ملاک لایحه دولت است، قانون جدید نمی‌نویسیم

لاریجانی البته انتقاد ظریفی هم به صندوق توسعه ملی که طبق پیشنهاد دولت تمام منابع آن صرف هزینه‌های عمرانی دولت خواهد شد وارد کرد: «خیز بزرگ دولت برای پروژه‌های عمرانی خوب است، ولی این موضوع باید با مشارکت دادن بخش خصوصی و در قالب اصل 44 دنبال شود.»

لاریجانی در عین حال تصریح کرد: اجازه جابه‌جایی‌های زیاد منابع از جاری به عمرانی و از عمرانی به جاری، منطبق با انضباط مالی نیست.

وی با بیان این که انعطاف خوب است اما همراه با انضباط مالی، خاطرنشان کرد: جابه‌جایی‌های زیاد مانع نظارت مجلس می‌شود. از این‌رو باید اختیار جابه‌جایی منابع در حد معقول به دولت داده شود.رئیس قوه مقننه همچنین بر لزوم تنظیم یک رابطه مالی شفاف بین دولت و وزارت نفت تاکید کرد و گفت: رابطه مالی دولت و وزارت نفت باید بدرستی و همراه با رعایت قانون اساسی و شفافیت کامل تنظیم شود.

در همین حال، نایب رئیس کمیسیون تلفیق جزئیات دیگری از لایحه بودجه را تشریح کرد.

رشد 25 درصدی درآمد مالیاتی به کمک نفت

نماینده شیراز درباره رشد مالیات‌ها در لایحه بودجه به فارس گفت: درآمد مالیاتی از 30 به 38 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که ناشی از رشد 25 درصدی مالیات ناشی از سود شرکت نفت و فروش درآمدهای نفتی است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق با بیان این ‌که تحقق درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه جای تردید دارد، گفت: جهتگیری دولت باید کمک به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و واگذاری بخشی از طرح تملک دارایی یا پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی باشد که در لایحه بودجه در این زمینه فقط 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و رقم قابل ذکری به حساب نمی‌آید.

قادری افزود: رشد بودجه عمرانی در لایحه بودجه 64 درصد پیش‌بینی شده است. براساس اعتبار عمرانی مصوب سال 88، رقم بودجه عمرانی 23 هزار میلیارد تومان بود که به 38 هزار میلیارد تومان افزایش یافته در حالی که عملکرد 10 ماه سال جاری در بودجه‌‌های عمرانی 15 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

ورود 14 شرکت جدید دولتی به لایحه بودجه 89

در همین حال، با وجود خروج 52 شرکت دولتی از لایحه بودجه 89، در همین لایحه 14 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های دولتی اضافه شده است.پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد، 52 شرکت دولتی در جهت اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی و واگذاری بابت رد دیون دولت از لایحه بودجه سال 1389 حذف شده است.

براساس فهرست شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1389، عمده‌ترین شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها به کمتر از 50 درصد می‌رسد شامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، 30 شرکت مخابرات استانی، 4 بانک و یک بیمه می‌شود.

سازمان صنایع ملی ایران نیز تنها شرکتی بوده که در جهت اجرای مصوبه هیات دولت نسبت به ختم فرآیند تصفیه خود اقدام کرده است.

تعداد 14 شرکت دولتی نیز به فهرست شرکت‌های دولتی لایحه بودجه سال 1389 افزوده شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (معاف از مالیات و سود سهام)، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون که به استناد مواد قانونی مربوط تشکیل شده‌اند، اشاره کرد.

شرکت‌هایی نظیر توسعه گردشگری ایران، خدمات صنعتی بازرگانی، خدمات انفورماتیک راهبر و بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز براساس شناسایی و معرفی دیوان محاسبات کشور به فهرست شرکت‌های دولتی اضافه شده‌اند.