده نکند.

یکی از وظایف مهم استانداری، دادن مجوز تجمع و راهپیمایی است. آیا استانداری برای ارائه مجوز تابع مقامات کشوری است یا تابع شرایط روز؟

تجمعات 3 شکل دارد. اگر تجمعات در چارچوب قانون در شهرستان‌ها بخواهد انجام شود مسوولیت صدور مجوز با فرمانداران است. اگر در قالب مسائل ملی قصد شکل‌گیری چنین فرآیندی وجود داشته باشد باید با هماهنگی استانداری و توسط فرمانداری باشد؛ البته برخی تجمعات به صورت ویژه از طرف وزارت کشور مجوز می‌گیرد. پس برای تجمعات نمی‌توان یک نسخه واحد تجویز کرد. ولی یک نقطه مشترک وجود دارد که این تجمعات و راهپیمایی‌ها باید در چارچوب قانون و با مسوولیت‌پذیری از سوی برگزارکنندگان باشد.

نمی‌شود کسی برابر قانون درخواست راهپیمایی کند، ولی پس از این که در راهپیمایی اتفاقی رخ داد از خودش رفع مسوولیت کند. اگر مجوز راهپیمایی داده شد و عده‌ای تجمع کردند و به جان و مال و ناموس مردم آسیب رسید کسی که مجوز گرفته باید پاسخگو باشد و مسوولیت‌پذیری داشته باشد. آنها که در جریان فتنه و ایام اخیر از استانداری مجوز می‌خواستند کسانی بودند که برای ظاهر مساله به قانون استناد می‌کردند،‌ اما در باطن هیچ تعهدی به ما نمی‌دادند.

وقتی نهادی مسوول حفظ نظم و امنیت محیط اجتماعی است باید ابعاد مساله را از صفر تا صد در نظر بگیرد.

3 اشکال به کسانی که نسبت به دادن مجوز انتقاد داشتند، وجود داشت. اول این که آنها هیچ دلیلی برای تجمع نداشتند،‌ چون تجمع نیازمند دلیل برای رسیدن به یک خواسته است و عموما این افراد از ذکر دلیل در درخواست خود خودداری می‌کردند.

دوم این که مسوولیت‌پذیری پس از صدور مجوز را به عهده نمی‌گرفتند و اشکال سوم این که چنین افرادی اهداف، برنامه و کارهایشان صرف‌نظر از این که ما به آنها مجوز بدهیم یا نه ابتدا برای مردم تشریح و بعد تقاضای مجوز می‌کردند، یعنی مسوولان را در مقابل مردم قرار می‌دادند و این یک نوع زرنگی سیاسی بود که چون صداقتی در آن وجود نداشت،‌ مورد پسند مردم هم نبود. این طیف، ابتدا مسیر راهپیمایی را مشخص کرده و بعد درخواست مجوز می‌کردند که این را یک نوع زرنگی برای خود می‌دانستند و می‌خواستند ما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند که خوشبختانه چون مردم از راه و روش اینها سرپیچی کردند و همراهی نکردند ما در مورد سوم هیچ مشکلی نداشتیم.

این افراد از ما خواستند به آنان در استادیوم آزادی مجوز دهیم که دادیم و در ایام تبلیغات چند گردهمایی هم برگزار کردند،‌ولی اینها وقتی تحریک و سودجویی و فتنه‌گری‌ دشمنان کاملا مشخص بود در دل این فضای غبارآلود فتنه بدون طی فرآیند قانونی درخواست مجوز غیرقانونی کردند و ما هم وقتی با قانون مساله را تطبیق دادیم متوجه شدیم مناسب نیست به آنها مجوز داده شود.

در مورد مدیریت کلانشهری بحث شد. درخصوص مترو و حل اختلاف نظر میان دولت و شهرداری نقش استانداری تهران چیست؟

وزارت کشور برای اجرای متروی تهران ورود پیدا کرده است و متروی کرج به وسیله این وزارتخانه در حال اجراست و در شهر تهران هم دولت قصد دارد چنین اقدامی انجام دهد. دولت عقیده دارد احداث مترو نیازمند سرعت بالایی است. رئیس جمهور تاکید دارد علاقه‌مند است سرعت و شتاب احداث مترو در تهران بیشتر شود. در این خصوص 50درصد هزینه ساخت مترو به عهده دولت گذاشته شده است. دولت تاکید دارد شهرداری با 50 درصد و دولت باهمکاری مردم 50 درصد دیگر منابع را برای احداث مترو بپردازند. دولت در معادله مترو کارفرماست و هر کسی که پول دولت را بگیرد و کار کند حکم پیمانکار را پیدا می‌کند، بنابر این دولت حق دارد بگوید 50 درصدی را که می‌خواهد برای ساخت مترو بدهد به چه پیمانکاری بدهد.

آیا تضاد در مدیریت واحد مترو نیست؟

می‌تواند به صورت هماهنگ انجام شود و اشکالی ندارد. احداث مترو با دولت است و بهره‌برداری با بخش خصوصی یا نهادهای عمومی خواهد بود.

نمی‌شود با هماهنگی کار به دست یک پیمانکار سپرده شود تا اختلاف نظری ایجاد نشود؟

نظر دولت هم همین است. دولت معتقد است در مرحله راهبری و بهره‌برداری شهرداری حضور فعال داشته باشد، ولی ایجاد و ساخت مترو را دولت با مشخص کردن یک پیمانکار به بخش خصوصی واگذار کند و به احداث آن سرعت بدهد. بنابراین ایجاد خطوط جدید باید همزمان با مجهز شدن ناوگان باشد. البته دولت امسال، تعهدات خود را به شهرداری انجام داده، بقیه را تا پایان سال‌ مالی و اوایل سال جدید که پایان وقت قانونی است انجام می‌دهد،‌اما دولت عزم جدی برای سرعت بخشیدن به طرح مترو و کمک به مردم تهران دارد و برای این کار تمهیداتی در نظر گرفته است.

فاطمه امیری